کمیسیون اروپا اخیرا با انتشار گزارشی ترکیه را به ادامه اصلاحات بویژه در زمینه آزادی بیان فراخواند.کمیسیون اروپا همچنین توصیه کرد که اتحادیه اروپا به قول‌های داده شده به ترکیه عمل کندو ترکیه هم به روند اصلاحات سرعت بخشد. اگرچه دراین گزارش آنچنانچه که باید به اقدامات گسترده دولت اردوغان در روند اصلاحات برای همگرایی در اتحادیه اروپا اشاره نشده است ، اما نسبت به گزارش سال گذشته کمیسیون اروپا که منجربه تعلیق عملی مذاکرات ترکیه و اتحادیه اروپا شد، مثبت می باشد. ضمن اینکه این گزارش در شرایطی که نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری ترکیه باردیگر بر مخالفت این کشور با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا تاکید کرده بود ، تا حدودی شرایط را به نفع ترکیه می سازد . یکی از نکات مهم این گزارش تاکید صریح کمیسیون اروپا بر لغو ماده ۳۰۱ قانون جزایی ترکیه است که یکی از موانع آزادی بیان در ترکیه محسوب می شود و تاکنون محافل لائیک با استناد به این قانون زمنیه بازداشت و فشار به رهبران برخی از احزاب و حتی دستگیری آن ها را فراهم ساخته اند . سال گذشته با تلاش حزب عدالت و توسعه قانون جدید کیفری ترکیه که در راستای هماهنگیها با اتحادیه اروپا و با بحث و جدلهای فراوان در مجلس این کشور تصویب شد . در قانون جدید کیفری ترکیه برای جرایم ارتکابی با رایانه، قتلهای ناموسی، استثمار جنسی کودکان، ضرب و شتم کودکان در محیط خانواده، احکام و مجازاتهای جدیدی پیش بینی شده است. اما هنوز ماده جزایی ۳۰۱ لغو نشده است و با توجه به توصیه کمیسیون اروپا مردم این کشور انتظار دارند دولت اردوغان و مجلس اقدام جدی برای لغو این قانون انجام دهند .
با وجود این چنانچه از کلیات گزارش کمیسیون اروپا برمی آید تغییر جدی در سیاستهای اتحادیه اروپا در قبال ترکیه ایجاد نشده است. کشورهای اروپایی تلاش دارند که با مطرح کردن مسایل جدید به ترکیه, دورنمای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را هر چه بیشتر تیرو تار کنند . در این راستا نظرسنجی ها نشان می دهد که تمایل به عضویت در اتحادیه اروپا در میان مردم ترکیه کاهش یافته است.واقعیت این است که بسیاری از کشورهای اروپایی مخالف عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا هستند, اما چنانچه چندی پیش نیز گونترورهوگن قائم مقام کمیسیون اروپا در گفتگو با هفته نامه پروفیل چاپ اتریش بیان کرد , حضور ترکیه دراتحادیه اروپا از لحاظ راهبردی مهم است. به همین دلیل به نظر می رسد اتحادیه اروپا همچنان تلاش دارد ضمن مانع تراشی در روند عضویت کامل ترکیه , زمینه همکاری ویژه یا ممتاز با اتحادیه اروپا را فراهم سازد . از اینرو کارشناسان بر لزوم تعیین استراتژی جایگزین عضویت در اتحادیه اروپا توسط آنکارا تاکید می کنند .