هیئت صندوق بین المللی پول در اوایل ژانویه دو هزار و نه (اواسط دی ماه) و مذاکره درباره برنامه جدید اقتصادی با ترکیه عازم آنکارا شد. بر اساس گزارش خبرگزاری شین هوا احتمال امضای توافقنامه ای جدید میان دولت ترکیه و این صندوق وجود دارد.همچنین هیات اجرایی بانک جهانی برای کمک به برنامه‌های اشتغال زایی و تقویت فضای رقابتی در ترکیه، اعطای نیم میلیارد دلار وام به این کشور را تصویب کرد. محمد شمشک وزیر اقتصاد ترکیه نیزاخیرا گفت : توافقنامه این کشور با صندوق بین المللی پول “همسو” با منافع این کشور است. وزیر اقتصاد ترکیه گفت “ترکیه در حال بررسی انعقاد قرار داد جدیدی با صندوق بین المللی پول برای دریافت وامی بالغ بر بیست میلیارد دلار است. ولی فعلا رسما درخواست خود را مطرح نکرده است. شمشک که در حاشیه کنفرانس بررسی بحران مالی جهانی در هامبورگ آلْمان صحبت می کرد، افزود”به اعتقاد ما چنین طرحی همسو با منافع ماست.” اظهارات وزیر اقتصاد ترکیه در شریاطی عنوان می شود که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه ۲۷ اکتبر گذشته با اشاره به بحران مالی جهان گفته بود : ترکیه با تعظیم مقابل اعمال فشارهای صندوق بین المللی پول، آینده کشور را به تاریکی نمی‌کشد.
نخست‌وزیر ترکیه طی سخنانی در کنگره حزب حاکم “عدالت و توسعه” (آک) در منطقه ” آلتین داغ ” آنکارا با اشاره به بحران مالی و اقتصادی در جهان انتقادات از دولت متبوع خود را درباره به نتیجه نرساندن مذاکرات با صندوق بین المللی پول بی جا دانست و گفت: گویا این ها می خواهند به دولت ما راه نشان دهند و به ما می گویند بروید با صندوق در هر شرایطی که می خواهد به توافق برسید. اردوغان افزود: اجازه نمی دهیم آنها دست خود را بر گلوی ما فشار داده و ما را وادار به انعقاد قراردادی مغایر با منافع ملی کشورمان کنند. قرار داد وام ده میلیارد دلاری قبلی این صندوق با ترکیه ماه مه گذشته پایان یافت. زمان اجرایی نوزدهمین قرارداد ترکیه با صندوق بین المللی پول در ماه مه سال جاری میلادی به پایان رسید و بعد از آن مباحث مربوط به ادامه یا عدم ادامه همکاری ترکیه با صندوق بین المللی پول تشدید یافت . این در شراطی است که صاحبان صنایع و سرمایه گذاران ترکیه از دولت این کشور خواسته اند به منظور تقویت اقتصاد این کشور با صندوق بین المللی پول قرار دادی برای دریافت وام امضا کند. تغییر مواضع مقامات ترکیه در خصوص دریافت وام از صندوق بین المللی پول در شرایطی است که اتحادیه بزرگ کارگری در ترکیه اخیرا اعلام کرد که رکود اقتصادی حاکم بر ترکیه ناشی از بحران مالی جهان موجب شده است تا بیش از ۱۰۰ هزار کارگر در این کشور بیکار شوند.‌ ارگون آتالای ـ دبیر مالی کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری (ترک ایش)ـ گفت: برخلاف ادعاهای مسوولان دولتی که ترکیه از بحران اقتصادی متاثر نشده است، در بخش‌های مهم صنعتی ترکیه رکود جدی حاکم است و متاسفانه صاحبان صنایع تنها راه مقابله با بحران را اخراج کارگران می‌بینند. به گفته وی در شهرهای استانبول، دنیزلی، غازی آنتپ، قیصری و قونیه و دیگر شهرهای بزرگ صنعتی ترکیه، آثار بحران مالی جهان بیش از سایر نقاط این کشور دیده می‌شود و تا به امروز بیش از ۱۰۰ هزار نفر از کارگران کار خود را از دست داده‌اند.
در یک جمعبندی کلی باید گفت : محافل سرمایه‌ای در ترکیه معتقدند که در شرایط فعلی این کشور برای جلوگیری از صدمات امواج بحران مالی جهانی به یک لنگرگاه مطمئن نیاز دارد و آن انعقاد قرارداد جدید با صندوق بین‌المللی پول است. دولت اردوغان که پیش از این اجرای درخواست های صندوق بین المللی پول را تورم زا و زمینه رکود اقتصادی ترکیه عنوان کرده بود ، اکنون با تشدید تاثیرات بحران مالی در آستانه امضای قرارداد جدیدی اخذ وام از صندوق بین المللی پول قرار گرفته است . ترکیه تاکنون ۱۹ قرارداد “استند بای” با صندوق بین المللی پول امضاء کرده است .