برای اولین بار در تاریخ ترکیه ، محاکمه یک افسر عالیرتیه ارتش به اتهام فسادمالی در دادگاه نظامی آنکارا شروع شده است . دریاسالار الهامی اردیل که در سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ فرمانده نیروی دریایی ترکیه را به عهده داشت ، متهم است که در طول خدمت خود به موارد مختلف فسادمالی ، کلاهبرداری از جمله تصاحب چند آپارتمان مجلل در بخش اروپایی استانبول اقدام کرده است و از نزدیکان خود در چندین فقره فساد مالی حمایت کرده است . طی ماههای اخیر مساله مبارزه با فسادمالی در ترکیه هرچه بیشتر مورد توجه دولت این کشور قرار گرفته است ، ارجاع پروند جمهور ارسومر و ذکی چاکان وزیران انرژی سابق ترکیه به دیوانعالی قضایی به اتهام اختلاس در طرح انتقال گازروسیه به ترکیه موسوم به بلو استریم نشاندهنده این موضوع است . در عین حال ماه گذشته صالح شارمان استاندار باتمان نیز به اتهام فسادمالی دستگیر شد . این روند در واقع نه تنها در چاروچوب حرکت ترکیه بسوی اتحادیه اروپا ست ، بلکه مورد تایید مردم این کشور نیز است . چه اینکه قراین بسیاری وجود دارد که بحران مالی سال ۲۰۰۱ ترکیه بخاظر اقدامات برخی از دولتمردان ترکیه و نزدیکان آنها بود که منجر به ورشکستگی دهها بانک شد ، اما آن زمان دولت اجویت بسیاری از آنها را مورد تعقیب قرار نداد و تعداد معدودی نیز از نزدیکان دولتی که زندانی شده بودند ، بر اساس قانون عفو آزاد شدند ، در این میان محاکمه دریا سالار اردیل هرچه بیشتر اذهان عمومی ترکیه را جلب کرده است . چه اینکه ارتش در ترکیه بعنوان حافظ اصول کمالیسم و لائیک شناخته می شود و همواره به آلوده نشدن به فسادمالی مطرح است . در چنین شرایطی وجود موارد فراوان فسادمالی الهامی اردیل این نظر را تقویت کرد است که دولت های قبلی ترکیه چه بسا بر موارد مختلف فسادمالی نظامیان عالیرتبه این کشور سرپوش گذاشته اند . چنانچه برغم اینکه برخی از سیاستمداران ترکیه از جمله تانسو چیلر رهبر سابق جزب راه راست و مسعود ییلماز رهبر سابق حزب مام میهن به داشتن فسادمالی اشتهار داشتند ، هیچ گاه بطور جدی تحت تعقیب قرار نگرفتند و تنها پرونده آنها پس از روی کار آمدن دولت اردوغان به دادگاه قانون اساسی ارجاع شده است . طی ماههای اخیر برخی از مطبوعات ترکیه ازاعمال نفوذ برخی از نظامیان ترکیه در مناقصه های مدرن سازی ارتش خبر داده اند و اعلام کردند که در دولت اجویت این پروژه ها بدون مناقصه درست و با قیمت گزاف به شرکت های اسرائیلی واگذار شده اند . در چنین شرایطی این انتظار در افکار عمومی ترکیه بوجود آمده است که دولت این کشور با جدیت بیشتری به خواسته های عمومی از جمله مبارزه با فساد مالی و یا رفع مشکلات بانوان محجبه اقدام کند و این موضع در تطاهرات هزاران نفری اخیر مردم آنکارا مورد تاکید قرار گرفت .