در ترکیه طی روزهای اخیر مساله تصویب هفتمین لایحه همگرایی این کشور با اتحادیه اروپا در صدر موضوعات سیاسی قرار داشته است . بدنبال تصویب این لایجه ریاست ایتالیایی اتحادیه اروپا بتازگی بااستقبال ازتصویب هفتمین لایحه همگرایی ترکیه بااتحادیه اروپا،خواهان اجرای امل مفاداین لایحه شد. سخنگوی وزارت امورخارجه یو.نان نیز چنین موضعی را تکرا کرده است . درهفتمین لایحه همگرایی ترکیه بااتحادیه اروپا کاهش نقش نظامیان درعرصه سیاسی پیش بینی شده است . از جمله ترکیب شورای امنیت ملی ترکیه تغییر پیدا می کند و دبیرکل شورای امنیت که اکنون ریاست آن را ژنرال تونجر قلیچ کایا بر عهده دارد ، به یک فرد غیر نظامی تا پایان اوت جاری واگذار می شود . محافل سیاسی و مطبوعات ترکیه و برخی از کشورهای غربی ازاین لایحه ۳۵ ماده ای بعنوان ” انقلاب آرام ” در ترکیه نام برده اند. اما تاکیداتحادیه اروپا و برخی از اعضای آن نظیر یونان بر اجرای کامل مفاد لایحه هفتم ، حاکی از وجود نوعی بدبینی است .طی دو ، سه سال اخیر ترکیه اصلاحاتی در زمینه تامین آزادیهای اساسی مطابق با منشور کپنهاک اتحادیه اروپا به تصویب رسانده یا پیش بینی کرده است . اما اغلب آنها بویژه در زمینه حقوق اقلیت های قومی درعمل اجرا نشده است . ترکیه این تعهدات را در دسامبر ۱۹۹۹ بهنگام پذیرش نامزدی عضویت اش در اجلاس هلسینکی پذیرفته است . درلایحه هفتم همگرایی ترکیه بااتحادیه اروپا راهکاریهایی برای غیرنظامی کردن ترکیب شورای امنیت ملی ترکیه بعنوان عالیترین نهاد تصمیم گیری دراین کشورپیش بینی شده
است .این درشرایطی است که در ترکیه نیز بمانند برخی از کشورها نظیر پاکستان ، نظامیان ازقدرت بسیاری برخوردار هستند. نظامیان ترکیه درچهاردهه اخیرچهار بار علیه دولتهای این کشورکودتا کرده اند. درچنین شرایطی برخی ازکارشناسان تصویب لایحه کاهش نقش نظامیان درعرصه سیاسی ترکیه را باتوجه به خواست مردم و شرایط ترکیه به ویژه وجود یک دولت یک دست وغیرائتلافی که ۶۵ درصد پارلمان را در اختیار قرار دارد ، موضوعی اجتناب ناپذیر می دانند. در چنین روندی بعید است که رئیس جمهور ترکیه که به ارتش گرایش دارد بتواند اقدامی بکند ، چراکه وی تنها یک بار می تواند مصوبات مجلس را وتو بکند و در بار دوم مجبور به تائید یا مراجعه اغلب بی حاصل به دادگاه قانون اساسی است . برگزاری نشست شورای عالی نظامی ترکیه همزمان با این مباحث می تواند حاکی از تلاش دولت اردوغان به مجاب کردن نظامیان جهت پذیرش این تغییرات و اجرای برخی تاز انتظارات آنها نظیر تعویق یک ساله مساله انتخاب یک فرد غیر نظامی به دبیر کلی شورای امنیت ترکیه باشد . اما برخی دیگر از کارشناسان
کل موضوع لایجه هفتم همگرایی راناشی ازنوعی توافق میان دولت و نظامیان می دانند. ارتش ودولت ترکیه این دیدگاه مشترک را دارند که اهمیت استراتژیک ترکیه پس ازاشغال عراق توسط امریکا کاهش یافته است و کمک های مالی امریکا به ترکیه نیز کاهش خواهد یافت .در چنین شرایطی ترکیه به اتحادیه اروپا چشم دوخته است .درنتیجه بعید نیست که ارتش ترکیه درظاهر باموافقت با لایحه هفتم همگرایی کوشیده است راه عضویت ترکیه را دراتحادیه اروپا هموار سازد، اما همچنان درپشت پرده قدرت را در دست داشته باشد.افزایش تماس های سیاستمداران و نظامیان ترکیه در هفته های اخیر این نظر را تقویت می کند. اخراج حدود بیست افسر عالیرتیه ارتش به بهانه گرایشات افراطی تا حدودی این موضوع را تایید می کند . بدبینی اتحادیه اروپا نیز از این موضوع ناشی می شود . ضمن اینکه در اتحادیه اروپا نیز دو دیدگاه دراین زمینه وجود دارد. یک دیدگاه ، موافق پذیرش عضویت ترکیه دراین اتحادیه است و دیدگاه دیگر ، خواهان همکاری محدود با ترکیه است .مساله قبرس و اختلافات ترکیه و یونان در اژه نیز بر این روند تاثیرمنفی می گذارد. درچنین شرایطی بنظر می رسد مفاد گزارش دسامبر آینده شورای اتحادیه اروپا در مورد ترکیه ، ارزیابی اتحادیه اروپا را از اقدامات ترکیه درخصوص همگرایی بااین اتحادیه نشان خواهد داد.