نگاهی به سابقه روابط ترکیه و جمهوری آذربایجان(با تاکید بر کارشکنی در روابط دوستانه)

تاریخ دقیق حضور ترکها در منطقه قفقاز را نمی توان به طور دقیق تعیین نمود. قبل از عثمانیان، اقوام متعددی تحت عنوان ترک در این مناطق حضور داشتند، مثل تیمورلنگ و ترکان سلاجقه. اما سابقه حضور ترکیه تحت عنوان عثمانی در این منطقه به قرن شانزدهم میلادی و دوران شکل گیری امپراطوری عثمانی بازمی گردد. واقعیت این است که پس از توسعه نفوذ اسلام در این مناطق، که از قرن هفتم میلادی آغاز شده بود، امپراطوری عثمانی نیز که داعیه خلافت تمامی مسلمانان جهان را داشت شروع به نفوذ در این مناطق مسلمان نشین کرد. این موضوع پس از آنکه «یاووز سلطان سلیم» مصر را تصرف کرده و عنوان خلیفه مسلمانان جهان را بر خود گذاشت، شدت گرفت. در زمان سلطان محمد فاتح، دولت عثمانی، ترکیه امروزی را به خود الحاق کرد و به این ترتیب از طریق شمال به قفقاز نفوذ کرد.(۱)
در سال ۱۵۷۸ در زمان یاووز سلطان سلیم، دولت عثمانی در جنگ چالدران ایرانیان را شکست داد و از این طریق موفق به گسترش نفوذ خود در قفقاز جنوبی شد. اهداف دولت عثمانی از نفوذ در قفقاز از بعد اقتصادی گرفتن خراج و مالیات از مردم منطقه قفقاز و از نظر سیاسی مقابله با نفوذ ایران و گسترش تشیع در قفقاز و کنترل ارمنی هایی بود که به خاطر سیاستهای نسل کشی عثمانی در این مقطع،‌ به ایران فرار کرده بودند.
وجود اکثریت ترک زبان و مسلمان در قفقاز، زمینه را برای نفوذ عثمانی در این مناطق آسان می کرد. با آغاز جنگ جهانی اول و اضمحلال امپراطوری عثمانی نفوذ عثمانی(ترکیه امروزی) در قفقاز به پایان رسید، که این کاهش نفوذ همراه با از دست دادن شبه جزیره کریمه بود. به طوری که تزارهای روسیه حتی شمال خاک ترکیه امروزی را نیز به تصرف درآوردند. ولی با فروپاشی امپراطوری عثمانی، ترکهای جوان(طرفداران آتاتورک، بنیانگذار جمهوری ترکیه) در ترکیه به حاکمیت رسیدند و همزمان با آغاز انقلاب اکتبر در روسیه و ضعف این کشور، قوای روسیه تزاری توسط ترکهای جوان از شمال خاک ترکیه بیرون رانده شدند. ترکهای جوان به قفقاز نیز حمله کرده و بخشی از مناطقی را که در جنگهای روس و عثمانی از دست داده بودند، تا دریای سیاه تصرف کردند.
در اواخر جنگ جهانی اول همزمان با تضعیف تزارهای روسیه و وقوع انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ از یکسو و تحت تاثیر جریانات روشنفکری ایران از سوی دیگر، در سال ۱۹۱۸ حزب مساوات جمهوری آذربایجان با هدف استقلال جمهوری آذربایجان در این کشور تشکیل شد. این حزب از ایدوئولوژی مشابه ترکهای جوان ترکیه برخوردار بود و با حمایت آنها نیز به حکومت رسید و حتی رهبر آن محمد امین رسول زاده از عناصر نهضت ملی گرای ترکیه بود. مساواتیان به عنوان اولین اقدام موجودیت جمهوری مستقل آذربایجان را اعلام کردند. بدین ترتیب روابط مستحکمی میان ترکیه و جمهوری آذربایجان برقرار شد.
با وجود این، عمر حکومت مساواتیان بسیار کوتاه بود و با توطئه بلشویکهای روسی و ارمنی نظر کیروف و شائومیان ارمنی به همراهی بلشویک های آذربایجان نظیر نریمانف که موقعیت مردمی کمتری از حکومت مساوات داشتند، و با طراحی و حمایت لنین و استالین، رهبران روسیه و بنیانگذاران اتحاد جماهیر شوروی، جنگهای داخلی در قفقاز صورت گرفت. بخشی از این درگیرها بین آذریها و ترکها با ارامنه بود و بخشی دیگر جنگهای خونین بین بلشویکها با گروههای سیاسی و ملی آذری، ارمنی و گرجی در منطقه قفقاز بود.
ترکیه چه در قبل از جنگ جهانی اول در قالب عثمانی و چه پس از آن بویژه به رهبری ترکهای جوان، در قفقاز دخالت سیاسی و نظامی می کرد، تا برغم اضمحلال امپراطوری عثمانی و شکست از متفقین در جنگ جهانی اول و تاسیس جمهوری ترکیه در ۲۹ اکتبر ۱۹۲۳ همچنان بتواند نفوذاش را در این منطقه گسترش دهد.
با وجود این حکومت جوان مسکو بعد از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ با دادن امتیازاتی به ترکیه بویژه در قرارداد قارص ۱۹۲۱، توانست مانع حمایت ترکیه از کشورهای قفقاز از جمله آذربایجان بشود و بدین ترتیب حکومت وقت ترکیه با گرفتن منافعی از روسیه دست از حمایت از حکومت مساوات آذربایجان برداشت و یکی از عوامل سقوط جمهوری مستقل آذربایجان شد. این در حالی بود که حکومت مساواتیان در خط مش سیاسی و اقتصادی، الگوی حکومت ترکهای جوان ترکیه را در پیش گرفته بودند.
از جمله امتیازاتی که ترکیه از روسیه گرفت و حمایت خود از حکومت مساوات آذربایجان را قطع کرد شامل، دادن استانهای قارص و اردهان به ترکیه، و پذیرفتن شرط دولت مصطفی کمال پاشا مبنی بر حاکمیت آذربایجان بر نخجوان و مرزبندی فعلی منطقه آذربایجان بود.(۲)
با از بین رفتن حمایت ترکیه از حرکت استقلال طلبانه آذربایجان، نخست حکومت مساوات به عنوان اولین کشور منطقه قفقاز در سال ۱۹۲۰ جای خود را به بلشویکهای آذربایجان داد. سپس در سال ۱۹۲۱ و ۱۹۲۲ با طرح بحث ایجاد فدراسیون ماورای قفقاز با روسیه این استقلال شروع به رنگ باختن نمود و بالاخره با منتفی شدن بحث،‌ جمهوری آذربایجان در سال ۱۹۲۳ به اتحاد جماهیر شوروی پیوسته و استقلال خود را تماما از دست داد.
از این تاریخ به بعد روابط ترکیه با جمهوری آذربایجان در چارچوب روابط ترکیه با شوروی مطرح می شود. این روابط تا جنگ جهانی دوم ترکیبی از همکاری با شوروی (به خاطر اینکه ترکیه نیز مانند شوروی نوپا بود و غرب نیز از ترکیه حمایت نمی کرد) و رقابت(به خاطر علاقه برخی زمامداران ترکیه به حفظ میراث عثمانی) بوده است. بعد از جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد، ترکیه در صف مقدم بلوک غرب و پیمان ناتو در مصاف با شوروی قرار گرفت و سیاستهای آنکارا به شوروی و در نتیجه به جمهوری آذربایجان تابعی از سیاستهای غرب به این کشور بود.

بررسی مواضع دوگانه ترکیه در مناقشه قره باغ و تبیین دوگانگی آن:

در بررسی مواضع ترکیه در مورد مناقشه قره باغ ابتدا چنین به نظر می رسد که ترکیه اقدامی و موضعی کاملا حمایت گرایانه از مواضع آذربایجان در قبال مناقشه قره باغ دارد. ترکیه اولین کشوری بود که جمهوری آذربایجان را به رسمیت شناخت و از همان زمان در سطوح مختلف اقتصادی، ‌سیاسی و فرهنگی روابط مستحکمی را با آذربایجان آغاز کرد.
ترکها معتقدند که براساس معاهده ۱۹۲۱ منعقده بین آتاتورک بنیانگذار جمهوری ترکیه و لنین بنیانگذار شوروی، ترکیه موظف شده است که همانند قبرس، تضمین تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان را بر عهده گیرد. بر همین اساس بود که به هنگام پیشروی ارامنه در منطقه آقدام، کلبجر، ترتر و کشانیده شدن این کشمکشها به جمهوری نخجوان که هفت کیلومتر مرز مشترک با ترکیه دارد، ترکیه رسما ارمنستان را تهدید به مداخله نظامی کرد و به نیروهای خود در مرز ارمنستان آماده باش کامل داد و از مجامع بین المللی تقاضا نمود که صریحا و سریعا تجاوزات ارامنه به خاک جمهوری آذربایجان را محکوم نمایند.
همان موقع تورگوت اوزال رئیس جمهور فقید ترکیه اعلام داشت، باید بدون درنگ به نخجوان نیرو اعزام داریم وگرنه احتمال می رود وقایع قره باغ در اینجا نیز تکرار شود. علیرغم اینکه این موضع گیریهای ترکیه با واکنش مسکو و با بی رغبتی متحدین ترکیه(غرب) مواجه شد، اما صرف این گونه موضع گیریها در آن زمان، حاکی از حمایت علنی آنکارا از آذریها در مناقشه با ارامنه بوده است.
مقامات ترکیه علت حمایتهای خود از آذربایجان در مناقشه قره باغ را معلول عواملی چون قرابت فرهنگی،‌ نژادی، زبانی ترکیه و نیز مقابله با فشار روزافزون روسیه بر جمهوری آذربایجان کرده و می کنند.
با این وجود برخی از محافل سیاسی معتقدند حمایت ترکیه از آذربایجان در مناقشه قره باغ نه به خاطر حفظ منافع جمهوری آذربایجان بلکه صرفا به خاطر منافع آنکارا در منطقه قفقاز می باشد. این موضوع از دو بعد می تواند مورد بررسی قرار گیرد:
الف) اهداف سیاسی و اقتصادی ترکیه در قفقاز و آسیای مرکزی و نقش آنها در رابطه با حمایت ترکیه از جمهوری آذربایجان در مناقشه قره باغ.
ب) نقش اختلافات تاریخی ترکیه با ارمنستان در حمایت آنکارا از آذربایجان در مناقشه قره باغ.

الف) اهداف سیاسی و اقتصادی ترکیه در قفقاز و آسیای مرکزی و نقش آنها در رابطه با حمایت ترکیه از آذربایجان در مناقشه قره باغ
بسیاری از ناظران سیاسی منطقه معتقدند که ترکیه با حمایت از آذربایجان در مناقشه قره باغ زمینه را برای رسیدن به اهداف اقتصادی و سیاسی درازمدت خود در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی فراهم می کند. از نظر مقامات آنکارا جمهوری آذربایجان بنا به قرابتهای زبانی،‌ نژادی و فرهنگی که با ترکیه دارد، محل نفوذ مناسبی جهت اجرای اهداف سیاسی و اقتصادی ترکیه در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی است. بعد از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد، ترکیه آن موقعیت حساس پیشین خود به عنوان یک کشور پیشرو بلوک غرب در مصاف با شوروی را از دست داد. به همین دلیل بعد از فروپاشی شوروی و ایجاد کشورهای جدید در قفقاز و آسیای مرکزی،‌ شرق اروپا و بالکان، ترکیه یک سلسله اهداف سیاسی و اقتصادی جدید در این مناطق تدوین کرد که با تقویت نقش منطقه ای خود همچنان به عنوان بازوی اجرایی غرب در منطقه و شریک مورد اطمینان آنها در این مناطق باشد.
از جمله اهداف ترکیه در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی گسترش روابط سیاسی و اقتصادی اش با کشورهای ترک زبان، که اکثریت کشورهای این منطقه را تشکیل می دهند، است. برای نفوذ ترکیه به کشورهای ترک زبان آسیای مرکزی، جمهوری آذربایجان نقطه حیاتی و حلقه اتصال ترکیه با سایر جمهوریهای ترک زبان در آسیای مرکزی محسوب می شود. بحران قره باغ عامل انسداد مسیر جغرافیایی ترکیه با جمهوریهای منطقه می باشد و شکست جمهوری آذربایجان در مناقشه قره باغ مساوی با شکست تلاشهای ترکیه جهت اعمال نفوذ در منطقه آسیای مرکزی و پایان تصور تحقق ایده های پان -ترکیستی است. به همین جهت مقامات ترکیه همواره با حمایت از مواضع آذربایجان در مناقشه قره باغ، مایل به معاوضه بخشی از منطقه قره باغ و منطقه زنگزور میان دو جمهوری ارمنستان و آذربایجان است. چرا که تحقق چنین طرحی یقینا راه ارتباطی ترکیه را با جمهوریهای آسیای مرکزی تسهیل می کند. دقیقا به همین منظور است که مقامات آنکارا به شدت از حل مناقشه قره باغ براساس طرح دولت عمومی گروه مینسک و ایجاد دولت مستقل در قره باغ حمایت می کنند. در این طرح ابقاء دالانهای استراتژیک لاچین و شوشا به شرط بازگشایی خطوط آهن مگری – نخجوان، که نخجوان را به آذربایجان متصل می کند، پیشنهاد شده است. با اجرای این طرح ترکیه به آرزوی دیرینه خود جهت پیوند جغرافیایی با آذربایجان و رسیدن به جمهوریهای ترک نشین آسیای مرکزی می رسید. این طرح در سال ۱۹۹۹ با توجه به توافقات ضمنی روسای جمهور آذربایجان و ارمنستان و نیز حمایتهای سلیمان دمیرل رئیس جمهور وقت ترکیه و بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا از آن، به شدت مطرح شد ولی به علت اقدام تروریستی ۲۷ اکتبر ۱۹۹۹ در پارلمان ارمنستان و فشار افکار عمومی جمهوری آذربایجان اجراء نشد.
از سوی دیگر ذخایر عظیم نفت و گاز در جمهوری آذربایجان به همراه موقعیت جغرافیایی این کشور، برای رساندن ترکیه به بازارهای بکر مصرفی آسیای مرکزی،‌ مقامات آنکارا را ترغیب به حمایت از آذربایجان در مناقشه قره باغ می کند. مضاف بر این از نظر مقامات آذری نفوذ در آذربایجان و دیگر کشورهای ترک زبان آسیای مرکزی با شعار همبستگی نژادی – زبانی می تواند زمینه مناسبی برای ارائه و تقویت مدل حکومتی لائیک و غیر دینی در این جمهوریها به جای مدل حکومت اسلامی(به عنوان جایگزین حکومت کمونیستی) باشد. این موضوع با توجه به اینکه موجب محدود کردن حضور ایران و روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز می شود، مورد حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز است. این موضوع مقامات آنکارا را هر چه بیشتر به اتخاذ مواضع حمایت گرایانه از جمهوری آذربایجان مشتاق تر می سازد.
بدین ترتیب باید گفت عمده علت ظاهری حمایت ترکیه از آذربایجان در مناقشه قره باغ به خاطر منافع درازمدت اقتصادی و سیاسی است که از طریق اتخاذ این موضع نصیب مقامات آنکارا می شود نه به خاطر منافع و مصالح ملی جمهوری آذربایجان. بنابراین هرگاه ترکیه بتواند از راه دیگری برای دستیابی به اهداف اش در قفقاز و آسیای مرکزی برسد، در کاهش یا عدم حمایت از باکو نیز تردیدی نخواهد کرد.

ب) نقش اختلافات تاریخی ترکیه با ارمنستان در حمایت آنکارا از جمهوری آذربایجان در مناقشه قره باغ:

بسیاری از ناظران سیاسی منطقه قفقاز معتقدند که حمایتهای ظاهری ترکیه از جمهوری آذربایجان در مناقشه قره باغ بیشتر به خاطر اختلافاتی است که ترکیه با ارمنستان دارد و در نتیجه امکان همکاری ترکیه و ارمنستان را خدشه دار ساخته و در نتیجه آنکارا را به سوی حمایت از آذربایجان سوق می دهد.
یکی از مهمترین اختلافات ترکیه با ارمنستان، اختلافات ارضی است. در داخل ارمنستان یک سری گروههای افراطی ملی گرا چون داشناکسیون ها وجود دارند که برای تحقق طرح آرمانی « ارمنستان بزرگ» تلاش می کنند. نقشه ارمنستان بزرگ نه تنها شامل قسمتهایی از گرجستان و جمهوری آذربایجان می شود، بلکه کلیه نواحی شرقی ترکیه را نیز شامل می شود. از نظر مقامات آنکارا طرفداران طرح ارمنستان بزرگ که بیشتر در بین طرفداران داشناکسیونها وجود دارند، ‌در ساختار حکومتی ارمنستان نیز رسوخ کرده و از این جهت خطر بزرگی برای ترکیه به شمار می روند، چنانچه گفته می شود رابرت کوچاریان رئیس جمهور ارمنستان که قره باغی الاصل است جزء داشناکسیون بوده است و با آنها روابط بهتری دارد. به همین دلیل است که مقامات ترکیه با حمایت از جمهوری آذربایجان در مناقشه قره باغ سعی در فشار بر ارمنستان دارند. با وجود این تاکنون قراینی نیست که نشان دهد که ایده « ارمنستان بزرگ»، موضع رسمی دولت ارمنستان باشد و این موضوع بیشتر از سوی ترکیه، بزرگ نشان داده می شود تا بتواند تبادلات نظامی اش با جمهوری آذربایجان را توجیه کند.
از دیگر اختلافات مهم ترکیه و ارمنستان، حادثه های تاریخی مربوط به ادعای ارامنه بر « قتل عام تاریخی ارامنه» در سالهای ۱۸۷۶ و ۱۹۱۵ بوسیله ترکان عثمانی است. دولت کنونی ارمنستان به ریاست رابرت کوچاریان یکی از خط مش های مهم سیاست خارجی اش را قبولاندن این قتل عام ها به جهانیان و آشکار ساختن تضییع حقوق اقلیت ارمنی در ترکیه می دانند. بی شک تقویت این گونه نظریات می تواند روابط ترکیه با کشورهای غربی که روابط خوبی با ارمنستان دارند را تحت تاثیر قرار دهد. به همین جهت ترکیه برای فشار بر ارمنستان جهت قطع چنین برنامه هایی متمایل به حمایت از آذربایجان در مناقشه قره باغ شده است. ولی این سیاست چندان نتیجه نداده است. ارمنستان در شناساندن جهانی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ بسیار موفق بوده است. بطوری که در طی این سالها بسیاری از کشورها نظیر ایتالیا و فرانسه و برخی از نهادهای آلمان و‌ آمریکا، لایحه کشتار ارامنه را به عنوان یک نسل کشی شناسایی کرده اند و پارلمان اروپا نیز دسامبر ۲۰۰۰ قطعنامه ای در این خصوص در محکومیت ترکیه صادر کرد. از این رو به نظر می رسد ترکیه برای جلوگیری از این روند، فعالیتهایی را برای عادی سازی روابط اش با ارمنستان آغاز کرده است که نمونه بارز آن به راه انداختن فعالیت کمیسیون آشتی ترکیه و ارمنستان است که در سطور بعدی در مورد آن توضیح داده می شود.
در هر حال باید گفت در شرایطی که مقامات آنکارا ادعا می کنند برای احقاق حقوق آذریها و با توجه به اشتراکات زبانی و نژادی ترکها با آذریها در مناقشه قره باغ، از جمهوری آذربایجان حمایت می کنند، ولی دلایل بالا نشان می دهد که موضع حمایت گرایانه آنکارا از مواضع باکو در مناقشه قره باغ بیشتر در چارچوب منافع خود این کشور است و دقیقا به خاطر همین منافع ترکیه است که آنکارا در بعضی مواقع خط مش هایی اتخاذ می کند که با ادعای این کشور در حمایت از جمهوری آذربایجان در مناقشه قره باغ کاملا تعارض دارد و نشان می دهد که ترکیه از یک موضع دوگانه در این مناقشه برخوردار است که این دوگانگی بیشتر تابع دوگانگی منافع ترکیه در رابطه با آذربایجان و ارمنستان است.
در سطور بالا منافع ترکیه در رابطه با آذربایجان و حمایت از مواضع این کشور در مناقشه قره باغ را توضیح دادیم و در سطور پائین بعد از بیان نمودهای دوگانگی مواضع ترکیه در قبال مناقشه قره باغ، به بررسی منافع ترکیه در رابطه با ارمنستان خواهیم پرداخت تا هر چه بیشتر علت دوگانگی مواضع ترکیه در قبال مناقشه قره باغ آشکارتر شود.

نمودهای دوگانگی مواضع ترکیه در مناقشه قره باغ:

مقامات ترکیه از جمله سلیمان دمیرل رئیس جمهور سابق این کشور،‌ بارها ادعا کرده اند که تا موقعی که ارمنستان اراضی اشغالی آذربایجان را تخلیه نکند، ‌ترکیه هیچ گونه رابطه سیاسی با این جمهوری آغاز نخواهد کرد. جالب اینکه رئیس جمهور آذربایجان نیز چنین دیدگاهی دارد . بطوریکه در آوریل ۲۰۰۲ که در راستای عادی سازی روابط ترکیه و ارمنستان مساله فعالیت کمیسیون آشتی با اسم و اعضای جدید مطرح بود ، حیدر علی اف رئیس جمهور آذربایجان اواخر آوریل ۲۰۰۲ در نشست سه جانبه جمهوری آذربایجان ، گرجستان و ترکیه در ترابوزان مضحکانه اطمینان داد که ترکیه قبل از حل مناقشه قره باغ روابط خود را با ارمنستان آغاز نخواهدکر د. با وجود این اظهارات مکرر مقامات آنکارا، اگر نظری به روابط ارمنستان و ترکیه در یک دهه گذشته بیندازیم، کاملا با خلاف این اظهارات روبرو خواهیم شد. اینگونه ادعاهای مقامات ترکیه در حالی صورت می گیرد که ترکیه یکی از بانیان حضور ارمنستان در سازمان همکاری اقتصادی حوزه دریای سیاه می باشد. در زمان تشکیل این سازمان در سال ۱۹۹۲ در استانبول، ترکیه از ارمنستان که حتی ساحلی در کنار دریای سیاه نداشت، خواست که به این سازمان بپیوندد. ترکیه با این کار می خواست حوزه فعالیت اقتصادی و سیاسی خود را از دریای سیاه به قفقاز و آسیای مرکزی گسترش دهد.
از سوی دیگر اوایل سال ۲۰۰۰، مقامات آنکارا به شورای خلیفه گری ارامنه اجازه دادند که فعالیتهای خود را گسترش دهد. خلیفه گری ارامنه در ۴۵ کشور جهان نمایندگی دارد که ۳۶ تای آنها تحت نظر کلیسای اچمیادزین ارمنستان و ۹ تای آنها تحت نظارت کلیسای آنتیلتاس لبنان اداره می شود. خلیفه گری ارامنه در ارمنستان توسط کلیسای اچمیادزین ارمنستان اداره می شود و اجازه ارتقاء فعالیت این خلیفه گری در واقع نشان دهنده تمایل مقامات آنکارا به ایجاد روابط حسنه با ارمنستان است.
از دیگر نمودهای برخورد دوگانه ترکیه در مقابل جمهوری آذربایجان می توان به برخوردهای بسیار سرد مقامات آنکارا در قبال حضور نیروی نظامی ترکیه یا احداث یک پایگاه نظامی ترکیه در داخل آذربایجان اشاره کرد که باکو آن را برای فشار به روسیه و ارمنستان مطرح کرده بود و ترکیه نیز در کنار ناتو و آمریکا یکی از طرفهای درخواست جمهوری آذربایجان بود. مقامات ترکیه واکنشی به این درخواست جمهوری آذربایجان ندادند و این نشان داد که برغم ادعای مقامات آنکارا سیاست آنها در برابر جمهوری آذربایجان تا حد زیادی متاثر از سیاستهای غرب بویژه آمریکا می باشد.
مقامات آنکارا همچنین برخلاف ادعاهای خود جهت احترام به منافع ملی آذربایجان، مصرانه بر احداث خط لوله باکو – جیحان که براساس برآورد کارشناسان غیر اقتصادی می باشد، تاکید می کنند و در کنار آن خواهان حل مناقشه قره باغ براساس طرح صلح آمریکا یعنی ایجاد یک دولت مستقل ارمنی در قره باغ هستند. جالب اینکه ترکیه اواسط سال ۲۰۰۱ برغم تحرکات شدید کنگره آمریکا بر عبور خط لوله باکو – جیحان از مسیر ارمنستان سکوت اختیار کردند. چنانچه در نوامبر ۱۹۹۹ در اجلاس استانبول سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد مناقشه قره باغ سکوت کردند.حال آنکه ترکیه یکی از اعضاء گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا است .
اما مهمترین موضوعی که به خوبی دوگانگی ترکیه در جمهوری آذربایجان را نشان می دهد، فعالیت کمیسیون آشتی ترکیه در ارمنستان است. این کمیسیون در مارس ۲۰۰۰ بصورت مخفیانه با شرکت شش دیپلمات باسابقه و بازنشسته ترکیه و چهار دیپلمات ارمنستان تشکیل شد. کمیسیون آشتی ترکیه و ارمنستان، آوریل ۲۰۰۱ اولین جلسه علنی خود را در ژنو برگزار کرده و آشکارا هدف خود را تلاش برای عادی سازی روابط ترکیه و ارمنستان اعلام کرد. دومین جلسه علنی این کمیسیون قرار است در استانبول برگزار شود و این موضوع نشان دهنده حمایت کامل آنکارا از فعالیت این کمیسیون است. حال آنکه فعالیت این کمیسیون ضربه جدی به موقعیت جمهوری آذربایجان در مذاکرات صلح قره باغ وارد می سازد. چرا که باکو همواره ترکیه را به عنوان متحد اصلی اش تبلیغ می کند. دقیقا به همین منظور و برای تضعیف جمهوری آذربایجان،‌ ارمنستان نیز از فعالیت کمیسیون آشتی ترکیه و ارمنستان حمایت می کند. رابرت کوچاریان رئیس جمهور ارمنستان اوایل سپتامبر ۲۰۰۱، تاکید کرد از هرگونه اقدامی که به بهبود روابط ترکیه و ارمنستان منجر شود، حمایت می کند. اگرچه فعالیت کمیسیون آشتی تر کیه و ارمنستان اواخر سال ۲۰۰۱ در پی در خواست اعضای ترکیه ای کمیسیون از دیوان عدالت انتقالی واقع در نیویورک مبنی بر عدم بررسی مطابقت یا عدم مطابقت کشتار ۱۹۱۵ ارامنه با کنوانسیون قتل عام ۱۹۴۸ سازمان ملل متوقف شد . چراکه در سومین نشست در نیویوک پس از نشست استانبول دو طرف در این خصوص توافق کرده بودند .بدین ترتیب یازدهم دسامبر ۲۰۰۱ آندرانیک میهرانیان، الکساندر آرزومانیان، وان گریگوریان و داویدهوانسیان چهار عضو ارمنی کمسیون آشتی ترکیه و ارمنستان با انتشار بیانیه ای اعلام کردند که از شرکت در فعالیتهای این کمسیون خودداری می کنند . با وجود این پس از آن ترکیه با شرکت در کنفرانس ناتو در ایروان در اوایل سال ۲۰۰۲ برغم تحریم این کنفرانس از سوی جمهوری آذربایجان و نیز با اولین سفر روزنامه نگاران روزنامه های وابسته به دولت ترکیه به ارمنستان و سپس به قره باغ بدون دریافت روادید جمهوری آذربایجان و بدنبال آن تاکید اواخر ماه آوریل ۲۰۰۲ .اهه گابرئیلیان سخنگوی مطبوعاتی نهاد ریاست جمهوری ارمنستان مبنی بر لزوم گفتگوهای رسمی ایروان وآنکارا مساله آغاز فعالیت کمیسیون آشتی ترکیه و ارمنستان با اسم و اعضاء جدید مطرح شد . بدنبال آن به ابتکار ترکیه وزرای امورخارجه ترکیه و ارمنستان در ۱۴ و ۱۵ می ۲۰۰۲ در Reykjavik پایتخت ایسلند در حاشیه نشست وزرای امورخارجه ناتو دیدار کردند . به باور کارشناسان سیاسی ترکیه می کوشد با عادی سازی روابط با ارمنستان، مانع تشدید و تداوم اختلافات ارمنستان و لابی ارامنه برای طرح شناسایی جهانی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه توسط ترکهای عثمانی بشود. غرب نیز از این روند عادی سازی حمایت می کند. چرا که بهبود روابط ترکیه و ارمنستان می تواند به نوعی موجب کاهش نفوذ روسیه در ارمنستان بشود. در هر حال حساسیت ضربه زدن این موضوع به باکو بطوری است که حتی علی عسگراف رئیس پارلمان جمهوری آذربایجان اواسط سال ۲۰۰۱ در سفر به ترکیه شدیدا از این اقدام آنکارا انتقاد کرد ولی مقامات ترکیه به این موضوع توجه نکردند بلکه کوشیدند در جولای ۲۰۰۱ همزمان با پیش آمدن بحران خزر در پی تشدید اختلافات جمهوری آذربایجان با ترکمنستان و ایران بر سر مالکیت برخی از حوزه های نفتی خزر با برگزاری مانور هوایی در جمهوری آذربایجان خواستند از آب گل آلود ماهی بگیرند و با فریب مردم جمهوری آذربایجان خود را به عنوان متحد باکو جا زنند. در هر حال تلاش برای فعالیت کمیسیون آشتی ترکیه و ارمنستان نشان می دهد که سیاست اعلام شده ترکیه بسیار متفاوت از سیاستهای اعلام نشده آنکارا در قبال جمهوری آذربایجان است.
در عین حال ترکیه از اوایل سال ۲۰۰۰ با امضاء یک توافقنامه با ارمنستان اقدام به بازگشایی مرزهایش با ارمنستان کرده است. حال آنکه پیش از آن تاکید داشت که تا آزادی قره باغ مرزهایش را با ارمنستان بسته نگه خواهد داشت. البته دروازه قارص ترکیه به ارمنستان به عنوان سمبل بسته است ولی دهها دروازه دیگر را ترکیه به روی ارمنستان باز کرده است.
تمامی این موارد به ضرر آذربایجان و برخلاف اظهارات مقامات آنکارا جهت حمایت از منافع باکو می باشد و دلیلی بر موضع دوگانه ترکیه در قبال آذربایجان می باشد، که موجب واکنش احزاب آذربایجان شده است. در عین حال اقدامات ترکیه در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ برای عادی سازی روابط با ارمنستان در شرایطی طورت گرفت که در مقاطعی از جمله با تاکید رئیس ستاد مشتر ک ارتش ترکیه بوجود سلاحهای کشتار جمعی در ارمنستان در قبل از سفر نخست وزیر ترکیه به امریکا در اوایل سال ۲۰۰۲ و تاکید ارمنستان بر دستگیری مراد بوجولیان جاسوس میت ترکیه در ارمنستان روابط دو کشور در مقاطعی تیره شده است . اما مجموع تحرکات نشان می دهد که در دو طرف انگیزه های قوی برای گسترش روابط و عادی سازی آن وجود دارد .

بررسی علل تمایل ترکیه برای بهبود روابط با ارمنستان:

یکی از علل تمایل مقامات آنکارا به بهبود روابط با ارمنستان ناشی از موقعیت جغرافیایی ارمنستان می باشد. به علت حایل شدن ارمنستان میان آذربایجان و ترکیه، آنکارا برای رسیدن به کشورهای آسیای مرکزی، دریای خزر و آذربایجان مجبور است که از ارمنستان عبور کند. این موضوع یکی از علل مهم تمایل مقامات آنکارا به از سرگیری روابط با ارمنستان می باشد چرا که رسیدن به بازارهای بکر مصرفی منطقه آسیای مرکزی و ارتباط با جمهوریهای ترک نشین بدون گذر از ارمنستان ممکن نیست.
مضاف بر این ارمنستان روابط خوبی با آمریکا دارد و لابی ارمنی از نفوذ زیادی در آمریکا بویژه در کنگره این کشور برخوردار است و به همین جهت مقامات آنکارا برای حفظ روابط حسنه خود با غرب و تحت الشعاع قرار نگرفتن آن با توجه به روابط واشنگتن – ایروان سعی در بهبود روابط خود با ارمنستان دارند.
از سوی دیگر مقامات آنکارا برای تنگ کردن عرصه رقابت بر ایران و روسیه در قفقاز، وجود روابط مساعد با ارمنستان را ضروری می دانند چرا که تا زمانی که ارمنستان با توجه به موقعیت برجسته جغرافیایی اش در قفقاز در کنار ترکیه قرار نگیرد، ترکیه نمی تواند آنچنانچه باید، در منطقه نفوذ اقتصادی و سیاسی داشته باشد تا بتواند با ایران و روسیه در این مناطق رقابت کند.
به خاطر همین منافع است که مقامات آنکارا برغم تاکید بر حمایت از جمهوری آذربایجان در مناقشه قره باغ و تحریم ارمنستان، در سالهای اخیر در جهت بهبود روابط با ارمنستان می کوشند. اکنون ترکیه تبدیل به پلی جهت رساندن کمکهای اقتصادی غرب به ارمنستان شده است.
این موارد مؤید دوگانگی مواضع ترکیه در قبال آذربایجان است و به نظر می رسد در این دوگانگی مواضع ترکیه برنده مطلق و جمهوری آذربایجان همواره متضرر بوده است و خواهد بود. در حالی که مقامات آذری همواره به ترکیه به عنوان یک متحد همیشگی نگاه می کردند ولی مقامات ترکیه با توجه به پیچیدگی منافعی که دارند سعی در حذف یک به یک مواضع روابط خود با ارمنستان و بهبود روابط اقتصادی و سیاسی با این جمهوری دارند. ولی ترکیه برای اینکه جمهوری آذربایجان را از دست ندهد یا نفوذاش در آنجا کاهش پیدا نکند سعی می کند در شعار از باکو حمایت کند.
چنین موضوعاتی پیش از هر چیز مقامات آذری را به اتخاذ روشهای معقولانه و مستقل در اداره امور اقتصادی و سیاسی خود وامی دارد تا این چنین ابزار استفاده ای دوگانه برخی از کشورها نباشند.