با نزدیک شدن به موعد انتخابات عمومی زودهنگام در ترکیه رقابت میان جناح های سیاسی مطرح بویژه حزب عدالت وتوسعه و جمهوریخواه خلق تشدید شد ارزیابی مجموعه تبلیغات , سخنرانیهای و مطالب ارگان های مطبوعاتی احزاب مطرح در انتخابات نشان می دهد که برخی از احزاب از تاکتیکهای دروغ پراکنی و اتهام زنی و سیاهه نمایی عملکرد طرف مقابل استفاده می کنند. بعنوان نمونه در حالیکه حتی مجامع جهانی نیز بر موفقیت اقتصادی حزب آک در پنج سال گذشته تاکید دارند روزنامه جمهوریت هفته گذشته در تیتر درشتی مدعی شد بر اثر عملکرد اقتصادی حزب حاکم کسری در تراز پرداختها ۲۰برابر شده و صدها هزار واحد تجاری و صنعتی از صحنه فعالیت حذف شدند. در این میان طی هفته گذشته دفاتر تبلیغاتی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در شهرهای استانبول و مرسین و دفتر حزب مخالف “حرکت ملی” در ازمیر با بمبهای آتشزا و دفتر حزب مخالف “سعادت” با بمب صوتی مورد حمله قرار گرفته اند که حاکی ازاحتمال وقوع خشونت در جریا ن برگزاری انتخابات عمومی زودهنگام در ۲۲ جولای می باشد .
نگاهی به مسایل و تحولات انتخاباتی در ترکیه نشان می دهد که انتخابات عمومی زودهنگام ۲۲ جولای تحت تاثیر مساله انتخاب رئیس جمهوری آتی قرار گرفته است. در این راستا رای مثبت دادگاه قانون اساسی ترکیه به اصلاح قانون اساسی در آستانه انتخابات, پیروزی برای حزب عدالت و توسعه می باشد و این موضوع بشدت انتقادات احزاب و شخصیت های لائیک بویژه جمهوریخواه خلق را بدنبال داشته است . در این راستا پروفسور تزیچ رییس سازمان آموزش عالی هفته گذشته مدعی شد که اجرایی شدن اصلاح قانون اساسی موجب بحران رژیم در ترکیه می‌شود. احزاب لائیک بخوبی از این موضوع نگران هستندکه نمی توانند در خوشبینانه ترین حالت بیش از ۳۶۷ کرسی را بدست آورند ودر نتیجه نخواهند توانست به تنهایی رئیس جمهوری آتی را انتخاب کنند . ازاینرو حتی اگر در بدبینانه ترین حالت حزب عدالت وتوسعه نتواند بیش از ۳۶۷ کرسی را بدست آورد , احزاب لائیک مجبور خواند بود برای انتخاب رئیس جمهوری با این حزب تفاهم کنند. اگر چه دنیز بایکال رهبر حزب جمهوریخواه خلق گفته است که در انتخابات همه چیز عوض خواهد شد و ترکیه جدیدی خواهیم داشت. اما وی همچنین اعلام کرده است که در انتخاب رییس جدید جمهوری الگوی انتخاب احمد نجدت سزر مفید خواهد بود. به این معنا که احزاب روی نامزد خارج از پارلمان به توافق برسند. این موضوع نشان میدهد که حزب جمهوریهخواه خلق به رغم شعارهایش ,نگران است که حزب عدالت وتوسعه با آوردن بیش از ۳۶۷ رای بتواند به تنهایی رئیس جمهوری را انتخاب کند. دقیقا به خاطر احتمال تحقق چنین موضوعی است که اردوغان به پیشنهاد دنیز بایکال در خصوص انتخاب نامزدی از بیرون مجلس برای ریاست جمهوری بشدت واکنش نشان داد ه و آن رد کرد . نخست وزیر ترکیه همچنین تاکید کرد که ترکیه تغییر نمی‌کند و شرایط گذشته باز نمی‌گردد وحزب عدالت و توسعه در انتخابات پیروز خواهد شد . در این میان اظهارات هفته گذشته کاندولیزا رایس وزیر امورخارجه امریکا مبنی بر اینکه حزب عدالت و توسعه ترکیه می‌تواند راه عضویت در اتحادیه اروپا را هموار کند و این حزب با ریشه اسلامی هدف همگرایی با اروپا را دارد , موقعیت احزاب لائیک درترکیه را هر چه بیشتر تضعیف کرد . چرا که آنها انتظار داشتند که امریکا و اروپا همانطوریکه به طور پنهانی گام هایی علیه حزب آک برداشته اند, در مواضع ظاهری خود نیز علیه آک اقدام کرده وموضع گیری کنند تا احزاب لائیک از این موضوع بهر ه برداری کنند .
این سوال مهم درترکیه مطرح است که چه احزابی خواهند توانست با کسب حد نصاب ده درصدی وارد پارلمان شوند؟ در این خصو دو دیدگاه وجوددارد. برخی از نظرسنجی حاکی از آن است که سه حزب آک، جمهوریخواه خلق و حرکت ملی وارد مجلس می‌شوند که در این صورت از آراء حزب عدالت وتوسعه به نحو محسوسی کاسته خواهد شد . بر اسا نظر سنجی مووسه کوندا حزب آک ۶/۴۴ در صد، حزب جمهوریخواه خلق ۶/۲۱ در صد و حزب حرکت ملی ۵/۱۶ در صد آرا را به دست خواهند آورد. اما برخی از نظرسنجی نیز نشان می دهد که که تنها احزاب آک و جموریخواه خلق وارد پارلمان خواهند شد .که در این صورت احتمال اینکه بیش از ۳۶۷ کرسی توسط حزب عدالت وتوسعه تصاحب شود, وجود دارد. در این راستا هفته گذشته یورو بارومتر سازمان پژوهش افکار عمومی اتحادیه اروپا هفته گذشته اعلام کرد که ۷۱ در صد مردم ترکیه به دولت آنکارا باور دارند.اعلام این این نظر سنجی از سوی یک نهاد بین المللی بر بورس استانبول تاثیری مثبتی گذاشت و این موضوع نشان می دهد که بسیاری از نهادهای ترکیه ادامه ثبات سیاسی و اقتصادی در ترکیه را منوط به پیروزی مجدد حزب عدالت وتوسعه می دانند . با وجود این شکی نیست که اگر حزب عدالت وتوسعه نتواند بیش از ۳۶۷ کرسی را بدست آورد مقوله انتخاب رییس جمهوری همچنان دارای پتانسیل بحران زایی خواهد بود. بویژه اینکه حزب جمهوریخواه حاضر به موافقت با نامزدی عبدا… گل نیست. در نتیجه اگر مجلس نتواند ظرف ۴۵ روز رییس جمهوری را انتخاب کند، منحل خواهد شد و دوباره انتخابات زود هنگام دیگری باید در این کشور برگزار شود که این بمعنای تسلسل باطل انتخاباتی و در نیتجه تضعیف ثبات سیاسی و اقتصادی خواهد بود .