جزیره قبرس برغم گذشت سی و پنج سال از تقسیم شدن به دو بخش ترک نشین و یونانی نشین همچنان در وضعیت مبهمی از لحاظ حقوقی قرار دارد. در حالیکه بخش یونانی نشین این جزیره مهم مدیترانه در سال ۲۰۰۴ به صورت یکجانبه به عضویت اتحادیه اروپا درآمد بخش ترک نشین آن که با تحریم هایی از سوی اتحادیه اروپا مواجه شده است تنها توسط ترکیه به رسمیت شناخته شده است. اغلب کارشناسان معتقدند مهمتذرین فرصت تاریخی برای اتحاد دو بخش جزیره در سال ۲۰۰۴ و به هنگام برگزاری همه پرسی برای طرح وحدت کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل ایجاد شد . این فرصت با رای منفی یونانی تبارهای جزیره به طرح عنان از بین رفت و برای پنج سال مذاکرات عملا میان دو بخش متوقف شد. از شهریور گذشته با آغاز دور جدید مذاکرات وحدت میان رهبران دو بخش ترک نشین و یونانی نشین امید تازه ای برای تحقق وحدت دو بخش ایجاد شد. بویژه اینکه در آن مقطع در دو بخش دولت هایی در قدرت بودند که بعنوان حامیان وحدت شناخته می شدند. اما موفقیت این روند نیز بدنبال برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در بخش ترک نشین و پیروزی حزب اتحاد ملی به رهبری درویش اراوغلو هرچه بیشتر مورد تردید قرار گرفته است . به دنبال این انتخابات دولت جدید بخش ترک نشین قبرس به ریاست درویش اراوغلو با کسب رای اعتماد پارلمان ، رسما فعالیت خود را آغاز کرد . دولت درویش اروغلو در پارلمان پنجاه عضوی بخش ترک نشین قبرس ، ‌ تنها ۲۶ رای مثبت و ۲۳ رای منفی گرفت.تشکیل دولت توسط اراوغلو در شرایطی است که بازگشت حزب اتحاد ملی به قدرت، نگرانی ها از آینده مذاکرات وحدت قبرس را بیشتر کرده است. این مذاکرات مهم از سپتامبر ۲۰۰۸ شروع شده است و اساسا یکی از دلایل موافقت دولت سابق به رهبری ” فردی ثابت سویر” با انتخابات زودهنگام، نیز تقویت مواضع خود درمذاکرات بود، اما انتخابات پارلمانی زودهنگام که امید می رفت نتایج آن به تقویت شرایط حزب جمهوریخواه ترک و در نتیجه تقویت مذاکرات وحدت بینجامد، نتیجه دیگری داشت. در این انتخابات حزب مخالف اتحاد ملی به رهبری اراوغلو حدود‪ ۴۴ ‬درصد آرا ء ۲۶ کرسی و حزب جمهوریخواه خلق (ترک) ۲۹‬ درصد و ۱۶ کرسی از ۵۰ کرسی پارلمان را بدست آورد.از اینرو اغلب کارشناسان معتقدند که با تشکیل دولت توسط حزب اتحاد ملی بر خلاف گذشته همسویی میان محمد علی طلعت رئیس جمهوری بخش ترک نشین قبرس با دولت کم خواهد شد. چرا اراوغلو چنانچه عملکردش در دوران نخست وزیری اش در سال ۲۰۰۴ نشان داده است مواضع سرسختی در مساله وحدت قبرس دارد. اگرچه وی پس از اعلام پیروزی این حزب در انتخابات پارلمانی بخش ترک‌نشین قبرس گفت : برخلاف ادعاهایی که علیه حزب اتحادملی مطرح می‌شود، این حزب مخالف مذاکرات وحدت نیست و از مذاکرات وحدت که در حال حاضر جریان دارد، حمایت می‌کند. اما واقعیت این است که حزب اتحاد ملی پیش از این با طرح وحدت کوفی عنان که در ۲۴ آوریل ۲۰۰۴ به همه پرسی گذاشته شد، مخالفت کرد و از ترکهای قبرس خواست به آن رای ندهند. در آن زمان ۶۵ درصد ترک تبارها به طرح عنان رای مثبت دادند اما ۷۶ درصد یونانی ها به آن رای منفی داده و این طرح تاریخی را به شکست کشاندند.نکته مهم اینکه درویش اراوغلو پیش از این سیاست های حزب حزب اتحاد ملی را با سیاستهای ترکیه همسو خوانده و تاکید کرده است بعد از این نیز با هماهنگی با مسئولین ترکیه سیاستهای موجود در بخش ترک‌نشین در رابطه با مذاکرات وحدت و مسایل مرتبط با اتحادیه اروپا پیگیری خواهد شد. این موضوع نیز هر چه بیشتر دورنمای مذاکرات وحدت قبرس را مبهم می سازد.انتخاب بخش ترک نشین قبرس به عنوان اولین محل سفر خارجی داود اوغلو وزیر امورخارجه جدید ترکیه خرسندی آنکارا از تشکیل دولت توسط حزب اتحاد ملی را نشان می دهد. این در شرایطی است که با عنایت به تشدید درگیری لفظی مقامات آنکارا با مقامات اتحادیه اروپا در باره مساله عضویت از یک سو و اذعان اراوغلو به هماهنگی با آنکارا از سوی دیگر، این نگرانی وجود دارد که ترکیه بیشتر از گذشته از مساله قبرس به عنوان ابزاری درقبال اتحادیه اروپا استفاده کتد.در چنین شرایطی تصادفی نیست که حسین اوزگورگون وزیرامور خارجه بخش ترک‌نشین قبرس در اولین سفر خود به ترکیه به عنوان وزیرخارجه این بخش گفت: بخش ترک‌نشین قبرس تا ابد در پای میز مذاکره با بخش یونانی‌نشین نمی‌تواند بنشیند. اوزگورگون گفت : بخش ترک‌نشین نمی‌تواند سالها وضعیت فعلی را بدین صورت که هست ادامه دهد. در چنین شرایطی شورای امنیت و مقامات اروپایی برتداوم و اهمیت مذاکرات وحدت قبرس تاکید کرده اند. در هرحال بنظر می رسد اگر روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به نتیجه نرسد مقامات آنکارا تلاش خواهند کرد که از مدل کوزوو برای استقلال بخش ترک نشین قبرس استفاده کنند. موضوعی که با مخالفت جدی کشورهای غربی مواجه است