رای منفی فرانسویها و هلندیها به قانون اساسی اروپا ، نه تنها اروپا بلکه ترکیه را با شوک سیاسی روبرو ساخته است . این موضوع در ترکیه نیز بدلایل مختلفی مورد توجه قرار گرفت . رجب طیب اردوغان” نخست وزیر ترکیه پس از رای منفی مردم فرانسه و هلند به قانون ساسی اروپا گفت که اتحادیه اروپا با رفع موانع بر سر راه یکپارچگی اروپا، به هدف نهایی خود دست خواهد یافت. اردوغان همچنین افزود: ” رای منفی مردم فرانسه و هلند به قانون ساسی اروپا مانعی بر سر راه عضویت ترکیه در آن اتحادیه نخواهد بودو ترکیه همه تلاشهای خود را بر محور آغاز گفتگوهای رسمی عضویت در اتحادیه اروپا در سوم ماه اکتبر سال جاری میلادی استوار کرده است.” نخست وزیر ترکیه در اظهارات خود کوشید نشان دهد که رای منفی مردم فرانسه و هلند به قانون ساسی اروپا ارتباطی با عضویت ترکیه در آن اتحادیه ندارد و ناشی از مسائل داخلی آن کشور هاست . عبدالله گل” وزیر امور خارجه ترکیه نیز در این راستا تاکید کرده است که تا وقتی ترکیه برای تحقق معیارهای موردنظر اتحادیه اروپا تلاش می‌کند مانعی در برابر ورود کشورش به اتحادیه وجود ندارد. این در شرایطی است که اغلب کارشناسان و اساتید دانشگاههای ترکیه در این مورد عقیده دارند که بویژه پاسخ منفی۵۵ درصد از مردم فرانسه به قانون اساسی اتحادیه اروپا روند عضویت ترکیه در آن اتحادیه را دچار مشکل کرده است. در خصوص اینکه “نه” مردم فرانسه و هلند به همه پرسی قانون اساسی اروپا تا چه حد با مساله عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مرتبط است ، اظهارات متفاوتی عنوان شده است . بعنوان نمونه دولت یونان اعلام کرده است که رای منفی هلندیها و فرانسویها به قانون اساسی اروپا نباید مانعی در روند پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا ایجاد کند. وزیر امورخارجه یونان هشدار داده است که “اگر ترکیه احساس کند که اروپا این کشور را رد می‌کند، ترکیه نیز به منطق گذشته خود یعنی یک نیروی منطقه‌ای باز می‌گردد و این مساله برای روابط دو جانبه و نیز ثبات منطقه بالکان خطرناک است.” وایراوایک فریبورگ” رییس جمهوری لتونی گفت: “اتحادیه اروپا برای رفع نگرانی‌ها در مورد سیاست‌های آینده خود در زمینه اقتصادی و اجتماعی باید دیدی فراتر از این قاره داشته باشد”. وی گفت اگر شهروندان فرانسوی به سبب نگرانی از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا به قانون اساسی اروپا رای منفی دادند، باید گفت این نگرانی در این مرحله بی‌مورد به نظر می‌رسد.
در واقع نتایج منفی همه پرسی در فرانسه و هلند در مورد قانون اساسی اتحادیه اروپا بار دیگر موضوع بحث مهم موافقان و مخالفان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را داغ کرده است . در این میان بنظر می رسد که برخی از کشورهای مخالف عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا سعی دارند ، از این موضوع بعنوان ابزاری برای مانع تراشی های بیشتر در روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا استفاده کنند . این در شرایطی است که بنظر می رسد برغم نزدیک شدن به سوم اکتبر موعد شروع مذاکرات ، روند تحولات در اروپا چندان به نفع ترکیه به پیش نمی رود . شکست “ژاک شیراک” رییس جمهوری فرانسه در همه پرسی قانون اساسی اروپا و تضعیف دولت “گرهارد شرودر” در آلمان به عنوان دو “لکوموتیو” اصلی در تعیین اولویتهای سیاسی اتحادیه اروپا و حامی عضویت ترکیه در آن اتحادیه ، شرایط را برای ترکیه هر چه بیشتر دشوار می سازد . بویژه اینکه احتمال پیوستن مردم دیگر کشورهای عضو اتحادیه به مخالفین گسترش دامنه جغرافیایی اتحادیه اروپا وجود دارد . اکنون در جامعه ترکیه این سوال مطرح است که با مخالفت تلویحی مردم فرانسه و مخالفت آشکار حزب سوسیال دمکرات مسیحی آلمان که از آن به عنوان حزب حاکم آتی آن کشور یاد می‌شود، با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، چه سرنوشتی در انتظار آنکارا است؟ در چنین شرایطی نیز عبدا… گل وزیر امورحارجه ترکیه اخیراً عازم وین شد تا با چانه زنی ها با مقامات اروپایی نگرانیهای ترکیه در این خصو را به اطلاع آنها برساند .