مدلهای امنیتی در قفقاز جنوبی

مفهوم و تعریف امنیت

امنیت مفهومی است که در گذر زمان دستخوش تحولات اساسی شده است. تا چند دهه پیش امنیت تنها معنایی نظامی داشت و تضمین آن در گرو دستیابی به تجهیزات نظامی بود. در همین راستا تهدید نظامی مهمترین تهدید برای امنیت هر کشور شناخته می شد و بیشتر نویسندگان به این اکتفا می کردند که امنیت را با نبود تهدید نظامی یا حفاظت از ملت در برابر براندازی یا حمله خارجی مورد سنجش قرار دهند. شکی نیست که در چنین برهه ای سیاستمداران نیز امنیت هر کشوری را براساس قدرت و امنیت نظامی آن کشور می سنجیدند و اعمال قدرت نظامی یا توسل به جنگ را از روشهای معمول برای حفظ امنیت و تامین منافع ملی می شمردند.
به عبارت دیگر برای مدت زمان طولانی مفهوم امنیت غالبا“ بر حسب روابط قدرت میان کشورها و بطور مشخص به عنوان دفاع نظامی در برابر تهدیدات خارجی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بر این اساس حفظ و افزایش آمادگی نظامی با تکیه بر یک برنامه درازمدت استراتژیکی به منظور مقابله با خطرهای احتمالی، نگهداری و آموزش نیروی نظامی، برنامه ریزی هماهنگی بین افراد غیر نظامی و نیروهای نظامی برای شرایط جنگی و ایجاد آمادگی روحی در مردم از طرق مختلف نظیر تبلیغات، در کانون ترتیبات امنیتی قرار گرفت۰
شکی نیست که اگر از دیدگاه صرف نظامی به مقوله امنیت بنگریم برنامه های اقتصادی و سیاسی نیز از بعد نقش شان در بالا بردن توانایی نظامی کشورها اهمیت پیدا می کنند. چنانچه در دوران گذشته که امنیت تنها بعد نظامی داشت، منابع طبیعی مهم و مواد غذایی، ظرفیت های صنعتی، مهارت تکنیکی و قدرت مالی به عنوان تمهیدات اقتصادی لازم برای تولید یا تهیه جنگ افزار مورد توجه قرار می گرفت. در بخش سیاسی نیز پیوستن به اتحادیه های نظامی و استفاده از آنها به عنوان مکمل برنامه ها و تدابیر معطوف به ترتیبات امنیتی قلمداد می شد. در همین راستا می توان گفت، تلاش برخی از جمهوریهای قفقاز جنوبی برای پیوستن به سازمان آتلانتیک شمالی ناتو بیشتر از نگاه نظامی آنها به امنیت ناشی می شود.
برداشت محدود و متداول از امینت منحصرا“ به حوزه نظامی یا به نحو کلی تر به موضع حفظ تمامیت ارضی کشورها یا صرفا“ ایمنی و دوام فیزیکی یک حکومت خاص در برابر تهدیداتی که بالقوه خشونت آمیز هستند، مربوط می شود. اکنون تعریفهایی از این دست که تنها جنبه نظامی امنیت را در نظر دارند در حال از میان رفتن است. زیرا معمولا مفهوم امنیت مرکب از چندین ارزش ملی است. این ارزشها عبارتند از:
پاسداری از بقاء سیاسی و سرزمینی کشور، تضمین بقاء ارگانیک (فیزیکی و جمعی) مردم، ایجاد شرایط لازم برای رفاه اقتصادی و تامین و حفظ هماهنگی میان اقوام و طوایف درون کشور.(۱)

البته در اینجا نیز چندین ارزش مرتبط با امنیت مانند مسایل زیست محیطی مورد توجه قرار نگرفته است.
باید گفت تجارب به جای مانده از اتحاد شوروی و بلوک سوسیالیستی اروپای شرقی نشان می دهد که میزان امنیت را نباید تنها بوسیله تعداد جنگ افزارهای نظامی اندازه گیری کرد. پدیده امنیت پدیده ای بسیار پیچیده تر از اینهاست. برای کشورهایی که گرفتار توسعه نیافتگی زیر بنایی و اقتصادی، شکافهای نژادی و اجتماعی و سیستم های بی ثبات هستند که خود بیشتر ناشی از تاثیر دوران استعمار هست، طیف گسترده ای از مسایل می توانند تهدیدات امنیتی به حساب آیند. شاید قفقاز جنوبی یک مثال عینی برای این موضوع می باشد.
موضوع امنیّت در سالهای پایانی قرن بیستم بیش از پیش حالتی پویا یافته است و محتاج روشی برای اندیشیدن و به ضابطه درآوردن آن با توجه به کنش متقابل مسایل مختلفی است، که سطوح داخلی و خارجی امنیت را تشکیل می دهند.
با پایان یافتن جنگ جهانگیر دوم که حتی در جریان آن نقش انکار نشدنی ملاحظات اقتصادی در تحصیل پیروزیهای نظامی به اثبات رسید، آرام آرام اذهان متوجه اهمیت توان اقتصادی در تضمین امنیت واحدهای ملی شد. به تدریج آشکار گردید که تعریف امنیت، صرفا“ یا حتی عمداً بر حسب جنبه نظامی ، تصویر عمیقاً نادرستی از واقعیتها را به ذهن متبادر می سازد.
با پدید آمدن تحولاتی چون پیشرفت فناوریهای موج سوم (نظیر آنچه که آلوین تافلر نویسنده کتاب موج سوم می گوید و مسائلی نظیر دانایی را در افزایش ضریب امنیتی واحدهای سیاسی مطرح می کند)
افزایش شمار کشورهای جهان و دامنه یافتن مناسبات اقتصادی میان آنها، بالا رفتن سطح توقعات اقتصادی و سیاسی مردم از دولتهای خود(که منجر به شکل گیری دولتهای موسوم به دولت رفاه در غرب شده است) و پیش آمدن ضرورت تخصیص بهینه منابع محدود مالی و انسانی موجود در هر کشور میان دو بخش نظامی و اقتصادی(میان تفنگ و کره یا نان)، توان اقتصادی اندک اندک در مقایسه با قدرت نظامی اهمیت فزون تری یافت.(۲)
مساله ایجاد دولتهای موسوم به دولت رفاه در غرب از این بعد نیز قابل توجه است. تحت تاثیر چنین تحولاتی، کارشناسان و پژوهشگران امنیت در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ آرام آرام دامنه مطالعات خود را گسترده تر ساختند و از توجه صرف به امور نظامی همچون استراتژی ، تاکتیک ، جنگ افزار و لجستیک روی برتافتند. بنابراین آن زمان که بررسی های امنیتی هم که بیشتر بر مسایل نظامی متمرکز بود، برای سازگار شدن با واقعیتهای موجود، عناصر اقتصادی قدرت را بر مجموعه موضوعات مورد مطالعه خود افزود و قدرت اقتصادی توانست با کسب هویتی مستقل، جایگاه شایسته خود را در مباحث امنیت احراز کند.
بدین ترتیب امنیت در دهه های پایانی قرن بیستم از یک مقوله صرف نظامی بیرون آمد و شامل مقوله های اقتصادی و سیاسی نیز شد. از دو دهه پیش نیز با بروز مشکلات بزرگ زیست محیطی که بقای بشریت را در معرض تهدید قرار می دهد، معضلی در بررسی های امنیتی گشوده شد. چرا که خطراتی همچون آسیب دیدن لایه اوزن،. اثرات گلخانه ای، بالا رفتن دمای زمین و… که محیط زیست بشر را در معرض نابودی قرار می دهد، به عنوان تهدید علیه امنیت همه کشورها قلمداد می شود. از این رو باید گفت تعریف امنیت در مفهوم تازه آن همکاری دولتها را به جای رویارویی آنها می طلبد، چرا که با برخی از تهدیدات زیست محیطی نظیر شکاف لایه اوزون تنها در سطح جهانی می توان مبارزه کرد. از این رو باید گفت اگر زمانی تهدیدات بیشتر نظامی بودند و این امر به صف بندیها میان کشورها می انجامید، اکنون برخی از تهدیدات بنا به ماهیت مشترکی که دارند به نحوی به همگرایی کشورها نیز می توانند کمک کنند.

امنیت دارای ابعاد متفاوت فردی ، ملی ، منطقه ای و جهانی است ۰ از وجوه امنیت ، فردی است. این موضوع را می توان از دو جهت مورد توجه قرار داد:

الف) حریم شخصی
ب) امنیت فردی در جامعه

الف) هر فردی برای خود یک حریم شخصی(حوزه فردی امنیت) یا یک بوم دارد. انسان در هر کجا می رود این حریم شخصی را با خود همراه دارد. در بعضی از جاها اندازه این حریم وسیع تر است به مانند پارکها و گردشگاهها . در این قبیل مکانها حریم انسان گسترش پیدا می کند و حتی تا یک دایره به شعاع ۳ متر تبدیل می شود. حریم شخصی در واقع همان تعیین کننده حوزه امنیتی شخصی افراد است. از این رو اگر کسی از حریم شخصی فردی بیشتر به او نزدیک شود، نوعی تهدید علیه وی محسوب می شود. انسانها از حریم شخصی خود دفاع می کنند، مثلا اغلب اوقات با تغییر مکان، خود را از شر مزاحمی که به حریم شخصی وی نزدیک شده است، نجات می دهند.
اندازه حریم شخصی در میان اقوام و فرهنگهای مختلف تفاوت دارد. در فرهنگ هایی که مردم آن جوشش و گرمی بیشتری با هم دارند، حریم شخصی کوچکتر از فرهنگی است که مردم آن از یکدیگر فاصله می گیرند. مضاف بر این حریم شخصی به اندازه هر کشور(جامعه) و میزان جمعیت آن نیز بستگی دارد. مثلا “ در شهرهای کوچک و پرجمعیتی مانند شهرهای ژاپن، حریم شخصی الزاماً بسیار کوچکتر از آن چیزی است که در شهرهای بزرگ و کم جمعیت استرالیا است.

ب) امنیت فردی در جامعه(امنیت فردی)
امنیت فردی یعنی اینکه هر شخصی در رفت و آمد، اقامت یا ترک هر نقطه چه در کشور خود و چه در خارج از کشور خود آزاد باشد، بدین معنا که از توقیف بدون دلیل مصون و محفوظ بماند. نتیجه امنیت فردی لغو بردگی، لغو بیگاری، منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص است . امنیت فردی موضوعی است که در اکثر منشورها، اعلامیه ها و میثاق های بین المللی مربوط به حقوق بشر مورد تائید قرار گرفته است. تضمین امنیت افراد بر عهده دولتها گذاشته شده است.
در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز به این موضوع تاکید شده است. در اصل ۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی دیگر مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.(۳)

همین طور ورود به منازل افراد در چارچوب احترام به امنیت فردی افراد ممکن نیست مگر در مواردی که قانون مشخص کرده است. شکی نیست که در جوامعی که دارای حکومتهای توتالیتر و پلیسی هستند، امنیت فردی افراد به انحاء مختلف نادیده گرفته می شود. به عنوان نمونه احزاب مخالف دولت باکو بارها حکومت آقای علی اف را به اتخاذ روشهای پلیسی متهم ساخته و تاکید کردند که امنیت فردی شان توسط حکومت آقای علی اف نه تنها حفظ نشده بلکه نقض می شود. از سوی دیگر در جوامعی که جرایم اجتماعی گسترش پیدا کرده یا دولت توانایی مقابله با باندهای سازمان یافته تبهکار را ندارد، یا اینکه بخشی از خاک کشور در کنترل حکومت مرکزی نیست، بالطبع تضمینی برای امنیت فردی افراد آن بخش نیز وجود نخواهد نخواهد داشت. در این خصوص می توان مناطق گالی، کودوری و دره معروف پانیکسی در گرجستان را مثال زد که بطور میانگین در هر ماه چندین مورد اقدامات تبهکارانه نظیر گروگان گیری در آنها دیده می شود و هیچ تضمینی برای رعایت امنیت فردی شهروندان از سوی دولت در این مناطق جدایی طلب وجود ندارد.

یکی دیگر ازوجوه امنت ، امنیت ملی است ۰ در میان مقوله های مختلف امنیت، امنیت ملی مهمترین مقوله ای است که همواره در متون سیاسی بسیار به چشم می خورد. چرا که بسیاری از تهدیدات امنیتی در چارچوب واحدهای ملی تعریف می شوند. بدین معنا که امنیت ملی زمانی به خطر می افتد که یک تهدید یا تهدیدات ملی وجود داشته باشد.
تهدیدها قابل شناسایی نیستند، بلکه قابل تعریف هستند. یعنی اینکه تهدید، ماهیتی خارج از ذهن بشر ندارد. بسته به اینکه نرم های یک واحد ملی چیست، تهدیدات آن واحد ملی نیز تعریف می شوند.۰ البته تهدیدات زیست محیطی، هسته ای و تا حدودی تهدیدات اقتصادی خارج از این قاعده هستند. بر همین اساس است که ما می بینیم کشوری مانند اردن حضو ناوگان نظامی آمریکا در خلیج فارس را تهدیدی علیه امنیت ملی خود نمی داند، حال آنکه ایران اسلامی حضور آمریکا را منشا هرگونه ناآرامی و بی ثباتی در منطقه خوانده و آن را یکی از مهمترین تهدیدات امنیت ملی اش می داند. در قفقاز جنوبی نیز چنین شرایطی برقرار است. جمهوری آذربایجان و گرجستان حضور و استقرار پایگاههای ناتو در منطقه را به منزله کمک به حفظ استقلال ملی اش تلقی می کند و از اینرو از ناتو دعوت می کند که در آبشوران یا منطقه ناسنوسی مستقر شود. اما شکی نیست که ارمنستان با توجه به روابط اش با روسیه چنین دیدگاهی ندارد.

با این وجود یک سلسله تهدیداتی وجود دارند که در همه واحدهای ملی بصورت یکسان علیه امنیت ملی تعریف می شوند. تجزیه طلبی قومی، شوونیسم افراطی، وابستگی برخی احزاب و محافل سیاسی به بیگانگان، ضعف ساختاری نهادهای سیاسی و مدنی، وابستگی به بیگانگان در مایحتاج اولیه و استراتژیک نظیر گندم و… از اینگونه تهدیدات مشترک ملی برای واحدهای سیاسی هستند. شدت این موضوع در جمهوریهای قفقاز بسیار بیشت است ۰
واحدهای ملی برای تامین امنیت ملی خود به تدوین استراتژیهای ملی دست می زنند. در اغلب کشورها و یا واحدهای ملی، شورای عالی امنیت ملی، که مرکب از مقامات عالیرتبه آن واحد سیاسی است، استراتژیهای ملی را تدوین می کنند. استراتژیهای امنیت ملی راههای مقابله با تهدیدات هستند. این مقابله می تواند اشکال گوناگونی چون تحدید، تعدیم، تعدیل و تهدید باشد. این استراتژی با شکل، نوع، کیفیت، زمان، مکان، بزرگی ، قابلیت، اعتبار و سایر عوامل وابسته به تهدیدات نسبت مستقیمی دارد.

وظیفه استراتژیهای امنیت ملی این است که تهدیدات را به ضد تهدیدات تبدیل کند. چرا که تهدیدات ماهیتی „تبدیل پذیر„ دارند. تهدیدات توسط واحدهای ملی تعریف می شوند و ماهیت مستقل بیرونی ندراند. باید گفت نه امنیت و نه آشوب مطلق وجود ندارد. باید گفت در زمینه تامین امنیت ملی دیدگاههای متفاوتی ارائه شده است.
در یکی از این دیدگاهها نیل به امنیت ملی فقط از طریق آمادگی نظامی برای مقابله با تجاوزات احتمالی از ناحیه دشمنان و دفاع از استقلال در جهانی که دولتها خود را مسئول نهایی دفاع از خود می دانند، امکان پذیر شده است. براساس این دیدگاه صلح محصول قدرت است و امنیت ملی از طریق کسب قدرت نظامی به میزان و یا بیش از آنچه دشمن در اختیار دارد ، قابل حصول است. در دید وسیع تری لازمه امنیت ملی کسب قدرت بیشتر در همه وجوه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی امنیت از کشور مقابل و یا عامل تهدید است.

باید گفت مساله امنیت ملی و اولویت های آن برای هر کشور از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. بویژه کشورهای تازه استقلال یافته نسبت به مسایل امنیتی حساس هستند۰ چرا که دارای تجربه کمی از استقلال و فرهنگ طراحی استراتژیک و مهندسی سیاست خارجی می باشند. در این راستا نیز باید گفت هنوز پس از گذشته بیش از یک دهه از فروپاشی شوروی هنوز کشورهای قفقاز جنوبی دارای یک رویکرد تثبیت شده امنیتی نیستند ۰ طرح اظهارات حتی متناقض در خصوص مسایل امنیتی از سوی مقامات کشوری نظیر جمهوری آذربایجان در خصوص مسایلی نظیر ناتو گرایی و یا نوع روابط با روسیه که به کرات تکرار شده است ، نشاندهنده این موضوع است ۰ در هر حال باید گفت تامین امنیت ملی مهمترین دغدغه کشورها و واحدهای سیاسی را تشکیل می دهد.

یکی دیگر از وجوه امنیت ، امنیت منطقه ای است. با توجه به تاثیرپذیری و تاثیرگذاری متقابل در دنیای امروز امنیت نیز تنها به چارچوب واحدهای ملی محدود نمی شود. گاه شرایط تاریخی، جغرافیایی، سیاسی و ایدئولوژیک یک منطقه به صورتی است که لازمه تضمین امنیت واحدهای ملی آن منطقه، برقراری امنیت در کل منطقه است.
در واقع گاه در یک منطقه وجود منافع اقتصادی، ایدئولوژیک و امنیتی مشترک، دولتها را بر آن برمی دارد تا مکانیسم هایی برای برقراری امنیت منطقه ای بیابند. در گذشته این مکانیسم عمدتا شامل تشکیل اتحادیه های نظامی ـ سیاسی بود. در این روش واحدهای ملی از یک سو نسبت به یکدیگر متعهد می شوند و از سوی دیگر توانائیهای نظامی ـ سیاسی خود را با هم ترکیب می کنند تا امنیت منطقه ای و به تبع آن امنیت واحدهای ملی را تامین کنند.(۴)
نمونه ای از این اتحادها را می توان در تاریخ معاصر یک قرن اخیر دید. اگر چه این اتحاد تنها جنبه نظامی و امنیتی را شامل نمی شوند، بلکه با توجه به فراگیر بودن مقوله امنیت، اتحادهای اقتصادی را نیز دربرمی گیرند. اتحاد اقتصادی آ.سه.آن، جنبش عدم تعهد که پس از جنگ جهانی دوم و در بحبوحه جنگ سرد توسط ملل جهان سومی تاسیس یافت از این نوع هستند. در قفقاز جنوبی طی یک دهه گذشته یک سلسله پیمانهای امنیتی تاسیس یافته است که مهمترین آن پیمان امنیت جمعی جامعه کشورهای مشترک المنافع متشکل از ارمنستان ، روسیه ، روسیه سفید ، قزاقستان ، قرقیزستان و تاجیکستان می باشد ۰ در عین حال می توان به پیمان امنیتی گووام متشکل از پنج جمهوری آذربایجان ، گرجستان ، ازبکستان ، اوکراین و مولدلوی که در سال ۱۹۹۷ تاسیس شده است ، اشاره کرد ۰ با وجود این این پیمانهای امنیتی منطقهای در ققاز بخاطر اهداف تنش زایانه و نیز دخالت بیگانگان نه تنها موجد امنیت در قفقاز نبوده اند بلکه با صف آرایی امنیتی در قفقاز جنوبی معادلات امنیتی این منطقه را پیچیده ساخته است ۰ چنانچه پیمان امنیت دسته جمعی جامعه کشورهای مشتر ک المنافع کارکردی متضاد پیمان گووام دارد.

باید گفت بحث مدل امنیتی قفقاز نیز بیشتر مربوط به این نوع مقوله امنیتی یعنی امنیت منطقه ای است. بی شک در این مدل باید به دنبال مکانیسم هایی رفت که می تواند امنیت واقعی و درازمدت سه جمهوری قفقاز جنوبی را فراهم و تامین نماید. چرا که شرایط ژئوپلتیک قفقاز به صورتی است که هر گونه ناامنی در هر نقطه آن تاثیری شگرف بر امنیت سایر مناطق می گذارد. چنانچه برخی از مناطق دیگر جهان نظیر منطقه بالکان نیز از چنین ویژگی برخوردار است.
از دیگر وجوه امنیت ، امنیت جهانی است ۰به جرات می توان گفت مقوله امنیت جهانی پس از جنگ جهانی دوم بصورت گسترده در محافل سیاسی مطرح می شود. در واقع پیشرفت فوق العاده علم و تکنولوژی به همراه مزایایی که دارد، پیامدهایی نیز داشته که تهدیدات آن دیگر نه در چارچوب واحدهای ملی بلکه در چارچوب تهدیدات فرامنطقه ای و جهانی قابل بررسی است.

تهدیدات زیست محیطی را باید از آن نوع تهدیداتی دانست که امنیت جهانی را به خطر می اندازند. دیگر این نوع تهدیدات شرایط قابل تعریف شدن را ندارند. یعنی اینطور نیستند که برای امنیت یک کشور مخاطره آمیز تعریف بشوند ولی برای امنیت کشور دیگر مخاطره آمیز نباشند. این تهدیدات بقای بشریت را تهدید می کنند و مخل امنیت جهانی هستند. خطراتی همچون آسیب دیدن لایه اوزن، بالا رفتن دمای زمین، اثر گلخانه ای، بالا آمدن آب دریاها، ذوب شدن یخهای قطب شمال، پیشروی کمربندهای خشکسالی و نابودی جنگلها، ایجاد پدیده ال نینو،‌ ایجاد زلزله های مصنوعی در اثر حفاریهای غیر استاندارد در اعماق دریاها، حمله ملخ ها و…. که محیط زیست بشری را در معرض تهدید قرار می دهند به عنوان تهدید امنیت جهانی قلمداد می شوند۰
اگر برخی از پیش بینی های علمی در مورد بالا آمدن سطح آب دریاها درست باشد، ممکن است تعداد زیادی از دولتهای جزیره ای همچون مالدیو و تعدادی از دولتهای کوچک اقیانوس آرام کاملا زیر آب فرو روند. یا به عنوان نمونه بنگلادش که کشوری لبریز از سیلابها و بارانها و خشکسالیهای متناوب است، با بالا آمدن آب دریاها در نتیجه اثر گلخانه ای، با تهدید غرقاب شدن یک سوم از خاک خود روبروست. این موضوعات همه و همه در چارچوب امنیت جهانی قابل بررســــی است۰
بالا آمدن آب دریای خزر که در بیست سال گذشته بیسابقه بوده است ، آلودگی روزافزون خزر ، مطرح شدن مساله دفن زباله های هسته ای در سواحل خزر و قره باغ و بدتر از آن مطرح شدن احداث خطوط لوله انتقال انرژی از مسیرهای زلزله خیز نشان می دهد که قفقاز جنوبی نیز به شدت با از این بعد تهدیدات امنیت روبرور است که بی شک جلوگیری از آنها در سایه همکاری های جمعی در چارچوب مدل امنتی منطقه گرا میسر خواهد شد.

بعنوان نمونه از سال ۱۹۸۷ به بعد سطح آب دریای خزر شروع به بالا آمدن کرده است . از آن مدت به بعد سطح آب این دریا حدود ۵/۲ متر بالا آمده است. فرایندی که با سرعت هشداردهنده ای تقریبا ۱۵ سانتی متر در سال در حال تداوم است. این موضوع که در ابتدا به عنوان یک برکت به آن توجه می شد، چیزی جز یک فاجعه زیست محیطی نیست. جدا از جابجایی جمعیت ساحلی، افزایش سطح آب دریای خزر منجر به زیر آب رفتن گسترده چاههای نفتی ساحلی و تاسیسات نفتی شده است. در حدود ۵/۱ دهه اخیر تنها در قزاقستان و جمهوری آذربایجان ، بخش وسیعی از اراضی(که به حدود ۲۰۰۰۰ کیلومتر مربع بالغ می گردد) و بیش از ۱۴۰۰ حلقه چاه نفت اکنون به زیر آب رفته اند.(۵)
به باور کارشناسان ایجاد و پیدایش تهدیداتی در سطح جهانی نشان می دهد که دیگر، کشورها برخلاف گذشته برای تامین امنیت شان نیازمند همکاری هستند تا رقابت.
غیر از مسائل زیست محیطی، موضوعات دیگری هستند که امنیت جهانی را به خطر می اندازند. خطر یک انفجار هسته ای، شیوع جهانی بیماری لاعلاج ایدز به عنوان یکی از بزرگترین چالشهای جهان معاصر، گسترش مواد مخدر،‌ تروریسم بین المللی، انفجار جمعیت و کمبود منابع غذایی مسائلی هستند که مستقیما با مقوله امنیت جهانی ارتباط دارند.
اگر چه همه کشورها به نوعی با پیامدهای تهدیدات جهانی روبرو هستند، ولی مسلماً آن دسته از کشورهایی که پیشاپیش جزء فقیرترین کشورها هستند،‌ بیش از دیگر کشورها در معرض اثرات نامطلوب قرار می گیرند. گاهی حتی برخی از کشورهای فقیر به خاطر کسب درآمد، زمینه چنین تهدیداتی را که به امنیت جهانی مرتبط هستند در واحدهای ملی خود فراهم می سازند. مساله دفن زباله های هسته ای که در ژوئن سال ۱۹۹۹ در جمهوری آذربایجان هم مطرح شد،‌ مثال خوبی در این زمینه است، یا کشت خشخاش به خاطر منافع اقتصادی مثال دیگری برای این موضوع است، که گفته می شود در بخشهایی از قفقاز جنوبی از جمله قره باغ دیده می شود. در واقع اینگونه کشورها منابع اراضی، امنیت ملی و امنیت جهانی را در ازای دریافت سرمایه لازم برای تامین مایحتاج شان مبادله می کنند. اما شکی نیست که ادامه این روند حیات همه بشریت را مورد تهدید قرار می دهد. لذا انجام اقدامات عاجلی برای جلوگیری از آن ضرروی است.
پس از این مبحث و تبیین موضوع امنیت ، به بحث مدلهای امنیتی در قفقاز جنوبــــــــــــــــــی می پردازیم :

مدلهای امنیتی قفقاز جنوبی

مدلهای منطقه گرا

مدلهای پیشنهادی برای استقرار امنیت در منطقه را می توان به مدلهای منطقه گرا و مدلهای فرامنطقه ای تقسیم کرد. برخی از این مدلها تاکنون صریحا توسط رجال سیاسی کشورهای منطقه قفقاز و قدرتهای منطقه ای مطرح شده است و برخی دیگر از این مدلها در عمل توسط کشورهای منطقه یا خارجی منطقه اجراء می شوند. این مدلها به نوعی در حال اجراء‌ هستند. منظور از مدلهای منطقه گرا مدلهایی هستند که علاوه بر سه جمهوری قفقاز جنوبی شامل قدرتهای همسایه و همرز با منطقه قفقاز یعنی ایران، روسیه و ترکیه می شوند. در مدلهای فرامنطقه ای علاوه بر این شش کشور، حضور و مشارکت آمریکا و اتحادیه اروپا نیز پیشنهاد شده است.
در برخی از مدلهای منطقه گرا حضور هر سه قدرت منطقه پیش بینی شده و در برخی دیگر یکی یا دو مورد از این قدرتها پیش بینی شده است.
بر همین اساس مدلهای منطقه ای امنیت در قفقاز جنوبی را به صورت چهار مورد زیر می توان مطرح کرد:
ـ مدل ۱+۳ (۰+۴) (در دو شکل متفاوت)
ـ مدل ۲+۳
ـ مدل ۳+۳ (در دو شکل متفاوت)
ـ مدل ۲+۴

مدل امنیتی ۱+۳ یا ۰+۴

در این مدل چنین پیشنهاد می شود که امنیت قفقاز باید بوسیله سه جمهوری قفقاز جنوبی بعلاوه روسیه تضمین شود. این مدلی است که برخی از محافل و مقامات عالیرتبه روسیه سخت به آن علاقمند هستند. البته تا اوایل سال ۲۰۰۱ و بطور مشخص تا روی کار آمدن پوتین این موضوع به صراحت اعلام نمی شد اما عملا در سیاستهای روسیه این مدل دیده می شد.
اصولا از نظر بسیاری از کارشناسان، اقدام روسیه در سال ۱۹۹۱ در تاسیس جامعه کشورهای مشترک المنافع و پیش بینی نهادهای امنیتی برای آن نظیر پیمان امنیت دسته جمعی، به عنوان گامی از سوی مسکو برای سیطره مجدد ولی جدید بر منطقه قفقاز و آسیای مرکزی، ارزیابی می شود. تلاشهای روسیه بویژه در دوران پوتین برای بازسازی CIS، نظیر ایجاد نیروهای واکنش سریع و مناطق آزاد تجاری در این راستا صورت می گیرد.
مدل ۱+۳ در واقع مبتنی بر دیدگاه مسکو دوران کمونیسم است. مدلی که خواهان احیاء نفوذ و اقتدار روسیه در دوران اتحاد شوروی در منطقه قفقاز است.
در این راستا اواخر می ۲۰۰۱ روسیه در اجلاس سران شش کشور عضو پیمان امنیت دسته جمعی در ارمنستان که طی آن سیستم جدید دفاعی در آسیای مرکزی تصویب شد، روسیه نشان داد که تا چه حد علاقمند به تحکیم و تقویت موقعیت و نقش برتری طلبانه خود در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی است.(۶)
روسیه برای اولین بار در ماه می سال ۲۰۰۱ بر اجراء مدل امنیتی ۱+۳ در منطقه قفقـــــاز تاکید کرد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سه شنبه ۲۹ می ۲۰۰۱ صریحا تاکید کرد که برقراری صلح و ثبات در منطقه قفقاز وظیفه مشترک روسیه و سه جمهوری قفقاز است.(۷)
روسیه طی سالهای گذشته کوشیده است رضایت تک تک کشورهای قفقاز جنوبی را برای اجای این مدل امنیتی به دست آورد ۰ اگرچه رسیدن به این هدف با توجه به ددگاههای امنیتی متفاوت جمهوریهای قفقاز جنوبی بسیار بعید بنظر می رسد.

در این راستا بنا به گفته استپان گریکوریان نماینده ارمنستان در قرارداد امنیت دسته جمعی CIS، سپتامبر ۲۰۰۰ اعلامیه ای میان فدراسیون روسیه و ارمنستان امضاء شده است که در بند پنجم این اعلامیه آمده است ، دو کشور به هنگام ایجاد سیستم امنیت منطقه ای اهمیت ویژه ای به چهار کشور قفقازی می دهند، (۸) یعنی از فرمول ۰+۴(۱+۳) حمایت می کنند۰
طی سالهای گذشته روسیه چه به صورت استفاده از ابزارهای نظامی و چه ابزارهای اقتصادی و سیاسی کوشیده است حرف اول و آخر را در مورد امنیت در منطقه قفقاز بزند. از جمله تلاشهای روسیه در این زمینه ابتکار تشکیل اجلاس های چهارگانه موسوم به «قفقاز چهار» است. این اجلاسها گاه به صورت شرکت وزرای دفاع سه جمهوری قفقاز جنوبی و روسیه و گاه با شرکت سران چهار کشور در پایتخت یکی از کشورها برگزار می شود. در این اجلاسها مکررا در مورد مسائل امنیتی منطقه قفقاز تبادل نظر شده و روسیه می کوشد نشان دهد که امنیت منطقه باید از طریق برقراری مدل امنیتی ۱+۳ اجراء شود.

برای مثال چهارمین اجلاس دو روزه وزیران کشور روسیه، آذربایجان، ارمنستان و گرجستان از یک شنبه دهم مهر ماه ۷۹ ۱۳در شهر توریستی سوچی روسیه در کنار دریای سیاه برگزار شد.
در این نشست ولادیمیر روشایلو وزیر کشور روسیه تاکید کرد تنها همکاری چهار کشور می تواند به نتایج مثبتی در قفقاز جنوبی از جمله در زمینه مبارزه با اقدامات تبهکارانه بینجامد.(۹)
از معروفترین و مهمترین کنفرانسهای قفقاز چهار می توان به کنفرانس مینسک که ۲ ژوئن ۲۰۰۱ در روسیه سفید برگزار شد، اشاره کرد. شبیه این اجلاس که سران چهار کشور در آن حضور داشتند، ۲۶ ژانویه ۲۰۰۰ در مسکو در حاشیه اجلاس سران جامعه کشورهای مشترک المنافع برگزار شد.
بگفته اوسکانیان وزیر امورخارجه ارمنستان طرح تشکیل سیستم امنیت منطقه ای در نشست رهبران چهار کشور گرجستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و روسیه در مسکو مسایل امنیتی قفقاز مورد بررسی قرار گرفته است . این موضوع نشان می دهد که در این کنفرانس ها روسیه می کوشد موانع احتمالی از جمله مخالفتهای گرجستان و آذربایجان برای اجراء مـــدل امنیتی ۱+۳ را از میان بردارد. گفتنی است قبلا برخی محافل در ارمنستان با طرح ضرورت پیوستن به اتحاد روسیه و بلاروس نشان داده اند که از اجراء چنین مدل امنیتی در قفقاز به نوعی حمایت می کنند.

در کنفرانس قفقاز چهار در مینسک که ۲ ژوئن ۲۰۰۱ برگزار شد،‌ بیانیه ای صادر شد. در این بیانیه روسای جمهور روسیه،‌گرجستان، ارمنستان و ج. آذربایجان اعلام کردند برای مبارزه با عوامل ناامنی در منطقه باید چهار کشور تشریک مساعی داشته باشند. روسای جمهور چهار کشور بر تشکیل اجلاس بعدی قفقاز چهار در اواخر سال ۲۰۰۱ تاکید کردند.(۱۰)
پوتین چهار روز قبل از برگزاری اجلاس قفقاز ۴ در مینسک، در ۲۹ می تاکید کرد کشورهای چهارگانه قفقاز توانایی مقابله با اقدامات تروریستی و بنیاد گرایی را به تنهایی دارند.(۱۱)
البته روسیه در اجلاسهایی که به صورت دو جانبه یا سه جانبه بویژه با شرکت ج.آذربایجان و ارمنستان به بهانه حل و فصل مناقشه قره باغ تشکیل می دهد، نیز می کوشد زمینه اجرای کامل مدل امنیتی ۱ + ۳ را فراهم سازد.
مدل ۱+۳ در بین برخی از شخصیتهای روسیه نظیر ولادیمیر ژیرینفسکی رهبر حزب سوسیال ـ دموکرات روسیه هواداران فراوانی دارد. ژیرینفسکی خواهان حضور کامل روسیه در منطقه قفقاز جنوبی و مقابله با هرگونه اقدام ضد روسی است. وی در سال ۲۰۰۰ همزمان با اوج گیری اختلافات ج. آذربایجان و گرجستان با روسیه بر سر بحران چچن خواهان تهاجم نظامی روسیه به این کشورها شد. و اوایل سال ۲۰۰۲ با علام استقبال گرجستان از اعزام نیروهای امریکایی به گرجسان به لهانه مباره ا تروریسم در دره پانکیسی این کشور ، این موضع خود را تکرار کرد ۰ به این دلیل که این کشورها از لحاظ امنیتی با روسیه در بحران چچن همکاری نمی کنند.
گنادی زیوگانف رهبر حزب کمونیست روسیه در سی و پنجمین کنگره حزب کمونیست ارمنستان از مدل امنیتی ۱ +۳ حمایت کرد.
زوگانف تاکید کرد بدون همکاری فشرده با روسیه برای تحقق صلح در قفقاز جنوبی دورنمایی وجود ندارد. وی اعلام کرد، هر چه قدر روابط کشورهای منطقه قفقاز جنوبی با مسکو ضعیف تر شود، استقرار صلح نیز در منطقه امکان پذیر نخواهد شد.(۱۲)

تلاش روسیه برای اجرای مدلهای امنیتی ۱+۳ پس از حادثه یازدهـــم سپتامبر امریکا افزایش یافته است ۰ با وقوع این حادثه امریکا می کوشد به بهانه مبارزه با تروریسم زمینه را برای نفوذ درازمدت خود در دو سوی حوزه خزر فراهم سازد ۰ در این راستا از اوایل سال ۲۰۰۲ امریکا پس از استقرار نیرو در برخی از جمهوریهای آسیای مرکزی از جمله استقرار بیش از ۱۵۰۰ نیرو در ازبکستان ، متوجه منطقه استراتژیک و نفت خیز قفقاز شد ۰ در این راستا فوریه ۲۰۰۲ برخی از مقامات امریکا مدعی مخفی شدن اعضاء شبکه تروریستی القاعده در دره پانکیسی گرجستان شده اند ۰ دقیقا“ همـــان منطقه ای که روسیه بار ها بر مخفی شدن جنگجویان چچنی که از آنها بعنوان ترورست نام می برد ، در آنجا شده بود ۰ در نتیجه امریکا با اعزام تعدادی مشاوران نظامی اعلام کرد که یک نیروی ۱۵۰ نفره را به گرجستان اعزام خواهد کرد و بدین ترتیب امریکا موفق خواهد شد که درست در کنار مرزهای روسیه نیروی نظامی استقرار کند. در چنین شرایطی روسیه کوشیده است با استفاده از امکانات خود تا حد ممکن مانع توسعه طلبی امریکا در قفقاز شود ۰یکی از این موضوعات تلاش برای تقویت مدل قفقاز چهار یا مدل امنیتی ۱+۳ بوده است.
در این راستا اول مارس ۲۰۰۲ در حاشیه اجلاس غیررسمی سران جامعه کشورهای مشترک المنافع در آلماآتی قزاقستان ، سران چهار کشور روسیه ، جمهوری آذربایجان ، گرجستان و ارمنستان مذاکرات مفصلی در خصوص وضعیت امنیتی قفقاز انجام دادند ۰ در این نشست روسیه پیشنهاد داد چهار کشور بصورت مشترک برای مبارزه با تروریسم همکاری کنند ۰
در هر حال باید گفت روسیه بویژه پس از روی کار آمدن پوتین تلاش مضاعفی برای اجرای مدل قفقاز چهار در منطقه قفقاز با یک روند تدریجی و برنامه ریزی شده آغار کرده است. در واقع مجموعه نهاد تصمیم گیرنده روسیه معتقدند قفقاز به منزله حیاط خلوت این کشور است و با توجه به حضور تاریخی و طولانی مسکو بر قفقاز، روسیه باید حافظ امنیت در قفقاز باشد.

در واقع این مدل یک نوع نگرش بدبینانه به کشورهای منطقه دارد، یعنی آنها را فاقد امکانات لازم و نیز علاقه برای تامین امنیت در قفقاز می داند. اما این مدل از این جهت که مخالف حضور قدرتهای بیگانه از جمله ناتو و آمریکا در منطقه است، مثبت است ولی شکی نیست که با بستن راه مشارکت ایران و ترکیه، عملا مغایر با واقعیات منطقه ای است و از این جهت یک مدل انحصارگرایانه امنیتی محسوب می شود.
روسیه تنها کشور و قدرت منطقه ای است که صریحا“ در دکترین نظامی خود قفقاز، را به عنوان منطقه ای حیاتی برای امنیت و منافع ملی فدراسیون روسیه خوانده است. از سال ۲۰۰۰ روسیه در تعریف جدید از دکترین نظامی خود، منطقه قفقاز را در حیطه منافع حیاتی روسیه قرار داد که برای دفاع از آن استفاده از اهرمهای هسته ای را جایز می شمارد. همین موضوع نیز نشان دهنده علاقه مسکو برای اجرای مدل امنیتی ۱+۳ در قفقاز جنوبی می باشد. باید گفت این مدل گاهی به عنوان مدل ۰+۴ نیز خوانده می شود که القاءگر جامعه امنیتی چهار کشور قفقاز است.

در راستای مدل امنیتی ۱+۳ تشریح این موضوع که قفقاز از لحاظ امنیتی اهمیت حیاتی برای مسکو دارد و مسکو باید نقش اساسی در این منطقه ایفاء کند، یکی از محورهای اساسی سفر مقامات روسیه به جمهوریهای قفقاز محسوب می شود.
در همین راستا، ولادیمیر روشایلو دبیر شورای امنیت ملی روسیه سه شنبه بیست وپنجم اردیبهشت ۱۳۸۰ در دیدار با رئیس جمهور آذربایجان در باکو، تاکید کرد مسائل امنیتی قفقاز از منافع ملی روسیه تفکیک ناپذیر است.(۱۳)
شکی نیست که تبلیغ این مدل از سوی روسیه این بدبینی را در بین کشورهای منطقه بویژه برخی از جمهوریهای قفقاز جنوبینظیر جمهوری آذربایجان و گرجستان که از نظر روسیه جمهوریهای سرکش محسوب می شوند تقویت خواهد کرد که روسیه خواهان احیاء هژمونی شوروی است. احیاء سرود ملی شوروی سابق در روسیه به دستور پوتین بر میزان این بدبینی ها افزوده است.
گفتنی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دوشنبه چهاردهم آذر ماه ۱۳۷۹ از دومای این کشور خواستار استفاده از سرود ملی شوروی سابق شد.(۱۴) گفتنی است دومای روسیه با این درخواست موافقت کرده است.

به باور کارشناسان سیاسی اینکه روسیه نقش برجسته ای در منطقه قفقاز دارد،‌ قابل انکار نیست. این موضوعی است که حتی رقبای روسیه نظیر ناتو بر آن تاکید می کنند.
به عنوان مثال جورج رابرتسون دبیر کل ناتو روز سه شنبه ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۱ در کنفرانس بین المللی « قفقاز امروز، چشم انداز همکاریهای منطقه ای و مشارکت ناتو» در تفلیس گفت، برقراری امنیت در قفقاز بدون مشارکت کشورهای منطقه بخصوص روسیه امکان پذیر نیست.(۱۵)
اما این برجستگی نمی تواند دلیل منطقی برای کنار گذاردن قدرتهای هم مرز با قفقاز از مشارکت در ترتیبات امنیتی این منطقه حساس باشد.
یکی از اهداف مهم روسیه در چارچوب مدل امنیتی ۱+۳ مقابله با حضور ناتو در منطقه قفقاز است. مقامات عالیرتبه سیاسی و نظامی روسیه بارها اعلام کرده اند که کشورشان به آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اجازه حضور نظامی را در قفقاز جنوبی نخواهد داد.

در هر حال شکی نیست که پیگیری چنین مدل امنیتی تک نظرانه و یک بعدی از سوی کشوری که بر ضرورت تقویت دیدگاههای چند قطبی تاکید می کند، نمی تواند مثبت ارزیابی شود. در این مدل روسیه به تنهایی هم ضامن و هم سرپرست تامین امنیت در قفقاز شده و قدرت های منطقه ای که مسائل قفقاز با منافع آنها پیچ خورده است را، نادیده می گیرد. بنابراین فاقد قدرت استفاده از امکانات دسته جمعی لازم برای برقراری امنیت کامل و پایدار در منطقه است.
در عین حال مخالفت ج. آذربایجان و گرجستان که عمدتا به دوری از روسیه گرایش دارند، در موفقیت مدل امنیتی ۱+۳ تردیدهای جدی ایجاد کرده است. بویژه اینکه در میان مردمان این جمهوریها نیز نوعی بدبینی به روسیه از لحاظ احتمال احیاء سیطره هفتاد ساله کمونیسم بر قفقاز وجود دارد. به باور صاحبنظران سیاسی وجود لیست طویلی از اختلافات عمیق میان گرجستان و روسیه نظیر مساله جدایی طلبی آبخازیا ، تعارض دیدگاههای کلان امنیتی بویژه در خصوص حرکت ناتو بسوی شرق ، مساله همکاری امنیتی در خصوص بحران چچن ، مساله تخلیه پایگاههای باقیمانده روسیه در گرجستان ، مساله رژیم ویزا ، مساله انتقال انرژی و بدهیهای گرجستان ، در عمل نه تنها امکان همکاریهای امنیتی روسیه و گرجستان را در چارچوب مدل امنیتی ۱+۳ تضعیف کرده است ،بلکه امکان همکاریهای دوجانبه امنیتی میان تفلیس – مسکو را نیز ضعیف ساخته است ۰
در هر حال باید گفت ارائه این مدل از سوی مسکو که بیشتر روسیه سعی می کند در عمل اجراء کند ، نشان می دهد که مسکو می کوشد حرف اول را در مورد مسائل امنیتی قفقاز بزند.
علاوه بر ملحوظ نداشتن همکاری قدرتهای منطقه ای در این مدل امنیتی، یک عیب عمده این مدل این است که در این مدل تعریف مشخصی از منافع مشترک چهار کشور شرکت کننده در مدل ارائه نشده است تا در نتیجه چارچوب مشخصی برای مشارکت کشورها در آن مشخص شود. دیگر آنکه مکانیسمی برای آنکه هیچ قدرتی در این مدل امنیتی سیاست سلطه بر سایرین را دنبال نکند، مشخص نشده است.

باید گفت این مدل اگر چه بیشتر از سوی روسیه دنبال می شود ولی گرایشاتی در میان برخی محافل ترکیه برای اجراء چنین مدلی با حضور سه جمهوری قفقاز بعلاوه ترکیه دیده می شود. این مدل با این بازیگران تا جای مشخصی که ترکیه از خود استقلال عمل نداشته باشد ، از سوی کشورهای غربی نیز حمایت می شود ، چرا که همسو با سیاست آنها برای منزوی کردن ایران و روسیه است. کشورهای غربی نیز با مدل ۱ + ۳ با محوریت ترکیه تا آنجا موافقند که عملا در راه حضور آنها در ترتیبات امنیتی قفقاز مانعی ایجاد نکند. در واقع ترکیه به عنوان، بازوری امنیتی غرب در منطقه ایفای نقش کند.
به باور کارشناسان سیاسی تلاش ترکیه برای ایفاء نقش محوری در طرحهای اقتصادی و سیاسی کلان منطقه نظیر انتقال انرژی قفقاز و تراسیکا ( دالان حمل و نقل شرق – غرب ) در این راستا صورت می گیرد. در همین راستا نیز مقامات ترکیه بارها کوشیده اند به نوعی نقش اساسی در حل و فصل معضلات امنیتی قفقاز منجمله مناقشه قره باغ و آبخازیا ایفاء‌کنند.
در این راستا اسماعیل جم وزیر امور خارجه ترکیه در سخنرانی خود در همایش «راهکارهای امنیتی قفقاز» که ۱۷ فوریه ۲۰۰۱ در استانبول برگزار شد، گفت: فکر می کنم ملاقات سه جانبه نمایندگان ارمنستان، آذربایجان و ترکیه می تواند نقش بسزایی در روند حل مناقشه قره باغ داشته باشد و روند یافتن راه حل را تسریع بخشد. این موضوع با واکنش منفی ارمنستان روبرو شد و برخی از مطبوعات ترکیه از آن به عنوان تلاش برای برقراری روابط با ارمنستان ارزیابی کردند.(۱۶)
دقیقا به خاطر همسو بودن این سیاست با مواضع آمریکا، گری کاوانو رئیس آمریکایی گروه مینسک از ملاقات سه جانبه ارمنستان، ترکیه و آذربایجان استقبال کرد. حساسیت وقتی بیشتر می شود که بدانیم طی سالهای گذشته بویژه پس از حادثه یازدهم سپتامبر امریکا ترکیه روابط خود را با جمهوریهای گرجستان بسیار افزایش داده است. تا آنجا که برای اولین بار پایگاه هوایی مارنئولی گرجستان را در اختیار گرفته است و در عین حال به موازات داشتن روابط استراتژیک با جمهوری آذربایجان برای عادی سازی روابط خود با ارمنستان بشدت به تکاپو افتاده است.

ترکیه حتی پیشنهاد کرده است تا ساختار به نام «خانه قفقازی» ایجاد شود. مفهوم پیشنهاد ترکیه این بود که کشورهای منطقه ماوراء قفقاز را گرد آورد و تحت کنترل خود قرار دهد. این موضع تلاشی برای خارج کردن ایران و روسیه از منطقه می باشد.(۱۷)
ترکیه علاقمند است هم از نظر سیاسی و هم اقتصادی در قفقاز حضور داشته باشد. در جمهوری آذربایجان این موضوع یک واقعیت انجام گرفته است. روابط گرجستان و ترکیه نیز روند رو به پیشرفتی را دارند و تنها ارمنستان باقی می ماند.
دمیرل رئیس جمهور سابق ترکیه سال ۲۰۰۰ در اواخر دوران ریاست جمهوری اش با ارسال پیامی به رئیس جمهور ارمنستان خواهان شرکت ارمنستان در تاسیس پیمان خانه قفقازی شد.(۱۸)
با این وجود چنین مدلی از سوی هر کشوری چه روسیه و چه ترکیه که ارائه شود با واقعیات ژئوپلتیکی منطقه مغایر است و تنها باعث ایجاد صف بندی در منطقه و حتی ایجاد نظامی گری در منطقه می شود، بویژه ارائه این مدل از سوی ترکیه هر چه بیشتر تنش زا خواهد بود. چرا که به علت اختلافات ترکیه با ارمنستان در منطقه قفقاز، حتی جمهوری ارمنستان حضور ترکیه در ترتیبات امنیتی قفقاز را نمی پذیرد، ‌چه بماند به اینکه ترکیه به صورت یکجانبه برای این مدل مطرح شود و مورد پذیرش کشورهای منطقه قرار گیرد ۰ بویژه از اوایل سال ۲۰۰۲ با مطرح شدن تاسیس اتحاد نظامی – امنیتی سه جانبه جمهوری آذربایجان ، گرجستان و ترکیه که با واکنش شدید کشورهای منطقه از جمله ارمنستان روبرو بوده است ، هر چه بیشتر برای ترکیه مشخص شده است که مدل امنیتی ۱+۳ به سبک ترکیه ای ماهیتی تنش زا دارد.

مدل امنیتی ۲+۳

در این مدل ج. آذربایجان، گرجستان و ارمنستان به عنوان سه بازیگر منطقه ای و روسیه و ایران به عنوان دو بازیگر هم مرز با منطقه قفقاز پیشنهاد می شوند.
در واقع اشتراک منافع روسیه و ایران در بسیاری از مسائل قفقاز نظیر مقابله با نفوذ غرب و ناتو، لزوم مقابله با دخالت بیگانگان در خزر ، غیر نظامی کردن منطقه قفقاز ، مساله انتقال انرژی از مسیرهای اقتصادی به بازارهای جهانی و نیز سوابق مثبت همکاری دو کشور در حل بحرانهای منطقه ای نظیر بحران داخلی تاجیکستان و نیز سوابق تاریخی دو کشور در این منطقه باعث شده است که گروهی از تئورریسین های ایران و روسیه بر اجرای این مدل امنیتی در منطقه قفقاز تاکید کنند. ایران و روسیه طی سالهای گذشته همکاری نزدیکی در منطقه قفقاز داشته اند. طی این سالها عوامل مختلفی نظیر تبدیل شدن ترکیه به یک اهرم اجرایی سیاستهای غرب در منطقه قفقاز باعث شده است که در این مدل منطقه گرا، جایگاهی برای ترکیه در نظر گرفته نشود.
این مدل به نوعی پاسخ به تلاش برخی از محافل و دولتهای ترکیه و غرب برای ایجاد مدلی امنیتی در منطقه قفقاز با هدف دور زدن ایران و روسیه است. در واقع تقویت نفوذ آمریکا در کشورهای ماوراء قفقاز و آسیای مرکزی باعث نگرانی شدید مسکو و تهران گشته است. آمریکا در تلاش برای اخراج روسیه و ایران از منطقه خزر که ذخایر غنی مواد هیدروکربنیک و اهمیت استراتژیـــــــــک دارد، می باشد.

امروزه مسکو و تهران به فکر آن هستند که چگونه باید علیه توسعه طلبی آمریکا در قفقاز و آسیای مرکزی مقاومت نشان دهند. مسکو و تهران به نوبه خود برای افزایش همکاری امنیتی خود در منطقه و حل معضلات امنیتی این منطقه از جمله مناقشه قره باغ تلاش می کنند.(۱۹)
مجموع این تلاشها در عمل مدل امنیتی ۲+۳ را در اذهان بسیاری از کارشناسان منطقه مطرح کرده است.
باید گفت موضوع امنیت قفقاز از جمله موضوعات مهمی است که طی سالهای بعد از فروپاشی شوروی همواره مطرح بوده است، بویژه اینکه در طول چند سال گذشته چهار جنگ ( چچن ، قره باغ ، اوسیتیا ، آبخازیا ) از ۲۸ جنگ بزرگ جهان در منطقه قفقاز بروز کرده است. مناقشه قره باغ بین آذربایجان و ارمنستان و مناقشه آبخازیا در گرجستان از جمله معضلات این منطقه از جهان هستند. بر این مجموعه باید مناقشات چچن و اوستیای جنوبی را نیز اضافه کرد. به عبارت دیگر منطقه قفقاز از جمله مناطق ناامن و بحرانی جهان است. در این شرایط، کشورهای منطقه با طرحهای مختلف، راهکارهایی برای برقراری ثبات در این منطقه حساس از جهان را ارائه می کنند. آمریکا که یک کشور خارج از منطقه است، به منظور دستیابی به اهداف نامشروع و توسعه طلبانه سیاسی و اقتصادی خود در منطقه قفقاز تلاش می کند ایران و روسیه را در حاشیه قرار دهد. طرحهای انتقال انرژی امریکایی باکو – جیحان و باکو – تفلیس ارزروم و نیز طر ح تراسیکا نشاندهنده این موضوع است ۰ کاخ سفید همچنین ایران را مانع اجراء سیاستهای غیر اصولی خود در منطقه قفقاز تلقی می کند. همین عامل باعث همگرایی بیشتر ایران و روسیه برای ایفای نقش بیشتر در ترتیبات امنیتی قفقاز شده است. این موضوع از سوی برخی از محافل دو کشور بویژه روسیه در چارچوب طرح ۲+۳ ارائه می شود. در واقع برخی محافل روسیه معتقدند اگر قرار است طرح ۱+۳ اجراء نشود مدل ۲+۳ در اولویت بعدی روسیه است. اهمیت انکار ناپذیر ایران و روسیه در منطقه قفقاز موضوعی است که حتی کارشناسان غربی نیز به آن اذعان دارند.

دکتر رائول موتیکا استاد دانشگاه در آمریکا سی و یکم مردادماه ۱۳۷۹ با انتشار مقاله ای در نشریه اینترنتی کاسپین تایمز اعلام کرد، بدون در نظر گرفتن ایران و روسیه و ایجاد اعتدال در توسعه همکاری های بین المللی نمی توان دورنمای روشنی برای امنیت در قفقاز پیدا کرد.(۲۰)
تئورسین ها و برخی سیاستمداران روسیه و ایران بارها به طور آشکار و پنهان بر لزوم ایفای نقش محوری از سوی دو کشور در ترتیبات امنیتی قفقاز تاکید کرده اند.
دکتر ولایتی وزیر سابق امور خارجه ایران و مشاور رهبر معظم انقلاب در مسائل بین المللی سه شنبه هشتم آذرماه ۱۳۷۹ در مصاحبه با شبکه دوم تلویزیون ایران تاکید کرد، صرفنظر از اینکه چه کسی امروز در روسیه حکومت می کند منافع ملی و استراتژیک مسکو ایجاب می کند که با ایران روابط خوبی(درقفقاز) داشته باشد. وی گفت قفقاز منطقه ای است که هم برای ایران و هم برای روسیه از نظر امنیتی مهم است. وی خواهان یک همکاری منطقه ای واقعی بین ایران و روسیه در قفقاز شـــــد.(۲۱)
سفر رئیس جمهور ایران به روسیه در اوایل سال ۸۰ شمسی به روسیه نشان دهنده علاقه دو طرف برای تعمیق همکاریها در همه زمینه ها از جمله همکاریهای امنیتی است.
در عین حال علی آهنی معاون وزیر امور خارجه ج.ا. ایران آذر ۷۹ در دیدار از روسیه خواهان تشکیل نشست منطقه ای به مناسبت مسائل امنیتی با شرکت نمایندگان ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، روسیه و ایران در تهران شد.(۲۲)
کشورهای غربی این ابتکار ایران را تلاش برای عملی کردن فرمول ۲+۳ ارزیابی کردند. نکته جالب اینکه آقای آهنی در اظهاراتشان نام ترکیه را در مسائل منطقه ای امنیت قفقاز، در نقش دوم زمانی قرار داد و تاکید کرد که ترکیه بعدها می تواند به این روند بپیوندد.(۲۳)
با این وجود علاقه ایران و برخی محافل در روسیه مبنی بر مشارکت عمومی همه کشورهای منطقه در ترتیبات امنیتی قفقاز از جمله مشارکت ترکیه باعث شده است که این طرح چندان و لزوما به عنوان تنها طرح امنیتی از سوی مقامات ایرانی مطرح نشود. ولی شکی نیست که اگر ترکیه به عنوان یک کشور همرز با قفقاز سیاست غربگرایانه و واگرایانه خود را در منطقه تشدید سازد، در آن شرایط ایران و روسیه خواسته یا ناخواسته هر چه بیشتر به سوی اجراء مدل امنیتی ۲+۳ ترغیب خواهند شد.
تلاش برای جلوگیری از نفوذ بیگانگان به منطقه از جمله نقاط مثبت مدل امنیتی ۲+۳ است ۰ اما این مدل یک مدل فراگیر منطقه ای نیست ۰ از اینرو این مدل ممکن است تنها در در مقاطعی برای فشار به ترکیه کاربرد موثری داشته باشد

مدل امنیتی ۳+۳

در این مدل سه جمهوری قفقاز جنوبی و سه کشور ایران، روسیه و ترکیه به عنوان عاملان برقراری امنیت در منطقه قفقاز پیش بینی شده اند.
نگاهی به تاریخ قفقاز حداقل در ۵ قرن گذشته نشان می دهد که همواره تحولات این منطقه استراتژیک از سوی ایران، روسیه و ترکیه تحت تاثیر بوده است. اکنون نیز بسیاری معتقدند برقراری امنیت واقعی در منطقه قفقاز بستگی به همسویی مواضع سه کشور قدرتمند در منطقه قفقاز دارد. این مدل بیشتر از سوی ایران دنبال می شود. یکی از محورهای مذاکرات دبیر شورای امنیت ملی ایران در سفر به سه جمهوری قفقاز جنوبی در جولای ۲۰۰۱، مدل امنیتی ۳+۳ بود.
نکته مثبت این مدل امنیتی رد حضور بیگانگان و نیز مشارکت دادن هر سه قدرت پیرامون منطقه قفقاز در ترتیبات امنیتی می باشد، اما در عین حال رقابتهای این سه کشور بویژه ترکیه با ایران و روسیه در منطقه قفقاز همچون مانع عمده ای برای کارایی این مدل امنیتی منطقه است، ضمن اینکه ترکیه می کوشد به همراه خود رژیم صهیونیستی و آمریکا و ناتو را نیز وارد منطقه سازد. حال آنکه آنها ماهیتی کاملا تنش زا دارند.
با این وجود برخی از کشورهای منطقه از جمله ایران معتقدند که این مدل با توجه به عدم ایجاد صف بندی میان قدرت منطقه ای پیرامون قفقاز می تواند نقش مؤثری در ایجاد امنیت منطقه قفقاز داشته باشد.

در همین راستا ج.ا. ایران براساس سیاست تنش زدایی و توسعه روابط با کشورهای جهان، اولویت زیادی برای گسترش روابط با کشورهای منطقه قفقاز براساس احترام متقابل، منافع مشترک و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر قائل است. ایران معتقد است برای برقراری امنیت در منطقه حساس قفقاز، همکاری و ههمفکری همه کشورهای منطقه لازم و ضروری است. همکاری ای که مانع فرصت طلبی بیگانگان را فراهم سازد. این موضوع ظاهرا“ مورد استقبال سه جمهوری قفقاز جنوبی قرار گرفته است.
در همین راستا آقای روحانی دبیر شورای امنیت ملی ایران اواسط جولای ۲۰۰۱ در بازگشت از سفر به سه جمهوری منطقه قفقاز تاکید کرد که سه جمهوری آذربایجان، گرجستان و ارمنستان با پیشنهاد ایران برای اجرای مدل امنیتی ۳+۳ در قفقاز موافقت کرده اند.
در هر حال شکی نیست که موفقیت این طرح به مقدار زیادی به اتخاذ سیاست مستقل از سوی ترکیه در قفقاز، بهبود روابط ترکیه و ارمنستان و تلاش بازیگران برای برقراری روابط افقی و مساوی در چارچوب این مدل امنیتی دارد.

باید گفت ایران با تقبیح حضور اتحادیه اروپا و آمریکا در مدل امنیتی ۲+۳+۳ عملا از مدل امنیتی ۳+۳ حمایت می کند. مقامات ایران بارها اعلام کرده اند تهران رسما“ از پیشنهاد رابرت کوچاریان رئیس جمهور ارمنستان و وارتان اوسکانیان وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان در رابطه با ایجاد سیستم امنیت منطقه ای استقبال می کند ولی به اعتقاد تهران، تنها ایران، روسیه، ترکیه، گرجستان، ارمنستان و آذربایجان می توانند بطور کامل در این پیمان مشارکت داشته باشند.
از نظر ایران در خصوص ا شرکت احتمالی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در سیستم امنیتی قفقاز باید هویت حقوقی کشورهای مزبور را در این مدل مشخص کرد یعنی اینکه آنها به صورت ناظر در سیستم امنیت منطقه ای شرکت خواهند کرد یا اعضاء دائمی.(۲۴)
به باور کارشناسان سیاسی مدل امنیتی ۳+۳ نه آنقدر وسیع و نامحدود است که با باز کردن پای بازیگران بیگانه در منطقه که تنها به دنبال منافع صرف خود هستند، وضعیت امنیتی منطقه را پیچیده سازد و نه اینکه آنقدر ناقص است که با کنار گذاشتن برخی قدرتهای هم مرز با قفقاز عملا “ واقعیات منطقه ای را نادیده بگیرد. از اینرو یکی از مشخصه های مهم مدل امنیتی ۳+۳ اعتدال است. به همین جهت ایران علاقمند به اجرای مدل امنیتی ۳+۳ در منطقه قفقاز است. شاید بتوان گفت اولویت دیگر ایران در مورد سیستم امنیتی قفقاز مدل ۲+۳ است.

گفتنی است مدل امنیتی ۳+۳ به شکل دیگری نیز مطرح شده است که مورد قبول ایران نیست ۰ در این شکل این مدل، برخلاف سایر مدلهای امنیتی منطقه گرا، بازیگران فرامنطقه ای یعنی اتحادیه اروپا و آمریکا نیز پیشنهاد شده اند. این مدل را پرفسور سورن زولیان رئیس انیستیتو زبانهای خارجی بریوزف ارمنستان، در سخنرانی اش در ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰ در سمینار بین المللی چشم انداز همکاریهای منطقه ای و فرامنطقه ای و حل و فصل مناقشات در ایروان تشریح کرد.
به گفته زولیان، بازیگران این مدل امنیتی شامل سه جمهوری قفقاز جنوبی بعلاوه روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا می باشد. زولیان معتقد است فقط این فرمول امنیت در قفقاز را در عمل استوار می کند. زولیان ابتدا بر حل مشکل بین دولتهای مرکزی قفقاز با جمهوریهای خودمختار قفقاز تاکید می کند و پیشنهاد می کند که آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه نقش اساسی را به عهده گیرند.(۲۵)
باید گفت این مدل امنیتی تاکنون به علت کنار گذاشتن ترکیه و بویژه ایران و نیز عدم علاقه روسیه به حضور آمریکا و اتحادیه اروپا آن هم همسطح با روسیه، مورد توجه قرار گرفته نشده است و بیشتر بعنوان یک طرح سیاسی تئوریک مطرح است.

مدل امنیتی ۲+۴

یکی از مدلهای امنیتی برای قفقاز که درمیان مدلهای منطقه ای هدف تضمین کامل منافع روسیه را دنبال می کند، مدل ۲+۴ است. این مدل توسط ” آلکساندر دزاسوخف “ رهبر اوسیتیای شمالی پیشنهاد شده است.
فرمول دزاسوخف که در عمل انعکاسی از موضع مسکو است، ساختار دیگر و حقیقتا مشی سیاسی جدیدی در مقایسه با مدلهای دیگر را پیشنهاد می کند.
به اعتقاد رئیس جمهور اوسیتیای شمالی سیستم امنیت جمعی قفقاز باید بر منبای اصل ۲+۴ برقرار گردد. طبق این فرمول گروه اول سیستم امنیت جمعی قفقاز باید از چهار دولت روسیه، گرجستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان و گروه دوم از ترکیه و ایران تشکیل گردد که با منطقه هم مرز هستند.(۲۶)
به باور کارشناسان سیاسی این مدل نیز برگرفته از نگاههای دوران کمونیستی روسیه بر منطقه قفقاز است. لیکن به نوعی تعدیل شده مدل امنیتی ۱+۳ است. چرا که در مدل ۱+۳ حتی کشورهای ایران و ترکیه به عنوان یک بازیگر در منطقه پذیرفته نشده بودند، ولی در این مدل ترکیه و ایران به عنوان کشورهای ذینفع در قفقاز جنوبی پذیرفته شده اند، اما روسیه در جایگاه برتری نسبت به این کشورها قرار گرفته است. همین موضوع یکی از معایب مهم مدل امنیتی ۲+۴ است. چرا که نحوه تقسیم بندی بازیگران در این مدل نشان می دهد که روسیه از دیدگاه برتری جویانه و عمودی به مسائل امنیتی قفقاز نگاه می کند، حال آنکه چنانچه تجربیات یک دهه گذشته نشان داده است، برقراری و استقرار امنیت در منطقه قفقاز نیازمند همکاری هم سطح و موازی همه بازیگران ذینفع در مسائل امنیتی قفقاز است. در واقع در این مدل روسیه تلاش دارد که نگاه کشورهای قدرتمند همسایه قفقاز به مسائل امنیتی این منطقه، از دریچه روسیه صورت بگیرد.

بی شک این موضوع نمی تواند مورد پذیرش بازیگران مستقل منطقه باشد. این مدل همسو با دیدگاههای کلان روسیه در مورد قفقاز است که این منطقه را منطقه ژئواستراتژیک و فضای حیاتی در بقای فدراسیون روسیه می بیند و معتقد است که روسیه باید یک گام جلوتر از قدرتهای منطقه ای قفقاز گام بردارد. این مدل نیز عملا “ به نوعی در سیاست اجرایی و عملی روسیه در قفقاز خود را نشان داده است. البته مقامات روسیه به غیر از رهبر اوسیتیای شمالیفدراسیون روسیه ، آشکارا از این مدل امنیتی سخنی به میان نیاوردند تا مانع برانگیختن حساسیت ترکیه و ایران بشوند.
باید گفت رد دخالت بیگانگان برای حضور در ترتیبات امنیتی منطقه و نیز پذیرش تلویحی لزوم مشارکت همه قدرتهای هم مرز با قفقاز در ترتیبات امنیتی این منطقه، از نقاط قوت این سناریوی امنیتی به شمار می رود.
در هر حال این مدل نیز معایب عمومی سایر مدلها نظیر عدم تعریف منافع بازیگران، پیش بینی برقراری روابط عمودی میان بازیگران و مسائلی نظیر اختلافات ترکیه و ارمنستان و… را داراست و به نظر می رسد در شرایط کنونی غیر از روسیه در دستور کار سیاستهای کشورهای دیگر منطقه نیست.

مدلهای فرامنطقه ای

مدل امنیتی ۲+۳+۳

از مهمترین مدلهای فرامنطقه ای برای برقراری امنیت در قفقاز، مدل ۲+۳+۳ است. پیشنهاد دهندگان طراحان این مدل بیشتر شامل رابرت کوچاریان رئیس جمهور ارمنستان، حیدر علی اف رئیس جمهور آذربایجان و سلیمان دمیرل رئیس جمهور سابق ترکیه می باشند.
رابرت کوچاریان رئیس جمهور ارمنستان روز چهارشنبه ۲۹ مارس ۲۰۰۰، طی یک سخنرانی در پارلمان گرجستان، پیشنهاد کرد که یک معادله امنیتی هشت جانبه به صورت سه گروه مجزا برای حفظ ثبات و امنیت در منطقه قفقاز شکل بگیرد. در این پیشنهاد، سه کشور قفقاز جنوبی که قبلا عضو اتحاد جماهیر شوروی بودند، شامل جمهوریهای آذربایجان، گرجستان و ارمنستان گروه اول را تشکیل می دهند. در گروه دوم قدرتهای منطقه ای نزدیک به قفقاز شامل فدراسیون روسیه، ایران و ترکیه به عنوان ضامن امنیت در قفقاز ایفای نقش می کنند. رئیس جمهوری ارمنستان همچنین از آمریکا و اتحادیه اروپا برای بر عهده گرفتن نقش « سرپرستی» روند صلح در منطقه قفقاز دعوت کـــــرده است.(۲۷)
باید گفت فرمول پیشنهادی کوچاریان برای امنیت در قفقاز یکی از دو فرمول اول از نظر زمانی در ارائه برای برقراری امنیت در منطقه قفقاز است. گفتنی است تا چندی پیش فقط دو فرمول مشخص برای برقراری امنیت جمعی در قفقاز مطرح بود که از سوی کوچاریان رئیس جمهور ارمنستان و آلکساندر دزاسوخف رهبر اوستیای شمالی پیشنهاد شده اند. به گفته کوچاریان سیستم امنیت جمعی قفقاز باید بر مبنای فرمول ۲+۳+۳ بوجود آید و منظور وی از سه کشور اول ارمنستان، گرجستان و آذربایجان و سه کشور دوم روسیه، ایران و ترکیه و دو عنصر سوم، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بوده است.

البته کوچاریان برای اولین بار این طرح را در جریان اجلاس استانبول سازمان امنیت و همکاری اروپا که ۱۷ نوامبر ۱۹۹۹ برگزار شد، ارائه کرده است.
واردان اوسکانیان وزیر امور خارجه ارمنستان بیست ونهم دی ماه ۱۳۷۸ (۱۹ ژانویه ۲۰۰۰) گفت: براساس پیشنهاد کوچاریان، تمام کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای در امنیت قفقاز جنوبی مشارکت خواهند داشت.(۲۸)
وزیر امور خارجه ارمنستان همچنین تاکید کرد طرح جدید ایجاد سیستم امنیت منطقه ای از سوی ایروان، با استقبال کشورهای جهان روبرو شده است. وی گفت ایروان برای تحقق این طرح دست به فعالیتهای گسترده دیپلماتیک زده است و به پیشرفتهایی نیز دست یافته است. اوسکانیان گفت این طرح در بروکسل با وزیران امور خارجه ترکیه، گرجستان و آمریکا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و پیش از اجلاس استانبول سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز در این زمینه مذاکرات خوبی با وزیران امور خارجه ایران و روسیه صورت گرفته است.
حیدر علی اف رئیس جمهور آذربایجان نیز از جمله کسانی است که در اجلاس ۱۷ نوامبر ۱۹۹۹ سازمان امنیت و همکاری اروپا در استانبول، پیمان ۲+۳+۳ را برای برقراری سیستم امنیت دسته جمعی در قفقاز عنوان کرد. از اینرو میتوان اجلاس استانبول سازمان امنیت و همکاری اروپا در ۱۷ نوامبر ۱۹۹۹ را بعنوان یک نقطه عطف برای مدل امنیتی ۲+۳+۳ عنوان کرد ۰
هنگامی که حیدر علی اف در اجلاس ماه نوامبر سران سازمان امنیت و همکاری اروپا ایجاد نظام امنیت منطقه ای در قفقاز را پیشنهاد داد، وی آن زمان رسما نامی از ایران در این پیمان نبرد. نوروز محمد اف رئیس بخش روابط خارجی نهاد ریاست جمهوری آذربایجان تنها دلیل این موضوع را عدم حضور ایران در اجلاس سران سازمان امنیت و همکاری اروپا عنوان کرد.
در هر حال سفارت آذربایجان در آنکارا بیست و پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۷۹ ، با انتشار بیانیه ای خاطر نشان ساخت که علی اف طی نامه ای به سلیمان دمیرل همتای ترک خود، پیمان ۲+۳+۳ را برای امنیت منطقه بسیار بااهمیت خوانده است. وی گفته است که راه را برای حضور فعال ارمنستان، روسیه و ایران در این پیمان فراهم می سازد.(۲۹)

سلیمان دمیرل رئیس جمهور سابق ترکیه و از سیاستمداران سنتی ترکیه نیز از جمله کسانی است که فرمول ۲+۳+۳ را برای برقراری امنیت در منطقه قفقاز عنوان کرده است. جالب اینکه ترکیه یکی از اهداف این پیمان را جلوگیری از نفوذ قدرتهای بزرگ عنوان می کند، ولی دقیقا مشخص نمی کند که منظور از قدرتهای بزرگ کدام هستند.
ترکیه در ماههای اخیر با گسترش رایزنی های سیاسی خود در منطقه قفقاز، از ضرورت انعقاد پیمان امنیتی با هدف تامین صلح و ثبات در این منطقه و جلوگیری از نفوذ قدرتهای بزرگ سخن به میان آورده است و برای تحقق این مهم کشورهای منطقه را به همکاری فراخوانده است.
پیشنهاد انعقاد پیمان امنیتی، در دیدار ماه ژانویه ۲۰۰۰ سلیمان دمیرل، از گرجستان ارائه شد و رسانه های ترکیه از آن به عنوان سدی در مقابل نفوذ برخی کشورهای قدرتمند یاد کردند.(۳۰)
با توجه به دعوت ترکیه از آمریکا و اروپا برای حضور در این پیمان شاید منظور ترکیه از قدرتهای بزرگ کشورهایی نظیر چین باشد که نزدیکی جغرافیایی به قفقاز دارد.
سلیمان دمیرل رئیس جمهور سابق ترکیه ۱۴ ژانویه ۲۰۰۰، در دیدار با ادوارد شوارد نادزه رئیس جمهور گرجستان پیشنهاد ایجاد یک پیمان امنیتی در قفقاز به منظور افزایش توانایی کشورهای منطقه را داد. ادوارد شوارد نادزه رئیس جمهور گرجستان نیز گفت: این یک ایده بسیار مهم تاریخی است. این مفهوم ثابت می کند که جهان نمی تواند نسبت به منطقه ای که از دیدگاه اروپا ـ آسیا یک منطقه کلیدی است، بی تفاوت باشد.(۳۱)
البته سلیمان دمیرل مدل امنیتی ۲+۳+۳ را در شرایطی ارائه کرد که چند هفته بیشتر به پایان دوران ریاست جمهوری اش نمانده بود۰ از این رو، پس از آن این مدل آنچنانکه توسط ترکیه دوران دمیرل پیگیری می شد، تداوم نیافت. اگر چه شکی نیست که موضع مهم ترکیه در مورد پیمان امنیت دسته جمعی قفقاز همین مدل ۲+۳+۳ است.
پیشنهاد مدل امنیتی ۲+۳+۳، از سوی برخی از کشورهای اروپایی نیز مورد حمایت قرار گرفتـــــه است.
ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه ۲۸ بیست و هشتم بهمن ماه ۱۳۷۸ ، با ارسال نامه ای به دمیرل ضمن استقبال از طرح تشکیل پیمان امنیت در قفقاز، خواستار ادامه گفتگو در این زمینه با ترکیه شد. روزنامه حریت چاپ ترکیه نیز از قول مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه آمریکا نوشت، واشینگتن نیز پیشنهاد دمیرل را به دقت مورد بررسی قرار داده است.(۳۲)
البته چنانچه در بخش بعدی خواهد آمد کشورهای اروپایی بیشتر از مدل ۳+۲+۳ پیروی می کنند و حمایت آنها از مدل ۲+۳+۳ بیشتر به خاطر برخی وجوه شباهت این دو معادله امنیتی است.

اگر چه بازیگران مدل امنیتی ۲+۳+۳ چه از دیدگاه رئیس جمهور آذربایجان و چه از دیدگاه رئیس جمهور ارمنستان و چه از دیدگاه رئیس جمهور سابق ترکیه ثابت و شامل ۸ بازیگر مشخص منطقه ای و فرامنطقه ای است، ولی دیدگاه این کشورها در مورد جزئیات، اهداف و چگونگی اجرای این مدل امنیتی بسیار از هم متفاوت هستند. در واقع هر کدام از این کشورها براساس دیدگاههای کلان امنیتی خود در این خصوص موضع گیری می کنند.
وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان دوازدهم اسفند ماه ۱۳۷۸ ، اصول های پیمان ۲+۳+۳ را تحکیم و توسعه مناسبات بین المللی، ‌حل مسالمت آمیز مناقشات منطقه ای، خروج نیروهای نظامی کشورهای خارجی از منطقه، جلوگیری از تجاوزات ارضی، مبارزه با تروریسم و امتناع از سیاستهای دوگانه عنوان کرد.(۳۳)
شکی نیست که ج. آذربایجان طرفدار تشکیل سیستم امنیتی قفقاز است و حتی پیشنهاد انعقاد قرارداد مربوطه را داده است. مقامات جمهوری آذربایجان تاکید کرده اند که باکو در آینده مدارک اولیه پیمان همکاری و امنیت منطقه ای را ارائه خواهد کرد۰ اما آنچه مهم است برداشت باکو از مدل امنیتی ۲+۳+۳ است. موضوعی که به خوبی خود را در اظهارات مقامات جمهوری آذربایجان نشان داده است.

ولایت قلی اف وزیر امور خارجه ج. آذربایجان، معتقد است، رئیس جمهوری ارمنستان این پیشنهاد را به شرط حفظ وضعیت فعلی در منطقه قفقاز جنوبی تایید کرده است، ولی رئیس جمهوری آذربایجان بر ضرورت اجرای این طرح بعد از حل مناقشات منطقه ای تاکید می کند.(۳۴)
در عین حال ولایت قلی اف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان ۱۱/۲/۲۰۰۰، گفت، تحقق مدل امنیتی ۲+۳+۳ در قفقاز تنها پس از حل مناقشات موجود در منطقه از جمله درگیری قره باغ و آبخازی، امکان پذیر می باشد. به عقیده باکو، سیستم مشترک امنیت و ثبات در قفقاز در وهله اول به معنای مبارزه مشترک کشورهای منطقه علیه جدایی طلبی، ‌تروریسم و پاکسازیهای نژادی است.(۳۵) وی بار دیگر بر ضرورت حضور آمریکا و اتحادیه اروپا در این مدل به عنوان سرپرست امنیت در منطقه تاکید کرد.

در واقع آذربایجان در دیدگاههای خود نسبت به مدل ۲+۳+۳ ضمن حفظ موضع غربگرایانه خود مبنی بر لزوم حضور اتحادیه اروپا، ناتو و آمریکا در منطقه، دیدگاههایش بر محور مساله حل و فصل مناقشه قره باغ قرار گرفته است. بر همین اساس، برخلاف ارمنستان، خواهان حفظ وضع موجود منطقه نیست. طرح مسائلی نظیر برچیدن نیروهای نظامی خارجی در منطقه در واقع تکرار همان خواستهای باکو مبنی بر لزوم برچیدن پایگاههای روسیه از ارمنستان و گرجستان است که از نظر باکو موضع ارامنه را در مناقشه قره باغ انعطاف پذیر تر می سازد. البته باکو طی ماههای گذشته با دعوت از ناتو و ترکیه برای استقرار پایگاه در شبه جزیره آبشوران و منطقه ناسنوسی عملا این موضع خود را زیر پاگذاشته است. در عین حال تاکید باکو بر لزوم جلوگیری از تجاوز و تخلفات ارضی در چارچوب مدل امنیتی ۲+۳+۳ در واقع تکرار بعد دیگری از سیاست خارجی آذربایجان مبنی بر تشدید فشار بر ارمنستان جهت خروج از ۲۰% اراضی تصرف شده این کشور است. لبه تیز عدم اتخاذ سیاستهای دوگانه که وزیر امور خارجه ج. آذربایجان آن را یکی از اصول مدل امنیتی ۲+۳+۳ می داند، نیز متوجه روسیه است که در دیدگاههای وزیر امور خارجه باکو نسبت به پیمان ۲+۳+۳ منعکس شده است. باکو روسیه را به اتخاذ سیاستهای دوگانه در منطقه متهم می کند.
در یک ارزیابی فشرده باید گفت که اصولا دیدگاه باکو به مدل امنیتی ۲+۳+۳ بیشتر از بعد سیاسی مطرح است. در واقع باکو از طریق مدل ۲+۳+۳ خواهان حل مشکلات و معضلات سیاسی و امنیتی خود است. حال آنکه اصولا ارمنستان از لحاظ سیاسی در مدل ۲+۳+۳ خواهان حفظ وضع موجود است. دیدگاه ارمنستان به این مدل بیشتر بر محور اقتصادی قرار گرفته است. یعنی ارمنستان در چارچوب مدل ۲+۳+۳ خواهان گسترش همکاریهای اقتصادی بین اعضاء است. این موضوعی است که مقامات عالیرتبه ارمنستان آن را بارها مطرح کرده اند.

به عنوان مثال رابرت کوچاریان رئیس جمهور ارمنستان پانزدهم خرداد ماه ۱۳۸۰ ، پیش از آغاز سفر رسمی اش به بلژیک بر لزوم گسترش همکاریهای اقتصادی در قفقاز جنوبی تاکید کرد. وی تاکید کرد همکاریهای اقتصادی به ایجاد جو اعتماد میان کشورهای قفقاز جنوبی و ایجاد امنیت می انجامد. وی تاکید کرد جمهوری آذربایجان با تاکید بر مواضع تکراری(سیاسی) در مسیر پیشرفت اقتصادی این منطقه مانع ایجاد می کند.(۳۶)
در عین حال رابرت کوچاریان رئیس جمهور ارمنستان ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰ در پیامش به سمینار بین المللی «دورنماهای همکاریهای منطقه ای و فرامنطقه ای و حل مناقشات» در ایروان بار دیگر بر لزوم تمرکز بر فعالیتهای اقتصادی تاکید کرد.
رئیس جمهور ارمنستان تاکید کرد « اخیرا ایده ای به طور فعال در جریان بوده و حاوی این مطلب است که در امر حل مناقشات منطقه ای تحقق برنامه های همکاری اقتصادی، کنترل راههای مواصلاتی، ‌یجاد روابط متقابل سودمند اقتصادی مهم محسوب می شود و به عبارتی دیگر شعار امروزی از تضاد به همکاری باشد.»(۳۷)
محوریت همکاری اقتصادی در مدل امنیتی ۲+۳+۳ موضوعی است که کوچاریان سال ۲۰۰۰ نیز در سخنرانی اش در پارلمان گرجستان به آن اشاره کرد. کوچاریان گفت لازم است منافع مشترک بر پایه واقعیات امروزی اقتصادی و وراثت تاریخی شکل گیرند. در این بستر آشکار است که منطقه از بعد پتانسیل اقتصادی مورد توجه است. پتانسیلهای موجود از جمله ذخایر هیدروکربنات، منابع صنعتی و پرسنل انسانی، ثروت منطقه هستند. موقعیت جغرافیایی منطقه به عنوان یک چهار راه مهم حمل و نقل است و یکپارچگی اقتصادی منطقه ضامن تحکیم اعتماد متقابل می باشد.

در عین حال رئیس جمهور ارمنستان دلایل خود برای دعوت از آمریکا و اروپا در مدل امنیتی ۲+۳+۳ را این چنین مطرح می کند: « به نظر ما ساختار آینده امنیت جمعی در منطقه قفقاز، در صورتی ثمربخش خواهد بود که جنبه جمعی داشته باشد. چنین ساختاری نباید مشارکت یکی از کشورهای دارای نفوذ مستقیم بر منطقه را بعید بداند. از این رو ما مدل ۲+۳+۳ را پیشنهاد می کنیم.»(۳۸)
در توجیه این نظر آراپاپیان سخنگوی وزارت امور خارجه ارمنستان گفته است، کشورهای منطقه در سازمانهای مختلف عضویت دارند ولی سازمانی وجود ندارد که همه عضو آن باشند، پس ۲+۳+۳ بهترین مدل است.(۳۹)

به باور کارشناسان تاکید ارمنستان بر محوریت همکاری اقتصادی در چارچوب مدل امنیتی ۲+۳+۳ بیشتر ناشی از شرایط ژئوپلتیک کنونی ارمنستان است که تحت محاصره اقتصادی آذربایجان و ترکیه است. ارمنستان از طریق مدل امنیتی ۲+۳+۳ امیدوار است، به این مشکل اساسی خود پایان دهد.
در جهت مقابل ج. آذربایجان در مدل ۲+۳+۳ بیشتر بر حضور آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا تاکید دارد. دقیقا در همین راستا زمانی که علی اف در اجلاس ماه نوامبر ۱۹۹۹، سازمان امنیت و همکاری اروپا پیشنهاد ایجاد مدل امنیتی ۲+۳+۳ را داد، چندان از نقش ایران در این پیمان سخنی به میان نیاورد.این در حالی است که ارمنستان بنا به داشتن روابط استراتژیک با روسیه و ایران، نقش ارزنده ای برای این دو کشور در چارچوب مدل امنیتی ۲+۳+۳ قائل است. مقامات ارمنستان تاکنون هیچ گاه برخلاف کشورهای غربی نگفته اند که ایران و روسیه به همراه ترکیه در چارچوب این مدل نقش ضامن را در مقابل نقش سرپرستی ناتو و اتحادیه اروپا و آمریکا ایفاء خواهند کرد.

مدل امنیتی ۲+۳+۳ با انتقادهای فراوانی نیز مواجه است ۰ ژیرایرلیپاریدیان مشاور رئیس جمهور سابق ارمنستان پانزدهم خرداد ماه ۱۳۷۹ ، در سمیناری تحت عنوان سیستم بین المللی امنیتی و تمایل توسعه، برخی پیشنهادات ارائه شده مبنی بر تشکیل سیستم امنیتی منطقه ای با حضور همسایگان کشورهای قفقاز جنوبی، اتحادیه اروپا و آمریکا بدون حضور ایران(و روسیه)، را غیر واقعی خواند. وی ضرورت حضور آمریکا و اتحادیه اروپا در برقراری این سیستم را زیر سوال برد ۰ وی گفت، در صورت عدم توافق کشورهای قفقاز جنوبی،برقراری چنین سیستمی در منطقه امکان پذیر نخواهد شد و کشورهای خارجی از وضعیت ایجاد شده به نفع خود بهره برداری خواهند کرد.(۴۰)
در همین راستا مقامات عالیرتبه ارمنستان نیز بر ایفای نقش برتر توسط کشورهای قدرتمند منطقه نظیر ایران و روسیه در مدل امنیتی ۲+۳+۳ تاکید کرده اند.
رابرت کوچاریان رئیس جمهور ارمنستان ۲۹ مارس ۲۰۰۰ در سخنرانی اش در پارلمان گرجستان در مورد فرمول ۲+۳+۳ گفت در صورتی که همکاری با روسیه را نادیده را بگیریم، امنیت در منطقه، پایه های ثابتی نخواهد داشت. زیرا منطقه نمی تواند منافع اصلی روسیه را از نظر دور نگه دارد۰
به نظر می رسد رئیس جمهوری ارمنستان تنها برای راضی نگه داشتن باکو و تفلیس از آمریکا و اتحادیه اروپا برای مشارکت در مدل ۲+۳+۳ دعوت به عمل آورده است.۰ چرا که جمهوری آذربایجان و گرجستان متحد اصلی غرب در قفقاز جنوبی محسوب می شوند. همین تعارف دیپلماتیک از سوی ارمنستان به نوعی در مورد ترکیه نیز صادق است. چرا که تحلیلگران ارمنی در اصل معتقدند که تحقق ایده امنیت کل قفقاز در چارچوب مدل امنیتی ۲+۳+۳ ممکن است با حضور ترکیه با موانع جدی روبرو شود۰ این موضوع بیشتر از تنش های تاریخی ترکیه و ارمنستان ناشی می شود. اما این نکته را نباید فراموش کرد که از دید برخی تحلیلگران ارمنی برای کاهش وابستگی ارمنستان به مسکو در زمینه دفاع و امنیت، بازگشایی مرز ارمنستان ـ ترکیه ضروری می نماید و مدل امنیتی ۲+۳+۳ شاید به نوعی زمینه تحقق این موضوع را فراهم سازد.
اما در شرایط کنونی باید گفت همان اندازه که رئیس جمهور آذربایجان و ترکیه در دعوت از روسیه برای شرکت در مدل امنیتی ۲+۳+۳ تعارف دیپلماتیک به خرج داده است، رئیس جمهور ارمنستان نیز «تا حدودی» در دعوت از آمریکا برای حضور در مدل امنیتی سیاست احتیاط (حفظ روابط حسنه با آمریکا و اروپا) را به کار برده است. همین موضوع یعنی جمع کردن عوامل متضاد یکی از عواملی است که نسبت به موفقیت این طرح تردیدهای جدی ایجاد می کند.
دیدگاه ترکیه نیز در مدل امنیتی ۲+۳+۳ بسیار متفاوت از ارمنستان است. دمیرل رئیس جمهر سابق درست زمانی که در دیدار با رئیس جمهور گرجستان در ژانویه ۲۰۰۰ در تفلیس طرح ۲+۳+۳ را مطرح می کرد، صریحا هدف آن را مطرح کرد که کاملا در مقابل دیدگاههای ایران، روسیه و ارمنستان قرار دارد.
دمیرل بیست و چهارم دی ماه ۱۳۷۸ در دیدار با شوارد نادزه تاکید کرد که تشکیل پیمان امنیتی در قفقاز به منظور افزایش توانایی کشورهای این منطقه برای حمایت از یکدیگر و مقاومت در برابر قدرت طلبی روسیه است.(۴۱)

همین برداشتهای بسیار متفاوت باعث شد که هاکوپ آودیکیان سردبیر روزنامه آزگ ارمنستان فوریه ۲۰۰۰ تاکید کرد که ترکیه مخالف طرح ۲+۳+۳ است.(۴۲) در واقع منظور آودیکیان این بود که آنکارا اجراء مدل ۲+۳+۳ را، براساس اصول پیشنهادی ایروان را قبول ندارد.
یکی از اهداف عمده ترکیه در مدل امنیتی ۲+۳+۳ تضعیف نفوذ روسیه در منطقه قفقاز است. این موضع همسو با دیدگاه آمریکا و نیز علاقه ترکیه به ایفاء نقش بازوی منطقه ای غرب بویژه در منطقه قفقاز است، این موضع همچنین همسو با سیاستهای غرب و ترکیه برای منزوی کردن روسیه و ایران در منطقه است. موضوعی که ترکیه و غرب با اجراء طرحهایی نظیر طرح باکو ـ جیحان درصدد اجراء نهایی کردن آنها هستند.
امپراطوری عثمانی و روسیه تزاری صدها سال برای بدست گرفتن قدرت در منطقه کوهستانی قفقاز رقابت کرده اند. شکست و فروپاشی دولت عثمانی در جنگ جهانی اول و تاسیس دولت ترکهای جوان و تقریبا همزمان با آن انقراض حکومت خاندان رومانف در روسیه و تولد دولت شوروی و استیلای بلامنازع آن بر همه سرزمینهایی که تزارها بر آن حاکمیتی گاه بسیار متزلزل داشتند، به مدت ۶۰ سال ترکیه را از صحنه رقابت در قفقاز بیرون راند.
اما ضعف دولت نوتاسیس ترکیه در برابر حریفی که اینک به ابرقدرتی بزرگ مبدل شده بود، هرگز آتش هوس «ترکیه بزرگ» راخاموش نکرد. تا آنکه با فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱، اینبار شعار پان ترکیسم شعله ور شد. غروب و طلوع رقابتهای ترکیه و روسیه بعد از دو فروپاشی(دولت عثمانی و دولت شوروی) در قفقاز، ‌در عین حال که از شگفتیهای آموزنده تاریخ معاصر است، اما به علت تاثیر واقعی که بر سرنوشت ملتهای منطقه دارد، زمینه ساز تراژدی تاریخی دیگری خواهد شد۰ همین رقابت و تفاوت دیدگاهی موضوعی که اینبار در برداشتهای متفاوت آنکارا و مسکو از مدل امنیتی قفقاز ۲+۳+۳ متبلور شده است. ترکیه شدیدا نگران اقدامات روسیه بویژه در دوران پوتین برای ایجاد سیستم امنیتی قفقاز براساس منافع کرملین است. روسیه نیز متقابلا چنین نگرانی هایی دارد۰
اگر چه ظاهرا“ مسکو بر لزوم همکاری با ترکیه در مسائل امنیتی قفقاز تاکید می کند. در همین راستا ایلیا کلبانوف معاون نخست وزیر روسیه نهم اسفند ماه ۱۳۷۸ ، در دیدار با سلیمان دمیرل رئیس جمهور ترکیه در آنکارا در مانوری سیاسی و کاملا دپلماتیک تاکید کرد، کشورش از طرح پیشنهادی سلیمان دمیرل در مورد ضرورت تاسیس پیمان امنیتی منطقه قفقاز حمایت می کند.(۴۳)

درواقع روسیه تنها در این موضوع که باید در قفقاز پیمان امنیتی وجود داشته باشد،‌ هم نظر ترکیه است. ولی در مورد ماهیت و بازیگران آن با ترکیه اختلاف نظر دارد.
بر همین اساس کلبانوف، در دیدار با دمیرل، به نقل از پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است امضاء ‌چنین پیمانی از سوی کشورهای منطقه، کار آینده است زیرا که در دنیا نیروهای زیادی وجود دارند که کماکان آماده انعقاد چنین سندی نمی باشند. کلبانف به نقل از پوتین گفته است هنگام حل کردن مسائل اساسی منطقه قفقاز، در نظر گرفتن منافع منطقه، همچنین منافع کشورهای هم مرز با قفقاز بسیار مهم می باشد.(۴ ۴)
منظور روسیه این است که اروپا و آمریکا نباید نقش برتر در ترتیبات امنیتی قفقاز ایفاء کند. به باور کارشناسان سیاسی ترکیه می کوشد با بدست گرفتن ابتکار عمل در منطقه قفقاز به اهداف سیاسی و اقتصادی خود در منطقه ژئوپلتیک قفقاز جامه عمل بپوشاند. بخصوص آنکه رهبران سیاسی ترکیه، یکی از مهمترین اهداف ترکیه در قرن بیست و یکم را توسعه مناسبات با کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی و عضویت در اتحادیه اروپا عنوان کردند.
بعلاوه ترکیه تلاش دارد با ارائه پیمان امنیتی مورد نظرش در قفقاز به نوعی موجبات رضایت خاطر کشورهای غربی و سازمان ناتو را به عنوان پل ارتباطی غرب به قفقاز فراهم سازد. کشاندن این کشورها و سازمانها، می تواند بر روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا موثر باشد۰ بر این موضوع باید نوع روابط ترکیه و ارمنستان را افزود. ترکیه می کوشد با ایفاء نقش برتر در قفقاز مانع تلاشهای گسترده ارمنستان در شناساندن جهانی لایحه کشتار ارامنه بشود. بگفته مقامات عالیرتبه ترکیه ، این کشور برای تحقق پیمان امنیتی قفقاز مصرانه تلاش خواهد کرد.
به باور کارشناسان سیاسی گذشته از برداشتهای گوناگون طراحان مدل امنیتی ۲+۳+۳ انتقادات فراوانی به این مدل امنیتی وارد است.
یکی از ایرادات مهم طرح ۲+۳+۳ این است که در این طرح سه کشور مهم منطقه یعنی ایران، روسیه و ترکیه به عنوان « ضامن» امنیت در منطقه تعریف می شوند، در حالی که اتحادیه اروپا و آمریکا که فرسنگها از منطقه فاصله دارند به عنوان « سرپرست» امنیت در منطقه مشخص شده اند. در واقع به این ترتیب قدرتهای منطقه ای در سایه قرار گرفته و قدرتهای فرامنطقه ای نقش محوری پیدا کرده اند که این موضوع با واقعیات منطقه مغایر است.
نکته دیگر اینکه باید تعریف مشخصی نیز از مفاهیم ضامن و سرپرست امنیت بشود که در مـــــــــدل ۲+۳+۳ تعریف نشده است.
اما ایراد مهمتری که به مدل ۲+۳+۳ وارد است، دعوت به مشارکت کشورهای خارج از منطقه، آن هم کشورهایی است که دارای دیدگاههای توسعه طلبانه در منطقه هستند.
واقعیت این است که سابقه آمریکا در طرحهای امنیتی مناطق مختلف جهان چندان مثبت نبوده است و این کشور تنها نقش مداخله جویانه و سلطه گرایانه را بر کشورهای دیگر دنبال می کند. در واقع با توجه به تضاد منافع آمریکا با منافع بسیاری از بازیگران مدل ۲+۳+۳ بویژه ایران و روسیه، دعوت از این کشور برای حضور در مدلهای امنیتی قفقاز تنها موجب ناکارآمدی این سیستم امنیت دسته جمعی خواهد شد. حوادث پس از یازدهم سپتامبر امریکا و پیامدهای منفی تحرکات تنش زایانه امریکا در منطقه قفقاز نشاندهند ها ین موضوع است.

انتقاد دیگری بر مدل امنیتی ۲+۳+۳ وارد است و آن اینکه در این مدل از اتحادیه اروپا به عنوان یکی از سرپرستان امنیت در منطقه قفقاز جنوبی عنوان شده است. اتحادیه اروپا دارای ۱۵ عضو است. منافع کشورهای اروپایی در قفقاز جنوبی گاهی بسیار متفاوت از یکدیگر هستند به عنوان مثال در جریان رای گیری ۱۵ دسامبر ۱۹۹۹ در مجمع عمومی سازمان ملل، فرانسه به عنوان یک عضو اتحادیه اروپا به تمامیت ارضی ج. آذربایجان رای ممتنع داد حال آنکه آلمان به عنوان یک عضو دیگر اتحادیه اروپا و براساس دیدگاههای متفاوتش در مقایسه با دیدگاه فرانسه نسبت به قفقاز، رای مثبت به تمامیت ارضی ج. آذربایجان داد. بنابراین به خاطر این اختلاف دیدگاه، اتحادیه اروپا نمی تواند نقش واقعی سرپرست امنیت در منطقه قفقاز جنوبی را ایفاء کند.
انتقاد دیگری که بر مدل پیشنهادی ۲+۳+۳ وارد است اینکه در این مدل آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سرپرستان امنیت در منطقه پیش بینی شده اند. این در حالی است که آمریکا و اروپا در قفقاز منافع متفاوت و حتی متعارض دارند. سابقه فعالیت مشترک آمریکا و اتحادیه اروپا در منطقه قفقاز طی ده سال گذشته تجربه تلخ و منفی داشته است. در این خصوص می توان به سابقه فعالیت آمریکا و اروپائیان در گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا اشاره کرد. این گروه در سال ۱۹۹۲ توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا ایجاد شد. آمریکا و فرانسه و روسیه روسای گروه مینسک را تشکیل می دهند. تاکنون این گروه در حل و فصل مناقشه قره باغ برغم ارائه سه طرح، به خاطر تضاد دیدگاه روسای گروه به هیچ موفقیتی نرسیده است. تحولات کنونی قره باغ از جمله بی نتیجه بودن نزدیک به بیست دور مذاکرات رهبران ج. آذربایجان و ارمنستان که از سال ۱۹۹۹ با ابتکار گروه مینسک برگزار می شود، و تق مذاکرات از آوریل ۲۰۰۱ نشان دهنده این موضوع است. از سوی دیگر تفاوت و تضاد دیدگاههای اتحادیه اروپا و آمریکا را می توان در مسائلی نظیر موضوع تاسیس نیروی مستقل دفاعی اروپا دید. اروپا با آگاهی از هژمونی آمریکا در ناتو خواهان ایجاد یک ارتش شصت هزاری نفری مستقل اروپایی است. از این رو این دو طرف نمی توانند سرپرست امنیت در منطقه استراتژیک قفقاز باشند.
نکته مهمی که باید گفت در مدل ۲+۳+۳ تعریف مشخصی از منافع کشورهای شرکت کننده در ترتیبات امنیتی نشده است، تا چارچوب مشخصی برای مشارکت کشورهای مذکور در این مجموعه فراهم گردد.

در عین حال یک مدل امنیتی زمانی موفق می شد که شرکت کنندگان آن، هدف تسلط بر سایر اعضاء را نداشته باشند، حال آنکه مدل امنیتی ۲+۳+۳ با مطرح کردن سرپرست و ضامن به صورت عمودی مطرح شده است. در مدل امنیتی ۲+۳+۳ اعضایی مانند امریکا در کنار خود رژیم صهیونیستی را دارند، که ماهیت توسعه طلبانه وتنش زا دارند. چنانچه در حوادث بالکان و خلیج فارس آن را به خوبی نشان داده اند. به همین جهت انتقادات فراوانی از سوی برخی شخصیتهای سیاسی به مدل امنیتی ۲+۳+۳ وارد شده است.
وفا قلیزاده مشاور سابق سیاسی علی اف رئیس جمهور آذربایجان و نیز رئیس بنیاد فعالیتهای خزر در انتقاد از مدل امنیتی ۲+۳+۳ می گوید: ترکیه، ایران، آمریکا و روسیه که در جنگ منافع بسر برده و رقیب بنظر می رسند چگونه می توانند در این پیمان در یک نقطه گرد هم آیند. دوم اینکه آذربایجان و ارمنستان که در سایه یک صلح شکننده که هر لحظه امکان نقض آن می رود، بسر می برند، چگونه در یک مکانیزم امنیتی جای خواهند گرفت.(۴۵)
لیباریدیان مشاور رئیس جمهور سابق ارمنستان(ترپتروسیان) و محقق موسسه شرق و غرب در واشنگتن در مورد مدل امنیتی ۲+۳+۳ می گوید: ارائه مدل ۲+۳+۳ با دیدگاههای مورد نظر از سوی آنکارا از دیدگاه ارمنستان خود یک موضوع بی ارزش است، چرا؟ چونکه ترکیه در ارمنستان اعتباری ندارد و بدتر از آن، نبود روابط دیپلماتیک بین دو کشور است.(۴۶)
لیباریدیان در جایی دیگر می گوید: ایجاد یک ساختار امنیتی در منطقه به علت اختلافاتی که بین کشورهای ایران، روسیه، ترکیه، امریکا، اروپا و سه کشور ماورای قفقاز وجود دارد، امکان پذیر نیست. وی چند تذکر در مورد مدل امنیتی ۲+۳+۳ می دهد.: (۴۷)

الف) امکان ندارد بتوان سیستم جدی ایجاد کرد اگر مناقشات منطقه ای و در وهله اول مناقشه قره باغ حل وفصل نشوند.
ب) تذکر دوم لیباریدیان در مورد مدل ۲+۳+۳ این است که توافق و درک اصلی باید میان سه کشور ماوراء قفقاز باشد.

یعنی کشورهای جنوب قفقاز در وهله اول خودشان باید مشکلات خودشان را حل کنند. میان خودشان آنچه که باید امضاء کنند را، امضاء نمایند. مثلا پیمان امنیتی، و پس از آن براساس سیاست تقویت یافته و مشترک خودشان، لازم خواهد شد که سه کشور همسایه منطقه را نیز در این مدل شامل شود. دیگران می توانند اعضای جانبی یا کمک کننده باشند، ولی نمی توانند اعضاء تام الاختیار سیستم امنیتی باشند.

به نظر لیباریدیان یک جنگ سرد جدید با مقیاس کوچکتر در منطقه قفقاز آغاز شده است.
روزندلی، رئیس مرکز تحقیقات و آنالیز سیاستهای خارجی در تفلیس در مورد مدل امنیتی ۲+۳+۳ می گوید: این مدل با توجه به شرایط امروزی کمی ایده آل و غیر واقعی است. مهمترین سد راه فکر این پیمان که تنها در درازمدت می تواند محقق شود، عدم اراده سیاسی و حسن نیت مشترک در منطقه است. وی گفت هیچ کشوری در قفقاز به تنهایی آینده روشنی ندارد، ولی به صورت منطقـــه ای شاید.(۴۸)
آنتونی ریشتر رئیس آسیای مرکزی موسسه جامعه باز در انتقاد از مدل امنیتی ۲+۳+۳ می گوید: پولی که این مکانیزم را به اجراء درخواهد آورد از کجا تامین خواهد شد. مگر نه اینکه حیاتی ترین مشکل پیمان اروپای جنوب شرقی که پس از فاجعه کوزوو در قلب اروپا مطرح شد همین مسئله مالی آن است.(۴۹)
استپان گریگوریان نماینده سابق جمهوری ارمنستان در قرارداد امنیت دسته جمعی CIS در مورد مدل امنیتی ۲+۳+۳ می گوید: ” به نظر من طرح این سیستم نوعی دورنگری است و می تواند ثبات دراز مدت در منطقه تامین کند. اما برخی کشورهای قفقاز از جمله ارمنستان در طی سال اخیر اسناد زیادی امضاء کرده اند که بطور آشکار با فرمول مذکور مطابقت ندارد. به عنوان مثال ارمنستان در ماه می ۲۰۰۰ در میسنک اسناد جدیدی در مورد قرارداد امنیت جمعی جامعه کشورهای مشترک المنافع امضاء کرد که هم پیمانان امنیتی آن روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستـــان می باشند.(۵۰)
در نهایت باید گفت مدل ۲+۳+۳ به علت عمومیت مشارکت کشورهای مرتبط با موضوع(به جز آمریکا و اتحادیه اروپا) حائز اهمیت است ولی در عین حال با مشکلات و معایب فوق الذکر، کارآمدی آن را زیر سوال می برد.

مدل ۳+۲+۳

مدل ۳+۲+۳ یکی از مدلهای فرامنطقه ای امنیت در قفقاز است که از سوی برخی کشورهای اروپایی حمایت می شود. امروزه تفکر استقرار سیستم امنیت جمعی و ثبات در قفقاز به یکی از ابتکارهای دیپلماتیک به حساب می آید که فعالانه در قاره اروپا مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در عمل به شاخص ویژه در گزینش مشی سیاست خارجی تعدادی از دولتهای منطقه ای و در وهله اول جمهوریهای ماوراء قفقاز بدل شده است.
فرمول ۳+۲+۳ می ۲۰۰۰ از سوی مرکز پژوهشهای سیاسی اروپا که یکی از مراکز تفکر معتبر و بانفوذ اروپایی است، پیشنهاد شده است و جالب توجه است که تدوین این فرمول اساس پیمان ثبات در بالکان نیز قرار گرفته است.(۵۱)
در فرمول ۳+۲+۳ هسته سیستم از وجود گروههای سه کشور ارمنستان، جمهوری آذربایجان و گرجستان بوجود می آید و تفاوت این فرمول با مدل ۲+۳+۳ در این است که گروه دوم فرمول ۳+۲+۳ فقط با شرکت ترکیه و ایران و گروه سوم با مشارکت روسیه، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا پیش بینی شده است.
به باور کارشناسان سیاسی فرمول ۳+۲+۳ به نوعی پاسخ اروپا و آمریکا به واکنش منفی روسیه به مدل امنیتی ۲+۳+۳ است. در این فرمول جایگاه روسیه از قرار گرفتن در کنار ایران و ترکیه به عنوان ضامن های امنیت در قفقاز به همطراز شدن با اتحادیه اروپا و آمریکا به عنوان سرپرستهای امنیت در قفقاز ارتقاء یافته است. اگر چه در اصل در مدل ۳+۲+۳ اتحادیه اروپا در محور قرار گرفته است. با این وجود این مدل همچنان مورد پذیرش روسیه نیست، چرا که پای رقبای روسیه، بویژه آمریکا را در منطقه باز می کند. اما مدل ۳+۲+۳ در میان کشورهای اروپایی طرفداران فراوانی دارد.
یوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان در جولای ۲۰۰۰ از برقراری سیستم هشتگانه امنیتی در قفقاز که توسط مرکز تحقیقات بین المللی اروپا در بروکسل پیشنهاد شده است، حمایت کرد.(۵۲)
گفتنی است مدل امنیتی ۳+۲+۳، ۱۲ می ۲۰۰۰ توسط مایکل امرسون رئیس مرکز تحقیقات اروپا به اعضای اتحادیه اروپا پیشنهاد و تشریح شد که با استقبال اعضاء همراه شد.(۵۳)
ارائه این فرمول از سوی اروپائیان نشان دهنده تلاش جدی آنها برای نقش آفرینی در منطقه نفت خیز قفقاز است. با این حال تجربیات فعالیت اروپائیان بویژه در چارچوب گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا در قفقاز و مناقشه قره باغ نشان می دهد که اروپائیان تاکنون چندان در حل معضلات امنیتی منطقه قفقاز موفق نبوده اند.
به باور کارشناسان تفاوت اساسی مدل ۳+۲+۳ با سایر مدلهای امنیتی پیشنهاد شده برای قفقاز، این است که در این مدل بسیاری از جزئیات سیستم امنیتی آمده است. طرح پیشنهادی اروپائیها از خصوصیات به مراتب وسیع تری برخوردار است. در این مدل شکل گیری جامعه قفقاز جنوبی و حل مسائل موجود منطقه براساس یک سازوکار کارآمد و همه جانبه را پیش بینی شده است.

قبل از بررسی کامل جزئیات مدل امنیتی ۳+۲+۳ مهمترین محورهای آن بصورت تیتروار آورده می شود:(۵۴)

ـ ارائه پیشنهادهای سه جانبه خطاب به اتحادیه اروپا، روسیه و آمریکا.
ـ ایجاد گروه تماس میان ۸ بازیگر مدل.
ـ ایجاد جامعه مشارکت قفقاز جنوبی.
ـ انعقاد توافقنامه امنیتی تحت حمایت OSCE (پیاده کردن مدلی از همکاری شبیه OSCE در منطقه).
ـ ایجاد طیف همکاری در منطقه دریای سیاه، قفقاز و خزر.
ـ اهتمام به مسائل انرژی در این مدل.

تردیدی نیست که در صورت لاینحل ماندن مناقشه های قره باغ و آبخازیا اجراء هرگونه طرح جدی در منطقه امکان پذیر نیست. ظاهرا در مدل امنیتی ۳+۲+۳ به این موضوع توجه شده است.
طبق طرح پیشنهادی مرکز پژوهشهای سیاسی اروپا، حل تمام مناقشات موجود در منطقه قفقاز می بایست بر مبنای قانون اساسی انجام گیرد و حاکمیت مشترک، وابستگی فی مابین و اداره امور چند بعدی از نوع اروپایی اساس کار آن قرار گیرد. کارشناسان اروپایی در چارچوب این تفکر سازوکارهایی چندجانبه حل مناقشات ناگورو، قره باغ و آبخازیا را نیز پیشنهاد می کنند. این تفکر اروپایی استقرار مناسبات افقی (دو واحد سیاسی متساوی) و بی قرینه(مساوی) میان جمهوریهای به رسمیت شناخته و به رسمیت نشناخته شده میان آذربایجان ـ قره باغ و گرجستان ـ آبخازیا را پیش بینی می کند. (۵۵) همچنین طبق این مدل قره باغ و آبخازیا می بایست در تمام جهتهای اداره امور دولتی به استثناء مسائل امنیتی و سیاست خارجی و اقتصادی، از اختیارات تام برخوردار شوند و باید ضمانت های دقیق در مورد صلح پایدار و تامین امنیت مردم، راه اندازی مجدد ارتباطات، خروج قوا و بازگشت آوارگان و بهبود وضعیت اقتصادی طرفین وجود داشته باشد۰
گفتنی است که طرح پیشنهادی مرکز پژوهشهای سیاسی اروپا همچنین حل مسائل(معضلات) به اصطلاح «از یاد رفته» و در عین حال حاوی خطرات بالقوه در جنوب قفقاز را نیز پیش بینی می کند. کارشناسان اروپایی مسائل آجاریا و جاواختی گرجستان و لزگیها در آذربایجان را از جمله مسائل از یاد رفته در قفقاز عنوان می کنند و راهکاری برای حل آنها در مدل ۳+۲+۳ مطرح کرده اند.

این راهکار تکیه بر اصل خود گردانی همراه با بی قرینگی توزیع اختیارات است. کارشناسان اروپایی در این خصوص از تفکر فدراسیونی شدن سیستم دولتی گرجستان، از جمله در زمینه های فرهنگی و اجتماعی جانبداری می کنند۰
طبق این طرح گام بعدی رفع درگیریها و استقرار صلح می بایست تشکیل جامعه جنوب قفقاز باشد که اتحادیه اروپا در تحقق آن نقش اصلی را ایفاء می نماید. طبق مدل ۳+۲+۳، جامعه جنوب قفقاز می بایست بر مبنای مدل اتحادیه اروپا تشکیل گردد و از ساختار کارآمد و سازماندهی عالی برخوردار شود و دارای شوراهای دایر و فعال متشکل از سران دولتها، وزرای امور خارجه و مسئولین وزارت دفاع و سایر ساختارهای طرفین باشد. براساس این مدل همچنین باید مجمع پارلمانی جامعه جنوب قفقاز تشکیل و نمایندگان آن بطور مستقیم بر مبنای فهرست منطقه ای ایجاد گردند، نه فهرست مربوط به کل جمهوری.
مدل ۳+۲+۳ برای عمیق تر کردن برنامه همگرایی، استقرار ساختارهایی از قبیل مجمع مدنی سازمانهای غیر دولتی،شورای اتحادیه های صنفی جامعه جنوب قفقاز و غیره و تشکیل شورای جامعه جنوب قفقاز در حوزه سیاست اقتصادی را پیش بینی می کند که هدف اصلی از آن باید شکل گیری یک منطقه تجاری آزاد مشابه برنامه سازمان تجارت جهانی در جنوب قفقاز باشد.(۵۶)
در واقع براساس مدل ۳+۲+۳ اتحادیه اروپا نقش محوری در ایجاد و برقراری ترتیبات امنیتی قفقاز را به خود و سایر نهادهای اروپایی مانند OSCE و شورای اروپا می دهد و به عنوان مجری اصلی این مدل در منطقه در می آید.

طبق طرح مرکز پژوهشهای سیاسی اروپا، مسئولیت جامعه قفقاز به اجراء در آوردن سیاست هماهنگ امنیتی منطقه خواهد بود. کارشناسان اروپایی در این خصوص بر ضرورت رعایت حداکثر احتیاط و هوشیاری در شرایط مشارکت این یا آن عضو جامعه جنوب قفقاز در برنامه های همکاریهای نظامی، ‌فنی در چارچوب جامعه مشترک المنافع و همچنین طرحهای ناتو ـ همکاری برای صلح و شورای همکاری اروپا – آتلانیتک ـ تاکید می کنند. چرا که در غیر این صورت پیاده کردن سیاست هماهنگ امنیتی مشکل خواهد بود. مدل ۳+۲+۳ پس از این مرحله مساله توسعه روابط میان جامعه جنوب قفقاز و قفقاز شمالی روسیه اعلام می کنند که می بایست با مشارکت مستقیم روسیه به اجراء درآید.
طبق مدل ۳+۲+۳ تنها در صورت اجرای موفقیت آمیز مسائل یاد شده، می توان از استقرار سیستم امنیت جمعی جنوب قفقاز مطمئن شد. در این مدل تاکید شده است که باید امنیت کانالهای ارمنستان ناگورنو قره باغ و آذربایجان ـ نخجوان تامین گردد. به اعتقاد طراحان مدل ۳+۲+۳ راهکارهای اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و قرارداد تسلیحات متعارف در اروپا باید در اجراء تمام برنامه های امنیتی قفقاز زیربنای کار قرار گیرند و برخی از مناطق بطور کلی از وضعیت جنگی و نظامیگری خارج شوند. شاید برنامه تخلیه پایگاههای نظامی روسیه از گرجستان کمکی به این روند باشد. جالب توجه است که کارشناسان مدل ۳+۲+۳، توسعه جغرافیایی این سیستم امنیت جمعی منطقه ای و تبدیل عملی آن به همکاریهای جنوبی روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا(همانند همکاریهای شمال فدراسیون روسیه و اتحادیه اروپا) را در دراز مدت عملی می پندارند. این برنامه به گفته کارشناسان اروپایی می بایست حوزه دریای سیاه و دریای خزر را شامل گردد و به محور فرضی ایالات متحده آمریکا ـ اتحادیه اروپا ـ روسیه ـ قفقاز ـ تکیه کند. به اعتقاد کارشناسان اروپایی برای اجرای این برنامه جهانی در وهله اول نیل به موفقیت در مورد قفقاز ضرورت دارد.
به اعتقاد طراحان مدل امنیتی ۳+۲+۳ اجرای این مدل تنها شانس واقعی برای قفقاز جهت رهایی از وضعیت قرن نوزدهم و جهش سریع به قرن ۲۱ است. اما این جهش صد ساله می تواند دردناک و خطرناک باشد.(۵۷)

به همین جهت حتی مایکل امرسون یکی از طراحان مدل امنیتی ۳+۲+۳ معتقد است که اجرای این مدل دارای مشکلات فراوانی است. وی در سخنرانی ۲۳ خرداد ۱۳۷۹ خود، در هشتمین همایش قفقاز و آسیای مرکزی در تهران گفت: « براساس تحقیقاتی که در موسسه خود در بروکسل انجام دادیم مشخص شد که هنوز « اراده سیاسی» در خصوص انعقاد پیمان امنیت همگانی در منطقه قفقاز وجود ندارد. ما روی این مساله کار کردیم که دیدگاههای سیاسی رهبران منطقه در خصوص پیمان امنیت جمعی در قفقاز چه می تواند باشد. ما به این نتیجه رسیدیم که ابتدای مبنای همکاری باید سه دو سه باشد که مجموع آنها هشت می شود. تاکید من این است که روی این ارقام حساسیت نداشته باشیم تا یک چارچوب موجود باشد تا مطابق آن کار کنیم. در چارچوب پیمان ثبات قفقاز باید پارادیم هایی را در نظر بگیریم که مربوط به قرن بیست و یکم باشد. یعنی به دور از پارادایم های قرن بیستم مانند ملی گرایی باشد که نمونه خوب آن شورای اروپا و اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا است.(۵۸)
باید گفت مدل امنیتی ۳+۲+۳ نیز اغلب معایب مدل ۲+۳+۳ را داراست. تضاد میان منافع اروپائیان، تضاد منافع اروپا و آمریکا و روسیه در قفقاز و باز کردن پای بیگانگان از جمله معایب این مدل محسوب می شود. اما یکی از مهمترین انتقادات وارد بر این مدل این است که برغم تاکید بر وجود ۸ بازیگر، مجری عمده طرحهای پیش بینی شده در این مدل نظیر ایجاد جامعه قفقاز را، اتحادیه اروپا یا سایر نهادهای اروپایی نظیر شورای اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا مطرح می کند. جالب اینکه طراحان مدل ۳+۲+۳ با تاکید بر گسترش جغرافیایی این سیستم چنین مطرح می کنند که این مدل می تواند به محور فرضی روسیه، اتحادیه اروپا، آمریکا، ترکیه تبدیل شود. یعنی اینکه عملا ایران را به عنوان یک قدرت منطقه ای در قفقاز نادیده می گیرد، که بی شک مغایر با واقعیات منطقه ای است.
در واقع چنانچه میشل لگرا(Legra) سفیر فرانسه در جمهوری ارمنستان ۸/۷/۷۹ گفت، مهمترین مطلب در مدل امنیتی ۳+۲+۳ درک این موضوع است که سیستم امنیت جمعی در چه بستری جای خواهد گرفت. آیا در چارچوب OSCE خواهد بود یا سیستم کاملا منطقه ای خارج از چارچوب OSCE خواهد بود. یعنی اصل مساله در این است که آیا ایران در این سیستم حضور خواهد داشت یا خیر؟(۵۹) اگر چه در شعار نام ایران برده می شود.
در این مدل منابع مالی اجرای طرح نیز مشخص نشده و سطوح روابط بازیگران نیز به صورت عمودی و اولویت دادن به اتحادیه اروپا تعریف شده است. این طرح به مشارکت کشورهای قفقاز و جامعه کشورهای مشترک المنافع، با بدبینی نگاه می کند که از همان ابتدا حساسیتهای روسیه را بر می انگیزد. در عین حال به شمال قفقاز به نوعی هویت مستقل از روسیه می دهد که می تواند همچنان واکنش منفی روسیه را برانگیزد.

این طرح در دراز مدت می کوشد قفقاز را از حیاط خلوت روسیه به حیاط خلوت اروپا تبدیل سازد. چرا که نه تنها نقش اتحادیه اروپا بلکه نقش سازمان امنیت و همکاری اروپا که فاقد تجربه دهساله موفق در قفقاز در چارچوب گروه مینسک است به عنوان مجریان و محورهای زیر بنای اجرای این مدل پیشنهاد می کند.
از سوی دیگر در راهکار پیشنهادی این مدل برای حل بحرانهای امنیتی منطقه قفقاز نظیر بحران قره باغ و آبخازیا بر ضرورت برقراری روابط افقی میان دولتهای مرکزی و این مناطق خودمختار و ارائه اختیارات تام به این مناطق پیشنهاد می شود، که بیشتر تکرار اختیارات پیش بینی شده در طرح دولت عمومی گروه مینسک برای حل مناقشه قره باغ است. طرحی که ج. آذربایجان معتقد است که زمینه ساز استقلال و جدایی قره باغ از ج. آذربایجان است.
تاکید مدل ۳+۲+۳ بر لزوم برگزیده شدن نمایندگان مجمع پارلمانی جامعه جنوب قفقاز براساس فهرست منطقه ای نه فهرست کل جمهوری نیز شناسایی حقوق مناطق خودمختار است که بی شک چندان مورد رضایت مردم ج. آذربایجان و گرجستان قرار نخواهد گرفت.
علاوه بر مخالفت های روسیه و ایران به نظر نمی رسد برغم اینکه مدل ۳+۲+۳ از جهاتی شبیه مــدل ۲+۳+۳ است، این مدل مورد پذیرش ارمنستان قرار گیرد. چرا که ارمنستان در این مدلهای امنیتی خواهان حفظ وضع موجود و تمرکز بر روی همکاریهای اقتصادی است، ولی محور مهم مدل ۳+۲+۳ مسائل سیاسی و امنیتی است.
حال آنکه مایکل امرسون یکی از تدوین کنندگان مدل ۳+۲+۳ و کارشناس مرکز مطالعات سیاست اروپایی، در سمینار بین المللی دورنمای همکاریهای منطقه ای و فرامنطقه ای و حل مناقشات در ایروان در هشتم مهرماه ۱۳۷۹ گفت: تحلیل ارمنستان مبنی بر اینکه قبل از حل مناقشه قره باغ می توان با همسایگان روابط اقتصادی برقرارکرد، رویا و خیال می باشد. به گفته امرسون در این صورت یعنی باید به آذریها پیشنهاد کنیم که مسائل حل نشده را فراموش کنید، و وضعیت موجود را که برای ارامنه مطلوب تر است، ‌ستحکام بخشیم.(۶۰)
بر همین اساس قره باغ نیز با این مدل امنیتی به تبع ارمنستان مخالفت می کند.
در این راستا ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰ آرکادی گوکاسیان رئیس جمهور خودخوانده قره باغ کوهستانی در دیدار با مایکل امرسون و ناتالی توچی مولفین مدل امنیتی ۳+۲+۳ تاکید کرد که مفاد پیمان ثبات برای قره باغ قابل قبول نیست.(۶۱)
البته ارمنستان از یک جهت دیگر نیز با مدل امنیتی ۳+۲+۳ مخالف است. ساموئل مگر دیچیان رئیس اداره اروپای وزارت امور خارجه ارمنستان به هنگام سفر مایکل امرسون و ناتالی توچی به ارمنستان در اوایل اوت ۲۰۰۰ گفت: اصول قید شده در معادله امنیتی ۳+۲+۳ از نظر اختیارات و حقوق مشخص شده برای هویت حقوقی آینده قره باغ بسیار محدودتر از درخواستهای ارمنستان بویژه در مذاکرات صلح قره باغ است.(۶۲)
در هر حال باید گفت وجود چنین مشکلات کلانی اجراء این مدل را با تردید مواجه می سازد. اما نشان می دهد که اروپا برای بهره مندی از بازار اقتصادی منطقه و تسلط بر منابع انرژی این منطقه استراتژیک می کوشد، در مقابل رقبایی نظیر آمریکا در این منطقه نقش آفرینی کند.

نتیجه گیری :

از بررسی مدلهای امنیتی پیشنهادی برای قفقاز جنوبی چنین به نظر می رسد که اصولا اغلب کشورهای قفقاز جنوبی اعتقادی به امنیت انفرادی ندارند. یعنی به اینکه یک کشور قفقاز جنوبی به تنهایی « در هر شرایطی » امنیت خود را حفظ کند، اعتقاد وجود ندارد. بلکه کشورهای قفقاز جنوبی معتقدند که امنیت منطقه باید در چارچوب سیستم امنیت دسته جمعی پیاده شود. در واقع قفقاز یک پیکره واحدی است که امنیت همه اجزاء آن به امنیت دیگر اجزاء نیز بستگی دارد. با توجه به شرایط جغرافیای سیاسی قفقاز جنوبی و وابستگی های مواصلاتی کشورهای قفقاز به یکدیگر و نیز پراکندگی قومی که در عین حال به نوعی دارای ارتباطات زنجیروار هستند، امنیت در این منطقه همچون زنجیره ای است که خلل به یکی از حلقه های آن می تواند برای کل پیکره مشکل ساز باشد.
اما اینکه دیدگاه غالب در مورد امنیت قفقاز براساس مدلهای امنیتی منطقه گرا است یا مدلهای امنیتی فرامنطقه گرا، بحثی جدی و پیچیده و بسیار با اهمیت برای ایران است. باید گفت تاکنون از نظر تعداد مدلهای ارائه شده برای قفقاز مدلهای منطقه گرا شامل چهار مدل ۱+۳، ۲+۳، ۳+۳، ۲+۴ بیشتر از مدلهای فرامنطقه گرا شامل دو مدل ۲+۳+۳ و ۳+۲+۳ است.
اما اگر مبنا را بردیدگاه کشورهای قفقاز جنوبی قرار دهیم باید بگوئیم که دیدگاه غالب کشورهای منطقه قفقاز جنوبی در مورد سیستم امنیتی قفقاز بر حضور قدرتهای فرامنطقه ای برای مشارکت در سیستم امنیت دسته جمعی این منطقه تاکید دارد. از سه جمهوری قفقاز جنوبی، گرجستان و آذربایجان بطور شدید دیدگاههای غربگرایانه و مشخصا علاقه به ادغام در ناتو دارند. بنابراین از حضور قدرتهای فرامنطقه ای در سیستم امنیت دسته جمعی منطقه قفقاز حمایت می کنند. ارمنستان نیز که بویژه پس از روی کار آمدن کوچاریان سیاست برقراری توازن در روابط با روسیه و آمریکا را در پیش گرفته است، عملا از حضور اتحادیه اروپا و آمریکا در سیستم امنیت دسته جمعی منطقه قفقاز حمایت می کند. به طوری که حتی خود آقای کوچاریان رئیس جمهور ارمنستان یکی از طراحان مدل امنیتی ۲+۳+۳ است که زمینه حضور بیگانگان در منطقه قفقاز است.بنابراین ایران بهمراه روسیه باید تلاش کنند که ازشدت دیدگاههای غربگریانه و ناتوگرایه جمهوری آذربایجان و گرجستان بکاهند. در این راستا تشریح ناتوانی های غرب در حل معضلات امنیتی این جمهوریها بهمراه گامهای مثبت و حساب شده ایران در حل و فصل معضلات امنیتی قره باغ و آبخازیا می تواند بسیار مور باشد.

اما اگر دیدگاه قدرتهای هم مرز با قفقاز شامل ترکیه، ایران و روسیه را مبنا قرار دهیم، باید بگوییم دیدگاه غالب در مورد سیستم امنیتی قفقاز بر حضور قدرتهای منطقه ای و اجرای مدلهای منطقه گرا تاکید می کند. از سه قدرت هم مرز با منطقه قفقاز جنوبی، ‌یروان و روسیه شدیدا مخالف حضور قدرتهای فرامنطقه ای در سیستم امنیتی قفقاز جنوبی هستند، تهران و مسکو حضور قدرتهای توسعه طلبانه ای نظیر آمریکا و ناتو در منطقه را یکی از دلایل ناامنی در این منطقه می دانند. اما ترکیه خود به عنوان یکی از اعضاء سنتی ناتو از سال ۱۹۵۲ و نیز در چارچوب دیدگاههای غرب گرایانه خود و نیز تلاش برای ایفای نقش بازوی منطقه ای غرب، از حضور قدرتهای بیگانه در منطقه به شدت حمایت می کند. قدرتهای بیگانه از منطقه نیز بویژه آمریکا و ناتو و نیز اتحادیه اروپا با توجه به اهمیت استراتژیک قفقاز و ذخایر انرژی آن خواهان حضور در ترتیبات امنیتی این منطقه از اورآسیا هستند.
در یک ارزیابی فشرده باید گفت اگر مبنا را دیدگاههای کشورهای قفقاز جنوبی قرار دهیم نتیجه در خوشبینانه ترین حالت ۲ به ۱ به نفع اجراء مدلهای فرامنطقه گرا در قفقاز جنوبی است. اگر چه گفتیم که با توجه به مواضع ارمنستان در ارائه مدل ۲+۳+۳، نتیجه سه بر صفر به نفع مدلهای فرامنطقه ای است. اما اگر مبنا را دیدگاه سه قدرت همرز با قفقاز بگیریم، نتیجه قطعا ۲ بر ۱ به نفع مدلهای منطقه ای برای برقراری امنیت در قفقاز است. نتیجه اینکه گرایش غالبی برای شرکت قدرت های فرامنطقه ای در سیستم امنیت دسته جمعی این منطقه وجود دارد. گرایشی که عمدتا خواهان اجراء مدلهای ۲+۳+۳ یا ۳+۲+۳ در منطقه قفقاز است. اما باید گفت که شاید مجموع قدرت و امکانات کشورهای هوادار حضور نیروهای فرامنطقه ای به اندازه قدرت ایران و روسیه(و ارمنستان) در قفقاز نباشد و این موضوع بسیار تعیین کننده است و ایران می تواند این راهکار را تقویت کند.

در هر شرایطی نقش روسیه و ایران به عنوان دو قدرت منطقه ای در امنیت قفقاز غیر قابل انکار است و تا زمانی که مدلهای پیشنهادی برای برقراری امنیت در منطقه قفقاز براساس واقعیات منطقه ای استوار نباشد، موفق نخواهند شد. باید گفت چنانچه در تشریح مدلهای امنیتی قفقاز عنوان شد ، مدل امنیتی ۳+۳ بعلت عدم دخالت دادن بیگانگان و نیز در نظر گفتن همه بازیگران قفقاز و هم مرز با قفقاز مدلی به دور از افراط و تفریط است.

بنابراین تقویت این مدل موجب صف آرایی امنیتی در قفقاز نخواهد شد و این موضوع حاوی منافع ایران است. بویژه اینکه ایران با همه کشورهای قفقاز و نیز روسیه و ترکیه روابط قابل توجهی دارد و تقویت عوامل همگرایی میان این کشورها و تشریح پیامدهای حضور بیگانگان ، تضعیف پیمانهای نظیر پیمان گوام متشکل از گرجستان ، جمهوری آذربایجان ، ازبکستان ، مولداوی و اوکراین و مقابله با حرکت ناتو بسوی شرق می تواند زمینه را برای اجرای مدل ۳+۳ فراهم سازد. در عین حال تحقق نیافتن طرحهای تنش زای امریکا در منطقه قفقاز نظیر طرحهای انتقال انرژی باکو – جیحان ، باکو-تفلیس – ارزروم و تا حدودی طرح حمل و نقل شرق – غرب موسوم به تراسیکا و بموازات آن تقویت طرحهای نظیر طرح حمل و نقل دالان شمال – جنوب می توانند هرچه بیشتر زمینه اجرای مدل امنیتی ۳+۳ را فراهم سازد.

نکته مهمی که ضرورت اجرای مدل منطقه گرا نظیر ۳+۳ را در قفقاز مشخص می کند این است که اولین گام الزامی در حل و فصل مناقشات منطقه ای، جلوگیری از جهانی شدن آن مناقشات است. رویدادها و تحولات باید به موقع، درست و در چارچوب حقوق بین المللی ارزیابی گردند تا تعداد میانجیگران مناقشه به حداقل کاهش یابد۰ در این صورت زمینه مساعدی برای حل مناقشه بوسیله کشورهای منطقه فراهم می شود. چنانچه در نقد مدلهای امنیتی فرامنطقه ای ۲+۳+۳ و ۳+۲+۳ گفته شد، حضور بیکانگان آن هم کشورهایی که منافع متضاد با یکدیگر دارند در هر منطقه بحران آفرین و تنش زا است. چنانچه برغم سیاستهای غربگرایانه آذربایجان و گرجستان کشورهای غربی و ناتو هیچ گامی برای حل معضلات امنیتی این جمهوریها برنداشته اند. بلکه در گاهی موارد به مانند فرانسه و آمریکا رای ممتنع به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان داده اند.

باید گفت هر نظام جمعی که قرار است در منطقه قفقاز شکل بگیرد، باید درون زا باشد. نظامی که قرار است از بیرون بوده و فرمایشی باشد، بعدها مشکلاتی برای منطقه ایجاد خواهد کرد که نمونه اش سازمان امنیت و همکاری اروپا است که یک نظام جمعی درون زا نبوده است. به همین جهت بعد از چندین سال هنوز نتوانسته به حل معضلات امنیتی و اقتصادی ـ سیاسی منطقه موفق شود۰
در واقع یکی از معایب اساسی مدلهای امنیتی فرامنطقه گرا این است که در آنها به نیروی خارجی برتری داده می شود و هنگام اجرای هر یک از این طرحها خود کشورهای قفقاز جنوبی بیشتر عناصر فرعی و نه عناصر اصلی مطرح هستند. از اینرو باید گفت که در شرایط کنونی باید تلاش کشورهای نظیر ایران و روسیه بیشتر بر روی جهت دادن کشورهای منطقه به اجرای مدلهای امنیتی منطقه گرا در قفقاز یعنی مدل ۳+۳ متمرکز شود.

در مورد برقراری امنیت در قفقاز از طریق اتحادهای دوجانبه و یا سه جانبه نیز باید گفت چندان در مقایسه با مدلهای منطقه گرا و فرامنطقه گرا در قفقاز مطرح نشده اند. اما در عین حال گرایشاتی در داخل ارمنستان هستند که اتحاد استراتژیک با روسیه را علل تضمین منافع و امنیت این کشور می دانند. حتی برخی از محافل سیاسی ارمنستان از جمله حزب کمونیست این کشور خواهان پیوستن ایروان در اتحاد روسیه و روسیه سفید هستند که رسما توسط دولت ایروان پذیرفته نشده است. در جمهوری آذربایجان نیز چنین دیدگاهی وجود دارد که اتحاد با ترکیه و گسترش آن به اتحاد سه جانبه با اسرائیل و ترکیه یا اتحاد جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه می تواند تضمین کننده منافع و امنیت این کشور باشد. با این وجود تاکنون چنین اتحادهایی عملا“ به جای برقراری امنیت پایدار موجب ایجاد بلوک بندیهای خطرناک نظامی و امنیتی شده است. از این رو باید گفت در شرایط کنونی بیشتر گرایشات به سوی سیستم امنیت دسته جمعی برای برقراری امنیت در منطقه قفقاز جنوبی است که باید تلاش شو بعد منطقه گرای آن تقویت شود.
در عیـن حال این موضوع را باید گفت ایران می تواند در مقاطعی همرا با روسیه باتقویت مدل امنیتی ۲+۳ بنوعی ترکیه را تحت فشار قرار داده و بنوعی با بدست گرفتن ابتکار عمل در تحولات امنیتی قفقاز در دراز مدت ترکیه را به همکاری با مدل امنیتی ۲+۳ جذب کند که در آن صورت نیز نتیجه همچنان مدل امنیتی ۳+۳ خواهد بود ۰ مشارکت کشورهای اروپایی نیز در مدل امنیتی ۳+۳ تا آنجا می تواند پی بینی شود که ابتکار عمل از دست کشورهای منطقه خارج نشود.

منابع

۱) یزید سایق، امنیت در کشورهای در حال توسعه، ترجمه مصطفی ایمانی، ‌ص ۱.
۲) علیرضا طیب، ‌سیمای امنیت در آینه محیط زیست، مجله سیاست خارجی، شماره ۱۳۶-۱۳۵،‌ مجله اطلاعات اقتصادی سیاسی، ص ۱۲۰
۳) هوشنگ ناصرزاده، مجموعه فوانین اساسی و مدنی،‌نشر حورشید پائیز ۱۳۷۷،‌ ص ۳۱.
۴) دکتر سید عبدالعلی قوام، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، نشر سمت، ص ۱۸۰.
۵) رادمن آر، نار ، جنبه های حقوقی حفاظت از محیط زیست خزر ، فصلنامه قفقاز و آسیای مرکزی ، شماره ۱۴ ، ص ۱۳۰
۶) ایرنا ، روسیه و فرمول جدید امنیتی، ۹/۳/۸۰ ساعت ۰۹:۰۱
۷) ایرنا، روسیه کشورهای حوزه قفقاز را به همکاریهای مشترک دعوت کرد، ۸/۳/۸۰ ساعت ۱۴:۵۵.
۸) ایرامانوچارووا، امنیت منطقه ای با فرمولها و بدون آنها، روزنامه نووایه ورمیا ارمنستان، ۲۳/۹/۷۹، مترجم مانوکیان، سفارت ج.ا. ایران در امنستان.
۹) ایرنا، اجلاس وزیران کشور روسیه، آذربایجان، گرجستان و ارمنستان در سوچی آغاز شد، ۱۰/۷/۷۹ ساعت ۱۹:۰۲.
۱۰) اینترنت، آژانس خبری ارمنستان(SNARK)، ۱ ژوئن ۲۰۰۱، ایروان، www.snark.am.
۱۱) ایرنا، روسیه کشورهای حوزه قفقاز را به همکاریهای مشترک دعوت کرد، ۸/۳/۸۰ ساعت ۱۴:۵۵.
۱۲) بولتن مصاحبه و گزارش بونمرزی صدا وسیما ، اظهارات رهبر حزب کمونیست روسیه درباره چشم انداز صلح در قفقاز جنوبی، ۱۴/۱/۸۰ ساعت ۲۰:۱۵
۱۳) واحد مرکزی خبر، اهمیت راهبردی منطقه قفقاز برای روسیه، ۲۶/۷/۸۰ ساعت ۲۳:۲۹.
۱۴) واحد مرکزی خبر، پیشنهاد پوتین برای احیاء سرود ملی شوروی سابق، ۱۵/۹/۷۹ ساعت ۰۴:۳۶.
۱۵) واحد مرکزی خبر ، اظهارات دبیر کل ناتو در مورد نقش روسیه در قفقاز ، ۷/۷/۷۹ ساعت ۱۳:۳۷.
۱۶) بخش ارمنی رادیو آزادی، ۱/۱۲/۷۹، ترجمه سفارت ایران در ارمنستان.
۱۷) مانوک مانوکیان، سیستم امنیتی قفقاز، نشریه کمونیست ارمنستان، ۶/۱۲/۷۸، ص ۴، ترجمه سفارت ایران در ارمنستان
۱۸) شیراز مارتیروسیان، قفقاز زیر پای کیست؟، نشریه نوراترت ارمنستان، ۷/۱۱/۷۸، ترجمه سفارت ایران در ارمنستان.
۱۹) آیا روسیه و ایران می توانند در برابر آمریکا مقاومت نشان دهند؟، روزنامه روسی زبان نزاویسمیا گازتا مسکو، ۲۱/۲/۲۰۰۰.
۲۰) واحد مرکزی خبر، نقش روسیه و ایران در قفقاز، ۳۰/۵/۷۹ ساعت ۱۵:۳۷.
۲۱) واحد مرکزی خبر، استراتژی روسیه در منطقه قفقاز، ۹/۹/۷۹ ساعت ۱۱:۱۲.
۲۲) ابتکار ایران برای برگزاری ملاقات منطقه ای در خصوص مسائل امنیت، نشریه ارمنی زبان یوگیو، ۲۶/۹/۷۹، ترجمه سفارت ایران در ارمنستان.
۲۳) تاتول هاکوپیان، ارمنستان در وضعیت عجیب و غریبی افتاده است، نشریه ارمنی زبان آزگ، ۱/۱۰/۷۹، ترجمه سفارت ایران در ارمنستان، مترجم نظریان.
۲۴) تهران از پیشنهاد تشکیل سیستم امنیت منطقه ای استقبال می کند، نشریه ارمنی زبان نوراترت، ۱۶/۲/۲۰۰۰، ترجمه سفارت ایران در ارمنستان.
۲۵) سورن زولیان، دولتهای شناسایی نشده در سیستم امنیت منطقه ای، سمینار بین المللی چشم انداز همکاریهای منطقه ای و فرامنطقه ای و حل و فصل مناقشات در ایروان، ۲۸ ـ ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰.
۲۶) آرمان جیلاویان، یک فرمول دیگر برای همکاری، روزنامه نزاویسمیاگازتا چاپ مسکو، ۲۰ می ۲۰۰۰، مترجم نازلی اصغرزاده.
۲۷) ایرنا ، ۱۰/۱/۷۹ ، پیشنهاد رئیس جمهور ارمنستان در مورد سیستم امنیتی قفقاز
۲۸) ایرنا، اظهارات وزیر امور خارجه ارمنستان در مورد مدل امنیتی قفقاز، ۲۹/۱۰/۷۹ ساعت ۱۸:۳۶.
۲۹) بخش آذزی رادیو BBC ، ۲۵/۲/۷۹ ساعت ۲۱:۱۸
۳۰) ایرنا، ترکیه و تز همگرایی در قفقاز، ۲۸/۱/۷۸ ساعت ۱۱:۳۳.
۳۱) ایرنا، ترکیه انعقاد پیمان امنیتی قفقاز را پیشنهاد داد، ۲۵/۱۰/۷۸ ساعت ۲۰:۰۹.
۳۲) آشوت سوقومونیان، سیستم امنیتی قفقاز شکل خواهد گرفت؟، روزنامه یرگیر چاپ ارمنستان، ۲/۴/۷۹، ترجمه سفارت ایران در ارمنستان.
۳۳) ایرنا، طرح پیمان امنیتی در گرجستان مورد بررسی قرار می گیرد، ۱۳/۱۲/۷۸ ساعت ۱۹:۱۵.
۳۴) آنوش بابایان، همکاری و امنیت منطقه ای، روزنامه آزگ، ۲/۱۰/۷۸، ترجمه سفارت ایران در ارمنستان.
۳۵) آذربایجان قصد ندارد با گرجستان و ترکیه پیمان نظامی تشکیل دهد، نشریه ارمنی آزگ، ۱۲/۲/۲۰۰۰.
۳۶) واحد مرکزی خبر، تاکید رئیس جمهور ارمنستان بر گسترش همکاریهای اقتصادی در قفقاز، ۱۵/۳/۸۰ ساعت ۱۵:۱۰.
۳۷) از تضاد به همکاری، روزنامه هایاستانی هانراپتوتیون، چاپ ارمنستان، ۲۸/۹/۲۰۰۰، ترجمه سفارت ایران در ارمنستان، مترجم مانوکیان.
۳۸) روزنامه هایاستانی هانراپتوتیون، چاپ ارمنستان، صص ۲ ـ ۱، ۱۱/۱/۷۹، ترجمه سفارت ایران در ارمنستان، مترجم مانوکیان.
۳۹) رادیو آزادی بخش ارمنی، ۱۱/۱/۷۹، ۳۰/۳/۲۰۰۰، ترجمه سفارت ایران در ارمنستان. مترجم مانوکیان
۴۰) خبرگزاری میدیا پرس، جمهوری آذربایجان، ۱۵/۳/۷۹.
۴۱) ایرنا، ۲۵/۱۰/۷۸ ساعت ۲۰:۰۹، ترکیه انعقاد پیمان امنیتی قفقاز را پیشنهاد داد.
۴۲) تلکس مونیتور و ترجمه، بخش آذزی رادیو BBC ، ۲۵/۲/۷۹ ساعت ۲۱:۱۸.
۴۳) ایرنا، روسیه از طرح تاسیس پیمان امنیتی قفقاز حمایت می کند، ۱۰/۱۲/۷۸ ساعت ۱۸:۳۷.
۴۴) انعقاد قرارداد پیمان قفقازی کار آینده می باشد، روزنامه ارمنی هایاستانی هانراپتوتیون، ۱۱/۱۲/۷۸، ص ۶، ترجمه سفارت ایران در ارمنستان.
۴۵) روزنامه رادیکال چاپ ترکیه، زنگها در قفقاز به صدا در می آید،۲۲/۳/۷۹ ۰
۴۶) منبع پیشین، زنگها در قفقاز به صدا در می آید۰
۴۷) ج. ساهاکیان، سرود روزهای گذشته، نشریه هایوتس آشخاره چاپ ایروان ، ۲۲/۳/۷۹، ترجمه سفارت ایران در ارمنستان.
۴۸) روزنامه رادیکال چاپ ترکیه، زنگها در قفقاز به صدا در می آید،۲۲/۳/۷۹
۴۹) منبع پیشین، زنگها در قفقاز به صدا در می آید۰
۵۰) نایرامانوچارووا، امنیت منطقه با فرمولها و بدون آنها، روزنامه نووایه ورمیا، ۲۳/۹/۷۹، مترجم مانوکیان، ترجمه سفارت ایران در ارمنستان.
۵۱) آرمان جیلاویان، یک فرمول دیگر برای همکاری، روزنامه نزاویسمیاگازتا، ۲۰ می ۲۰۰۰.
۵۲) ایرنا ، ۲۰/۴/۷۹ ، حمایت آلمان از مدل هشتگانه امنیتی قفقاز
۵۳) فرانس پرس ، ۲۱ می ۲۰۰۱
۵۴) نائیرا مامیگونیان، پیمان ثبات قفقاز، روزنامه ارمنی زبان آووت، ص ۴، ۲۳/۷/۷۹، ترجمه سفارت ج.ا. ایران در ارمنستان.
۵۵) آرمان جیلاویان، یک فرمول دیگر برای همکاری، روزنامه نزاویسمیاگازتا، ۲۰ می ۲۰۰۰.
۵۶) منبع پیشین، یک فرمول دیگر برای همکاری
۵۷) منبع پیشین، یک فرمول دیگر برای همکاری
۵۸) سخنرانی مایکل امرسون در هشتمین همایش قفقاز و آسیای مرکزی در تهران، ۲۳ – ۲۲ خرداد ۱۳۷۹
۵۹) بخش ارمنی رادیو آزادی، ۹/۷/۷۹، ترجمه سفارت ج.ا. ایران در ارمنستان.
۶۰) گایانه موسیان، سیستم امنیتی قفقاز باید بر وزنه های متقابل مطمئن استوار باشد، نشریه آزگ، ۲۱/۱۲/۷۸، ص ۵، ترجمه سفارت ج.ا. ایران در ارمنستان.
۶۱) روزنامه هایاستانی، هانرا پتوتیان، ملاقات رئیس جمهور قره باغ با نمایندگان مرکز تحقیقات سیاسی اروپایی، ۱۳/۵/۷۹، ترجمه سفارت ج.ا. ایران در ارمنستان، مترجم تراوسپیان ۰
۶۲) بخش ارمنی رادیو آزادی، ۱۲/۵/۷۹، ترجمه سفارت ج.ا. ایران در ارمنستان.
پایان