برغم اظهارات اولیه مقامات ترکیه مبنی بر عدم تاثیر گذاری بحران مالی جهانی بر این کشور ، با گذشت زمان تبعات بحران مالی بر اقتصاد ترکیه که تاکنون همکاری نزدیکی با اقتصاد های غربی و نهادهای مالی بین المللی داشته ، آشکارتر می شود . با تشدید تبعات بحران مالی جهانی بر اقتصاد ترکیه ، دولت آنکارا پرداخت حقوق کارگران ۱۰ شرکت تولیدی را که بر اثر بحران مالی جهانی دچار مشکلات جدی شده اند برای سه ماه بر عهده می گیرد. به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه زمان چاپ ترکیه ، صندوق حمایت از بیکاران این کشور با درخواست ۱۰ شرکت برای پرداخت حقوق کارگران این شرکتها که حدودا دو هزار نفر هستند ، موافقت کرده است. تاکنون ۱۴۶ شرکت تولیدی ترکیه با مراجعه به سازمان کار ترکیه خواستار پرداخت حقوق کارگران خود که حدودا پنجاه هزار نفر هستند، از سوی دولت ترکیه شده اند. این در شرایطی است که شرکت‌های بزرگ صنایع خودروسازی ترکیه اخیرا به دلیل بحران مالی جهانی و افت شدید تقاضا یکی پس از دیگری خطوط تولید خود را متوقف کرده و یا اعلام کردند، به زودی خط تولید خود را متوقف می‌کنند.در پی افت ‪ ۵۵ درصدی در بازار خودروی ترکیه در ماه نوامبر ، شرکت “اویاک رنو” که یکی از بزرگترین کارخانجات خودروسازی را در اختیار دارد اعلام کرد :به مدت یک ماه خطوط تولید خود را متوقف کرده و کارگرانش را به مرخصی اجباری می‌فرستد. همچنین کارخانه خودروسازی “توفاش” نیز که از بزرگترین کارخانه‌های خودروسازی در ترکیه می‌باشد، اعلام کرد: تولید خود را از بیست و هفتم دسامبر تا دوازدهم ژانویه متوقف کرده است . اهمیت این موضوع از آن جهت است که صادرات خودرو و قطعات یدکی از بخشهای اصلی اقتصاد ترکیه محسوب می شود به طوری که ارزش صادرات این بخش در سال ۲۰۰۷ به بیست و یک میلیارد و دویست و شصت میلیون دلار رسید. توقف یا کاهش فعالیت واحدهای اقتصادی در ترکیه منجر به افزایش شدید بیکاری در این کشور شده است . اخیرا ارگون آتالای دبیر مالی کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری (ترک ایش) اعلام کرد برخلاف ادعاهای مسوولان دولتی که ترکیه از بحران اقتصادی متاثر نشده است، در بخش‌های مهم صنعتی ترکیه رکود جدی حاکم است و تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار نفر از کارگران کار خود را از دست داده‌اند. دولت ترکیه تاکنون تدابیری برای کاهش تبعات بحران مالی جهانی بر این کشور اتخاذ کرده است که از جمله آنها تلاش برای توقیت صنعت گردشگر این کشور و اخذ وام از نهادهای مالی بین المللی است. در این راستا یک هیئت صندوق بین المللی پول در اوایل ژانویه دو هزار و نه و مذاکره درباره برنامه جدید اقتصادی به ترکیه سفر می کند .بر اساس این برنامه ، صندوق بین المللی پول حدود بیست و پنج میلیارد دلار به ترکیه وام خواهد داد.این در شرایطی است که پیش از این رجطب طیب اردوغان نحخست وزیر این کشور گفته بود ترکیه کشوری در حال رشد و توسعه است اما به وام های صندوق بین المللی پول چندان نیز نیاز ندارد.اما با توجه به تشدید تبعات بحران مالی جهانی صاحبان صنایع و سرمایه گذاران ترکیه از دولت این کشور خواسته اند به منظور تقویت اقتصاد این کشور با صندوق بین المللی پول قرار دادی برای دریافت وام امضا کند.