در پی ادامه مباحث مربوط به تغییر قانون اساسی و در خواست دانشجویان از دادگاه قاونون اساسی برای لغو ممنوعیت حجاب ، مصطفی بومین رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه در اظهاراتی جنجالی استفاده از حجاب اسلامی در ادارات دولتی و دانشگاههای این کشور را نقض نظام لائیک این کشور خواند . بومین در سخنرانی خود در مراسم چهل و سومین سالگرد تاسیس دادگاه قانون اساسی ترکیه با اشاره به اینکه اظهارات برخی از احزاب سیاسی در خصوص اصلاحات قانونی و فراهم آوردن امکان تحصیل در دانشگاهها برای دانشجویان محبجبه از ناآگاهی آنها به قوه قضائیه ناشی می شود ، گفت تا زمانیکه نظام لائیک در قانون اساسی این کشور جای دارد، هیچگونه اصلاحات قانونی نمی تواند حجاب را وارد ادارات دولتی بکند . همانطوریکه انتظار می رفت اظهارات بومین با واکنش تندی در جامعه ترکیه مواجه شد. در این راستا نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه میهمانی سالگرد تاسیس دادگاه قانون اساسی ترکیه را تحریم کردند . در این میهمانی تنها شش نماینده حضور داشتند . اردوغان نیز برغم اینکه شرکت در این میهمانی در برنامه رسمی وی قرار داشت، از شرکت در آن خودداری کرد حتی هاشم قلیچ قائم مقام ریاست دادگاه قانون اساسی ترکیه نیز در این مراسم شرکت نکرد که ناخرسندی بومین را بدنبال داشت . این موضوع نشاندهنده شکاف در دادگاه قانون اساسی ترکیه است . بویژه اینکه ساجد ادالی از اعضای دادگاه قانون اساسی ترکیه اظهارات بومین را موجب بروز درگیری و شکاف در جامعه ترکیه عنوان کرد . اظهارات بومین در شرایطی است که که حتی در برخی از سیستم های سیاسی که نظام لائیک دارند، حجاب منع نشده است. چرا که سیستمهای لائیک ادعای احترام به آزادیهای اساسی و فردی دارند و حجاب نیز حداقل بعنوان یک حق طبیعی قابل احترام است . اکثریت مردم ترکیه به حجاب اعتقاد دارند و از آن حمایت می کنند و با اینگونه تلقی بومین، این اینطور تحلیل می شود که اغلب مردم ترکیه مخالف نظام سیاسی شان هستند . واقعیت این است که طی ماههای اخیر اغلب جناحهای سیاسی ترکیه بویژه در مساله حجاب تلاش دارند روند سازش را در پیش بگیرند . از اینرو این سوال مطرح است که چرا بومین در این مقطع با طرح اینگونه اظهارات جنجالی ، تفرقه افکنی می کند . اهمیت این موضوع از آنجهت است که احمد نجدت سزر رییس جمهوری ترکیه هفته گذشته با عنوان این که “محافلی قصد ایجاد بحران در ترکیه را دارند”، افزود: “مردم ترکیه آلت دست توطئه‌های زشت محافلی که قصد ضربه زدن به وحدت ملی و ایجاد بحران را دارند، نخواهند شد.” واقعیت این است تجربیات دهه های اخیر نشان داده است که برخورد تند و ایجاد محدودیت علیه حجاب در ترکیه نه تنها از تعداد محجبه ها نخواهد کاشت و مشکلی را حل نخواهد کرد ، بلکه نارضایتی های عمومی را نیز افزایش خواهد داد .چراکه طی سالهای اخیر هزاران استاد ، دانشجو و دانش آموز محجبه تنها بخاطر داشتن حجاب از حقوق اولیه خود محروم شده اند و این موضوع با بدیهی ترین اصول مردمسالاری مغایرت دارد. “در این راستا نیز حزب سعادت ترکیه“. هفته گذشته خواهان حل مشکل دانشجویان محجبه و لغو ممنوعیت استفاده از حجاب اسلامی در مراکز آموزشی این کشور شد. “لطفی اسن گل” معاون حزب سعادت در یک کنفرانس خبری در آنکارا گفت: “حل مشکلات دانشجویان محجبه باید با همکاری احزاب سیاسی در راستای تغییر برخی از مواد قانون اساسی صورت بگیرد.” وی با عنوان این که نباید انتظار داشت حزب حاکم عدالت و توسعه به تنهایی در این مورد اقدام کند، افزود: “پس از تغییر قانون اساسی می‌توان با برگزاری همه پرسی، تصمیم جامعه در این مورد را رعایت کرد.”