پارلمان ترکیه اخیرا با ۴۲۹ رای مثبت , ۱۲ رای ممتنع و ۲ رای منفی لایحه اصلاح قانون اساسی این کشور را تصویب کرد. بر اساس این اصلاحیه رئیس جمهوری بجای یک دوره هفت ساله برای دو دوره پنج ساله و از طریق آراء مستقیم مردم انتخاب می شود. درحال حاضر رئیس جمهوری توسط پارلمان تعیین می شود. اگر چه مساله تغییر قانون انتخاب رئیس جمهوری در ترکیه موضوعی ریشه دار بوده و بویژه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۰ نیز مطرح شد ولی تاکنون پارلمان ترکیه در این خصوص لایحه ای نداده بود. این موضوع بعد از آن مطرح شد که با تحریم احزاب مخالف و ابطال دور اول انتخابات ریاست جمهوری توسط دادگاه قانون اساسی ترکیه به علت حد نصاب رسیدن تعداد نمایندگان (۳۶۷ نفر ) برای انتخاب عبدا.. گل نامزد حزب عدالت و توسعه , وی از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری استعفاء داد و پارلمان نیز به پیشنهاد حزب عدالت و توسعه در چنین شرایطی مساله انتخابات زودهنگام پارلمانی در ۲۲ جولای آینده را تصویب کرد و بدنبال آن نیز حزب آک مساله اصلاح قانون اساسی را مطرح ساخت . رای مثبت ۴۲۹ نماینده به اصلاحیه قانون اساسی نشان می دهد که علاوه بر حزب عدالت و توسعه ,و حزب مام میهن , تعداد از نمایندگان احزاب جمهوریخواه و راه راست نیز به این لایحه رای مثبت داده اند. این در شرایطی است که دنیز بایکال رهبرحزب جمهوریخواه خلق رسما در مقطع فعلی با تغییر در قانون اساسی ترکیه مخالفت کرده است. در حال حاضر این سوال مطرح است که حزب عدالت و توسعه به چه دلایلی مساله انتخاب رئیس جمهوری توسط مردم را در دستور کار قرار داده است ؟ در پاسخ به این سوال می توان به مجموعه ای از دلایل اشاره کرد . واقعیت این است که انتخاب رئیس جمهوری توسط مردم یکی از خواسته های اکثریت مردم ترکیه است و در اغلب نظام های سیاسی دموکراتیک جهان نیز رئیس جمهوری توسط مردم انتخاب می شود. درترکیه انتخاب رئیس جمهوری همواره به صورت غیر مستقیم و گاه به صورت مستقیم با اعمال دخالت نظامیان صورت گرفته است و این انتظار می رود که با انتخاب رئیس جمهوری توسط مردم , از این روند جوگیری شود . از سوی دیگر حزب عدالت وتوسعه معتقد است که که در صورت انتخاب رئیس جمهوری توسط مردم , نامزد این حزب در انتخاب ریاست جمهوری از شانس بمراتب بیشتری برای انتخاب شدن برخوردار است. حتی اگر در انتخابات زودهنگام ۲۲ جولای حزب عدالت و توسعه بیش از ۳۶۷ کرسی را بدست آورد . باز این نگرانی است که نهادهای انتصابی نظیر دادگاه قانون اساسی ترکیه در روند رسیدن نامزد حزب عدالت توسعه به ریاست جمهوری مانع ایجاد کنند . حال آنکه در صورت انتخاب مستقیم رئیس جمهوری توسط مردم هرگونه اقدام نهادهای انتصابی اقدامی مستقیم در برابر آرای مردم بوده و می تواند هزینه ساز باشد. ضمن این اینکه این نگرانی در حزب عدالت و توسعه وجود دارد که ممکن است برخلاف نظرسنجی ها این حزب نتواند در انتخابات ۲۲ جولای اکثریت را بدست آورد . در نتیجه حداقل در صورت انتخاب رئیس جمهوری توسط مردم, شانس بیشتری برای تصدی پست ریاست جمهوری ترکیه دارد. بویژه اینکه این نگرانی وجود دارد که با توجه به ائتلاف احزاب لائیک , آن دسته از آرایی که در انتخابات سال ۲۰۰۲ به خاطر تشتت در جبهه راست و چپ ترکیه به صندوق عدالت وتوسعه وارد شد , این بار اینگونه نشود. چرا که به ابتکار سلیمان دمیرل , احزاب راه راست و مام میهن وهمچنین احزاب دموکراتیک چپ و جمهوریخواه با یکدیگر ائتلاف انتخاباتی تشکیل دادند .
در این میان موضوع مهم واکنش رئیس جمهوری و محافل لائیک ترکیه به اصلاحیه قانون اساسی ترکیه است. چنانچه اشاره شد پیش از این دنیز بایکال رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه با انتخاب رئیس جمهوری توسط آراء مستقیم مردم مخالفت کرده است. احمد نجدت سزر رئیس جمهوری ترکیه نیز در اولین واکنش به این اقدام پارلمان اعلام کرده است که مجلس وقت کافی برای بررسی این اصلاحیه قرار نداده است . از اینرو احتمال وتو اصلاحیه توسط سزر بسیار زیاد است . اظهارات سزر در شرایطی صورت می گیرد که اولا مساله انتخاب رئیس جمهوری توسط آرای مستقیم مردم موضوع جدیدی در ترکیه نیست و این موضوع بارها بصورت غیررسمی بررسی شده است . دوم اینکه خود احزاب لائیک و اشخاصی مانند سلیمان دمیرل پیش از این , این پیشنهاد را ارایه کرده بود . سوم اینکه انتخاب رئیس جمهوری توسط مردم روش تجربه شده ای در بسیاری از نظامهای سیاسی از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپاست. بویژه اینکه در ترکیه نهاد ریاست جمهوری از صلاحیتهای گسترده در حوزه قوه مقننه ومجریه وقضائیه برخوردار است , ولی از مسوولیت پاسخگویی سیاسی و کیفری برخوردار نیست و هیچ کس ونهادی حق ندارد علیه احکام مصوبات واوامر صادره رئیس جمهور در محاکم قضایی وحتی دادگاه قانون اساسی اقامه دعوا کند.بنظر می رسد مخالفت سزر و برخی از محافل لائیک با این اصلاحبه ناشی از نگرانیهای آنهاست و محافل لائیک نگرانند که با این روش حزب عدالت وتوسعه موفق خواهد شد اگر در انتخابا پارلمانی نیز اکثریت را بدست نیاورد , از این طریق چان کایا را تسخیر کند.با وجود این در صورت وتو لایحه اصلاح قانون اساسی توسط سزر, برگزاری همه پرسی در خصوص این لایحه اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این راستا احتمال دارد همزمان با برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در ترکیه, همه پرسی اصلاح قانون اساسی نیز برگزار شود. بی شک برگزاری این همه پرسی نیز به نفع حزب عدالت و توسعه خواهد بود. چرا که عملا به این طریق پشتوانه مردمی برای مساله لزوم انتخاب رئیس جمهوری توسط آرای مستقیم مردم ایجاد خواهد شد و قدرت مانور برای محافل لائیک کمتر خواهد شد. بویژه اینکه هفته گذشته فاش شدن این موضوع که انجمن زندگی معاصر در ارسال کتاب‌های مستهجن به دبستان‌ها نقش دارد ضربه دیگری بر وجهه محافل لائیک وارد ساخت . این انجمن در برگزاری میتنگهای حراست از جمهوریت پیشقدم است.
البته بنظر می رسد حزب عدالت و توسعه تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری با چالش های زیادی مواجه خواهد بود که مهمترین آن احتمال گشوده شدن پرونده قضایی برای رهبران درجه اول حزب عدالت وتوسعه به منظور جلوگیری از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و حتی پارلمانی خواهد بود. ادعاهایی که اخیر از سوی برخی از دادستانهای ترکیه علیه رجب طیب اردوغان و عبدا… گل مطرح می شود, از این منظر قابل ارزیابی است . در این میان برخی از کارشناسان نیز معتقدند احتمالا ارتش ترکیه بخاطر منحرف کردن افکار عمومی از این موضوع حملات به مواضع پ ک ک را که از هفته گذشته شروع شده است , گسترش خواهد داد. در هر حال حزب عدالت وتوسعه بویژه با توجه به مخالفت شدید محافل لائیک با اصلاحیه قانون اساسی در برابر روند دشوار و تقریبا غیر قابل پیش بینی قرار گرفته است . حتی برخی از کارشناسان سیاسی نیز می‌گویند تحولات سیاسی فعلی در ترکیه اکنون بیشتر به جنگ تاکتیکی شبیه است و احتمالا حزب “آک” هم به این ارزیابی برسد که بهتر است منتظر نتیجه انتخابات عمومی در ۲۲ جولای باشد تا در صورتی که در آن انتخابات موفق به کسب حدنصاب ۳۶۷ کرسی مجلس شد، خود راسا رییس جدید جمهوری را با آرای حزب “آک” انتخاب کند و اصلاح قانون اساسی برای انتخاب رییس جمهوری با رای مردم را به دوره بعدی موکول کند. بویژه اینکه حتی اگر اصلاحیه قانون اساسی توسط رییس جمهوری به تصویب برسد , طبق قانون اساسی بعد از ۱۲۰ روز قابلیت اجرایی می یابد. واقعیت این است که اگرچه محافل لائیک به همراه ارتش موفق شدند که مانع انتخاب عبدا… گل به ریاست جمهوری ترکیه بشوند و با تفسیر قانون اساسی مساله لزوم حضور ۳۶۷ نمانیده در پارلمان به هنگام رای گیری در دوره اول و دوم را مطرح ساختند , اما واقعیت این است در بدترین شرایط انتخاباتی چنین سناریویی برای خود احزاب لائیک متصور است . بدین ترتب حتی اگر حزب عدالت وتوسعه در انتخابات آتی اکثریت را بدست نیاورد و در صورتیکه مساله انتخاب رئیس جمهوری توسط پارلمان نیز منتفی شود , در آن صورت حزب عدالت توسعه نیز می تواند پارلمان را برای انتخاب رئیس جمهوری از حد نصاب بیندازد . از اینرو بنظر می رسد محافل لائیک در شرایطی بسیار دشوار قرار گرفته اند و این موضوع احتمال ایجاد موانع قضایی و حقوقی برای حزب عدالت وتوسعه توسط محافل لائیک را دوچندان می کند. بویژه اینکه مخالفان دولت اردوغان از آن بیم دارند که در صورت انتخاب رییس جمهوری با رای مردم، مقام ریاست جمهوری “مردمی” شده و آن گونه که نظر سنجی‌ها هم نشان می‌دهد، احتمال همسویی رییس جمهوری منتخب مردم حداقل در دوره انتخاباتی آتی با حزب حاکم “آک” بسیار زیاد است . در چنین شرایطی نیز با فشارهای ارتش ترکیه هفته گذشته انجمن صاحبان صنایع و تجار بزرگ ترکیه”توسیعاد” که به کلوپ سرمایه داران مشهور است و حدود نیمی از تولید ناخالص ملی ترکیه را در اختیار دارد و در دوران اقتدار پنج ساله حزب حاکم “عدالت و توسعه (آک) همسویی نسبتا قابل توجهی با سیاست‌های اقتصادی – سیاسی دولت اردوغان داشته است، با صدور اطلاعیه‌ای با اصلاحات جدی در قانون اساسی این کشور مخالفت کرده و تاکید کرد که چنین اصلاحاتی در قانون اساسی می‌باید در مجلس آینده به عمل آید. از اینرو بنظر می رسد جامعه ترکیه در هفته های آتی در معرض آزمون دشوار دموکراسی قرار دارد. اما شکی نیست که خواست مردم ترکیه عدم مداخله ارتش در امور سیاسی است و در این راستا نیز ۲۰۵ تن از روشنفکران، نویسندگان ترکیه هفته گذشته با انتشار بیانیه ای مداخله ارتش در امور سیاسی را محکوم کردند .