دادستان دیوان عالی قضایی ترکیه، اخیرا خواهان تعطیلی حزب جامعه دمکراتیک به اتهام تبدیل شدن به کانون فعالیت‌های جدایی‌طلبانه شد. دادستان دیوان عالی قضایی ترکیه در ادعانامه خود که تقدیم دادگاه قانون اساسی شده، خاطر نشان کرده این حزب به دستور عبدالله اوج آلان رهبر زندانی پ .ک .ک . تاسیس شده است. واقعیت این است که حزب دموکراتیک خلق از ابتدای تاسیس خود با مشکلات زیادی مواجه بوده است . چرا که حزب “جامعه دمکراتیک” از نظر ملی گرایان ترکیه متهم به طرفداری از “پ.ک.ک.” است. اما بسیاری از روشنفکران و دولتمردان ترکیه چنین نظری ندارند. دولت “رجب طیب اردوغان” با برخورد قضایی با این حزب موافق نیست و شخص اردوغان با عزل اعضای این حزب از نمایندگی مجلس ملی ترکیه مخالفت کرده و گفته بود که برخورد قضایی با حزبی سیاسی، آن را زیر زمینی کرده به سوی عملیات قهرآمیز سوق می‌دهد. با وجود این محافل قضایی ترکیه که ارتباطات نزدیکی با ارتش و محافل لائیک دارند بدنبال زمینه سازی برای انحلال این حزب هستند . در حال حاضر نیز فشارها علیه حزب جامعه دموکراتیک در شرایطی است که دولت آنکارا به دنبال عملیات برون مرزی ارتش ترکیه در شمال عراق و زدن ضربه نظامی به جدایی طلبان کرد این کشور، برای حل ریشه‌ای مساله کرد، می‌خواهد همزمان با گفتمان سیاسی ، کار را با اصلاح وضعیت اجتماعی – اقتصادی شرق و جنوب شرق و محرومیت زدایی از مناطق کردنشین ترکیه شروع کند موضوع التیام دادن این زخم کهنه البته از دوره اول حزب حاکم عدالت و توسعه (آک ) مطرح است . ولی با اظهارات اخیر رجب طیب اردوغان نخست وزیر و ابتکار عمل عبدالله گل رییس جمهوری این کشور در دیدار با رهبر حزب جامعه دمکراتیک ، دوباره به صورت موضوع مهم روز در ترکیه در آمده است . اردوغان اعلام کرد که دولت وی ظرف پنج سال در مناطق کردنشین شرق و جنوب شرق این کشور در مجموع ۱۲میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خواهد کرد. اردوغان ، این مطلب را در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرد که با بازتاب و واکنش‌های وسیع داخلی روبه رو شد . اظهارات اردوغان نشان داد که دولت آنکارا در صدد احیای طرح عظیم کشت و صنعت جنوب شرق ترکیه موسوم به گاپ است طرح عظیم کشت و صنعت جنوب شرق ترکیه از قدیم‌ترین طرح‌های ترکیه است که به دلیل مشکلات مالی ترکیه و مواجه شدن این کشور با بحران‌های اقتصادی تاکنون به اتمام نرسیده و گفته می‌شود برای اتمام مراحل اولیه این طرح در پنج سال آینده حداقل به ۱۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است . همواره این انتقاد به دولت اردوغان بوده است که در دوران اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه نیز به این طرح توجه مطلوبی نشده است .
بدنبال مصاحبه اردوغان با نیویورک تایمز در خصوص مساله کردها ، احزاب مخالف دولت بار دیگر مدعی شده‌اند عملیات برون مرزی ارتش ترکیه در شمال عراق با اعمال فشارهای آمریکا بطور ناگهانی و غیرمترقبه و بدون پاکسازی کامل عناصر پ .ک .ک . به پایان رسید و دولت اردوغان در پشت پرده برای حل سیاسی مساله کرد به واشنگتن قول‌هایی داده است ،. این احزاب بویژه حزب جمهوریخواه خلق و حرکت ملی مفاد گفتگوی اردوغان با نیویورک تایمز را بشدت مورد انتقاد قرار دادند. اردوغان که حدود سه سال پیش در سخنرانی خود در دیاربکر بزرگترین استان کردنشین برای اولین بار به مساله کرد اذعان کرد در گفتگو با خبرنگار نیویورک تایمز وعده داده است که دولت تصمیم دارد اختلاف توسعه یافتگی بین شرق و غرب ترکیه را از بین برده و از مناطق کم توسعه یافته شرق و جنوب شرق ترکیه محرومیت زدایی کند.در حالی که رسانه‌های حامی دولت آنکارا این طرح را به عنوان عملیات اجتماعی در صفحات نخست خود منعکس کرده اند .رسانه‌های مخالف دولت، گلایه‌های احزاب سیاسی در انتقاد از اولین اعلام طرح توسعه در مناطق کردنشین از طریق یک رسانه آمریکایی را برجسته کرده و آن را نشاندهنده همسویی دولت با امریکا برای سیاسی کردن مساله پ ک ک عنوان کرده و مدعی شدند این موضوع زمینه سازی دولت برای مذاکره با پ ک ک است . بویژه دیدار عبدا.. گل با رهبر حزب دموکراتیک خلق این روند را تشدید کرد .
انتقادهای شدید مخالفان ، دفتر نخست وزیری ترکیه را بر آن داشت تا با صدور بیانیه‌ای اعلام کند که این اولین بار نیست که اردوغان اجرای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در مناطق کردنشین را اعلام می‌کند. در اطلاعیه نمونه‌هایی از اظهارات پیشین اردوغان در خصوص محرومیت زدایی و توسعه مناطق کردنشین و پخش برنامه‌های تلویزیونی به زبان‌های کردی و فارسی نیز آورده شده است . عبدالله گل رییس جمهوری ترکیه نیز پیش از حرکت به سنگال برای شرکت در اجلاس عالی سازمان کنفرانس اسلامی ، همه گروه‌ها را به گفتگو و کمک به حل مساله کرد دعوت کرد. او گفت : به این مساله ، خواه مساله کرد یا مساله مناطق شرق یا جنوب شرق ترکیه بگوئید، بالاخره واقعیت این است که یک چنین مساله‌ای وجود دارد و همه باید برای حل آن مساعدت لازم را بکنند. عبدالله گل دیدار خود با احمد ترک رهبر حزب جامعه دمکراتیک را نیز در قالب همین مساله ارزیابی کرد. با وجود این درخواست مجدد دادستان دیوان عالی قضایی ترکیه برای انحلال حزب جامعه دموکراتیک نشان می دهد که هنوز بخشی از حاکمیت ترکیه با حل مساله کردها از طریق سیاسی و ایجاد رفاه اقتصادی مخالف هستند . در واقع نظامیان طی سالهای گذشته با استفاده از همین مساله توانسته اند حضور خود در عرصه سیاسی را قطعی سازند و این نگرانی در میان بخشی از محافل لائیک وجود دارد که در صورت حل مساله کردها ، از قدرت مداخله آنها کاسته شود. در چنین شرایطی آنها انحلال حزب جامعه دموکراتیک را به عنوان گامی که می تواند دولت اردوغان را با انتقادات فراوان مواجه کرده و موجب شکست پروژه حل سیاسی و اقتصادی مساله کردها شود، مدنظر قرار داده اند. با وجود این شکی نیست که مردم ترکیه خواهان حل مساله کردها از طریق اعطای آزادیهای قانونی و توجه به وضعیت اقتصادی مناطق جنوب شرق ترکیه هستند، آنها امیدوارند که با احیای طرح گاپ ضمن اشتغال زایی وسیع در این منطقه ، در چهره اقتصادی – اجتماعی منطقه جنوب شرق با رونق دادن به فعالیت های اقتصادی و افزایش فعالیت‌های آموزشی – فرهنگی و اقدامات مردم پسند بویژه پخش برنامه‌های تلویزیونی به زبان کردی ، تغییرات بنیادین ایجاد شود تا بدین وسیله راه را برای گرایش جوانان بیکار به پیوستن به پ .ک .ک بسته شود و همچنین زمینه مبارزه موثر با قاچاق مواد مخدر را که ادعا می‌شود به عنوان منبع مالی تروریسم مورد استفاده دارد، فراهم گردد. در واقع اگر آنهمه هزینه سرسام آوری که در سالهای گذشته برای حالت فوق العاده در استانهای کردنشین هزینه شد برای امور اقتصادی و فرهنگی هزینه می شد، اکنون مساله کرد در ترکیه حل شده بود از اینرو نیز انتظارمردم از دولت عدم تکرار تجربه تلخ گذشته است .
دیدگاه خود را بنویسید