دادگاه قانون اساسی ترکیه با تائید مصوبه مجلس در مورد انتخاب رییس جمهوری با آرای مستقیم مردم، راه را برای اجرای آن مشروط به “شرایط آینده” هموار کرد. بر اساس این حکم با توجه به روند قانونی کنونی، رییس جدید جمهوری را مجلس آتی پس از برگزاری انتخابات مجلس در ۲۲ جولای انتخاب خواهد کرد و رییس بعدی جمهوری هم در صورت رای موافق اکثریت مردم در همه پرسی روز ۲۱ اکتبر سال جاری میلادی، در سال ۲۰۱۴ میلادی با آرای مردم انتخاب خواهد شد. مهلت برای برگزاری همه پرسی در مورد تغییر موادی از قانون اساسی پس از تائید قانونی، ۱۲۰ روز تعیین شده که این تاریخ برای برگزاری همه پرسی آتی با نظر شورای عالی انتخابات، روز ۲۱ اکتبر آینده انتخاب شده است. بدین ترتیب دادگاه قانون اساسی ترکیه اعتراض‌های “احمد نجدت سزر” رییس جمهوری و حزب مخالف جمهوریخواه خلق” به مصوبه مجلس در مورد تغییر برخی از مواد قانون اساسی برای انتخاب رییس جمهوری با آرای مستقیم مردم را رد کرد , اما با ارایه پیشنهاد انتخاب رئیس جمهوری جدید توسط مجلس آتی و انتخابات رئیس جمهوری بعدی توسط آرا مردم عملا به قانونگذاری پرداخت و در واقع خواسته های حزب حاکم و عدالت و توسعه را نیز آنگونه که این حزب انتظار داشت ,برآورده نساخت . بر اساس لایحه پیشنهادی حزب حاکم عدالت و توسعه که به تصویب مجلس رسیده است برگزاری انتخابات مجلس هر چهار سال یک بار و انتخاب رییس جمهوری با آرای مستقیم مردم هر پنج سال پیش بینی شده است. از یازده عضو دادگاه قانون اساسی شش عضو به این مصوبه رای موافق و پنج عضو رای مخالف دادند. این رای پس از هشت ساعت بحث و تبادل نظر بین اعضای دادگاه قانون اساسی صادر شد و شمار آرای مخالف و موافق نشان می‌دهد که این حکم با اکثریت قاطع صادر نشده است. “رجب طیب اردوغان” نخست وزیر، “عبدالله گل” وزیر امور خارجه و “بلند آرینج” رییس مجلس ملی ترکیه از این حکم دادگاه قانون اساسی استقبال کردند. “محمد علی شاهین” معاون نخست وزیر گفت: “به رغم این که در مورد احتمال حمایت دادگاه قانون اساسی از این مصوبه تردید داشتم، ولی دادگاه حکم مهمی را صادر کرد.” در واقع اغلب محافل سیاسی با توجه به تفسیر بی سابقه ای که دادگاه قانون اسای از حدنصاب ۳۶۷ رای در مورد مشروعیت دور اول ودوم رای گیری برای انتخاب ریاست جمهوری کرده و نتایج انتخابات را ابطال کرده بود ., معتقد بودند احتمالا این دادگاه مصوبه اصلاحات قانون اساسی را نیز ابطال خواهد کرد. بویژه اینکه بخشی از شکایت حزب جمهوریخواه خلق در خصوص این مصوبه در مساله حد نصاب ۳۶۷ رای شبیه شکایت این حزب در مساله دور اول انتخابات ریاست جمهوری بود . بر اساس شکایت حزب جمهوریخواه خلق برای یکی از بندهای مصوبه اصلاحات قانون اساسی ۳۶۶ رای داده شده است که از حد نصاب مورد ادعایی ۳۶۷ کمتر است. در چنین شرایطی نیز رای دادگاه قانون اساسی ترکیه در این خصوص غیر مترقبه ارزیابی شد .حتی برخی از حقوقدانان معتقدند رفتار دادگاه قانون اساسی ترکیه در مورد دور اول انتخابات رباست جمهوری و تائید مصوبه اصلاحات قانون اساسی دارای دوگانگی است . اما آنچه مسلم است اینکه این رای نوعی پیروزی برای حزب عدالت وتوسعه در آستانه انتخابات پارلمانی زودهنگام محسوب می شود .رای شش بر پنج اعضا دادگاه قانون اساسی ترکیه در مورد تائید مصوبه اصلاحات قانون اساسی نشان می دهد که چالش جدی در این خصوص در دادگاه قانون اساسی وجود داشته است که ناشی از دیدگاه سیاسی و نه حقوقی به موضوعات روز ترکیه است. البته رای دادگاه نشان می دهد که دیدگاه حقوقی بر دیدگاه سیاسی غالب شده است. از اینرو این سوال مطرح است که چه عواملی باعث شده است که دادگاه قانون اساسی ترکیه که به عنوان یکی از ارکان مهم محافل لائیک شناخته می شود در خصوص مصوبه اصلاحات قانون اساسی انتظارات محافل لائیک بویژه حزب جمهوریخواه خلق را برآورده نسازد؟ در این خصوص دیدگاههای مختلفی در میان کارشناسان وجود دارد. واقعیت این است که دادگاه قانون اساسی ترکیه، پیشتر با صدور رای سیاسی و الزامی شناختن حضور ۳۶۷ نماینده در مجلس برای انتخاب رییس جمهوری، از دید برخی صاحب نظران حقوقی، به جایگاه خود به عنوان یک نهاد حقوقی، لطمه شدیدی زده و مشروعیت معنوی خود را متزلزل کرده بود. آن حکم، از انتخاب “عبدالله گل” به مقام ریاست جمهوری که به لحاظ قانونی صرف، قطعی به نظر می‌رسید، جلوگیری کرده بود و “رجب طیب اردوغان” رهبری حزب حاکم “عدالت و توسعه (آک)” با جملاتی از قبیل “این حکم، لکه سیاهی برای دمکراسی است” و “به قلب دمکراسی گلوله شلیک شده است”، آن را مورد انتقاد قرار داده بود. به نظر می‌رسد دادگاه قانون اساسی ترکیه با رای اخیر خود که این بار با توجه بیشتر به موازین حقوقی و نه مصلحت‌های سیاسی و تا حدودی به نفع حزب عدالت و توسعه صادر کرده، کوشیده تا حدی اعتبار خود را در نزد افکار عمومی و حقوقدانان ترمیم کند. در عین حال نباید فراموش کرد که بر اساس رای دادگاه قانون اساسی و بر خلاف خواسته حزب عدالت وتوسعه نه رئیس جمهوری جدید ترکیه بلکه رئیس جمهوری بعد از آن در سال ۲۰۱۴ و در صورت نتیجه مثبت همه پرسی بر اساس آرا مستقیم مردم انتخاب خواهد شد . برآورد برخی از محافل لائیک ترکیه این است که در صورت ورود یک حزب دیگر لائیک نظیر حرکت ملی به پارلمان در کنار حزب جمهوریخواه خلق, احتمالا حزب عدالت و توسعه نخواهد توانست در مجلس آتی بیش از ۳۶۷ رای بدست آورد و در نتیجه قدرت انتخاب رئیس جمهوری به تنهایی ر ا نخواهد داشت و باید با سایر احزاب تعامل کرده و دیدگاه آنها را نیز بپذیرد. حتی برخی از کارشناسان معتقدند در دیدار دو هفته پیش اردوغان با یاشار بیو ک آنیت رئیس ستادمشترک ارتش ترکیه در این خصوص توافقات محرمانه ای شده است. براساس قانون اساسی فعلی ترکیه در صورتی که حزب حاکم و دیگر احزاب سیاسی که در مجلس نماینده دارند، نتوانند حد نصاب آرا برای انتخاب نامزدهای خود یا با حمایت از نامزدهای یکدیگر رییس جدید جمهوری را انتخاب کنند، این بار مجلس منحل شده و ترکیه یک بار دیگر مجبور به برگزاری انتخابات زودهنگام دیگری خواهد شد که این روند مورد خواست مردم ترکیه نیست. دادگاه قانون اساسی ترکیه با رای اخیر خود در واقع به یک اقدام بینابین دست زده است که در آن ضمن حفظ وجهه دادگاه , نه درخواست طرف حزب عدالت توسعه به طور کامل پذیرفته شده است و نه درخواست طرف حزب جمهوریخواه . ناظران سیاسی معتقدند این رای دادگاه قانون اساسی ترکیه اهمیت انتخابات پارلمانی آتی زودهنگام این کشور را بیشتر می کند . چرا که انتخاب رئیس جمهوری آتی در گرو نتایج این انتخابات است و اگرچنانچه رجب طب اردوغان اخیرا گفته است حزب “آک” ۴۲ در صد آرای مردم را به دست ‌آورد, این حزب پس از پنج سال زمامداری با بزرگترین پیروزی خود در صحنه سیاسی ترکیه مواجه خواهد شد . در هر حال مجموع تحولات ترکیه نشان می دهد که با پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات گذشته، گرایش به مردمسالاری در ترکیه بیشتر شده و با تغییرات در قانون اساسی فعلی که نظامیان پس از کودتای نظامی ۱۹۸۰ تدوین کرده‌اند، روند تدوین یک قانون اساسی جدید “غیرنظامی‌تر” هموارشده است .