گرانی افسارگسیخته قیمت مواد خوراکی و پوشاکی و مواد سوختی در جمهوری آذربایجان در هفته های اخیر فشار مضاعفی متوجه اقشار کم در آمد مردم جمهوری آذربایجان که اکثریبت جمعیت این کشور را تشکیل می دهند ، وارد ساخته است . ماه گذشته واحد مطبوعاتی وزارت توسعه اقتصادی جمهوری آذربایجان با صدور اطلاعیه ای به عوامل افزایش قیمتها در این کشور هشدار دادو اعلام کرد در صورتیکه تجار و فروشندگان مواد غذایی مقررات تجارت را مراعات نکنند و اقلام مواد غذایی نامرغوب را عرضه و به بهای گران به فروش برسانند، در چارچوب قوانین با آنها به شدت برخورد خواهد شد. اما برغم هشدار های دولت باکو بهای عمده و خرده فروشی اغلب کالاها و همچنین مواد سوختی در این کشور طی هفته های اخیر افزایش یافته و اقشار متوسط و پایین جامعه را به شدت تحت فشار قرار داده است. در واقع برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند نه تنها سیاستهای دولت باکو بر این روند تاثیر دارد ، بلکه اقدام دولت در افزایش قیمت بنزین و سایر مواد سوختی عملا به افزایش تورم در اقلام اساسی می انجامد . برغم اینکه در یکی دو سال اخیر قیمت انرژی در جمهوری آذربایجان بارها افزایش یافته است ، دولت باکو همچنان بر این روند تاکید دارد . در این راستا رونق عبدالله اف رییس شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان بر ضرورت افزایش قیمت بنزین در این کشور تاکید کرد. بگفته وی این شرکت در حال بررسی افزایش بهای بنزین است. حال آنکه کارشناسان پیش بینی می کنند با افزایش قیمت بنزین در این جمهوری ،روند گرانی کالاها و تورم لجام گسیخته در جمهوری آذربایجان بیش از پیش تشدید خواهد شد. واقعیت این است که بعد از استقلال جمهوری آذربایجان و بروز مشکلات اقتصادی جدید در این کشور از همان ابتدا این وعده به مردم داده شده که با گسترش اکتشافات و استخراج نفت و انتقال آن بازارهای جهانی , جمهوری آذربایجان باصطلاح به کشوری ثروتمند و مرفه تبدیل شده و رفاه همه بخشهای این کشور را دربرخواهد گرفت . حدود ۸سال طول کشید تا در سال ۱۹۹۹خط لوله باکو و سوپسا به بهره برداری رسید . اما اعلام کردند که این خط لوله دارای ظرفیت کمی برای انتقال نفت است و مردم جمهوری آذربایجان برای کسب درآمدهای ارزی کلان, باید منتظر بهره برداری از خط لوله باکو _ جیحان باشند . بدین ترتیب در حالیکه آثار فقر کمر شکن بر زندگی مردم مشهود بود , ۷ سال دیگر مردم جمهوری آذربایجان انتظار کشیدند . با بهره برداری از خط لوله باکو _ جیحان واعلام افزایش در آمدهای نفتی این کشور که نمود آن در افزایش بی سابقه بودجه نظامی مشهود است , این انتظار در مردم ایجاد شد که وضعیت اقتصادی بهبود خواهد یافت . حال آنکه بر اساس آمارهای رسمی از جمله آمار بانک جهانی بیش از ۴۰ در صد از مردم جمهوری آذربایجان در فقر به سر می برند. تورم در سال ۲۰۰۶ افزایش یافت و نرخ مواد سوختی و حمل و نقل سه بار افزایش یافت و این روند همچنان ادامه دارد . بطوریکه افزایش تورم و گسترش فقر به گسترش نابهنجاریهای متعدد اجتماعی از جمله خون فروشی ، گسترش تجارت انسان ، قاچاق مواد مخدر و ارتشاء منجر شده است. بطوریکه خانم ربیعت اصلان اوا رییس کمیسیون حقوق بشر مجلس ملی جمهوری آذربایجان اخیرا از گسترش روزافزون تجارت انسان در این جمهوری و بی توجهی عمومی به حل این مساله که فقر عامل آن است، به شدت انتقاد کرد. در حال حاضر برای اذهان عمومی جمهوری آذربایجان این سوال مطرح است که که چه عواملی باعث شده اند که درآمدهای نفتی در جمهوری آذربایجان تاثیر قابل توجه بر بهبود وضعیت معیشتی مردم نگذارد؟ در پاسخ به این سوال می توان به عوامل متعددی نظیر عیر منصفانه بودن قراردادهای نفتی ، سیاسی بودن خطوط انتقال انرژی ، استفاده نشدن از ذخایر صندوق نفت برای فعالیت های اجتماعی و رفاهی، وقوع بیماری هلندی در اقتصاد جمهوری آذربایجان و فساد مالی اشاره کرد . مجموع این عوامل باعث شده است که در شرایطی که رئیس جمهوری آذربایجان رتبه جمهوری آذربایجان در جهان از لحاظ رشد اقتصادی را ۳۶ درصدی و اول عنوان کرده است , اما در زندگی مردم بهبود حاصل نشده است . بطوریکه با روند فعلی و گذشت زمان دیون خارجی جمهوری آذربایجان نیز افزایش خواهد یافت . چنانچه شورای مدیران بانک جهانی اخیرا با اعلام استراتژی همکاری این بانک با ج.آ. طی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ از احتمال اعطای یک میلیارد و دویست شصت میلیون دلار وام از طرف این بانک به باکو طی این مدت خبر داد.