مصادر اموال و شرکت های برادر سلیمان دمیرل رئیس جمهوری سابق ترکیه طی روزهای اخیر بازتاب زیادی در این کشور داشت . دولت ترکیه با ارایه اسنادی مربوط به تخلفات انجام گرغته در این شرکت ها و نقش نزدیکان دمیرل در ورشکستگی چندین بانک خصوصی زمینه مصادره شرکت های برادر دمیرل را فراهم ساخت .در واکنش به این اقدام ، سلیمان دمیرل رییس جمهوری پیشین ترکیه مصادره شرکتهای برادرش را سیاسی دانست. اما وی توضیح مشخصی در این خصوص نداد که چه عاملی سیاسی باعث این اقدام دولت اردوغان شده است . در واقع نزدیکان دمیرل تلاش می کنند اینگونه وانمود کنند که حزب عدالت و توسعه نه برای ریشه کردن فساد مالی بلکه بخاطر اهداف سیاسی چنین اقداماتی را انجام می دهد . حتی آنها تلاش دارند که اقدام اخیر دولت اردوغان را به موضوع اظهارات ماه گذشته دمیرل مبنی بر اینکه اردوغان با داشتن همسر محجبه نمی تواند رئیس جمهوری آتی این کشور باشد ، مرتبط کنند . این در شرایطی است که مساله درگیر بودن نزدیکان سلیمان دمیرل در فساد مالی در سال ۲۰۰۱ و در دوره نخست وزیر بلنت اجویت بشدت مطرح شد . در آن زمان ورشکستگی دهها بانک موجب بحران شدید مالی ـ اقتصادی در ترکیه شد . همان زمان اخباری در زمینه اختلاس در بانکها ومساله دخالت برخی از نزدیکان محافل قدرت از جمله برادرزاده سلیمان دمیرل مطرح شد . حتی تحت فشار افکار عمومی در آن سال تعدادی از نزدیکان مقامات دولتی نیز زندانی شدند. اما چند ماه بعد با استفاده از قانون عفو عمومی ،این افراد آزاد شدند . اکنون بنظر میرسد حزب عدالت و توسعه درکنار دیگر اقدامات خود از ماههای قبل به مساله مبارزه با فیاد مالی توجه بیشتری دارد . بطوریکه چند ماه پیش برای برای اولین بار در تاریخ ترکیه ، محاکمه یک افسر عالیرتیه ارتش به اتهام فسادمالی در دادگاه نظامی آنکارا شروع شد . دریاسالار الهامی اردیل که در سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ فرمانده نیروی دریایی ترکیه را به عهده داشت ، متهم است که در طول خدمت خود به موارد مختلف فسادمالی ، کلاهبرداری از جمله تصاحب چند آپارتمان مجلل در بخش اروپایی استانبول اقدام کرده است . در عین حال ارجاع پروند جمهور ارسومر و ذکی چاکان وزیران انرژی سابق ترکیه به دیوانعالی قضایی به اتهام اختلاس در طرح انتقال گازروسیه به ترکیه موسوم به بلو استریم نشاندهنده این موضوع است . برغم اینکه برخی از سیاستمداران ترکیه از جمله تانسو چیلر رهبر سابق جزب راه راست و مسعود ییلماز رهبر سابق حزب مام میهن به داشتن فسادمالی اشتهار داشتند ، هیچ گاه بطور جدی تحت تعقیب قرار نگرفتند و تنها پرونده آنها پس از روی کار آمدن دولت اردوغان به دادگاه قانون اساسی ارجاع شده است . اکنون نیز در ادامه این روند پرونده نزدیکان دمیرل مطرح شده ات ، اما آنها سعی دارند با سیاسی کاری در ادامه روند مبارزه با فساد مالی اخلال کنند . آنها در این راستا با گروههایکه در ترکیه به دنبال برگزاری انتخابات زودهنگام هستند ، دارای منافع یکسانی هستند .