رجب طیب اردوغان” رهبر حزب “عدالت و توسعه” ترکیه به دنبال دیدار با عبدالله گل رییس جمهوری این کشور اعضای کابینه خود را معرفی و تائید اعضای کابینه را گرفت . اردوغان پیشتر برای تقدیم فهرست کابینه جدید خود با “احمد نجدت سزر” رییس سابق جمهوری ترکیه دیدار کرده بود. ولی سزر از وی خواسته بود که اسامی کابینه خود را برای تائید به رییس جدید جمهوری تقدیم کند. در کابینه جدید “علی باباجان” به عنوان وزیر امور خارجه “محمد علی شاهین ” وزیر دادگستری، “وجدی گونول” وزیر دفاع، “بشیر آتالای ” وزیر کشور، “حسین چلیک” وزیر آموزش ملی، “بینالی ییلدرم” وزیر حمل و نقل و ارتباطات ، “مهدی اکر” وزیر کشاورزی، “فاروق چلیک ” وزیر کار و امور اجتماعی، “محمد ظفر چاغلیان ” وزیر صنایع و بازرگانی ، “کمال اوناکتان” وزیر دارایی ، “حلمی گولر” وزیر انرژی و منابع طبیعی، “ارطغرل گونای ” وزیر فرهنگ و گردشگری ، ” ویصل اراوغلو” وزیر جنگلداری و محیط زیست، “فاروق نافذ اوزآک ” وزیر عمران و “رجب آک داغ” وزیر بهداری معرفی شدند. کابینه جدید اردوغان از ‪ ۹‬وزیر مشاور تشکیل شده است که سه تن از آنان ، “جمیل چیچک” وزیر دادگستری سابق ،ناظم اکرم و حیاتی یازیجی به عنوان معاونین نخست وزیر معرفی شدند. در کابینه اردوغان خانم “نعمت چوبوکچی” به عنوان تنها وزیر زن به عنوان وزیر مشاور معرفی شده است . بدین ترتیب شصتمین کابینه ترکیه در دوره ‪ ۸۴ ‬ساله جمهوریت در این کشور توسط اردوغان تشکیل شد .
با توجه به قطعی بودن تائید فهرست کابینه توسط پارلمان و آغاز بکار آن این سوال مطرح است که جهت گیریهای داخلی و خارجی این کابینه چگونه خواهد بود و مردم در ترکیه در این روند چه انتظاراتی دارند؟ در پاسخ به این سوال رجب طیب اردوغان” نخست وزیر ترکیه اخیرا گفت: ارمغان دولت جدید وی به مردم، اعطای آزادیهای بیشتر خواهد بود. اردوغان در گفت وگو با خبرنگاران افزود: دوران جدیدی در ترکیه آغاز شده و دولت جدید سیاست گسترش دامنه‌های رفاه و آزادی در کشور را دنبال خواهد کرد. آنچه مسلم است اینکه مهمترین انتظارمردم ترکیه از حزب عدالت توسعه که تمامی ارکانهای قدرت در ترکیه را دردست دارد اتخاذ تصمیمات مستقل و منطبق برخواست مردم در عرصه داخلی و خارجی است . از بعد داخلی تغییر قانون اساسی بمنظور تامین آزادیهای بیشتر ، حل مساله پ ک ک ، رفع ممنوعیت حجاب ، تعریف جامع از عوامل وحدت در ترکیه و در بعد خارجی نیز همگرایی منطقه ای ، عدم پیروی از سیاستهای امریکا و رژیم صهیونیستی و مدیریت مقتدرانه روند همگرایی ترکیه با اتحادیه اروپا از جمله خواست مردم ترکیه است . این موضوعی است که حتی کشورهای اسلامی نیز از ترکیه انتظار دارند. بعنوان نمونه در بیانیهی اتحادیه عرب در مورد ریاست جمهوری گل آمده است : منطقه با مشکلات فراوانی مواجه است. امیدواریم ترکیه به ایفای نقش فعال و استفاده از نفوذ خود به عنوان یک کشور خاورمیانه‌یی، برای تحقق صلح عادلانه در منطقه، حل مساله فلسطین و یافتن راه حلی برای مساله‌ی عراق ادامه دهد. در چنین شرایطی نیز عبدالله گل درباره سیاست خارجی آینده ترکیه با انتشار مقاله ای در سایت شخصی خود اعلام نمود که هدف نخست دولت ترکیه الحاق کامل ترکیه به اتحادیه اروپا خواهد بود و ترکیه جزء لاینفک اتحادیه اروپا خواهد شد .هدف دوم دولت ترکیه توسعه روابط خود با منطقه بالکان قفقاز دریای سیاه خاورمیانه دریای مدیترانه و آسیای میانه خواهد بود.
در این میان نگاهی به اعضای جدید کابینه اردوغان نشان از تلاش وی برای تامین وحدت سیاسی در کشور و پرهیز از بروز تنش در بین اقشار مردم و محافل لاییک و اسلامگرا دارد. بعقیده کارشناسان ، اردوغان در دوران جدید نخست وزیری خود قصد دارد که سیاست حزب عدالت و توسعه را از محور محافظه کار دمکرات خارج و در محور “مرکز سیاست” ترکیه قرار دهد. واژه “مرکز سیاست” در جامعه ترکیه به حرکتی اطلاق می‌شود که بتواند همه اقشار مردم ترکیه از راست میانه رو و چپ میانه رو را در اطراف خود متمرکز کند. البته برخی از منتقدین نیز معتقدند کابیته اردوغان درمقایسه با کابینه گذشته هر چه بیشتردارای چهره های اسلامگرا است ، حال آنکه بررسی عملکرد اعضای کابینه و و عدم کسب پستهای بالا توسط برخی از چهر های قدرتمند و اسلامگرای حزب عدالت وتوسعه نظر بلنت آرینچ رئیس سابق پارلمان نشان می دهد که این ادعای منتقدین درست نیست . در هر حال نگاهی به برنامه حکومتی حزب عدالت توسعه نظیر توسعه دمکراسی و آزادیهای ، حل مسئله بیکاری ،افزایش درآمد سرانه به ۱۰ هزار دلار ،کاهش نرخ مالیات و تقویت بخش توریسم ترکیه نشان می دهد که حزب عدالت وتوسعه در دوره دوم قدرت خود سعی دارد درچارچوب سیاست عمل گرایی ، توسعه آزادیهای اساسی و رفاه عمومی را برای مردم ترکیه محقق سازد .