با فرا رسیدن انتخابات زودهنگام ترکیه که ۱۲ آبانماه سالجاری برگزار می شود ، فشار بر احزاب اسلامگرای ترکیه افزیش یافته است . در راس این احزاب حزب ”عدالت و توسعه “ به رهبری رجب طیب اردوغان و حزب سعادت برهبری رجایی کوتان قراردارد . سابقه مبارزه با حزاب اسلامگرا در ترکیه به دهه هفتاد و هشتاد و احزاب نظم ملی و رستگاری ملی می رسد .
در حال حاضر مطالعه سناریویهای فشار بر احزاب اسلامگرای ترکیه بویژه حزب عدالت و توسعه بخوبی تحمل ناپذیری باصطلاح سیستم چند حزبی ترکیه در مقابل احزاب مردمی و اسلامگرا را نشان می دهد . چنانچه انحلال احزاب اسلامگرای نظم ملی ، رستگاری ملی ، رفاه و فضیلت این موضوع را ثابت کرده است .
احزاب ”عدالت و توسعه “ و سعادت پس از انحلال حزب فضیلت تاسیس شدند . گفتنی است حزب اسلامگرای فضیلت در ۱۷ دسامبر سال ۱۹۹۶ قبل از انحلال حزب اسلامگرای رفاه که نجم الدین اربکان رهبر معنوی احزاب اسلامی ترکیه آن را هدایت می کرد ، تاسیس شد .رهبری حزب فضیلت را رجایی کوتان که اکنون رهبر حزب سعادت ترکیه است ، بر عهده داشت . وی از شاگردان نجم الدین اربکان رهبر پر آوازه حزب منحله رفاه است که به اتهام سخنرانی تحریک آمیز علیه رژیم لاییک به پنج سال ممنوعیت از فعالیت سیاسی محکوم شد .گفتنی است اربکان در سال ۱۹۶۷ اولین حزب اسلامی با عنوان نظم ملی را تاسیس کرد که در سال ۱۹۷۱ به اتهام فعالیتهای ضد لائیک منحل شد . وی در سال ۱۹۷۳ حزب رستگاری ملی را تاسیس کرد که در ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ منحل شد . اربکان همچنین در سال ۱۹۸۳ حزب رفاه را تاسیس کرد که ۱۶ ژانویه ۱۹۹۸ دادگاه قانون اساسی ترکیه حزب رفاه را به اتهام فعالیت های ضد لائیک منحل کرد . در واقع جناح اسلامگرای ترکیه با پیش بینی احتمال انحلال حزب رفاه ، حزب فضیلت را تاسیس کرد تا مانع از تفرقه و پراکندگی اعضاء پس از انحلال حزب رفاه بشود . بدین ترتیب پس از سقوط دولت ائتلافی اربکان ــ چیللر و انحلال حزب قانونی رفاه اکثر قریب به اتفاق ۱۴۴ نماینده پارلمانی حزب رفاه به حزب فضیلت پیوستند . گفتنی است انحلال حزب اسلامگرای رفاه با تایید قدرتهای غربی و امریکا که از خیزش اسلامی درترکیه بشدت نگران بودند انجام شد . از اینرو نیز دادگاه حقوق بشر اروپا ۳۱ جولای ۲۰۰۰ حکم انحلال حزب فضیلت را تایید کرد . حال اینکه اروپاییان همواره مدعی نقض دموکراسی در ترکیه هستند ، منتها ظاهرا این قاعده را برای احزاب اسلامی صادق نمی دانند .
احزاب اسلامگرای ترکیه مانند فضیلت و اکنون عدالت و توسعه با فعالیت شدید در میان طبقات فقیر و کم در آمد ترکیه محبوبیت زیادی پیدا کرده اند .
گفتنی است حزب اسلامگرای فضیلت در دوران فعالیت کوتاه خود بشدت منتقد عملکرد دولت بلنت اجویت نخست وزیر ترکیه بود. در این خصوص حزب فضیلت چندین طرح استیضاح دولت را مطرح کرد . نظرات اصلاحی این حزب نظیر طرح تغییر قانون اساسی ترکیه بویژه ماده ۶۹ آن که انحلال احز اب سیاسی را آسان می کند باعث مخالفت ارتش و محافل تندرو لائیک شد . حزب فضیلت برهبری کوتان در انتخابات سال ۱۹۹۹ برغم فشارها و تحدیدات محافل لائیک با کسب ۴/۱۵ درصد آراء ۱۱۱ کرسی پارلمان را نصیب خود کرده و بعنوان سومین حزب در میان پنج حزب راه یافته، وارد پارلمان ترکیه شد . حزب فضیلت از همان ابتدای تاسیس خود با توجه به محبوبیت و جایگاه اش مورد خشم محافل لاییک قرار گرفت . این محافل از اینکه حزب فضیلت بتواند بمانند حزب رفاه در آینده سیاسی ترکیه نقش قدرتمندی ایفاء کند ، نگران بودند. از اینرو مدت کوتاهی پس از تاسیس حزب فضیلت ، پرده پرده سناریو محافل لاییک ترکیه برای حذف این حزب آغاز شد.
در اولین اقدام برای انحلال حزب فضیلت وورال ساواش دادستان دیوان عالی قضایی ترکیه در۲۲ مارس سال ۱۹۹۹ با تقدیم ادعانامه ای به دادگاه قانون اساسی ترکیه که طی دو سه دهه گذشته حکم انحلال نزدیک به سی و پنج حزب را صادر کرده است ، مدعی شد که حزب فضیلت به کانون فعالیتهای ضد رژیم لاییک ترکیه تبدیل شده است . ۷ می ۱۹۹۹ ادعانامه دیگری توسط وی تنظیم شد. ساواش که بعنوان یک چهره تندرو لاییک در ترکیه شناخته می شود با تقدیم این ادعانامه های تکراری خواهان تعطیلی حزب فضیلت شد . تندروی ساواش در این گونه اقدامات و تاثیرات مخرب آن بر چهره دموکراسی در ترکیه بحدی بود که در سال ۲۰۰۱ احمد نجدت سزر رییس جمهور ترکیه از تمدید سمت وی اجتناب کرد . البته وورال ساواش امتیازات زیادی از این اقداماتش گرفت که گرفتن یک آپارتمان لوکس در مقابل دویست دلار از جمله آنها بود .
در کنار این اقدامات محافل لاییک با طرح اکاذیبی نظیر ارتباط احزاب اسلامی از حزب فضیلت با گروه تروریستی موسوم به حزب ا… ترکیه کوشیدند که چهره حزب فضیلت را در منظر افکار عمومی مخدوش نشان سازند . سازمان تروریستی موسوم به حزب ا… ترکیه در دهه هشتاد توسط موساد ، سیا و میت ( سازمان اطلاعات ترکیه ) بمنظور مقابله با حزب کارگران کردستان ترکیه برهبری اوجالان تاسیس شد . این سازمان تروریستی پس از دستگیری اوجالان در سال ۱۹۹۹ فلسفه وجودی خود را ازدست داد. محافل لاییک ترکیه کوشیدند از این سازمان تروریستی برای تخریب چهره اسلامگرایان استفاده کنند تا بزعم خود وجود مساله ارتجاع در احزاب اسلامی رابه ثبوت برسانند . چنانچه ارتش ترکیه بارها با دخالت در عرصه سیاسی حزب فضیلت را بعنوان منبع فعالیتهای ارتجاعی یاد کرد . حال آنکه بر اساس نظرسنجی های موسه تحقیقاتی پولار در ترکیه حدود هشتاد درصد شهروندان وجود مساله ارتجاع در ترکیه را رد می کنند.
پس از وورال ساواش نیز در ادامه سناریو از پیش نوشته شده صبیح کاناد اوغلو دادستان جدید دیوان عالی قضایی ترکیه با تقدیم ادعانامه جدیدی مدعی شد که حزب فضیلت ادامه دهنده راه حزب منحله رفاه است . وی با استناد به ماده ۶۹ قاون اساسی ترکیه خواستار انحلال فضیلت و لغو نمایندگی تعدادی از موسسین حزب فضیلت شد .البته محافل لاییک با توجه به تجربه ای که از انحلال حزب رفاه کسب کرده بودند به این موضوع نیز بسنده نکردند. در نتیجه کوشیدند در حزب فضیلت شکاف و دو دستگی ایجاد کنند . عمده تلاش محافل لاییک عمیق ترکردن شکاف میان نوگرایان در حزب فضیلت برهبری عبدا… گولن و رجب طیب اردوغان و سنت گرایان وفادار به اربکان برهبری رجایی کوتان بود . در واقع محافل لاییک ترکیه کاری را که با حادثه مشور ۲۸ فوریه ۱۹۹۸ نتوانستند به پیش ببرند ،کوشیدند با ایجاد شکاف در حزب فضیلت به پیش ببرند . محافل لاییک می دانستند در غیر اینصورت در صورت انحلال حزب فضیلت یک حزب اسلامگرای واحد جانشین آن خواهد شد ، موضوعی که در انحلال احزاب اسلامگرای نظم ملی ، رستگاری ملی و رفاه توسط محافل لاییک تجربه شده بود .
حزب اسلامگرای فضیلت بمانند اتحادیه اروپا بارها بشدت از دخالت نظامیان در امور سیاسی انتقاد کرد . این موضوع در تسریع انحلال حزب اسلامگرای فضیلت موثر بود . در همین راستا باکر سوباچی نماینده حزب فضیلت دوازدهم آوریل ۲۰۰۱ طی اظهاراتی جنجال برانگیز در پارلمان ترکیه هشدار داد ، نیروهای مسلح هرگز در مقابل قیام مردم موفق به حفظ کیان پادشاهان و دیکتاتورها نخواهند شد . وی با حمله به نظامیان بطور غیر مستقیم آنها ر افراد بی اصل و نسب خوانده و تاکید کرد بحران مالی ـ اقتصادی ترکیه حاصل اقدامات غیر دموکراتیک ارتش و عاملان توطئه ۲۸ فوریه است . سخنان سوباچی در واقع محافل لاییک را در عزم خود برای تعطیلی حزب فضیلت مصمم ساخت .البته همن محافل نظامی زمانی که وورال ساواش اسلامگرایان را به خفاشان خون آشام که خون دموکراسی را می مکند ، تشبیه کرد ، هیچ واکنشی نشان ندادند . در هر حال سخنان سوباچی از سوی دادگاه قانون اساسی ترکیه یکی از دلایل انحلال حزب فضیلت عنوان شد . در عین حال حزب فضیلت تنها حزبی در طول تاریخ جمهوری ترکیه است که دو نماینده زن این حزب یعنی مروه کاواکچی و نازلی ایلی جاک نماینده مردم استانبول با روسری و حجاب وارد پارلمان شدند که بشدت در ترکیه با واکنش تنش زایانه لائیک ها مواجه شد . لائیکهای ترکیه حجاب را نماد دشمی با سیستم لائیک می دانند . بطوریکه مهر ۱۳۷۸ با دستور ”نوح مته یوکسل “ نیروهای امنیتی ترکیه با نادید گرفتن مصونیت پارلمانی کاواکچی به محل اقامت وی یورش بردند . گفتنی است هفته پیش در پی دست به دست شدن نوار فساد اخلاقی نوح مته یوکسل اجبارا“ وی از کار برکنار شد. پشتیبانی حزب فضلیت از کاواکچی یکی از دلایل انحلال این حزب عنوان شد . گفتنی است ”نوح مته یوکسل “ در اردیبهشت ۱۳۷۸ با تقدیم ادعانامه ای برای اربکان به اتهام تلاش برای براندازی رژیم لائیک ترکیه تقاضای مجازات اعدام کرده بود .
بدین ترتیب در ۲۲ ژوئن سال ۲۰۰۱ دادگاه قانون اساسی ترکیه با تمسک با ادعاهایی رای به انحلال حزب فضیلت داد .بدین ترتیب بار دیگر یک حزب قانونی در ترکیه ممنوع الفعالیت شد. در عین حال نمایندگی نازلی ایلی جاک و بکیر سوباچی دو نماینده حزب فضیلت نیز لغو شد . این دو بهمراه سه نماینده دیگر برای پنج سال ممنوع الفعالیت نیز شدند . این در شرایطی است که حزب فضیلت در یک دفاعیه ۲۴۳ صفحه ای ادعاهای وارده را از نظر اصول و اساس ردکرده و پاسخ داده بود . تعطیلی حزب فضیلت با واکنش تند محافل دمکراتیک و همچنین اتحادیه اروپا مواجه شد . پیامدهای منفی این موضوع بحدی بود که حتی بلنت اجویت نخست وزیر ترکیه برای حفظ ظاهر از انحلال حزب فضیلت اعلام تاسف کرد . رجایی کوتان رهبری حزب فضیلت با اشاره به تعطیلی حزب فضیلت تاکید کرد بسته شدن این حزب چندان مهم نیست ، چراکه حزب فضیلت متعلق به ملت است و به آغوش ملت برگشته است . وی تاکید کرد در ترکیه یک سری تشکیلات فعالیت می کنند که رای مردم را بهیچ انگاشته اند .
با انحلال حزب اسلامگرای فضیلت این حزب به دو شاخه تقسیم شد . موضوعی که در جریان اولین کنگره این حزب در اردیبهشت ۱۳۷۹ نیز به اثبات رسید. در این کنگره رجایی کوتان از مجموع ۱۱۵۴ تنها ۶۳۳ رای را بدست آورد . عده ای از اعضاء حزب ، حزب سعادت را برهبری رجایی کوتان تاسیس کردند و عده ای دیگر حزب عدالت و توسعه را برهبری رجب طیب اردوغان شهردار سابق استانبول تاسیس کردند این موضوع در واقع ناشی از خواست هواداران برای انجام اصلاحات بود . حزب سعادت با حدود پنجاه نماینده تاسیس شد . در اساسنامه حزب سعادت هدف این حزب تلاش برای احیای آزادی دینی در ترکیه عنوان شد است .
قبل از انحلال حزب فضیلت ، در ۱۹ جولای ۲۰۰۱ دادگاه قانون اساسی ترکیه طی حکمی ممنوعیت فعالیت سیاسی رجب طیب اردوغان را لغو کر تا بزعم شان هرچه بیشتر در جناح اسلامی شکاف ایجاد کنند . چرا که از نظر آنها افرادی مانند رجب طیب اردوغان بشدت با آراء کلاسیکهای حزب فضیلت مخالف هستند . انتقادات تند اردوغان از حزب فضیلت در ماههای آخر فعالیت این حزب این ظن را در محافل لائیک تقویت کرده بود . در واقع مواجه شدن دولت ائتلافی بلنت اجویت با انواع متعدی از بحرانهای درون زا و برون زا و افزایش نگرانی محافل لاییک ترکیه از آینده دولت ائتلافی روند انحلال حزب فضیلت را تسریع بخشید . محافل لاییک بخوبی می دانستند که در چنین شرایطی در صورت برگزاری انتخابات عمومی ، حزب فضیلت بعنوان حزب قدرتمند پارلمان از اقبال بیشتری برای پیروزی برخوردار است . نگرانی که اکنون در مورد حزب عدالت و توسعه است . بویژه اینکه اگرچه حزب فضیلت به دو شاخه تقسیم شد. ولی چنانچه تجربیات فعالیت چند ماهه احزاب جدید التاسیس سعادت و ”عدالت و توسعه “ نشان داده است بر خلاف تصور لاییک ها این احزاب تاکنون یکدل در تحولات سیاسی ترکیه ظاهر شدند. این درحالی است که به نصف رسیدن تعداد اعضاء حزب دموکراتیک چپ اجویت در عرض دو سه روزهای و افزایش اختلافات دولت ائتلافی و افزایش استعفاء ها از حزب مام مهین زنگهای خطر را برای محافل لائیک به صدا درآورد . شکاف و اختلاف در حزب دموکراتیک چپ در پی اختلافات اجویت با حسام الدین اوزکان معاون نخست وزیر روی داد که در ادامه آن اسماعیل جم وزیر امورخارجه و کمال درویش وزیر امور اقتصادی ترکیه و ناجی عروسکی اقتصاد ترکیه از حزب دموکراتیک چپ استعفاء دادند . البته این جدایی ها بیشتر سناریوی جهت تداوم حیات سیاسی در خارج از حزب ورشکسته دموکراتیک چپ بود . از اینرو نیز اسماعیل جم حزب ترکیه نوین را تاسیس کرد و کمال درویش نیز با حمایت امریکا و صندوق بین المللی پول خود را برای نخست وزیری ترکیه آماده می کند ، نیز به حزب جمهوریخواه خلق دنیز بایکال پیوست .
مجموع این مسایل باعث شدند که محافل لائیک سناریوهای دیگری برای فشار بر اسلامگرایان و خارج کردن آنها از عرصه سیاسی بیابند . در این راستا بر اساس اصلاحاتی که اوت ۲۰۰۲ پارلمان ترکیه در راستای همگرایی با اتحادیه اروپا انجام داد ، چهر ه های معروف اسلامگرا نظیر رجب طیب اردوغان و نیز نجم الدین اربکان می توانستند برای انتخابات سوم نوامبر ( ۱۲ آبان ) ثبت نام کنند . در این راستا اربکان از حوزه قونیه و اردوغان نیز از حوزه استانبول همان حوزه ای که جم و اوزکان نیز ثبت نام کرده بودند ، ثبت نام کردند . اما چنانچه پیش بینی می شد شورای عالی نظارت بر انتخابات ترکیه سپتامبر گذشته بدرخواست دادستان دیوانعالی قضایی ترکیه صلاحیت این دو نفر برای شرکت در انتخابات زودهنگام را رد کرد . دلیل این موضوع نیز کاملا “ مشخص است . چرا که بر اساس نظرسنجی های معتبر و متعدد در ترکیه اردوغان محبوب ترین شخصیت سیاسی کنونی این کشور است . وی در صورت شرکت وی در انتخابات آزاد امکان رسیدن به پست نخست وزیری را داشت . موضوعی که تحقق آن می تواند در شرایط حساس منطقه و مساله عراق کابوس دوران نخست وزیری اربکان را برای غرب و محافل لائیک احیاء کند .
در واقع زمانیکه در سال ۲۰۰۱ دادگاه قانون اساسی ترکیه برای ایجاد شکاف در جناح اسلامگرا به اردوغان اجازه فعالیت داد ، می دانست که وی بخاطر محکومیت بر اساس ماده ۳۱۲ قانون جزایی ترکیه نمی تواند نماینده پارلمان شود . در نتیجه به مقام نخست وزیری در ترکیه که از میان نمایندگان انتخاب می شد ، نمی توانست برسد . اما پس از اصلاحات اوت ۲۰۰۲ پارلمان ترکیه ، محافل لاییک بار دیگر در بن بست افتادند که تنها چاره آن رد صلاحیت اردوغان و اربکان بود . افرادی که شرکت آنها می توانست بشدت سرنوشت انتخاباتی مثلث مورد اعتماد غرب یعین جم – اوزکان – درویش رابخطر اندازند .
با وجود این نگرانی محافل لائیک پایان ناپذیر است . چرا که بر اساس جدیدترین نظرسنجی ها در صورت برگزاری آزادانه انتخابات سوم نوامبر در ترکیه حزب عدالت و توسعه بدون اردوغان خواهد توانست سی درصد از مجموع آراء را بدست آورده و در نتیجه کنترل پارلمان ترکیه را بدست آورد و بر اساس عرف سیاسی ترکیه نخست وزیر باید از میان حزب پیروز انتخاب شود . بر اساس این نظر سنجی ها برخی از احزاب لائیک نظیر دموکراتیک چپ و یا مام میهن ممکن است حتی ده درصد آراء لازم را برای ورود به پارلمان بدست نیاورند . این احزاب چند ماه پیش تلاش زیادی برای تعویق انتخابات زودهنگام و یا پایین آوردن حد نصاب لازم ( ده درصد ) برای ورود به پارلمان انجام دادند که موفق نشدند. اکنون نیز در ادامه سناریوهای غیردموکراتیک ، محافل پشت پرده در ترکیه در صدد انحلال حزب عدالت و توسعه هستند . در این راستا چهارشنبه هفته گذشته صبیح کاناد اوغلو دادستان دیوانعالی قضایی ترکیه که در انحلال حزب فضلیت نقش اساسی داشت ، با اقامه دعوا علیه حزب عدالت و توسعه در دادگاه قانون اساسی خواهان انحلال این حزب شد . دادستان دیوانعالی قضایی ترکیه در اقامه دعوای خود علیه این حزب ادعا کرده است که رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه فاقد صلاحیت رهبری یک حزب سیاسی است . این سوال مطرح است که چگونه پس از حدود یک و نیم سال فعالیت حزب عدالت و توسعه تازه مساله صلاحیت رهبری حزب عدالت و توسعه مطرح می شود ؟ در واقع محافل لاییک ترکیه همواره با نقض بدیهی ترین اصول و استفاده از هر بهانه ای به مقاصد خود برسند . در این راستا گاه به ادعاها و اقداماتی دست می یازند ، که مضحکانه است و پیش از این نیز بنوعی دیگر تکرار شده است . چنانچه تیر ماه ۱۳۷۹ دیوانعالی قضایی ترکیه نجم الدین اربکان را بجرم سخنرانی که شش سال قبل از آن تاریخ در شهر بین گول در جنوب شرق ترکیه ظاهرا“ صورت گرفته بود ، به یک سال حبس محکوم کرد . وکلای اربکان نوار ارایه شده به عنوان سند را نیز مونتاژ شده عنوان کردند که در هیچ جا بعنوان مدرک جرم پذیرفته نمی شود . متعاقب آن کنعان اورن ژنرال کودتاچی ترکیه در سال ۱۹۸۰ که دولت کودتا را بر سر کار آورد و قانون اساسی کنونی ترکیه از تولیدات فکری وی و همرزمانش است ، این حکم را درس عبرتی برای اسلامگرایان خواند . ظاهرا اردوغان تاکنون از این حکم ها درس عبرت نگرفته است ؟! بعبارت روشنتر محافل لاییک ترکیه انتظار داشتند با رد صلاحیت نامزدی اردوغان برای انتخابات ۱۲ آبان ، حزب عدالت و توسعه از حرکت بازایستد ، اما نه تنها چنین نشد بلکه تلاش این حزب افزایش نیز یافته است . در چنین شرایطی توجه ها به انحلال حزب عدالت و توسعه معطوف شده است . در این راستا گفته می شود دادگاه قانون اساسی با سرعت خاصی و خارج از نوبت در حال بررسی پروند حزب عدالت و توسعه است . به باور کارشناسان سیاسی حداقل نتیجه این سناریو پایان دادن به ریاست اردوغان در حزب عدالت و توسعه و حداکثر نتیجه آن نیز انحلال حزب عدالت و توسعه و حتی لغو نمایندگی برخی از اعضاء آن خواهد بود . در واقع در مقطع حساس کنونی محافل لاییک ترکیه با طرح این مسایل می کوشند مانع از تمرکز انتخاباتی حزب عدالت و توسعه بشوند . البته با توجه به زمان کم به انتخابات زودهنگام احتمال انحلال این حزب قبل از انتخابات زودهنگام بعید است مگر اینکه محافل لائیک هرگونه امید خود را برای تغییر آراء انتخابات زودهنگام از دست دهند . چرا که روند انحلال مستلزم دفاعیه حزب عدالت و توسعه و جوابیه دادستان کل است که هر دو طرف یک ماه برای این اقدام فرصت دارند .
آنچه مسلم است اینکه حزب عدالت و توسعه در حال حاضر ” صدای دموکراسی “ و ” زبان گویای مردم ترکیه “ است و هرگونه خلال به آن خلال به وجدان عمومی است . در واقع انحلال احتمالی این حزب آشکارترین دلیل بر نبود دموکراسی در ترکیه خواهد بود . چنین اقدامی تنها موجب افزایش آگاهی مردم مسلمان ترکیه از سیاستهای لائیکهای حاکم بر این کشور خواهد شد.
افزایش تلاشها برای انحلال حزب عدالت و توسعه با واکنش منفی اتحادیه اروپا و شورای اروپا مواجه شده است . بی شک نحوه عمل مقامات ترکیه در این خصوص بر تصمیم سران اتحادیه اروپا در دسامبر آینده در نشست کپنهاگ در مورد تعیین یا عدم تعیین تاریخ آغاز مذاکرات ترکیه با اتحادیه اروپا تاثیر خواهد گذاشت . بویژه اینکه محافل لائیک ترکیه همچنان تغییراتی در ماده ۳۱۲ قانون جزایی ترکیه که آزادی بیان و عقیده را محکوم می کند ، انجام ندادند تا چماق فشار بظاهر قانونی را بر گروههای منتقد را داشته باشند . گفتنی است اتحادیه اروپا و شورای اروپا در جریان انحلال حزب فضیلت واکنش منفی نشان داد . چنانچه لرد راسل جانستون رئیس مجمع پارلمانی شورای اروپا بهنگام انحلال حزب فضیلت تاکید کرد ؛ ” متاسفم که مقامات ترکیه بهنگام رویارویی با مشکلات سیاسی و اجتماعی در جامعه خود ، اجبار را به گفت و شنود ، تساهل و متقاعد سازی ترجیح می دهند . “
بطور حتم روند کنونی اقتصاد ترکیه و نیز بحران عراق جایگاه حزب عدالت و توسعه را روز بروز بیشتر تقویت می کند . این موضوع نگراییهای جدی در خارج از ترکیه از جمله برای امریکا و رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است . البته آنها برای اینکه متهم به تحت تاثیر قراردادن نتایج انتخابات زودهنگام نشوند ، کمتر این نگرانی را آشکار می کنند . در این میان حزب عدالت و توسعه نیز با توجه شناختی که از بی توجهی محافل لائیک در زیرپا گذاشتن آرای عمومی و انحلال احزاب اسلامگرا دارد ، در برنامه های خود از ناتو و صندوق بین المللی پول بشدت حمایت کرده است تا شاید از میزان فشارها بکاهد . برنامه ای که حزب فضیلت نیز تا حدودی آن را بکار بست ، اما بخاطر عمق کینه ای که لاییک ها بحرکت های اسلامی دارند ، نتیجه ای نداشت . کینه ای باعث شد تا در سال ۱۳۷۹ واژه دین از شناسنامه های شهروندان ترکیه حذف شود . آنچه مسلم است اینکه حذف و فشار و تهدید نمی تواند نجات دهنده محافل لائیک باشد . درد آنها موضوع دیگری است که اربکان هفته گذشته بخوبی آن را مطرح کرد . وی تاکید کرد تنها دلیل اینکه ترکیه به این حال و روز افتاده است مساله ذهنیت تقلید گر است . برتر دیدن غرب ، خوار شمردن خود و وابستگی کورکورانه به غرب محصول این ذهنیت است . وی تاکید دولت پنجاه و چهارم ( دولت اربکان – چیلر ) باتوجه به اینکه توسعه کشور بر اساس اراده ملت را مدنظر قرارداده بود ، توانست رفاه را در جامعه برقرار سازد .
دیدگاه خود را بنویسید