مباحث مربوط به انتخاب رئیس جمهوری آتی در ترکیه طی روزهای اخیر در کانون توجه محافل سیاسی این کشور قرار دارد . در این راستا دنیز بایکال رهبر حزب جمهوریخواه خلق که در انتخابات با شکست سختی مواجه شده است , رجب طیب اردوغان رهبر حزب پیروز عدالت و توسعه را به تفاهم دعوت کرد . این در شرایطی است که اساسا در چارچوب عرف سیاسی این احزاب شکست خورده هستند که باید برای احترام به آرای مردم به تفاهم با حزب پیروز تن دهند. مواضع بایکال نشان می دهد که جناح لائیک ترکیه همچنان از نتایج انتخابات درس لازم را نگرفته است . اما هواداران احزاب لائیک معتقدند افرادی مثل بایکال باید صحنه سیاسی ترکیه را ترک بکنند. دراین راستا نیز سلیمان دمیرل رئیس جمهوری سابق ترکیه از دنیز بایکال حمایت کرده و گفته است : بایکال نباید از سیاست کنار رود. این در شرایطی است که ادامه جنجال آفرینی افرادی مانند بایکال هر چه بیشتر موقعیت احزاب لائیک در میان مردم را تضعیف خواهد کرد . دراین میان نشست اخیر سه جانبه اردوغان , عبدا.. گل و بلنت آرینچ نشان داد که مساله نامزدی مجدد عبدا.. گل برای انتخابات ریاست جمهوری جدی است . اما موضوع مهم همچنان این است که با توجه به نتایج انتخابات , ارتش ترکیه این بار چه واکنشی نشان خواهد داد؟ ژنرال “یاشاربیوک آنیت” رییس ستاد ارتش ترکیه اخیرا گفت که نقطه نظرات ارتش در مورد روند امور کشور تغییری نیافته و مواضع نظامیان روزانه تغییر نمی کند. رییس ستاد ارتش ترکیه که برای اولین بار پس از اعلام نتایج انتخابات اخیر ترکیه سخن می‌گفت، افزود: “ما در نقطه نظرات خود که قبلا اعلام کردیم، پا برجا هستیم. گفتنی است ژنرال بیوک آنیت روز ۲۳آوریل و پیش از برگزاری دور انتخابات ریاست جمهوری در مجلس ملی ترکیه ابراز امیدواری کرده بود که فردی “لائیک و معتقد به اصول لائیسم” به ریاست جمهوری ترکیه انتخاب شود. بیوک آنیت در یک کنفرانس خبری در آنکارا گفته بود: “امیدواریم فردی که نه در حرف، بلکه در عمل به قانون اساسی و اصول لائیسم پایبند است، رییس جمهوری جدید ترکیه شود.” وی گفته بود: “رییس جمهوری ترکیه، در واقع فرمانده کل نیروهای مسلح ترکیه نیز است و من عقیده دارم که مجلس ترکیه، فردی را که قانون اساسی و رژیم لائیک را حفظ کند، به این مقام انتخاب خواهد کرد.”رییس ستاد ارتش ترکیه در پاسخ خبرنگاری که پرسیده بود “بر اساس قوانین رییس جمهوری فرمانده کل قوا است و افسران ارتش نیز نباید همسر محجبه داشته باشند. اگر شخصی که همسر محجبه دارد، به ریاست جمهوری انتخاب شود و فرمانده کل قوا باشد، افسران ارتش به دستورات وی چگونه می‌نگرند؟”، گفته‌بود: “امیدواری خود در مورد نتایج انتخاب رییس جمهوری را بیان داشته‌ام و حاضر نیستم به این سوال جواب دهم.”
اظهارات رئیس ستاد ارتش ترکیه باردیگر نشان داد که رای مردم ترکیه در ۲۲ جولای ظاهرا تاثیر جدی بر افکار ژنرالهای ارتش ترکیه نگذاشته است و این موضوع این نظر را تقویت می کند که در تصمیم گیریهای ارتش ترکیه رای و خواست کردم ترکیه جایگاهی ندارد . از اینرو نیز نگرانی از دخالت ارتش ترکیه در عرصه سیاسی ترکیه افزایش یافته است و برخی از نشریات ترکیه از اظهارات اخیر بیوک آنیت به عنوان هشدار مجدد ارتش ترکیه به حزب عدالت وتوسعه نام بردند . اما باید گفت شاید رئیس ارتش ترکیه به زبان نیاورد ولی مردم ترکیه می دانند که در فاصله سالهای ۱۹۸۰ (زمان آخرین کودتا توسط ژنرال کنعان اورن) تاکنون به طور مستمر از قدرت ارتش و کارآیی قدرت نظامیان کاسته شده است و اینک ارتش در شرایطی نیست که بتواند در مقابل مردم ترکیه که کاملاً در صحنه سیاسی حساس هستند بایستد. در انتخابات ۲۲ جولای بیش از ۸۰ درصد از جمعیت ترکیه به پای صندوق آراء رفتند و نظر خود را بیان کردند .البته پس از انتخابات ۲۲ جولای نگرانی ارتش ترکیه و محافل تندرو لائیک تنها به فراهم شدن زمینه انتخاب رئیس جمهوری جدید ترکیه توسط حزب عدالت و توسعه محدود نمی شود, بلکه تلاش حزب عدالت وتوسعه برای تغییر قانون اساسی نیز هر چه بیشتر نگرانی محافل نظامی و لائیک ترکیه را موجب شده است . باید گفت تغییر قانون اساسی ترکیه یک خواست دائمی مردم بویژه اسلام گرایان ترکیه بوده است. در این راستا «سامی سلجوق» وزیر دادگستری ترکیه در سال ۲۰۰۰ جزء اولین کسانی باشد که از این موضوع سخن به میان آورده و گفته است: «شرایط اجتماعی و سیاسی کشور تغییر یافته و قانون اساسی سال ۱۹۸۲ دیگر جوابگوی نیازها و خواسته های امروز نیست.» در این راستا روزنامه «زمان اووز» چاپ آنکارا اخیرا در مقاله ای به قلم فاطمه دیزلی به گرایش عمومی مردم برای تغییر قانون اساسی اشاره کرده و نوشته است: «توافق عمومی برای تدوین قانون اساسی جدید ترکیه وجود دارد چرا که قانون اساسی در سال ۱۹۸۲توسط کودتاگران نوشته شده است. «مصطفی اردوغان» یکی دیگر از اساتید حقوق این دانشگاه نیز هفته گذشته در این خصوص گفت: «یکی از نیازهای اساسی دمکراسی، تغییر قانون اساسی ترکیه است چرا که کمالیسم در قانون اساسی علیه دمکراسی می باشد.»باید گفت هرچند که تغییر قانون اساسی ترکیه نظام سیاسی آن را بطور کامل دگرگون نخواهد کرد ولی حتما رویکردهای اساسی ترکیه را با اصلاحاتی مردم گرایانه روبرو می کند و این روندی است که سکولارها را نگران می کند. چرا که تغییر گام به گام در جامعه ترکیه از لائیسم به سمت مذهب و خواسته های مردمی هر چه بیشتر عرصه را برای محافل لائیک تنگ می کند و این آن چیزی است که مخالفان اردوغان از آن به «برنامه پنهانی اسلام گراها» تعبیر کرده اند. از اینرو نیز اظهارات هفته گذشته بیوک آنیت قابل تامل بوده و حاکی از تلاش پنهانی محافل لائیک برای ایجاد مجدد التهاب سیاسی در جامعه ترکیه است . اگر چه حزب آک به اظهارات رییس ستاد فرماندهی ارتش مبنی بر این که مواضع نظامیان تغییر نکرده، واکنشی نشان نداد, اما حتی برخی از کارشناسان تغییر فرماندهان نیروهای دریایی و هوایی ترکیه که ظاهرا بر اساس روال اداری صورت گرفته را در اصل در راستای یکدست ساختن هرچه بیشتر بدنه تصمیم گیری ارتش بمنظور یکی ساختن دیدگاه ژنرالهای ارتش برای فشار به حزب عدالت وتوسعه ارزیابی می کنند. این موضوع ضرورت هوشیاری محافل مردمی در ترکیه را دوچندان می کند .