اکثریت مردم ترکیه در همه پرسی اخیر به اصلاحات قانون اساسی این کشور رای مثبت داده‌اند. بر اساس آخرین نتایج حاصل از شمارش ‪ کل آرا،حدود ‪ ۷۰‬در صد شرکت کنندگان در رای‌گیری به اصلاحات قانون اساسی رای مثبت و ‪ ۳۰‬درصد هم رای منفی داده‌اند. ۵۷‬ در صد واجدین شرایط در همه پرسی شرکت کردند . در این همه پرسی مردم ترکیه در مورد بنیادی‌ترین اصلاحات در نظام پارلمانی ترکیه هم اظهار نظر کردند. در همه پرسی برای چهار سوال یک پاسخ مثبت و با منفی از مردم خواسته شده بود که آیا رییس جمهوری را مردم انتخاب کنند؟ دوره ریاست جمهوری از هفت سال به پنج سال کاهش داده شده و رییس جمهوری فقط حق دو بار انتخاب شدن را داشته باشد؟ زمان برگزاری انتخابات عمومی مجلس از پنج سال به چهار سال کاهش یابد؟ و مجمع عمومی مجلس در همه رای‌گیری ها با حضور حداقل ‪ ۱۸۴‬نماینده مجلس رسمیت یابد؟ در قانون اساسی فعلی رییس جمهوری برای مدت هفت سال از بین یکی از نمایندگان حاضر در مجلس یا شخصیتی خارج از مجلس ولی با رای نمایندگان مجلس در یک نظام چهار دوری انتخاب می‌شود. مساله همه پرسی در قانون اساسی ترکیه به دنبال اتمام دوره قانونی ریاست جمهوری “احمد نجدت سزر”، در ماه مه گذشته مطرح شد. در آن مقطع حزب حاکم عدالت و توسعه (آک) که اکثریت مجلس را در اختیار داشت، عبدالله گل را برای ریاست جمهوری نامزد کرد. اما دادگاه قانون اساسی ترکیه در پی شکایت حزب مخالف “جمهوریخواه خلق” با عنوان این که دراولین و دومین دور انتخاب رییس جمهوری حضور حداقل دو سوم نمایندگان یعنی ‪ ۳۶۷‬نماینده در مجلس الزامی است، این انتخاب را باطل اعلام کرد. در پی ایجاد این منع قانونی، حزب حاکم برای رهایی از معضل ایجاد شده لایحه‌ای را برای اصلاح مفادی از قانون اساسی به تصویب مجلس رساند. این مصوبه مجلس اخیرا به تایید مردم ترکیه رسید. با وجود این بنظر می رسد این همه پرسی چندان و آنچنانچه شایسته بود، مورد توجه قرار نگرفت . به باور کارشناسان این موضوع ناشی از سه عامل مهم می باشد . اول اینکه این همه پرسی تحت تاثیر عملیات ارتش ترکیه علیه پ ک ک قرار گرفت. دوم اینکه تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید ترکیه که قرار است بعد از تائید پارلمان به رای گیری گذاشته شود ، اهمیت تغییر چهار بند از قانون اساسی را در نزد افکار عمومی کاهش داده است . سوم اینکه بحران انتخاب رئیس جمهوری در ترکیه پایان یافته و در نتیجه از حساسیت اصلاحات قانون اساسی در مورد تغییر بندهای مربوط به نحوه انتخاب رئیس جمهوری کاسته شده است . جالب اینکه نتایج مثبت این همه پرسی می توانست به بحران حقوقی در مورد ریاست جمهوری گل بینجامد و این موضوع حتی از سوی برخی از محافل لائیک نیز مطرح می شد که باید دوباره انتخابات ریاست جمهوری برگزار گردد. چرا که بر اساس نتایج همه پرسی و اصلاحات انجام شده رئیس جمهوری با آرا مستقیم مردم انتخاب می شود ، زمانیکه این اصلاحات در ماه مه پیشنهاد شد، رئیس جمهوری جدید انتخاب نشده بود و در اصلاحات آمده است که رئیس جمهور آتی با رای مردم انتخاب می شود . حال آنگه گل با آرا نمایندگان انتخاب شده است و این موضوع می توانست بحران حقوقی در ترکیه ایجاد کند. اما با توافق گروههای پارلمانی از جنجال حقوقی جلوگیری شد و نهایتا کوکسال توپتان رئیس مجلس ترکیه اعلام کرد که دوران ریاست جمهوری گل به پنج سال کاهش یافته و وی یک دور دیگر نیز می تواند درانتخابات شرکت کند. اما در هر حال این همه پرسی و پاسخ مثبت مردم ترکیه کمکی به تبدیل سیستم پارلمانی ترکیه به ریاستی و پاسخگو کردن هر چه بیشتر رئیس جمهوری در ترکیه می باشد. ضمن اینکه نتایج این همه پرسی بار دیگر جایگاه مردمی حزب عدالت و توسعه را نشان داد و ثابت کرد که اصلاحات مورد نظر (آک) با خواسته ای مردم همسو است .