بر اساس نتایج غیر رسمی حاصل از شمارش ۱۰۰ در صد کل آرای انتخابات روز یکشنبه ترکیه، حزب “عدالت و توسعه” به رهبری “رجب طیب اردوغان” پیروزی قاطعی کسب کرد. این حزب با کسب ۳/۴۶ در صد کل آرای اخذ شده، توانست ۳۳۹ کرسی از ۵۵۰  کرسی مجلس ملی ترکیه را کسب کند . حزب “جمهوریخواه خلق” به رهبری “دنیز بایکال” با کسب ۹/۲۰ در صد کل آرا ۱۱۲ کرسی مجلس ملی به عنوان دومین حزب بزرگ ترکیه در مجلس حضور خواهد داشت. این حزب هم در دوره پیشین انتخابات با کسب ۴/۱۹ در صد کل آرا صاحب ۱۸۰ کرسی مجلس ملی شده بود. حزب “حرکت ملی” به رهبری “دولت باغچه‌لی” که در دوره گذشته انتخابات با کسب ۳/۸ در صد کل آرا، راهی به مجلس نیافته بود و نماینده‌ای در مجلس کنونی ندارد، این بار نیز بمانند انتخابات سال ۱۹۹۹ تحت تاثیر غلیان های ملی گرایی ناشی از مساله پ ک ک , توانست با کسب ۲/۱۴ در صد کل آرا، ۷۲ نماینده در مجلس آتی خواهد داشت. ۲۷نامزد منفرد و مستقل (غیر حزبی) از ۷۰۰نامزد منفرد نیز موفق به ورود به مجلس ملی ترکیه شدند. در انتخابات روز یکشنبه احزاب دیگر که نتوانسته‌اند حد نصاب ۱۰ در صد کل آرا را کسب کنند، از فرستادن نماینده‌ای به مجلس باز ماندند. بدین ترتیب نتایج انتخابات زودهنگام در ترکیه نشان داد که مردم ترکیه همچنان خواهان ابقا ء حزب عدالت وتوسعه در قدرت هستند و مهمترین عامل این موضوع نیز کارنامه موفق اقتصادی و تا حدودی سیاسی حزب عدالت وتوسعه در پنج سال اخیر است .
در واقع این انتخابات و نتایج آن از چهار جهت اهمیت دارد . اول اینکه ترکیب دولت آتی ترکیه را رقم می زند . دوم اینکه نوعی همه پرسی مشروعیت برای حزب عدالت و توسعه است که دارای گرایشات اسلامگرایانه است . سوم اینکه عملا با تحرکاتی که ارتش و محافل لائیک ترکیه در ماهها یاخیر انجام داده بودند , این انتخابات در واقع مصاف لائیسم و سکولاریسم با اسلامگرایی و همچنین عمل گرایی دولت اردوغان بود . چهارم اینکه سرنوشت رئیس جمهوری آتی ترکیه را رقم می زند .
نتایج انتخابات در خصوص هر کدام از چهار مساله ذکر شده پاسخ روشنی می دهد و ارزیابی آن نشان می دهد که تا چه حد انتخابات یکشنبه به بحران سیاسی در ترکیه پایان خواهد داد ؟
  حزب عدالت وتوسعه با داشتن ۳۳۹ کرسی می تواند دولت جدید را بدون ائتلاف با دیگر احزاب تشکیل دهد و اردوغان این فرصت را دارد با توجه به تجربیات پنج سال گذشته دولتی منسجم و پخته تر تشکیل دهد. در نتیجه بحران ائتلاف که معمولا در انتخات دهه های اخیر در ترکیه بوده و مو جب بی ثباتی سیاسی و اقتصادی شده است, در این دوره وجود نخواهدداشت .
حزب عدالت و توسعه که برآمده از بطن حزب اسلامگرای رفاه و فضیلت است از همان ابتدای پیروزی خود در انتخابات نوامبر ۲۰۰۲ با انواع توطئه ها و بحرانها از سوی گروههایی نظیر ارتش و محافل ذینفوذ لائیک  که به دولت عمقی یا سایه در ترکیه معروف هستند , مواجه شد . مسایل مختلفی نظیر ادعای وابسته کردن اقتصاد دولت به صندوق بین المللی پول , بی کفایتی در حل مساله کردها و مقابله با پ ک ک , مساله دارایی های اردوغان و مساله حجاب همسران اردوغان و عبدا… گل مطرح شد. حتی ارتش ترکیه نیز با انتشار بیانیه هشدار آمیز و امنیتی کردن فضای ترکیه کوشید حزب عدالت وتوسعه را در موقعیت دشوار قرارداده و بین این حزب و مردم فاصله ایجاد کند , اما نتایج این انتخابات باردیگر از مشروعیت و مقبولیت حزب عدالت وتوسعه حکایت می کند و مطمئنا محافل لائیک در صورت برداشته گامهای بیشتر علیه این حزب با مقاومت مردمی مواجه خواهند شد .
تبلیغات محافل لائیک در ترکیه بویژه مواضع حزب جمهوریخواه خلق که دنیز بایکال رهبر آن حتی از دادن فحش های رکیک به رهبران حزب عدالت وتوسعه نیز اجتناب نمی کرد , بگونه ای بود که انتخابات روز یکشنبه را مصاف سکولاریسم , لائیسم  آتاترکیسم با اسلامگرایی عنوان می کرد. از اینرو نیز ذر جناح لائیک اتحادهای مختلف و بی سابقه نظیر اتحاد مام میهین و راه راست تحت عنوان حزب دموکرات انجام شد. ارتش نیز با بیانیه هشدار آمیز خود نشان داد که معتقد است نظام لائیسم بخطر افتاده است. در این صورت باید نتایج انتخابات روز یکشنیه را “شکست بزرگ برای لائیسم ترکیه” تلقی کرد و مطمئنا این شکست بمنزله آغاز دور جدیدی در تاریخ جمهوری ترکیه است و نشان می دهد که مردم ترکیه پس از هشتاد و چهار سال مقابله در مورد نرمهای تحمیلی آتاترکیسم از قبیل “ممنوعیت حجاب ” و .. اکنون تلاش دارند گروههایی را به قدرت برسانند که انتظار می رود آنها بتوانند گره های که بر آرمانهای مردم ترکیه در ۸۴ سال اخیر زده شده , باز کنند . از اینرو اگر اشخاصی مانند دنیز بایکال بخواهند قواعد بازی را رعایت کنند, شایسته است که پذیرای این شکست بزرگ بوده و بمانند محمدآغاز رهبر حزب دموکرات استعفاءدهند . چرا که این افراد در عین این که خود را طرفدار دمکراسی معرفی می‌کنند، با مخالفت با پیشنهاد و لایحه قانونی حزب حاکم عدالت و توسعه (آک)” برای انتخاب رییس جمهوری با رای مردم ، نشان داده‌اند که درکی متفاوت با درک رایج از موازین دمکراسی دارند. به همین جهت نیز مردم ترکیه به آنها “نه” گفتند . طبق عرف و نزاکت سیاسی، اگر رهبر حزبی در انتخابات موجب شکست حزب تحت رهبری خود شود، می‌باید استعفا کند در واقع حزب جمهوریخواه خلق به‌رغم وحدت با حزب دمکرات چپ نیز موفق به شکست حزب عدالت و توسعه در این انتخابات نشد. در این انتخابات اکثریت اقشار مردم فقیر، کارگران و کشاورزان به احزاب دست چپی، سوسیال دمکرات و لائیک اقبالی نشان ندادند و به حزب محافظه کار عدالت و توسعه رای دادند و تعداد کثیری از لیبرال‌ها و روشنفکران ترکیه نیز از همین حزب حمایت کردند.
اما مهمترین مساله که همچنان باقی است, مساله انتخاب رئیس جمهوری در ترکیه است . اساسا انتخابات زودهنگام در ترکیه به خاطر اقدام محافل لائیک در ایجاد بن بست در انتخاب عبدا… گل نامزد حزب عدالت توسعه و وزیر امورخارجه این کشور به عنوان رئیس جمهوری برگزار  شد. در نظام های سیاسی انتخابات زودهنگام برای خروج از بحران و بن بست سیاسی انجام می شود. در ترکیه نیز مخالفت احزاب لائیک و تعریف جدید دادگاه قانون اساسی مبنی بر اینکه در دور اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری باید ۳۶۷ نماینده حضور داشته باشند, در انتخاب عبدا… گل نامزد حزب عدالت وتوسعه برای ریاست جمهوری مانع  ایجاد کرد و نتایج انتخابات ابطال شد و بدین ترتیب پس از کشاقوس فراوان, مساله انتخابات زودهنگام مطرح شد. در صورتیکه حزب عدالت وتوسعه می توانست  بیش از ۳۶۷ کرسی را بدست آورد, بی شک این توانایی را داشت که رئیس جمهوری را انتخاب کند و در نتیجه به بحران کنونی پایان دهد . اما نتایج انتخابات نشان می دهد که حزب عدالت وتوسعه ۳۳۹ کرسی از ۵۵۰ کرسی را بدست آورده است و حتی اگر بتواند با همه ۲۷ نامزد مستقل که عمدتا از مناطق کردنشین بوده و بخاطر فضای سیاسی ایجادشده توسط عدالت وتوسعه به پارلمان راه یافتند, ائتلاف کند, تعداد کرسی ها ۳۶۶ کرسی خواهد بود و در نتیجه به یک کرسی دیگر برای انتخاب رئیس جمهوری نیاز خواهد بود. جالب اینکه سرنوشت رئیس جمهوری آتی ترکیه نیز در ماههای اخیر با همین تعداد اندک به بن بست خورده است.  در هرحال حزب عدالت وتوسعه بمانند دور قبلی در انتخاب رئیس جمهوری با مشکل مواجه خواهد شد و دو راه بیشتر در پیش رو نخواهد داشت یا اینکه , با یکی از احزاب حرکت ملی و جمهوریخواه  ائتلاف کند . التبه ائتلاف میان حزب عدالت وتوسعه با حزب جمهوریخواه خلق و حتی حزب حرکت ملی دشوار بنظر می رسد چرا که آنها نه تنها بدنبال معرفی نامزدی از سوی فردی غیر عضو حزب عدالت وتوسعه هستند, بلکه تلاش دارند روی نامزدی خارج از پارلمان توافق شود. در غیر اینصورت راه دوم نیز بر اساس قانون اساسی اینکه در صورت ناتوانی در انتخاب رئیس جمهوری ناچار پارلمان باید منحل و مجددا انتخابات زودهنگام برگزار شود . اما معلوم نیست که گذشت زمان با توجه به تحرکات لائیکها علیه حزب عدالت وتوسعه , به نفع این حزب خواهد بود یا نه ؟ ضمن اینکه  مردم ترکیه نیز خواهان ادامه بن بست کنونی نیستند . از اینرو باید گفت همچنان التهاب سیاسی در جامعه ترکیه و این فرجام انتخاب رئیس جمهوری چه خواهد شد, ادامه دارد و چه بسا ارتش ترکیه که به بزرگترین آرایش نظامی خود در مرز عراق به بهانه مقابله با پ ک ک پرداخته است , مترصد است در صورت ادامه انتخاب بحران رئیس جمهوری, با امنیتی کردن شرایط ترکیه, به کودتای خزنده وسفید دست بزند .حال آنکه نتایج انتخابات روز یکشنبه نشان داد که  مردم ترکیه به ثبات سیاسی و اقتصادی اهمیت قائل هستند و در حمایت از روند دمکراسی با انتخاب دوباره حزب حاکم ، به مداخله نظامیان در امور سیاسی واکنش منفی نشان داده و انتظار دارند  که این بار نیز حزب عدالت توسعه با هوشیاری و تدبیر از این مرحله عبور کند .