رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اخیرا در تماس تلفنی با “نیکلا سارکوزی” رییس جمهوری فرانسه به سخنان وی در مورد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا واکنش نشان داد. سارکوزی گفته بود “ترکیه در اتحادیه اروپا جایی ندارد.” اردوغان در گفتگوی تلفنی با سارکوزی به وی پیشنهاد داد که “از مطرح کردن نقطه نظرات خود در مورد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا از طریق رسانه‌ها بپرهیزد و این مسائل را رو در رو با وی مورد بحث قرار دهد.” از سوی دیگر “لوند بیلمان” سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در مورد بیانات سارکوزی گفت: “این گونه اظهار نظرها به تقویت احساس و تلاش بیشتر ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا کمک نمی‌کند.” وی افزود: “فرانسه، فقط یک کشور عضو اتحادیه اروپا است و ترکیه روند مذاکرات رسمی برای عضویت در آن اتحادیه را آغاز کرده است.” سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه گفت: “ترکیه هدف نهایی عضویت کامل در اتحادیه اروپا را ادامه خواهد داد.” نیکلا سارکوزی پیشتر نیز با اعلام مخالفت خود با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا گفته بود: “ترکیه بهتر است در مجمع کشورهای حوزه دریای مدیترانه فعالیت کند.” اظهارات شدید اللحن و تحقیر آمیز سارکوزی در مورد ترکیه با واکنش برخی از مقامات اروپایی نیز مواجه شده است . از جمله خوزه مانوئل باروسو” رییس کمیسیون اروپا گفت: “نیکلا سارکوزی” رییس جمهوری فرانسه به خوبی می‌داند که بستن راه گفت و گو برای ورود ترکیه به اروپا در این مرحله می‌تواند آثار منفی در این کشور به ویژه در زمینه اصلاحات در حال انجام ترکیه داشته باشد. باروسو تاکید کرد: با این وجود رای رییس جمهوری فرانسه تغییر نکرده و او همچنان مخالف ورود ترکیه به اتحادیه اروپا است. او رای خود را در کمیسیون اروپا نیز آشکارا اعلام کرده و ما به رای سارکوزی احترام می گذاریم. آنچه مسلم است اینکه اظهارات سارکوزی بار دیگر دورنمای مبهم عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را به نمایش گذاشت و نشان داد که دولت جدید فرانسه در طول دوران حکومت خود تمامی تلاش خود را برای ایجاد مانع در روند عضویت ترکیه دراتحادیه اروپا انجام خواهد داد. در واقع همانطوریکه با تغییر قدرت در آلمان موضع برلین به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در فرانسه تندتر شد در فرانسه نیز این موضوع تکرار شد . اهمیت اظهارات سارکوزی از آن جهت است که ۲۷ عضو اتحادیه اروپا در نشست عمومی روز۲۶ ماه ژوئن و به ریاست آلمان در مورد بندهای مربوط به ورود ترکیه به این اتحادیه تصمیم‌گیری خواهند کرد. به عقیده برخی کارشناسان، فرانسه از هم اینک می‌تواند مخالفت خود را با این عضویت اعلام داشته و رای اتحادیه را برای ورود ترکیه وتو نماید. بویژه اینکه سارکوزی رییس جمهوری فرانسه در زمان تبلیغات انتخاباتی خود بارها با ورود ترکیه به اتحادیه اروپا مخالفت کرده و با یادآوری اینکه ترکیه در آسیای صغیر واقع است و نه اروپا، از آن کشور به عنوان یک شریک با اولویت برای اروپا نام برده بود. این همان موضوعی است که که صدر اعظم اتریش و صدر اعظم آلمان نیز پیش از این بر آن تاکید کرده بودند. این در شرایطی است که چنانچه از اظهارات سخنگوی وزارت امورخارجه ترکیه بر می آید “شریک با اولویت” عبارتی است که آنکارا مایل به شنیدن آن نیست و ترکیه مذاکره با اتحادیه اروپا را فقط در صورت امکان عضویت خود در این اتحادیه می پذیرد.
بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا، از هم اکنون تا پایان ماه آینده میلادی, با ریاست آلمان، بایستی در مورد افزودن سه بند دیگر به مذاکرات خود با ترکیه، در مورد عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، به نتیجه برسند و رای خود را اعلام کنند. اما باتوجه به مخالفت “نیکلا سارکوزی” رییس جمهوری فرانسه با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، اکنون سووالی که مطرح است، این است که آیا پاریس در نشست ماه آینده میلادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بحث پیوستن ترکیه به این نهاد را وتو می‌کندژان پی یر ژویه” دبیر جدید دولت فرانسه در امور اروپا، در ترکیه در پاسخ به این سووال که موضع پاریس درباره پیوستن ترکیه در نشست ماه ژوئن چه خواهد بود؟ از دادن پاسخ طفره رفت، اما وعده داد تا از موضع ترکیه به عنوان شریک اروپا دفاع کند. آنچه مسلم است اینکه برغم آغاز مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا از اکتبر سال ۲۰۰۵ نه تنها روند همگرایی ترکیه در این اتحادیه هموار نشده است بلکه به خاطر افزایش حساسیت کشورهای اروپایی تحرکات برای مخالفت با ترکیه بیشتر شده است . این در شرایطی است که حدود ۵۰ سال از تلاش ترکیه برای ادغام با اروپا می گذارد . ترکیه در ژوئیه ۱۹۵۹ یک سال پس از تشکیل جامعه اقتصادی اروپا خواهان عضویت در این اتحادیه شد ، ترکیه تاکنون گامهای زیادی برای عضویت در اتحادیه اروپا برداشته است . بعنوان نمونه بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه هفت لایحه برای عضویت در اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است و در عین حال قوانین جزایی و کیفری در این کشور اصلاح شده است. بنظر می رسد موانع و بهانه های مختلفی در روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا وجود دارد . در این خصوص می توان به مخالفت ها با گسترش اتحادیه اروپا , مساله قانون اساسی واحد اروپا , اسلامی بودن ترکیه,بحث همه پرسی در مورد عضویت ترکیه ,مخالفت ملی گریان افراطی در ترکیه ,مساله قبرس,مساله حقوق بشر ,مخالفت نظامیان ,بی اعتمادی اروپا به مناسبات ترکیه با امریکا و رژیم صهیونیستی ,مسایل تاریخی, نگرانی از مهاجرت ترکها به اروپا و مساله جمعیت و مساله کشتار ۱۹۱۵ ارامنه اشاره کرد . این مخالفت ها با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به حدی است که برخی از شخصیت های اروپایی مانند «والرى ژیسکار دستن» ، نخست وزیر سابق فرانسه ورود ترکیه به این اتحادیه را به معنای پایان عمر این این اتحادیه می دانند . در واقع چنانچه «هلموت کهل» ـ صدراعظم اسبق آلمان گفته است «اروپا باشگاه مسیحى است» . از اینرو نیز پذیرش یک ترکیه اسلامی با آن تاریخ ناخوشایند برای اروپائیان سخت است . این مخالفت ها بنوعی در سال ۲۰۰۵ در رای منفی فرانسویها و هلندیها به همه پرسی قانون اساسی اروپا خود را نشان داد.در واقع اظهارات سارکوزی تنها بیانگر نظرات شخصی وی نیست . چنانچه موسسه فرانسوی افکار عمومی چندی پیش اعلام کرد ک ۶۷ درصد فرانسوی ها و ۵۵ درصد از آلمانی های, به هیچ وجه رضایت ندارند که ترکیه در اتحادیه اروپا عضو شود. از اینرو آگاهان سیاسی معتقدند که احتمال می رود اروپایی شدن ترکیه تا سال ۲۰۱۵ میلادی طول بکشد. دولت ترکیه نیز نمی تواند پیش بینی کند که آیا آنکارا در مدت ده یا پانزده سال آینده عضو اتحادیه اروپایی خواهد شد یا نه ؟ چون هنوز هیچ چیز ضمانت شده نیست.