اقدام مجلس فرانسه در تصویب لایحه مجازات منکران نسل کشی ارامنه باعث تنش در روابط پاریس و آنکارا شده است . فرانسه میزبان بزرگترین جامعه ارامنه اروپاست و دولت فرانسه از این طریق تلاش دارد در انتخابات آتی آرای جامعه ارامنه را به دست آورد. ضمن اینکه فرانسه از این طریق بدنبال مانع تراشی در روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیز هست. بطوریکه حتی اولی رهن کمیسر گسترش اتحادیه اروپا در این خصوص به فرانسه هشدار داده است. فرانسه پیش از این نیز با مطرح کردن لزوم همه پرسی برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا, در روند همگرایی آنکارا با اتحادیه اروپا مانع تراشی کرد . در این میان ترکیه بدنبال لایحه ای است که متقابلا مجازات افرادی که نسل کشی فرانسه در دوران حاکمیت استعماری در الجزایر در دهه پنجاه و اوایل دهه شصت میلادی را انکار می کنند, مطرح می کند . رجب طیب اردوغان ” نخست وزیر ترکیه پیش از این گفته بود که پاریس به جای متهم کردن ترکیه به “دروغ نسل کشی “- بهتر است به تاریخ خود در آفریقا و الجزایر بنگرد. فرانسویان در آن دوره مبتکر و مجری بسیاری از شیوه های نوین شکنجه در الجزایر بودند که بعدها در سایر نقاط جهان به کار گرفته شد. فرانسه همچنین به همراه بلژیک و آمریکا مسئولیت عمده ای در قتل فجیع “پاتریس لومومبا” رهبر استقلال طلب گنگو و از قهرمانان ضد استعماری آفریقا داشته است. اشاره آنکارا به مساله نسل کشی الجزایریها توسط فرانسه و تصمیم شهرداری آنکارا به تهیه مجسمه یادبود نسل کشی الجزایریها, در شرایطی است که در اوایل دهه شصت و هنگام مطرح شدن این موضوع در سازمان ملل ، ترکیه بعنوان یکی از اعضای غیر دائم شورای امنیت از موضع فرانسه حمایت کرد. ترکیه همچنین در سالهای گذشته امتیازات مالی وسیاسی به لابی صهیونیست ها در اروپا و امریکا داده است تا مانع طرح مساله کشتار ۱۹۱۵ ارامنه شود. این در شرایطی است که برخی از محافل ترکیه معتقدند لابی ارامنه و یهودیها دراین خصوص بایکدیگر همکاری دارند.بر این اساس نیز مساله کشتار ۱۹۱۵ ارامنه در کتب درسی رژیم صهیونیستی تدریس می شود.
بنظر می رسد ترکیه خواهد کوشید با اعمال محدودیت اقتصادی علیه فرانسه مانع از نهایی شدن روند تصویب این لایحه در سنای فرانسه شود. اتحادیه مصرف کنندگان ترکیه هم خواهان تحریم کالاهای ساخت فرانسه شده است . چرا که چنانچه اشاره شد براساس قانون اساسی فرانسه این لایحه قانونی باید به تصویب مجلس سنا نیز برسد و برای تصویب در شور دوم دوباره به مجلس ملی برگردد دراین مرحله نمایندگان مجلس می توانند تصویب نهایی این لایحه را در دستور کار قرار ندهند . ضمن اینکه اگر لایجه مجازات انکار کنندگان نسل کشی ارامنه در مجلس سنا نیز تصویب شود باید برای اجرای آن قانون به تائید رئیس جمهوری فرانسه نیز برسد. دولت و ارتش ترکیه روابط گسترده سیاسی و اقتصادی و تجاری با فرانسه دارند چنانکه موسسه همیاری ارتش ترکیه با انحصارات بزرگ فرانسه نظیر رنو و دانونه در ترکیه سرمایه گذاری مشترک انجام داده اند. در هر حال باید گفت برخورد سیاسی با مسایل تاریخی نتایج مثبتی نخواهد داشت .در واقع آنچه موجب ناخرسندی هر چه بیشتر محافل سیاسی ترکیه شده است بی توجهی اروپا به پیشنهاد آنکارا برای باز کردن آرشیوهای دولتی و تشکیل کمیته ای از کارشناسان و مورخان مستقل برای بررسی ادعاهای نسل کشی ارامنه و انتشار نتایج آن است. ارمنستان و لابی ارامنه این پیشنهاد را رد کرده اند. در این میان نکته قابل توجه تلاش برخی از احزاب ترکیه نظیر حزب جمهوریخواه خلق برای استفاده ابزاری از این موضوع برای تقویت مواضع خود و تخریب حزب حاکم عدالت و توسعه است. حال آنکه اسلاف و همفکران همین حزب در دهه شصت در برابر نسل کشی الجزایریها توسط فرانسه, از فرانسه حمایت کردند. با وجود این ناظران سیاسی یکی از دلایل تصویب لایجه مجازات انکار کنندگان نسل کشی ارامنه در مجلس ملی فرانسه را عدم واکنش قاطع ترکیه به تصویب لایحه مشابه در سوئیس در چند سال قبل عنوان می کنند . با توجه به اقدام اخیر فرانسه و حمایت برخی از کشورهایی اروپایی بنظر می رسد پذیرش نسل کشی ارامنه در آینده بطور جدی به یکی از شروط عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا تبدیل خواهد شد . این موضوع نشان می دهد که اروپا طرف قابل اعتمادی برای ترکیه نیست .