دولت سوییس اخیراً با صرف نظر از پیگیری قضایی و سیاسی باصطلاح کشتار ارامنه توسط ترکهای عثمانی در سال ۱۹۱۵ میلادی، تلاش جدیدی را برای بهبود روابط برن – آنکارا آغاز کرد. “پیتر برینر” رییس کمیسیون شورای دولت‌ها مجلس کانتون (استان)های سوییس اخیراً رسماً در برابر خبرنگاران گفت: شورای دولت ها و شورای ملی سوییس دیگر درباره کشتار ارامنه در ترکیه صحبتی نخواهند کرد. براینر گفت: کشتار ارامنه که دو سال پیش توسط مجلس شورای ملی سوییس به عنوان نسل کشی به رسمیت شناخته شد، در مجلس کانتون‌ها مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. در عین حال اروین یوتست رییس کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای ملی سوییس نیز در اظهاراتی مغایر با اظهارات قبلی خود گفت: کشورها نباید بعد از گذشت ۹۰ سال بار دیگر درباره موضوع قتل عام ارامنه در ترکیه صحبت کنند. وی افزود: این مساله مربوط به دو کشور ترکیه و ارمنستان است و باید گروهی از مورخین بی‌طرف درباره وقایع سال ۱۹۱۵به تحقیق بپردازند.این در شرایطی است وی دو ماه پیش در اظهاراتی تهدید آمیز گفته بود ترکیه باید نسل کشی علیه ارامنه در سال ۱۹۱۵ را به رسمیت بشناسد، چرا که کشتار ارامنه در ترکیه یک موضوع مسلمی است و آنکارا باید به تاریخ مراجعه کند، زیرا در غیر این صورت موفق به نزدیکی به اروپا نخواهد شد. اظهارات مقامات سوئیسی نشاندهنده عقب نشینی آشکار آنها از مواضع قبلی شان می باشد . چرا که نهادیهای مختلف سوئیس طی ماههای اخیر نه تنها بشدت پیگیر مساله کشتار ۱۹۱۵ ارامنه بودند ، بلکه آندسته از اتباع ترکیه را که مساله کشتار ۱۹۱۵ ارامنه را انکار می کردند ، مورد تعقیب قضایی قرار می دادند . دو ماه پیش در پی بازداشت چهار ساعته رهبر حزب کارگر ترکیه توسط دادگستری سوئیس ، مناسبات دو کشور رو به سردی گرائید . وزارت امور خارجه ترکیه با احضار سفیر سوئیس در آنکارا به حادثه دستگیری “دوغو پرینچک” رهبر حزب کارگر ترکیه در سوئیس اعتراض کرد. بر اساس قوانین سوئیس ، رد نسل کشی جرم محسوب می شود . این در شرایطی است که ترکیه و برخی از کشورهای جهان حادثه سال ۱۹۱۵ در خصوص ارامنه را نسل کشی نمی دانند . برغم هشدارهای آنکارا ، دولت سوئیس در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۳ بماند برخی دیگر از کشورهای اروپایی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه را بعنوان یک نسل کشی پذیرفت که همزمان با واکنش ترکیه و لغو سفر وزیر امورخارجه سوئیس به آنکارا مواجه شد . در واقع مساله کشتار ۱۹۱۵ ارامنه تبدیل به یک چالش جدی در سیاست خارجی ترکیه شده است . ابتکارهای ترکیه نظیر تشکیل کمیسیون مشترک تحقیق در این خصوص با بی توجهی از سوی ارمنستان و جامعه بین المللی مواجه شده است . در واقع کشورهای غربی تلاش دارند که با جنجالی کردن این موضوع امتیازاتی از ترکیه بگیرند و بمانند امریکا از آن بعنوان یک چماق علیه ترکیه در مواقع ضروری استفاده کنند . در این میان لابی ارامنه در کشورهای غربی نیز در این روند نقش مهمی دارد .چنانچه هفته گذشته لابی ارامنه امریکا با ارسال نامه ای به وزیر امورخارجه این کشور با اشاره به توافق ترکیه ، با گرجستان و جمهوری آذربایجان برای احداث خط آهن قارص ـ تفلیس ـ باکو ، آنکارا را متهم به انزوای ارتباطی ارمنستان کرد . در صورت تحقق این پروژه ارمنستان از طرح تراسیکا (دالان حمل و نقل شرق ـ غرب ) در کنار خواهد ماند . ایروان امیدوار است که با تلاش لابی ارامنه و فشار کشورهای غربی ، از طریق گیومری و آخالکالاکی به این خط آهن بپیوندد. آنچه مسلم است اینکه گذشته از صحت و یا سقم مساله کشتار ۱۹۱۵ ارامنه ،ارمنستان و کشورهای اروپایی سعی دارند از این موضوع بعنوان یک ابزار فشار استفاده کنند . مجموعه اقدامات اخیر ارمنستان حاکی از آن است که ایروان تلاش دارد. از موضوع کشتار ارامنه برای امتیاز گیری در جریان گفتگوهای عادی سازی مناسبات با ترکیه استفاده کند.کشورهای اروپایی نیز تلاش دارند که برای افزایش موانع عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا از مساله کشتار ۱۹۱۵ ارامنه استفاده کنند . در چنین شرایطی عقب نشینی سوئیس می تواند دامنه فعالیت ترکیه برای مقابله با روند شناسایی جهانی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه را افزایش دهد .