رویکـردهای امنیتـی در قفقاز جنوبــی

مقدمه :

قفقاز منطقه ای است کوهستانی در جنوب غربی روسیه که از غرب به دریای سیاه و آزوف، از شرق به دریای خزر، از شمال به اراضی پست کوما – مانیچ روسیه و از جنوب به ایران و از جنوب غربی به ترکیه محدود می شود. مساحت این منطقه حدود ۴۰۰ هزار کیلومتر مربع است. این منطقه را رشته کوههای قفقازبزرگ به دو منطقه جداگانه قفقاز شمالی و قفقاز جنوبی تقسیم می کند.
در قفقاز جنوبی سه جمهوری قرار دارند که به ترتیب از شرق به غرب شامل جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان می شوند. در قفقاز شمالی نیز چند جمهوری خودمختار قرار دارند که به ترتیب از شرق به غرب، جمهوریهای خودمختار داغستان، چچن، اینگوش، اوسیتیای شمالی، کاباردار – بالکار، قارچای ـ چرکسک و آدیگه قرار دارند که جزء فدراسیون روسیه هستند.
منطقه قفقاز با توجه به ویژگیهای جغرافیایی خود، اقوام گوناگونی را دربرگرفته است که از زمانهای دور تاکنون در کنار هم زیسته و در جریان حوادث بیشمار، تاریخ منطقه را پدید آورده اند. در حال حاضر در این منطقه بیش از ۵۰ قوم از سه خانواده قفقازی(ایبری – قفقازی)، هند و اروپایی و آلتایی زندگی می کنند. در واقع قفقاز را می توان یکی از کثیر المله ترین مناطق جهان دانست که وضعیت آن تنها با مناطقی چون بالکان قابل مقایسه است. آذریها، ترکها، لزگی ها، تالشی ها، کردها، اودین ها، آوارها، تاتارها، اوکراینیها، ساخورها، گرجیها، اردنیها و یهودیان ازجمله اقوام قفقاز جنوبی است.
تاریخ نشان داده است که قفقاز همیشه منطقه ای مهم بوده است. این منطقه در قرنهای اخیر در مسیر حوادث سه منطقه همجوار یعنی امپراطوری روسیه، امپراطوری عثمانی و ایران قرار داشته و متاثر از روابط این قدرتها بوده است. در واقع قفقاز یک منطقه برخورد به معنای واقعی کلمه بوده است.
پس از فروپاشی شوروی منطقه قفقاز به یک کانونهای بحرانی در جهان تبدیل شده است. فهرست طویل منازعات و اختلافات در قفقاز شامل همه گونه مدلهای ناامنی اجتماعی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و هسته ای است. در شرایط کنونی در قفقاز جنوبی منازعه ارمنستان و جمهوری آذربایجان در مورد منطقه قره باغ کوهستانی بی نتیجه مانده، آن هم در شرایطی که ۲۰ درصد خاک آذربایجان در اشغال شبه نظامیان ارمنی می باشد. از ۱۲ می سال ۱۹۹۴ در این منطقه آتش بس برقرار شده است. در گرجستان جدایی طلبی آبخازستان باعث تصفیه نژادی ـ قومی در این منطقه و آواره شدن بیش از ۲۵۰ هزار گرجی شده است. در قفقاز شمالی دو جنگ ویرانگر در ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶ و ۱۹۹۹ تاکنون در چچن و داغستان باعث کشته شدن صدها انسان و نامعلوم شدن آینده امنیتی این منطقه شده است. در کنار این موضوعات مساله اقلیت ها بویژه تالشی ها و لزگی ها در جمهوری آذربایجان، مساله اوسیتیای جنوبی، آخالکالاکی و اجارستان در گرجستان، نوع روابط جمهوری آذربایجان و دولت خود خوانده قره باغ و انواع متنوعی از بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، هر کدام موضوعات بالفعل و بالقوه ای هستند که در حال حاضر عوامل ناامنی در قفقاز هستند یا اینکه می توانند در آینده منشا ناامنی باشند. بنابراین امنیت در قفقاز تنها از بعد سیاسی و نظامی مطرح نیستند بلکه از ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی نیز قفقاز یکی از ناامن ترین مناطق دنیا است.
در چنین شرایطی رویکردهای امنیتی هریک از کشورهای قفقاز جنوبی گاه حتی بسیار متفاوت از یکدیگر است. واقعیت این است که منطقه قفقاز از اهمیت استراتژیک و ژئواکونومیک فوق العاده ای برخوردار است. منابع عظیم نفت دریای خزر یعنی سومین ذخایر مهم جهان(پس از خلیج فارس و سیبری) در شرق قفقاز قرار دارد. قفقاز در دوره شوروی ۱۶ درصد نفت، ۳۱ درصد گاز، ۶ درصد زغال سنگ، ۸ درصد از انرژی کل شوروی سابق را تولید می کرد. شبکه های مهم راههای زمینی، دریایی، هوایی و مهمتر از همه لوله های نفت و گاز از قفقاز می گذشت که برای شوروی سابق اهمیت حیاتی داشت. این موضوع امروز نیز اهمیت استراتژیک این منطقه را بیشتر کرده است. قفقاز از لحاظ جغرافیایی وضعیت منحصربفردی دارد. برزخ طبیعی قفقاز که سواحل شرقی دریای سیاه را به سواحل غربی دریای خزر متصل می کند، تنها دالان طبیعی برای نفوذ در منطقه است. برای عملیات زمینی در منطقه، از سمت اروپا، برزخ طبیعی قفقاز مهمترین دالان نفوذی است. برای روسیه کوههای قفقاز کبیر چون سدی طبیعی در مقابل جنوب، ارزش استراتژیک زیادی دارد. در واقع قفقاز به عنوان منطقه کوهستانی و چهار راهی مابین شرق و غرب، اروپا و آسیا شناخته می شود که این موضوع یکی از دلایل اهمیت استراتژیک این منطقه است. این اهمیت قفقاز باعث تلاش های قدرتهای بیگانه بویژه آمریکا برای تسلط بر این منطقه می شود که بی شک برآیند این رقابتها یکی از عوامل ناامنی در قفقاز است. در چنین شرایطی تبیین رویکردهای امنیتی کشورهای قفقاز ، کشورهای همسایه قفقاز و کشورهای فرامنطقه و بیگانه در خصوص منطقه قفقاز از اهمیت خاصی برای ایران که دارای مرز طولانی با قفقاز می باشد ، است. چرا که تحولات امنیتی قفقاز تاثیر غیر قابل انکاری بر امنیت ملی ایران دارد و بنوعی قفقاز در حوزه منافع حیاتی ایران قرار دارد.

رویکرد کشورهای منطقه قفقاز درمورد امنیت در قفقاز جنوبی

رویکرد جمهوری آذربایجان :

جمهوری آذربایجان با مساحتی حدود ۸۶۶۰۰ کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر ۸ میلیون نفر بزرگترین جمهوری قفقاز جنوبی است. ج. آذربایجان شامل ج. خودمختار نخجوان است که توسط ارمنستان از آن کشور جدا شده و همچنین شامل منطقه خومختار ناگورنو قره باغ است.
جمهوری آذربایجان نیز به مانند سایر جمهوریهای قفقاز جنوبی از معضلات امنیتی متعددی رنج می برد که مهمترین آنها مناقشه قره باغ می باشد. از این رو برای درک دقیق رویکردهای امنیتی جمهوری آذربایجان باید به این موضوع پی برد که باکو طی سالهای گذشته از چه راههایی کوشیده است مناقشه قره باغ را حل و فصل نماید. غالب کارشناسان سیاسی بر این عقیده هستند که باکو بویژه پس از روی کار آمدن حیدر علی اف در سال ۱۹۹۳ استراتژی غرب گرایی و در چارچوب آن ناتوگرایی را به عنوان یگانه راه حل برای حل معضلات امنیتی در پیش گرفته است. بنابراین بعد و جهت دیدگاه امنیتی جمهوری آذربایجان، غرب گرا می باشد. البته در دوره ریاست جمهوری کوتاه ایاز مطلب اف، اولین رئیس جمهور ج. آذربایجان وی سیاستهای روسیه گرا داشت. اما پس از روی کار آمدن ابوالفضل ایلچی بیگ در ژوئن ۱۹۹۲ و پس از آن حیدر علی اف در سال ۱۹۹۳ باکو به سوی غرب گام برداشته است و کوشیده است دیدگاههای امنیتی خود را در این چارچوب هماهنگ سازد. البته آقای علی اف طی سالهای گذشته کوشیده است گهگاه با روسیه و غرب روابط متوازن برقرار سازد ولی موفق نبوده است. تداوم اختلافات فراوان باکو ـ مسکو در مورد همکاریهای نظامی ـ امنیتی، مسایل جامعه کشورهای مشترک المنافع، گسترش ناتو، رژیم حقوقی دریای خزر و بحران چچن نشان دهنده این موضوع است.
طی سالهای گذشته جمهوری آذربایجان کوشیده است همکاریهای امنیتی و نظامی خود را با جامعه کشورهای مشترک المنافع و کشورهای منطقه کاهش دهد و متقابلا همکاریهای امنیتی و نظامی خود را با نهادهای نظامی ـ سیاسی غرب گسترش دهد. در واقع جمهوری آذربایجان معتقد است امنیت این کشور زمانی تامین خواهد شد که با امنیت اروپا و غرب ادغام شود. تلاشهای جمهوری آذربایجان برای پیوستن به شورای اروپا و ناتو در این راستا صورت می گیرد.
جمهوری آذربایجان از سال ۱۹۹۴ به عضویت پیمان برای مشارکت برای صلح ناتو پذیرفته شده است. از آن سال باکو کوشیده است به هر نحو ممکن روابط اش با این پیمان را گسترش دهد. مقامات جمهوری آذربایجان بویژه رئیس جمهور این کشور بارها تاکید کرده اند که همکاری با ناتو و آمریکا به منزله تضمین حاکمیت و استقلال جمهوری آذربایجان است. از سال ۱۹۹۹ جمهوری آذربایجان در چارچوب شورای همکاری اروپا آتلانتیک نیز با ناتو همکاری دارد.
یکی از مراحل تکوین دیدگاه امنیتی جمهوری آذربایجان را باید در تحولات سال ۱۹۹۹ عنوان کرد. تحولاتی در این سال و سالهای بعد اتفاق افتاد که به نحوی ماهیت فرامنطقه ای و غربگرایی دیدگاههای امنیتی جمهوری آذربایجان را نشان داد.
تا سال ۱۹۹۹ ج. آذربایجان همواره به این موضوع افتخار می کرد که برخلاف دو جمهوری دیگر قفقاز، در جمهوری آذربایجان هیچ نیروی خارجی یا پایگاه نظامی خارجی وجود ندارد. جمهوری آذربایجان اگر چه در ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۳ رسما به عضویت جامعه کشورهای مشترک المنافع درآمد و اعلامیه آلماآتا را در ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹ امضاء‌ نمود، اما تشکیل یک گارد ملی را به جای شرکت در ساختار فرماندهی نظامی CIS برای خود محفوظ نگه داشته است.(۱) از اینرو نیروهای CIS در جمهوری آذربایجان حضور ندارند.
در سال ۱۹۹۹ ج. آذربایجان سه نوع درخواست برای حضور نیروهای خارجی یا پایگاه خارجی در این کشور مطرح کرد. در این سال مقامات جمهوری آذربایجان بویژه صفر ابی اف وزیر دفاع این کشور و وفاقلی زاده مشاور سیاسی علی اف، خواهان استقرار نیروها و پایگاه نظامی آمریکا یا ناتو در پایگاه پدافند هوایی ناسنوسی در ۴۵ کیلومتری شمال باکو شدند.
برخی مقامات ج. آذربایجان خواهان انتقال پایگاه آمریکایی اینجرلیک از ترکیه به شبه جزیره آبشوران شدند.(۲)
برخی دیگر از مقامات ج. آذربایجان خواهان تاسیس پایگاه نظامی ترکیه در این کشور شدند.
وفاقلی زاده مشاور سیاسی علی اف، ژانویه ۱۹۹۹ در مصاحبه با روزنامه شرق، چاپ باکو اعلام کرد که روسیه در صدد اجراء چندین طرح براندازی در این جمهوری است و به همین جهت نیز باکو خواستار انتقال پایگاه اینجرلیک از جنوب ترکیه به خاک آذربایجان است. وی در مورد انتقال پایگاه از ترکیه گفت، همچنان که ترکیه، برای تامین امنیت ترکهای جزیره قبرس ( جمهوری خود خوانده قبرس شمالی ) به آن جزیره نیرو اعزام کرده است، باید برای کمک به آذریها نیز نیرو به ج. آذربایجان اعزام کند.
بدین ترتیب در سال ۱۹۹۹ مشخص شد که دیدگاههای امنیتی ج. آذربایجان نه تنها متفاوت از دیدگاههای امنیتی بسیاری از کشورهای منطقه است، بلکه با دیدگاههای امنیتی کشورهایی نظیر ارمنستان و روسیه تضاد کامل دارد. این روند پس از حادثه یازدهم سپتامبر امریکا نیز تشدید یافته است. بطوریکه نوامبر ۲۰۰۱ بزرگترین تمرین نظامی ناتو در چارچوب برنامه مشارکت برای صلح به مدت دو هفته در جمهوری آذربایجان برگزار شد و همزمان با آن با مطرح شدن تاسیس اتحاد امنیتی سه جانبه ترکیه ، گرجستان و جمهوری آذربایجان و در اختیار قرار گرفته شدن پایگاه مارنئولی گرجستان توسط ترکیه ، مساله استقرار پایگاه ترکیه یا ناتو در جمهوری آذبایجان بشدت مجددا “ مطرح شد.
یکی از تحولات سال ۱۹۹۹ که تا حدودی ماهیت دیدگاه امنیتی ج. آذربایجان را نشان داد، خروج باکو از پیمان امنیت دسته جمعی کشورهای مشترک المنافع در این سال است. باکو در سال ۱۹۹۹ با تاکید بر هژمونی روسیه در CIS و نیز ناکارآمدی پیمان امنیت دسته جمعی CIS در حل معضلات امنیتی منطقه ای، رسماً از این پیمان خارج شد. البته تاکید باکو بر ناکارآمدی پیمان امنیت دسته جمعی CIS برای خروج از آن اگر چه تا حدودی درست می نماید ولی باکو دلایل مهمتری برای این اقدام خود داشت. در واقع جمهوری آذربایجان در چارچوب دیدگاه امنیتی ناتوگرایانه خود معتقد است تا زمانی که همکاری باکو با CIS ادامه دارد، ارتقاء روابط این کشور با ناتو افزایش نخواهد یافت.
در راستای همین دیدگاه امنیتی، ج. آذربایجان تلاشهای فراوانی برای نظامی کردن پیمان گوام که در سال ۱۹۹۷ به عنوان یک پیمان اقتصادی میان جمهوری آذربایجان،گرجستان، اوکراین و مولداوی تاسیس شده بود، انجام داد. ابتکار برگزاری دو دور نشست وزرای دفاع گوام در سال ۱۹۹۹، پیشنهاد ایجاد نیروهای حافظ صلح گوام پیشنهاد و گسترش روابط گوام با ناتو نشان دهنده این موضوع است.
کارشناسان سیاسی معتقدند انجام عملیات ناتو در یوگسلاوی و کوزوو تاثیر زیادی بر تشدید دیدگاه امنیتی ناتوگرایانه باکو از سال ۱۹۹۹ گذاشته است. البته باکو گسترش روابط با ناتو را با دلایلی همچون فروش تسلیحات نظامی و حمایت نظامی روسیه از ارمنستان توجیه می کند. چندین ماه حملات کوبنده ناتو به یوگسلاوی که ظاهرا” جهت احقاق حقوق آلبانی تبارهای کوزوو صورت می گرفت، این فکر را در اذهان برخی از کشورهای دارای مشکلات تجزیه طلبی قومی ایجاد کرد که شاید بتوانند با بهره گیری از قدرت ناتو، معضلات امنیتی خود را حل و فصل کرد. ناتو در یوگسلاوی برای اولین بار بدون اجازه سازمان ملل به انجام اقدام نظامی دست زد.
برخی از رهبران جمهوری آذربایجان به این فکر افتادند که ناتو چنین سناریویی را در مورد قره باغ نیز اجراء کند. تنها خوشبینی باکو در این زمینه این بود که ناتو پس از فروپاشی شوروی اقدام به تعریف مجدد از حوزه امنیتی خود کرده است و در تعریف جدید، قفقاز نیز در این حوزه قرار گرفته است. با این وجود چنانچه تحولات بعدی نشان داد، این رویکرد امنیتی جمهوری آذربایجان تنها نتیجه اش تنش زایی در میان کشورهای منطقه بود. ناتو بسیار سرد با این درخواست جمهوری آذربایجان برخورد کرد. حتی از بررسی درخواست باکو نیز خودداری کرد. چرا که شرایط قفقاز بسیار متفاوت از شرایط بالکان است و قره باغ، کوزوو نیست. ناتو با توجه به منافع درازمدت اش با روسیه هیچ گاه به اقدامی که ممکن است تمامی امکانات امنیتی و نظامی روسیه را بسیج سازد، دست نمی زند. از سوی دیگر روابط اکثر ۱۹ کشور عضو ناتو با ج. ارمنستان بسیار نزدیکتر از روابط شان با جمهوری آذربایجان است. بر این مجموعه، محدودیت تجهیزات نظامی ناتو، سند ۱۹۹۵ پاریس میان روسیه و ناتو، مشکلات مالی و دوری قفقاز از قلب اروپا و اختلافات امریکا و اروپا در ناتو را اضافه کرد.
در هر حال درخواست جمهوری آذربایجان برای تاسیس پایگاههای خارجی در خاک این کشور زمینه لازم را برای مداخلات بیشتر خارجی در منطقه قفقاز فراهم می ساخت. این امر در عین حال، مغایر قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران و شوروی برای غیرنظامی کردن منطقه است. از این رو چنین رویکرد امنیتی باعث واکنش کشورهای منطقه شده است. اگر چه تاکنون باکو با این رویکرد امنیتی به اهداف اش نرسیده است و دولتمردان آذربایجان همچنان بر تداوم آن اصرار می ورزند.
خاویر سولانا دبیر کل وقت ناتو، در ژوئن ۲۰۰۰ رسماً تقاضای جمهوری آذربایجان برای عضویت در پیمان ناتو را رد کرد. ۲۷ می ۲۰۰۰ صفر ابی اف در دیدار با پیترگلایبر معاون دبیر کل ناتو، صراحتا خواهان عضویت ج. آذربایجان در ناتو شده بود.(۳) جورج رابرتسون دبیرکل ناتو در دیدار ژانویه ۲۰۰۱ از منطقه قفقاز جنوبی نیز با این خواسته بصورت سردی برخورد کرد.
تمرکز جمهوری آذربایجان به غرب برای حل و فصل مناقشه قره باغ و از جمله امید به مذاکرات بی نتیجه که با میانجیگری کشورهای غربی صورت می گیرد، و د حال حاضر ( مارس ۲۰۰۲ ) متوقف می باشد ، موجب ایجاد نارضایتی های گسترده در میان افکار عمومی و احزاب مخالف دولت جمهوری آذربایجان شده است. بویژه اینکه برخی از کشورهای غربی حتی تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان را به رسمیت نمی شناسند.
چنانچه فرانسه، آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۱۵ دسامبر ۱۹۹۹ در رای گیری مجمع عمومی سازمان ملل رای ممتنع به تمامیت ارضی ج. آذربایجان دادند.(۴)
به باور کارشناسان سیاسی ناکارآمدی رویکرد امنیتی جمهوری آذربایجان باعث ایجاد سردرگمی و اختلافات میان مقامات عالیرتبه این کشور در تداوم تمرکز یا عدم تمرکز بر استراتژی غربگرای بویژه از سال ۲۰۰۱ میلادی شده است. موضوعی که به نحوی در اظهارات ضد و نقیض مقامات ج. آذربایجان آشکار است.
چنانچه ۲۳ مارس ۲۰۰۱ صفر ابی اف وزیر دفاع جمهوری آذربایجان در دیدار با کارلتون لفورد معاون فرماندهی نیروهای نظامی آمریکا در اروپا، خواستار استقرار پایگاههای نظامی سازمان ناتو در خاک این کشور شد.(۵) اوایل ماه مارس ۲۰۰۱ حیدر علی اف رئیس جمهور آذربایجان در دیداری از ترکیه و در مصاحبه اش با شبکه های تلویزیونی NTV، ‏TRT، سامان TV و STV ترکیه، با استقرار پایگاه نظامی ترکیه در این کشور موافقت کرد.(۶)
حال آنکه الهام علی اف نماینده مجلس و پسر رئیس جمهور آذربایجان، ۲۴ مارس ۲۰۰۱ در مصاحبه با شبکـــه تلویزیونی اسپیس ج. آذربایجان با استقرار نیروهای نظامی خارجی در این کشور مخالفت کرد.(۷) الهام علی اف تاکید کرد که تضمین امنیت ج. آذربایجان از طریق استقرار پایگاههای ناتو غیرممکن است چرا که ناتو در چارچوب منافع استراتژیک خود اقدام به توسعه دایره نفوذ خود می کند.
در عین حال نوروز محمد اف رئیس اداره روابط خارجی نهاد ریاست ج. آذربایجان، ژانویه ۲۰۰۱ استقرار پایگاههای نظامی کشورهای خارجی در این کشور را غیرممکن خواند.(۸)
مثال دیگری که سردرگمی مقامات جمهوری آذربایجان در خصوص تمرکز یا عدم تمرکز بر استراتژی غربگرایی را مشخص می سازد مربوط به موضع گیری مقامات جمهوری آذربایجان در مورد روسیه است. ولایت قلی اف وزیر امور خارجه ج. آذربایجان اوایل می ۲۰۰۱ تاکید کرد که ج. آذربایجان هرگونه همکاری نظامی با روسیه را تهدید علیه استقلال و امنیت ملی خود تلقی می کند. یک هفته بعد صفر ابی اف وزیر دفاع ج. آذربایجان خواهان گسترش روابط نظامی روسیه و ج. آذربایجان شد.
در هر حال باید گفت اکنون بیش از هر زمان دیگری ضرورت بازبینی در رویکردهای امنیتی جمهوری آذربایجان احساس می شود. چرا که برآیند این دیدگاه تنش زایی در منطقه حساس قفقاز است.
در یک ارزیابی فشرده از رویکرد امنیتی جمهوری آذربایجان باید گفت اگر چه طی سالهای گذشته جمهوری آذربایجان کوشیده است دیدگاههای امنیتی خود را با منافع و دیدگاههای امنیتی غرب تنظیم کند و در این موضوع از ترکیه نیز تاثیر پذیرفته است، ولی ناکارآمدی این دیدگاه مانع تکوین کامل آن شده است. اکنون در برخی محافل جمهوری آذربایجان بحث های جدی برای بازنگری در رویکرد امنیتی باکو در جریان است. در یک بررسی تطبیقی رویکرد امنیتی جمهوری آذربایجان در قفقاز جنوبی همسو با رویکردهای امنیتی گرجستان و ترکیه است. اما رویکرد امنیتی جمهوری آذربایجان در تضاد با رویکردهای امنیتی ایران ، روسیه و ارمنستان در خصوص قفقاز جنوبــــی است. از اینرو باید گفت جمهوری آذربایجان رویکردی تنش زایانه در منطقه دارد.

رویکرد امنیتی ارمنستان:

جمهوری ارمنستان با وسعت ۲۹۸۰۰ کیلومتر مربع از جنوب با ج.ا.ایران، جنوب غربی با جمهوری خودمختار نخجوان، غرب با ترکیه، شمال با گرجستان و شرق با جمهوری آذربایجان مرز مشترک دارد. ارمنستان حدود ۴ میلیون نفر جمعیت دارد.(۹) ولی با افزایش مهاجرت جمعیت ارمنستان شدیداً در حال کاسته شدن است. به طوری که گفته می شود بعد از استقلال ارمنستان بیش از ۵/۱ میلیون نفر از جمعیت این کشور به خارج مهاجرت کرده اند. بی شک این موضوع یک عامل تهدید علیه ارمنستان از نظر استراتژیستها محسوب می شود. البته نباید فراموش کرد که معضل مهاجرت های گسترده یک تهدید منطقه ای در قفقاز است. تنها بیش از یک میلیون آذری و ششصد هزار گرجی مهاجر در روسیه به سر می برند.
موقعیت جغرافیایی سیاسی ارمنستان به همراه مسائل تاریخی باعث شده است که این کشور پس از کسب استقلال، به عنوان کوچکترین کشور ماوراء قفقاز از نظر وسعت و جمعیت ، به مقابله شدید با جمهوری آذربایجان و ترکیه در خصوص مساله قره باغ کشانده شود. ارمنستان تقریبا “ در انزوای اقتصادی از جهان خارج به سر می برد و جمهوری آذربایجان علیه این جمهوری محاصره اقتصادی بویژه در زمینه حمل و نقل برقرار نموده است. ترکیه نیز در این محاصره دست دارد. راههای حمل و نقل زمینی این کشور با روسیه که از طریق قلمرو گرجستان برقرار می شود، به علت جنگ داخلی و مناقشات قومی در گرجستان بسته شده اند یا اینکه هنوز بطور کامل باز نشده اند.
شکی نیست که در این صورت رویکرد امنیتی ارمنستان از جغرافیای سیاسی این کشور هر چه بیشتر متاثر خواهد شد. در چنین وضعیتی ارمنستان تلاش می کند تا روابط خود را با متحد تاریخی اش روسیه تحکیم بخشد و همچنین همکاری خود را با ایران که مهمترین دروازه ورود ارمنستان به جهان آزاد می باشد، گسترش دهد.
طی یک دهه گذشته روابط ارمنستان با جمهوری آذربایجان بر سر منطقه ناگورنو قره باغ تیره بوده است. روابط ارمنستان با ترکیه بر سر آنچه که ایروان آن را قتل عام ۵/۱ میلیون ارمنی توسط ترکهای عثمانی در ۲۴ آوریل ۱۹۱۵ می نامد و نیز به خاطر آنچه که ترکیه آن را ادعای ارضی ارمنستان می نامد، طی یک دهه گذشته تیره بوده است. از این رو نیز ارمنستان در رویکردهای امنیتی خود بویژه در خصوص قفقاز جنوبی بیشتر سعی دارد با دیدگاههای امنیتی روسیه و ایران هماهنگ شود.
نخبگان سیاسی ارمنستان متوجه هستند که بدون تکیه به روسیه امکان ندارد منافع راهبردی این کشور همچون دستیابی به حل و فصل مناقشه قره باغ، حفظ استقلال ارمنستان، افزایش نقش و اهمیت ارمنستان در میان کشورهای منطقه حاصل گردد. برای دستیابی به این اهداف ارمنستان می کوشد روابط خود را با روسیه بویژه در زمینه نظامی تقویت کند. از این نقطه نظر، قرارداد منعقده در اوت سال ۱۹۹۷ در خصوص دوستی، همکاری و تفاهم متقابل با روسیه برای ارمنستان بسیار اهمیت دارد۰
در همین راستا کوچاریان و پوتین روسای جمهور روسیه و ارمنستان می ۲۰۰۱ در مسکو یک پیمان دوستی(معاهده دوستی) برای قرن بیست و یکم امضاء کردند.(۱۰) کوچاریان در سفر اواخر سال ۲۰۰۱ خود به روسیه بر لزوم تعمیق روابط دو کشور تاکید کرد. در واقع پس از فروپاشی شوروی و استقلال ارمنستان، ارمنستان و روسیه روابط استراتژیک و دوستی که در طول تاریخ داشتند، ادامه دادند. روسیه در حال حاضر چند پایگاه نظامی در ارمنستان دارد. روابط ارمنستان و روسیه در تمامی سطوح بویژه در بعد امنیتی و نظامی چه به صورت دوجانبه و چه در چارچوب جامعه کشورهای مشترک المنافع در عالی ترین سطح قرار دارد.
نخستین اولویت در سیاست خارجی و رویکردهای امنیتی ارمنستان، حل و فصل مساله قره باغ می باشد. ارمنستان خواهان توجه به حق تعیین سرنوشت ارامنه در مساله قره باغ و توجه به خواسته آنها در این منطقه است. هر چند مقامات این کشور در اظهارنظرهای رسمی خود مدعی هستند که به طور مستقیم در مناقشه قره باغ مشارکت ندارند، ولی واقعیت موضوع حکایت از این دارد که اقلیت ۸۰ هزار نفری ارامنه قره باغ هرگز توانایی جنگ و پیروزی بر ارتش آذربایجان و تصرف ۲۰ درصد از خاک این کشور را نداشت. از سوی دیگر تلاشهای جمهوری آذربایجان جهت خروج از CIS، نزدیکی هر چه بیشتر به ترکیه و ناتو و امضاء قراردادهای نفتی با کشورهای غربی ، منافع روسیه را در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی به مخاطره انداخته است. از این رو به نوعی رویکردهای ارمنستان و روسیه در خصوص مسائل امنیتی قفقاز همسو است.
تاثیر این موضوع به حدی است که از نظرجمهوری آذربایجان بخشی از امنیت ارمنستان توسط روسیه تامین می شود.
حیدر علی اف رئیس جمهور ج. آذربایجان، دوازدهم تیرماه ۱۳۷۸ در دیدار با خبرنگاران با اشاره به پایگاههای روسیه در ارمنستان تاکید کرد که این نیروهای روسیه هستند که از مرزهای ارمنستان حمایت می کنند.(۱۱)
چنانچه گفته شد ارمنستان کوچکترین و کم جمعیت ترین جمهوری در قفقاز جنوبی است. پس وقتی صحبت ناامنی است، ارمنستان خود را ناامن ترین کشور منطقه می داند. چرا که ترس دائمی از ترکیه و تهاجم این کشور و خاطره کشتار ۱۹۱۵، همواره وجود دارد.
حضور روسیه در ارمنستان حاکمیت و استقلال ارمنستان را به خطر می اندازد. ولی مردم ارمنستان حاضرند برای امنیت در مقابل ترکیه، این حاکمیت را به خطر بیندازند۰ یعنی به نوعی دفع افسد با فاسد می کنند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند لابی ارمنی تحت تاثیر همین تئوری وحشت از ترکیه، پس از استقلال ارمنستان تلاش وسیعی برای شناسایی جهانی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه انجام داده است تا از این طریق با تحت فشار قرار دادن ترکیه، ضریب امنیتی خود را بالا ببرد. با توجه به شناسایی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه در پارلمان اتحادیه اروپا، ایتالیا، فرانسه و برخی نهادهای آمریکا در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱، ایروان تا حدودی در این سیاست موفق بوده است. با این وجود ارمنستان همچنان در رویکردهای امنیتی خود، نسبت به تحرکات ترکیه در منطقه قفقاز بسیار حساس است. این حساسیت و نگرانی از اوایل سال ۲۰۰۲ با مطرح شدن اتحاد نظامی سه جانبه ترکیه ، گرجستان و جمهوری آذربایجان و طر ح استقرار پایگاههای ترکیه در گرجستان و جمهوری آذربایجان بشدت افزایش یافته است. بطوریکه مقامات عالیرتبه ارمنستان از جمله واردان اوسکانیان وزیر امور خارجه ارمنستان هشدار داده اند که ایروان این اتحاد نظامی را علیه خود دانسته و در مقابل آن سکوت نخواهد کرد. بویژه اینکه از اوایل سال ۲۰۰۲ در پی ادعای حسین کیوریک اوغلو رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه مبنی بر وجود سلاحهای کشتار جمعی در ارمنستان که قبل از سفر فوریه ۲۰۰۲ نخست وزیر ترکیه به امریکا عنوان شد و نیز در پی اعلام دستگیری مراد بوجولیان جاسوس میت ( سازمان امنیت ترکیه در ارمنستان ) روابط دو کشور هرچه بیشتر مجادله آمیز شده است.
در واقع ترس امنیتی ارمنستان از این موضوع زمانی بیشتر می شود که پیش از این ائتلاف امنیتی تنش زایی میان آذربایجان، اسرائیل و ترکیه در منطقه قفقاز شگل گرفته است.
نگرانی امنیتی ارمنستان در این خصوص پس از آن تشدید می شود که تفلیس و آنکارا در اوایل سال ۲۰۰۱ یک قرارداد همکاری نظامی امضاء کردند و گرجستان آوریل ۲۰۰۱ فرودگاه نظامی استراتژیک مارنئولی در حومه تفلیس را برای ۵ سال به ترکیه واگذار کرد. از اینرو در پیش نویس دکترین نظامی ارمنستان که اوایل جولای ۲۰۰۱ توسط کمیته دولتی ارمنستان تهیه شد، ترکیه به عنوان یک عامل تهدید علیه ارمنستان خوانده شده است.
در مقایسه رویکردهای امنیتی ارمنستان با جمهوری آذربایجان باید گفت که ارمنستان برخلاف جمهوری آذربایجان، دارای دید یک بعدی در مسائل امنیتی نیست. ارمنستان طی سالهای گذشته همسو با گسترش روابط با روسیه کوشیده است به نوعی روابط خود با ناتو و آمریکا را نیز گسترش دهد. به طوری که ارمنستان نیز به همراه جمهوری آذربایجان عضو برنامه مشارکت برای صلح ناتو است. قرار است در چارچوب این برنامه تابستان سال ۲۰۰۳ یکی از بزرگترین تمرینات نظامی ناتو در قفقاز در جمهوری ارمنستان برگزار شود. ۲۳ مارس ۲۰۰۲ در سفر معاون وزیر دفاع ارمنستان به امریکا یک توافقنامه همکاری نظامی میان دو کشور امضاء شد.
ازنظر ارمنستان روابط این کشور با روسیه بویژه در بعد امنیتی و نظامی بمعنای عدم روابط این کشور با ناتو نیست.
چنانچه واردان اوسکانیان وزیر امور خارجه ارمنستان، دوازدهم اسفند ماه ۱۳۷۹ تاکید کرد وجود پایگاههای نظامی روسیه در اراضی ارمنستان، مانعی جهت همکاریهای این کشور با سازمان ناتو در چارچوب برنامه های همکاری برای صلح، ایجاد نمی کند.(۱۲) این موضوع تا حدودی نشان دهنده تلاش ارمنستان برای برقراری یک سیاست متوازن میان روسیه و غرب است. در عین حال فوریه ۲۰۰۲ در جریان سفر دونالد رامسفلد وزیر دفاع امریکا به ارمنستان ، مقامات عالیرتبه ارمنستان بر علاقه ایروان به گسترش روابط با امریکا و ناتو تاکید کردند. جالب اینکه ارمنستان پیش از این علاقمندی خود را به عضویت در پیمان غربگرایی گوام که عمدتا“ بعنوان کلوپ ناراضیان از روسیه شناخته می شود ، اعلام کرده است.
به باور کارشناسان سیاسی، در شرایط سخت بحران اقتصادی، توسعه روابط اقتصادی باکشورهای غربی و بخصوص ایالات متحده آمریکا، برای ارمنستان اهمیت ویژه ای دارد. افزایش اهمیت روابط با آمریکا برای ارمنستان بیشتر مربوط به محدودیت امکانات مالی روسیه و بحران اقتصادی آن کشور بوده است.
مجموع این عوامل باعث شده است که ارمنستان در میان مدلهای امنیتی قفقاز از مدل ۲+۳+۳ حمایت کند که شامل حضور آمریکا و اتحادیه اروپا نیز برای تامین امنیت قفقاز می شود.
در یک ارزیابی فشرده باید گفت دیدگاه امنیتی ارمنستان با دو محور، اولویت بر کشورهای منطقه نظیر روسیه در عین توجه به غرب، مراحل تکوین خود را می گذراند. بر خلاف جمهوری آذربایجان ارمنستان بنظر می رسد تاکنون در رسیدن به اهداف رویکرد امنیتی خود که همانا جذب کمک های سیاسی ، مالی روسیه و غرب و تدوام بخشیدن شرایط کنونی مناقشه قره با غ است ، موفق بود ه است. به جرات میتوان گفت روکرد امنیتی ارمنستان نقاط اشتراک و نقاط اختلاف با رویکردهای امنیتی جمهوری آدربایجان ، گرجستان ، روسیه ، ترکیه و ایران در خصوص امنیت در قفقاز دارد. توجه به نقش کشورهای منطقه بویژه ایران و روسیه از جمله موارد مورد توجه رویکرد امنیتی ارمنستان است. اما علاقه ارمنستان به ناتو مغایر با خواسته های اساسی رویکردهای امنیتی ایران و روسیه است. جالب اینکه این بعد رویکرد امنیتی ارمنستان حتی خوشایند جمهوری آذربایجان که طی الهای گذشته لجام گسیخته رویکرد امنیتی ناتو گرایی را در پیش گرفته است ، نیست. چرا که یکی از اهداف رویکرد امنیتی جمهوری آذربایجان از ناتو گرایی تحت فشار قرار دادن ارمنستان است. بنابراین روابط حسنه ارمنستان و ناتو بمعنای شکست سخت رویکرد امنیتی جمهوری آذربایجان است . در هر حال باید گفت طی یک دهه گذشته رویکرد امنیتی ارمنستان بر خلاف رویکرد امنیتی گرجستان و جمهوری آذربایجان چندان تنش زا نبوده است. با وجود این رویکرد امنیتی ارمنستان در داخل با وفاق و پذیرش همه گروهها بویژه گروهای روسیه گرا و غربگرا همراه نیست. برخی حادثه تروریستی ۲۷ اکتبر ۱۹۹۹ پارلمان ارمنستان که منجر به قتل وازگن سرگیسیان نخست وزیر و کارن دمیرچیان رئیس پارلمان و چهار نماینده پارلمان شد ، ناشی از این موضوع می دانند.

رویکرد امنیتی گرجستان:

قفقاز جنوبی بخش مهمی از فضای جدیدی است که علاوه بر ایفای نقش محوری در تحقق طرح های نفتی و ترانزیتی، از بعد امنیتی حایز اهمیت ویژه ای است و به همین دلیل در کانون توجه قرار دارد. گرجستان به عنوان دروازه ورودی قفقاز و حساس ترین بخش آن(بویژه از لحاظ امنیتی) است.
گرجستان را باید اولین جمهوری قفقاز جنوبی دانست که رویکرد امنیتی آن از همان ابتدا به سمت دوری از روسیه گرایش داشته است. گامساخوردیا اولین رئیس جمهور گرجستان که سیاستهای تندی در مقابل آبخازیا و اوسیتیای جنوبی داشت، روسیه را متهم به حمایت از جدایی طلبان این منطقه کرده و به نوعی پایه گذار سیاست دوری از روسیه در منطقه قفقاز جنوبی بوده است.
برخی از کارشناسان سیاسی معتقدند که سیاستهای گامساخوردیا در دوری از روسیه باعث تشدید شورش های داخلی علیه وی و فرار وی به چچنستان نزد جوهر دودایف رهبر وقت چچن در سال ۱۹۹۳ شد.
با روی کار آمدن شواردنادزه در گرجستان وی اگر چه در سالهای اولیه حکومت اش سیاست احتیاط در روابط با روسیه و غرب را در پیش گرفت، به طوری که گرجستان در این دوران بر عضویت اش در اتحادیه اروپا تاکید داشت و از تقاضا برای عضویت در ناتو خودداری می کرد. (۱۳)
در واقع در این مقطع، رویکرد امنیتی گرجستان مراحل مقدماتی تکوین خود را پشت سر می گذاشت. گرجستان تا سال ۱۹۹۸ در دیدگاه امنیتی اش، هیچ چشم اندازی برای ورود خود به ناتو نمی دید و در واکنش به برنامه گسترش ناتو به شرق ضمن مخالفت تلویحی با آن، طرح گسترش اتحادیه اروپا را پیشنهاد می کرد. دولت گرجستان تا آن هنگام معتقد بود که به دلیل حساسیت روسها از یک سو و ناهمخوانی ساختارهای نظامی و دفاعی این کشور با ساختارهای ناتو از سوی دیگر و نیز تمرکز توجه ناتو به مناطق دیگری غیر از قفقاز، فعلا “ هیچ زمینه ای برای پذیرش گرجستان در ناتو وجود ندارد و حمایت تفلیس از چنین برنامه ای تنها می تواند بر خشم روسها و حامیان داخلی آنها در گرجستان بیافزاید و چشم انداز حل مناقشات آبخازیا و اوستیای جنوبی را تیره تر سازد.
اما پس از مداخله ناتو در بالکان، کمکهای مالی و نظامی غرب به گرجستان، پذیرش گرجستان در شورای اروپا در ۲۷ آوریل سال ۱۹۹۹، کاهش نفوذ روسیه در قفقاز بویژه در دوران یلتسین و عدم حل و فصل مناقشات آبخازیا و اوسیتیای جنوبی توسط روسیه، باعث شد که گرجستان از سال ۱۹۹۹ رویکرد امنیتی خود را هر چه بیشتر بر مساله گسترش روابط با ناتو متمرکز سازد.
تاکید شوارد نادزه بر ناکارآمدی سیستم امنیتی موجود در جهان(ناتوانی شورای امنیت سازمان ملل در تامین و تضمین صلح جهانی)، اصرار وی بر لزوم تجدیدنظر در سازوکارهای موجود برای برقراری صلح جهانی و حل مناقشات قومی با استفاده از زور، اظهارات صریح او مبنی بر اینکه«نقشه های موجود جهانی متناسب با شرایط جنگ سرد تهیه شده و اکنون دنیا چهره جدیدی یافته و نیازمند نقشه های تازه و واقع گرایانه دیگری است.» و نهایتاً تاکید وی بر این نکته که ناتو، قادر است صلح را در هر نقطه زمیــن که بخواهد، مستقر نماید، مؤید تشدید رویکرد امنیتی غربگرایانه گرجستان از سال ۱۹۹۹ است.
بدین ترتیب گرجستان عملا“ نشان داده است که معتقد است امنیت در قفقاز جنوبی و گرجستان بوسیله ناتو و کشورهای غربی برقرارشدنی است. گرجستان در سال ۱۹۹۴ به عضویت برنامه مشارکت برای صلح ناتو پذیرفته شد. اما فعالیت و همکاری تفلیس با ناتو تا سال ۱۹۹۹، روند کندی داشت. اما پس از این سال گرجستان خواهان عضویت در ناتو شد. در نتیجه، واگرایی گرجستان از روسیه و جامعه کشورهای مشترک المنافع بیشتر شد. آخرین گروه مرزبانی روسیه در سال ۱۹۹۹ از گرجستان خارج شدند. همین سال گرجستان از پیمان امنیت دسته جمعی جامعه کشورهای مشترک المنافع خارج شد و نشان داد که در رویکرد امنیتی خود توجهی به سازمانهای منطقه و کشورهای منطقه، بویژه روسیه ندارد. در چنین شرایطی رئیس جمهور گرجستان در سال ۱۹۹۹ پیشنهاد تشکیل شورای همکاری اروپا آتلانتیک را داد که با تاسیس آن زمینه همکاری ناتو با کشورهای قفقاز جنوبی بیشتر شد.
شورای ناتو در اجلاس ۲۸ می ۱۹۹۹ در ورشو با اعطاء موضع عضو وابسته به گرجستان موافقت کرد. این موضع عالی ترین سطح همکاری ناتو با کشورهای غیر عضو این سازمان است. گرجستان در سال ۱۹۹۸ نیز به برنامه آسمان باز ناتو که مربوط به برنامه امنیت در اروپا است، پیوسته است. ۱۴ آوریل ۱۹۹۹ شورای رایزنان بین المللی به منظور تدوین راهبرد دفاعی گرجستان با شرکت نمایندگان گرجستان و ناتو برگزار شد.(۱۴)
همه این موارد پایه هایی هستند که دیدگاه امنیتی گرجستان را نشان می دهند. در ادامه این روند ادوارد شوارد نادزه رئیس جمهور گرجستان در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آوریل ۲۰۰۰ در تبیین رویکدهای امنیتی دولت اش گفت، در صورت انتخاب مجدد، گرجستان را تا سال ۲۰۰۵ به عضویت ناتو درخواهد آورد. ظاهرا“ ان موضوع در حال حاضر ( مارس ۲۰۰۲ ) یکی از اصول مهم رویکرد امنیتی گرجستان است.
طی سالهای گذشته گرجستان برای تحقق این دیدگاه امنیتی اش، ضمن تشدید سیاستهای واگرایانه اش در جامعه کشورهای مشترک المنافع، خواهان برچیده شدن پایگاههای نظامی روسیه از گرجستان شد. البته براساس توافقی که روسیه و گرجستان در نوامبر ۱۹۹۹ در حاشیه اجلاس استانبول سازمان امنیت و همکاری اروپا کرده بودند، قرار بود تا آخر ژوئن ۲۰۰۱ تخلیه دو پایگاه وازیانی(Vaziany) و گودائوتا(Gudauta) پایان یابد. روسیه پایگاه وازیانی را درمورد مقرر تخلیه کرد و تخلیه پایگاه گودائوتا ظاهرا“ د حال حاضر ( مارس ۲۰۰۲ ) ادامه دارد. روسیه اعلام کرده است که به علت مشکلات مالی و مخالفتهای محلی در آبخازیا نتوانسته است در موعد مقرر پایگاه گودائوتا را تخلیه کند اما مشکل در خصوص پایگاه استراتژیک باتومی(Butomi) و آخالکالاکی (Akalkalaki) است. روسیه خواهان فعالیت این دو پایگاه تا ۱۴ سال دیگر است۰ ولی تفلیس خواهان تخلیه این پایگاهها براساس موافقتنامه استانبول تا پایان سال ۲۰۰۴ است۰ روسیه معتقد است که در صورت برچیده شدن پایگاههایش در گرجستان زمینه برای نفوذ ناتو در منطقه استراتژیک قفقاز که از آن به عنوان حیاط خلوت خود نام می برد، افزایش می یابد و حتی ممکن است پایگاههای تخلیه شده در اختیار ناتو قرار گیرد. بویژه اینکه گرجستان آوریل ۲۰۰۱ پایگاه مارنئولی در حومه تفلیس را به مدت ۵ سال به ترکیه داد. این ظن های روسیه پس از حادثه یازدهم سپتامبر امریکا و افزایش تحرکات امریکا و متحدانش چون ترکیه در قفقاز و گرجستان بیشتر شده است.
گرجستان همچنین در چارچوب دیدگاه امنیتی غربگرایانه خود از سال ۱۹۹۹ و همزمان با خروج از پیمان تاشکند ۱۹۹۲(پیمان امنیت دسته جمعیCIS ) به تقویت و نظامی کردن پیمان گوام پرداخته است. استراتژی غربگرایانه گرجستان از سوی کشورهای غربی نیز مورد حمایت قرار می گیرد. این موضوع بیشتر ناشی از موقعیت استراتژیک گرجستان در کنار دریای سیاه و قفقاز است.
کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا سیزدهم بهمن ماه ۱۳۷۹ با ارسال پیامی به ادوارد شوارد نادزه، رئیس جمهور گرجستان آمادگی آمریکا برای کمک به تفلیس جهت عضویت در ناتــــو را اعلام کرد.(۱۵)این موضع را دونالد رامسفلد وزیر اموردفاع امریکا در سفر فوریه ۲۰۰۲ خد به گرجستان تکرار کرد.
البته چنانچه تجربیات گذشته نیز شان داده است رویکرد امنیتی ناتو گرایانه گرجستان چه د اخل و چه در خارج بشدت تنش زایانه بوده است. شکاف میان نیروهای تمصیم ساز گرجستان چه در میان نیروهای نظامی و چه سیاسی و تیرگی روا بط با روسیه به عنوان کشوری که مرز طولانی با گرجستان دارد ، از جمله پیامدهای منفی رویکرد یک بعدی امنیتی گرجستان است.
شاید به این دلیل و برای کاهش دادن انتقادات و فشار های روسیه دسامبر ۲۰۰۰ دیویدتوزادزه (Tozadze) وزیر دفاع گرجستان تاکید کرد که گرجستان برنامه مدونی برای پیوستن به ناتو ندارد. وی تاکید کرد که تفلیس پایگاههای نظامی تخلیه شده روسیه را در گرجستان در اختیار ناتو قرار نخواهد داد.(۱۶)
ادوارد شوارد نادزه رئیس جمهور گرجستان نیز در موضع گیری غیرمنتظرانه ای، ۱۱ فوریه ۲۰۰۱ اعلام کرد که عضویت در پیمان ناتو شاید هدف اصلی کشورش نباشد، بلکه گرجستان شاید راه بیطرفی را اختیار نماید.(۱۷) این در شرایطی است که شوارد نادزه پیش از آن مصرانه بر عضویت در ناتو تا ۲۰۰۵ تاکید کرده بود. در واقع این اظهارات شاید بیشتر برای تشویق روسیه به تخلیه پایگاههایش در گرجستان عنوان می شد ولی در هر حال نشان می داد که تردیدهای جدی نسبت به تداوم یا عدم تداوم و یا تعدیل سیاست امنیتی غربگرایانه تفلیس در میان مقامات عالیرتبه این کشور ایجاد شده است.
در هر حال چنانچه حوادث پس از حادثه یازدهم سپتامبر نشان داد گرجستان و در راس آن ادوارد شوارد نادزه رئیس جمهوری گرجستان در تداوم و تعمیق رویکرد امنیتی ناتو گرایی راسخ است. پس از حادثه یازدهم سپتامبر ، امریکا به بهانه مبارزه با تروریسم کوشیده است نفوذ خود را در منطقه قفقاز افزایش دهد. در این راستا فوریه ۲۰۰۲ مقامات امریکایی به بهانه مخفی شدن اعضاء شبکه تروریستی القاعده در دره پانکیسی گرجتستان با اعزام مستشاران نظامی اعلام کرد که یک نیروی ۱۵۰ نفره به گرجستان اعزام خواهد کرد. این موضوع با استقبال بیسابقه دولتمردان تفلیس روبرو شد و نشان داد که گرجستان در چارچوب رویکرد امنیتی ناتو گرایانه خود از استقرار نیروهای کشورهای عضو ناتو در این کشور حمایت می کند. چرا که پیش از این موضوع روسیه با استناد به حضور جنگجویان چچنی در دره پانکیسی که از آنها بعنوان تروریست نام می برد ، خواهان همکاری مشترک امنیتی با گرجستان شده بود ، اما تفلیس بشدت این خواسته را رد کرده بود. ولی اکنون گرجستان اعلام آمادگی کرده است که نیروهای امریکایی به این کشور اعزام شوند ، آنهم به بهانه ادعایی که درستی آن ثابت نشده است. حتی دولتمردان گرجستان تا حد ممکن می کوشند موانع داخلی این مساله را رفع نماید. چنانچه فوریه ۲۰۰۲ همزمان با شدت یافتن اعزام نیروهای امریکایی به گرجستان ” نوگزار ساجایا“ دبیر کل شورای امنیت ملی گرجستان در گذشت. مقامات گرجستان مرگ وی را خودکشی ناشی از خواندن مطالب برخی از مطبوعات گرجستان که مدعی مشارکت وی در سوء قصد نافرجام به جان رئیس جمهور گرجستان در سال ۱۹۹۹ شده بوده بودند ، عنوان کردند. اما کمتر کسی در گرجستان ادعای خود کشی ساجایا را که از تئورسین ها و طرفدران تشکیل سیستم امنیتی جمعی منطقه گرا در قفقاز شناخته می شد ، باور کرد. بویژه اینکه جانشین وی سفیر گرجستان در امریکا منصوب شد. این موضوع نشان داد که برغم مخالفت ها در داخل نظام حاکم، مجموعه نهاد حاکم گرجستان بویژه پس از حادثه یازدهم سپتامبر با این خیال خام که ناتو حلال مشکلات امنیتی گرجستان است ، در صدد تقویت رویکرد امنیت ناتو گرایانه اش است.
با توجه به حساسیت کشورهای منطقه به حضور بیگانگان در منطقه قفقاز جنوبی رویکرد امنیتی گرجستان بر محور ناتوگرایی و اینکه ناتو تنها حلال مشکل تجزیه طلبی گرجستان هست، باعث واگرایی میان کشورهای منطقه شده است. در واقع رویکرد امنیتی گرجستان نیز به مانند رویکرد جمهوری آذربایجان، تنش زا است. این دو کشور دیدگاههای امنیتی خود را به حدی به روی گسترش روابط با ناتو متمرکز کرده اند که خواهان استقرار ناتو در منطقه برای حفاظت از خطوط لوله پیشنهادی انتقال نفت باکو ـ جیحان و باکو – تفلیس – ارزروم شدند که هنوز تحقق نافته اند.
شاید مهمترین نتیجه رویکرد امنیتی یکجانبه گرجستان، تیرگی روابط این کشور با روسیه است، که بی شک تاثیر سوء بر آینده مناقشات آبخازیا و اوسیتیای جنوبی خواهد گذاشت. چنانچه فوریه ۲۰۰۲ با استقبال گرجستان از اعزام نیروهای امریکایی به گرجستان مساله ملحق کردن اوسیتیای جنوبی گرجستان به فدراسیون روسیه و شناسایی اعلام استقلال منطقه تجزیه طلب آبخازیای گرجستان رسما “ توسط برخی گروههای ذینفوذ دومای روسیه مطرح شد. البته عدم همکاریهای مرزی و امنیتی گرجستان با روسیه در بحران چچن نیز، بر تیرگی روابط دو کشور تاثیرگذار بوده است. نتیجه اینکه روسیه از پنجم دسامبر ۲۰۰۰، رژیم روادید را برای گرجستان جاری ساخت. این اقدام زمینه را برای بیکاری نزدیک به ششصد هزار گرجی فراهم می سازد که سالانه یک میلیارد دلار درآمد ارزی نصیب تفلیس می کردند.
بدین ترتیب باید گفت که رویکردهای امنیتی گرجستان نیز به مانند رویکرد امنیتی جمهوری آذربایجان کمکی به حل و فصل مناقشه آبخازیا و سایر معضلات امنیتی این کشور نکرده است. بلکه واکنش های منطقه ای را برانگیخته است. رویکرد امنیتی گرجستان بشدت د ر مقابل رویکرد امنیتی ایران ، روسیه ، ارمنستان و چین در قفقاز جنوبی قرار دارد.

رویکرد امنیتی کشورهای هم مرز با قفقاز جنوبی :

رویکرد امنیتی روسیه:

به دیدگاه امنیتی ترکیه در منطقه قفقاز باید دید ترکیه در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی به دنبال چه اهدافی است. به باور کارشناسان مهمترین محورهای اهداف ترکیه در منطقه قفقاز به شرح زیر است: منطقه قفقاز بخشی از سرحدات روسیه را تشکیل می دهد. به همین سبب چه در دوران تزارها و چه در دوره اتحاد شوروی، اهمیت خاصی برای این کشور داشته که ناشی از ویژگیهای نظامی، سیاسی و اقتصادی آن است. کوههای قفقاز چون سدی طبیعی در مقابل جنوب، ارزش استراتژیک زیادی برای روسیه دارند.
قفقاز در دوران جنگ سرد محل تلاقی دو پیمان نظامی عمده جهان بود. قلمروهای ناتو و پیمان ورشو در قفقاز به یکدیگر می رسید. پایگاههای مهم شنود آمریکا در سینوپ و ترابوزان در ترکیه، به عنوان تنها کشور مسلمان عضو ناتو، مستقر شده بودند. این پایگاهها همراه با پایگاه هوایی بسیار عظیم دیاربکر در جنوب شرقی ترکیه(در کردستان ترکیه) و نیز پایگاه هوایی اینجرلیک در بندر اسکندرون، همه برای رویارویی با شوروی سابق و در حقیقت برای کنترل قفقاز و جلوگیری از حمله احتمالی اعضاء پیمان ورشو به قلمرو ناتو فعال بودند. (۱۸)
اکنون پس از جنگ سرد غرب تصمیم دارد نفوذ خود را در قفقاز افزایش دهد۰ به باور کارشناسان سیاسی این موضوع مهمترین تهدید امنیتی روسیه در قفقاز به شمار می رود. بنابراین رویکرد امنیتی روسیه در قفقاز نیز بر این محور استوار شده است که از چه راههایی می توان مانع حضور بیگانگان بویژه ناتو و آمریکا در منطقه قفقاز و نیز حرکت برخی از کشورهای منطقه به سوی این نیروهای بیگانه شد.
در حقیقت قفقاز و ماوراء قفقاز برای روسیه به حدی اهمیت دارد که می توان آن را در تحلیلی اندامواره به نوعی به عنوان قلب استراتژیک روسیه تشبیه کرد. حساسیت استراتژیک قفقاز برای روسیه را می توان در ارتباط با دو مساله نقش مهم این منطقه در بقای فدراسیون روسیه و همچنین نقش ارتباطی قفقاز و جنبه های اقتصادی و نفت آن برای روسیه جستجو کرد.
با توجه به تاریخچه حضور روسیه در این منطقه، مقامات کرملین معتقدند که برای تداوم تامین منافع اقتصادی و سیاسی خود باید به مسائل امنیتی منطقه قفقاز توجه کلان داشته باشند. افزایش فعالیتهای تجزیه طلبانه در منطقه و افزایش روزافزون حضور شرکتهای غربی و تحرکات امریکا پس از حادثه یازدهم در قفقاز ، حساسیت روسیه را به مسائل امنیتی قفقاز مضاعف کرده است. مقامات روسی برای بالا بردن اطمینان امنیتی خود در منطقه و در نتیجه حفظ جریان دائمی منافع اقتصادی و سیاسی خود معتقد به ایجاد کمربند امنیتی هستند. کمربند امنیتی روسها در منطقه قفقاز شامل دو قسمت می شود. قسمت اول این کمربند امنیتی مربوط به کل منطقه قفقاز است.
روسیه می کوشد با تحکیم و تقویت نفوذ امنیتی خود در کل منطقه قفقاز، عرصه را برای حضور کشورهای غربی، ناتو و همسایگان رقیب منطقه ای اش چون ترکیه محدود سازد. مسکو افزایش حضور قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای را نه تنها مخالف منافع اقتصادی و سیاسی خود تلقی کرده بلکه آن را مخالف استراتژی حفظ سرزمین اصلی روسیه، از طریق نفوذ در سرزمینهای اطراف آن می داند. براساس این استراتژی، برقراری سطوح همه جانبه امنیت در منطقه قفقاز، نقش اساسی در بقای فدراسیون روسیه دارد و هرگونه تحول ناگهانی در این منطقه مساوی با خدشه دار شدن تمامیت ارضی این کشور قلمداد می شود.
بعد دوم کمربند امنیتی روسیه محدود به مرزهای جنوبی این کشور با منطقه قفقاز شمالی می شود. در این منطقه از مرزهای روسیه شش جمهوری خودمختار داغستان، چچنستان، اوسیتیای شمالی، کاباردا ـ بالکار، قارای چای ـ چرکس و آدیگه قرار دارند. عمده ساکنین این جمهوریها غیر روس بوده و نود درصد آنها مسلمان هستند. این جمهوریهای خودمختار دارای مشترکات فراوان فرهنگی، تاریخی و مذهبی با اقوام ساکن در قفقاز جنوبی هستند و عمدتاً در فعالیتهای تجزیه طلبانه از اقوام ساکن قفقاز جنوبی تاثیر می پذیرند. روسیه سعی دارد با ایجاد کمربند امنیتی در مرزهای جنوبی خود با کشورهای آذربایجان و گرجستان از تکرار دوباره چنین فعالیتهای گریز از مرکز جلوگیری کند.
مجموع این عوامل باعث شده که روسیه توجه ویژه ای به قفقاز داشته باشد. بگفته مقامات عالیرتبه روسیه مسائل امنیتی قفقاز از منافع ملی روسیه „ تفکیک ناپذیر „ است.
بطوریکه روسیه در سال ۲۰۰۰ در دکترین نظامی خود، قفقاز را در حوزه منافع حیاتی مسکو قرار داد. منافعی که برای دفاع از آنها استفاده از سلاح های هسته ای پیش بینی شده است.(۱۹)
روسیه تنها کشوری است که به چنین اقدامی دست زده است. در دیدگاهی کلان، قفقاز برای روسیه از اولویت استراتژیک بالایی برخوردار است. در این اولویت بندی استراتژیک قطعاً اقتصاد عنصر برجسته ای می باشد. ولی توجه روسیه به قفقاز از محاسبات اقتصادی فراتر رفته و از ماهیتی کاملا “ امنیتی برخوردار است. برغم برداشتهای برخی از تحلیلگران غربی که معتقد به کاهش بعد امنیتی حضور روسیه بعد از فروپاشی شوروی در منطقه بودند، سیاست روسیه در چچن بار دیگر حساسیت مساله امنیت را برای این کشور در منطقه قفقاز آشکار ساخت. مسکو بار دیگر نشان داد که برای حفظ امنیت و تامین یکپارچگی خود تا بهره بردن از اقدام نظامی تلاش خواهد کرد. بدین ترتیب حساسیت „ مناطق خارجه نزدیک „ بویژه از بعد امنیتی مورد توجه بیشتر قرار گرفت و توسل به اقدامات مشابه در آسیای مرکزی و قفقاز برای تامین امنیت مطرح گردید.
روسها به این مساله واقفند که قفقاز نقش اساسی در بقای فدراسیون روسیه دارد و هرگونه تحول غیر مترقبه در این منطقه مساوی با خدشه دار شدن تمامیت ارضی این کشور قلمداد می گردد. لذا واکنش خشن روسها به گرایش استقلال گرایانه چچن نشات گرفته از نگرانی مزبور است. با توجه به حساسیت استراتژیک قفقاز برای روسیه، این کشور ضمن تنظیم کردن دکترین امنیتی خود، سعی کرده از بحران منطقه قفقاز به نفع حضور نظامی خود سود برد. بعلاوه روسیه با تلاش برای راه انداری نیروهای واکنش سریع در چارچوب CIS ، تحول در نیروی مرزبانی و تلاش برای تاسیس پایگاههای نظامی جدید در منطقه قفقاز، حضور نظامی خود را برجسته نموده است.
به باور کارشناسان سیاسی علایق و انگیزه های روسیه و قفقاز را می توان در محورهای زیر خلاصه کرد که در کل رویکرد امنیتی روسیه را، در قفقاز تشکیل می دهند:
ـ اخطار به کشورهای خارجی جهت عدم مداخله در حوزه نفوذ روسیه.
ـ دخالت نظامی در منازعات قومی و سیاسی منطقه در نقش نیروهای حافظ صلح.
ـ تامین منافع روسیه در تولیدات نفت و گاز آسیای مرکزی و قفقاز از طریق کنترل خطوط لوله و ممانعت از ایجاد راههای ارتباطی روسیه.
ـ حمایت از پیوندهای سنتی اقتصادی با جمهوریهای منطقه قفقاز جنوبی.
ـ حفاظت از حقوق اقلیتهای روسی.
ـ پر نمودن خلا قدرت فروپاشی شوروی.
ـ جلوگیری از اعمال نفوذ کشورهایی نظیر ترکیه به منطقه.
ـ استفاده از اهرم نفوذ در جمهوریهای آسیایی در روابط با کشورهای منطقه نظیر ایران، ترکیه و افغانستان و نیز کشورهایی که دارای موقعیت استراتژیک و اقتصادی هستند.
ـ همکاری با دولتهای آسیای مرکزی و قفقاز برای ممانعت از بروز خشونتهای قومی به منظور حمایت از اتباع خود و دیگر اقوام هم نژاد.
ـ جلوگیری از بی ثباتی های ناشی از سرازیر شدن سیل پناهندگان در پی گسترش خشونت.
ـ ممانعت از دسترسی قدرتهای خارجی به مناطقی که ممکن است از آنها برای تهدید علیه روسیه استفاده شود.
ـ حفظ پایگاههای مهم نظامی حتی در صورت خروج نظامی از منطقه.
ـ کنترل خیزشهای قومی ـ مذهبی و جلوگیری از تسری آن به داخل روسیه.
باید گفت روسیه هنوز هم سعی دارد که کشورهای غربی و سایر دول را وادار کند که به کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، همچنان از دریچه این کشور بنگرند. گر چه تاکنو در این سیاست خود موفق نبوده است. مسکو به هیچ وجه حاضر نیست شاهد حضور بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای که به نوعی „ رقیب „ روسیه محسوب می شوند، در قفقاز جنوبی باشد. روسیه برای ممانعت از این حضور، به شیوه های متعدد اقتصادی، سیاسی و نظامی توسل می جوید.
به باور کارشناسان اکنون مهمترین دغدغه رویکرد امنیتی روسیه در قفقاز، افزایش تحرکات امنیتی امریکا در قفقاز پس از حادثه یازدهم سپتامبر، سیاست دوری از روسیه برخی از جمهوریها و نزدیکی آنها به ناتو و تلاش شان برای تقویت پیمانهای ضد روسی نظیر گوام در منطقه است. در عین حال عدم همکاری گرجستان و جمهوری آذربایجان در مساله چچن، تاکید گرجستان برای خروج پایگاههای نظامی روسیه از خاک این کشور به همراه خروج ازبکستان، گرجستان و جمهوری آذربایجان از پیمان امنیت دسته جمعی جامعه کشورهای مشترک المنافع و استقبال آنها از استقرار نیروهای بیگانه در قفقاز نشان می دهد که روسیه در شرایط کنونی با چالشهای جدی امنیتی در مناطق خارجه نزدیک روبرو است. در چنین شرایطی روسیه تمامی توان خود را در منطقه قفقاز بر دو محور مبارزه با گسترش ناتو و امریکا به سوی شرق و نیز تقویت پیمان جامعه کشورهای مشترک المنافع بویژه پیمان انیت دسته جمعی این جامعه قرار داده است.
مقامات روسیه بارها به گسترش ناتو به سوی شرق هشدار دادند و تاکید کردند که کشورهایی می کوشند منافع روسیه را به خطر بیندازند، روسیه نیز برای بی ثباتی در مناطق آنها خواهد کوشید.
در عین حال روسیه می کوشد همکاریهای امنیتی با جمهوریهای قفقاز را به صورت دوجانبه و چه در چارچوب CIS گسترش دهد. ابتکار روسیه در برگزاری اجلاس دبیران شورای امنیت ملی پیمان دسته جمعی کشورهای مشترک المنافع و اجلاس وزرای دفاع و امور خارجه CIS در باکو و اجلاس سران شش کشور عضو پیمان تاشکند ۱۹۹۲ یا پیمان امنیت دسته جمعی در ایروان، و نهایتا برگزاری اجلاس سران CIS در میسک و طرح ایجاد نیروی واکنش سریع و منطقه آزاد تجاری یوروآسیا نشان دهنده این موضوع است. این اقدامات روسیه مهم بشدت پس از حادثه یازدهم سپتامبرامریکا افزایش یافته است.
از جمله در اجلاس سران جامعه کشورهای مشترک المنافع در اول مارس ۲۰۰۲ در آلماآتی قزاقستان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اطمینان داد که CIS کارآمدی امنیتی خود را افزایش خواهد داد.(۲۰)
نهایت اینکه، دیدگاه امنیتی روسیه در قفقاز بر طرد دخالت بیگانگان در درجه اول و جلوگیری از نفوذ رقبای منطقه ای در درجه دوم بنیانگذاری شده است. باید گفت رویکرد امنیتی روسیه در قفقاز خوشایند کشورهایی نظیر جمهوری آذربایجان ، گرجستان و ترکیه نیست. با وجود این به خاطر اشتراکات استراتژیک در رویکرد امنیتی روسیه در قفقاز مساله همکاری با ایران و ارمنستان بصورت خاصی مورد توجه قرار گرفته است. با وجود این چنانچه نگاهی به فراز و نشب های موضع روسیه در خصوص رژیم حقوقی خزر نشان میدهد که رویکرد امنیتی روسیه تا آنجا به همکاری با ایران توجه دارد که به صرف منافع کرملین باشد. درهر حال بجرات می توان گفت که رویکرد امنیتی روسیه در قفقاز جنوبی بمنظور حفظ و حتی احیاء نفوذ گذشته در قفقاز با چالش های جــــدی روبرو می باشد.

رویکرد امنیتی ترکیه :

پایان جنگ سرد، فروپاشی اردوگاه کمونیسم و تشکیل کشورهای جدید در مرزهای ترکیه باعث این تصور در میان دولتمردان ترکیه شد که در قبال تحولات جاری منطقه آسیای مرکزی و قفقاز این کشور دارای نقش و موقعیت محوری می باشد. ترکیه که از پایان جنگ دوم جهانی و تقسیم جهان به دو بلوک شرق و غرب، تنها نقش پایگاه مقدم ناتو را در مقابله با اردوگاه کمونیسم ایفاء می کرد، بعد از پایان جنگ سرد و کنار رفتن پرده ارتباط با جهان خارج، ترکها متوجه ویژگیهای جغرافیایی و تاریخی خاص خود شدند. این ویژگیها باعث شد که ترکیه پس از فروپاشی شوروی و پیدایش کشورهای جدید در بالکان، شرق اروپا، حوزه های دریای سیاه و آسیای مرکزی و قفقاز، دارای نقش منحصربفرد باشد.
به باور کارشناسان سیاسی، ترکیه در راستای سیاستهای غربگرایانه خود و نیز برای ایفاء نقش بازوی منطقه ای غرب، رویکرد امنیتی خود در قفقاز را در چارچوب دیدگاههای امنیتی غرب هماهنگ می سازد. ترکیه می کوشد برای احیاء اهمیتی که در دوران جنگ در نزد غرب داشت، نقش شریک مورد اعتماد غرب را در این منطقه ایفاء کند. در عین حال طی یک دهه گذشته از سوی غرب کوشیده شده است ترکیه به عنوان یک دولت غیر مذهبی، الگویی برای جمهوریهای قفقاز و آسیای مرکزی معرفی می شود.
به هنگام فروپاشی شوروی و استقلال جمهوریهای قفقاز و آسیای مرکزی، تورگوت اوزال رئیس جمهور فقید وقت ترکیه تاکید کرد، „ اوضاع بسیار جدی و حساس است و تاریخ کسانی را که دیر بجنبند نخواهد بخشید. باید به سرعت حرکت کرد، تا از زمان عقب نماند. باید بدانیم که فقط ما قادریم که جلوی اسلام بنیادگرا را بگیریم. پس باید لائیسم را به عنوان الگوی جمهوریهای استقلال یافته آسیای میانه معرفی کرده و آن را صادر کنیم، در غیر این صورت موجودیت ما به سختی در خطر خواهد افتاد. „
برای پی بردن به رویکرد امنیتی ترکیه در منطقه قفقاز باید دید آنکارا در این منطقه به دنبال چه اهدافی است. مهمترین اهداف ترکیه در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی بشرح زیر است :
ـ گسترش نفوذ ترکیه در آسیای مرکزی و قفقاز و یافتن جایگاه برتر در منطقه.
ـ ارائه حکومت غیر مذهبی به عنوان تنها نظام حکومتی مطلوب برای جانشینی نظام کمونیستی در منطقه.
ـ ارائه اندیشه پان ترکیسم و تشکیل اتحاد بزرگ میان ۲۰۰ میلیون ترک از آسیای مرکزی تا انتهای شبه جزیره بالکان.
ـ ایفای نقش پل ارتباطی بین غرب و آسیای مرکزی و قفقاز.
ـ ممانعت از شکست جمهوری آذربایجان در جنگ با ارمنستان.
ـ جلوگیری از گسترش اصول گرایی اسلامی و تفکر انقلابی در منطقه.
ـ مقابله با آنچه که ترکیه اهداف ارضی ارمنستان و نیز تلاش برای شناساندن جهانی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه می نامد.
ـ مشارکت در طرحهای کلان اقتصادی قفقاز از جمله خطوط انتقال انرژی، طرح تراسیکا یا احیاء جاده ابریشم و تلاش برای کنار زدن ایران و روسیه در این طرحها، آنچنانچه غرب می خواهد.
ـ حمایت آشکار و پنهان از پیمانهای نظامی غربگرا در منطقه نظیر پیمان گوام.
ـ کمکهای مالی موقتی به کشورهای قفقاز جنوبی برای افزایش روابط شان با ناتو و کاهش روابط شان با روسیه و جامعه کشورهای مشترک المنافع.
در نتیجه شکی نیست که رویکرد امنیتی ترکیه بر محور حمایت از حضور غرب در منطقه قفقاز بنیانگذاری شده است. این دیدگاه شدیدا“ در مقابل دیدگاههای امنیتی ایران و روسیه در منطقه قفقاز قرار دارد. از این رو ایران و روسیه نسبت به تحرکات ترکیه در منطقه قفقاز بسیار بدبین هستند. مقامات روسیه بارها آشکارا و پنهان نسبت به تحرکات جاسوسی ترکیه در منطقه قفقاز و نیز حمایت ترکیه از مبارزان چچنی هشدار داده اند.
یکی از مهمترین موانع رویکرد امنیتی ترکیه برای حضور امنیتی قفقاز، مساله پیوند جغرافیایی ترکیه با جمهوریهای قفقاز است. تنها راه ارتباطی ترکیه با این جمهوریها ، ۱۲ کیلومتر مرز مشترک با جمهوری خودمختار نخجوان است که آن هم در محاصره کامل ارمنستان قرار دارد.
لذا یکی از مسائل مهم که باید به آن توجه کرد این است که ترکیه بخشی از منطقه نیست و برای برقراری روابط با این جمهوریها ناگزیر از عبور از ایران و یا ارمنستان است. روابط رقابت آمیز ترکیه با ایران و روابط خصومت آمیز با ارمنستان، باعث عدم اعتماد ترکیه به این راههای ارتباطی شده است. بر این اساس پیوند جغرافیایی از اهمیت بالایی در پیوندهای منطقه ای برخوردار است و عدم برخورداری ترکیه از این پیوند جغرافیایی مانع بزرگی برای گسترش همکاری با منطقه قفقاز و تحقق رویکرد امنیتی ترکیه محسوب می شود.
با این وجود ترکیه برای گسترش فضای استراتژیک خود، هدف حرکت به سمت شرق که ایستگاه اول آن قفقاز است را دنبال می کند، در حالی که ژئوپلتیک ترکیه به سمت غرب باز می شود. هر چه ژئوپلتیک کشوری بازتر شود، در سلسله مراتب ژئوپلتیک جهان مقام بالاتری احراز خواهد کرد.
نکته مهم اینکه از آنجایی که انتظار غرب از فروپاشی شوروی برای پایان تقابل ایدئولوژیک برآورده نشد و خطر اسلام سیاسی به عنوان عامل تقابل ایدئولوژیک قدرتمندتری که برخلاف مارکسیم ریشه در ۱۴ قرن تاریخ درخشان فرهنگی داشته و پشتوانه بالقوه بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان را به دنبال دارد، نگرانی غرب را بیشتر برانگیخته است. غرب یکی از راهکارهای مبارزه با این موضوع را ارائه الگوهای اقتصادی و اجتماعی بر مبنای اسلام غیر سیاسی و غربگرا به جای درگیری مستقیم می داند. در این راستا از نظر غرب، ترکیه بسیاری از شرایط لازم برای ایفاء این نقش را دارد. رویکرد امنیتی ترکیه در قفقاز طی یک دهه گذشته در این راستا هماهنگ شده است. باید گفت رویکرد امنیتی ترکیه در منطقه نیز برآیندی تنش زا داشته است.
ترکیه طی سالهای گذشته در چارچوب رویکرد امنیتی خود کوشیده است بعنوان شریک مورد اعتماد غرب ، مدل امنیتی در قفقاز تدوین شود که از یک سو نقش موثر امنیتی در آن به ترکیه داده شود و از سوی دیگر کشورهای غربی علی الخصوص امریکا نقش برجسته همچون سرپرست امنیت در قققاز را در این مدل ایفاء کنند و بموازات تقویت نقش آنها نقش روسیه و ایران در تحولات امنیتی منطقه کم رنگ شود. حمایت ترکیه از مدل امنیتی ۲+۳+۳ ( سه جمهوری قفقاز + سه کشور همجوار قفقاز + امریکا و اروپا ) در این راستا صورت می گیرد۰ چراکه در این مدل امنیتی نقش اساسی به کشور های بیگانه از منطقه ولی مورد علاقه ترکیه داده شده است. منتها چنانچه اشاره شد ارتباط ترکیه با قفقاز از طریق ارمنستان قطع شده است و این مانع مهمی در سر راه رویکرد امنیتی ترکیه در قققاز محسوب می شود. از اینرو بویژه از سال ۲۰۰۰ ترکیه یک مجموعه تحرکات را برای عادی سازی روابط اش با ارمنستان انجام داد ه است.
در این خصوص می توان به تاسیس کمیسیون آشتی ترکیه و ارمنستان در مارس ۲۰۰۰ ، باز گشایی قسمتی از مرزهایش با ارمنستان ، قرار دادن تسهیلاتی برای ورود اتباع ارمنستان به ترکیه ، ارتقاء جایگاه خلیفه گری ارامنه در ترکیه و دهها مورد دیگر اشاره کرد. اما این تحرکات چنانچه توقف فعالیت کمیسیون آشتی ترکیه و ارمنستان در اواخر سال ۲۰۰۱ نشان داد به علت عمیق بودن اختلافات ترکیه و ارمنستان بر سر مساله کشتار ۱۹۱۵ ارامنه توسط ترکهای عثمانی به جایی نرسیده است. از اینرو بویژه پس از حادثه یازدهم سپتامبر امریکا شاهد هستیم که ترکیه برای ایفای نقش هرچه بیشتر در مسایل امنیتی قفقاز، ایده قبلی خود یعنی تاسیس اتحادهای امنیتی چند جانبه در منطقه با حمایت غرب را دنبال می کند. پس از فروپاشی شوروری ترکیه در صدد تقویت اتحاد امنیتی ترکیه ، جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی در قفقاز است . اما از اواخر سال ۲۰۰۱ در کنار این موضوع ترکیه می کوشد اتحاد امنیتی سه جانیه ترکیه ، گرجستا ن و جمهوری آذربایجان را تاسیس کند. این اتحاد تا حدودی متاثر از مشارکت این سه کشور در طرحهای انتقال انرژی نظیر باکو ـ تفلیس ـ جیحان و نیز باکو ـ تفلیس ـ ارزروم است.
البته این واقعیت را نباید فراموش کرد که پس از حادثه یازدهم سپتامبر امریکا که منجر به حضور بیشتر و عینی تر امریکا در منطقه قفقاز به بهانه مبارزه با تروریسم شده است ، ترکیه دیگر نمی تواند بمانند سالهای اولیه فروپاشی شوروی مدعی ایفای نقش واسطه بعنوان بازوی منطقه ای غرب در قفقاز شود. این موضوع بهمرا ناکارآمدی سیاستهای پان ترکیستی ترکیه در منطقه هرچه بیشتر نخبگان ترکیه را نسبت به کاهش اهمیت این کشور نزد غرب در آینده نگران ساخته است. بنابراین ترکیه بویژه پس از حادثه یازدهم سپتامبر می کوشد نفوذ خود را در قفقاز از طریق تاسیس اتحادهای امنیتی افزایش دهد. باید گفت رویکرد امنیتی ترکیه با داشتن اصولی چون باز کردن پای ناتو به منطقه ، تبلیغات پان ترکیستی با توجه به وجود و پراکندگی ترکها در روسیه ، ایران ، چین و گرجستان بشدت در مقابل اصل همگرایی منطقه ای قرار داشته و بهمین جهت نیز برآیند ی تنش زایانه دارد ، این رویکرد در صورت تداوم نه تنها کمکی به عادی شدن روابط ترکیه با ارمنستان نخواهد کرد ، بلکه می تواند مشکلات جدیدی در روابط ترکیه با کشور منطقه قفقاز و کشورهای ی نظیر روسیه و حتی کشورهایی نظیر جمهوری آذربایجان و گرجستا ن بوجود بیاورد. چراکه باگذشت زمان هرچه بیشتر برای مردمان قفقاز بویژه مردمان گرجستان و جمهوری آذربایجان مشخص می شود که ریشه بسیاری از ناکامی هایشان در اجرای طرحهای سودمند اقتصادی بویژه در انتقال انرژی و یا لاینحل ماندن معضلات امنیتی شان به خاطر ماهیت تنش زایانه اهداف امنیتی کشورهای بیگانه نظیر امریکا و متحدان منطقه ای اش نظیر ترکیه است.

رویکرد امنیتی کشورهای فرامنطقه ای

رویکرد امنیتی چین :

چینی ها از روزگاران کهن برای منطقه قفقاز و آسیای مرکزی هم از لحاظ امنیت و هم از دیدگاه اقتصادی اهمیت بسیار قائل بوده اند. با استقلال کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، موقعیت تاریخی این منطقه به عنوان پلی بین شرق و غرب، به آن بازگشته است.
در واقع فروپاشی شوروری ، پدید آمدن کشورهای مستقل در منطقه ، کشف منابع غنی نفت و گاز و رقابت کشورهای مختلف بر سر آن ، گسترش ناتو بسوی شرق ، تلاش های روسیه برای احیای نفوذ خود در منطقه ، مرز مشترک چین با جمهوریهای تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان، حضور مسلمانان ایغور و قزاق و تاجیک در مناطق هم مرز چین بویژه سین کیانگ و پیشینه تاریخی روابط چین با آسیای مرکزی و قفقاز، توجه چین را شدیدا“ به این منطقه جلب نموده است. چینی ها نگران حرکت اقوام مسلمان و غیر چینی ایالات هم مرز خود با جماهیر آسیای مرکزی و قفقاز می باشند. نظر به اینکه آسیای مرکزی به نوعی از تحولات قفقاز متاثر می باشد، لذا حوادث منطقه قفقاز به جهت دارا بودن پتانسیل بحران سازی برای چین فوق العاده مهم و قابل توجه است.
به باور کارشناسان سیاسی منطقه قفقاز و آسیای مرکزی از لحاظ سیاسی ، اقتصادی و امنیتی برای چین اهمیت دارد. از لحاظ جغرافیای سیاسی منطقه قفقاز و آسیای مرکزی بعنوان یک پل ارتباطی بین آسیا ، اروپا ، خلیج فارس ، خاورمیانه و خاور دور شناخته می شود. در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی پنج فرهنگ مهم شامل فرهنگ اسلامی ، فرهنگ اسلاو ، فرهنگ چینی ، فرهنگ مغولی و فرهنگ ایرانی و همچنین ادیان اسلام ، بودایی و کلیسای ارتدوکس شرقی وجود دارد. بر این مجموعه باید اندیشه هایی نظیر پان ترکیسم ، ملی گرایی افراطی قزاق و خود مرکز بینی ازبک را افزود. مجموع این عوامل چین را که دارای مرز مشترک طولانی با آسیای مرکزی است ، به نفوذ در این منطقه علاقمند کرده است.
در عین حال منطقه قفقاز و آسیای مرکزی از نظر اقتصادی نیز فوق العاده برای چین اهمیت دارد. وجود ذخایر عظیم نفت وگاز در خزر و مناطق دو سوی آن بعنوان سومین ذخایر شناخته شده جهان بهمراه وجو د ذخایر سرشار طلا ، اورانیوم و دیگر فلزات کمیاب بهمرا ه جمعیت حدودا“ هفتاد میلیون نفری قفقاز و آسیای مرکزی بعنوان یک بازار بزرگ اقتصادی موجب توجه چین به منطقه شده است. در عین حال از لحاظ امنیتی چینی ها نگران حرکت اقوام مسلمان و غیر چینی ایالات هم مرز خود با جماهیر آسیای مرکزی و قفقاز می باشند. نظر به اینکه آسیای مرکزی به نوعی از تحولات قفقاز متاثر می باشد، لذا حوادث منطقه قفقاز به جهت دارا بودن پتانسیل بحران سازی برای چین فوق العاده مهم و قابل توجه است.
به باور کارشناسان سیاسی مهمترین تهدید امنیتی که چین در شرایط کنونی از قفقاز و آسیای مرکزی احساس می کند، مساله تبلیغات پان ترکیستی ترکیه و جمهوری آذربایجان در قفقاز و آسیای مرکزی است. استانهای شمال غربی چین شامل سین کیانگ، نینک شیا، کانسو و چینگهای ترک نژاد و مسلمان هستند. از این رو چینی ها اقدامات ترکیه در آسیای مرکزی و قفقاز را در جهت احیاء فرهنگ ترکی برای امنیت ملی خود خطرناک تلقی می کنند. بر همین مبنا چین در رویکرد امنیتی خود در مورد قفقاز خواهان جلوگیری از توسعه نفوذ ترکیه در آسیای مرکزی است.
با عنایت به اینکه تهدید اندیشه پان ترکیسم فصل مشترکی بین ایران و روسیه و چین محسوب می شود، لذا چین برای مدتها سعی می کرد روسیه و ایران را در برابر ترکیه قرار دهد.
اقدام چین در فروش تعدادی موشک مدرن تایفون به ارمنستان در آوریل ۱۹۹۹ تحلیل متفاوتی به دنبال داشت. این اقدام پس از سفر وزیر امور خارجه ارمنستان به پکن صورت گرفت. همان زمان برخی از تحلیلگران بر این عقیده بودند که این اقدام ناشی از گسترش اقدامات پان ترکیستی ترکیه در جمهوری آذربایجان و آسیای مرکزی بویژه پس از پیروزی حزب حرکت ملی ترکیه در انتخابات عمومی سال ۱۹۹۹ در این کشور بود. این اقدامات توسط گروههای شوونیستی داخلی در جمهوری آذربایجان بویژه جبهه خلق به رهبری ابوالفضل ایلچی بیگ و اتحاد آذربایجان واحد به سرکردگی کسانی چون فیروز دیلینچی حمایت می شد.
در این سال ناآرامی ها در استان سین کیانگ چین که دارای اکثریت مسلمان و ترک هستند، موجب حساسیت بیشتر مقامات پکن شده بود. حمله به یک پایگاه نظامی در سین کیانگ، اعدام چند مبارز مسلمان و افزایش قاچاق محموله های سلاح به این منطقه باعث شد که وانگ کوان دبیر حزب کمونیست سین کیانگ تاکید کند که این استان در شرایط ویژه ای قرار دارد و به شدت از سوی تجزیه طلبان داخلی و خارجی تهدید می شود و دولت مرکزی هیچ گونه ناآرامی را تحمل نمی کند. در این شرایط گروه موسوم به «اتحادیه سازمانهای آزادی بخش ترکستان شرقی جهان» با صدور بیانیه ای بر لزوم جدایی سین کیانگ از چین تاکید کرد.(۲۱)
بدیهی به نظر می رسد هرگونه پیروزی احتمالی ارامنه در مناقشه قره باغ،و تیرگی روابط ترکیه و ارمنستان چین را در رسیدن به اهداف اش در قفقاز و آسیای مرکزی یاری خواهد کرد. چرا که شکست جمهوری آذربایجان باعث قطع حلقه اتصال ترکیه با آسیای مرکزی و نهایتا تضعیف احتمالی موفقیت اندیشه پان ترکیسم خواهد بود. از این رو نیز مطبوعات ج. آذربایجان در آوریل ۱۹۹۹ نوشتند چین با فروش موشکهای تایفون به ارمنستان به صف دشمنان باکو پیوسته است. رویکرد امنیتی چین در قفقاز و آسیای مرکزی در تعارض با ترکیه قرار دارد.
مضاف بر این در شرایط کنونی ، کارشناسان چینی بزرگترین تهدیدهای احتمالی علیه خود در آسیای مرکزی و قفقاز را تلاش های لجام گسیخته امریکا در منطقه پس از حادثه یازدهم سپتامبر برای نفوذ در منطقه به بهانه مبارزه باتروریسم و تضعیف رقبایی نظیر چین ، لاینحل ماندن اختلافات مرزی برخی ازکشورهای منطقه ، نگرانی از تسری کشمکش های قومی به داخل مرزهای چین ، توجه مجدد روسیه به منابع اقتصادی و معدنی در آسیای مرکزی و قفقاز بویژه در دوران ریاست جمهوری پوتین ، حمایت از جدایی خواهی روسهای ساکن قزاقستان و استقلال طلبی ایغورهای ساکن در دو سوی مرز چین و قزاقستان در شرایط تشدید مخاصمات، نگرانی از احتمال بروز افراطگرایی بویژه رشد طالبانیسم در آسیای مرکزی و برخی مناطق ، نگرانی از انتشار سلاحهای کشتارجمعی در منطقه ، نگرانی از افزایش قاچاق سلاح ، موادمخدر و مهاجرتهای غیر قانونی در آسیای مرکزی وقفقاز می دانند.
نکته مهمی که باید گفت اینکه چین بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر مرز مشترک با کشورهای آسیای مرکزی و به تبع آن قفقاز دارد. لذا تحولات این منطقه می تواند امنیت ملی این کشور را تحت تاثیر قرار دهد. چین به دلیل وجود سلاحهای موجود در منطقه، درگیریهای قومی و نفوذ آمریکا علاقمند به حضور در منطقه بویژه از بعد امنیتی است.
در یک ارزیابی باید گفت رویکرد امنیتی چین در مورد قفقاز و آسیای مرکزی برگرفته از موضوعات و عوامل زیر است:
ـ جلوگیری از نهضت جدایی طلبانه اویغورها که در سین کیانگ و بخشهایی از قزاقستان فعالیت دارند.
ـ مبارزه با پان ترکیسم که مرکز فعالیت آن در ترکیه و جمهوری آذربایجان است و تا شمال غربی چین نفوذ دارد.
ـ مقابله با اسلام گرایی و پان اسلامیسم که بر مسلمانان شمال غربی چین نفوذ دارد.
ـ جلوگیری از ایجاد بلوک مستحمکی همچون شوروی سابق در کنار مرزهای چین(شامل روسیه، قفقاز و آسیای مرکزی).
ـ مقابله با گسترش ناتو به سوی شرق و جلوگیری از بهره برداری آمریکا از آن برای فشار به چین.
ـ مقابله با احتمال به قدرت رسیدن ملی گرایان افراطی در برخی از جمهوریهای قفقاز بویژه جمهوری آذربایجان.

مجموع این عوامل باعث شکل گیری دیدگاه امنیتی چین در قفقاز براساس اولویت گسترش روابط با ارمنستان، ایران و به نوعی روسیه بویژه برای جلوگیری از تلاش امریکا جهت پیش برد معادلات تک قطبی در منطقه شده است. مقامات چینی بارها در دیدار با مقامات ترکیه و جمهوری آذربایجان نگرانیهای امنیتی خود را به اطلاع آنها رسانده اند.
در یک جمعبندی کلی باید گفت که دیدگاه امنیتی چین در قفقاز و آسیای مرکزی اهداف زیر را دنبال می کند. از یک سو چین برای تامین امنیت انرژی خود و برای کاهش وابستگی خود به انرژی خاورمیانه خواهان حضور قوی در بهره برداری از منابع انرژی منطقه و طرحهای خطوط انتقال انرژی منطقه برای شرق آسیااست . چین از لحاظ امنیتی طی سالهای گذشته برای افزایش نفوذ در قفقاز و آسیای مرکزی به دنبال ایجاد ساختارهای جلب اعتماد در منطقه است تا حداقل از نقش آفرینی در معادلات امنیتی قفقاز و آسیای مرکزی کنار نماند۰ استقبال چین از تاسیس سازمان همکاری شانگهای در سال ۱۹۹۶در این راستا صورت گرفت. از نظر چین قرن بیست ویکم رقابت قدرتهای بزرگ ، همچشمی بر سر منابع نفت وگاز و نقش تروریسم در بی ثباتی منطقه افزایش خواهد یافت. بنابراین اوضاع آسیای مرکزی به صلح و ثبات چین و تامین انرژی مورد نیاز این کشور تاثیر مستقیم دارد. از اینرو نیز حضور و نفوذ چین در منطقه باید افزایش یابد.

رویکرد امنیتی هند:

بیش از هفت دهه هند مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان به جمهوریهای شوروی سابق در آسیای مرکزی و قفقاز از دیدگاه مسکو می نگریست. لذا پس از فروپاشی شوروی تنظیم سیاستهای جدید، در ارتباط با این جمهوریهای منطقه یک شبه امکان پذیر نبود. باید گفت تحولات آسیای مرکزی و قفقاز چه در زمانهای گذشته و چه در زمان معاصر تاثیر اجتناب ناپذیری بر امنیت هند داشته است. از نظر هند پیدایش قفقاز و آسیای مرکزی، هم چالش و هم فرصتهایی را برای سیاستهای امنیتی این کشور فراهم کرده است.
در زمان شوروی سابق که روابط هند و شوروی مطلوب بود، بیشترین حجم صادرات کالاهای هند به بازارهای کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز سرازیر می گردید. از اینرو مردم این منطقه با کالاهای هندی آشنایی دارند. در حال حاضر از لحاظ تکنولوژی صنایع هند می توانند تامین کننده بسیاری از نیازهای کشورهای این منطقه باشند و از لحاظ سیاسی نیز حضور هند در این منطقه کمترین سوءظن کشورهای رقیب و صاحب نفوذ مانند روسیه و حتی کشورهای غربی را برمی انگیزد. زیرا اولاً، هند با کشورهای این منطقه دارای مرز مشترک نیست. ثانیاً، هند از دیدگاه برخی جمهوریهای قفقاز و آسیای مرکزی به عنوان تعدیل کننده ای در ارتباط با روسیه و کشورهای غربی تلقی می شود.این موضوعات امتیازات مهمی برای پیشبرد رویکرد امنیتی هند در قفقاز و آسیای مرکزی محسوب می شود.
یکی از مهمترین اهداف رویکرد امنیتی هند مبنی بر گسترش روابط با کشورهای منطقه قفقاز و آسیای که متاثر از ملاحظات ژئواستراتژیک هند است ، جلوگیری از محاصره شدن توسط کشورهای اسلامی هست. این موضوع از رقابتهای هند و پاکستان و اختلافات عمیق این دو کشور بر سر مساله کشمیر ناشی می شود. هند می کوشد با حضور پررنگ در قفقاز و آسیای مرکزی مانع تلاش پاکستان به عنوان یک کشور اسلامی برای تشویق کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی به اتخاذ سیاستهای ضد هندی بشود.
فروپاشی شوروی و شکل گیری کشورهای جدید در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز هند را به عنوان یکی از متحدین دیرین شوروی سابق در منطقه با موقعیت جدیدی مواجه ساخته است.
به باور کارشناسان سیاسی بی ثباتی فزاینده قفقاز و آسیای مرکزی خصوصاً افراطی گرایی در آسیای مرکزی و مناقشات قره باغو آبخازیا ، بیم هند را از اثرات اجتماعی، اقتصادی، نظامی و سیاسی آن بر امنیت ملی دهلی نو افزایش داده است. به همین جهت هند علاقه خود را به حضور در آسیای مرکزی و قفقاز برغم ضعف موقعیت ژئواستراتژیک خود که همان دوری از منطقه است، نشان داده است. از دیدگاه امنیتی ادامه درگیریهای قومی در قفقاز و آسیای مرکزی، نگرانی هند را از احتمالی هجوم پناهندگان و مهاجران از قفقاز و آسیای مرکزی به این کشور را افزایش داده است.
به باور کارشناسان سیاسی محور رویکرد امنیتی هند نسبت به منطقه قفقاز ، نفوذ در این منطقه جهت نقش آفرینی در مسائل کلان اقتصادی و سیاسی قفقاز ، مشارکت در طرحهای انرژی منطقه و بازار بزرگ اقتصادی منطقه ، جلوگیری از هرگونه اقدام علیه هند بویژه از سوی رقبایی نظیر پاکستان است. در واقع هند در چارچوب رویکرد امنیتی خود می کوشد مانع انجام اقداماتی شود که منافع ملی هند را به خطر می اندازند. هند تلاش می کند در تدوین هرگونه سیستم امنیت منطقه ای، نسبت به منافع این کشور نیز توجه شود، چرا که از نظر دهلی نو محرکهای سیاسی ، عقیدتی و اجتماعی در آسیای مرکزی و قفقاز مستقیماً بر امنیت ملی هند اثر می گذارند. ضمن اینکه از بعد اقتصادی وجود طرحهایی نظیر دالان شمال ـ جنوب بین روسیه، هند و ایران که شامل برخی از جمهوریهای قفقاز از جمله جمهوری آذربایجان و رامنستان است و نیز مساله انرژی منطقه و نیاز هند به آن، از محرکات تلاش هند برای حضور امنیتی در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی است. بر این اساس طبیعی است که هند نسبت به مسائل امنیتی منطقه قفقاز حساس باشد.
بازیگران فرامنطقه ای نظیر هند در مداخلات خود نسبت به معضلات امنیتی منطقه قفقاز نظیر مناقشه قره باغ، ناگزیر از ملحوظ داشتن منافع بازیگران منطقه ای در این مناقشه می باشند. بر همین اساس، مواضع هند نیز اولا “ به علت ملاحظه نمودن منافع کشورهای منطقه بویژه ایران و روسیه و سعی در هماهنگ نمودن جهت گیریهای خود با این دو کشور و ثالثا به علت فقدان مرز مشترک با کشورهای درگیر در کشمکش، نسبت به مناقشه قره باغ از شفافیت چندانی برخوردار نیست. ولی هند با متاثر دانستن امنیت ملی خود از کشمکش قره باغ و ترس از ائتلاف کشورهای اسلامی در این مناقشه و بهره گیری پاکستان از آن، ناگزیر از اتخاذ مواضعی است.
در یک ارزیابی فشرده باید گفت رویکرد امنیتی هند در قفقاز زمینه سازی برای نفوذ اقتصادی و سیاسی در این منطقه و نیز جلوگیری از بسط نفوذ بیگانگانی نظیر آمریکا و وقوع تنش های قومی و حرکتهای افراطی است که بر امنیت هند بطور مستقیم تاثیرگذار هستند.
بطور کلی عوامل زیر در ایجاد و شکل دهی به رویکرد امنیتی هند در قفقاز و آسیای مرکزی تاثیرگذار می باشد:
ـ با کاهش نفوذ موقعیت استراتژیک روسیه، جو نسبتاً بی طرف قفقاز و آسیای مرکزی نسبت به هند تبدیل به گردابی از فعالیتهای استراتژیک شده است. اگر چه روسیه در حال تقویت خود برای بازیافتن کنترل اش بر منطقه می باشد، اما حضور قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای دیگر برای نفوذ در کشورهای جدید آسیای مرکزی و قفقاز واقعیتی انکارناپذیر است. هند نیز می کوشد در چنین شرایطی به عنوان یک بازیگر فعال در منطقه حضور داشته باشد.
ـ اضمحلال نظام سوسیالیستی و فروپاشی شوروی موازنه استراتژیک منطقه قفقاز و آسیای مرکزی را مستقیماً علیه هند تغییر داد. اتحاد شوروی برای دهه های متمادی نه تنها مسئولیت اولیه تضمین امنیت در قفقاز و آسیای مرکزی را داشت، بلکه به عنوان یک وزنه تعادل ژئوپلتیک، علیه نیروهای مخالف هند عمل می کرد. اکنون با از بین رفتن این معادله امنیتی، هند با شرایط امنیتی سختی در منطقه روبرو است.
ـ با فروپاشی شوروی بحرانهای قومی و جنگهای داخلی بسیاری از کشورهای منطقه قفقاز و آسیای مرکزی فرا گرفت. این درگیریها اثر مستقیمی بر امنیت هند دارد. نمونه ای از این درگیریها کشمکش قره باغ و جنگ چچن و درگیریهای داخلی سالهای گذشته تاجیکستان است.
ـ خلا ناشی از فروپاشی شوروی به انبوهی از قدرتهای خارج از منطقه با منافع سیاسی و عقیدتی مختلف اجازه اعمال نفوذ در منطقه را داده است. روند تغییرات سیاسی و جهت یابی نهایی این کشورهای جدید، به هر جهت که باشد نمی تواند جو استراتژیک هند را تغییر ندهد.
در چنین شرایطی هند طی سالهای گذشته با اتخاذ یک رویکرد امنیتی فعال و مشارکت در برخی از طرحهای کلان منطقه نظیر دالان شمال – جنوب و علاقمند به مشارکت در طرحهای انرژی منطقه کوشیده است تنها نظاره گر تحولات امنیتی قفقاز و آسیای مرکزی نباشد. اهداف رویکرد امنیتی هند بیشتر دهلی نو را به همکاری با همه کشورهای منطقه مجاب می سازد. فلذا رویکرد امنیتی هند بویژه در مقایسه با رویکرد امنیتی کشورهایی نظیر ترکیه ، جمهوری آذربایجان و گرجستان کارکردی تنش زایانه ندارد.

رویکرد امنیتی آمریکا:

آمریکا در چارچوب دیدگاه سلطه جویانه اش بر جهان، بی شک از کنار منطقه قفقاز نیز به آسانی نخواهد گذشت. همین دیدگاه توسعه طلبانه ایجاب می کند که آمریکا در استراتژی جهانی اش نسبت به منطقه ای که قلب اورآسیا را تشکیل می دهد، بی اعتنا نباشد. اهمیت استراتژیکی منطقه از چنان اهمیتی برخوردار است که سه قدرت هسته ای یعنی روسیه، چین و قزاقستان را کنار در دارد. اگر به کشورهای نام برده پاکستان و هند را اضافه کنیم دایره وسیعی از قدرتهای هسته ای یا بالقوه هسته ای در دورادور قفقاز و آسیای مرکزی خواهیم داشت. گذشته از این بعد استراتژیک، این منطقه به عنوان محور و دروازه ای برای روسیه، ‌شرق و غرب و جنوب آسیا است و با داشتن منابع طبیعی و انرژی و انسانی وسیع از بیشترین اهمیت استراتژیک برای آمریکا برخوردار است. از این رو این منطقه در رویکرد امنیتی آمریکا جایگاه بسیار مهمی دارد. چنانچه تحرکات امریکا پس از حادثه یازدهم سپتامبر نشان داد ، امریکا برنامه ریزیهای حساب شده ای برای گسترش نفوذ در قفقاز جنوبی کرد ه است.
رویکرد امنیتی آمریکا در منطقه قفقاز بر چندین محور قرار گرفته است که در واقع ناشی از نگرانی امنیتی آمریکا از موضوعاتی است که علایق توسعه طلبانه واشنگتن در این مناطق را به خطر می اندازد. از جمله آمریکا نگران نفوذ اسلام سیاسی به جمهوریهای قفقاز و آسیای مرکزی و رشد خیزش های اسلامی در این مناطق است. خیزش هایی که در هر نقطه از جهان که به بار نشسته، مطامع آمریکا را به زباله دانی تاریخ ریخته است.
گرایشات اسلامی اقوام آسیای شوروی، بویژه نفوذ فرهنگی و دیرینه ایران در این مناطق و همچنین همسایگی و مرزهای طولانی ایران با این مناطق، ذهن دولتمردان آمریکا را بسیار مشوش نموده، به طوری که علاوه بر اظهار صریح نگرانی توسط مقامات آمریکایی از خطر نفوذ اسلام سیاسی بویژه از نوع ایرانی، واشینگتن به اقدامات عملی وسیعی در جهت رفع این نگرانی دست می زند. تلاش برای برقراری روابط گسترده در سطح سفارت با همه کشورهای منطقه، تشویق و حمایت آشکار از ترکیه برای ارائه مدل لائیک خود به جمهوریهای منطقه، ارائه چهره مخدوش و تهاجمی از ایران، استفاده از ضعف اقتصادی این جمهوریها، تقویت اقدامات کشورهای مسلمان وابسته به اردوگاه غرب ، اعزام نیرو به کشورهای آسیای مرکزی به بهانه مبارز با تروریسم و تصمیم به اعزام نیرو به گرجستان و… اقداماتی هستند که آمریکا در چارچوب برنامه نفوذ بازدارنده اسلام سیاسی در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی به انجام می رساند.
از نظر آمریکا حوادث تاجیکستان، دره فرغانه، چچن، داغستان و اینگوش و برخی تحولات داخلی جمهوری آذربایجان و نخجوان، مجموعا“ علایم ناخوشایندی محسوب می شوند که در اسرع وقت و با هر وسیله ممکن باید از تکرار آن جلوگیری کرد. به نظر آمریکا تکرار حوادثی نظیر انقلاب اسلامی ایران در منطقه با توجه به پتانسیل های فرهنگی و حتی هسته ای این منطقه، ضربه مهلکی بر نظام سلطه جهانی آمریکا خواهد بود. از این رو نیز ما شاهد سرمایه گذاریهای فراوان آمریکا در این زمینه هستیم.
حاج مهدی شامیل اف رئیس شورای وقت رهبری حزب اسلامی ج. آذربایجان ، روز شنبه پنجم آبانماه ۱۳۷۶ به روزنامه روزناس چاپ باکو گفت: آمریکا برای مقابله با گرایش روز افزون مردم ج. آذربایجان به اسلام سیاسی و ایران میلیونها دلار در این کشور سرمایه گذاری کرده است. وی تاکید کرد بخشی از ۲۰ میلیون دلار بودجه تخصیصی آمریکا علیه ایران صرف مبارزه با روند رو به رشد اسلامگرایان در ج. آذربایجان می شود.(۲۲)
در همین راستا یکی از محورهای رویکرد امنیتی آمریکا در منطقه قفقاز، انزواء ایران و به عبارت دیگر سیاست مهار ایران و بطور دقیق تر سیاست همه چیز بدون ایران در منطقه قفقاز است.
یکی از مهمترین اهداف امنیتی آمریکا در منطقه قفقاز سیاست مهار ایران است که به همراه سیاست آمریکا برای مهار عراق، تشکیل دهنده دو پایه سیاست مهار دوگانه آمریکا در منطقه می باشد. البته این سیاست مهار ایران تنها به مهار تهران در قفقاز محدود نمی شود.
یکی دیگر از محورهای رویکرد امنیتی آمریکا در منطقه استراتژیک قفقاز جلوگیری از قدرت یابی روسیه و به نوعی جلوگیری از احیاء دوران شوروی در این منطقه است. این موضوع پس از حادثه یازدهم سپتامبر بشدت پیگیری می شود.
بعد از فروپاشی شوروی، آمریکا با هدف جلوگیری از احیاء نقش منطقه ای و احتمالا “ جهانی روسیه سعی دارد که در اقصی نقاط جهان و بویژه در نقاط استراتژیک مانع نقش آفرینی روسیه شده و نفوذ سیاسی و اقتصادی روسیه را در این مناطق کاهش دهد و احتمالا “ مهره هایی در این مناطق بر سر کار آورد که ضامن منافع آمریکا باشند. در همین راستا، بویژه از سال ۱۹۹۹ آمریکا با تلاشهای دیپلماتیک وسیعی که بیشتر توام با نقض قوانین بین المللی نیز بود ، سعی کرد که نفوذ روسیه را در منطقه بالکان که از نقاط نفوذ سنتی روسیه می باشد، کاهش دهد. به همین جهت در جریان بحران کوزوو، آمریکا به جای اینکه از طریق مراجع قانونی و براساس قواعد بین المللی برای جلوگیری از نسل کشی مسلمانان در یوگسلاوی تلاش کند ، تنها برای نفوذ خود و نزدیک شدن به مرزهای روسیه دست به حملات شدید چند ماهه علیه یوگسلاوی در چارچوب پیمان نظامی ناتو کرد.
از جمله تلاشهایی که آمریکا برای به انزواء کشاندن ایران و روسیه در منطقه قفقاز انجام می دهد، مساله دور نگه داشتن ایران و روسیه از طرحهای کلان اقتصادی در منطقه نظیر انتقال انرژی و ایجاد دالان حمل و نقل شرق و غرب موسوم به تراسیکا است.
آمریکا طی سالهای پس از فروپاشی شوروی سابق با سرمایه گذاری اقتصادی و تبلیغی فراوان سعی کرده است تا نفوذ کامل سیاسی خود را در قفقاز و آسیای مرکزی تحکیم دهد. منابع عظیم اقتصادی موجود در منطقه ، بازی در برابر ایران و روسیه و تلاش برای تحکیم موقعیت رژیم صهیونیستی از مؤلفه های اصلی مشوق رویکرد آمریکا در منطقه راهبردی قفقاز بویژه مهمترین بخش آن یعنی جمهوری آذربایجان است. برخورداری کشورهای منطقه از انرژی غنی و بازارهای اقتصادی از یکسو و اهداف سلطه جویانه آمریکا برای تسلط به مسیرهای خطوط انتقال انرژی منطقه و سایر منابع اقتصادی آسیای مرکزی و قفقاز از سوی دیگر، واشنگتن را ناگزیر از تقویت پیمانهای امنیتی غربگرا در منطقه ساخته است.
اساس رویکرد امنیتی آمریکا در آسیای مرکزی و قفقاز را سیاست (Anything but Iran: policy) یعنی « همه چیز بدون ایران» تشکیل می دهد . در نوامبر ۱۹۹۷ وزیر انرژی سابق آمریکا „ فدریکو پنا „ در باکو بیان داشت که حمایتهای آمریکا از خطوط انتقال انرژی متعدد غیر روسی و غیر ایرانی همواره وجود خواهد داشت.(۲۳)
به باور کارشناسان سیاسی با توجه به کاهش ذخایر نفت شمال، ذخایر نفت خزر و حوزه قفقاز به عنوان سومین ذخایر نفت و گاز جهان از اهمیت استراتژیک برخوردار است. در همین راستا آمریکا برای انتقال انرژی این منطقه به بازارهای جهانی از مسیر به اصطلاح مطمئن که در چارچوب رویکرد امنیتی آمریکا نباید شامل ایران و روسیه شود، طرحهای باکو ـ جیحان و ترانس خزر را ارائه کرده است. طرح ترانس خزر پس از عبور از بستر دریای خزر و جمهوری آذربایجان و گرجستان به بندر جیحان در ترکیه می رسد. این طرح نهایتا“ در سال ۲۰۰۱ تحت اختلا فات جمهوری آذربایجان و ترکمنستان ، مشکلات مالی ، فنی ، زیست محیطی ، امنیتی در عمل از دستور کار خارج شده و جای خود را به طرح باکو – تفلیس – ارزروم داده است. طرح باکو- جیحان نیز از باکو آغاز و با عبور از گرجستان به بندر جیحان ترکیه می رسد. این طرحها در حاشیه اجلاس استانبول سازمان امنیت و همکاری اروپا در نوامبر ۱۹۹۹ امضاء شد. اما تاکنون به علت عدم انطباق با واقعیات ژئوپلتیکی منطقه و ‌مشکلات فراوان مالی ، فنی ، امنیتی و زیست محیطی پیشرفتی نداشته اند.
دولت کلینتون(۲۰۰۱ ـ ۱۹۹۳) در دوران زمامداری خود تلاش فراوانی برای آغاز احداث طرحهای غیر اقتصادی خطوط انتقال انرژی خزر(باکو ـ جیحان و ترانس خزر) به کار برد ولی موفق نشد. ابراز تردید شرکتهای نفتی نسبت به مشارکت در اجراء طرح باکو ـ‌جیحان و اعتراض آنان نسبت به تحریم های نفتی علیه ج.ا.ایران از یکسو و کناره گیری شرکت آمریکایی پی. اس. جی از اجراء طرح احداث خط لوله خزر(ترانس خزر) دلیل این مدعاست.
به طوری که „ اکسون موبیل „ یکی از بزرگترین شرکتهای آمریکایی از سرمایه گذاری در طرح خط لوله باکو ـ جیحان خودداری نموده و به انتقال انرژی قفقاز از ایران تمایل نشان داده است.( ۲۴) نکته جالب اینکه براساس مفاد اسناد احداث خط لوله باکو ـ جیحان دو سوم هزینه های این طرح باید توسط سازمانهای بین المللی تامین شود ولی تاکنون هیچ نهاد مالی به این مساله علاقه ای نشان نداده است.
دولت آمریکا برای منزوی کردن ایران در منطقه قفقاز کوشیده است که ایران را از مشارکت در طرح احیاء جاده ابریشم قدیم موسوم به تراسیکا به دور نگه دارد. اما این موضوع نیز با واقعیات ژئوپلتیکی منطقه مغایرت دارد. ایران، روسیه، هند و ترکمنستان طی یکی ـ دو سال گذشته با امضاء توافقنامه ای بر ایجاد دالان شمال ـ جنوب تاکید کرده اند و همین موضوع باعث شده که بسیاری از کشورهای عضو دالان شرق ـ غرب (تراسیکا) از ایران برای مشارکت در این طرح دعوت کنند تا منطقه قفقاز و آسیای مرکزی تبدیل به چهار راهی برای انتقال کالا و انرژی شود.
از جمله محورهای رویکرد امنیتی آمریکا تلاش برای گسترش دادن ناتو به سوی شرق ، حمایت از پیمانهای نظامی غربگرای منطقه نظیر گوام و اعطاء کمکهای مالی ، فنی و نظامی به جمهوریهای قفقاز بویژه گرجستان و جمهوری آذربایجان برای دوری از روسیه می باشد. کمکهای مالی آمریکا از اوایل استقلال این جمهوریها تاکنون ادامه داشته است.
دولت واشنگتن بیست و ششم اسفند ماه ۱۳۸۰ ، طرح کمک مالی به کشورهای قفقاز جنوبی ارایه کرد. بر اساس این طرح رقم کمکهای مالی آمریکا به ارمنستان ۷۰ میلیون دلار و به جمهوری آذربایجان ۵۰ میلیون دلار است. (۲۵)
حال آنکه کشورهای قفقاز جنوبی بویژه دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان درگیر مناقشه قره باغ هستند. مصوبه سال ۱۹۶۱ کنگره آمریکا، ‌کمک نظامی این کشور به کشورهای در حال مناقشه را ممنوع کرده است.(۲۶)
پیمان گوام از جمله پیمانهای غربگرای نظامی در منطقه قفقاز است که در رویکرد امنیتی آمریکا در منطقه قفقاز بویژه پس از حادث یازدهم سپتامبر اهمیت خاصی دارد. پیمان گوام در سال ۱۹۹۷ ظاهرا“ به منظور فعالیتهای اقتصادی میان جمهوری آذربایجان، گرجستان، اوکراین و مولداوی تاسیس یافت. اما از سال ۱۹۹۷ با خروج گرجستان، ازبکستان و جمهوری آذربایجان از پیمان دسته جمعی جامعه کشورهای مشترک المنافع و پیوستن ازبکستان به آن، بعدی کاملا “ نظامی یافته است. آمریکا شدیدا“ از این پیمان حمایت می کند و به یکایک کشورهای عضو گوام، بارها کمک نظامی اعطاء کرده است. چرا که معتقد است تقویت این پیمان باعث تضعیف CIS و روسیه و تسهیل حضور ناتو در منطقه خواهد شد.
یکی ز اهداف مهم رویکرد امنیتی آمریکا و ناتو در منطقه قفقاز و دریای خزر نظامی کردن منطقه است. آمریکا در راستای نظامی کردن منطقه قفقاز به اقدامات متعددی دست می زند. برگزاری تمرینات نظامی با کشورهای قفقاز جنوبی چه به صورت دوجانبه و چه در چارچوب طرح به اصطلاح مشارکت برای صلح ناتو توسط آمریکا، برگزاری دوره های آموزش نظامی، فرستادن افسران نظامی به عنوان مستشاران نظامی به منطقه، اعطاء ادوات و کشتی های نظامی و اعطاء کمکهای مالی به جمهوریهای قفقاز از جمله اقدامات آمریکا برای نظامی کردن منطقه قفقاز است.
به عنوان مثال دوره های آموزش افسران کشورهای قفقاز جنوبی هیجدهم سپتامبر ۲۰۰۰ با هزینه آمریکا در تفلیس برگزار شد.(۲۷)
یکی دیگر از محورهای رویکرد امنیتی آمریکا در منطقه قفقاز قرار دادن اوکراین در کنار ترکیه به عنوان کشوری که می تواند کشورهای قفقاز را به سوی اردوگاه غرب جذب کند، است. البته در قفقاز جنوبی ترکیه بیشتر چنین نقشی را برای غرب بازی می کند. اما اوکراین نیز به خاطر داشتن قابلیتهای دیگر نظیر عضویت در گوام مورد توجه غرب است.
موقعیت راهبردی اوکراین ، نیروی اقتصادی بالقوه به همراه موضع محسوس کیف در مورد تمایلات واگرایی در فضای پس از شوروی موجب جلب توجه ویژه محافل سیاسی آمریکا به نقش اوکراین در میان کشورهای مشترک المنافع شده است. عمده توجه واشینگتن به مساله آمادگی و توانایی اوکراین برای تماس و برقراری ارتباط تنگاتنگ با غرب و نقشی که اوکراین در جلوگیری از نزدیکی سیاسی، امنیتی و نظامی کشورهای منطقه با روسیه می تواند ایفاء کند، است.
در همین راستا، ژانویه ۲۰۰۱ وزیر امور خارجه وقت آمریکا خانم مادلین آلبرایت از اوکراین به عنوان یک نیروی موثر جهت رسیدن به ثبات در منطقه قفقاز نام برد. بنا به گفته برژینسکی مشاور امنیت ملی پرزیدنت جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا، اگر اوکراین به یک دولت اروپای مرکزی قدرتمند تبدیل گردد می تواند چند کشور دیگر عضو جامعه دولتهای مستقل مشترک المنافع را بویژه در میان جمهوریهای قفقاز به سوی غرب جذب نماید. (۲۸ ) نقش فزاینده ای که اوکراین در قفقاز ایفاء می کند به شکل تلاش برای پذیرش این کشور در گروه کشورهای منتخب شورای امنیت سازمان ملل جهت همکاری با دبیر کل این سازمان(دوستان دبیر کل سازمان ملل) برای حل مشکل آبخازیای گرجستان منعکس شده است. در هر حال مجموع این عوامل باعث شده، یکی از محورهای رویکرد امنیتی آمریکا در قفقاز، تقویت کشورهایی نظیر اوکراین و کشورهای غربگرای قفقاز جنوبی بویژه گرجستان و ج. آذربایجان باشد.
از جمله دیگر محورهای رویکرد امنیتی آمریکا در قفقاز تلاش برای جلوگیری از گسترش همکاریهای ایران و روسیه است. ادعاهای بی پایه و اساس آمریکا در مورد خطرناک بودن همکاری های هسته ای ایران و روسیه در این راستا صورت می گیرد. از جمله تلاش هایی که آمریکا در این خصوص می کند، تلاش برای ایجاد اختلاف میان ایران و روسیه است. در این خصوص تعیین نشدن رژیم حقوقی دریای خزر فرصت مناسبی برای آمریکا فراهم ساخته است.
سیاست ایالات متحده آمریکا در قبال تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر بر دو محور است، ایالات متحده با هرنتیجه ای که اولا“ ایران را منتفع سازد، مخالف است و در درجه دوم هر نتیجه ای که موجب نفع روسیه شود را رد می کند. آمریکا در این راستا از اقدامات یکجانبه کشورهای ساحلی دریای خزر بویژه جمهوری آذربایجان حمایت می کند. تشویق شرکتهای غربی به عقد قرارداد با جمهوری آذربایجان از سال ۱۹۹۴ توسط آمریکا، در خصوص حوزه های نفتی خزر در حالی که رژیم حقوقی دریای خزر مشخص نشده بود، در این راستا صورت می گیرد.
نکته مهمی که در مورد رویکرد امنیتی امریکا در قفقاز باید گفت این است که حتی بالفرض اگر خود مجموعه قفقاز برای آمریکا اهمیت نداشته باشد، کشورهای پیرامونی آن باعث اهمیت استراتژیک قفقاز برای آمریکا بویژه از بعد امنیتی می شود.
در واقع هر چند که ممکن است در ساده ترین نگرش کشورهای منفرد قفقاز و آسیای مرکزی منافع حیاتی برای آمریکا نداشته باشند، اما کشورهایی که هم مرز با آنها هستند، برای ایالات متحده مهم هستند. در اطراف این منطقه چهار کشور(روسیه، هند، پاکستان و چین) سلاحهای اتمی دارند. در عین حال کشورهای هم مرز با منطقه نظیر ایران از نظر واشینگتن عامل تهدید محسوب می شوند.
در یک ارزیابی طولی ـ تاریخی باید گفت، بطور کلی رویکرد امنیتی آمریکا در قفقاز دارای دو مرحله است. (۲۹)
در مرحله اول (۱۹۹۳ ـ ۱۹۹۱) واشینگتن با قبول اینکه جمهوریهای قفقاز در بسیاری از جهات اقتصادی و نظامی وابسته به روسیه هستند، اجازه داد که آنها در برخی از زمینه های راهبردی در فضای پس از شوروی با هم شرکت داشته باشند و تا اندازه ای نقش روسیه را به عنوان رهبریت کشورهای قفقاز به رسمیت شناخت.
در دومین مرحله (از پایان سال ۱۹۹۳ تاکنون و با روی کار آمدن بیل کلینتون در آمریکاو سپس جورج دبیلو بوش پسر ) و با عمیق تر شدن بحران در روسیه و به همان میزان در قفقاز، آمریکا برای نفوذ در این کشورها مجدّ انه سیاست مهار جدید ایران و روسیه در فضای جدید پس از شوروی را پیگیری می کند. این موضوع پس از حادثه یازدهم سپتامبر وارد مرحله جدیدی شده است.
در یک ارزیابی فشرده محورهای رویکرد امنیتی آمریکا در مورد قفقاز به شرح زیر است:
ـ منزوی کردن ایران و روسیه در منطقه.
ـ جلوگیری از نفوذ اسلام سیاسی در منطقه.
ـ جلوگیری از مشارکت ایران و روسیه در طرحهای انتقال انرژی و تراسیکا.
ـ تلاش برای جلوگیری از همکاریهای ایران و روسیه.
ـ حمایت از گسترش ناتو به سوی قفقاز.
ـ تلاش برای تقویت گوام و کشورهای غربگرا نظیر جمهوری آذربایجان و گرجستان.
ـ ترغیب ترکیه برای ارائه مدل لائیک حکومتی خود به جمهوریهای قفقاز.
ـ تلاش برای استفاده از اوکراین در کشاندن جمهوریهای قفقاز به سوی غرب.
ـ تلاش برای لاینحل گذاشتن رژیم حقوقی دریای خزر.
ـ تلاش برای تضعیف CIS.
ـ تلاش برای جلوگیری از نقش آفرینی ایران و روسیه در مناقشات منطقه قفقاز بویژه قره باغ و آبخازیا.
ـ تلاش برای تشکیل محور آذربایجان، ترکیه و رژیم صهیونیستی در چارچوب طرح به اصطلاح خاورمیانه بزرگ و همچنین محور جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه.
ـ جلوگیری از حضور قدرتهای منطقه ای مخالف جهان تک قطبی نظیر چین.
ـ ارائه چهره مخدوش و توسعه طلبانه از ایران در قفقاز.
ـ اتخاذ سیاست اغراق در مورد میزان ذخایر انرژی خزر بمنظور سوق دادن شرکت ها ی غربی بمنطقه و توجیه حضور امنیتی خود در منطقه .
ـ جلوگیری از روی کار آمدن چهره های مستقل در منطقه قفقاز.
ـ استفاده از بهانه مبارزه با تروریسم برای افزایش نفوذ در منطقه پس از حادثه یازدهم سپتامبر
در چنین شرایطی در دیدگاه تطبیقی باید گفت رویکرد امنیتی امریکا در منطقه قفقاز بشدت تنش زا بوده و در مقابل دیدگاههای امنیتی ایران ، روسیه ، چین ، هند قرار دارد. دیدگاه امنیتی امریکا اگرچه در میان برخی از رهبران لائیک جمهورهیای قفقاز مورد پذیرش است ، اما در میان مردمان قفقاز با انتقادهای تندی مواجه است. بویژه اینکه اکنون برای مردمان این منطقه مشخص شده است که رویکرد امنیتی امریکا در عمل موجب لاینحل گذاشتن معضلات امنیتی کلان قفقاز و عدم تحقق انتقال انرژی فسیلی منطقه به بازارهای جهانی از مسیرهای اقتصادی شده است.

رویکرد امنیتی اروپا (اتحادیه اروپا) :

با فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، اروپائیان سعی در گسترش نفوذ خود در این مناطق کردند و با توجه به اینکه شناخت بهتری نسبت به آمریکائیان از مسائل فرهنگی، تاریخی و سیاسی منطقه دارند، سعی دارند که از موضع گیریهای حساسیت برانگیز، اجتناب کنند. علاقه وافر اروپا به گسترش جایگاه خود تا منطقه پاسفیک و آگاهی از پیوندهای منطقه اورآسیا با اروپا باعث شد که اروپائیان نسبت به تحولات قفقاز علاقمند شوند.
پذیرش عضویت هر سه جمهوری قفقاز جنوبی در سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال ۱۹۹۲ و نیز پذیرش هر سه جمهوری قفقاز جنوبی در شورای اروپا نشان داد که اروپائیان می کوشند با توجه به اهمیّت استراتژیک قفقاز و وجود ذخایر عظیم انرژی، در این منطقه حضور داشته باشند، تا لااقل از اتخاذ تصمیم هایی از سوی برخی رقبا نظیر آمریکا که ممکن است مغایر منافع اروپا باشد، جلوگیری کنند.
کشورهای اروپایی و نهادهای اروپایی از همان زمان به مسائل امنیتی منطقه قفقاز علاقه فراوانی داشتند و می کوشیدند به هر نحو ممکن در ترتیبات و معادلات امنیتی منطقه قفقاز مشارکت داشته باشند. تاسیس گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا در مه ۱۹۹۲ به منظور حل و فصل مناقشه قره باغ نشان دهنده این موضوع است.
از فوریه ۱۹۹۲، تقریبا یک سال بعد از استقلال جمهوریهای آذربایجان و ارمنستان، سازمان امنیت و همکاری اروپا(OSCE) مقرر نمود برای بررسی وضعیت قره باغ و امکان آتش بس و استقرار گروههای ناظر، هیاتی به منطقه اعزام شود. در اواسط فوریه دو هیات OSCE از منطقه بازدید کردند که در نتیجه وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری در می ۱۹۹۲، گروه مینسک را برای حل و فصل مناقشه قره باغ تاسیس کردند.(۳۰)
البته این گروه تاکنــــون به علت تقابل منافع روسیه، اروپا( فرانسه ) و امریکا بعنوان روسای گروم مینسک در منطقه قفقاز به نتیجه ای نرسیده است.بعلت عدم رعایت اصل انصاف و بیطرفی از سوی گروه مینسک تاکنون هیچ یک از طرحهای یک مرحله ای ، دو مرحله ای و دولت عمومی گروه مینسک در خصو ص حل و فصل مناقشه قره باغ مورد پذیرش قرار نگرفته است. جالب اینکه با اعلام ارایه طرح چهارم از سوی گروه مینسک ، مذاکرات صلح قره باغ از آوریل ۲۰۰۱ متوقف شده است.
عوامل چندی مشوق حضور اروپائیان در قفقاز است. وجود ذخایر انرژی یکی از دلایل عمده علاقمندی اروپا و نهادهای اروپایی برای شرکت در ترتیبات امنیتی قفقاز می باشد. اروپا می کوشد انرژی قفقاز از راههای مطمئن و اقتصادی به سوی بازارهای اروپای غربی منتقل شود، از این رو نیز می کوشد با مشارکت در مسائل قفقاز، در تصمیمات راجع به این موضوعات بویژه از لحاظ امنیتی، خواسته های خود را به پیش برد. شاید این موضوع یکی از علل تقابل اروپا با آمریکا در قفقاز باشد، چرا که برخلاف آمریکا، اغلب کشورهای اروپایی، خواهان انتقال انرژی منطقه قفقاز از مسیرهای اقتصادی چه از مسیر روسیه، چه ارمنستان و چه ایران هستند. به همین جهت نیز تاکنون نهادهای مالی و شرکتهای نفتی اروپایی معتبر از مشارکت برای احداث خطوط انتقال انرژی باکو ـ جیحان و باکو –تفلیس – ارزروم ، که مورد حمایت آمریکا هستند، خودداری کرده اند.
اروپائیان از اوایل قرن بیستم شاهد رقابت انگلیس، روسیه و سپس استقلال قفقاز و مبارزات ضد بلشویکی آسیای مرکزی و قفقاز بوده اند و از اینرو به نظر می رسد شناخت خوبی از پتانسیل های سیاسی و فرهنگی منطقه دارند. به همین علت می کوشند در جریان حوادث پس از استقلال این جمهوریها از موضع گیریهای حساسیت برانگیز حتی المقدور اجتناب نمایند. این موضع اکنون پس از یک دهه از فروپاشی شوروی همچنان ادامه دارد.
برخی از تئورسین های سیاسی اروپا با زنده کردن دوباره نظریه „ قلب زمین „ مکنیدر، معتقدند که کشوری که بر آسیای مرکزی و قفقاز تسلط داشته باشد، با توجه به موقعیت جغرافیایی منحصربفرد این منطقه می تواند نفوذ خود را از شرق دور تا غرب گسترش دهد. لذا اروپائیان معتقدند بهترین راه برای جلوگیری از احیاء یک قطب دیگر قدرت در شرق، وجود کشورهای مستقل ولی ضعیف و اقماری قفقاز و آسیایی تحت کنترل غرب است.(۳۱) این موضوع یکی از پایه های اساسی رویکردهای امنیتی اروپائیان در مورد قفقاز است.
کشورهای اروپایی در چارچوب اتحادیه اروپا یکی از بازیگران فعال جهانی هستند. اتحادیه اروپا کوشیده است در قفقاز نیز به ایفاء نقش بپردازد. اتحادیه اروپا تاکنون در مورد منطقه اورآسیا بویژه قفقاز دو طرح کلان ارائه کرده است. یکی طرح اینوگیت که بر ایجاد مسیرهای مورد اطمینان برای انتقال انرژی منطقه به بازارهای جهانی تاکید دارد و دیگری طرح تراسیکا که در سال ۱۹۹۳ به پیشنهاد اتحادیه اروپا در بروکسل میان وزرای راه و ترابری هشت جمهوری قفقاز و آسیای مرکزی، امضاء شد. براساس این طرح یک دالان عظیم حمل و نقل شرق و غرب از اروپا شروع و پس از عبور از جمهوریهای قفقاز و آسیای مرکزی، به چین و ژاپن متصل می شود. شکی نیست که این طرح ها انگیزه مناسبی برای اتحادیه اروپا هستند تا با مشارکت در مسائل امنیتی قفقاز، ترتیبات امنیتی را به سمت و سویی سوق دهند که حافظ منافع آنها باشد. مدل امنیتی ۳+۲+۳ که از سوی اتحادیه اروپا پیشنهاد شده است، در این راستا می باشد و بیانگر رویکرد امنیتی اروپا در قفقاز جنوبی است.
یکی از اقدامات اتحادیه اروپا برای مشارکت در ترتیبات امنیتی ـ سیاسی قفقاز جنوبی برگزار کردن اجلاس نمایندگان کشورهای قفقاز جنوبی و اتحادیه اروپا است که تاکنون چندین دور آن برگزار شده است.
بعنوان مثال در بیست ودوم ژوئن ۱۹۹۹ اجلاس نمایندگان کشورهای قفقاز جنوبی و اتحادیه اروپا با شرکت رؤسای جمهور ارمنستان و گرجستان و نخست وزیر آذربایجان برگزار شد. در این اجلاس شرکت کنندگان با صدور بیانیه ای بر ضرورت حل و فصل مناقشه قره باغ و نیز بهبود راههای ارتباطی اروپا با قفقاز نظیر گشایش راه آهن باکو ـ نخجوان و راه آهن جلفا ـ ایروان تاکید کردند.(۳۲)
اهمیت امنیتی قفقاز برای کشورهای اروپایی به حدی است که برخی از کشورهای اروپایی نظیر فرانسه، ایتالیا، بلژیک، هلند، چک و رومانی طی سالهای گذشته به عقد قراردادهای نظامی با جمهوریهای قفقاز، از جمله جمهوری آذربایجان پرداخته اند. بدین ترتیب زمنیه را هر چه بیشتر برای حضور در ترتیبات امنیتی منطقه فراهم ساخته اند.
یکی از مسائلی که زمینه حضور امنیتی اروپا در قفقاز جنوبی را فراهم ساخته است، قرارداد مشارکت و همکاری است. در سال ۱۹۹۶ میان اتحادیه اروپا و جمهوریهای قفقاز قرارداد مشارکت و همکاری امضاء شد. کمتر دیده می شود که اتحادیه اروپا با کشورهای یک منطقه چنین قراردادی را امضاء کند. از اینرو ابتکار اتحادیه اروپا در عقد قرارداد مشارکت و همکاری به خوبی اهمیت امنیتی منطقه قفقاز را برای اروپا نشان می دهد. در چارچوب این قرارداد اروپا می کوشد کشورهای قفقاز جنوبی را به اجرای مدل امنیتی مورد نظر اروپا در قفقاز ترغیب کند.
در چارچوب این قرارداد همکاری و مشارکت، مقامات اتحادیه اروپا بارها سفرهای دوره ای به منطقه قفقاز انجام داده و می دهند. در این راستا می توان به دیدار فوریه ۲۰۰۲ راسل جانستون رئیس مجمع پارلمانی اتحادیه از کشورهای قفقاز اشاره کرد.
از جمله دیگر طرحهای اتحادیه اروپا پیشبرد رویکرد امنیتی خود در قفقاز جنوبی برای گسترش نفوذ خود در منطقه قفقاز جنوبی«طرح تاسیس » است. تاسیس عنوان طرحی است که براساس آن اتحادیه اروپا به جمهوریهای شوروی سابق کمکهای عمدتاً مالی می کند.
به عنوان مثال همکاری ج. آذربایجان با طرح تاسیس از سال ۱۹۹۲ آغاز شده است. در این مدت اتحادیه اروپا بالغ بر ۶۶ میلیون و پانصد هزار یورو به جمهوری آذربایجان برای استفاده در طرحهای عمرانی و اقتصادی کمک کرده است.(۳۳)
گفته می شد اتحادیه اروپا در هفت سال گذشته ۸۵۰ میلیون یورو و حدود یک میلیارد دلار اعتبار در اختیار کشورهای قفقاز جنوبی قرار داده است.(۳۴)
بی شک در مقابل چنین کمکهایی، اتحادیه اروپا این انتظار را دارد که جمهوریهای قفقاز جنوبی نیز زمینه حضور پررنگ اروپائیان در این منطقه بویژه از لحاظ امنیتی را فراهم سازند.
باید گفت اتحادیه اروپا به عنوان یک بازیگر بین المللی نمی خواهد از صحنه رقابتهای خارجی در قفقاز دور بماند. بویژه اینکه اروپائیان تهدیداتی علیه خود را از بعد امنیتی در قفقاز، محتمل می دانند. فعالیتهای آمریکا در قفقاز و آسیای مرکزی بویژه پس از حادثه یازدهم سپتامبر ، خطر سرازیر شدن مواد مخدر از منطقه به اروپا و تهدید آنچه که بنیاد گرایی اسلامی خوانده می شود، از جمله علل توجه اروپا به منطقه قفقاز است.
در عین حال دوری جغرافیایی ، مشکلات مالی، بی ثباتی سیاسی در برخی از جمهوریهای قفقاز و مهمتر از آن سیاست روسیه که مایل نیست بدون درنظر گرفتن منافع ملی آن کشور، یک قدرت خارجی در قفقاز حضور فعال داشته باشد، موانع حضور اتحادیه اروپا در قفقاز می باشد.
مجموع این عوامل باعث اجماع نظر اروپائیان مبنی بر ضرورت حضور اروپائیان در قفقاز شده است. چنانچه در راستای رویکرد امنیتی وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا دوشنبه نهم اسفند ماه ۱۳۷۹ در اجلاس بروکسل بر ضرورت فعال شدن این اتحادیه در منطقه قفقاز جنوبی و ارتقاء سطح مناسبات با کشورهای منطقه قفقاز جنوبی تاکید کردند.
در نشست بروکسل شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا، حل مناقشه های منطقه ای و تحکیم صلح و ثبات را لازمه ضروری تحقق تصمیم این اتحادیه جهت گسترش همکاری با کشورهای منطقه قفقاز جنوبی عنوان کرد.(۳۵)
در عین حال اتحادیه اروپا برای گسترش نفوذ خود در منطقه قفقاز جنوبی ابتکار تشکیل مجمع نمایندگان پارلمانهای قفقاز جنوبی و پارلمان اروپا را انجام داده است و براساس آن چند دور اجلاس نمایندگان پارلمان قفقاز جنوبی و پارلمان اروپا برگزار شده است. این اجلاسها همسو با ابتکار اتحادیه اروپا در تشکیل اجلاس نمایندگان کشورهای قفقاز جنوبی و اتحادیه اروپا است. هدف اینگونه اجلاسهای چهار جانبه افزایش نقش اتحادیه اروپا در وهله اول و ابتکار عمل اتحادیه اروپا در تدوین ترتیبات امنیتی منطقه قفقاز جنوبیدر چارچوب رویکرد امنیتی اروپا ، در وهله دوم است. در واقع همه این موضوعات نشان می دهد که اتحادیه اروپا نمی تواند قفقاز جنوبی را نادیده بگیرد و نسبت به مسائل امنیتی آن بی توجه باشد. اتحادیه اروپا می کوشد، این مساله ظریف را به عنوان یک قانون در این اتحادیه مطرح سازد.
درهمین راستا کریس پاتن (Chris patten ) کمیسیونر روابط خارجی اروپا و آنالنید (Anna linid) وزیر امور خارجه سوئد، اوایل سال ۲۰۰۱ تاکید کردند : اتحادیه اروپا در حال حاضر مشغول تهیه قانونی است که می گوید ، اتحادیه اروپا نمی تواند جنوب قفقاز را نادیده بگیرد.(۳۶)
در این قانون اتحادیه اروپا ک ب تصویب رسیده است ، آمده است گرجستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان، راههای استراتژیکی هستند که اروپا را به آسیای مرکزی متصل می کند، تشکیل می دهند. شاید در زیر بستر دریای خزر همان اندازه نفت و مقدار فراوان گاز وجود داشته باشد که در زیر بستر دریای شمال است.
به باور اغلب کارشناسان پذیرش هر سه جمهوری قفقاز جنوبی در شورای اروپا نشان داد که اروپا می کوشد با فراهم کردن ادغام قفقاز جنوبی در بخشی از اروپا، منافع سیاسی و اقتصادی خود را در آنجا تضمین کند. گرجستان در ۲۷ آوریل ۱۹۹۹ و ارمنستان و جمهوری آذربایجان در ژانویه ۲۰۰۱ به ترتیب به عنوان چهل و یکمین، چهل و دومین و چهل و سومین اعضاء شورای اروپا برگزیده شدند.
باید گفت محور رویکرد امنیتی اروپائیان در قفقاز جنوبی بر مبنای جلوگیری از حضور مطلق آمریکا یا روسیه و هر قدرت دیگر در این منطقه، کنترل معضلات امنیتی منطقه و جلوگیری از گسترش عوامل ناامنی این منطقه به سوی اروپا و تضمین سرمایه گذاریهای انجام شده در بازارهای اقتصادی این منطقه می باشد. کشورهای اروپایی علاقه دارند که موافقت نامه نهایی حل مناقشات امنیتی منطقه قفقاز در اروپا امضاء شود.
باید گفت رویکرد امنیتی اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی در مورد منطقه قفقاز به سمتی است که زمینه را برای افزایش تسلط اقتصادی و سیاسی اروپا بر منطقه قفقاز جنوبی فراهم می سازد. در بعد دیگر اتحادیه اروپا در چارچوب امنیت دراز مدت این منطقه معتقد است که ناامنی های این منطقه بر امنیت اروپا تاثیر می گذارد. بنابراین باید نقش شایسته در حل و فصل آنها براساس منافع اروپا ایفاء کند.
در همین راستا اتحادیه اروپا با پذیرش مدل امنیتی ۳+۲+۳ ضمن اینکه حضور بازیگرانی چون ایران، روسیه، ترکیه و آمریکا علاوه بر سه جمهوری قفقاز جنوبی را در این منطقه پذیرفته است، می کوشد نقش محوری را در شکل گیری و اجراء این مدل امنیتی ایفاء کند. این موضوع نشان می دهد که اروپا قفقاز را جز لاینفک امنیت خویش می داند و در تعریف جدیدی که از امنیت ارائه کرده است، قفقاز را نیز شامل حوزه امنیتی خود کرده است. آنچه مسلم است اینکه رویکرد امنیتی اروپا در قفقاز بمانند رویکرد امنیتی امریکا تنش زا نبوده است. بنابراین همکاری مشترک با اروپا در منطقه از سوی اغلب کشورهای قفقاز و هم مرز با قفقاز پذیرفته شده است.

ناتو و امنیت قفقاز جنوبی :

چنانچه از مطالب صفحات قبل بر می آید رویکرد ناتو گرایی یک از جنجال برانگیزترین رویکردهای امنیتی منطقه قفقاز جنوبی است. چرا که برخی از جموریهای قفقاز جنوبی آنچنان ناتو گرا است ، که ازآن بعنوان فصل امنیت و ناامنی خود درمنطقه نام می برند. با توجه به این موضوع و حساست های موجود درقفقاز و بویژ کشورهای هم مرز با قفقاز در این بخش به مبحث امنیت قفقاز جنوبی و ناتو می پردازیم.
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در چهارم آوریل سال ۱۹۴۹ در واکنش به تهدید بالقوه سیاست خارجی شوروی پس از جنگ جهانی دوم در واشنگتن تاسیس شد. کشورهای بلژیک، دانمارک، فرانسه ، انگلیس ، ایسلند ، ایتالیا ، کانادا ، لوکزامبوگ ، هلند ، نروژ ، پرتقال و آمریکا از جمله مؤسسین ناتو بودند و پس از پیوستن یونان، ترکیه و جمهوری سابق فدرال آلمان، اسپانیا شانزدهمین کشوری بود که در ناتو عضویت یافت. مقر ناتو از سال ۱۹۶۷ در بروکسل قرار دارد. (۳۷)
اهداف معمول این سازمان حفظ صلح و دفاع از آزادی از طریق هماهنگی های سیاسی و در صورت لزوم توسل به نیروی بازدارنده نظامی ادعا شده است. ناتو به عنوان یک پیمان اساسا“ دفاعی تصمیم دارد با استناد به حقوق مشروع پاسخگویی به تهاجم براساس منشور سازمان ملل، ‌قابلیت دفاع موثر را در صورت حمله همواره برای خود محفوظ نگهدارد.(۴۸) اما ماجرای حمله ناتو به یوگسلاوی بدون اجازه شورای امنیت سازمان ملل نشان داد که ناتو فراتر از اینها برای خود نقش قائل است. با پیوستن لهستان، چک و مجارستان به ناتو در سال ۲۰۰۰ تعداد اعضاء این سازمان به ۱۹ عضو رسیده است.
پایان جنگ سرد آغاز یک دوره انتقالی برای ناتو به شمار می رفت. در این برهه وظایف جدید ناتو بر محور تضمین صلح و ثبات در اروپا و همکاری با کشورهای غیر عضو ناتو قرار گرفت و در پرتو این محور دوم که مساله استقرار نیروهای ناتو در خارج از مرزهای کشورهای عضو برای نخستین بار مطرح شد.
در واقع پس از فروپاشی شوروی، ناتو به تعریف مجدد از حوزه امنیتی خود پرداخت و در این تعریف جدید قفقاز و آسیای مرکزی نیز شامل حوزه امنیتی ناتو شدند و از اینجا بود که قفقاز شاهد بزرگترین تضادها و مشکلات امنیتی پس از فروپاشی شوروی شد.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، منطقه قفقاز و آسیای مرکزی شاهد فعالیتها و رقابتهای کشورهای فرامنطقه ای که به دنبال توسعه نفوذشان بودند، شد. برخی از سازمانهای بین المللی و منطقه ای نیز مانند ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا به بهانه مشارکت در حل مناقشات منطقه ای به دنبال توسعه حوزه امنیتی خود در این منطقه برآمدند.
به طور کلی می توان در خصوص عواملی که بر حضور ناتو در منطقه قفقاز پس از فروپاشی موثر شدند، به محورهای زیر اشاره کرد:
ـ ایجاد تحول در بسیاری از مفاهیم روابط بین الملل بویژه « باز تعریف » غرب از مفاهیم امنیت و تهدیدات پس از فروپاشی شوروی.
ـ نابسامانیهای سیاسی و اقتصادی داخل روسیه و آثار نامطلوب آن بر جایگاه بین المللی و سیاست خارجی این کشور که عدم تحرک و ناکارآمدی سیاست قفقازی روسیه یکی از پیامدهای آن است.
ـ غربگرایی و انجام اصلاحات متاثر از الگوهای غربی در جمهوریهای قفقاز جنوبی.
ـ افزایش نقش معادلات انرژی و حمل و نقل در قفقاز که این موضوع نیز به نوبه خود محصول گشوده شدن فضای اقتصادی و سیاسی ـ امنیتی مذکور به روی جهانیان است.
ـ حضور کشورهای مطرحی نظیر ایران و چین و روسیه در نزدیکی یا پیومند با قفقاز
بسیاری از کشورهای شوروی سابق از جمله گرجستان و آذربایجان، در دوره بعد از کمونیستی، مفهوم ناقص و محدودی از استقلال را وجهه همت خود قرار دادند و آن را تنها معادل رهایی از سلطه شوروی سابق گرفتند و متقابلا توسعه و پیشرفت را مساوی غربی شدن و ادغام با ساختارهای اروپایی ـ آمریکایی انگاشتند. این موضوع یکی از انگیزه های ناتو برای نفوذ به منطقه قفقاز است.
در واقع ناتو نگرانیهای امنیتی فراوانی در قفقاز دارد. ترس از احیای مجدد اقتدار شوروی، پر شدن خلاء قفقاز در پی فروپاشی شوروی توسط رقبای ناتو چون ایران، چین، هند، نیز تلاش برای منزوی کردن ایران و روسیه در منطقه و نیز تسلط بر منابع انرژی و اقتصادی منطقه و انتقال آنها به غرب با تضمین های امنیتی مورد نظر خود از جمله تهدیدات و اهداف امنیتی ناتو در قفقاز به شمار می رود.
به خاطر همین موضوع ها و انگیزه های مهم از همان ابتدای فروپاشی شوروی در حالی که کشورهای منطقه در یک سردرگمی سیاسی فرو رفته بودند، ناتو استراتژیهای خود را برای به دست گرفتن ترتیبات امنیتی منطقه قفقاز و آسیای مرکزی تدوین کرد. به خاطر همین اقدام برنامه ریزی شده امروزه برخی از جمهوریهای قفقاز جنوبی ناتو را «فصل امنی یا ناامنی» خود می نگرند. به عبارت واضح تر، جمهوری آذربایجان و گرجستان به ناتو به عنوان فصل امنی خود نگاه می کنند.
در هر حال سازمان ناتو به منظور اجراء گذاشتن طرح توسعه حوزه امنیتی خود از دو طریق اقدام نمود، یکی از طریق ایجاد نهاد جدید بین المللی موســــــــ-وم به «شورای همکاری آتلانتیک شمالی» (NACC) و دیگر با به اجراء گذاشتن طرح «مشارکت بر صلح» (PFP) که جمهوریهای قفقاز جنوبی عضواین دو نهاد جدید ناتو هستند.
در مورد شورای همکاری آتلانتیک شمالی، شورای ناتو در دسامبر ۱۹۹۱ تصمیم گرفت که با این نهاد جدیدالتاسیس ارتباط منظم و مستمری را بین اعضای سازمان ناتو و اعضای سابق پیمان ورشو برقرار نماید.
به دنبال آن در مارس ۱۹۹۲ تمامی کشورهای مستقل مشترک المنافع شامل جمهوریهای آسیای مرکزی و قفقاز به عضویت شورای همکاری آتلانتیک شمالی پذیرفته شدند و شورا جهت برقراری ارتباط منطم بین اعضای ناتو و این گروه از کشورها و کشورهای اروپای شرقی کنفرانسهای منظمی را در دو سطح وزرای امور خارجه و سفیران تشکیل می دهد.(۳۸)
در واقع شورای همکاری آتلانیتک شمالی با توسعه فعالیت خود به کشورهای بلوک شرق از جمله قفقاز می کوشد بر روندهای سیاسی این کشورها همسو با منافع خود تاثیر بگذارد.
طرح مشارکت برای صلح که در اجلاس سران ناتو در ۱۱ ـ ۱۰ ژانویه ۱۹۹۳ بنا گذاشته شد، طرحی بود که هدف ترغیب کشورهای غیر عضو در ناتو برای توسعه همکاریهای نظامی و دفاعی با ناتو را دنبال می کند. این طرح به صورت قرارداد دو جانبه بین ناتو و هرکدام از کشورهای غیر عضو که علاقمند همکاری با ناتو هستند در چارچوب برنامه مشارکت انفرادی(IPP) به مورد اجراء گذاشته می شود. با عضویت تاجیکستان در برنامه مشارکت برای صلح ناتو در اوایل مارس ۲۰۰۲ تمامی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به عضویت این طرح پیوسته اند. اهداف استراتژیک و دراز مدت امنیتی ناتو از طرح PFP را بویژه در قفقاز، می توان به صورت زیر مطرح کرد:
ـ درگیر نمودن(وابسته کردن) جمهوریهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز در امور و مسائل امنیتی اروپا از طرق پذیرش مشارکت آنها و انجام مشورتهای مشترک به هنگام تهدید.
ـ مبادله اطلاعات و توسعه همکاری های نظامی.
ـ ایجاد زمینه جهت انجام عملیات حفظ صلح در مواقع بحران.
ـ تحکیم و پیشبرد ثبات منطقه در جهت منافع و اهداف غرب.
ـ کمک به کشورهای عضو برای دوری و کاهش وابستگی به روسیه.
ـ زمینه سازی عضویت برخی از کشورهای منطقه در بلند مدت.
ـ زمینه سازی برای حفاظت از خطوط لوله مورد حمایت غرب در صورت تحقق.
ــ همکاری نظامی با جمهوریهای قفقاز و نیز پیمانهای غربگرای منطقه نظیر گوام.
به نظر می رسد عضویت جمهوریهای قفقاز، از جمله گرجستان و جمهوری آذربایجان در برنامه مشارکت برای صلح، نخستین گام عملی و سنگ بنای ناتو در دست اندازی نظامی به قفقاز باشد. البته این موضوع در ابتداء چنانکه باید جدی گرفته نشد. لکن هر چه زمان می گذرد اهمیت راهبردی این واقعه بیشتر نمایان می شود. به گونه ای تقویت این موضوع در جمهوری آذربایجان به طرح پیشنهاداتی نظیر واگذاری پایگاه به ناتو، آمریکا و ترکیه منتهی شد.
در گرجستان نیز بویژه از سال ۱۹۹۸ و مشخصا از زمان استعفاء نادیبایدزه، وزیر دفاع متمایل به روسیه این کشور و روی کارآمدن دیویدتوزادزه که خود از دست پروردگان ناتو بوده و دانش نظامی خود را در آموزشگاههای مذکور کسب کرده، ابعاد گسترده تری یافته است.
اکنون در چارچوب طرح مشارکت برای صلح، ناتو به انجام اقدامات گسترده امنیتی و نظامی در قفقاز می پردازد.
در چارچوب این برنامه گروهی از نظامیان ج. آذربایجان به همراه نیروهای ترکیه، در عملیات به اصطلاح صلح بانی ناتو در یوگسلاوی مشغول خدمت هستند. همچنین در چارچوب این برنامه یک واحد نظامی ۴۴ نفره از نظامیان گرجستان در ترکیب نیروهای حافظ صلح ترکیه وابسته به ناتو در کوزوو مستقر هستند.(۳۹)
ناتو همچنین در چارچوب طرح مشارکت برای صلح دوره های آموزشی و تمرینات مشترک نظامی برای جمهوریهای قفقاز جنوبی برگزار می کند.
در چارچوب برنامه مشارکت برای صلح، ناتو نوامبر ۲۰۰۱ به مدت دو هفته بزرگترین رزمایش نظامی خود را در جمهوری آذربایجان برگزار کرد کرد.(۴۰) بر اساس برنامه ریزی های انجام شده مشابه این تمرینات نظامی ژوئن ۲۰۰۲ در گرجستان و تابستان ۲۰۰۳ در ارمنستان برگزار خواهد شد. جمهوری آذربایجان و گرجستان از سال ۱۹۹۴ عضو برنامه مشارکت برای صلح ناتو هستند و اکنون ناتو در تدوین استراتژیهای دفاعی این جمهوریها مشارکت دارد.
به عنوان مثال در ۱۴ آوریل ۱۹۹۸ شورای رایزنان بین المللی، به منظور شرکت ناتو برای تدوین راهبرد دفاعی گرجستان در چارچوب توافقی با وزارتخانه های امور خارجه و دفاع، شورای امنیت ملی و کمیته امنیت و دفاع پارلمان گرجستان، تشکیل گردید. این شورا با همکاری وزارت دفاع گرجستان استراتژی دفاع ملی و امنیت گرجستان را تدوین نموده و در اصلاح ساختار ارتش گرجستان به این کشور کمک می کند،(۴۱)
در حال حاضر هم فعالیت شورای رایزنان بین المللی افزایش یافته است. در هر حال ناتو سرمایه گذاری فراوانی در طرح مشارکت برای صلح کرده است و هر از چند گاهی با ترتیب نشست کشورهای عضو PFP به تقویت همکاری با آنها می پردازد.
در همین راستا نمایندگان کشورهای طرح مشارکت برای صلح ناتو به منظور بررسی نحوه هماهنگی با ناتو در چارچوب PFP ، ۱۸ می ۲۰۰۱ در شهر ازمیر واقع در غرب ترکیه گرد هم آمدند. در حال حاضر ۲۷ کشور از بلوک شرق سابق عضو PFP هستند.(۴۲)
فعالیتهای امنیتی ناتو در منطقه قفقاز طی یک دهه گذشته به طوری چشمگیر بوده است که حتی برخی از جمهوریهای قفقاز خواهان عضویت در سازمان یا واگذاری پایگاه به آن شده اند.
ادوارد شوارد نادزه رئیس جمهور گرجستان که به منظور ادغام در ناتو پس از خارج راندن نیروهای مرزبانی روسیه از گرجستان در سال ۱۹۹۹، در پی تخلیه پایگاه های روسیه در این کشور است، آوریل ۲۰۰۰ در جریان انتخابات ریاست جمهوری وعده داد که تا سال ۲۰۰۵ گرجستان به ناتو خواهد پیوست.
صفر ابی اف وزیر دفاع جمهوری آذربایجان ۲۴ مارس ۲۰۰۱ از استقرار پایگاههای نظامی ناتو در قفقاز حمایت کرده و آن را عامل ثبات و صلح در منطقه عنوان کرد.(۴۳)
در واقع پس از دو ماه حملات کوبنده ناتو به یوگسلاوی که به بهانه حمایت جان آلبانی تبارهای کوزوو صورت گرفت و برای اولین بار بدون اجازه سازمان ملل و شورای امنیت به دخالت در یک مناقشه قومی پرداخت، رویکرد امنیتی جدیدی در بین برخی جمهوریهای قفقاز نسبت به ناتو ایجاد شد. بدین معنا که آیا احتمال دارد ناتو در قره باغ و آبخازیا نیز چنین سناریوهایی به اجراء درآورد. همین موضوع انگیزه هایی برای درخواست عضویت در ناتو و یا طرح مساله استقرار پایگاههای ناتو در قفقاز را مطرح ساخته است.
چنا نچه وفا قلی زاده مشاور وقت رئیس جمهور آذربایجان در امور سیاست خارجی هیجدهم تیرماه ۱۳۷۸ از دخالت ناتو در مناقشه قره باغ حمایت کرد و گفت ارامنه قره باغ نیز همانند آلبانیایی تبارهای کوزوو خواستار استقلال کامل هستند. با این تفاوت که آلبانیایی تبارها در کوزوو نمی جنگد ولی تجزیه طلبان قره باغ به همراه نیروی نظامی ارمنستان با ج. آذربایجان می جنگند.(۴۴)
تنها ثمره این موضوعات پیچیده کردن معادلات امنیتی منطقه قفقاز و واکنش شدید روسیه بوده است. نظر به اینکه شرایط بالکان بسیار متفاوت از قفقاز است و در عین حال با توجه به روابط متقابل ناتو با روسیه و ارمنستان، ناتو به درخواست برای دخالت نظامی در قره باغ پاسخ منفی داد و اعلام کرد که از اقدامات سازمان امنیت و همکاری اروپا در این خصوص حمایت می کند. حال این نکته مهم مطرح است که اگر سازمان امنیت و همکاری اروپا یا شورای اروپا چنین درخواستی از ناتو بکند، چه وضعی پیش خواهد آمد؟!
خاویر سولانا دبیر کل وقت ناتو دوم تیرماه ۱۳۷۸ پس از دیدار با رئیس جمهور ارمنستان تاکید کرد که ناتو قصد مداخله در قره باغ را ندارد.(۴۵)
شکی نیست که جمهوری آذربایجان از این جهت در وضعیت بدتری قرار دارد. ضمن اینکه سیاست کنونی ناتو در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی نفوذ و پیشبرد اهداف اش بدون به عضویت درآوردن این کشورها است. ناتو تداوم شرایط نه صلح و نه جنگ در قفقاز را زمینه مناسبی برای گسترش نفوذ خود در منطقه می داند. سیاستهای ناتو گرایانه برخی از جمهوریهای قفقاز در عمل زمینه را برای گسترش نفوذ ناتو در قفقاز فراهم ساخته است. با وجود این ، ناتو نیز در اجرای استراتژی نظامی خود در قفقاز با موانعی روبرو است. از جمله می توان به ممانعتهای روسیه اشاره کرد.
مخالفت روسیه با ناتو از دو ناحیه ناشی می شود. نخست اینکه در پی توسعه حوزه امنیتی ناتو، بسیاری از جمهوریهای استقلال یافته آسیای مرکزی و قفقاز تمایل دارند در مراحل بعدی به این سازمان بپیوندند، یا حداقل روابط خود را با ناتو بسیار گسترش دهند. دوم اینکه از نظر مسکو، ورود کشورهایی که قبلا “ بخشی از امپراطوری روسیه را تشکیل می دادند، در درون پیمانی که روسیه از آن مستثنی است، برای امنیت ملی مسکو بسیار خطرناک خواهد بود. از این رو شاهد مخالفت ها و هشدارهای شدید مسکو نسبت به فعالیت ناتو هستیم. مقامات عالیرتبه روسیه از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بارها فلسفه وجودی ناتو در عصر حاضر را زیر سوال برده است.
بعنوان مثال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ۲۵ ژانویه ۲۰۰۱ نیز در نشست کابینه، تاکید کرد که مسکو با هرگونه توسعه پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو مخالف است.(۴۶)
البته ناتو و روسیه در سال ۱۹۹۵ سند پاریس را امضاء کرده اند۰ براساس این سند، ناتو متعهد شده است که جمهوریهای قفقاز و آسیای مرکزی را به عضویت درنیاورد. در عین حال شورای دائمی همکاری روسیه و ناتو از سال ۱۹۹۷ تاسیس یافته است. این موضوعات بیانگر توجه ناتو به مواضع روسیه در منطقه است و نشان می دهد که برخلاف تصور برخی از کشورهای منطقه، ناتو هیچ گاه برای برآوردن انتظارات امنیتی جمهوریهای قفقاز، خود را در مقابل روسیه قرار نخواهد داد، مگر اینکه منافع ناتو این امر را ایجاب کند.
به غیر از مخالفتهای روسیه ناتو با موانع دیگری نیز در گسترش نفوذاش در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی روبرو است. در این میان می توان به مخالفت گسترده قدرتهای منطقه ای از جمله چین و ایران با گسترش ناتو، مساله توان مالی ناتو و نیز واگرایی در ناتو، اشاره کرد. در ناتو میان اروپا و آمریکا در خصوص طرح جدید دفاعی اروپا اختلاف نظر وجود دارد.
در هر حال باید گفت که چنانچه تجربیات یک دهه گذشته نشان داده است، ناتو عملا “ هیچ گامی در حل مشکلات امنیتی قفقاز برنداشته است. بلکه کوشیده است با تظاهر و دادن وعده جاپای نفوذ خود را در منطقه محکم کند. از این رو مشکلات و ترتیبات امنیتی قفقاز نه تنها حل نشده است، بلکه برخی از جمهوریهای قفقاز جنوبی که دارای سیاست ناتو گرایی هستند با مشکلات امنیتی جدید بویژه در روابط اشان با روسیه و برخی دیگر از کشورهای منطقه روبرو شده اند. روابط شکننده و بحرانی گرجستان با روسیه که پس از حادثه یازدهم سپتامبر افزایش یافته است ، نشاندهنده این موضوع است. نتیجه اینکه با زیاد شدن تعداد بازیگران بیگانه در منطقه روند حل و فصل معضلات امنیتی منطقه قفقاز کند شده است. به طوری که، بررسی راهکارهای واقع بینانه برای حل و فصل معضلات امنیتی منطقه، متوقف یا در حاشیه قرار گرفته است. امید واهی جمهوری آذربایجان و گرجستان به ناتو، موجب عدم تمایل برخی از کشورهای منطقه از جمله روسیه برای به کار بردن امکاناتش در حل معضلات امنیتی منطقه شده است. بلکه اینگونه کشورها کوشیده اند که حتی از معضلات امنیتی قفقاز به عنوان اهرمی برای جلوگیری حرکت بیشتر ناتو به شرق بهره ببرند. از اینرو باید گفت کارکرد ناتو از لحاظ امنیتی در قفقاز «تنش زا» می باشد. ناتو همچنان می کوشد به بسط نفوذ خود در منطقه قفقاز جنوبی بپردازد. در همین راستا در جدیدترین نشست سران ناتو که آوریل ۱۹۹۹ در واشنگتن برگزار شد، یکی از مهمترین تصمیمات کمرنگ کردن محدودیتهای جغرافیایی، فراتر رفتن ناتو از مرزهای سنتی آن و گسترش حوزه مانور این سازمان در فضای اروپا ـ آتلانتیک است، فضایی که تعمدا“ مرزهای جغرافیایی آن به روشنی تعریف نشده است.
با توجه به عضویت جمهوریهای شوروی سابق، از جمله جمهوریهای قفقاز در برنامه مشارکت برای صلح ناتو، می توان دریافت که فضای مورد نظر ناتو دست کم از اقیانوس اطلس تا آسیای مرکزی گسترده است و ناتو ماموریت دارد تا بر جریان حوادث در این عرصه پهناور نظارت کند
مجموع این موضوعات با عث سفر جورج رابرتسون دبیرکل ناتو به جمهوریهای قفقاز در ژانویه سال ۲۰۰۱ شد. این سفر نشان داد که ناتو برای تمرکز بیشتر بر منطقه استراتژیک قفقاز تلاش خواهد کرد. از این رو کارشناسان سیاسی معتقدند در شرایط آینده نوشتن معادله امنیتی برای قفقاز بسیار پیچیده و دشوار خواهد بود. در واقع رویکرد ناتو گرایانه برخی از کشورهای قفقاز جنوبی و تحرکات ناتو منشاء بسیاری از معضلات و مشکلات امنیتی قفقاز جنوبی است. صف آرایی امنیتی میان کشورهای قفقاز و هم مرز قفقاز جنوبی و تضاد رویکرد از جمله نتایج تلاش ناتو برای گسترش نفوذ در قفقــاز جنوبی است.

دیدگاه جمهوری اسلامی ایران:

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دگرگونیهای عمیق جغرافیای سیاسی در منطقه قفقاز به وجود آمد. کشورهای این منطقه در مرزهای شمالی ایران قرار گرفته اند و درگیر در جریاناتی شده اند که به طور جدی امنیت ملی و منافع ایران را تحت تاثیر قرار داده است. بعنوان نمونه جنگ در قره باغ و درگیری میان ارامنه و آذریها از جمله مهمترین تحولات در قفقاز پس از استقلال کشورهای این منطقه بوده است که این موضوع مستقیماً با امنیت ملی و منافع ایران مرتبط می باشد.
پس از پایان دوره جنگ سرد، ج.ا. ایران در شمال، از موقعیت ژئوپلتیک ویژه ای برخوردار شده است، ‌که پیش از آن وجود نداشت. در دوره جنگ سرد ایران در شمال با اتحاد جماهیر شوروی همسایه بود که مرزی برابر ۲۶۷۰ کیلومتر را دربرمی گرفت. نوار مرزی شوروی را مرزهای کنترل شده و غیر قابل عبوری تشکیل می داد که اصطلاحا به آن پرده آهنین می گفتند. با وجود مشترکات دینی و فرهنگی ملت مسلمان ایران با ملل قفقاز، هیچگونه ارتباطی بین ساکنان دو سوی مرز وجود نداشت. اینک جایگاه برتر ژئوپلتیک ایران، برای شمال حائز اهمیت است. گشایش گذرگاههای مرزی ایران و جمهوریهای قفقاز، چشم انداز تازه ای در برابر جمهوریهای مستقل شوروی سابق نهاده است. در واقع ایران در دوره معاصر به پل دوستی بین ملتهای دو سوی پرده آهنین سابق تبدیل شده است.
به باور کارشناسان سیاسی مسائل بزرگی چون مساله قره باغ، آبخازستان، اوسیتیای جنوبی و چچن پس از فروپاشی شوروی به بحرانهای منطقه ای و در مواردی بین المللی تبدیل شد. رویدادهای مهم قفقاز، ایران را از دسترسی به راههای حمل و نقل و راه آهن قفقاز، دریای سیاه و روسیه محروم ساحته است. مرزهای ایران با ارمنستان و جمهوری آذربایجان دستخوش تغییرات خطرناکی شد که ناشی از جنگهای بین ج آذربایجان و ارمنستان بود۰
در دنیایی که از آن به عنوان عصر ارتباطات و وابستگی متقابل نام می برند، ایران نمی تواند به مسائل امنیتی قفقاز بی توجه باشد. چرا که مستقیما بر امنیت ملی ایران تاثیر می گذارند. تاریخ نشان داده است قفقاز یک منطقه برخورد به معنای واقعی کلمه است. این منطقه بسیار حساس،‌ شکننده و بحرانی است و ایران نمی تواند به مسائل امنیتی آن توجهی نداشته باشد. سفر اواسط ماه جولای ۲۰۰۱، دکتر روحانی دبیر شورای امنیت ملی ایران به جمهوریهای آذربایجان، ارمنستان و گرجستان نشان دهنده توجه ویژه ایران به مسائل امنیتی قفقاز جنوبی است. محور پیام سفر آقای روحانی به قفقاز جنوبی به مقامات این کشورها این بود که قفقاز در حوزه منافع حیاتی ایران قرار دارد و امنیت این منطقه تنها با مشارکت کشورهای منطقه از جمله ایران برقرار خواهد شد.
ایران با توجه به ضرورت تنش زدایی و تحکیم صلح و ثبات منطقه ای در قفقاز، به طور جدی تلاشهای خود را بر این محورها متمرکز نموده است. نگرانی از توسعه حضور قدرتهای خارجی در مرزهای شمالی ایران به دنبال تبلیغات وسیع غرب در مورد منابع نفت و گاز دریای خزر روندی پرشتاب داشته است. جمهوری آذربایجان که دشواریهای اقتصادی دوران گذار را با مشکلات ناشی از جنگ قره باغ همراه دارد و جمهوری گرجستان با رویکردهای امنیتی کاملا“ غربگرایانه سبب تسهیل در توسعه حضور بیگانگان در مرزهای شمالی ج.ا. ایران گردیده است، که با توجه به سیاست ضد ایرانی واشینگتن، بر امنیت ملی ایران تاثیرگذار است.
ایران با هدف صلح و ثبات منطقه ای و تقویت روابط با کشورهای همجوار، میتواند سعی مستمری در رفع بحرانهای منطقه ای در پیرامون خود انجام دهد. چنانچه نقش مؤثر ایران در برقراری صلح و ثبات در تاجیکستان در این زمینه قابل اشاره می باشد. ایران در چارچوب دیدگاه امنیتی تنش زدایانه خود در مخالفت با هرگونه نفوذ خارجی در مناطق پیرامون خود بویژه قفقاز، به تلاش دامنه داری برای تامین صلح و ثبات منطقه ای مبادرت نموده است. بی شک ویژگیهای جغرافیای سیاسی و همگونی قومی و توانایی اقتصادی و سیاسی ایران، قدرت ایران برای ایجاد ثبات و امنیت در منطقه قفقاز را بیشتر کرده است.
باید گفت ایران در چارچوب دیدگاه امنیتی خود معتقد است که هرگونه تلاش برای نظامی کردن منطقه قفقاز،اخلال د تعیین رژیم حقوقی خزر ، ایجاد بلوک بندیهای نظامی، زمینه سازی برای دخالت بیگانگان در منطقه قفقازو تداوم رویکرد امنیتی ناتو گرایانه و بیگانه پرستانه جمهوری آذربایجان و گرجستان نمی تواند امنیت پایدار در این منطقه ایجاد کند. بلکه امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه برقرار شود.
یکی از اولویتهای سیاست خارجی ایران تعمیق روابط با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز است. و برای مقابله با رویکردهای امنیتی تنش زایانه در منطقه تداوم و تعمیق این موضع ایران بسیار مهم است. فروپاشی اتحاد شوروی به عنوان یکی از با اهمیت ترین وقایع نیمه دوم قرن بیستم، تاثیرات عمیقی بر ژئوپلتیک و چهره سیاسی منطقه باقی گذارد و ابعاد تازه ای در مسائل امنیتی و منافع ملی را برای ایران بوجود آورد. اکنون کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز دوران بسیار حساس و مهمی را سپری می کنند. از نقطه نظر سیاسی تجربه های تازه ای شکل می گیرد و از لحاظ امنیتی نیازهای تازه و ضرورتهای جدید مطرح است.
شکی نیست برقراری صلح و ثبات سیاسی در آسیای مرکزی و قفقاز تنها در سایه نیل به سطح مطلوبی از رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی امکان پذیر بوده و به همین لحاظ همکاری دوجانبه و چند جانبه ایران با این جمهوریها می تواند بسیار مور و مثبت باشد.
ایران، ضمن تاکید بر لزوم همفکری و رایزنی در خصوص مسائل مهم منطقه ای با کشورهای قفقاز، به منظور جلوگیری از فرصت طلبی های قدرتهای برون منطقه ای، اعتقاد راسخ دارد که تنها راه تضمین صلح و ثبات و امنیت منطقه، همکارهای منطقه ای است. از نظر امنیتی، ایران تلاش خود را متوجه تقویت اعتماد سازی، رفع بحرانها و تشویق صلح پایدار در منطقه قفقاز نموده است.
ایران پس از فروپاشی شوروی به عنوان همسایه یک قدرت متلاشی شده، با بیشترین تحولات ژئوپلتیکی روبرو شده است. اگر چه به لحاظ فیزیکی، موقعیت جغرافیایی و مرزها تغییر نیافته است، اما جغرافیای سیاسی آن از حیث محتوایی دستخوش دگرگونیهای زیادی شده است. بدین معنا که ایران از همسایگی یک ابرقدرت خارج شده است. پس از فروپاشی شوروی خلا امنیتی قابل توجهی در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی پدید آمد. کشورهای غربی بویژه آمریکا می کوشند از نفوذ ایران و روسیه در منطقه جلوگیری کنند. کشورهای غربی از بسط نفوذ اسلام تشیعی و اصول گرایی اسلامی در منطقه(به تعبیر غربیها بنیادگرایی اسلامی) نگران هستند و کوشیدند در هر زمنیه بویژه در ترتیبات امنیتی منطقه قفقاز و مسائل کلان اقتصادی این منطقه از جمله انتقال انرژی، ایران را دور نگه دارند. اما ایران در چارچوب دیدگاه امنیتی خود مبنی بر لزوم تنش زدایی، احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها ، معتقد است که عدم مشارکت کشورهای منطقه در مسائل و ترتیبات امنیتی منطقه، لزوماً صلح پایدار به دنبال نخواهد داشت.
از نظر ایران رفتار آمریکا در قبال کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه بویژه پس از حاده ازدهم سپتامبر ، صلح و امنیت بین المللی را با مشکل مواجه می نماید. منطقه مزبور در قلب اورآسیا قرار دارد و امنیت جهانی از امنیت این منطقه تفکیک پذیر نمی باشد. از نظر ایران اگر این منطقه ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی نداشته باشد بقیه خاورمیانه، آسیا و جهان با تهدید و ناامنی مواجه خواهند بود۰
با توجه به پیوندهای دیرینه تاریخی، قومی، فرهنگی و دینی کشورهای قفقاز جنوبی با ایران و نگرانی تهران از بی ثباتی قفقاز جنوبی، لزوم ایجاد سیستم امنیتی در این منطقه با مشارکت کشورهای منطقه بویژه ایران، ضروری است. از همان ابتدا به واسطه ترکیب قومی منطقه و اختلافات مرزی به جای مانده از دوران شوروی، نگرانی های شدیدی نسبت به بروز بی ثباتی در سطح منطقه و خطر پرشدن خلا قدرت حاصل از فروپاشی شوروی توسط قدرتهای جهانی و بازگشت شکل دیگری از وابستگی و تبدیل این منطقه به یک منطقه مورد کشمکش میان قدرتهای فرامنطقه ای، وجود داشت. بر همین اساس ایران، سیاست منطقه ای خود را در قفقاز، بر ایجاد صلح و ثبات و توسعه اقتصادی و «حفظ استقلال و آزادی» این جمهوریها استوار ساخته است.
شاهد این مدعا دعوت ایران از جمهوریهای قفقاز و آسیای مرکزی برای عضویت در اکو است. این موضوع ضمن گشودن دریچه جدیدی در این منطقه بر روی دنیای آزاد، زمینه را برای صلح و ثبات بیشتر فراهم آورد. تلاشهای بی دریغ ایران برای برقراری آتش بس و انجام گفتگو میان طرفین درگیر در قره باغ، تلاش موفقیت آمیز ایران برای برقراری صلح در تاجیکستان، تاکید تهران بر یافتن راه حل مسالمت آمیز از طریق گفتگو برای بحران چچن از جمله از طریق سازمان کنفرانس اسلامی، ارائه کمکهای وسیع بشردوستانه به آوارگان آذری، تاجیک، افغان و چچنی در همه این بحرانها، دلیل بر سیاست و دیدگاه امنیتی صلح طلبانه ج.ا. ایران در قفقاز طی یک دهه گذشته است.
در حال حاضر نیز ایران در چارچوب دیدگاه امنیتی صلح طلبانه خود معتقد است با توجه به روند اجتناب ناپذیر جهانی شدن، قفقاز نیز همچون سایر مناطق به منظور استفاده از فرصتها و مقابله با چالشهای رویاروی منطقه به سمت نهادینه ساختن بیشتر همکاریهای منطقه ای حرکت نماید. ایران معتقد است که اولویت دادن به منافع سیاسی قدرتهای فرامنطقه ای بویژه در زمینه مسائل اقتصادی و انرژی اشتباهی فاحش خواهد بود. چرا که قدرتهای فرامنطقه ای بیشتر به منافع کوتاه مدت خود می اندیشند در حالی که منافع منطقه ابدی است و به همین دلیل باید در راس امور قرار گیرد.
البته این سیاست و دیدگاه امنیتی تنش زدایانه ایران موجب ناخرسندی برخی کشورهای غربی بویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی شده است.
قدرتهای غربی می کوشند با استفاده از راههای مختلف نظیر ارائه چهره مخدوش از ایران، متهم کردن ایران به نقض حقوق اقلیتها و افراط گرایی، نقض حقوق بشر و تلاش برای دستیابی به سلاح های هسته ای و بطور کلی تداوم سیاست دو قرنی ایران ستیزی در قفقاز ، حضور امنیتی ایران در قفقار را خطرناک جلوه دهند و برای نفوذ خود در منطقه بستر لازم را فراهم سازند. ولی عملا “ تجربیات ده سال بعد از استقلال این جمهوریها و دعوت کشورهای قفقاز از ایران برای مشارکت در ترتیبات امنیتی منطقه، نشان دهنده شکست اینگونه تلاشهای مغایر با واقعیتهای منطقه است.
در نهایت باید گفت منطقه قفقاز به دو دلیل در حوزه منافع ملی ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. اولا “ این جمهوریها در همسایگی ایران قرار دارند و این مساله به نوبه خود ملاحظات متعددی را برای ایران در پی دارد. از جمله اینکه بروز هرگونه ناامنی در منطقه می تواند بر امنیت ملی ایران تاثیر گذارد. دوم اینکه پیوندهای تاریخی، قومی، فرهنگی و مذهبی ایران با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز وجود دارد که مجموعه این ویژگیها باعث می شود ایران نسبت به این منطقه توجه ویژه ای داشته باشد . از اینرو قفقاز جنوبی در حوزه منافع حیاتی ایران قرار دارد و چنانچه حادثه جولای ۲۰۰۱ خزر که طی آن یک کشتی نظامی ایران نسبت به تجاوز یک کشتی تحقیقاتی در اجاره جمهوری آذربایجان به حوزه البرز ایران در خزرهشدار داد ، نشان داد ، ایران در پاسداری از منافع حیاتی خود عزم راسخ دارد. اینک که امریکا و ناتو بصورت تنش زدایانه ای پس از حادثه یازدهم سپتامبر سیاست هجوم آزاد به قفقاز برای فتح سیاسی این منطقه را آغاز کرده است ، لزوم افزایش تحرکات ایران در منطقه بمنظور تعمیق روابط با تمامی کشورهای منطقه بویژه ایران ، روسیه مضاعف می شود.
در یک ارزیابی فشرده محورهای دیدگاه امنیتی ایران در قفقاز را می توان به صورت زیر عنوان کرد: ـ کمک به استقلال و تمامیت ارضی کشورهای منطقه.
ـ کمک به برقراری صلح و ثبات سیاسی در این کشورها.
ـ جلوگیری از گسترش شوونیسم، قوم گرایی، خرده ملی گرایی و تشکیل خرده دولتها.
ـ تقویت عوامل همگرایی و تضعیف عوامل واگرایی در منطقه.
ـ تلاش برای ممانعت از سیطره مطلق یکی از بازیگران رقیب منطقه ای.
بر این مجموعه باید نگرانیهای ایران از وضعیت اسفناک زیست محیطی ، تلاش برای حل و فصل مناقشات امنیتی منطقه ، تدوین یک رژیم حقوقی جامع در خزر ، تلاش برای اجرای یک سیستم امنیت جمعی منطقه گرا در قفقاز و جلو گیری از وابستگی هرچه بیشتر جمهوریهای قفقاز به قدرتهای بیگانه را افزود.

منابع
۱) بهناز اسدی کیا، کتاب سبز جمهوری آذربایجان، نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، ۱۳۷۴،‌ص ۱۲۱.
۲) ایرنا، آذربایجان خواستار گسترش همکاری نظامی با غرب شد، ۲۸/۱۰/۷۷ ساعت ۱۹:۳۱.
۳) ایرنا، دیدار معاون دبیر کل ناتو از باکو، ۷/۳/۷۹.
۴) ایرنا، آمریکائیها و فرانسویها حفظ تمامیت ارضی آذربایجان را تائید نکردند، ۴/۱۰/۷۸ ساعت ۱۷:۱۵.
۵) واحد مرکزی خبر، اظهارات ضد و نقیض مقامات جمهوری آذربایجان، ۴/۱/۸۰ ساعت ۲۲:۰۷.
۶) تلکس مصاحبه و گزارش، موافقت علی اف با استقرار پایگاه نظامی ترکیه در این کشور، ۲۶/۱۲/۷۹ ساعت ۱۳:۵۹.
۷) واحد مرکزی خبر، اظهارات ضد و نقیض مقامات جمهوری آذربایجان، ۴/۱/۸۰ ساعت ۲۲:۰۷.
۸) ایرنا،‌ باکو استقرار پایگاههای نظامی خارجی در این کشور را غیر ممکن خواند، ۲۷/۱۰/۷۹ ساعت ۲۲:۴۲.
۹) جلیل روشندل، رافیک قلی پور، سیاست و حکومت در ارمنستان، دفتر نشر مطالعات بین المللی، ۱۳۷۳، ص ۴.
۱۰) واحد مرکزی خبر، مذاکرات کوچاریان و پوتین در حاشیه اجلاس ایروان، ۴/۳/۸۰ ساعت.۳:۴۰.
۱۱) ایرنا، دیدار علی اف با خبرنگاران گرجستان و ارمنستان، ۱۲/۴/۷۸ ساعت ۱۷:۰۶.
۱۲) ایرنا، ایروان علاقمند به عضویت در ناتو نیست، ۱۲/۱۲/۷۹ ساعت ۲۳:۵۷.
۱۳) حجت اله فغانی،گسترش ناتو به شرق: بررسی موضع گرجستان، مجله قفقاز و آسیای مرکزی، شماره ۲۶، ص ۱۹.
۱۴) حجت اله فغانی، منبع پیشین، ص ۳۰.
۱۵) واحد مرکزی خبر، حمایت آمریکا از گرجستان برای عضویت در ناتو، ۱۴/۱۱/۷۹ ساعت ۱۵:۴۰.
۱۶) واحد مرکزی خبر، گرجستان پایگاههای روسیه را به ناتو واگذار نمی کند، ۳/۱۰/۷۹ ساعت ۱۶:۰۸.
۱۷) تلکس مونیتور و ترجمهبرونمرزی صداو سیما ، گرفتاریهای گرجستان با روسیه و پیمان ناتو، ۲۳/۱۱/۷۹ ساعت ۱۰:۴۲.
۱۸) بهرام امیر احمدیان،ایران و قفقاز، مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره ۱۳۶ ـ ۱۳۵، ص ۹۷.
۱۹) منافع روسیه در قفقاز، بخش ازبکی رادیو آزادی، ۲۶/۱/۷۹.
۲۰) خبرگزاری پرایم نیوز ، اول مارس ۲۰۰۲ ، WWW.PRIMENESONLINE.COM
۲۱) تلکس تفاسیر خبری رونمرزی صداو سیما ، دورنمای روابط چین و جمهوری آذربایجان ، ۱/۸/۷۸
۲۲) دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل، بولتن خبری شماره ۸، ص ۵.
۲۳) جولیا نانی(Julia nany)، دیدگاههای امنیتی آمریکا و مساله انتقال انرژی از حوزه خزر، ص ۱۱۱، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۲۱.
۲۴) ایرنا، اهداف سلطه جویانه آمریکا در قفقاز، ۲۹/۹/۷۹ ساعت ۱۶:۴۸.
۲۵) ایرنا اقتصادی، دولت واشنگتن طرح کمک مالی کشورهای قفقاز جنوبی را تسلیم کنگره کرد، ۲۶/۱/۸۰ ساعت.۶:۱۸.
۲۶) ایرنا، آمریکا به کشورهای قفقاز جنوبی کمک مالی می کند، ۱۰/۱۰/۷۹ ساعت ۲۲:۰۲.
۲۷) ایرنا ، آمریکا و تمرینات نظامی با کشورهای قفقاز جنوبی، ۲۷/۶/۷۹ .
۲۸) اینترنت مجله تول TOL، نوشته دکتر زوراب چیابراش ویلی، ۲۲/۷/۷۹
۲۹) ا.ا.ترنیکف ـ یوان،گلوشنکو، ابعاد سیاست آمریکا در مورد کشورهای مشترک المنافع، صص ۷۹ ـ ۷۸، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۲۵ بهار ۱۳۷۸.
۳۰) تقی کرمی، علل تطویل مناقشه قره باغ، ص ۱۱۲، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی.
۳۱) علیرضا شیخ عطار،ریشه های رفتارسیاسی درآسیای مرکزی وقفقاز،نشردفترمطالعات سیاسی و بین المللی، ۱۳۷۵، ص ۷۰.
۳۲) ایرنا ، برگزاری اجلاس نمایندگان کشورهای قفقاز جنوبی و اتحادیه اروپا، ۱/۴/۷۸ ساعت ۲۰:۲۸.
۳۳) بولتن مونیتور و ترجمه برونمرزی صدا وسیما ، بهره مندی جمهوری آذربایجان از کمکهای اتحادیه اروپا، ۷/۳/۷۹ ساعت ۱۹:۳۱.
۳۴) ایرنا، کمکهای اتحادیه اروپا به جمهوریهای قفقاز جنوبی، ۲۶/۷/۷۸ ساعت ۱۷:۴۹.
۳۵) ایرنا، اتحادیه اروپا نقش سیاسی خود را در منطقه قفقاز تقویت می کند، ۱۰/۱۲/۷۹ ساعت.۶:۳۷.
۳۶) روزنامه گاردین چاپ فرانسه ، ۵ مارس ۲۰۰۰، مقاله از ریچارد نورتون تیلور۰
۳۷) واحد مرکزی خبر، چگونگی شکل گیری ناتو، ۱۷/۱۲/۷۷ ساعت ۱۴:۲۸
۳۸) منصور رحمانی، توسعه نقش امنیتی ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا در آسیای مرکزی و قفقاز، ‌فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، ‌سال هفتم، دوره سوم، ‌شماره ۲۲، تابستان ۷۷، ص ۴ .
۳۹) واحد مرکزی خبر، حضور نظامیان گرجستان در میان نیروهای حافظ صلح ناتو در کوزوو، ۳۱/۶/۷۹ ساعت ۱۷:۰۹.
۴۰) خبرگزاری پرایم نیوزگرجستان ، ۱۴ نوامبر ۲۰۰۱ ، www.primenewsonline.com
۴۱) حجت ا… فغانی، گسترش ناتو به شرق، بررسی موضع گرجستان، فصلنامه مطالعات قفقاز و آسیای مرکزی، سال هشتم، دوره سوم، شماره ۲۶، تابستان ۱۳۷۸، ص ۲۷.
۴۲) ایرنا، نمایندگان کشورهای عضو طرح مشارکت برای صلح ناتو در ترکیه گرد هم آمدند، ۲۹/۲/۸۰ ساعت ۱۷:۴۴.
۴۳) واحد مرکزی خبر، حمایت آذربایجان از استقرار پایگاههای نظامی ناتو در قفقاز، ۵/۱/۸۰ ساعت ۱۵:۴۰.
۴۴) ایرنا، مشاور سیاسی رئیس جمهور آذربایجان از دخالت ناتو در مناقشه قره باغ حمایت کرد، ۱۹/۴/۷۸ ساعت ۱۱:۱۵.
۴۵) ایرنا ، مخالفت ناتو با درخواست آذربایجان، ۲/۴/۷۸ .
۴۶) ایرنا، روسیه بار دیگر با گسترش ناتو مخالفت کرد، ۷/۱۱/۷۹ ساعت ۱۴:۵۹.