ولایت قلی اف وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان بتازگی خواهان از سرگیری مذاکرات با ترکمنستان در خصوص دریای خزر شد . قلی اف تاکید کرده است که باکو خواهان تفاهم دو کشور است . طی یک سال اخیر این چندین باری است که مقامات جمهوری آذربایجان خواهان گفتگو با ترکمنستان می شوند . دو کشور بویژه پس از شکست طرح انتقال گاز موسوم به ترانس خزر ، اختلافات عدید ه ای در دریای خزر دارند که مهمترین آنها مالکیت چهار حوزه نفتی بویژه کپز یا سردار است . جمهوری آذربایجان با ادعای مالکیت بر حوزه کپز از سال ۲۰۰۰ و قبل از آنکه اساساً رژیم حقوقی دریای خزر تعیین شود ، اقداماتی را برای بهره برداری یکجانبه از خزر شروع کرد که این اقدام با واکنش منفی ترکمنستان مواجه شد . بطوریکه عشق آباد در سال ۲۰۰۱ به بهانه مشکل مالی سفارت خود را در جمهوری آذربایجان بست و سفیر خود را فراخواند . از آن زمان تاکنون مشکل دو کشور در خصوص مالکیت حوزه نفتی در خزر به نتیجه نرسیده است . حتی پیشنهاد امریکا برای بهره برداری مشترک از حوزه های نفتی خزر نیز مورد توجه ترکمنستان قرار نگرفت . چرا که این پیشنهاد مداخله جویانه و با روند اتفاق آراء در خزر مغایرت داشت . بنظر می رسد به دو دلیل جمهوری آذربایجان باردیگر بر از سرگیری و تسریع مذاکرات با ترکمنستان در خصو ص دریای خزر تاکید کرده است . اول اینکه باکو از عملی شدن هشدار های عشق آباد مبنی بر شکایت به مراجع ذیربط یبن المللی در این خصوص نگرا ن است . دوم اینکه اجلاس گروه کاری خزر چند ماه دیگر در باکو برگزار خواهد شد . جمهوری آذربایجان امیدوار است که با انجام مذاکراتی با ترکمنستان واحتمالاً رسیدن به به توافق موضع خود را در اجلاس باکو تقویت کند . اما بنظر می رسد تا زمانیکه باکو در عمل اقدامات خود را در حوزه های مورد اختلاف با ترکمنستان بویژه حوزه کپز متوقف نکند ، احتمال توافق با ترکمنستان بعید است . شاید از اینرو نیز ترکمنستان تاکتون به چندین بار درخواست باکو برای بازگشایی سفارت بی توجهی کرده است . با وجود درخواست باکو از عشق آباد برای مذاکره و انجام مذاکره فی النفسه اقدامی مثبت است . اما این مذاکرات دوجانبه زمانی موثر خواهد بود که در راستای کمک به رسیدن به یک اتفاق آراء میان کشورهای ساحلی دریای خزر باشد . در عین حال توافقات احتمالی دوجانبه نباید نافی حقوق متعارف کشورهای ساحلی باشد. از اینرو نیز ایران تاکید کرده است که با هر توافق دوجانبه ای که با حداقل سهم بیست درصدی ایران از دریای خزر مغایر باشد ، مخالف است . در هرحال باید گفت تداوم اختلافات ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در دریای خزر هر چه بشتر ضرورت تسریع در رژیم حقوقی این دریا بر اساس اتفاق آراء را ضرور ی می سازد . تا از واگرایی و نیز نظامی شدن دریای خزر جلوگیری شود . در این راستا امضای کنوانسیون برنامه محیط زیست خزر در اواخر سال گذشته در تهران نشان داد که کشورهای ساحلی دریایس خزر در صورت پرهیز از اقدامات یکجامبه و بی توجهی به القائات بیگانگان می توانند گامهای جمعی مهمی در خزر بردارند .