خزر پس از اجلاس عشق آباد

دریاچه خزر در ردیف یکی از انواع چهارگانه دریاهای جهان(باز، آزاد، بسته و نیمه بسته) به نام دریاهای بسته و بزرگترین نمونه آن می باشد. مساحت این دریاچه ۴۳۶ هزار کیلومتر مربع و ۱۲۰۰ کیلومتر طول و مابین ۲۲۰ تا ۵۵۰ کیلومتر عرض و حجم آب ۷۷ میلیون متر مکعب می باشد و عمق آن در قسمت شمالی ۱۰ تا ۱۲ متر و در بخش میانی ۷۷۰ متر و در عمیق ترین نقطه که در بخش جنوبی آن است به بیش از ۱۰۰۰ متر می رسد و با نشیبی بین ۲۵ تا ۲۹ متر از سطح دریاچه آزاد قرار دارد. وسعت دریاچه خزر با توجه به تغییرات سطح آب آن از ۳۷۸۴۰۰ تا ۴۲۹۱۴۰ کیلومتر مربع در تغییر بوده است. دریاچه خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان در یک فرورفتگی خشکی در مختصات ۳۶ درجه و ۳۳ دقیقه تا ۴۷ درجه و ۷ دقیقه عرض شمالی و ۴۵ درجه و ۴۳ دقیقه تا ۵۴ درجه و ۵۰ دقیقه طول شرقی می باشد.(۱) مساحت این دریاچه از کشوری مانند ژاپن با مساحت ۳۷۸ هزار کیلومتر مربع وسیع تر است.

دور خط ساحلی خزر ۶۵۰۰ کیلومتر است که از این مقدار ۶۵۷ کیلومتر ساحل ایران، ۸۲۰ کیلومتر ساحل جمهوری آذربایجان و ۱۹۰۰ کیلومتر ساحل قزاقستان است و بقیه ساحل روسیه و ترکمنستان است. دریاچه خزر باقیمانده از دریاچه پاراتئیس است که با شکل فعلی آن حدود ۱۱ هزار سال پیش از دریای سیاه و دریای مدیترانه جدا شده است. آبهای ورودی خزر بیش از ۹۵ تا ۹۷ درصد از طریق رودخانه های کشورهای ساحلی از جمله رودخانه ولگای روسیه، حدود ۷۶ درصد، و چند رود دیگر نظیر کورا و ارس و اترک و همچنین رودخانه های ایران مانند سفید رود، با حدود ۲ تا ۳ درصد سهم، تامین میشود. حجم آب وارد شده به این دریاچه معادل ۲۴۰ تا ۲۶۰ کیلومتر مکعب در سال است. مقدار شوری آب خزر ۱۲ تا ۱۳ گرم در لیتر می باشد که یک سوم شوری آب اقیانوسها و دریاهای آزاد که حدود ۳۵ گرم در لیتر است می باشد. ولی در خلیج قره بغاز در ساحل ترکمنستان تراکم املاح گاه تا ۱۵۰ گرم در لیتر می رسد. حال آنکه در مصب ولگا، شوری آب تنها ۱۰ گرم در لیتر است.(۲)

دریاچه خزر را می توان از حیث عمق، وضعیت ناهمواری و برخی صفات آب شناختی به سه حوضه شمالی، مرکزی و جنوبی تقسیم کرد. دریاچه خزر از نظر اقلیمی نیز یک دریاچه منحصر بفرد به حساب می آید. بطوری که مقدار تبخیر از دریاچه خزر زیاد و به ۱۰۰۰ میلی متر در سال می رسد. تشکیل یخ تمام حوضه شمالی دریاچه خزر را در دی ماه(ژانویه) دربر می گیرد. آنچه از نظر زیست محیطی در این دریاچه اهمیت دارد، الگوی جریان آب دریاچه به عنوان یکی از عوامل انتقال دهنده آلاینده ها می باشد. علت اصلی ایجاد جریانهای دورانی یا چرخه های آبی زیر سطحی در دریاچه خزر، ورود حجم عظیمی از آب شیرین معادل ۲۴۴ کیلومتر مکعب از رودخانه ولگا می باشد که در کنار عوامل جوی و وزش باد، جریانهای سطحی و زیر سطحی را موجب می شود.

دریاچه خزر هم از لحاظ ژئوپلتیک و هم از لحاظ منابع موجود در آن اهمیت زیادی دارد. منابع دریاچه خزر را می توان به دو دسته منابع آبزی و منابع طبیعی تقسیم کرد. آبزیان دریاچه خزر به لحاظ تنوع گونه های موجود و ارزشهای اقتصادی برخی از آنها از اهمیت والایی برخوردار هستند.

ماهیان دریاچه خزر از ۲۱ خانواده و ۶۴ جنس تشکیل شده اند که در قالب سه گروه قابل تفکیک اند: ماهیان خاویاری، ماهیان کیلکا و ماهیان استخوانی ساحلی. در این میان ماهی خاویار دریاچه خزر از شهرت جهانی برخوردار بوده و منبع پراهمیتی در دریاچه خزر برای کشورهای ساحلی می باشد که جزء درآمدهای ارزی این کشورها هم می باشد و به عنوان طلای سفید در مقابل طلای سیاه دریاچه خزر(نفت) مطرح است.

از لحاظ منابع طبیعی بویژه ذخایر نفتی، بعد از مناطق نفت خیز خلیج فارس و سیبری، حوزه خزر بزرگترین منبع نفت و گاز شناخته شده دنیا می باشد و کشورهای حوزه آن در آینده از منابع مهم تامین انرژی جهان خواهند بود و تاثیر قابل توجهی در توازن انرژی جهانی و بازارهای بین المللی نفت خواهند داشت. مهمترین مساله ای که در حال حاضر مهم جلوه می کند، مساله بهره برداری از این ذخایر است. دریاچه خزر از نظر حمل و نقل نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است، که این موضوع اولا از لحاظ برقراری ارتباط بین ۵ کشور ساحلی مورد توجه است و ثانیا از لحاظ ارتباط دادن حوزه قفقاز به آسیای مرکزی و مساله ترانزیت کالا از این مسیر می باشد که بسیار قابل توجه می باشد.

چنانچه گفته شد دریاچه خزر از نظر منابع بویژه منابع آبزی منحصربفرد است. بطوری که در این دریاچه ۷۲۷ گونه جانوری از ۳۷۴ جنس زندگی می کنند که حدود ۷ درصد این تعداد صرفا محدود به این پهنه آبی می گردد. در دریاچه خزر تاکنون حدود ۱۰۰ گونه ماهی، ۵ گونه گیاه عالی و یک گونه پستاندار دریایی(فک دریاچه خزر) شناسایی گردیده است.(۳)

خزر دارای شش حوزه جداگانه هیدروکربنی است. بسیاری از ذخایر نفت و گاز منطقه خزر توسعه نیافته اند و بسیاری هنوز کشف نشده اند. ذخایر نفتی کشف شده قابل بهره برداری دریاچه خزر ۱۶ تا ۳۲ میلیارد بشکه نفت و ذخایر بالقوه آن تا ۱۰۰ میلیارد بشکه تخمین زده می شود. ذخایر کشف شده نفت در قزاقستان حدود ۳ میلیارد تن و ۳/۲ میلیارد متر مکعب گاز می باشد. میادین آذری دریاچه خزر بین ۴ تا ۵/۴ میلیارد بشکه نفت دارد که با توجه به میادین کشف نشده، این ارقام را میتوان دو برابر کرد. ذخایر گاز ترکمنستان در حال حاضر بین ۵/۱۵ تا ۲۱ میلیارد متر مکعب برآورد می شود. در حال حاضر مجموع ذخایر کشف شده کشورهای جدیدالاسقلال در جهان در رتبه هفتم بعد از عربستان، عراق، کویت، ایران، امارات متحده عربی، ونزوئلا قرار دارند.(۴) در مجموع ذخایر گاز ثابت شده منطقه خزر،‌بین ۲۳۶ تا ۳۳۷ تریلیون فوت مکعب است که با ذخایر ۳۰۰ تریلیون فوت مکعب آمریکای شمالی قابل مقایسه است.

بر اساس بررسی ها ی دکتر نرسی قربان ، کارشناس نفت و گاز عضو موسسه مطالعات دریای خزر در ایران ، چاههای اصلی نفت و گاز در دریاچه خزر عمدتا در دو بخش قرار گرفته اند . یکی در قسمت شمالی و مرزهای نزدیک به قزاقستان و دیگری در قسمت جنوبی نزدیک به آذربایجان . دوسوم نفت خزر در حوزه شمال و یک سوم آن در حوزه جنوبی آذربایجان قرار دارد. . در مورد قسمت جنوبی ایران و قسمت شمالی روسیه هنوز برسیه ای دقیقی بعمل نیامده است . بنابر آمارهای بین المللی قزاقستان روزانه حدود ۸۰۰ هزار و آذربایجان حدود ۳۰۰ هزار بشکه نفت تولید می کنند . ولی می توان پیش بینی افزایش تولید قزاقستان به یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه و آذربایجان به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز را داشت .

همانطوری که گفته شد، یکی از دلایل اهمیت دریاچه خزر وسیله ارتباطی بودن آن است. دریاچه خزر به عنوان یک وسیله ارتباطی و شبکه عظیم حمل و نقل آبی است که سرزمینها و مناطق مختلف را به هم مرتبط ساخته و وسیله مناسب جهت تماس جوامع گوناگون است. این نقش دریاچه خزر با جنبه های گردشگری و جابجایی مسافران در طول و عرض این دریاچه امروزه پر رنگ تر نیز شده است.

شبکه راههای دریایی بین بنادر مهم این دریاچه از قبیل باکو، لنکران، ماهان قلعه، آستراخان، گوریف، ترکمن باشی، نوشهر، انزلی و آستارا برقرار است. اگر چه خزر یک دریاچه بسته است، لیکن شبکه راههای آبی آن از طریق رودها و کانالهای آبی واقع در روسیه با دریای آزوف، دریای سیاه و دریای مدیترانه و دریای بالتیک ارتباط دارد.

منظور از عوامل همگرایی عواملی هستند که تا حدودی بین پنج کشور ساحلی مشترک هستند و تقویت این عوامل میتواند عاملی برای همکاری هر چه بیشتر کشورهای ساحلی باشد. عوامل همگرایی را می توان به منافع مشترک و تهدیدات مشترک تقسیم کرد.

۱) بهره برداری از منابع و ذخایر نفت و گاز خزر که مورد علاقه تمام کشورهای ساحلی است و در صورت توافقات، کشورهای ساحلی می توانند الگوی مشترک و عامل همگرایی دیگر کشورها برای بهره برداری از آنها بشوند.

۲) کشتیرانی و حمل و نقل کالا و مسافر، که این نیز مورد علاقه تمامی کشورهای ساحلی است و می تواند عاملی جهت همگرایی باشد.

۳) شیلات و بهره برداری از منابع آبزی، که در این میان بهره برداری از خاویار دریاچه خزر اهمیت بسیاری دارد.

سه بعد اقتصادی ذکر شده در بالا، مسائلی هستند که همه کشورهای ساحلی دریاچه خزر خواهان آن هستند و این موضوع می تواند تبدیل به عامل همگرایی و همکاری کشورهای ساحلی و ایجاد دریاچه صلح و دوستی باشد.

علاوه بر منافع مشترک، یک سلسله تهدیدات مشترک در این دریاچه برای کشورهای ساحلی وجود دارد که آنها نیز میتوانند موجب همگرایی کشورهای ساحلی خزر بشوند. تهدیدات مشترک خزر را می توان به دو دسته تهدیدات زیست محیطی و تهدیدات امنیتی تقسیم کرد. تهدیدات زیست محیطی که همه کشورهای ساحلی خزر را تهدید می کنند، شامل آلودگی روزافزون دریاچه خزر و نیز بالا آمدن آب این دریاچه می باشد. امروزه به خاطر نشت نفت از چاههای نفتی دریاچه خزر و عدم رعایت استانداردهای بین المللی در استخراج نفت در پایانه های نفتی که بیشتر به خاطر عدم تعیین رژیم حقوقی این دریاچه می باشد، آلودگی این دریاچه بصورت یک « شبه بحران» در آمده است. در این میان ورود فاضلاب صنعتی از شهرهای صنعتی برخی کشورهای ساحلی از جمله شهرهای باکو و سومگائیت و رودخانه ولگای روسیه و رودخانه کورای جمهوری آذربایجان بر میزان آلودگی دریاچه خزر می افزاید که رابطه مستقیم بین میزان آلودگی دریاچه خزر با میزان مرگ و میر و کاهش منابع آبزی این دریاچه وجود دارد که بی شک به ضرر هر ۵ کشور ساحلی می باشد. مضاف بر این چنانچه گفته شد به علت ورود حجم زیادی از آب از رودخانه ولگا به دریاچه خزر در قسمت شمالی این دریاچه و در نتیجه وزش بادها، جریان سطحی و زیر سطحی دریاچه خزر عمدتا « دورانی» می باشد. بنابراین اگر چه ممکن است کشوری در آلودگی دریاچه خزر نقشی نداشته باشد ولی جریان دورانی آبها، این کشور را نیز از بابت آلودگی دریاچه خزر در خطر قرار می دهد. بویژه در قسمت شهرهای ساحلی که خطرات زیادی از لحاظ بهداشت و سلامتی برای ساکنین آنها وجود دارد. با توجه به این موضوع که آلودگی روزافزون دریاچه خزر یک « تهدید مشترک» برای هر ۵ کشور ساحلی این دریا می باشد، لزوم اقدام هماهنگ این کشورها ضروری به نظر می رسد که این عامل می تواند به عنوان عاملی جهت همگرایی کشورهای ساحلی دریاچه خزر باشد.

از جمله تهدیدات زیست محیطی دریاچه خزر که به عنوان تهدید مشترک مطرح می شود، بالا آمدن آب آن می باشد: «مشکل بالا آمدن آب دریاچه خزر از سال ۱۹۷۷ شروع شده است. در سالهای ۱۹۰۰ تا ۱۹۲۹ سطح آب دریاچه خزر دوران نسبتا آرامی را پشت سرگذاشته است. در سالهای ۱۹۳۱ تا ۱۹۷۷، سطح آب دریاچه خزر ۲۹ متر پائین آمده است.(۵)

« به پیش بینی برخی دانشمندان تا سال ۲۰۲۰ سطح آب دریاچه خزر تا ۲۲ متر بالا می آید. این سطح، ۷ متر بالاتر از سطح آب خزر در سال ۱۹۷۷ و ۵ متر بالاتر از سطح امروزی آن است. بدین ترتیب تمام سکوهای حفاری دور از ساحل و همینطور سکوهایی که تا سال ۲۰۰۰ ساخته می شوند، همگی زیر آب خواهند رفت. این امر می تواند به فاجعه ای منجر شود که شدت و دامنه آن خارج از تصور است.»(۶)

طبق برآوردهای صورت گرفته و ارزیابی علمی دانشمندان روسیه و قزاقستان پیشروی آب سواحل دریاچه خزر حداقل تا ۲۵-۳۰ دیگر ادامه خواهد یافت. بعضی از متخصصان و دانشمندان معتقدند که سطح آب دریا طی۴۰-۵۰ سال آینده به اندازه ۵ الی ۶ متر بالا خواهد رفت. در مناطق آب گرفتگی احتمالی طی ۱۰-۱۵ سال آینده حدود یکصد منطقه مسکونی و بیش از ۴۰ مجتمع نفتی و هزاران کیلومتر جاده اتومبیل رو و راه آهن، خطوط انتقال نیروی برق، لوله های آب و نفت و غیره به زیر آب فرو خواهند رفت.(۷)

اگر چه برخی دانشمندان معتقدند که بعد از سالهای ۲۰۲۵ آب دریاچه خزر پایین خواهد آمد ولی تا آن سال برای مقابله با این بحران همکاری مشترک تمامی کشورهای ساحلی دریاچه خزر ضروری است و این امر می تواند عامل همگرایی و همکاری در دریاچه خزر باشد.

از سوی دیگر تهدیدات امنیتی منطقه، نظیر نظامی شدن دریاچه خزر، گسترش نفوذ پای بیگانگان و سازمانهای نظامی به دریاچه خزر از جمله ناتو، گسترش اندیشه های افراطی قومیت گرایی نظیر پان ترکیسم و نیز گسترش مبادلات قاچاق اسلحه و مواد مخدر از جمله عواملی هستند که هر کدام به نوعی برای هر پنج کشور ساحلی دریاچه خزر به عنوان تهدید محسوب می شود و بی شک برای مقابله آنها همکاری و همگرایی کشورهای ساحلی خزر ضروری است. همچنین کشورهای محصور در خشکی بیش از سایر کشورها از لحاظ روانی خود را محتاج همکاری و همگرایی با دیگر کشورهای ساحلی جهت رسیدن به آبهای آزاد می بینند.

مضاف بر این عوامل که همگرایی اقتصادی و امنیتی کشورهای ساحلی دریاچه خزر را تقویت می کند، تقویت اشتراکات فرهنگی ـ تاریخی میان کشورهای ساحلی نیز، تقویت مواضع همسوی سیاسی این کشورها که اکثرا همه آنها عضو سازمانهای بین المللی و منطقه ای مانند سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس اسلامی و یا اکو هستند می تواند به همگرایی سیاسی و اجتماعی کشورهای ساحلی در دریاچه خزر کمک کند.

در مقابل عوامل همگرایی، یک سلسه عواملی هستند که موجب واگرایی در میان کشورهای ساحلی دریاچه خزر می شوند، البته این عوامل در قیاس با عوامل همگرا، از تعداد کمی برخوردار می باشند. عوامل واگرا در میان کشورهای ساحلی دریاچه خزر وجود نژاد و قومیت های مختلف در سواحل دریاچه خزر، سیستم های حکومتی بالنسبه متفاوت، تفاوت سطوح قدرت اقتصادی، سیاسی و ارتباطات کشورهای ساحلی، برخی تفاوتهای فرهنگی، زبانی، علایق متفاوت سیاسی در میان کشورهای ساحلی، می باشند. با وجود این چنانچه گفته شد تقویت اشتراکات می تواند برای عوامل واگرا غالب آمده و زمینه را برای همگرایی کشورهای ساحلی دریاچه خزر و رفع مشکلات آن از جمله فقدان رژیم حقوقی، مسئله آلودگی و چگونگی بهره برداری از منابع بستر آن را حل نماید.

در طول دو قرن اخیر دریاچه خزر متعلق به ایران و روسیه بوده است. به همین جهت سابقه رژیم حقوقی دریاچه خزر نیز در اسناد و یادداشتهائی که از دو قرن پیش تاکنون بین ایران و روسیه مبادله شده است، وجود دارد. از قدیمی ترین اسنادی که در آن به نحوه استفاده از این دریاچه پرداخته شده می توان به قراردادهای گلستان ۱۸۱۳ و ترکمنچای ۱۸۲۸ اشاره کرد. براساس این قراردادها نه تنها قسمت زیادی از خاک ایران در شمال، شامل جمهوری آذربایجان و ارمنستان از ایران(متعاقب جنگهای ایران و روسیه) جدا شد، بلکه در آن به نحوه استفاده از دریاچه خزر نیز اشاره شده است.

طبق قراردادهای گلستان (۱۸۱۳) و ترکمنچای(۱۸۲۸) روسیه حق قانونی داشت که دارای ناوگان نظامی در دریاچه خزر باشد. در این اسناد همچنین رفت و آمد کشتیهای تجاری دو کشور در پهنه این دریا آزاد اعلام شده بود.(۸)

این اسناد را می توان به منزله اسناد مشخص کننده و شکل دهنده اولین رژیم حقوقی دریاچه خزر دانست. با توجه به چیرگی روسها در آن زمانها، در حالیکه روسیه براساس قراردادهای گلستان و ترکمنچای حق داشت که دارای ناوگان نظامی و جنگی در دریاچه خزر باشد و این اقدام به منزله نوعی نظامی کردن دریاچه خزر بود، ولی ایران حق نداشت که هیچ کشتی نظامی در دریاچه خزر داشته باشد. با وجود این از نظر رفت و آمد کشتیهای تجاری به نظر می رسد که دو کشور از امتیاز برابری برخوردار بوده اند.

این روند تا تشکیل شوروی و عقد قراردادهای جدید میان ایران و شوروی در خصوص رژیم حقوقی دریاچه خزر ادامه داشت.

زیربنای رژیم حقوقی دریاچه خزر در دوران ایران و شوروی را قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تشکیل می دهند. براساس قرارداد ۲۶ فوریه ۱۹۲۱، ایران حق دریانوردی آزاد در دریاچه خزر را داشت. البته در این قرارداد در مورد تفکیک مرز آبی بحثی نشده بود. لیکن در بند ۷ آن آمده است که در میان خدمه ناوگان ایران نباید اتباع کشور ثالثی وجود داشته باشد که دارای نیات بدخواهانه در رابطه با شوروی باشند.(۹)

در واقع براساس این قرارداد دریاچه خزر به صورت سنتی تنها دریاچه دو کشور ایران و روسیه بود و دو کشور با این قرارداد بدون مشخص کردن مرز آبی و یا تعیین نظام آزاد کشتیرانی، به همدیگر تعهد دادند که پای کشور ثالثی را در این دریاچه باز نکنند تا انجا که حتی حتی بر اتباع یک کشور ثالث که در ناوگان دو طرف خدمت می کنند، نظارت کامل داشته باشند تا آنها علیه ایران یا شوروی اقدامی انجام ندهند.

– گفتنی است از آنجا که در سال ۱۹۲۱ هنوز در مورد ذخایر نفتی دریاچه خزر و منابع زیر بستر آن اطلاعات دقیقی نبود و فن آوری چنین کاری هم وجود نداشت، در قرارداد مذکور در هیچ بندی مربوط به چگونگی استفاده از منابع اقتصادی زیر بستر دریاچه خزر اشاره نشده است. براساس فصل یازدهم قرارداد ۱۹۲۱، حقوق متساوی کشتیرانی اعم از کشتیهای جنگی و بازرگانی برای دو طرف در نظر گرفته شده بود. بعد از قرارداد ۱۹۲۱، یکی از مهمترین قراردادهایی که در خصوص دریاچه خزر بین ایران و شوروی بسته شد، قرارداد مارس ۱۹۴۰ می باشد. از مطالعه مجموع مفاد این قرارداد چند نکته مهم بدست می آید، از جمله اینکه:

– در این قرارداد رسما شرایط یکسان دریانوردی برای کشتیهای تجاری دو کشور در این دریاچه اعلام گردید.

– در مجاورت ساحل هر یک از طرفین، حقوق انحصاری برای صید ماهی تا محدوده ای به عرض ۱۰ مایل درنظر گرفته شد.

– رسما اعلام شد که خزر، دریاچه دو کشور ایران و شوروی محسوب می گردد و لازم است دو دولت اقداماتی را در مورد اتباع کشور ثالثی که در خدمه کشتیهای طرفین و یا در بنادر دو کشور کار می کنند، به عمل آورند، تا آنها از موقعیت خود در کشتی و بنادر برای رسیدن به اهداف خارج از وظایف اشان سوء استفاده نکنند.(۱۰)

پس می توان نتیجه گرفت که براساس قرارداد ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی، دریاچه خزر بطور سنتی از آن زمان تنها متعلق به ایران و شوروی است و دو کشور هیچ گونه حد و مرزی را برای استفاده کشتیرانی یا حضور اتباع دو طرف در این پهنه آبی مشخص نکرده اند. تنها در مورد ماهیگیری یک مرز وجود داشت که البته این مرز اقتصادی بود، یعنی در محدوده مشخص شده تنها ماهیگیران کشور ساحلی می توانستند ماهیگیری کنند. این محدوده انحصاری هم برای ایران و هم برای شوروی ده مایل از ساحل هر طرف بود. بدین ترتیب محدوده میانی دریاچه خزر یک منطقه عمومی برای ماهیگیری به حساب می آمد که ماهیگیران ایرانی و شوروی هر دو می توانستند در آن به ماهیگیری بپردازند.

با توجه در آن زمان هم به اینکه هنوز ذخایر نقتی دریاچه خزر مورد شناخت و استخراج قرار نگرفته بود در قرارداد ۱۹۴۰ هم در مورد استفاده از منابع زیر بستر دریاچه خزر اشاره ای نشده است.

بسیاری از محققان دریاچه خزر بر این عقیده هستند که مفاد قرارداد ۱۹۴۰ در مورد تجارت و کشتیرانی(نه در مورد ناوگان نظامی)، اساسا بر مبنای اصول کنوانسیون تجارت و دریانوردی ۱۹۳۱ و قرارداد دریانوردی ۱۹۳۵ بود و به همین جهت قانونا اساسنامه حقوقی دریاچه خزر را تشکیل می داد،(۱۱) که جزئیات این موضوع نیز در نامه هائیکه میان فیلامانف سفیر وقت شوروی در ایران و اسدالله علم وزیر امور خارجه وقت ایران مبادله شد و ضمیمه قرارداد گشت، مشخص شده است.

با اکتشاف ذخایر نفتی در دریاچه خزر و تحولات جهانی در بعد از جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد، شوروی یک سلسله اقدامات یکجانبه در مورد تعیین رژیم حقوقی دریاچه خزر انجام داد، که به آنها خواهیم پرداخت.

اولین خطر مرزی بین ایران و شوروی در دریاچه خزر در سال ۱۹۴۳ مقرر شد. در این سال اتحاد جماهیر شوروی، بطور یکجانبه یک خط مرزی دولتی بر دریاچه خزر ایجاد کرد که از آستارا در جمهوری آذربایجان به خلیج حسینقلی در جمهوری ترکمنستان وصل می شد. بدین ترتیب از این سال کشتیرانی آزاد در سطح دریاچه محدود شد و حمل بار و مسافر بوسیله کشتیهای شوروی با مقررات جدی و سخت صورت می گرفت که اینها خلاف معاهده های ۱۹۲۰ و ۱۹۴۰ بود. (۱۲)

بدین ترتیب با ایجاد این مرز دریایی تحمیلی توسط دولت توتالیستر کمونیستی شوروی، حمل بار و مسافر بین دو کشور بوسیله کشتیهای شوروی با مقررات جدی و سخت صورت می گرفت و کشتیهای تجاری ایران در دریاچه خزر کمتر شد. نیروی نظامی دریایی ایران در این دریا که براساس قرارداد مودت ۱۹۲۱ با شوروی مساوی در نظر گرفته شده بود، کمتر شد و محدود به یک ناوگان نگهبانی شد. این خط مرزی موجب شد که ۸۵% از خطوط ساحلی در قلمرو شوروی قرار گیرد و از نظر تامین امنیت، شوروی نگهبان این خطوط بود و ۱۵% خطوط ساحلی در قلمرو ایران قرار گرفت و در عین حال مرزهای دو کشور ثابت باقی مانده بود.

از سال ۱۹۴۹ اتحاد جماهیر شوروی استخراج نفت دریاچه خزر را آغاز کرد. ایران نیز می توانست عمل مشابهی از طریق کشور ثالثی را انجام دهد که موجب اعتراض شدید شوروی گردد و لیکن تهران حاکمیت خود را بر منابع معدنی دریاچه خزر اعلام کرد و در سال ۱۹۵۵ قانونی در مورد اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی فلات قاره ایران را مورد تصویب قرار داد که در آن حاکمیت همیشگی ایران بر ذخایر زیر بستر مجاور بر سواحل این کشور مورد تاکید قرار گرفت.(۱۳) اگر چه در آن زمان حضور حکام بی کفایت هرگونه امکان عملی کردن بهره برداری ایران از ذخایر خزر را ناممکن می کرد.

این روال تا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تا فروپاشی شوروی ادامه داشت و با فروپاشی شوروی موضوعات جدیدی در مورد دریاچه خزر بوجود آمد، که در زیر بررسی می شود.

بنابراین نکته مهمی که باید گفت این است که خزر دارای رژیم حقوقی بوده است و خلائی از اینجهت و جود ندارد . منتها این رژیم در خصو مسایال انرژی و زیست محیطی خلا دارد . بنابراین لزوم تعهد سایر کشورها به رژیم حقوقی خزر جدی است .

بعد از فروپاشی شوروی به جای دو کشور ساحلی دریاچه خزر، پنج کشور در سواحل این دریاچه شکل گرفتند. ایران از همان ابتدا برای ایجاد هماهنگی و همگرایی بین کشورهای ساحلی، ابتکار ایجاد سازمان همکاریهای منطقه ای کشورهای ساحلی را مطرح کرد که این پیشنهاد در فوریه ۱۹۹۲ در تهران در ملاقات نمایندگان ۵ کشور پذیرفته شد. با وجود این به خاطر یکجانبه گرایی برخی از کشورهای ساحلی، تاکنون رژیم حقوقی دریاچه خزر نامشخص مانده است.

بدین ترتیب در سال ۱۹۹۲ جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان نیت خود را مبنی بر تفکیک مناطق ساحلی دریاچه خزر به ترتیب زیر اعلام کردند: جمهوری آذربایجان با عرض ۴۰-۳۰ مایل، قزاقستان ۲۵ مایل، ترکمنستان ۲۵-۲۰ مایل.(۱۴) جمهوری آذربایجان بخش وسیعی از کف دریاچه خزر را با عنوان بخش آذری خزر را ادعا دارد. تحت همین یکجانبه – گرایی جمهوری آذربایجان در سپتامبر ۱۹۹۴ قراردادی در مورد ایجاد یک کنسرسیوم بهره برداری از منابع نفتی خزر را با شرکتهای غربی به امضاء رسانید. این بدعتی شد که بعد از مدت کوتاهی قزاقستان نیز اکتشاف و بهره برداری از منابع معدنی دریاچه خزر را در منطقه تنگیز – کاشاغان، با وساطت شرکتهای غربی آغاز کند.

یکجانبه گرایی کشورهای ساحلی که هر کدام به تعبیر خاص خود و تنها با توجه به منافع مقطعی خود رژیم حقوقی دریاچه خزر را تفسیر کرده و به بهره برداری یکجانبه از منابع زیر بستر آن می پرداختند، می تواند در درازمدت بر آشفتگی روابط کشورهای ساحلی دریاچه خزر افزوده و نیز می تواند تاثیر نامطلوبی بر محیط زیست این دریاچه بگذارد. چرا که عدم تعیین رژیم حقوقی مورد قبول همه کشورها، مانع ایجاد و تعبیه مکانیسم هایی برای فرمولیته و قانونی کردن و مشخص کردن راههای جلوگیری از آلودگی دریاچه خزر و نیز چگونگی بهره برداری از منابع آبزی و منابع بستر آن می شود. برای جلوگیری از چنین پیشامد ناگواری، ایران اعلام کرد که تا تعیین یک رژیم حقوقی مورد قبول همه کشورهای ساحلی، قراردادهای سابق می توانند اساسی برای فعالیتهای کشورهای ساحلی باشند. از این جهت از نظر ایران قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ کشتیرانی و تجارت میان ایران و شوروی می توانند مبنا قرار گیرند که سه کشور دیگر(آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) براساس اصل جانشینی دولتها در این مقوله صاحب حق می شوند.(۱۵) این در حالی بود که براساس بیانیه ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱، آلماآتی هم سه کشور تازه استقلال یافته تعهدات شوروی سابق از جمله قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را پذیرفتند.

از نظر ایران یک عامل مهم، که باید در دریاچه خزر مورد توجه قرار گیرد، غیر نظامی کردن این دریاچه است. چرا که نظامی کردن این دریا و در پی آن باز کردن پای بیگانگان به آن می تواند موجب تعارض منافع کشورهای ساحلی و پیچیدگی در تعیین رژیم حقوقی خزر شود. این موضوع یکی از علل واکنش منفی ایران به درخواست جمهوری آذربایجان برای استقرار نیروی نظامی آمریکا یا ناتو در جزیره آبشوران بود. به این موضوع از دیدگاه جلوگیری از منازعه و به عنوان یک هشدار پیشگیرانه، که اصلی پذیرفته شده در حقوق بین الملل است، باید نگاه کرد. از نظر ایران مشکلات دریاچه خزر باید با وساطت کلیه کشورهای ساحلی بدون مداخله دیگر کشورها قابل حل است و باید علیه تقسیم بستر دریاچه خزر به مناطق ملی بپاخاست و اصول مشاع و مشترک بودن منابع طبیعی را اجراء کرد. ضمنا تفکیکهای احتمالی آبهای ساحلی، به عنوان محدوده ماهیگیری نیز باید از طریق انعقاد قرارداد میان کلیه کشورهای ساحلی صورت گیرد.(۱۶) چرا که از نظر ایران دریاچه خزر یک دریاچه بسته به شمار می آید و بنابراین در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها در سال ۱۹۸۲ قرار نمی گیرد و مسائل آن باید از طریق معاهدات کشورهای ساحلی و اتفاق آراء مشخص شود.

در این خصوص ایران و روسیه از دیدگاههای نسبتا مشترکی برخوردار هستند. چنانچه در اکتبر سال ۱۹۹۵ در جریان دیدار هیات نمایندگی روسیه از ایران، اعلامیه مشترک ایران و روسیه امضاء شد که براساس آن تاکید شد که هرگونه مشکلی در ارتباط با استفاده از آب دریاچه و منابع آن می باشد، باید در چارچوب قراردادهای بین المللی با شرکت همه کشورهای ساحلی و با در نظر گرفتن حقوق یکسان و همچنین منافع مشترک حل گردد. کلیه حقوق در رابطه با دریاچه خزر و منابع آن متعلق به کشورهای ساحلی است و در واقع تنها آنها تعیین کننده، فعالیت صحیح در خزر هستند.(۱۷) در عین حال سید محمد خاتمی و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور ایران و روسیه در مارس ۲۰۰۱ در مسکو با انتشار یک بیانیه مشترک تاکید کردند که هرگونه توافق نامه دوجانبه برای تقسیم خزر تا تعیین کامل رژیم حقوقی این دریاچه فاقد اعتبار است.

در اجلاس عشق آباد که ۱۳-۱۲ نوامبر ۱۹۹۶ با شرکت وزرای امور خارجه ۵ کشور ساحلی دریاچه خزر تشکیل شد، روسیه آمادگی خود را برای پذیرش صلاحیت کشورهای ساحلی در رابطه با اکتشاف و بهره برداری از منابع هیدروکربن در مناطق ساحلی در محدوده ای به عرض ۴۵ مایل دریایی اعلام کرد. روسیه همچنین اعلام کرد قسمت مرکزی دریاچه خارج از چارچوب منطقه ملی محسوب شود و در اختیار شرکتهای سهامی قرار گیرد، که کلیه کشورهای ساحلی در آن بصورت مشترک و کاندومینیوم شرکت داشته باشند و بتوانند شرکای خارجی را نیز جذب نمایند. در اجلاس عشق آباد، روسیه همچنین پیشنهاد کرد محدوده ماهیگیری تا عرض ۲۰ مایل برای هر کشور ساحلی توسعه یابد. در این اجلاس، ایران نیز موضع روسیه را در آن بخش که خواهان توسعه محدوده ماهیگیری تا ۲۰ مایل و نیز استفاده مشترک از منطقه مرکزی دریاچه خزر توسط همه کشورهای ساحلی بود، پذیرفته و بر غیر نظامی کردن دریاچه خزر تاکید کرد.(۱۸)

بدین ترتیب یک یادداشت تفاهم مشترک میان وزرای امور خارجه وقت سه کشور روسیه، ایران و ترکمنستان(پریماکف، ولایتی و شیخ مرادف) امضاء شد که در آن بهره برداری از منابع معدنی(نفت و گاز) در مرحله مقدماتی در ساحل هر کشور اعلام شد. بدین ترتیب تا سال ۱۹۹۶ ایران بر استفاده مشاع از کل دریاچه خزر، روسیه بر استفاده مشاع از مرکز دریاچه خزر و اعلام منطقه ملی در سواحل هر کشور به عرض ۴۵ مایل و سه کشور دیگر بر تقسیم دریاچه خزر تاکید کردند.

یکی از مشکلاتی که در تعیین رژیم حقوقی دریاچه خزر وجود دارد این مساله است که خزر دریا است یا دریاچه؟ کشورهای آذربایجان‌، قزاقستان و ترکمنستان با اطلاق کردن دریاچه به خزر به این بهانه که خزر به آبهای آزاد راه ندارد معتقدند که رژیم حقوقی خزر باید بر مبنای دریاچه بودن مشخص شود که براساس عرف بین المللی، خزر باید بین دولتهای ساحلی به نحوی تقسیم شود که هر کشور اختیار عمل و آزادی تام در بخش خودش را داشته باشد. آنها استدلال می کنند که حاکمیت ملی دولتها بر بخشهای اختصاص یافته، تضمینهای کافی را برای منافع آنان، بویژه در زمینه سرمایه گذاری خارجی به بار خواهد آورد. در پاسخ استدلال این کشورها، که رژیم حقوقی خزر را براساس تقسیم مطلق به بهانه دریاچه بودن می دانند باید گفت خزر دارای ویژگی منحصربفرد چه از نظر جغرافیای سیاسی، امنیتی و توانایی اقتصادی و چه از نظر اهمیت تاریخی و جغرافیایی و حتی از نظر اکوسیستمی می باشد و تشابهی با سایر دریاچه های مشترک بین دو یا چند کشور ندارد. به همین جهت شاید عرف رویه های قضایی و حتی کنوانسیونهای عام بین المللی نتوانند کمک زیادی به حل این مشکل بکنند. لذا عمده ترین منبع حقوقی برای تعیین رژیم حقوقی خزر، باید قراردادها و معاهدات چند جانبه بین کشورهای ساحلی باشد. ضمن اینکه باید براساس قواعد حقوق بین الملل، رژیم حقوقی خزر براساس اتفاق آراء کشورهای ساحلی تنظیم شود. از سوی دیگر باید گفت اگر چه اغلب موارد دریاچه های بین المللی(البته اگر خزر را دریاچه بدانیم) میان دولتهای ساحلی مربوطه تقسیم می شوند و غیر از دریاچه خزر تنها دو مورد استثناء وجود دارد، ولی حقوق بین الملل، دولتهای ساحلی را مجبور به تقسیم دریاچه های بین المللی نکرده است. بلکه این عملکرد برخی دولتها بوده و دیگران نیز اجباری به پیروی کردن از آنها ندارند.

دریاچه خزر دو نیاز مبرم متقابل را یکجا دارد، در حالی که در سایر دریاچه ها چنین چیزی دیده نمی شود. این دو عنصر یکی ضرورت استفاده از منابع دریاچه خزر و دیگری ضرورت توجه به جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریاچه خزر است که برای رسیدن به این دو منظور هماهنگی تام کشورهای ساحلی ضروری به نظر می رسد، که این موضوع با تقسیم دریاچه خزر به مناطق ملی مغایرت دارد.

چنانچه گفته شد یکی از علل عدم تعیین رژیم حقوقی دریاچه خزر یکجانبه گرایی برخی کشورهای ساحلی است. در این میان جمهوری آذربایجان بیشتر از سایر کشورهای ساحلی متهم است. جمهوری آذربایجان روی قسمتهای وسیعی از کف دریا به عنوان « بخش آذربایجانی دریاچه خزر» ادعا داشته و بر همین اساس قصد دارد طبق قرارداد با یک کنسرسیوم بین المللی، اقدام به اکتشاف در منطقه مذکور کند. اگر چه چنین اقدامات یکجانبه، راههای قانونی تغییر رژیم حقوقی دریاچه خزر به شمار نمی روند و این تغییرها تنها در صورت عقد یک قرارداد و با امضاء کلیه کشورهای ساحلی امکان پذیر است، با وجود این، همین اقدامها به عنوان مانعی در جهت تسریع تعیین یک رژیم حقوقی مورد قبول همه کشورها عمل می کند. عملکرد جمهوری آذربایجان در به انحصار درآوردن حوزه چراغ در سال ۱۹۹۷ بدون توجه به منافع ایران و انعقاد قرارداد سپتامبر ۱۹۹۴ با کنسرسیوم بین المللی براساس این سناریو است که بهره برداری از منابع جدید نفتی دریاچه خزر بصورت مستقل و خارج از چارچوب یک توافق جمعی امکان پذیر می باشد، که ترویج چنین بدعتی در دریاچه خزر یعنی سیاست « هجوم آزاد برای استخراج نفت» بهره برداری از دریاچه خزر را دچار هرج و مرج می کند که این با بدیهی ترین قواعد حقوق بین المللی مغایرت دارد. ادامه این رویه و خطرناک بودن آن زمانی مشخص می شود که بدانیم بهره برداری یکجانبه از منابع دریاچه خزر حتی در قسمتهای ساحلی بدون یک توافق جمعی تاثیرات نامطلوبی بر اکولوژیک و محیط زیست دریاچه خزر می گذارد. هشدار نظامی ایران در جولای ۲۰۰۱ به جمهوری آذربایجان در خصوص بهره برداری یکجانبه از حوزه های نفتی خزر از این بعد قابل بررسی است. البته اوایل سال ۲۰۰۲ سفیر جمهوری آذربایجان در ایران آقای عباسعلی حسن اف در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی در پاسخ به اعتراض ایران و روسیه در مورد بهره برداری یکجانبه از حوزه چراغ اعلام کرد که برداشت ما از رژیم حقوقی دریاچه خزر براساس خط مرز دریایی ایران و شوروی یعنی آستارا ـ حسینقلی می باشد. با توجه به اینکه این خط در سال ۱۹۴۳ به ایران تحمیل شده است و در توافقات دوجانبه ایران و شوروی از جمله قرارداد مودت ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به آن اشاره شده است، این خط مرزی کاملا امروزه فلسفه وجودی خود را از دست داده است. از سوی دیگر به هیچ وجه دیگر کشورهای ساحلی دریاچه خزر این نظر آذربایجان را تائید نمی کنند. به همین جهت بهره برداری یکجانبه آذربایجان از منابع نفتی دریاچه خزر در حالی که کنوانسیون بین المللی مناطق مانند دریاچه خزر را بمثابه آبهای داخلی کشورهای ساحلی میداند(چون دریاچه بسته است)، که رژیم حقوقی آنها باید با معاهدات تمام کشورهای ساحلی مشخص شود، فاقد بنیه حقوقی و قانونی است. همچنین جمهوری آذربایجان معتقد است که قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ با فروپاشی شوروی ماهیت وجودی خود را از دست داده است. این موضوع با محتوای بیانیه ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱ مغایرت دارد که جمهوری آذربایجان آن را امضاء کرده است.

در یک جمعبندی کلی از رژیم حقوقی دریاچه خزر باید گفت که تاکنون به خاطر یکجانبه گرایی کشورهای ساحلی دریاچه خزر و توجه صرف آنها به کسب منافع انفرادی خود باعث شده است که توافقی کلی در مورد تعیین رژیم حقوقی دریاچه خزر بدست نیاید که این موضوع تنها به نفع قدرتهای بیگانه است که به بهانه حل کردن اختلافات کشورهای ساحلی در مورد رژیم حقوقی، میل حضور در منطقه دارند.

مواضع روسیه در قبال تعیین رژیم کلی دریاچه خزر اگر چه از جهت کلی با ایران هماهنگی داشته ولی در مسایلی متفاوت است. روسیه نیز مانند ایران معتقد است که تا زمانی که یک رژیم حقوقی جامع برای دریاچه خزر مشخص نشده است باید به قراردادهای ۱۹۲۱و۱۹۴۰ که استفاده از دریاچه خزر را به صورت مشترک و مشاعی تجویز می کند، توجه شود. ( موضع اولیه روسیه ) با وجود این، موضع روسیه در اجلاس عشق آباد در ۱۲ و ۱۳ نوامبر ۱۹۹۶ که در ترکمنستان تشکیل شد و پس از آن با گذشت زمان تغییر کرد، تا حدودی تغییر کرد و پریماکف وزیر امور خارجه وقت روسیه پیشنهاد یک منطقه انحصاری ۴۵ مایلی را برای اکتشاف منابع بستر و هیدروکربونیکی دریاچه خزر در سواحل هر کشور را داد و توصیه کرد که محدوده ماهیگیری هر کشور نیز ۲۰ مایل توسعه یابد. روسیه همچنین پیشنهاد وجود یک منطقه مرکزی(میانی) در دریاچه خزر که به صورت مشترک (کاندومینیوم) و خارج از اراده ملی کشورها اداره می شود، را داد.

به نظر می رسد این پیشنهاد در صورت تحقق در موارد زیر منافع خود روسیه را تامین می کرد: از جمله به روسیه امکان می داد که سهم بیشتری را در معامله با شرکتهای غربی در توسعه مناطق نفتی که دور از سواحل این کشور قرار دارند، به دست آورد، دیگر اینکه استفاده انحصاری از مناطق نفتی نزدیک ساحل اش را تامین کند و نیز امکان تضمین اولویت استفاده از منابع بیولوژیکی غنی شمالی خزر که ارزش آن غالبا کمتر از منابع نفتی عظیم این منطقه از دریاچه ارزیابی نمی شود، را به دست می آورد.(۱۹) ایران در این اجلاس با توسعه محدوده ماهیگیری و منطقه مشاع موافقت کرد و ترکمنستان نیز از این پیشنهاد حمایت کردند وی دو کشور قزاقستان و آذربایجان با آن مخالفت کردند. بویژه آذربایجان، چرا که این رژیم این امکان را به روسیه می داد که مواضع اش را در معامله بین المللی با آذربایجان درباره مناطق آذری، چراغ و گونشلی حفظ کند که به نفع آذربایجان نبود.

با وجود این دو سال بعد روسیه مواضع اش را تغییر داد:نماینده روسیه از سال ۱۹۹۸ در خصوص خزر تاکید سطح آبها مشاع باشد و زیر بستر تقسیم شود .

« در فوریه ۱۹۹۸ کارشناسانی از روسیه و قزاقستان در آستاراخان گرد هم آمدند که نتیجه آن توافق بر تقسیم بستر دریاچه خزر و استفاده مشترک از آب(سطح) دریاچه خزر شد».(۲۰) روسای جمهور روسیه و جمهوری آذربایجان در ژانویه ۲۰۰۱ در باکو با انتشار بیانیه مشترکی بر تقسیم دریاچه خزر تاکید کردند. این تقریبا آخرین موضع گیری روسیه در مورد رژیم حقوقی دریاچه خزر است که به تقسیم بستر و استفاده مشترک سطح دریا تاکید دارد و مسکو توانسته جمهوری آذربایجان و قزاقستان را در این خصوص با خود همراه کند. با این موضع روسیه به نظر می رسد که ترتیبات دریای آزاد را بر دریاچه خزر قائل شده است که این موضوع مستلزم بین المللی شدن رودخانه های ولگا و ون است که با توجه به استفاده مشترک کشورهای ساحلی دریاچه خزر از سطح آب، آنها بتوانند از طریق این رودخانه ها، به سایر آبها چون دریای سیاه ارتباط پیدا کنند ولی این موضوع از نظر امنیتی برای مقامات کرملین توجیه پذیر نیست. در نهایت بر تمایل مقامات کرملین بر تقسیم بستر دریاچه خزر شکی نیست.

روسیه با یک اولویت امنیتی و سپس اقتصادی در عمل منافع خود را در خزر بویژه در مسایل انرژی را در به انتظار نشستن برای تعیین رژیم حقوقی خزر نمی داند . بعنوان نمونه شرکت روسی لوک اویل در پروژه های بین المللی آذربایجان سهام عمده ای خریداری کرده است . از طرفی از نقطه نظر ملاحظات دفاعی – امنیتی دولت روسیه نگران تبدیل شدن خزر به پایگاه نظامی مخالفان روسیه می باشد .

پس از اجلاس عشق آباد چنانچه پوتین رئیس جمهور این کشور گفته است این کشور از قراردادهای دوجانبه حمایت می کند . استراتژی روسیه این است که با توجه به امضاء قرارداد تقسیم خزر با قزاقستان و جمهوری آذربایجان ، ترکمنستان نیز با خود همراه و در واقع فرمول ۲+۳ را به فرمول ۱+۴ تبدیل کند .

در همین راستا سرگئی میرونف رئیس شورای فدراسیون (سنای ) روسیه ۳/۳/۸۱ در دیدار با مرتوض علی عسگــــــراف پیشنهاد تشکیل گروه چهارگانه روسیه ، جمهوری آذربایجان ، ارمنستان و گرجستان را داد . (۲۱)

وی همچنین در دیدار با حیدر علی اف رئیس جمهورآذربایجان پیشنهاد تکمیل مجمع پارلمانی کشور خزر متشکل از روسیه ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان بدون مشارکت ایران و ترکمنستان را داد که با حمایت جمهوری آذربایجان همراه شد .

در چارچوب دیپلماسی فعال روسیه پس از اجلاس عشق آباد ، قاسم جومر توکایف وزیر امورخارجه قزاقستان یک هفته قبل از سفر ماه می ۲۰۰۲ نور سلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان به روسیه تاکید کرد دو کشور بزودی پروتکل تقسیم خزر را امضاء خواهند . کرد .(۲۲)

این توافقنامه روز دوشنبه ۲۳/۲/۸۱ در کاخ کرملین روسیه به امضای نورسلطان نظربایف و ولادیمیر پوتین روسای جمهور قزاقستان و روسیه رسید . بر اساس این پروتکل حوزه های نفتی کورمان گازی و خولینسکویه واقع در شمال خزر به قزاقستان و حوزه نفتی سنترال نویه واقع در مرکز خزر به روسیه تعلق می گیرد . ظاهرا نفت این حوزه با دو حوزه شمال برابر است .

نورسلطان نظربایف این پروتکل را بزرگترین توافقنامه قزاقستان در طول تاریخ جامعه کشورهای مشترک المنافع عنوان کرد و گفت این توافقنامه باید الگویی برای دیگر کشورهای منطقه باشد. (۲۳) در واقع روسیه و قزاقستان پس از امضای قرار داد ژوئیه ۱۹۹۸ برای تقسیم زیر بستر شمال خزر بر اساس خط میانه ، چند سند برای مشخص کردن جزئیات تقسیم امضاء کرده اند که مهمترین آنها همین پروتکل بوده است . این موضوع در چارچوب حقوق دریاچه ها های جهان مصوب سالهای ۱۹۶۹ و ۱۹۸۷ در وین نیست . هدف روسیه از این اقدامات تحت تاثیر قرار دادن دیگر کشورهاست .

روسیه در حال حاضر ( اوایل ژوئن ) بشدت بدنبال امضای چنین پروتکلی با جمهوری آذربایجان است . در این راستا مطبوعات باکو دهم اردیبهشت ۱۳۸۱ نوشتند روسیه پیش نویس توافقنامه ای را در باره مسایل کشتیرانی در خزر به جمهوری آذربایجان ارایه کرده است . بر اساس این پیش نویس مسکو پیشنهاد کرده است که هزینه خدمات کشتی های در حال تردد در خزر بر حسب تعرفه و نرخ کشتی های محلی بومی هریک از پنج کشور ساحلی تعیین خواهد شد . متعاقب آن جمهوری آذربایجان خواهان کشتیرانی آزاد در آبهای روسیه و خزر شد .

در این خصوص نیکلای رایبوف سفیر روسیه در باکو گفته است این موضوع با قوانین روسیه مغایرت دارد . اما در صورتیکه از دهلیز شمال – جنوب بهره برداری شود در آینده زمینه حرکت آزاد کشتی ها در آبهای روسیه فراهم می شود . (۲۴) در هر حال چنانچه از قراین بر می آید پروتکل تقسیم خزر در سفر اواسط ماه ژوئن در سفر حیدر علی اف به سن پترزبورگ روسیه امضاء خواهد شد.

مساله نظامی شدن خزر ( اشاره به مانور روسیه در خزر )

در حال حاضر یکی از دغدغه های ایران در خزر مساله نظامی شدن خزر است . بنوشته ولادیمیر گئورگیف در نشریه نزاویسیماگازتا درشماره (۱۱ آوریل ۲۰۰۲ ) روسیه طی پنج سال اخیر ناوگروه خزر را با ناوها و هواپیماههای شناور و ناوچه ها تکمیل کرده است . در شهر کاسپیسک فرودگاه نظامی ساخته است و در آنجا یک تیپ تفنگداران دریایی را مستقر کرده است . ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مراجعت از اجلاس عشق آباد ، بهمراه دریادار کورایدف رئیس ستاد نیروی دریایی روسیه از پایگاه نیروی دریایی روسیه و یک ناو جنگی در آستراخان بازدید کرد و در پاسخ به درخواست کورایدف دستور نوگردانی ناوگان روسیه در خزر را صادر کرد و قرار مانور دریایی مشترک با آذربایجان در تابستان ۲۰۰۲ را گذاشت . این مانور که در واقع بر خلاف تصمیمات اجلاس عشق آباد است ، می تواند پاسخی به اظهارات برخی از مقامات قزاقستان از جمله قاسم جومرات توگایف وزیر امورخارجه قزاقستان باشد که در آستانه اجلاس عشق آباد در برابر پارلمان کشورش گفت : حضور امریکا در دریای خزر پاسخگوی منافع ما در تامین امنیت ملی قزاقستان است و ما به همکاریمان با امریکا ادامه می دهیم . این اظهارات طرح رسمی ایده کشور ششم حوزه خزر است که منظور امریکا است و طرح این اظهارات قبل از ورود آقای خاتمی به آستانه در می ۲۰۰۲ بسیار قابل تامل است . در واقع هرچند قزاقستان بر ضرورت غیر نظامی کردن خزر تاکید می کند. ولی نیروی دریایی خود را در خزر افزایش داده و شامل ۳۰۰۰ نیروی نظامی ، ده ناوچه گاردساحلی و سه هلی کوپتر است .

جمهوری آذربایجان نیز نیروهی مسلح خود را آماده می کند .تا سال ۱۹۹۲ در باکو ستاد ناوگروه خزر متعلق به اتحاد شوروی بود . در نتیجه تقسیم این ناوگروه ، جمهوری آذربایجان صاحب حدود ۲۵ درصد ناوهای روآبی و بخش قابل توجهی از یگان زیردریایی شد .

ترکمنستان که رسما“ از داشتن نیروی دریایی خودداری کرده است ، اخیرا“ از اوکراین ۲۰ ناو سریع السیر خریداری کرد. در ترکمنستان بعد از فروپاشی شوروی بزرگترین گروه بندی نیروی هوایی در آسیای مرکزی باقی مانده است .

مساله نظامی شدن خزر پس از آنکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک روز پس از اجلا س عشق آباد دستور برگزارری یک مانور بزرگ در خزر را داد هرچه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .

پوتین به هنگام بازگشت از اجلاس عشق آباد در بازدید از آستراخان دستور برگزاری رزمایشی را در تابستان ۲۰۰۲ داد . این موضع پوتین با واکنش و بازتاب گسترده ای روبرو شد . چرا که کاملا “ مخالف اظهارات پوتین در اجلاس عشق آباد بود .

پوتین در اجلاس عشق آباد خواهان اجماع نظر کشور های ساحلی خزر در خصوص خصوص تعیین رژیم حقوقی این دریاچه شد . پوتین در عین حال تاکید کرد مسایل خزر باید بصورت تدریجی حل و فصل شود و مسوولان کشورهای ساحلی باید به مذاکرات خود ادامه دهند . پوتین همچنین در مورد مسایل زیست محیطی اظهازر نگرانی کرد . (۲۵)

در چنین شرایطی دستور پوتین برای برگزاری مانور نظامی تفاسیر قابل توجه بدنبال داشت . بویژه اینکه یک مقام ستاد نیروی دریایی روسیه ۲۲ ردیبهشت ۱۳۸۱ به اینترفاکس گفت برای مانور اوت آینده از جمهوری آذربایجان نیز دعوت می شود . وزارت دفاع روسیه در حال حاضر بشدت مشغول تمهیدات برگزاری این رزمایش است . در این راستا سرگئی ایوانف وزیر دفاع روسیه دوشنبه ۱۵/۲/۸۱ پوتین را در جریان این اقدامات قرارداد .

در خصوص اهداف این مانور مسایل متفاوتی مطرح است . مقامات روسیه هدف اصلی این رزمایش را تمرین اشکال مبارزه با تروریسم بین الملل ، ماهگیری غیرقانونی ، قاچاق مواد مخدر ، حفظ ذخایر طبیعی ، محیط زیست و عملیات نجات دریایی عنوان کردند . (۲۶)

در عین حال ویکتور کالیوژنی نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور دریای خزر ۲/۳/۸۱ در نخستین روز همایش بین المللی نفت و گاز با عنوان دریای خزر در قرن ۲۱ از سیاست تا تجارت در بندر آستراخان هدف رزمایش اوت ۲۰۰۲ را کمک به صلح و ثبات در این دریاچه عنوان کرد و تاکید کرد این رزمایش علیه کشور خاصی نیست . (۲۷) پوتین نیز هدف از این رزمایش را طرح ریزی اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از نفوذ تروریست ها از مناطق آسیای مرکزی و بویژه افغانستان به روسیه اعلام کرده است .

با وجود این باید گفت این موضع روسیه نشاندهنده تند شدن لحن روسیه در مساله خزر است . این رزمایش بمعنای یک آرایش خاص نظامی در خزر محسوب می شود. ضمن اینکه نباید فراموش کرد تحرکات قزاقستان برای باز کردن امریکا در خزر در چارچوب ایده کشور ششم و نیز کمک نظامی ۴/۴ میلیون دلاری امریکا به ارتش جمهوری آذربایجان مشوق روسیه در برگزاری این رزمایش است . در این رزمایش تاییدی بر حمایت روسیه از اقدامات دوجانبه و حتی یک جانبه است . دعوت از جمهوری آذربایجان برای شرکت در این رزمایش از اینجهت قابل است .

آنچه مشخص است اینکه رزمایش روسیه در خزر به ایران نیز مربوط می شود . چراکه در اجلاس عشق آباد تضاد دیدگاههای ایران و روسیه بخوبی آشکار شد . اعلام این رزمایش نوعی هشدار به ایران نیز محسوب می شود . در همین راستا روزنامه ۵۲۵ چاپ باکو در شماره چهارشنبه ۱۱/۲/۸۱ در مطلبی با عنوان ” آیا تقویت قدرت نظامی روسیه در خزر متوجه ایران است؟ “ ادعا کرده است روسیه بطور مستقیم ایران را تحت فشار قرار می دهد تا این کشور را مجبور به مصالحه ، گذشت و امضای تفاهنامه های دو و سه جانبه درباره خزر کند .

همین موضوع باعث واکنش تن داخلی برخی از احزاب شده است و احزابی نظیر حزب ملت ایران روسیه را متهم به توسعه طلبی در راستای وصیت نامه پطر کبیر کرده اند . ( ۲۸)

روزنامه تهران تایمز تاکید پوتین بر رزمایش مانور نظامی را نوعی اعلام مواضع خشن که از عدم بلوغ سیاسی رئیس جمهور روسیه ناشی می شود ، عنوان کرده است .

در مورد مواضع ترکمنستان در مورد تعیین رژیم حقوقی دریاچه خزر باید گفت که ترکمنستان تا سال ۱۹۹۷ با ایران و روسیه در مورد تقسیم بخشی از دریاچه خزر موافق بود. به همین جهت در اجلاس ۱۲ و ۱۳ نوامبر عشق آباد شیخ مراداف وزیر امور خارجه وقت ترکمنستان بیانیه ای با ایران و روسیه در این مورد امضاء کرد که تا حد ۴۵ مایلی ساحلی، حقوقی انحصاری در مورد نفت و گاز خواهند داشت و مناطق باقی مانده در وسط دریاچه خزر سرزمین مشترک خواهد بود. ( مشاع محدود : موضع اولیه ترکمنستان ) با وجود این اگر چه ترکمنستان رسما اعلام نکرده است ولی موضع فعلی این کشور متفاوت از موضع سال ۱۹۹۷ است. این موضع زمانی شکل گرفت که جمهوری آذربایجان بطور یک جانبه با نامیدن بخشی از دریاچه خزر به عنوان « بخش آذری دریاچه خزر» چند حوزه نفتی را در انحصار خود قرار داد که از جمله آنها حوزه کیپز(اصطلاح آذریها) یا حوزه سردار(اصطلاح ترکمنها) بود، ترکمنستان به این موضوع اعتراض کرده و در فوریه ۱۹۹۷ در واکنش به استخراج نفت جمهوری آذربایجان در این حوزه ها که دویست کیلومتر دورتر از ساحل اش بود، صفر مرادنیازاف رئیس جمهور ترکمنستان مصوبه ای که حدود قلمرو کشورش را در دریاچه خزر تعریف می کرد، به تصویب رساند. اما این یک اشتباه استراتژیک بود چرا که بدین ترتیب ترکمنستان به صورت « دوفاکتو» از تقسیم بخشی دریاچه خزر حمایت کرد، که پیش از آن در اجلاس ۱۳-۱۲ نوامبر مخالف آن بود، با این وجود اکنون ترکمنستان از جمله کشورهایی است که مخالف هرگونه اقدام یکجانبه در تعیین رژیم حقوقی دریاچه خزر است. دولت ترکمنستان نیز به مانند جمهوری آذربایجان بر این نکته تاکید دارد که خزر در دوران ایران و شوروی حالت تقسیم داشته است. عشق آباد حقوق بین المللی را اصل اساسی ناظر بر این تقسیم می داند.

در اجلاس عشق آباد رئیس جمهور ترکمنستان با اولویت اقتصادی در خصوص خزر تا اولویت امنیتی بمانند اولویت های قزاقستان و جمهوری آذربایجان ضمن متهم کردن باکو به ادامه فعالیت در حوزه های نفتی مورد اختلاف ، پیشنهاد کرد برای هریک از کشورهای ساحلی پانزده مایل سهم داده شود تا بیست و پنج مایل نیز حق ماهیگیری و غیره داده شود .

نکته مهم اینکه صفر مراد نیازاف رئیس جمهور ترکمنستان پس از اجلاس عشق آباد در جمع اعضای کابینه تاکید کرد که در عشق آباد به این نتیجه رسیدیم که مذاکرات دو جانبه می توانند مفید باشد . وی گفت با ترکمنستان موافقت نامه دوجانبه آماده امضاء شده است . (۲۹)

چنانچه اجلاس عشق آباد نیز نشان داد ترکمنستان نزدیکترین موضع را به ایران دارد . . اما اطمینانی که آنها به این نزدیکی ادامه دهند ، وجود ندارد .چراکه یک مشکل احتمالی وجود دارد . چنانچه ایران از موضع مشاع عقب نشینی کند و گزینه سهم ۲۰ درصد را پیش ببرد، مشکل ایران و ترکمنها در آن هنگام بروز خواهد کرد . چرا که ایران در صورت تقسیم دریاچه خزر ، ۲۰ درصد را حق و سهم طبیعی خود می داند و چنین امری بمعنای چالش ایران ، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان خواهد بود که اضافه شدن سهم هریک در جنوب خزر می تواند به معنای کم شدن و کاهش سهم دیگری باشد . ترکمن ها در مورد تعیین محدوده حاکمیت و مالکیت خود با جمهوری آذربایجان مشکلات اساسی دارند . زیرا محدوده فرضی دو کشور حوزه نفتی مهمی وجود دارد که عشق آباد و باکو دارای چالش سنتی بر سر مالکیت آن هستند . این موضوع ملاحظات خاصی برای ایران ضروری می سازد .

موضع جمهوری آذربایجان:

جمهوری آذربایجان با دریاچه خواندن خزر و با تاکید بر رویه مسلط بر در یاچه بین المللی بر تقسیم همزمان بستر و سطح آب دریاچه خزر براساس طول ساحل هر کشور ( تقسیم برابر با ساحل در اصطلاح دریاچه های بین المللی ) تاکید می کند که در این صورت ایران ۱۳% دریاچه خزر یعنی همان باصطلاح آبهای ماقبل خط آستارا و حسینقلی(مانند دوران شوروی) را در اختیار خواهد داشت. جمهوری آذربایجان بر خلاف نظر رایج ایران، خزر را به استناد همان قراردادهای پیشین یک دریای منقسم می داند و خط آستارا ـ حسینقلی را محور این تقسیم به حساب می آورد. مطابق روایت آذریها در ۱۸۸۱، بعد از اینکه روسیه موفق شد تمام سرزمینهای اطراف دریاچه خزر را به استثنای ایران به تصرف خود درآورد، موافقتنامه ای با ایران امضاء کرد که در آن محور آستارا ـ حسینقلی موجب تقسیم خزر می شد. چنانچه گفته شد جمهوری آذربایجان نیز بر اجراء اصل تقسیم در دریای خزر تاکید دارد ولی عشق آباد ـ باکو اختلافات اساسی در این خصوص دارند. باکو بر تقسیم بر اساس خط میانه اصرار دارد و جزایر و برآمدگیهای دریایی را در شبه جزیره آبشوران ملاک تعیین خط مبنای خود قرار می دهد، حال آنکه عشق آباد تاکید دارد که تقسیم باید براساس خط مبنای ساحل اصلی صورت بگیرد و حدود مرزها توسط خط واسط انجام گیرد. این دو اصطلاح ظاهرا مترادف هستند، ولی در منظورهای حقوقی بکار برده می شوند. خط میانه درست در وسط دریا واقع نشده، فاصله آن به ترکمنستان نزدیک تر و از جمهوری آذربایجان دورتر است. اختلاف دیگر ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در استناد آنها به مفاد حقوق دریاها و یا قواعد حقوق بین الملل در مورد شرایط فلات خزری مربوط می شود. ترکمنستان تاکید دارد که در صورت توجه به این ملاحظات محدوده ترکمنستان از منطقه ای که بر اساس تقسیم سابق داخلی شوروی مشخص شده است، فراتر می رود و سهم ترکمنستان چیزی بیش از ۲۰ درصد خواهد بود. همین تفاوت دیدگاه باعث می شود که برخی از میدانهای نفتی در محدوده سهم یکی یا دیگری واقع شده و یا واقع نشود. علت اصلی اختلاف در واقع ادعای دو طرف بر منابعی است که در دریاچه خزر در حد فاصل میان ساحل دو کشور گسترده شده است. به هرحال جمهوری آذربایجان و ترکمنستان به عدم توافق خود در مورد اینکه خط تحدید حدود مرزی میان آنها کجا می باید واقع شود، بخصوص آنجا که به حوزه نفتی کیپز یا سردار مربوط می شود، ادامه می دهند. ترکمنستان خواهان توقف عملیات باکو در این حوزه ها و از جمله بخشی از حوزه های آذری و چراغ که عشق آباد آنها را خزر و عثمان می نامد، شده است. اما در مقابل باکو اظهار می دارد که تقسیم سال ۱۹۷۰ خزر توسط وزارت منابع نفت و گاز شوروی، که حوزه کیپز را متعلق به جمهوری آذربایجان دانسته، ملاک عمل و مورد اعتبار است.

این اختلافات پس از اجلاس عشق آباد نیز ادامه داشته است . دولت ترکمنستان تاکید دارد که پیش از تعیین رژیم حقوقی خزر ، تعیین مالکیت آنها میسر نیست . بنابراین باید از هر گونه استخراج خودداری کرد . حال آنکه علی اف در عشق آباد تاکید کرد عدم تعیین رژیم حقوقی خزر نباید مانع اقدام کشورها ساحلی برای استخراج انرژی شود . این موضع ترکمنستان را در مراجعه دادگاههای بین المللی مصمم می سازد .

در هر حال پس از اجلاس عشق آباد سوکار ( شرکت نفت دولتی جمهوری آذربایجان ) اعلام کرد ، باکو گروه کاری ویژ های را که خوشبخت یوسف زاده معاون سوکار آماده مذاکره با هیات کارشناسی ترکمنستان است . ( ۳۰) ظاهرا“ باکو تمایل دارد در نهایت اختلافات خود را با عشق آباد در حوزه های چراغ ، آذری و کپز ( که ترکمنستان آنها را خزر ، عثمان و سردار می نامد ) که این آخری گفته می شد ۱۳۰ میلیون تن نفت دارد از طریق سهم پنجاه پنجاه حل کند . این موضع باکو پس از آن عنوان می شود که رئیس جمهور ترکمنستان پس از اجلاس عشق آباد در جمع اعضای کابینه گفت که گفتگو های دو جانبه می تواند مفید واقع شوند . حال آنکه در مورد حوزه عمر و عثمان ( آذری و چراغ ) ترکمنستان تاکید می کند که اگر حدود زمان شوروی را در نظر بگیریم یکی از حوزه کاملا و دیگری بصورت نصف حداقل مال ترکمنستان است .

قزاقستان از ابتدا نظر داشت که خزر دریاست و نه دریاچه ، زیرا از طریق رودهای ولگا و دن به دریای آزادارتباط پیدا کرده است . از اینرو نظام حقوقی دریای آزد باید بر آن ناظر باشد نه دریاچه ها ، لذا خواهان تقسیم خزر به بخشهای ملی ابوده و است . قزاقستان نیز بر تقسیم بستر و سطح دریاچه خزر تاکید داشته است که بعد از اجلاس فوریه ۱۹۹۸ روسیه و قزاقستان در آستارا، قزاقستان به مانند روسیه از تقسیم بستر دریاچه خزر و استفاده مشترک از سطح خزر حمایت می کند.(۳۱) قزاقستان به هیچ وجه با نظر ایران مبنی بر اختصاص ۲۰ درصد از دریا به هر یک از کشورهای ساحلی موافق نیست. چرا که تحقق این موضوع باعث می شود که سهم کنونی قزاقستان که حدود ۲۹ درصد است، کم شود. قزاقستان و روسیه هر دو بر آزادی کشتیرانی در خزر تاکید می کنند. روسیه و قزاقستان کمترین اختلاف نظر را میان دیدگاههای خود دارا هستند. در مورد تقسیم بستر وزیر بستر دریاچه خزر و تحدید حدود مرزهای دریایی خود و استفاده مشاع از سطح آب توافق داشته اند و موافقتنامه ای را امضاء کرده اند. در ژوئیه ۱۹۹۸ روسیه وقزاقستان موافقتنامه دو جانبه ای امضاء کردند که بر اساس آن مناطق شمالی دریاچه خزر بر مبنای خط میانه میان دو کشور تقسیم می شود. قزاقستان با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان نیز اختلافات جدی ندارد.

باید گفت قزاقستان به دلیل سواحل گسترد ه ای که دارد چندان از تقسیم خزر به شعبات ملی ضرر نمی کند . قزاقستان در تقسیم احتمالی دریای خزر به سهمی بیش از ۲۱۰ درصد دست خواهد یافت . قزاقستان نیز همانند جمهوری آذربایجان ، اقدامات یکجانبه خود را در بهره برداری از منابع این دریا را موکول به تکمیل رژیم حقوقی خزر نموده است که شرکت هایی نظیر شورون امریکا در آنجا سرمایه گذاری کرده اند . قزاقستان در حال حاضر از طریق خطلوله تنگیز – نووروسیسک روزانه ۶۰۰ هزار بشکه منتقل می کند و قرار است تا سال ۲۰۰۸ ظرفیت آن به ۲/۱ میلیون بشکه در روز افزایش دهد که بمعنای افزایش تحرکات نفتی آستانه در خزر است .

ایران معتقد است که در تعیین رژیم حقوقی دریاچه خزر باید به چند موضوع توجه کرد. اول اینکه دریاچه خزر از نظر تقسیم بندی دریاها یک دریای بسته بوده و لزوما شامل کنوانسیون حقوق دریاها(۱۹۸۲) نمی شود. به همین جهت مسائل آن باید از طریق معاهدات، که به اتفاق آراء پنج کشور ساحلی تهیه شده اند، تعیین گردد. دیگر اینکه ایران معتقد است که در تعیین رژیم حقوقی دریاچه خزر، باید به حاکمیت ملی و نیز ملاحظات امنیتی کشورهای ساحلی توجه شود. به همین جهت ایران بر غیر نظامی کردن دریاچه خزر تاکید دارد و خواهان توجه به این اصل در اصول مربوط به تعیین رژیم حقوقی دریاچه خزر است. همچنین ایران به خاطر خطرات زیست محیطی که بویژه می تواند دامنگیر ایران شود مخالف عبور خطوط لوله از بستر دریاچه خزر می باشد.(۳۲) بر این اساس ایران معتقد است که رژیم حقوقی برتر برای دریاچه خزر، « رژیم مشاعی» است که در دوران شوروی نیز، بویژه در قرارداد تجارت و کشتیرانی ۲۵ مارس ۱۹۴۰ به آن اشاره شده است و تا زمانی که رژیم حقوقی دریاچه خزر مشخص نشده است، براساس تعهدات کشورهای ساحلی دریاچه خزر در بیانیه ۲۱ دسامبر۱۹۹۱ آلماآتی، قراردادهای ۱۹۲۱ و۱۹۴۰ مشخص کننده رژیم حقوقی دریاچه خزر(مشاعی) می باشد. به این منظور ایران در سال ۱۹۹۲ ایده تشکیل سازمان همکاری دولتهای ساحلی دریای خزر را مطرح ساخت.رژیم مشاع دربرگیرنده بیشترین منافع برای ایران است .

البته ایران برای انجام تسریع در تعیین رژیم حقوقی دریاچه خزر از خود انعطاف نشان داده و معتقد است که با تقسیم دریاچه خزر نیز موافق است، منتها با شرایطی، از جمله اینکه تقسیم بستر و سطح دریا باید یکسان باشد که این موضع با موضع روسیه و قزاقستان جهت تقسیم بستر و استفاده مشترک از سطح دریا مغایرت دارد.

ایران همچنین خواهان تقسیم مساوی دریاچه خزر است. به این معنا که هر کشور۲۰% از سهم دریاچه خزر را داشته باشد. از نظر تهران چنین طرحی برای استفاده یکسان همه کشورهای ساحلی از دریاچه خزر عادلانه است. این موضوع با مواضع جمهوری آذربایجان و نیز مواضع دوفاکتو ترکمنستان که خواهان تقسیم دریاچه خزر نه به صورت مساوی بلکه بر اساس طول جغرافیایی هر کشور هستند، مغایرت دارد. با وجود این از نظر ایران تقسیم اگر بصورت مساوی نباشد همواره معضلاتی را به وجود خواهد آورد که بهترین دلیل بر آن، اختلافات فعلی ترکمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر چهار حوزه نفتی از جمله حوزه سردار(کیپز) می باشد.

بدین ترتیب هر یک از کشورهای ساحلی تنها با توجه به منافع مقطعی خود رژیم حقوقی خاصی را مطرح می کند. با وجود این چنین روندی بویژه از لحاظ زیست محیطی می تواند برای دریاچه خزر خطرناک باشد.

به هر حال راههای مختلفی برای تعیین رژیم حقوقی دریاچه خزر وجود دارد و همواره بر تعداد این راهها با تلقی دریا یا دریاچه از خزر و نیز استفاده مشترک کل دریا یا استفاده مشترک بخشی از دریا یا تقسیم کل دریا، افزوده می شود. با وجود این چنانچه گفته شد باید راهی انتخاب شود که عادلانه و مورد اتفاق آراء همه کشورهای ساحلی باشد و برای حفظ محیط زیست و منابع آبزی و طبیعی آن کارایی داشته باشد.

برخلاف برخی کشورها ایران تاکنون به این رویه ای که تاکید دارد، وفادار مانده است. فعالیتهایی که ایران برای اکتشاف نفت از حوزه های البرز، بوستان و بابل دریاچه خزر شروع کرده است چه با تعیین رژیم حقوقی دریاچه خزر به صورت مشاعی و چه با تقسیم آن به قسمتهای مساوی مطابقت دارد و از این جهت ایران تاکنون بر اصول خود جهت تعیین رژیم حقوقی دریاچه خزر وفادار باقی مانده است و این انتظار وجود دارد که دیگر کشورهای ساحلی نیز برای تعیین رژیم حقوقی دریاچه خزر به منافعی بیش از منافع مقطعی خود فکر کنند.

تشکیل اجلاس عشق آباد چندین با به تعویق افتاد . اما به هرحال این اجلاس در ۲۳ و ۲۴ آوریل ۲۰۰۲ برگزار شد اما توافق چشمگیری در این اجلاس عاید نشد .

مهمترین محور مذاکرات در اجلاس عشق آباد تعیین سهم هر یک از پنج کشور ساحلی در خزر بود . حداقل اجلاس عشق آباد فرصتی برای تبادل نظر میان رهبران پنج کشور ساحلی خزر فراهم ساخت . بر هیمن اساس آقای خاتمی در پایان سفر به ترکمنستان اجلاس عشق آباد را فی النفسه مثبت ارزیابی کرده و گفت ما توانستیم در این اجلاس با نقطه های نظرهای یکدیگر از نزدیک و مستقیم آشنا شویم .

بعلت اختلاف نظرها قبل از اجلاس عشق آباد ترکمنستان بعنوان میزبان اسنادی برای امضاء ارایه نکرده بود که حاکی از عدم امضاء موافقتنامه در این اجلاس بود .

قبل از اجلاس عشق آباد غیر از ترکمنستان بقیه کشورهای ساحلی خزر در تبلیغات خود بر این نکته تاکید می کردند که مهمترین هدف اجلاس عشق آباد تعدیل در مواضع ایران است .

بعنوان نمونه ایرلان بایجانوف سخنگوی ریاست جمهوری قزاقستان دو سه روز قبل از اجلاس عشق آباد تاکید کرد ، هدف اصلی اجلاس تشویق ایران به تغییر مواضع اش است . ( ۳۳) در این اجلاس آقای خاتمی رئیس جمهور ایران ضمن تاکید بر ضرورت توجه به مسایل زیست محیطی خزر،خواهان مبنا قرار گرفتن قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران و شوروی برای تعیین رژیم حقوقی خزر شد .اما استفاده مشترک را بهترین گزینه برای تکمیل رژیم حقوقی خزر عنوان کرد .

آقای خاتمی تاکید کرد اقدامات یکجانبه و توافقات دوجانبه و خلاف اصل اتفاق آراء هیچ حقی برای کشورها در خزر ایجاد نمی کند . ( ۳۴)

حیدر علی اف رئیس جمهور آذربایجان نیز در اجلاس عشق آباد گفت تقسیم خزر در زمالن شوروی سابق طبق استانداردهای بین المللی انجام شده و جمهوری آذربایجان بهمین دلیل در محدوده خود فعالیت می کند . علی اف همچنین گفت نبود رژیم حقوقی نباید منجر به عدم استفاده از منایع این دریا شود .

وی تجارب روسیه و جمهوری آذربایجان در انعقاد قراردادهای دوجانبه در این دریا را مورد تاکید قرارداد. ( ۳۵)

صفر مراد نیازاف رئیس جمهور ترکمنستان پس از اجلاس عشق آباد در نشست کابینه این کشور گفت در این اجلاس به این نتیجه رسیدیم که کشورهای ساحلی با مذاکرات دو جانبه می توانند حدود خود را در خزر تعیین کنند . وی گفت قرار شدکه هر یک از کشورها رایزنی های لازم را انجام دهند . وی گفت دیدگاهها متضاد بود. اما همگی توافق کردیم همه مسایل موجود را از طریق مذاکره حل و فصل نماییم .

نیازاف خطاب به اعضای کابینه گفت : ” شما شاهد برگزاری اجلاس بودید و دیدید که دریای خزر مساله سختی است . این نشست نشان داد که این کشورها برای حل و فصل نهایی مساله آماده نیستند .“ ( ۳۶)

با توجه به اظهارات سران خزر در اجلاس عشق آباد باید گفت اجلاس عشق آباد نشان داد که موضوع خزر امروزه دیگر یک مناقشه دیپلماتیک بین دولتها نیست ، بلکه پای نفت و حق حاکمیت ملتها و معادله منافع قدرتها در میان است . کنفرانس عشق آباد نه تنها به امضای توافقی نیانجامید ، بلکه در آن حتی بر سر اعلامیه مشترکی نیز توافق نشد .

کالیوژنی نماینده ویژه روسیه در خزر در مورد علت عدم صدور بیانیه در اجلاس عشق آباد در ۲/۳/۸۱ در همایش ” دریای خزر در قرن ۲۱ از سیاست تا تجارت در بندر آستراخان روسیه “ گفته است :” اختلاف نظر در خصوص نحوه برداشت از معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران و شوروی سابق و همچنین رویه جاری در خزر مانع از صدور بیانیه در این اجلاس شد . “ ( ۳۷)

مهمترین نتیجه اجلاس عشق آباد توافق برای نشست های سران پنج کشور ساحلی خزر بود . البته در این مورد نیز رئیس جمهور ترکمنستان پیشنهاد روسیه و قزاقستان برای تشکیل نشست سران خزر سالی یک بار را رد کرد . نیازاف خواهان تشکیل شورای سران کشورهای خزر بمنظور پیگیری مداوم موضوع شد . سران خزر همچنین در این اجلاس قول دادند که از بکارگیری زور خودداری کنند.

اجلاس عشق آباد بعنوان یک اجلاس تاریخی از بازتاب زیادی برخوردار بود . اغلب محافل از حل نشدن اختلافات کشورهای ساحلی خزر در اجلاس عشق آباد سخن بمیان آوردند .

بعنوان نمونه تلویویزن ” ان اچ کی ژاپن “ با اشاره به تاکید رئیس جمهور روسیه بر تقسیم و تاکید رئیس جمهور ایران بر مشاع تاکید کرد اختلافات حل و فصل نشد. ( ۳۸)

روزنامه ” لاوانگواردیا “ چاپ اسپانیا در شماره ۵/۳/۸۱ خود با اشاره به دو سال تعویق این اجلاس ، از بدست نیآمدن توافق برای استخراج نفت میان کشورهای ساحلی خزر خبر داد . ( ۳۹)

چنانچه از فحوای مذاکرات رئیس جمهور آذربایجان با مقامات عالیرتبه ایران در سفر ماه می ۲۰۰۲ به ایران بر می آید یکی از مهمترین محورها ی مذاکرات روسای جمهور دو کشور در خصوص مسایل خزر بود .

آقای خاتمی قبل از آغاز مذاکرات رسمی اش با مقامات آذربایجان در اولین کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهور آذربایجان در مجموعه فرهنگی سعد آباد تاکید کرد باید هر پنج کشور ساحلی دریای خزر بصورت برادرانه ، تفاهم آمیز و دوستانه مسایل مربوط به تعیین رژیم حقوقی جدید این دریا را حل و فصل نمایند . ( ۴۰)

رییس جمهور همچنین تاکید کرد که اگر ایجاب کند پنج کشور ساحلی باید با تشکیل اتحادیه ای قوی از منافع خود و منافع سرشار دریای خزر صیانت کنند . آقای خاتمی برغم تمامی مسایل مطرح ، اجلاس عشق آباد را یک حادثه مهم تاریخی و مقدمه همبستگی کشورهای ساحلی خزر عنوان کرد .

البته چنانچه خود نگارنده این سطور شاهد بود در اولین کنفرانس روسای جمهور ایران و آذربایجان بین دو رئیس جمهور در مورد نام خزر بحث در گرفت . استفاده آقای خاتمی از لفظ دریای مازندران در این نشست موجب تاکید رئیس جمهور آذربایجان بر لفظ خزر شد . معلوم نیست که در نشست عشق آباد از خزر با چه عنوانی نام برده شده است .

در عین حال رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای نیز در دیدار با رئیس جمهور آذربایجان تاکید کرد هرگونه اختلاف نظر در این مساله باید بین کشورهای ساحلی حل و فصل گردد.

باید گفت تحلیل اکثر رسانه های خارجی در مورد سفر علی اف به ایران این بود که بعید است دو کشور توافق خاصی در این خصوص داشته باشند . بگفته صادق صبا تحلیلگر مسایل ایران در در رادیو بی بی سی دو کشور اختلافات ریشه ای در این خصوص دارند . باکو طول خط ساحلی را بعنوان مبنابی تقسیم در خزر در نظر می گیرد ، اما ایران بخاطر محدود بودن خطوط ساحلی خود با این فرمول مخالف اتست .

با وجود این روسای جمهور دو کشور در پایان مذاکراتشان اعلام کردند در جریان این سفر سه روزه کارشناسان دو کشور در باره تعیین رژیم حقوقی خزر به تفاهم گسترده ای دست یافته اند .( ۴۱)

آقای خاتمی تاکید کردند در جریان این سفر درباره تکمیل رژیم حقوقی خزر و نحوه استفاده از آن میان دو کشور بحث ها و گفتگو های بسیار خوبی صورت گرفت . گفتنی است کارشناسان دو کشور این مذاکرات را ادامه می دهند که اولین دور آن یازدهم ژوئن ۲۰۰۲ در باکو است .

بر همین اساس نیز آصفی سخنگوی وزارت امور خارجه ۲۹/۲/۸۱ با مثبت خواندن سفر حیدر علی اف به ایران ، چشم انداز روابط تهران – باکو را روشن توصیف کرد . ( ۴۲)

باید گفت سفر علی اف به ایران در خصوص خزر این نتیجه را بروشنی برای ایران داشت که ایران برای دفاع از منافع ملی اش در خزر باید با استفاده از تمامی اشتراکات و امکاناتی که در روابط با جمهوری آذربایجان دارد ، زمینه را برای عقد یک توافق دو جانبه فراهم سازد . بویژه اینکه دو کشور در زمینه کشتیرانی ، شیلات و محیط زیست خزر دیدگاهی کم و بیش یکسانی دارند . بی شک اگر ایران از موقعیت استفاده نکند و ضعیت پیچیده تر خواهد شد. نباید فراموش کرد که آقای علی اف برغم شعارهای فریبنده اش در خصوص خزر در سفر اش به ایران ، تنها یک روز قبل از سفر به ایران فرمان داد تا تفاهنامه تقسیم خزر بین باکو و آستانه که پیش از این امضاء و توسط پارلمان جمهوری آذربایجان تصویب شده بود ، اجراء شودکه کاملا ” در مقابل دیدگاههای ایران است . چراکه دو طرف بر اساس این تفاهنامه که در ژوئن ۲۰۰۱ امضاء شده است دریای خزر را بر طبق خط فاصل دریایی به شعبات ملی تقسیم می کنند .

در تایید ضرورت هوشیاری ایران در قبال جمهوری آذربایجان همین بس که الهام علی اف رئیس شرکت نفت دولتی جمهوری آذربایجان ( سوکار ) و فرزند ارشد رئیس جمهور آذربایجان روز جمعه دهم اردیبهشت تاکید کرد شرکت بریتیش پترولیوم ” بی پی “ باید طبق تفاهنامه موجود به تعهدات خود در منابع انرژی ” آراز، آلو ، شرق “ ( البرز) عمل کند . الهام علی اف تاکید کرد شرکت بی پی موظف است نسبت به حفر چاههای اکتشافی اقدام کند ، در غیر اینصورت حقوق خود را ازدست خواهد داد و موضوع از طریق مجاری حقوقی پیگیری خواهد شد . در عین حال الهام علی اف هر گونه شایعه مصالحه باکو با ایران در حوزه انرژی البرز که باکو آن را ” آراز – آلو – شرق “ می نامد ، رد کرد .

کارشناسان سیاسی اقدام الهام علی اف رئیس سوکار و معاون حزب حاکم جمهوری آذربایجان را بسیار نسنجیده ارزیابی می کنند . چرا که حوزه انرژی البرز که باکو آن را آراز- آلو – شرق می نامد در محدوده بیست درصدی ایران قرار دارد . از این رو نیز ایران ۲۳ جولای ۲۰۰۱ به فعالیت کشتی تحقیقاتی بی پی در حوزه البرز بشدت هشدار داد . متعاقب آن شرکت بی پی اعلام کرد که تا تعیین تکلیف مالکیت حوزه های مورد اختلاف و تعیین رژیم حقوقی خزر در این حوزه ها فعالیت نخواهد کرد . در چنین شرایطی تهدید بی پی توسط معاون سوکار اقدامی خارج از حسن نیت است .

نکته بسیار مهم اینکه خود الهام علی اف سی و یکم اریبهشت ماه گذشته در مصاحبه با شبکه تلویزیونی A.N.S تاکید کرد دولت باکو هیچگونه فعالیتی در میدان نفتی البرز انجام نخواهد داد . چراکه در سفر رئیس جمهور آذربایجان مذاکرات مثبتی در این خصوص انجام شد و طرفین اعلام کردند که به تفاهم گسترده ای دست یافته اند . با وجود این موضع و اظهارات کنونی الهام علی اف نشان می دهد که ظاهرا” موضع باکو در قبال مساله خزر چندان پایدار نیست . چرا که چنانچه تجربیات گذشته نشان داده است دولت باکو در این گونه مسایل جمعی کلان ، تحت تاثیر القائات بیگانگان بویژ امریکا است . در این راستا ظاهرا “ مذاکرات هفته گذشته آراز عظیم اف معاون وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان در امریکا با مقامات کاخ سفید باعث تناقض در رفتار باکو در قبال خزر در یک ماه گذشته شده است . البته نباید فراموش کرد که نوع تحرکات روسیه در خزر بویژه پیشنهاد هفته گذشته روسیه مبنی بر تشکیل مجمع پارلمانی کشورهای ساحلی خزر بدون مشارکت ایران و ترکمنستان به باکو و استقبال علی اف رئیس جمهور آذربایجان از این موضوع ، در طرح مواضع و ادعاهای جدید باکو در قبال حوزه البرز ایران بی تاثیر نبوده است . بویژه اینکه جمهوری آذربایجان اولین کشوری بود که روسیه از آن رسما“ برای شرکت در مانور ماه اوت آینده در خزر دعوت کرده است .

در هر حال باید گفت اظهارات الهام علی اف رئیس سوکار مبنی بر لزوم فعالیت شرکت بی پی در حوزه البرز نشان می دهد که تغییر خاصی در سیاست باکو مبنی بر تقسیم خزر به شعبات ملی بوجود نیامده است . چراکه این نوع تعیین رژیم حقوقی خزر به علت جزیره ای و برآمده بودن سواحل جمهوری آذربایجان در خزر حاوی بیشترین منافع برای این کشور است . از اینرو نیز حیدر علی اف رئیس جمهور آذربایجان اوایل اردیبهشت ماه دو هفته پس از دیدار با میراریکاردل دستیار وزیر دفاع امریکا در باکو در اجلاس سران خزر در عشق آباد بر موضع باکو مبنی تقسیم خزر بر اساس خط میانه تاکید کرد . در این راستا علی اف یک هفته پس از دیدار با استیون مان نماینده امریکا در حوزه خزر و یک روز قبل از سفر به ایران فرمان اجرای توافقنامه جمهوری آذربایجان و قزاقستان برای تقسیم خزر را صادر کرد . اکنون نیز اظهارات الهام علی اف معاون سوکار نشان می دهد که باکو در عمل از موضع تقسیم خزر بر اساس طول ساحل هر کشور حمایت می کند . در واقع این موضوع خود نشان می دهد که علی اف خود را برای امضاء تفاهنامه تقسیم خزر با روسیه در سفر اواسط ماه ژوئن به سن پترزبورگ روسیه آماده کرده است . باکو از اینطریق می کوشد توجیه ای برای اقدامات عیرقانونی خود در خزر فراهم سازد .

آنچه مسلم است اینکه این موضع باکو مغایر با کنوانسیون های بین المللی در خصوص حقوق دریاچه ها بوده و تنها موجب تشدید اختلافات و واگرایی کشورهای ساحلی در خزر خواهد شد . بویژه اینکه ترکمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر چهار حوز انرژی در خزر اختلاف دارند . این اختلافات در اجلاس سران خزر در عشق آباد حل و فصل نشد . در عین حال این موضع باکو مذاکرات موفقیت آمیز کارشناسان دو کشور ایران وجمهوری آذربایجان را که قرار است یازدهم ژوئن در باکو برگزار می شود ، دشوار خواهد کرد . چراکه چنانچه هشدار نظامی ۲۳ جولای ۲۰۰۱ ایران در خزر به کشتی بی پی در حوزه البرز نشان داد ایران در دفاع از منافع مسلم خود هیچ گونه تردیدی ندارد . بی شک چنانچه باکو در مناقشه قره باغ نیز بخوبی تجربه کرده است بیگانگان تنها بدنبال ایجاد تنش در منطقه برای محکم کردن جاپای نفوذ خود هستند و این موضوع منافع کشورهای منطقه را در برندارد . ایران و جمهوری آذربایجان در خصوص مسایل کشتیرانی ، شیلات و مسایل زیست محیطی خزر موضع کم و بیش یکسانی دارند و باید با تقویت عوامل همگرایی در خزر نیز به یک تفاهم برسند . بی شک اگر دولتمردان باکو نگاهی واقع بینانه به تحولات یک دهه گذشته داشته باشند به این نتیجه خواهند رسید که منافع باکو دربسیاری از زمینه ها با ایران گره خورده است .

اساس رویکرد امنیتی آمریکا در آسیای مرکزی و قفقاز را سیاست (Anything but Iran: policy) یعنی « همه چیز بدون ایران» تشکیل می دهد . در نوامبر ۱۹۹۷ وزیر انرژی سابق آمریکا „ فدریکو پنا „ در باکو بیان داشت که حمایتهای آمریکا از خطوط انتقال انرژی متعدد غیر روسی و غیر ایرانی همواره وجود خواهد داشت

یکی ز اهداف مهم رویکرد امنیتی آمریکا و ناتو در منطقه قفقاز و دریاچه خزر نظامی کردن منطقه است. آمریکا در راستای نظامی کردن منطقه قفقاز به اقدامات متعددی دست می زند. برگزاری تمرینات نظامی با کشورهای قفقاز جنوبی چه به صورت دوجانبه و چه در چارچوب طرح به اصطلاح مشارکت برای صلح ناتو توسط آمریکا، برگزاری دوره های آموزش نظامی، فرستادن افسران نظامی به عنوان مستشاران نظامی به منطقه، اعطاء ادوات و کشتی های نظامی و اعطاء کمکهای مالی به جمهوریهای قفقاز از جمله اقدامات آمریکا برای نظامی کردن منطقه قفقاز است

سیاست ایالات متحده آمریکا در قبال تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر بر دو محور است، ایالات متحده با هرنتیجه ای که اولا“ ایران را منتفع سازد، مخالف است و در درجه دوم هر نتیجه ای که موجب نفع روسیه شود را رد می کند. آمریکا در این راستا از اقدامات یکجانبه کشورهای ساحلی دریای خزر بویژه جمهوری آذربایجان حمایت می کند. تشویق شرکتهای غربی به عقد قرارداد با جمهوری آذربایجان از سال ۱۹۹۴ توسط آمریکا، در خصوص حوزه های نفتی خزر در حالی که رژیم حقوقی دریاچه خزر مشخص نشده بود، در این راستا صورت می گیرد.

جنگ افغانستان به واشنگتن اجازه داد تا نیروهایش را در منطقه مستقر کند . دخالت نظامی آمریکا در منطقه که پس از رویدادهای ۱۱ سپتامبر صورت گرفت ، بعد جدیدی به رقابت های قبلی برای نفت و سایر منافع اقتصادی در آسیای مرکزی عصر پس از کمونیسم داده و این رقابت ها را مشابه رقابت بزرگ قرن نوزدهم این منطقه بین انگلیس و روسیه کرده است . امریکا هزاران سرباز را به دو جمهوری از پنج کشور منطقه یعنی ازبکستان و قرقیزستان گسیل داشته است که قصد آنها حضور درازمدت در منطقه است . از مارس ۲۰۰۲ نیز ورود نیروهای امریکایی به گرجستان آغاز شده است . در واقع امریکا در دو سوی خزر مستقر شده است .در واقع چنانچه سفر ماه آوریل میراریکاردل دستیار وزیر امورخارجه امریکا به باکو و سفر استیون مان نماینده ویژه رئیس جمهور امریکا در جامعه کشورهای مشترک المنافع به باکو در می ۲۰۰۲ نشان داد امریکا قصد مداخله آشکار در حوزه خزر و نظامی کردن این منطقه که روند آن از سالها پیش با اعطاء ناوچه های نظامی به باکو توسط امریکا بعنوان هدیه آغاز شده است ، دارد . ریکاردل در سفراش به باکو به دولتمرادن جمهوری آذربایجان وعده داد که امریکا از باصطلاح مرزهای جمهوری آذربایجان در خزر حفاظت می کند .

۲۸ مارس ۲۰۰۲ میرریکاردل و صفر ابی اف وزیر دفاع جمهوری آذربایجان یک موافقتنامه دفاعی امضاءکردند که بر اساس آن امریکاییها متعهد شدند که بنام منافع نفتی شان در منطقه بعنوان مقدمه یک کمک ۴/۴ میلیون دلاری به آذربایجان اعطاءککند . همزمان ۲۹ مارس امریکا ، جمهوری آذربایجان را در فهرست کشورهایی گنجاندند که فروش اسلحه به آنها مجاز است . ( ۴۳)

در واقع سفر ریکاردل نوعی اطمینان از باکو برای طرح اظهارات مورد پسند امریکا در اجلاس سران خزر در عشق آباد از سوی باکو بود که چنین نیز شد . استیون مان (۲۶/۲/۸۱ ) اعلام کرد که که امریکا از اقدامات دوجانبه در خزر حمایت می کند. در همین راستا رئیس جمهور آذربایجان یک روز قبل از سفر ماه می ۲۰۰۲ به ایران دستور اجرای موافقتانه دوجانبه قزاقستان – جمهوری اذربایجان در خزر را داد . در ادامه همین دیپلماسی امریکا دو – سه روز پس از سفر آراز عظیم اف معاون وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان به امریکا ، الهام علی اف معاون شرکت نفت دولتی جمهوری آذربایجان جمعه دهم اردیبهشت اعلام کرد که باکو بر سر حوزه ” آراز ، الو ، شرق “ که ایران آن را البرز می نامد، مصالحه نخواهد کرد .این در شرایطی بود که خود الهام علی اف سی و یکم اریبهشت ماه گذشته در مصاحبه با شبکه تلویزیونی A.N.S تاکید کرد دولت باکو هیچگونه فعالیتی در میدان نفتی البرز انجام نخواهد داد . چراکه در سفر رئیس جمهور آذربایجان مذاکرات مثبتی در این خصوص انجام شد و طرفین اعلام کردند که به تفاهم گسترده ای دست یافته اند. گفتنی است این اظهارات در پی اعلام سفر قریب الوقوع فرستاده و نماینده ویژه امریکا به خزر عنوان شد . در واقع امریکا می کوشد از طریق جمهوری آذربایجان علیه ایران کانون بحران ایجاد کند .

با توجه به وقایع اخیر خاورمیانه و تهدید مبنی بر عدم صدور نفت و گاز به امریکا و اسرائیل ، روشن است که امریکا بیش از هر زمان علاقمند به گسترش حضور خود در دریاچه خزر می باشد . قابل ذکر است که بعد از فروپاشی شوروی اتحاد شوروی ، ایالات متحده آمریکا دریاچه خزر را منطقه منافع خویش اعلام نموده و برای خود چیزی در حدود حق مالکیت دریای خزر را قائل گردید . سه سال پیش بود که امریکا دریای سیاه و دریاچه خزر را به عنوان مناطق تحت مسوولیت نیروهای نظامی امریکایی مستقر در خلیج فارس اعلام نمود . آن چه که مسلم است اینکه به هیچ وجه مطلوب امریکا نیست که که پنج کشور ساحلی خزر بر اساس طرحهای تهیه و تنظیم شده در بین خود و بر اساس شرایط دریاچه خزر بنشینند و به توافق هایی برسند . مشاور ویژه امریکا در ارتباط با مسایل خزر استیون مان فروردین ماه ۱۳۸۱ طی دیدار ی از قزاقستان بدون هر گونه مکثی ضرورت پیشبرد هر چه فعال عملیات روی منابع کف دریای خزر تا قبل از اعلام تصمیم نهایی بر سر وضعیت حقوقی آن را مورد تاکید قرار داد .

دریاچه خزر نیز همانند سایر آبراهها و دریاهای جهان با مشکل رو به تزایدی در زمینه آلودگی محیط زیست روبروست. ادامه این آلودگی خسارات جبران ناپذیری از لحاظ منابع آبزیان و آلودگی مناطق ساحلی کشورها را در برخواهد داشت. در غیاب یک نظام حقوقی معقول، حدود و مسئولیت کشورهای ساحلی در حفظ محیط زیست این دریا مشخص نیست و نیازهای اقتصادی و توجه صرف به درآمدهای ملی برخی کشورهای ساحلی موجب شده است که حفاظت از محیط زیست این دریاچه از نظر دور بماند و بعضی از آنها تنها به بهره برداری هر چه بیشتر از منابع و در حداقل زمان ممکن بیاندیشند که این امر آثار زیانبار جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. آثار ناشی از توسعه منابع هیدروکربن این دریاچه و احداث خطوط لوله علاوه بر تهدید آبزیان دریاچه خزر بویژه خاویار، بر محیط زیست کناره کشورهای ساحلی این دریاچه تاثیر خواهد گذاشت.

آلودگی دریاچه خزر که بخشی از آن از طریق ورود فاضلاب و پس مانده های صنعتی و بخش اعظم دیگر از طریق حفر چاههای نفتی است، به علت نشت مواد نفتی از چاهها و یا عدم مراقبت و نگهداری از خطوط لوله انتقال نفت در دریاچه، محیط زیست این دریاچه را تهدید نموده و با توجه به امکان اجرای طرحهای بزرگ بهره برداری نفت از دریاچه خزر در آینده ای نزدیک، اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از آلودگی بیشتر دریاچه امری فوری و ضروری است. هر سال بر اثر عملیات های استخراج و انتقال نفت توسط کشورهای قزاقستان، ترکمنستان وجمهوری آذربایجان و روسیه موجب رها سازی سالانه ۶۰ تا ۲۰۰ هزار تن آلاینده نفتی در آبهای خزر می شود. در حال حاضر ایران از منابع فسیلی زیر بستر خزر در آبهای ساحلی خود بهره برداری نمی کند، و آلاینده های نفتی راه یافته به سواحل جنوبی خزر بجز بخش مختصری که از طریق خشکی به آب وارد می شود مابقی منشا خارجی دارد و میادین نفتی جمهوری آذربایجان در همسایگی ایران با توجه به جهت عمومی جریان آب دریاچه خزر تهدیدی بالقوه برای منابع زیست محیطی و زیستگاههای سواحل جنوبی دریاچه خزر است. در این زمینه ایجاب می نماید که کشورهای ساحلی هر چه سریعتر در مورد تدوین یک نظام حقوقی جامع که ناظر و دربرگیرنده مسائل زیست محیطی باشد، اقدام نمایند.

کلیه صاحبنظران بر این نکته متفق القولند که منبع مهم و اصلی آلودگی دریاچه خزر، بهره بردای نفتی و حفاری مربوط به آن است. این آلودگی بیشتر در قسمت غربی خزر در بخش جمهوری آذربایجان و در قسمت شمال شرقی در بخش قزاقستان وجود دارد که باعث شده است همه ساله ۳۵۰۰ تن مواد شیمیایی نفتی، تنها از طریق جمهوری آذربایجان به خزر بریزد که این میزان ۴ تا ۶ برابر بیشتر از موادی است که شمال خزر را آلوده می کند. در هر سال حدود ۲ میلیون تن سولفات و ۵۸۰ هزار تن نیترات، ضایعات منطقه پرجمعیت ساحلی جمهوری آذربایجان است که نیمی از آن روانه دریاچه خزر می شود. به طوری که شهر آستاراخان که یک شهر صنعتی، ماهیگیری و کنسروسازی خاویار است، به شدت آلوده است. به گونه ای که بخشهای اقتصادی مهم آن یعنی صنعت خاویار و کشاورزی، بطور مستقیم در معرض تهدید این آلودگی قرار دارد.(۴۴)

سالانه ۱۴۰ میلیون تن ضایعات آلوده کننده از طریق رود ولگا وارد دریاچه خزر می شود. اثر این آلودگی ولگا بر روی شمالی و بخصوص منطقه دلتا بسیار مهم است. در مقام مقایسه در حالی که دریاچه آزورف یک منطقه اکولوژیک فاجعه آمیز تلقی می شود، بطور متوسط دارای ۷ میلی گرم در لیتر سموم کشنده می باشد. در حالیکه متوسط میزان این مواد برای شمال دریاچه خزر به ۴۴ میلی گرم در لیتر می رسد.(۴۵) میزان آلوده سازی دریاچه خزر از طریق ولگا به خاطر سکونت ۶۱ میلیون نفر و فعالیت صدها واحد صنعتی و کشاورزی بسیار زیاد است.

در سواحل جنوبی دریاچه خزر، به ازای هر کیلومتر مربع از گستره منطقه ساحلی به طور متوسط ۲۷ لیتر سم مایع و ۴۴ کیلوگرم سم جامد مصرف می شود که بیشترین سموم مایع به گروه علف کش ها و بیشترین سموم جامد به حشره کش ها تعلق دارد. میانگین غلظت سالانه آفت کش ها در بخش غربی سواحل جنوبی خزر بیشتر است که این آلودگی به آفتکش هایی مانند HCH کل، هپتا کلرکل، دی آلدرینکل و د.د.ت مربوط می شود.

منابع شیمیایی، منبع دیگر آلوده کننده دریاچه خزر هستند که بیشتر در شهرهای سومگائیت جمهوری آذربایجان، ماکاشکالا داغستان و منگیشلاک قزاقستان قرار دارند. میزان فضولات یا اسیدکربنیک در رودخانه های غربی خزر در سال ۱۹۹۱، ده برابر بیشتر از میزان آن در خلیج فنلاند بوده است. فقط پس از فروپاشی شوروی تاکنون صد میلیون تن نفت از بستر دریاچه خزر استخراج شده که یک میلیون تن آن کاملا با آب خزر مخلوط شده و اینک سواحل «نفت داشلاری» در خلیج باکو و سومگائیت مناطق مرده ای هستند. گفته می شود در بندر باکو آلودگی نفتی حدود ۱۲ برابر حداکثر میزان مجاز است.

در مورد آلاینده های میکروبی خزر باید گفت که میزان این آلاینده از جمله توتال کلیفوریم در بخش غربی تقریبا ۶ برابر بخش شرقی و ۴ برابر بخش میانی سواحل جنوبی است. براساس استانداردهای سازمان بهداشت جهانی(WHO) سواحل جنوبی دریاچه خزر از نظر آلودگی میکروبی، در ردیف آبهای با آلودگی زیاد می باشد. میزان فاضلاب راه یافته به دریاچه خزر از طریق سواحل جنوبی سالانه حدود ۹۰ میلیون تن تخمین زده می شود. عمق فاجعه بودن و شبه بحران بودن آلودگی محیط زیست دریاچه خزر زمانی عینیت می یابد که بدانیم دریاچه خزر از لحاظ تقسیم بندی دریاها یک دریای بسته به شمار می رود و این موضوع بویژه در صورت عبور خطوط لوله انتقال نفت از بستر دریاچه خزر می تواند یک فاجعه زیست محیطی را به همراه آورد. ضمن اینکه در حال حاضر نیز زلزله در دریاچه خزر می تواند پایانه های موجود استخراج نفت خزر را ویران کرده و بدین ترتیب موجب نشت گردد که در این صورت احتمال ایجاد لکه های بزرگ نفتی بر سطح خزر بسیار محتمل است. همچنین با واقع شدن قسمتی از تاسیسات مرکز هسته ای منگیشلاک در قزاقستان و مرکز بهره برداری اورانیم این کشور در سواحل خزر، در صورت وقوع زلزله در دریاچه خزر، احتمال ایجاد یک فاجعه زیست محیطی در این دریاچه به مراتب بدتر از فاجعه زیست محیطی دریاچه آرال خواهد بود.

موضوع تاثیر عوامل آلوده کننده دریاچه خزر را نباید بدون توجه به دو عامل دیگر درنظر آورد و آن دورانی بودن جریان آب در دریاچه خزر و صید بی رویه منابع آبزی بویژه ماهی استروژن(خاویار) می باشد. ایجاد آلودگی در هر بخش از دریاچه خزر که باشد، به خاطر دورانی(چرخشی) بودن جریان آب، پیامدهای زیست ـ محیطی آن به همه کشورهای ساحلی می رسد. از سوی دیگر افزایش آلودگی دریاچه خزر نه تنها در چند سال اخیر باعث مرگ و میر بسیاری از منابع آبزی خزر شده است بلکه به خاطر فقدان یک رژیم حقوقی جامع برای دریاچه خزر، صید بی رویه منابع آبزی نیز به شدت موجب کاهش و حتی خطر انقراض گونه های ارزشمند دریایی شده است.

ذکر تراژدی غم انگیز مرگ بیش از پنج هزار فک دریایی در خزر در سال ۲۰۰۱ می تواند تاییدی بر خطرناک بودن وضعیت زیست ـ محیطی خزر باشد. فک خزر تنها پستاندار دریاچه خزر و گونه انحصاری در این پهنه آبی است. جمعیت این جانور در سرشماری هوایی در دهه ۱۹۸۰ توسط IUCN حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار قلاده برآورده شد و در یک سال گذشته این پهنه آبی شاهد مرگ و میرهای گسترده این جانور بوده است. برای مرگ و میرهای گسترده خزر که در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۱۰ هزار قلاده رسیده عواملی چون آلودگی این جانوران به سموم کشاورزی بویژه د.د.ت، مصرف تخم و لارو ماهیان کیلکا که از منابع غذایی این پستاندار هستند توسط شانه دار بیگانه خزر، ضعف جسمانی در اثر کمبود مواد غذایی و نوعی بیماری واگیر ویروسی به نام طاعون سگی عنوان شده است. بیماری اخیر توسط ویروسی به نام « کانین دیستمپر» در این جانور ایجاد شده است و حتی امکان انتقال آن به دیگر جانوران و حتی انسان نیز وجود دارد.

برخی متخصصان مواد سمی راه یافته ناشی از استخراج نفت در خزر را، در مرگ و میر این جانور موثر می دانند. بر پایه بررسی جدید سازمانهای بین المللی فک خزر در معرض خطر اعلام شده است.

البته پیامدهای منفی زیست محیطی دریاچه خزر تنها محدود به کشورهای ساحلی نمی شود بلکه با توجه به این موضوع که خزر بزرگترین دریاچه جهان است و به همین جهت هرگونه اختلال در توازن زیست محیطی این دریاچه آثار و تبعات گسترده ای در سطح منطقه، از لحاظ شرایط زیست محیطی ساکنان حاشیه آن و در سطح جهان، به لحاظ تغییرات نابهنجار آب و هوایی خواهد داشت.

به عنوان یک هشدار می توان به فاجعه زیست محیطی دریاچه آرال در قزاقستان اشاره کرد. هر چند که از لحاظ عظمت و بهره وری دریاچه آرال قابل قیاس با دریاچه خزر نیست ولی مشکلات نوسان سطح آب این دریاچه، بویژه بالا آمدن سطح آب آن طی دهه اخیر و آلودگیهایی که بیشتر صنعتی و نفتی می باشند، تاثیر مخربی بر مناطق پیرامون این دریاچه گذاشته است. بطوریکه که عملا دریاچه آرال از وسط به دو نیم شده است.

برای جلوگیری از آلودگی روزافزون دریاچه خزر همانطوری که گفته شد باید هر چه سریعتر رژیم حقوقی این دریاچه مشخص شود چرا که در غیاب یک رژیم حقوقی جامع، حدود مسئولیت کشورهای ساحلی در حفظ محیط زیست این دریا مشخص نیست. با وجود این به یک نکته مهم باید اشاره کرد و آن اینکه در حال حاضر نیز کشورهای ساحلی دریاچه خزر همگی در حفظ محیط زیست این دریاچه مسئولیت دارند ولی این مسئولیتها متفاوت است که حدود آن تنها با تعیین رژیم حقوقی دریاچه خزر مشخص می شود.

براساس کنوانسیون بین المللی دریاها از جمله کنوانسیون ۱۹۵۸، ۱۹۸۲ و نیز کنوانسیون ۱۹۹۲ ریو، از لحاظ عرف بین ـ المللی رعایت اصول زیست محیطی دریاها جزء قواعد آمده بین المللی است یعنی متابعت از این اصول الزام آور است چه رژیم یا قراردادی بین کشورهای ساحلی بسته شده باشد و چه بسته نشده باشد. بنابراین در صورتی که کشوری با آلوده کردن محیط زیست دریا، به منافع سایر کشورها خسارت وارد کند، مسئولیت بین المللی خواهد داشت و این حق برای کشورهای خسارت دیده وجود دارد که با رجوع کردن به مراجع بین المللی خواهان غرامت و جبران خسارت شوند.(۴۶) این قاعده برای دریاچه خزر نیز قابل اجراء است.

نکته مهمی که باید گفت این است که در عرض کمتر از دو ماه پس از اجلاس عشق آباد ، باکو حدود سه نشست در مورد مسایل زیست محیطی خزر تشکیل داد . ازجمله می توان به اجلاس همایش بررسی وضعیت اکولوژی خزر که ۲۹ مارس ۲۰۰۲ در باکو تشکیل شد ، اشاره کرد . بنظر می رسد این اجلاس ها بیشتر بعد تبلیغاتی دارند و باکو با آگاهی از مفاد کنوانسیون های بین المللی در مورد ضرورت حفاظت از محیط زیست ، می کوشد که خود را پایبند نشان دهد . حال آنکه تنها از جمهوری آذربایجان روزانه هفتاد هزار تن فاضلاب تصفیه نشده وارد دریاچه خزر می شود . ضمن اینکه از تاسیسات نفتی و غیر استاندارد باکو در خزر نیز صدها تن نفت به خزر نشت می کند .

بنظر می رسد در راستای همین سیاست تبلیغاتی دومای روسیه چهارشنبه ۲۵/۲/۸۱ با انتشار بیانیه ای از آلودگی محیط زیست و صید بی رویه و قاچاق خاویار در خزر ابراز نگرانی کرد . ( ۴۷)

مجلس دومای روسیه خواستار تشکیل مجمع بین المجالس کشورهای قزاقستان ، جمهوری آذربایجان ، جمهوری اسلامی ایران ، ترکمنستان و روسیه شد .

دریاچه خزر بعنوان دریاچه ای مشترک بین پنج کشور ساحلی دارای ویژگیهای یک دریای بسته است و با توجه به کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها(۱۹۸۲) مسایل آن در قالب کشورهای ساحلی باید تنظیم شود و سازمان ملل در این مورد دخالتی نخواهد داشت. ایران باوجود مرز دریایی نسبتا طولانی ۶۵۷ کیلومتری در خزر، از نظر تقسیم آبها از بدترین جغرافیا برخوردار است. زیرا فاقد عمق نفوذی است و شکل ساحل آن در آستارا و خلیج حسینقلی اندک است. در حال حاضر جمهوریهای شوروی سابق با دیدگاه جدید روسیه مبنی بر تقسیم بخشی(سکتورال) دریاچه خزر و استفاده مشاع از سطح آن موافقت دارند. موافقتنامه ۱۹۹۸ روسیه و قزاقستان، موافقتنامه ژانویه ۲۰۰۱ روسیه و جمهوری آذربایجان و موافقت نامه دسامبر ۲۰۰۱ جمهوری آذربایجان و قزاقستان در خصوص تقسیم خزر نشان دهنده این موضوع است. تنها در شرایط کنونی موضع ترکمنستان و ایران تا حدودی یکسان است که این موضوع نیز تا حدودی بر گرفته از اختلافات ترکمنستان نیز موافق اجراء رژیم تقسیم در خزر است.

آنچه مشخص است اینکه دیپلماسی قوی یک کشور بستگی دارد به شناخت دقیق از منافع مشترک و تضاد منافع با سایر دولتهای جهان ، بگونه ای که بر اساس منافع مشترک همکاری سامان گیرد و بر اساس منافع متضاد مذاکره و مصالحه سازگار با منافع ملی شکال بگیرد . در چنین شرایطی در خصوص خزر ایران ضمن استفاده از عامل زمان و نیز تاکید بر لزوم تشکیل یک اتحادیه های قوی خزری بین پنج کشور ساحلی ضرورت دارد برای جلوگیری از تضعیف موقعیت اش با ترکمنستان یک قرارداد در خصوص موضع مشتر ک دو کشور در خزر امضاء کند . بویژه اینکه صفر مراد نیازاف رئیس جمهور ترکمنستان پنجم اردیبهشت ۱۳۸۱ در جمع اعضای کابینه این کشور گفت : ” در جریان اجلاس عشق آباد به این نتیجه رسیدیم که کشورها می توانند با مذاکرات دو جانبه ، حدود خود را در این دریا تعیین کنند .( ۴۸)

رئیس جمهور ترکمنستان که قبلا موافق اینگونه توافقات دوجانبه نبود گفت قرار شد که هر کدام از کشورهای ساحلی دریای خزر رایزنی های لازم را برای توافق در حدود مرزی همسایگان خزری خود انجام دهند . بدیهی است اگر ایران از این فرصت استفاده نکند دیگر کشور های ساحلی از آن استفاده خواهند کرد . بویژه اینکه گفته می شود موافقتنامه دوجانبه بین ترکمنستان و قزاقستان در خصوص خزر آماده است . از سوی دیگر ایران می تواند با استفاده از جوی که پس از سفر علی به ایران بین باکو وتهران ایجاد شده است با استفاده از تمامی امکانات زمینه امضاء یک توافقنامه با جمهوری آذربایجان را نیز فراهم سازد . ضمن اینکه می تواند از اختلافات مثلا “ قزاقستان و جمهوری آذربایجان نظیر دریا یا دریاچه بودن استفاده کرد .

نکته مهمی که باید گفت اینکه با توجه به تحرکات امریکا در خزر و نیز تلاش برخی از کشورهای ساحلی خزر برای بین المللی کردن مسایل خزر لزوم مقابله با تلاش های توسعه طلبانه امریکا و شناخت دقیق از شرایط جهانی ، درک تضادها و رقابت های دولت های مختلف جهان با یکدیگر و دوری از هر گونه اقدام جناحی ضرورت دارد .

باید گفت بنظر می رسد بخشی از علت موقعیت کنونی ضعیف ایران در خزر نوعی تبعیت از روسیه در خزر است . آنچه مسلم است اینکه روسیه در سالهای اخیر کوشیده است از برخی مسایل نظیر اختلافات امریکا و ایران بسود خود بهره بگیرد و ایران را بادادن وعده هایی بدنبال خود بکشاند . بویژه آنزمان که روسیه نیز از رژیم مشاع در خزر حمایت می کرد و سپس تغییر موضع داد .

باید گفت فروپاشی شوروی برای ایران فرصت های شگرفی آورد . چرا که کشورهای استقلال یافته در ساحل خزر اشترکات فراوانی با ایران داشتند . ایران می توانست با استفاده از این اشترکات و بدون وابسته نشان دادن خود به روسیه حتی اگر مساله پنجاه درصد را مطرح نمی کرد حداقل با مطرح کردن منت دارانه رژیم مشاع ، امتیازاتی در خصوص انتقال انرژی منطقه از مسیر ایران بگیرد . اما به هر دلیلی اکنون بنوعی بخش اعظمی از این فرصت ها از دست ایران خارج شده است .

نکته جالب اینکه آقای محسن امین زاده در مصاحبه با شماره هشتم خرداد ماه ۱۳۸۱ روزنامه نوروز گفته است اگر دیدگاه کسانیکه سهم پنجاه درصدی ایران تاکید می کنند با مبانی حقوق بین الملل همراه باشد ما آماده ایم مسیر پیشنهادی آنها را دنبال کنیم .

باید گفت چنانچه مذاکرا ت عشق آباد نیز نشان داد اگر ما در محدوده مورد طرح خود سکوهای اکتشاف و استخراج داشته باشیم . امتیاز بسیار مهمی برای ما در چانه زنی های سیاسی محسوب می شود.

یک انتقاد دیگری که بر سیاست ایران در خزر وارد است اینکه که بحث مشاع و بیست در صد باهم نمی سازند . ضمن اینکه این موضوع مطرح است که که آیا این موضوعات با بحث کارشناسی انجام شده است . بنظر می رسد پس از فروپاشی شوروی مساله خزر چندان جدی و کارشناسانه در وزارت امور خارجه پیگیری نشده است . چنانچه مهدی صفری نماینده ویژه ایران در مورد خزر۲۹ فروردین ۱۳۸۱ در مصاحبه با روزنامه ایران گفته است ، سطح مسوولیت حوزه خزر در ابتدا در حد مدیران کل حقوقی بود که بعد در سال ۱۹۹۶ و در اجلاس وزاری امور خارجه حوزه خزر در عشق آباد این سطح مسوولیت به معاونین وزیر رسید و در آن زمان آقایان واعظی و بعد سرمدی و آهنی مدیریت می کردند . بعد از تشکیل اداره کل کشورهای مشترک المنافع آقای دولت آبادی مسوولیت تعقیب مسایل را بعهده داشت. که از او نیز به صفری نماینده ویژه ایران در خزر منتقل شده است .

شکی نیست که حل و فصل رژیم حقوقی دریاچه خزر، بهره برداری از منابع طبیعی، انتقال انرژی و ترتیبات همکاری بین دولتهای منطقه، به علت ورود این منطقه در معادلات سیاسی و جلب توجه جامعه بین المللی به آن، به شدت تحت تاثیر ژئوپلتیک سیاستهای کشورهای فرامنطقه قرار گرفته است. این موضوع از یک سو مانع حل و فصل رژیم حقوقی خزر و شکل و ایجاد روابط مبتنی بر همکاری و حسن همجواری بین کشورهای منطقه شده است و از طرف دیگر حضور کشورهای فرامنطقه ای با علایق اقتصادی و استراتژیک متفاوت می تواند موجب برهم خوردن ثبات در منطقه گردیده و توسعه منابع طبیعی و بهره برداری از پتانسیل بالقوه آن را جهت توسعه اقتصادی و ارتقای رفاه مردم منطقه با مشکل مواجه سازد. مضاعف بر این موضوع تداوم سیاستهای جنگ سرد از سوی امریکا و پیگیری سیاست کاهش نقش روسیه و حذف ایران در منطقه و عدم توجه به واقعیات مسلم جغرافیایی، از دیگر عواملی است که بر پیچیدگی های سیاسی در منطقه می افزاید.

با این وجود باید گفت تطویل و لاینحل ماندن رژیم حقوقی دریاچه خزر دارای پیامدهای منفی، نظیر تشدید اختلافات برخی کشورهای ساحلی نظیر اختلافات ترکمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر مالکیت حوزه های خزر، عثمان و کیپز یا سردار یا ماجرای جولای ۲۰۰۱ در هشدار نظامی ایران به کشتی تحقیقاتی در اجاره جمهوری آذربایجان که مشغول مطالعات تحقیقاتی در حوزه البرز بود، تشدید واگرایی در منطقه، زمینه فراهم شدن برای دخالت بیگانگان و نظامی شدن خزر، عدم امکان بهره برداری حقوقی مشروع کشورهای ساحلی از منابع هیدروکربن و افزایش روزافزون آلودگی خزر است.

از اینرو لزوم تعیین هرچه سریعتر رژیم حقوقی خزر مساله ای غیر قابل انکار است. در خصوص نگرش به منافع درازمدت، تقویت عوامل همگرایی در خزر و تضعیف عوامل واگرایی بمنظور ایجاد هویت جمعی خزری باید مورد توجه قرار گیرد. در عین حال این موضوع باید بصورت جدی پیگیری شود که رژیم حقوقی این منطقه باید به اتفاق آراء همه کشورهای ساحلی تعیین شود. در این میان با ید تشریح شود که تقسیم خزر به بخشهای ملی نه تنها منطبق با اصل انصاف و عدل حقوق بین الملل نیست، بلکه با توجه به تداوم اختلافات ترکمنستان و جمهوری آذربایجان نمی تواند رژیم جامعی برای تعیین رژیم حقوقی خزر باشد. بر همین اساس نیز ایران بر اجراء رژیم مشاع یا تقسیم مساوی خزر به پنج قسمت تاکید می کند. وزیر امور خارجه ایران برای نشان دادن حسن نیت کشورش، در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۱ در نهمین همایش قفقاز و آسیای مرکزی تاکید کرد، برای جلوگیری از تنش احتمالی می توان به بهره برداری مشترک از حوزه های مورد اختلاف پرداخت. در هر حال باید گفت در خزر در طول قرون گذشته با گرد آوردن دهها قوم در اطراف خود و نیز واقع شدن در مسیر جاده ابریشم و جاده ادویه در شرق ـ غرب و جاده شمالی ـ جنوبی خزر، دریاچه صلح و دوستی بوده است و امروز نیز باید تلاش شود که خزر همچنان به عنوان دریاچه صلح و دوستی و همگرایی باقی بماند

چنانچه اجلاس عشق آباد نیز نشان داد ترکمنستان نزدیکترین موضع را به ایران دارد. اما اطمینانی که آنها به این نزدیکی ادامه دهند ، وجود ندارد . چراکه یک مشکل احتمالی وجود دارد . چنانچه ایران از موضع مشاع عقب نشینی کند و گزینه سهم ۲۰ درصد را پیش ببرد. مشکل ایران و ترکمنها در آن هنگام بروز خواهد کرد . چرا که ایران در صورت تقسیم دریاچه خزر ۲۰ درصد را حق و سهم طبیعی خود می داند . چنین موضوعی بمعنای چالش ایران ، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان خواهد بود که اضافه شدن سهم هریک در جنوب خزر می تواند به معنای کم شدن و کاهش سهم دیگری باشد . ترکمن ها در مورد تعیین محدوده حاکمیت و مالکیت خود با جمهوری آذربایجان مشکلات اساسی دارند . زیرا محدوده فرضی دو کشور حوزه نفتی مهمی وجود دارد که عشق آباد و باکو دارای چالش سنتی بر سر مالکیت آن هستند

بموازت این مسایل ایران می تواند بر مساله تشکیل یک اتحادیه قوی اقتصادی میان پنج کشور ساحلی خزر تاکید کند .

۱) افشین دانه کار، پیشگیری از بحران زیست محیطی دریای خزر، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۲۱، سال ۱۳۷۷، ص ۱۱۹.

۲) CEP.2000.POLLUTION LOAD STADY OF THE COASTAL CASPIAN SEA (1990-1999).VOL.3-D.O.E-M.E.R.B-R.C.P.C-TEHRAN- I.R.IRAN

۳) اینترنت، سایت www.caspianenvironmet.org

۴) قاسم اف، عبدل، ۱۹۹۴، اکولوژی دریای خزر، ترجمه ابوالقاسم شریعتی، موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران، ۱۳۷۸.

۵) بهناز اسدی کیا، آیا خزر قربانی نفت خود می شود؟، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۲۲،‌ سال ۱۳۷۷، ص ۳۶.

۶) بوداغ بوداغ اف، خزر دریاست یا دریاچه؟ مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۱۰، سال ۷۴، ص ۱۷۱.

۷) بهناز اسدی کیا، آیا خزر قربانی نفت خود می شود؟، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۲۲،‌ سال ۱۳۷۷، ص ۳۶.

۸) کاکیم میگ سالیکف، دریاچه ای با سرنوشت دریایی، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره۱۰، سال ۷۴، ص ۱۷۳.

۹) دونایووا، بررسی مواضع ایران در قبال نظام حقوقی دریای خزر، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۲۳، سال۷۷، ص۱۱۶.

۱۰) محمد رضا دبیری، اشتراک و تضاد منافع روسیه، غرب و ایران در حوزه خزر، فصلنامه مطالعات قفقاز و آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۲۱، بهار ۱۳۷۷، ص ۸۶.

۱۱) اینترنت سایت www.caspian.net.

۱۲) سایت اینترنتی برنامه مطالعاتی خزر www://ksgnotes1.harvard.edu/bcsia/spi.nsf/web/caspian .

۱۳) اینترنت بخش اخبار و دیدگاههای سایت www.caspianbusnessnews.com .

۱۴) محمد رضا دبیر، رژیم حقوقی دریای خزر عاملی برای توازن منافع و توازن امنیت، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز،‌ شماره ۱۰، سال ۷۴، ص ۱۴۳.

۱۵) دونایووا، بررسی مواضع ایران در قبال نظام حقوقی دریای خزر، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۲۳، سال ۷۷، ص ۱۱۹.

۱۶) محمد رضا دبیر، رژیم حقوقی دریای خزر عاملی برای توازن منافع و توازن امنیت، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز،‌ شماره ۱۰، سال ۷۴، ص ۱۴۴.

۱۷) جمشید ممتاز، وضعیت حقوقی دریای خزر، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، ۱۳۷۴، شماره ۱۰، ص ۱۳۰.

۱۸) دونایووا، بررسی مواضع ایران در قبال نظام حقوقی دریای خزر، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۲۳، سال ۷۷، ص ۱۲۱.

۱۹) اینترنت ،سایت www.caspianstudies.com.

۲۰) والنتین یاکوشیک، اختلافات سیاسی معاصر در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۲۲، سال۷۷، ص ۲۸.

۲۱) واحد مرکزی خبر ، موافقت جمهوری آذربایجان با پیشنهاد روسیه ، ۳/۳/۸۱

۲۲) واحد مرکزی خبر ، توافقنامه تقسیم خزر بین روسیه و قزاقستان ۱۷/۲/۸۱

۲۳) خبرگزاری رویتر ، ۱۳ می ۲۰۰۲

۲۴) واحد مرکزی خبر ، پیشنهاد باکو به مسکو درباره کشتیرانی آزاد در دریای خزر

۲۵) واحد مرکزی خبر ، بازتاب اظهارات پوتی در اجلاس عشق آباد ، ۳/۲/۸۱

۲۶) ایرنا ، روسیه مرداد یک رزمایبش نظامی در دریای خزر برگزار می کند .

۲۷) ایرنا ، کالیوژنی رزمایش دریای خزر را کمک به صلح و ثبات در این دریا خواند ، ۳/۳/۸۱

۲۸) تحلیل برای آقای پوتین ترجمه کنید .

۲۹) ایرنا ، نیازاف مذارکات دو جانبه را برای تعیین رژیم حقوقی خزر مفید خواند . ۶/۲/۸۱

۳۰) ایرنا ، با کو آماده ذاکره با عشق آباد در زمینه منابع انرژی مورد اختلاف است . ۱۲/۲/۸۱

۳۱) ) والنتین یاکوشیک، اختلافات سیاسی معاصر در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۲۲، سال۷۷، ص ۲۸.

۳۲) دانیل برگین ، دریای خزر صحنه بازی بزرگ ، ایران بازیگر است یا تماشاگر؟، اقتصاد ایران، شماره پنجم، اردیبهشت ۱۳۷۸، ص ۵.

۳۳) واحد مرکزی خبر ، آیا اجلاس عشق آباد به نتیجه خواهد رسید. ۱/۲/۸۱

۳۴) ایرنا ، خاتمی : استفاده مشترک بهترین گزینه برای تکمیل رژیم حقوقی خزر است . ۴/۲/۸۱

۳۵) ایرنا،علی اف تقسیم خزر در زمان شوروی سابق طبق استانداردهای بین المللی بوده است .۳/۲/۸۱

۳۶) ایرنا ، نیازاف مذاکرات دو جانبه برای تعیین رژیم حقوقی خزر را مفید خواند ، ۶/۲/۸۱

۳۷) ایرنا ، کالیوژنی هدف از رزمایش خزر را کمک به صلح و ثبات در این دریا خواند ، ۳/۳/۸۱

۳۸) ایرنا ، گزارش تلویزن ژاپن از نشست سران خزر ، ۴/۲/۸۱

۳۹) ایرنا ، تحلیل اختلاف در بهره برداری از خزر به قلم روزنامه نگاران اسپانیا ، ۶/۲/۸۱

۴۰) ایرنا ، رئیس جمهوری بر حل تفاهم آمیز مسایل دریای خزر تاکید کرد. ۲۸/۲/۸۱

۴۱) ایرنا ، کنفرانس مشترک آقایان سید محمد خاتمی و حیدر علی اف ، ۳۰/۲/۸۱

۴۲ ) ایرنا ، سخنگوی وزتارت امورخارجه سفر علی اف را مثبت توصیف کرد ، ۲۹/۲/۸۱

۴۳) انتلیجنس آن لاین ، ۲۵ آوریل ۲۰۰۲

۴۴) حسین کاظم پور اردبیلی، رژیم حقوقی خزر، توسعه منابع و خطوط انرژی، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۲۱، سال ۷۷، ص ۱۲۸.

۴۵) آیا خزر قربانی نفت خود می شود؟ بهناز اسدی کیا، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۲۲، سال ۷۷، ص۳۷.

۴۶) محمد رضا عباسی ترکمانی، آلودگی دریای خزر، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز،‌ شماره ۲۷، سال ۱۳۷۸، ص ۶۱.

۴۷) واحد مرکزی خبر ، بیانیه مجلس دومای روسیه درباره آلودگی محیط زیست خزر ، ۲۵/۲/۸۱

۴۸) ایرنا ، نیازاف از مذاکرات دو جانبه را برای تعیین حدود کشورهای ساحلی خزر مفید خواند ۶/۲/۸۱