وزیر دادگستری ترکیه اخیرا آمادگی دولت این کشور برای اصلاح قانون آزادی بیان را اعلام کرد. “محمدعلی شاهین” به خبرنگاران گفت: “اصلاحیه ماده ‪ ۳۰۱‬قانون جزایی ترکیه ظرف۱۵ ‬روز آینده تقدیم هیات وزیران خواهد شد.” “علی باباجان” وزیر امور خارجه ترکیه هم دو ماه پیش گفته بود که “دولت اردوغان با تدوین قانون اساسی جدید، در صدد تامین آزادی‌های بیشتر است.” باباجان در کنفرانس “بسفر” که با مشارکت مرکز اصلاحات اروپا، بریتش کانسل و بنیاد تحقیقات اجتماعی و اقتصادی ترکیه برگزار شد، گفته بود:
“هدف دولت ترکیه، تامین آزادی بیان و عقیده در کشور و همگرایی کامل با اتحادیه اروپا است… ترکیه در روند عضویت در اتحادیه اروپا، اصلاحات بنیادین در کشور اجرا کرده و قانون جزایی خود را تغییر داده است و ماده ۳۰۱ ‬قانون کیفری ترکیه نیز که آزادی بیان و ابراز عقیده را محدود کرده است نیز به همراه چندین ماده دیگر باید اصلاح شود.”
به عقیده روشفکران ترکیه مواد ۳۰۱ و ۳۰۵ ‬قانون جزایی ترکیه مخالف آزادی بیان و عقیده است. در این مواد توهین به ارتش، حکومت، تحقیر جمهوری ترکیه و ترک‌ها و نیز حرکت برخلاف مصالح ملی جرم تلقی شده و دارای مجازات زندان است. در سال‌های اخیر چندین نویسنده و روشنفکر و رهبر حزب در ترکیه به استناد این مواد محاکمه شده‌اند. اجرای ماده ۳۰۱ ‬قانون جزایی ترکیه روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را خدشه‌دار کرده و آن اتحادیه بارها خواهان اصلاح آن و اعطای آزادی بیان بیشتر در ترکیه شده است. هواداران عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا اصلاح ماده ۳۰۱ ‬را گامی در جهت پیشرفت دمکراسی در ترکیه ارزیابی می‌کنند. ولی محافل ملی گرا بر این عقیده هستند که با تغییر یا اصلاح این ماده، راه برای توهین به ارزش‌های ملی ترکیه هموار خواهد شد” با وجود این با آغاز شدن دور جدید مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا دولت اردوغان مصمم است که در ماده ۳۰۱ قانون جزایی اصلاحاتی انجام دهد . چرا که اغلب حقوقدانان ترکیه معتقد هستند که کلیت این قانون به شکل فعلی موجب سوء استفاده از آن توسط محافل انتصابی برای حذف مخالفان و نقض آزادی بیان می شود . در این میان با توجه با افزایش مخالفت ها با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا که اظهارات و مخالفت تند سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه دلیل روشنی بر آن است ، این نگرانی وجود دارد که عدم اقدام دولت اردوغان برای حذف ماده ۳۰۱ می تواند موانع همگرایی ترکیه با اتحادیه اروپا را بیشتر کند . از اینرو نیز دولت اردوغان برغم مخالفت محافل لائیک اصلاحیه ماده ۳۰۱ جزایی را آماده کرده است . با وجود این باید کفت جنجال و چالش بزرگ پیش روز دولت اردوغان ، مساله تدوین قانون اساسی جدید است .