وزارت امور خارجه ترکیه اخیراً به بررسی طرح قانونی مجازات منکران نسل کشی ارامنه در مجلس فرانسه ، واکنش تند نشان داد. “نامیک تان” سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه گفت : “مطرح شدن این مساله در مجلس فرانسه، به مناسبات آنکارا با پاریس ضربه خواهد زد.” تان” ابراز امیدواری کرد که “با تدابیر دولت فرانسه، مناسبات دو کشور خدشه دار نشود.” گفتنی است طی روزهای اخیر لایحه مجازات منکران قتل عام ارامنه در مجلس فرانسه مطرح شده است که تصویب آن چالش جدی برای ترکیه خواهد بود . طرح شدن این لایحه نشان می دهد که برغم اقدامات دولت اردوغان , مساله شناسایی جهانی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه به چالشی ظاهراً پایان ناپذیر برای سیاست خارجی ترکیه تبدیل شده است. چنانچه اخیراً ترکیه در اعتراض به موضع دولت کانادا در اطلاق “نسل کشی” به حوادث ۱۹۱۵ دوره عثمانی در خاک این روابط خود با کانادا را به حال تعلیق در آورد.نخست وزیر کانادا که کشورش باصطلاح متفق ترکیه در ناتو است , از حوادث سال ۱۹۱۵ بعنوان نسل کشی و جنایت علیه بشریت نامبرده است . افزایش فشار غربی ها به ترکیه در خصوص مساله کشتار ۱۹۱۵ ارامنه در شرایطی است که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه سال گذشته بر لزوم بررسی مشترک حوادث ۱۹۱۵ توسط مورخان تاکید کرد . اما این پیشنهاد معقول با مخالفت ارمنستان و سکوت کشورهای غربی مواجه شد . ترکیه با استناد به حدود ۵۰ هزار برگه و سند تاریخی دوران امپراتوری عثمانی در ارتباط با ارامنه معتقد است که “در آن دوران نسل کشی روی نداده و همه ادعاهای مربوط به نسل کشی ۵/۱میلیون ارمنی به دست ترکها تماما سیاسی است.بر اساس این اسناد تاریخی “خواست ارامنه، تشکیل یک دولت مستقل در شرق آناتولی بوده و این خواسته مورد حمایت دولتهای وقت فرانسه و انگلیس نیز قرار داشته است.”چنانچه اشاره شد آنکارا خواهان تشکیل کمیسیونی از مورخین ترکیه، ارمنستان، فرانسه، انگلیس، آمریکا، آلمان و برخی دیگر از کشورها برای بررسی ادعای نسل کشی ارامنه شده است . بی شک نتایج تحقیقات چنین کمیسیونی می تواند به ادعاهای نسل کشی ارامنه پایان دهد.با وجود این کشورهای اروپایی از جمله فرانسه تلاش دارند با سیاسی کردن این موضوع از یک سو بهانه جدید و زمانداری برای مانع تراشی در عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا ایجاد کنند که در عین حال زمینه ساز امتیازگیری بیشتر از ترکیه نیز خواهد بود و از سوی دیگر نیز با تحت فشار قراردادن ترکیه برای بازگشایی رسمی مرز با ارمنستان , رضایت لابی ارامنه را که در برخی از کشورهای اروپایی بویژه فرانسه نفوذ دارند , جلب کنند . با وجود این آنچه مسلم است اینکه در تشدید این روند از یک سو نباید نقش صهیونیست ها را نادیده گرفت . ضمن اینکه بنظر می رسد برخورد انفعالی دولت اردوغان با این موضوع نیز در تشدید فشارها علیه ترکیه در خصوص مساله کشتار ۱۹۱۵ ارامنه موثر بوده است . این بروخورد انفعالی در جریان محاکمه اورهان پاموک مورخی که مدعی صحت مساله کشتار ۱۹۱۵ ارامنه است , خود را نشان داد. ناظران سیاسی معتقدند در صورتی که دولت اردوغان نتواند, راهکاری برای حل این معضل پیدا کند , در آینده نزدیک مساله کشتار ۱۹۱۵ به یکی از بزرگترین چالش های سیاست خارجی ترکیه تبدیل خواهد شد .در واقع طرح لایحه مجازات منکران کشتار ۱۹۱۵ ارامنه, دور دوم تلاش کشورهای اروپایی برای طرح جهانی مساله کشتار ۱۹۱۵ ارامنه است . دور اول این تلاش ها شناسایی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه بعنوان نسل کشی در پارلمانهای غربی بود. با تصویب لایحه مجازات منکران نسل کشی ارامنه اتباع ترکیه در کشورهایی اروپایی با مشکلات جدی روبرو خواهند شد .