پیش نویس قانون اساسی جدید ترکیه که به خواست حزب حاکم عدالت و توسعه تدوین شده، همچنان موضوع بحث روز جامعه ترکیه است. مسئولان حزب حاکم می‌گویند که در قانون اساسی جدید، حقوق و آزادی‌های بیشتری به مردم داده خواهد شد. ولی در مقابل مخالفان و محافل لائیک مدعی هستند که حزب حاکم در صدد خدشه دار کردن رژیم لائیک است. در چنین شرایطی نیز اخیرا ژنرال ایلکر باشبوغ فرمانده نیروی زمینی ترکیه با اشاره به بحث‌های اخیر در مورد تدوین قانون اساسی جدید ترکیه گفت: “لائیسم زیر بنای همه ارزش‌ها در ترکیه است و باید از وارد کردن موضوع لائیسم به مشاجره‌های سیاسی پرهیز شود.” دنیز بایکال رهبر حزب جمهوری خلق نیز که در انتخابات زودهنگام ۲۲ جولای شکست سختی را تجربه کرده است، اعلام کرد که پیش نویس قانون اساسی جدید با هدف پاکسازی و حذف اصول و اندیشه های آتاتورک از قانون اساسی و نظام حاکم ترکیه تهیه و تدوین شده است.بگفته دنیز بایکال ماده ۴۴ پیش نویس قانون اساسی جدید ترکیه سایر زبانهای قومی و نژادی را در نظام آموزشی کشور به رسمیت می شناسد و آنها را همردیف زبان ترکی استانبولی قرار میدهد .این امر به منزله از دست دادن حاکمیت ملی و وحدت ملی کسب شد و احیا شده براساس پیمان لوزان و بازگشت به پیمان سور است و نتایج وخیمی را در برخواهد داشت. در واقع محافل لائیک معتقدند که حزب عدالت و توسعه با انجام اصلاحات قانمون اساسی بدنبال از بین بردن اصول آتاترکیسم است . این در شرایطی است که حزب عدالت توسعه معتقد است که ادامه حیات سیاسی مقتدرانه نظام ترکیه منوط به تدوین قانون اساسی جدید است .
موضع مخالفت آمیز محافل لائیک در ترکیه با اصلاح قانون اساسی در شرایطی است که اغلب مردم ترکیه خواهان اصلاح قانون اساسی کشورشان هستند و معتقدند قانون تدوین شده توسط نظامیان نمی تواند آزادیهای اساسی را تضمین کند. در واقع اگر چه از سال ۱۹۸۲ تاکنون بیش از هشتاد بند از قانون اساسی ترکیه اصلاح شده است، اما این قانون همچنان زمینه های فراوانی برای دخالت نظامیان درعرصه سیاسی دارد. در چنین شرایطی نیز اخیرا هشت سازمان بزرگ غیر دولتی ترکیه با پیشقدمی اتحادیه اتاق‌ها و بازارهای بورس ترکیه، با صدور بیانیه‌ای بر لزوم تدوین یک قانون اساسی متمدنانه و مترقی در ترکیه تاکید کردند. این هشت سازمان که با بیش از ‪ ۲۰‬میلیون عضو، بزرگترین تشکل‌های سازمان یافته در ترکیه شناخته می‌شوند و در حقیقت شاخه بخش خصوصی شورای اقتصادی و اجتماعی این کشور را تشکیل می‌دهند، از تدوین یک قانون اساسی متمدنانه و عاری از دیدگاه ایدئولوژیکی که در آن آثار قانون اساسی‌های دوران حکومت‌های نظامی و نظام تک حزبی زوده شده باشد، حمایت کردند. بدین ترتیب موضع دولت اردوغان در خصوص لزوم تدوین یک قانون اساسی جدید هر چه بیشتر تقویت می شود. در این میان بنظر می رسد که احزاب لائیک تلاش دارند با طرح مسایل حساس برانگیز نظیر احیای قرارداد خفت بار سور توسط دولت اردوغان ، زمینه و توجیه لازم را برای انجام اقدامات غیر قانونی گسترده علیه دولت فراهم سازند .در واقع بنظر می رسد اینگونه محافل از تحولات اخیر ترکیه و انتخابات زودهمگام ۲۲ جولای درس عبرت لازم را نگرفته اند و همچنان تلاش دارند در چارچوب ایده تک حزبی و نظامی گرایانه خود جامعه ترکیه را اداره کنند . این در شرایطی است که نه مردم ترکیه این روند را قبول دارند و نه شرایط منطقه ای وبین المللی چنین اجازه ای را می دهد. چرا که کشورها نمی‌توانند بدون داشتن نگرشی مردمی ، به رقابت پرداخته و به حیات خود مقتدرانه ادامه دهند.