علیرغم عدم موفقیت در رسیدن به یک رژیم حقوقی جامع و کامل که تمامی فعالیت های مربوط به بهره برداری انسان از دریای خزر را تعریف نماید، کشورهای حاشیه خزر در مورد رسیدن به اجماع در برداشت های خود به جهت رسیدن به یک رژیم حقوقی بهینه تلاش های متفاوتی را نموده اند. یکی از نادرترین جلسات در مورد ردیای خزر که به تفاهم و مصالحه میان تمام پنج کشور یساحلی دریای خزر انجامید، نشست وزرای خارجه کشورهای پنج گانه خزر در ۱۱ و ۱۲ نوامبر۱۹۹۶ در عشق آباد است. در این نشست، پنج وزیر خارجه توافق نمودند که برای رسیدن به یک کنوانسیون جامع حقوقی در مورد خزر، گروه کاری ویژه ای را تشکیل دهند. مقرر گردید که اولین جلسه گروه کاری در دسامبر ۱۹۹۶ در آلماتی تشکیل گردد.
در ابتدا جلسات گروه کاری قرار گشت که در سطح معاونان وزرای خارجه کشورهای ساحلی تشکیل گردد. اما پس از آنکه کشورها به تدریج نماینده ویژه خود را در امور دریای خزر معرفی نمودند، شرکت کنندگان در جلسات لزوما از وزارت امور خارجه نبودند. در اولین جلسه، عباس ملکی، معاون پژوهشی و آموزشی وقت وزارت امور خارجه از طرف ایران شرکت نمود. این جلسه که در قزاقستان در دسامبر ۱۹۹۶ تشکیل گردید، اکثر مباحث حول مسائل محیط زیست بود. اما در اثنای جلسه مشخص شد که آذربایجان بشدت بدنبال تقسیم دریا به بخش های ملی در میان کشورهای ساحلی است. اما سپس با توجه به اختلافات مابین کشورهای حاشیه دریای خزر راجع به رژیم حقوقی دریای خزر، این جلسات از اهمیت خاصی برخوردار گشته و نام “گروه کاری خزر” را گرفت .
دومین اجلاس معاونین وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در روزهای۱۶ و ۱۷ دسامبر ۱۹۹۸ در مسکو برگزار شد. روسیه در این اجلاس برای اولین بار اذعان نمود که روسیه قبلا به رژیم مشاع و حفظ قراردادهای ایران و شوروی معتقد بود، اما اکنون به تغییر موضع، مشاع در سطح و تقسیم بستر معتقد شده است. در این جلسه همچنین نماینده روسیه گفت که با عبور هر گونه خط لوله از بستر دریای خزر مخالف است. دراین جلسه نماینده جمهوری آذربایجان مدعی شد که ترکمنستان و آذربایجان با استفاده از مکانیزم خط میانی در تقسیم خزر موافقت نموده اند. حال آنکه اختلافات دو کشور هنوز بقوت خود باقی است . نماینده ایران علاوه بر اصرار بر سهم ۲۰% ایران از مخالفت کشورش با دخالت بیگانگان در این دریا سخن گفت. دولت قزاقستان نیز تنها راه را استفاده از خط میانی برای تقسیم برشمرد و ادعا نمود که مواضع سه کشور آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در این رابطه به هم نزدیک است. ترکمنستان نیز دستاورد این اجلاس را آن دانست که همه کشورها به رویه تقسیم معتقد شده اند.
اجلاس سوم گروه کاری در مارس ۲۰۰۱ در تهران تشکیل شد. این اجلاس قبل از جلسه پیشنهادی ترکمنستان برای جمع شدن سران کشورهای خزر بود که قرار بود در فوریه ۲۰۰۱ در شهر کراسنوودسک در کناره دریای خزر در ترکمنستان تشکیل گردد. در اجلاس سوم تهیه پیش نویس بیانیه اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در دستور کار قرار گرفت ولی بعلت یکجانبه گرایی برخی از کشورهای ساحلی به نتیجه ای نرسید . اجلاس چهارم در باکو تشکیل گردید. در این جلسه هیئت ایرانی پیشنهاد نمود که برای هر جلسه ، کارشناسان کشورها از قبل دستور کاری را مشخص نمایند. درپنجمین اجلاس گروه کاری ویژه معاونین وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در آستانه قزاقستان، ترکمنستان اعلام نمود که به این نتیجه رسیده است که تجربه رجوع به مراجع داوری بین المللی در رابطه با خزر از فرمول ساده ای برخوردار است و به آن توجه دارد. همچنین ترکمنستان آماده تقسیم دریا بر اساس موازین بین المللی است ولی نه بر اساسی که اکنون یکی از کشورها یکجانبه از دریا بهره برداری میکند. کاملا مشخص است که انگشت اتهام ترکمنستان متوجه اذربایجان است. ترکمنها معتقد بودند که مصوبه وزارت انرژی و سوخت شوروری برای فعالیت در دریای خزر بر مبنای دیدگاه خاص آن زمان شوروری برای تولید و صدور نفت و گاز در خزر بوده و صحیح و عادلانه نمی باشد و نمی تواند مقبول باشد. ترکمنستان در این دوره مجددا از استفاده مشاع و استفاده عمومی از دریا جانبداری نمود.
اجلاس پنجم در آستانه پایتخت جدید قزاقستان در روزهای ۲۰ و ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تشکیل شد. قبل از آن کارشناسان کشورها در ۱۸ و ۱۹ یپتامبر به بررسی پیش نویس بیانیه اجلاس سران پرداختند. در این جلسه بررسی بیانیه اجلاس سران ادامه یافت. در این اجلاس درحالیکه آذربایجان به ضرورت حل مرحله ای مسائل دریای خزر با اولویت بر تقسیم بستر و استفاده از منابع زیر بستر تاکید داشت، هیئت ایرانی بهترین گزینه را برای دریای خزر، رژیم مشاع و استفاده مشترک از دریا دانست. روسیه نیز به ضرورت برگزاری جلسه روسای شیلات و تهیه موافقتنامه در زمینه شیلات و محدودیت صید ماهیان خاویاری و ضرورت نهایی کردن کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر پرداخت. دراین نشست ، گروه کاری تا ۱۲ ماده از پیش نویس بیانیه اجلاس سران را تصویب نمودند. در این ماده روسیه قصد داشت که به دیگران بقبولاند که بهترین روش حقوقی برای مدیریت خزر همان مشاع در سطح و تقسیم در بستر است. هیات ایرانی با تشریح و دفاع از مواضع خود نسبت به اصل اتفاق آرا در کلیه توافقات مربوط به امور خزر تاکید کرد. نماینده ترکمنستان نیز ضمن اعتراض به نحوه برخورد روسیه بر مخالفت با هرگونه توافق بدون در نظر گرفتن منافع پنج کشور ساحلی تاکید نماید. اجلاس آستانه از نظر طرح شفاف مواضع کشورها، نقطه عطفی در مباحث مربوط به رژیم حقوقی خزر محسوب می شود.
ششمین اجلاس گروه کاری خزر که قرار بود در تاریخ ۱۸ و ۱۹ دسامبر ۲۰۰۱ در مسکو برگزار گردد، بدلیل عدم شرکت ترکمنستان در موعد مقرر برگزار نشد. روش حقوقی مورد علاقه روسیه یعنی اعمال روش مشاع در سطح آب و روش تقسیم در مورد منابع بستر دریا قرار بود که در مسکو به بحث گذارده شود. اجلاس هفتم گروه کاری ویژه در تابستان ۲۰۰۲ درتهران تشکیل گردید. در تهران مقرر گردید که در باره کنوانسیون رژیم حقوقی خزر کشورها بررسی های خود را نموده و نظرات و پیشنهادهای خود را به آذربایجان داده تا در جلسه هشتم در باکو مورد بحث قرار گیرد. هشتمین اجلاس گروه کاری خزر با حضور نمایندگان پنج کشور پس از چند ماه تعویق در روزهای ۷۲۶ و ۲۷ فوریه ۲۰۰۳ در باکو تشکیل گردید. این اجلاس دوبار یکبار در تابستان و بار دیگر در پائیز ۲۰۰۲ به تعویق افتاده بود. دستور جلسه کمیته کاری مسئله کنوانسیون رژیم حقوقی خزر اعلام شد. در این جلسه علاوه بر تدوین آئین نامه اجرایی، افزایش صلاحیت گروه کاری از طرف روسیه مطرح شد که با مخالفت ترکمنستان این پیشنهاد به تصویب نرسید. همچنین در این جلسه موضوع کنوانسیون حقوقی دریای خزر مورد برسی قرار رفت.
در این جلسه مقدمه کنوانسیون و سه ماده آن مورد بررسی قرار گرفت. در مقدمه موضوع اساسی آن بود که چگونه به دو توافق ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ استناد گردد. ایران عقیده داشت که این دو توافق مبنای رژیم حقوقی اکنون و آینده این دریا است. قزاقستان معتقد بود که این دو توافق دارای چند بند در مورد خزر است که در عین آنکه آنها را می توان قبول داشت، باید اذعان نمود که این بندها ناقص است ومناسبترین راه مراجعه به حقوق بین الملل دریاها و کنوانسیون ۱۹۸۲ است. آذربایجان معتقد بود که درکنار این دو توافق به رویه عمل شده در دوره شوروی و پس از آن نیز باید توجه داشت. در این جلسه مقرر گردید که جلسه آتی گروه در بهار ۲۰۰۳ در آستانه تشکیل گردد. نهمین جلسه گروه کاری در ۱۲ تا ۱۴ مه ۲۰۰۳ در آلماتی بجای آستانه با شرکت نمایندگان ویژه پنج کشور تشکیل گردید. دستور کار این جلسه مذاکره در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بود. کنوانسیون مزبور، اصول کلی فعالیت ها و همچنین حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی را در دریای خزر مشخص می نماید. محورهای اصلی کنوانسیون عبارتند از: نحوه بهره برداری از منابع نفت و گاز، فعالیت های اقتصادی در بستر و زیر بستر دریا، کشتیرانی تجاری، فعالیتهای علمی و تحقیقاتی در دریا، ماهیگیری، حفاظت از محیط زیست، مسائل گمرکی، انتظامی و امنیتی در خزر.
نماینده قزاقستان در خزر پس از پایان جلسات گفت که کل کنوانسیون یکبار دیگر مرور گردید و حدود ۴۰ درصد آن مورد توافق قرار گرفت و مکانیزم اعمال رویه های زیست محیطی نیز مشخص گردید. اما درمورد تعریف دریای سرزمینی و همچنین میزان محدوه شیلات و حمل و نقل برای هر کشور به نتیجه نرسید. نماینده ایران پس از پایان این دور از مذاکرات، گفت در آلماتی اختلاف نظر شدیدی بین کشورهای ساحلی راجع به مفاد کنوانسیون، مباحث مربوط به غیرنظامی کردن دریای خزر و تعیین موازین فعالیتهای کشتیرانی و ماهیگیری وجود داشت. روسیه خواهان حفظ ناوگان نظامی و ایجاد شرایطی برای فعالیتهای آزاد ناوگان نظامی، تجاری و صیادی خود بود که موجب بحث های جنجالی و اختلاف نظر شدید شد و توافقی در این زمینه حاصل نشد.
چنانچه در نشست نهم گروه کاری خزر تصمیم گرفته شده بود دهمین نشست کاری خزر از ۲۲ تا ۲۴ جولای در مسکو با شرکت نمایندگان پنج کشور ساحلی خزر در مسکو برگزار شد . دستور این نشست بررسی پیش نویس متن کنوانسیون خزر و مشخص کردن اصول کلی آن بود . نمایندگان پنج کشور ساحلی همچنین در خصوص بهر ه برداری از انرژی ، کشتیرانی ، محیط زیست و منابع آبزیان بحث و گفتگ کردند و در نهایت با انتشار بیانیه مشترکی بر تداوم گفتگوها برای تهیه پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تاکید کردند . بسیاری از کارشناسان نشست دهم گروه کاری خزر را نقطه عطفی در نشست های این گروه می دانند . نمایندگان هر پنج کشور ساحلی خزر در پایان این نشست یه روزه تاکید کردند که از نتایج حاصله از نشست مسکو راضی هستند . مهدی صفری نماینده ایران در دریای خزر تاکید کرد ایران در این نشست موضع فعال و مثبتی اتخاذ کرد و با استناد با قواعد حقوقی و اصل اتفاق آراء مساله سهم بیست درصدی ایران در دریای خزر را مطرح ساخت . خلف خلف اف نماینده جمهوری آذربایجان در خزر نیز از ادامه تلاش های ایران و جمهوری آذربایجان برای رسیدن به نقطه مشترک در خزر خبر داد . ویکتورکالیوژنی نماینده روسیه نیز تاکید کرد در اجلاس مسکو طرفین به ۴۰ درصد از توافقات رسیدند . در این نشست قرار شد که نشست یازدهم گروه کاری خزر دو ماه دیگر در عشق آباد برگزار شود . در هرحال نشست دهم گروه کاری خزر نشان داد که کشورهای ساحلی با در نظر گرفتن اصل اجماع و اتفاق آراء و لزوم گفتگو تلاش دارند هرچه سریعتر رژیم جامعی برای خزر تعیین کنند .