مقدمه :
مناقشه قره باغ بعنوان یکی از پیچیده ترین مناقشات قومی و ارضی در جهان ، با رویکرد متفاوت و حتی متضاد کشورهای منطقه و جهان مواجه بوده است . تجربه نشان داده است که در عرصه بین المللی کشورها در خصوص مناقشات عملاً یکی از گزینه های حمایت از یکی از طرفین یا موضع بیطرفی را اتخاذ می کنند . البته گاه ممکن است که مواضع کشورها با رفتارشان در مناقشات تفاوت پیدا کند که این موضوع در خصوص مناقشه قره باغ نیز دیده می شود .
یکی از زمینه هایی که می توان در آن رویکرد کشورها در خصوص مناقشه قره باغ را ارزیابی کرد ، رای گیریهایی است که از سال ۲۰۰۰ در مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان انجام می شود . البته تضاد ظاهری دو اصل تمامیت ارضی و حق ملل برای تعیین سرنوشت خود ، موضع گیری در خصوص مناقشه قره باغ را دشوار کرده است . نتایج اغلب رای گیری درمورد تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان نشان می دهد که تنها حدود ۳۵ کشور که عمدتاً از کشورهای اسلامی هستند رای مثبت به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان می دهند . حدود ۸۰ کشور نیز رای ممتنع به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان می دهند . این کشورها نیز اغلب کشورهای اروپایی ، افریقایی ، امریکای لاتین و اقیانوسه هستند . برخی از کشورها نیز اساساً در جلسات رای گیری حضور نمی یایند . این کشور ها عمدتاً کشورهایی هستند که بمانند سوریه از روابط جمهوری آذربایجان با رژیم صهیوینستی ناخرسند هستند . ارمنستان نیز تنها کشوری است که در این رای گیریها رای منفی به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان می دهد .(۱)
در مقاله حاضر علاوه بر جمهوری آذربایجان و ارمنستان ، رویکرد کشورهایی که بنوعی بازیگران مناقشه قره باغ هستند ، بررسی می شود . درحال حاضر امریکا ، فرانسه و روسیه بعنوان روسای گروه میانجی مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا بازیگران اصلی و بعبارت صحیح تر رسمی مناقشه قره باغ محسوب می شوند . علاوه براینها کشورهای نظیر ایران و ترکیه که با طرفین درگیر هم مرز هستند و نیز نهادهای اروپایی نظیر شورای اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا از بازیگران مناقشه قره باغ هستند . بر اساس تجربیات بین المللی بازیگران یک مناقشه گاه به دنبال حل مناقشه ، گاه به دنبال کنترل ، مدیریت و هدایت مناقشه بر اساس منافع خود و گاه به دنبال حفظ وضع موجود هستند .
• مواضع ج . آذربایجان
مناقشه قره باغ باعث شده است که حدود ۲۰ درصد از خاک جمهوری آذربایجان تحت تسلط شبه نظامیان ارمنی و ارمنستان دربیاید. این در شرایطی است که منطقه دروگان قره باغ تنها حدود ۵ درصد از خاک جمهوری آذربایجان را تشکیل می دهد . یک میلون آواره و و بیش از ۳۵ هزار کشته نتیجه مناقشه قره باغ برای جمهوری آذربایجان است .
در چنین شرایطی نگاهی به بیش از یک دهه جهت گیری سیاست داخلی و خارجی جمهوری آذربایجان نشان می دهد که این کشور مهمترین مشکلات و تهدیدات امنیتی خود را تطویل و لاینحل ماندن مناقشه قره باغ می داند . جمهوری آذربایجان از زمان استقلال تا سال ۱۹۹۳ بویژه در سال ۱۹۹۲ که ملی گرایان افراطی در قدرت بودند ، عملاً دیدگاه امنیتی اش بر تبعیت محض از ترکیه و طرح تبلیغات قومی در منطقه بود . پس از روی کار آمدن حیدر علی اف و حضور دهساله وی (تازمان فوت در اوت ۲۰۰۳ ) ، دیدگاههای امنیتی جمهوری آذربایجان تا حدودی تکوین یافت . باکو در این مدت استراتژی غرب گرایی و در چارچوب آن ناتوگرایی را به عنوان یگانه راه حل برای حل معضلات امنیتی بویژه مناقشه قره باغ در پیش گرفته است. بنابراین بعد و جهت دیدگاه امنیتی ج. آذربایجان برای حل مناقشه قره باغ ، اغلب گرایش به غرب می باشد. حمایت جمهوری آذربایجان از فعالیت گروه مینسک که ازسال ۱۹۹۲ فعالیت خود را آغاز کرده است و همچنین طرح مباحثی نظیر عضویت در ناتو و استقرار پایگاههای ناتو در جمهوری آذربایجان در این راستا صورت می گیرد .
طی سالهای گذشته جمهوری آذربایجان کوشیده است همکاریهای امنیتی و نظامی خود را با جامعه کشورهای مشترک المنافع کاهش دهد و متقابلاً همکاریهای امنیتی و نظامی خود را با نهادهای نظامی ـ سیاسی غرب گسترش دهد. در واقع ج. آذربایجان معتقد است امنیت این کشور زمانی تامین خواهد شد و مناقشه قره باغ زمانی حل خواهد شد که با امنیت اروپا و غرب ادغام شود. در این راستا ج. آذربایجان از سال ۱۹۹۴ به عضویت برنامه مشارکت برای صلح ناتو پذیرفته شده است. از سال ۱۹۹۹ ج. آذربایجان در چارچوب شورای همکاری اروپا آتلانتیک نیز با ناتو همکاری دارد. در سال ۲۰۰۴ نیز جمهوری آذربایجان برنامه همکاری انفرادی به ناتو را ارایه کرد که مورد پذیرش ناتو قرار گرفته است .
بنظر می رسد انجام عملیات ناتو در یوگسلاوی و کوزوو تاثیر زیادی بر تشدید دیدگاه امنیتی ناتوگرایانه باکو از سال ۱۹۹۹ گذاشته است. چندین ماه حملات کوبنده ناتو به یوگسلاوی که ظاهراً جهت احقاق حقوق آلبانی تبارهای کوزوو صورت می گرفت، این فکر را در اذهان برخی از کشورهای دارای مشکلات تجزیه طلبی و قومی ایجاد کرد که شاید بتوانند با بهره گیری از قدرت ناتو، معضلات امنیتی خود را حل و فصل کرد. ناتو در یوگسلاوی برای اولین بار بدون اجازه سازمان ملل به انجام اقدام نظامی دست زد. برخی از رهبران ج. آذربایجان به این فکر افتادند که ناتو چنین سناریویی را در مورد قره باغ نیز اجراء کند. تنها خوشبینی باکو در این زمینه این بود که ناتو پس از فروپاشی شوروی اقدام به تعریف مجدد از حوزه امنیتی خود کرده است و در تعریف جدید، قفقاز نیز در این حوزه قرار گرفته است. با این وجود ناتو بسیار سرد با این درخواست ج. آذربایجان برخورد کرد. حتی از بررسی درخواست باکو نیز خودداری کرد. چرا که شرایط قفقاز بسیار متفاوت از شرایط بالکان است و قره باغ، کوزوو نیست. ناتو با توجه به منافع درازمدت اش با روسیه هیچ گاه به اقدامی که ممکن است تمامی امکانات امنیتی و نظامی روسیه را بسیج سازد، دست نمی زند. از سوی دیگر روابط اکثر ۲۶ کشور عضو ناتو با ج. ارمنستان بسیار نزدیکتر از روابط شان با ج. آذربایجان است. چنانچه در سال ۲۰۰۴ ناتو در جهت حمایت از ارمنستان رزمایش ماه سپتامبر خود در جمهوری آذربایجان را لغو کرد . تنها به این دلیل که باکو حاضر نشد به هیات نظامی ارمنستان جهت حضور در این رزمایش ویزا دهد . البته باکو تنها با دادن ویزا مخالفت کرده بود و پذیرفته بود که با مجوز ویژه ناتو نظامیان ارمنی می توانند در جمهوری آذربایجان حضور داشته باشند .
در یک جمعبندی کلی باید گفت ، برغم فراز و نشیبهای فراوانی که در دیدگاه امنیتی جمهوری آذربایجان در سالهای پس از فروپاشی شوروی بوده است ، در کل پیکان دیدگاه امنیتی جمهوری آذربایجان غربگرا بوده است . برای اثبات این موضوع می توان به مواردی مانند عضویت جمهوری آذربایجان در سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال ۱۹۹۲ ، پذیرش گروه مینسک بعنوان میانجی حل مناقشه قره باغ در سال ۱۹۹۲ ، عضویت در برنامه مشارکت برای صلح در سال ۱۹۹۴ ، بستن قرارداد قرن در سپتامبر ۱۹۹۴ و حذف سهم ده درصدی ایران در این قرارداد ، کم تحرکی در اکو و سازمان کنفرانس اسلامی ، دیدارهای مکرر از کشورهای غربی و امریکا ، تاسیس پیمان گوام در سال ۱۹۹۷ ، پیوستن به شورای اروپا آتلانتیک ، خروج از پیمان امنیت دسته جمعی در سال ۱۹۹۹ ، درخواست برای استقرارپایگاههای امریکا ، ناتو و ترکیه در سال ۱۹۹۹ ، تن دادن به مسیرهای امریکایی برای انتقال انرژی از جمله مسیرهای باکو ـ سوپسا ، باکو جیحان ، باکو ـ ارزروم و مسیر منتفی شده ترانس خزر ، پیوستن عملی به اتحاد ترکیه و رژیم صهیونیستی و عدم محکوم کردن جنایات روزافزون رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی ، تشکیل گروههای دوستی با اسرائیل و امریکا، پیوستن به شورای اروپا در سال ۲۰۰۱ ، فشار به روسیه جهت تخلیه پایگاه رهگیری موشکی قبله ، پیوستن به ائتلاف ضدتروریسم برهبری امریکا در سال ۲۰۰۰ ، قراردادن فضای جمهوری آذربایجان در اختیار هواپیماهای امریکایی برای حمله به افغانستان و عراق ، انعقاد پیمان امنیتی ترابوزان در سال ۲۰۰۲ با گرجستان و ترکیه ، اعزام نیرو به عراق بعنوان اولین کشور اسلامی ، جلوگیری از تظاهرات گروههای مخالف و منتقد امریکا نظیر سازمان آزادی قره باغ در مقابل سفارت امریکا در باکو ، ارایه برنامه همکاری انفرادی با ناتو در سال ۲۰۰۴ و حضور در اغلب برنامه های ناتو ، برگزاری تمرین مشترک با امریکا در خزر در ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ ، استقبال از حضور نیروهای واکنش سریع امریکا برای تامین امنیت خط لوله باکو ـ تفلیس ـ جیحان و سکوت در قبال اقدامات ضد آذری امریکا در قره باغ تنها بخشی از تحولاتی هستند که بخوبی غربگرا و امریکاگرا بودن دیدگاه امنیتی جمهوری آذربایجان را نشان می دهد .
البته اتخاذ یک دهه سیاست امریکا گرایی توسط حیدر علی اف رئیس جمهوری فقید جمهوری آذربایجان (۲۰۰۳) نتوانست عملاً گره از مشکلات امنیتی جمهوری آذربایجان از جمله بزرگترین آنها مناقشه قره باغ بگشاید و حیدرعلی اف پرونده مناقشه قره باغ را نهایتاً بدون فیصله یافتن و در شکلی پیچیده به فرزندش الهام علی اف تحویل داد . سیاست غربگرایی جمهوری آذربایجان در شرایطی پیگیری می شود که امریکا هر ساله با دادن رای ممتنع به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان ، حمایت مالی از جدایی طلبان قره باغ ، پذیرش رسمی مقامات جدایی طلب قره باغ در امریکا ، استقبال از فعالیت شرکت های امریکایی و غربی در اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان ، تلاش برای تحمیل طرحهای ناعادلانه در قره باغ ، اجازه فعالیت به نمایندگی سیاسی جدایی طلبان قره باغ در واشنگتن ، لغو نکردن مصوبه ۹۰۷ یا مصوبه تحریم کمک های مالی بلاعوض از سال ۱۹۹۲ به بهانه تحریم افتصادی ارمنستان و تنها تعلیق آن در سال ۲۰۰۰ ، عملاً برغم گرفتن امتیازات فراوان علیه جمهوری آذربایجان گام بر می دارد .
شاید به این دلیل نیز در چهار پنج سال اخیر بویژه پس از روی کار آمدن الهام علی اف در جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۰۳ انتقاد از گروه مینسک افزایش یافته است . در این راستا آراز عظیم اف معاون وزیر امور خارجه آذربایجان با انتقاد از نحوه فعالیت گروه مینسک خواهان پیوستن سایر ساختارهای بین‌المللی به روند حل درگیری قره باغ شده است . عظیم اف از اینکه گروه مینسک بعد از سال ۱۹۹۷ جلسات مشترک برگزار نکرده و روند به سفرهای متقابل رؤسای مشترک به منطقه تبدیل شده است،اظهار تأسف نمود .(۲)
جمهوری آذربایجان در مواضع رسمی اعلام شده خود در خصوص مناقشه قره باغ بر لزوم آزادی تمام اراضی اشغالی خود از جمله قره باغ و هفت شهرستان اشغالی در خارج از قره باغ تاکید کرده و در عین حال حاضر است که به منطقه قره باغ خودمختاری در سطح عالی بدهد . (۳) با وجود این در مذاکراتی که به واسطه گروه مینسک جریان دارد، همه این خواسته های جمهوری آذربایجان در نظر گرفته نمی شود .البته این موضع باکو نیز با انتقادات داخلی از سوی احزاب و برخی از چهره های سیاسی جمهوری آذربایجان مواجه شده است .
در این راستا وفا قلیزاده مشاور سابق رییس جمهوری آذربایجان و از تئوریسن های غربگرایی در جمهوری آذربایجان پیشنهاد کرده است که آذربایجان در روند مذاکرات قره‌باغ در شروط خود تجدید نظر کند. « به نظر وی، پیشنهاد ارایه بالاترین نظام حقوقی به خانکندی (مرکز قره باغ ) اقدامی تسلیمگونه است و این می‌تواند به شکست در مناقشه منتهی شود. قلیزاده ضمن بیان این که پیشنهاد فوق برای اولین بار در سال ۱۹۹۴ توسط حیدر علی ف رئیس جمهوری فقید جمهوری آذربایجان ارایه گردید، این را در نتیجه شوکی دانست که به دلیل اشغال ۷ بخش از اراضی آذربایجان در خارج از قره باغ و آواره شدن صدها هزار نفر به وجود آمد. »
وفا قلیزاده پیشنهاد جدید خود را اینگونه مطرح می‌کند: « جمهوری آذربایجان نه از زاویه نقطه ضعف بلکه بر مبنای عدالت باید موضعگیری کند و به صورت مکتوب موضع خود را برای سازمان ملل متحد، شورای امنیت و همکاری اروپا و سایر مجامع بین المللی تقدیم کند. یا طرفین به طور کامل از یکدیگر جدا شوند، نه در ارمنستان اقوام آذربایجانی وجود داشته باشد و نه در آذربایجان ارامنه وجود داشته باشند. ارامنه قره‌باغ را ترک کنند و بروند. اگر آنها خواهان مختاریت در اراضی ما میباشند، ما نیز خواهان مختاریت در زنگهزور و گویچه میباشیم».(۴)
این در شرایطی است که جمهوری خودخوانده قره باغ و ارمنستان عملاً با پیشنهاد اعطای خودمختاری عالی از سوی جمهوری آذربایجان نیز مخالفت کرده اند . در عین حال اگر چه در اجلاس سال ۱۹۹۶ سران سازمان امنیت و همکاری اروپا در لیسبون براعطای خودمختاری به قره باغ ، تامین امنیت ارامنه قره باغ و حفظ تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان تاکید کردند ، اما عملاً در طرحهایی که توسط گروه مینسک بمانند طرح دولت عمومی یا مشترک ارایه شده اند ، اختیاراتی بیشتر از خودمختاری برای قره باغ پیشنهاد شده است . اگر چه مقامات جمهوری آذربایجان نیز رسماً اعلام نکرده اند، ولی مجموع نتایج مذاکرات نشان می دهد که باکو حاضر است در قبال آزادی تعدادی از هفت شهر اشغالی خود در خارج از قره باغ امتیازات قابل توجهی در خصوص رژیم حقوقی قره باغ و شاید در مورد دالان لاچین بدهد . در عین حال مطرح شدن طرحهای نظیر طرح گوبل یا مبادله دالان مگری با دالان لاچین نشان می دهد که دید معامله گرانه در خصوص مناقشه قره باغ در جمهوری آذربایجان وجود دارد و بر همین اساس نیز گهگاه ایده لزوم گذشت در مناقشه قره باغ از سوی مقامات جمهوری آذربایجان مطرح می شود .
• مواضع ارمنستان
جمهوری ارمنستان در اوایل مناقشه قره باغ و حتی تا سالها پس از امضای آتش بس ۱۲ می ۱۹۹۴ خود را طرف مناقشه قره باغ نمی دانست و معتقد بود که این مناقشه مناقشه ای میان جمهوری آذربایجان و قره باغ می باشد . بویژه این اینکه امضای رهبر جدایی طلبان قره باغ در پای سند آتش بس وجود داشت . اما کمتر کسی باور می کند که ارمنستان در مناقشه قره باغ حضور ندارد . از نظر جمهوری آذربایجان اساساً این ارتش ارمنستان است که اراضی این کشور را اشغال کرده است . از سوی دیگر رابرت کوچاریان رئیس جمهوری ارمنستان خود قبل از سال ۱۹۹۷ ، رهبر جدایی طلبان قره باغ بود . همانطوریکه ساموئل بابائیان وزیر دفاع سابق قره باغ و فرمانده اشغال بخشی از اراضی جمهوری آذربایجان اکنون رهبر حزب ارمنستان متحد است . در چنین شرایطی نیز مذاکرات صلح قره باغ نه میان جمهوری آذربایجان با قره باغ بلکه میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان جریان دارد .
باید گفت موقعیت جغرافیای سیاسی ارمنستان به همراه مسائل تاریخی باعث شده است که این کشور پس از کسب استقلال، به عنوان کوچکترین کشور قفقاز جنوبی از نظر وسعت و جمعیت، به مقابله شدید با جمهوری آذربایجان و ترکیه در خصوص مساله قره باغ کشانده شود. ارمنستان تقریباً در انزوای اقتصادی از جهان خارج به سر می برد . مناسبات رسمی میان ترکیه و ارمنستان بعلت اختلافات تاریخی دو کشور از جمله مساله کشتار ۱۹۱۵ ارامنه توسط ترکهای عثمانی و نیز ادعای ارضی برخی از محافل ارمنی به جنوب شرق ترکیه از جمله وان برقرار نیست البته ترکیه بویژه پس از روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه در نوامبر ۲۰۰۲ که رویکرد جدی در قبال ارمنستان اتخاذ کرده است . ترکیه برای امتیازگیری بیشتر گاه حل مساله قره باغ را نیز بعنوان پیش شرط برای عادی سازی مناسبات با ارمنستان مطرح می کند . در چنین شرایطی ارمنستان مهمترین تهدیدات امنیتی خود را احتمال از سرگیری درگیری نظامی با جمهوری آذربایجان بر سر مناقشه قره باغ ، افزایش محاصره مرزی و اقتصادی از سوی ترکیه و جمهوری آذربایجان می داند .
در چنین شرایطی دیدگاه ارمنستان در خصوص مناقشه قره باغ از جغرافیای سیاسی این کشور هر چه بیشتر متاثر خواهد شد. ارمنستان تلاش می کند تا روابط خود را با متحد تاریخی اش روسیه تحکیم بخشد و همچنین همکاری خود را با ایران که مهمترین دروازه ورود ایروان به جهان آزاد می باشد، گسترش دهد.
مناسبات ارمنستان با روسیه را میتوان در سطح مناسبات راهبردی ارزیابی کرد و ارمنستان تمایل دارد که چه بصورت دوجانبه و چه در چارچوب پیمان امنیت دسته جمعی مناسبات خود با روسیه را گسترش دهد . منابع آذری تاکید دارند که در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین رئیس جمهوری سابق روسیه ، ارمنستان حدود یک میلیارد دلار سلاح از جمله موشک های اس ـ ۳۰۰ از روسیه دریافت کرده است .
جبر ژئوپلتیک منطقه باعث شده است که ارمنستان در دیدگاههای امنیتی خود سعی کند با دیدگاههای امنیتی روسیه و ایران هماهنگ شود. نخبگان سیاسی ارمنستان متوجه هستند که بدون تکیه به روسیه امکان ندارد منافع راهبردی این کشور همچون حفظ برتری در مناقشه قره باغ، حل برخی از مشکلات اقتصادی ارمنستان، افزایش نقش و اهمیت ارمنستان در میان کشورهای منطقه حاصل گردد.
بنظر می رسد نخستین اولویت در سیاست خارجی و دیدگاههای امنیتی ارمنستان، حل و فصل مناقشه قره باغ می باشد. ارمنستان در مواضع اعلام شده خود خواهان توجه به حق تعیین سرنوشت ارامنه در مساله قره باغ و توجه به خواسته آنها در این منطقه است.(۵)
هر چند مقامات این کشور در اظهارنظرهای رسمی خود تاکید دارند که به طور مستقیم در مناقشه قره باغ مشارکت ندارند، ولی واقعیت موضوع حکایت از این دارد که اقلیت ۸۰ هزار نفری ارامنه قره باغ هرگز توانایی جنگ و پیروزی بر ارتش آذربایجان و تصرف ۲۰ درصد از خاک این کشور را نداشت.
در مقایسه دیدگاههای امنیتی ارمنستان با جمهوری آذربایجان باید گفت که ارمنستان برخلاف ج. آذربایجان، دارای دید یک بعدی در مسائل امنیتی نیست. ارمنستان طی سالهای گذشته همسو با گسترش روابط با روسیه کوشیده است به نوعی روابط خود با ناتو و آمریکا را نیز گسترش دهد. به طوری که ارمنستان نیز به همراه ج. آذربایجان عضو برنامه مشارکت برای صلح ناتو است و برنامه همکاری انفرادی با ناتو (برای فاصله زمانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ ) را با کمک مرکز اروپایی مطالعات امنیتی جرج مارشال در سال ۲۰۰۵ آماده کرده و در سال ۲۰۰۳ نیز میزبان رزمایش ناتو بود . مقامات ارمنستان بارها تاکید کردند که وجود پایگاههای نظامی روسی در اراضی ارمنستان از جمله پایگاه ۱۰۲ و عضویت ارمنستان در پیمان امنیت دسته جمعی ، مانعی جهت همکاریهای این کشور با سازمان ناتو در چارچوب برنامه های همکاری برای صلح، ایجاد نمی کند. ایروان تلاش دارد که برای جلوگیری از استفاده احتمالی جمهوری آذربایجان از ناتو و پیمان گووام و یا کشورهای غربی علیه ایروان ، مناسبات متوازنی میان میان روسیه و غرب برقرار کند . برای جلب اطمینان روسیه نیز ارمنستان ضمن موافقت با افزایش حضور نظامی روسیه در این کشور ، آشکارا اعلام کرده است که تمایلی به عضویت در ناتو ندارد . ارمنستان از این طریق تلاش دارد موضع برتری خود در مناقشه قره باغ را حفظ کند .
ارمنستان نیز بمانند جمهوری آذربایجان میانجگری گروه مینسک برای حل مناقشه قره باغ را پذیرفته است و از فعالیت این گروه استقبال می کند . البته گاه در پی ارایه برخی طرحها از سوی گروه مینسک که نظر ارمنستان را چندان جلب نمی کند ، مقامات ارمنستان لزوم میانجیگری سایر نهاد را مطرح می کنند .
بعنوان نمونه کوچاریان پیشنهاد کرده است که اتحادیه اروپا جهت حل و فصل مناقشه قره‌باغ ابتکار عمل را بدست گیرد. (۶)
در خصوص روند مذاکرات صلح قره باغ برخی از محافل ارمنستان معتقدند : « کلاّ طرف ارمنی می بایستی از مذاکرات مستقیم دوجانبه استقبال نماید، زیرا در این صورت برتریهای ایروان ، بعنوان طرف پیروز، بارزتر می بودند. ولی روشن است که در شرایط کنونی نمی توان مشارکت میانجیگران را مستثنی دانست. ولی در اینجا سوال مهمی پیش می آید: چرا تنها بخشی از نیروهای بین المللی دارای منافع در منطقه بعنوان میانجی و ضامن صلح مورد انتظار نقش ایفا می نمایند و بقیه نخیر؟ چرا نقش میانجیگران تنها به آمریکا، فرانسه و روسیه محدود شود؟ مثلاّ کشورهایی چون ایران و چین می توانند نقش میانجی داشته و آنرا بخوبی ایفا کنند. چرا که تنها با در نظر گرفتن منافع تمامی طرفین ذینفع می توان به صلح با ثبات دست یافت. بعقیده ما صحیح می بود که ارمنستان خواستار مشارکت ایران و چین در مذاکرات می شد.» (۷)
در عین حال با توجه به شرایط مناقشه قره باغ و مواضعی که ارمنستان در خصوص این مناقشه اتخاذ کرده است ، این کشور امید ندارد که این مناقشه بزودی حل شود . در این راستا رابرت کوچاریان رئیس جمهوری ارمنستان گفته است «مناقشههای بسیاری در جهان وجود دارد که حل آنها ضروری است. لیکن مساله قره‌باغ به قدری پیچیده است که روند حل آن نمیتواند با سرعت ثابت و مثمر ثمر پیش رود.»(۸) البته این اظهارات شاید به این دلیل باشد که ارمنستان وضع موجود را بنفع خود ارزیابی می کند .
جمهوری ارمنستان برای حل مناقشه قره باغ سه شرط را تعیین کرده است و بر لزوم اجرای این سه شرط تاکید دارد . اول اینکه ارمنستان معتقد است که قره باغ هیچ گاه نمی تواند تحت حاکمیت جمهوری آذربایجان باشد و در نتیجه یا باید مستقل باشد یا اینکه به ارمنستان ملحق شود. دوم اینکه قره باغ باید ارتباط زمینی با ارمنستان داشته باشد . این بدان معناست که منطقه درون گان قره باغ باید از طریق دالان لاچین با ارمنستان ارتباط داشته باشد . سوم اینکه ارمنستان بر تامین بین المللی امنیت ارامنه قره باغ تاکید دارد .
در عین حال برای زمینه سازی جهت استقلال قره باغ و قراردادن قره باغ بعنوان یک طرف مستقل حقوقی در مناقشه قره باغ ، ارمنستان تاکید دارد که قره باغ باید طرف سوم مذاکرات باشد . این موضوعی است که جدایی طلبان قره باغ نیز بر آن تاکید دارند . در این راستا نیز «آرکادی گوکاسیان رهبر جدایی طلبان قره باغ گفته است، بدون حضور قره‌باغ در مذاکرات، حل این مشکل غیر ممکن است»بنا به سخنان وی، قره‌باغ بعنوان طرف سوم در این مذاکرات حضور خواهد یافت. وی معتقد است، بدون حضور قره‌باغ در مذاکرات حل این معضل امکانناپذیر است. (۹)
چنانچه گفته شد قره باغ تنها حدود پنج درصد از اراضی جمهوری آذربایجان را تشکیل می دهد . در نتیجه این سوال مطرح است که چرا ارمنستان ۱۵ درصد اراضی دیگر اشغالی جمهوری آذربایجان را در دست خود نگه داشته است ؟ شکی نیست که ایروان از این عامل سعی دارد برای به کرسی نشاندن شروط خود برای حل مناقشه قره باغ استفاده کند . در این راستا نیز سرژ سرکیسیان وزیر دفاع ارمنستان در مصاحبه با روزنامه «آزگ» چاپ ایروان بیان داشته است : «اگر قره‌باغ کوهستانی مستقل نشود و یا به ارمنستان نپیوندد ممکن است امنیت نداشته باشد .بنابر گفته وی، صحیح نیست که سخنان روبرت کوچاریان رییس جمهور ارمنستان مبنی بر «قره‌باغ کوهستانی هیچ وقت در ترکیب جمهوری آذربایجان قرار نداشته و نخواهد داشت» را به عنوان امتناع ایروان از گذشت در مذاکرات صلح تلقی کرد. لیکن وزیر بیان داشته است، اگر ارمنستان برای گذشت حاضر باشد هم، این گذشت نمیتواند چشم پوشی از استقلال قره‌باغ باشد. وی گفته است، «هر صلحی قیمت خود را دارد. بازگرداندن بعضی از اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان می‌تواند قیمت حل مشکل قره‌باغ باشد.»(۱۰)
نکته مهمی که در مواضع برخی از محافل سیاسی ارمنستان بنظر می رسد مساله عبارتی است که برای اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان بکار می برند . این محافل در این خصوص مفهوم «اراضی آزاد شده» را بکار می برند . البته گهگاه برخی از مقامات دولتی ارمنستان از اصطلاح «اراضی اشغالی» برای نواحی اشغالی جمهوری آذربایجان در خارج از قره باغ استفاده کرده اند، اما گروههای تندرو و رادیکال با این موضوع مخالفت کرده اند و آن را غیر قابل قبول عنوان کردند . از نظر این گروههای تندرو کاربرد این اصطلاح به معنای شکست در جبهه جنگ خبری است و اگر فردا عملیات جنگی از سر گرفته شوند، سرباز ارمنی از چه چیزی دفاع خواهد کرد: از اراضی اشغالی یا اراضی (باصطلاح ) وطن . این گروههای رادیکال معتقدند که کاربرد اصطلاح «اراضی اشغالی» باید محو شود و کسانی که آنرا مورد استعمال قرار می دهند، بایستی از سوی حکومت و جامعه مجازات شوند . این گروهها همچین برای اسکان اراضی اشغال شده جمهوری آذربایجان برنامه های مربوطه بررسی و تصویب شوند، اسکان شهروندان بصورت برنامه ریزی شده و با اساس اجرا گردد. از نظر آنها اسکان شهروندان به چند علت ضروری می باشد. اولاّ باید اراضی (باصطلاح ) آزاد شده ( اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان ) از لحاظ مادی و معنوی مورد بهره برداری و استفاده قرار گیرند. مخصوصاّ بهره برداری کشاورزی از این اراضی می تواند فواید ملموسی بهمراه داشته باشد. بغیر از این، گروهی از ارامنه شکل خواهد گرفت که بطور مستقیم علاقمند به دفاع از این اراضی خواهند بود. نوار امنیتی که برای ارمنستان ضرورت حیاتی دارد، تحکیم خواهد یافت. جالب اینکه این گروهها در زمینه اسکان ارامنه در اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان به اقدامات رژیم صهیونیستی نیز اشاره می کنند . در این راستا این گروهها اشاره می کنند که اسرائیل سه روز پس از پایان جنگ سال ۱۹۶۷ تصمیم گرفت اراضی اشغالی جدید را اسکان دهد. در نتیجه اسکان شهروندان یهودی به ورق محکمی در مذاکرات از یک سو و عامل سیاسی داخلی از سوی دیگر مبدل شد. از نظر این گروهها شهروندان ارمنی اسکان یافته همین نقش را می توانند و باید ایفا کنند، لذا بایستی تعداد آنها کثرت یابد. (۱۱)
گفتنی است که در سال ۲۰۰۴ جمهوری آذربایجان کوشید مساله اسکان ارامنه در اراضی اشغالی این کشور را در سازمان ملل مطرح کند که با مخالفت انگلیس و روسای گروه مینسک مواجه شد ، اما بر اساس تحقیقی که بازرسان سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال ۲۰۰۵ کردند ، مساله اسکان ارامنه در اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان ( البته نه با تایید رقم حدود ۲۵ هزار نفری جمهوری آذربایجان ) مورد تائید قرار گرفت . حال آنکه ارمنستان و قره باغ قبل از آن این موضوع را رد می کردند .
در سال ۲۰۰۵ همزمان با مذاکرات ارمنستان و جمهوری آذربایجان در خصوص مناقشه قره باغ اخباری نیز مطرح شد ، مبنی بر اینکه گروه مینسک مساله همه پرسی در خصوص قره باغ در ۱۰ یا ۱۵ سال آینده را مطرح کرده است . در این خصوص نیز اگر چه دولت ارمنستان موضع صریحی روشن نکرد ، اما برخی از نشریات و محافل سیاسی ارمنستان در این خصوص موضع منفی اتخاذ کردند . از جمله در شماره ۲۴ آوریل سال ۲۰۰۱ دارز آمده است :
«هر از گاهی این نظریه مطرح می شود که راهکار حل مناقشه قره باغ باید به همه پرسی گذاشته شود و بگذار مردم تصمیم بگیرند: این راهکار را می خواهند یا خیر؟ بی تردید این عوام فریبی محض می باشد. مردم هیچ چیزی را انتخاب نخواهند کرد. فن آوریهای کنونی انتخاباتی آنقدر خوب تهیه شده اند که هیچکس هیچ چیزی را انتخاب نمی کند. سوال مطروحه در همه پرسی نیز می تواند چنان تنظیم گردد که هیچکس حتی فکر مخالفت با آنرا نکند. در رابطه با این نظریه مخالفتهای اصولی نیز وجود دارند. اولاّ اینکه وطن را انتخاب نمی کنند، چنانکه والدین را انتخاب نمی کنند. دوماّ اگر چنین مساله مهمی به همه پرسی گذاشته می شود، پس تنها نسل کنونی حق ندارد کل مسئولیت را بر دوش بگیرد. در این حالت رای دهنده نه تنها برای خود، بلکه نسل پیشین و نسلهای آینده رای می دهد، در حالیکه اصلاّ این اختیار را ندارد. « ضمن اینکه برخی از محافل ارمنی نیز معتقدند چه بسا در زمان رای گیری تعداد جامعه آذریهای قر باغ به رقم تعیین کننده در نتیجه همه پرسی برسد . »
یکی از دغدغه هایی که ارمنستان در مذاکرات حل مناقشه قره باغ داشته است ، مساله طرح گوبل یا مبادله دالان مگری (حد فاصل جمهوری آذربایجان با نخجوان) با دالان لاچین (حدفاصل ارمنستان و قره باغ ) بوده است . در ارمنستان بویژه در مگری مخالفت ها با این طرح بسیار زیاد است . حتی بسیاری از محافل ارمنی تاکید کرده اند که استقرار نیروهای حافظ صلح در مقری برای ارمنستان قابل قبول نمی باشد. چرا که حضور نیروهای حافظ صلح در مقری به معنای نظارت بر ارتباط زمینی جمهوری ارمنستان و ایران و کلاّ کنترل روابط ایروان و تهران می باشد. یعنی منبعد طرف ثالث تصمیم خواهد گرفت که روابط ارمنستان و ایران توسعه یابند یا خیر، و اگر توسعه یابند، به چه میزان، در چه جهاتی و غیره.مخالفین معتقدند اجرای طرح گوبل بمعنای فقدان یکی از ضمانتهای مهم استقلال ارمنستان است. این بمعنای خاکسپاری برنامه های استراتژیک ارتباط شمال- جنوب می باشد. این بمعنای کاهش صریح نقش و ارزش ارمنستان بعنوان عامل ژئوپلیتیک و حتی محو این نقش می باشد. در این صورت ارمنستان ما دیگر برای ایران جذاب نخواهد بود، ارمنستان دیگر برای ایران مسیر ممکن و محتمل بسوی روسیه و اروپا نخواهد بود. بخاطر همین انتقادات نیز دولت کوچاریان مجبور شده است که اعلام کند ، طرح مبادله ارضی که اساساً بدنیال تغییر آرایش سیاسی منطقه در راستای اهداف امریکاست ، در دستور کار قرار ندارد. (۱۲)
در نهایت باید گفت طی یک دهه اخیر ارمنستان شرایط منطقه ای و بین المللی در مناقشه قره باغ را به نفع خود ارزیابی کرده است . بویژه اینکه روسیه ، امریکا و فرانسه بعنوان روسای گروه مینسک عملاً از ارمنستان و جدایی طلبان قره باغ حمایت می کنند . امریکا و فرانسه سالانه بطور آشکار کمک مالی جداگانه در اختیار جدایی طلبان قره باغ قرار می دهند . از اینرو نیز تاکنون (۲۰۰۵) تغییری در مواضع ارمنستان در مناقشه قره باغ بوقوع نپیوسته است . اگر چه ارمنستان بر لزوم استقلال قره باغ یا الحاق قره باغ به این کشور تاکید می کند ، اما بنظر می رسد مقامات ارمنستان در عمل بیشتر به الحاق این منطقه به ارمنستان تمایل دارند . بر همین اساس است که یکی از شروط ارمنستان اتصال زمینی قره باغ به ارمنستان است و در این راستا ارمنستان بارها اعلام کرده است که بر سر دالان لاچین شاهراه ارتباطی ارمنستان با قره باغ کوهستانی معامله نخواهد کرد و بر همین اساس نیز بزرگراه شمال ـ جنوب میان ارمنستان و قره باغ با کمک مالی دیاسپورا در حال احداث می باشد . در راستای همین روند الحاق قره باغ به ارمنستان است که ارمنستان در بودجه سالانه خود برای قره باغ همچون استانهای خود بودجه قرارداده است و در عین حال خود نیز استقلال قره باغ را برسمیت نشناخته است . بنابراین ارمنستان در صورت ادامه این روند برای استقلال یا الحاق قره باغ ممکن است امتیازاتی بدهد ، خوشبیانه ترین این امتیازات آزادی اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان در خارج از قره باغ و بدبینانه ترین آنها نیز استفاده از تمایل باکو به دالان مگری خواهد بود .
• مواضع جدایی طلبان قره باغ
شکی نیست که موضع جدایی طلبان قره باغ در خصوص مناقشه قره باغ عمدتاً تابعی از دیدگاههای ارمنستان می باشد . شورایعالی قره باغ در سال ۱۹۸۸ خواهان الحاق این منطقه به ارمنستان شد که با پذیرش شورایعالی وقت ارمنستان مواجه شد که بنوعی جرقه مناقشه قره باغ محسوب می شود . با وجود این پس از فروپاشی شوروی ، جدایی طلبان قره باغ اقدام به اعلام استقلال کردند که از سوی هیچ کشور جهان برسمیت شناخته نشده است .در حال حاضر یک دولت با شرایط تقریباً کامل در قره باغ فعالیت دارد . جدایی طلبان قره باغ برای توجیه جدایی خود از جمهوری آذربایجان تاکنون رفرندوم استقلال ، انتخابات پارلمانی ، ریاست جمهوری و حتی محلی تشکیل داده اند . اما این انتخابات همواره از سوی جامعه بین المللی و جمهوری آذربایجان مردود اعلام شده است .
بعنوان نمونه وزارت امورخارجه آذربایجان انتخابات ۱۱ اوت ۲۰۰۲ ریاست جمهوری رژیم تجزیهطلب قره‌باغ کوهستانی را محکوم و اعلام کرد ، هیچ کشوری این انتخابات را به رسمیت نخواهد شناخت. انتخابات ریاست جمهوری قره‌باغ کوهستانی غیر قانونی است .(۱۳)
جدایی طلبان قره باغ نیز بمانند ارمنستان از فعالیت گروه مینسک برای حل مناقشه قره باغ حمایت می کنند ، اما معتقدند که باید در مذاکرات حضور داشته باشند و هر تصمیم که بدون مشارکت آنها اتخاذ شود ، عملی نخواهد شد . اهمیت این موضوع تا آنجاست که رهبران جمهوری خودخوانده قره باغ در این خصوص از ارمنستان بارها انتقاد و رابرت کوچاریان را به اهمال در مجاب ساختن گروه مینسک برای حضور آنها در مذاکرات متهم کرده اند .
لازم به ذکر است که جمهوری آذربایجان با این پیشنهاد مخالفت کرده وتاکید کرده است که تنها در شرایطی نمایندگان ارامنه قره باغ می توانند در مذاکرات حضور داشته باشند که نمایندگان جامعه آذریهای قره باغ نیز در مذاکرات صلح قره باغ حضور داشته باشند .
از نظر مقامات جمهوری خودخوانده قره باغ ، منطقه خودمختار قره باغ کوهستانی در ترکیب جمهوری شوروی آذربایجان دقیقاً مطابق با قوانین اتحاد شوروی سابق و موازین حقوق بین‌المللی استقلال خود را اعلام کرده است. در این استا آرکادی غوکاسیان رهبر جمهوری خودخوانده قره باغ تاکید کرده است که در قانون اتحاد شوروی مورخ ۳ آوریل سال ۱۹۹۰ پیرامون «ترتیب حل مسائل مربوط به خروج جمهوری شوروی از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی» به صراحت گفته می‌شود که در صورت خروج جمهوری شوروی از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، مردم واحدهای خودمختار حق دارند خودشان مسأله وجود خود در اتحاد شوروی و یا در جمهوری شوروی را که از این اتحاد خارج می‌شود، حل کنند و همچنین حق دارند مسأله هویت دولتی ـ حقوقی خود را پیش بکشند. مجلس جمهوری آذربایجان در تاریخ ۳۰ اوت سال ۱۹۹۱ اعلامیه احیای استقلال دولتی جمهوری آذربایجان در سالهای ۱۹۲۰-۱۹۱۸ را تصویب نمود (بگفته غوکاسیان قره باغ هرگز در ترکیب جمهوری آذربایجان در سالهای ۱۹۲۰-۱۹۱۸ نبوده است). غوکاسیان می گوید ، تنها بعد از تصویب این اعلامیه ، قره باغ کوهستانی طبق این قانون استقلال خود را اعلام نمود. سپس در سند قانون اساسی استقلال دولتی آذربایجان مورخ ۱۸ اکتبر سال ۱۹۹۱ اعلام می‌شد که قرارداد تشکیل اتحاد شوروی مورخ ۳۰ دسامبر سال ۱۹۲۲ از زمانی که قسمت مربوط به ج . آذربایجان در این قرارداد امضا شده است، اعتبار قانونی ندارد. بهمین علت سند اعلام (باصطلاح ) جمهوری قره باغ کوهستانی مورخ ۲ سپتامبر سال ۱۹۹۱ و سند تصویب اعلامیه پیرامون استقلال دولتی جمهوری قره باغ کوهستانی مورخ ۶ ژانویه سال ۱۹۹۲ از لحاظ حقوقی کاملاً صحیح و درست می باشند. از این لحاظ این مورد اهمیت دارد که تصویب بیانیه پیرامون اعلام جمهوری قره باغ کوهستانی از سوی مقامات اتحاد شوروی سابق مورد شکایت قرار نگرفته بود. این امر متفاوتی است که آذربایجان این واقعیت غیر قابل انکار را در نظــر نمی‌گیرد.(۱۴)
این در شرایطی است که اساساً جمهوری آذربایجان معتقد است که برای تعیین تکلیف قره باغ باید به قبل از سالهای ۱۹۱۸ نگاه کرد و در این مسیر معتقد است که ارامنه در این منطقه توسط روسها اسکان داده شده اند .
در شرایطی که حدود بیست درصد از اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان تحت اشغال است ، مقامات جمهوری خودخوانده قره باغ حتی مدعی هستند که مقامات آذربایجان جنگ را به آنها تحمیل کردند . در این راستا غوکاسیان گفته است: « در ماه نوامبر سال ۱۹۹۱ باکو ، منطقه خودمختار قره باغ کوهستانی را منحل نمود که در حکم نقض شدید قانون اساسی اتحادیه شوروی بود.» بگفته رهبر جدایی طلبان قره باغ « ما بارها به ساختارهای مختلف بین‌المللی از جمله به رؤسای مشترک گروه مینسک OSCE مراجعه و پیشنهاد کرده‌ایم که واقعیتهای ورود اجباری قره باغ کوهستانی به ترکیب آذربایجان شوروی در سال ۱۹۲۱ از سوی ارگان حزبی کشور ثالث و همچنین خروج قره باغ از ترکیب این کشور از سوی کشور ثالث مورد ارزیابی حقوقی قرار گیرند. ما معتقدیم که چنین ارزیابی یعنی در نظر گرفتن عنصر حقوقی مسأله قره باغ می‌تواند نقش کلیدی خود را در دستیابی به راه حل سیاسی مسأله داشته باشد. »(۱۵)
در واقع استراتژی جدایی طلبان قره باغ در خصوص این مناقشه حفظ برتری در جبهه سیاسی و نظامی در قبال جمهوری آذربایجان و توجیه حقوقی جدایی از جمهوری آذربایجان می باشد تا زمینه استقلال و یا الحاق به ارمنستان در دراز مدت فراهم شود . در چنین شرایطی بنظر می رسد جدایی طلبان قره باغ وضع موجود نه جنگ و نه صلح را به سود خود ارزیابی می کنند . البته این نگرانی نیز در محافل قره باغ وجود دارد که با افزایش درآمدهای نفتی جمهوری آذربایجان که ادعا می شود در سال ۲۰۰۹ به ۱۵ میلیارد دلار خواهد رسید ، ممکن است معادلات مناقشه دچار تغیر شود .بویژه اینکه برغم حضور برخی از شرکت های خارجی در قره باغ ، و کمک های ارمنستان و دیاسپورا اقتصاد این منطقه وضعیت بدی داشته و برغم تلاش هایکه برای مهاجرت دادن ارامنه به این منطقه صورت می گیرد ، این منطقه با مشکل مهاجرت معکوس نیز مواجه است . لازم به ذکر است که اغلب سرمایه‌گذاران خارجی که اصولاً نمایندگان اسپیورک ارامنه هستند. در عین حال شرکتهایی از فرانسه، سوئیس، آمریکا، استرالیا، کانادا ، ارمنستان و روسیه در توسعه اقتصاد قره باغ نقش دارند .
• مواضع ایران
به جرات می توان گفت که ایران تنها کشوری همسایه قفقاز است که از مناقشه قره باغ متضرر شده است . چرا که ایران هم با ارمنستان و هم با جمهوری آذربایجان مرز مشترک و طولانی دارد و مناقشه قره باغ آرایش جغرافیایی بویژه در مرز ایران با جمهوری آذربایجان را ازبین برده است . بطوریکه برخی از پروژه های ایران با جمهوری آذربایجان نظیر سد خداآفرین به این دلیل که این منطقه توسط ارامنه اشغال شده اند ، بلاتکلیف مانده اند .
باید گفت پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دگرگونیهای عمیق جغرافیای سیاسی در منطقه قفقاز به وجود آمد. کشورهای این منطقه در مرزهای شمالی ج.ا. ایران قرار گرفته اند و درگیر در جریاناتی شده اند که به طور جدی امنیت ملی و منافع ایران را تحت تاثیر قرار داده است. جنگ در قره باغ و درگیری میان ارامنه و آذریها از جمله مهمترین تحولات در قفقاز پس از استقلال کشورهای این منطقه بوده است که این موضوع مستقیماً با امنیت ملی و منافع ایران مرتبط می باشد.
پس از پایان دوره جنگ سرد، ج.ا. ایران در شمال، از موقعیت ژئوپلتیک ویژه ای برخوردار شده است، که پیش از آن وجود نداشت. در دوره جنگ سرد ایران در شمال با اتحاد جماهیر شوروی همسایه بود که مرزی برابر ۲۶۷۰ کیلومتر را دربرمی گرفت. نوار مرزی شوروی را مرزهای کنترل شده و غیر قابل عبوری تشکیل می داد که اصطلاحا به آن پرده آهنین می گفتند. با وجود مشترکات دینی و فرهنگی ملت مسلمان ایران با ملل قفقاز، هیچگونه ارتباطی بین ساکنان دو سوی مرز وجود نداشت.کنسولگری ایران در باکو در آنزمان تحت تدابیری ویژه ای فعالیت می کرد . حال آنکه پس از فروپاپشی شوروی و استقلال سه کشور نامتجانس در قفقاز جنوبی و گشایش گذرگاههای مرزی ایران و جمهوریهای قفقاز، چشم انداز تازه ای در برابر ایران و جمهوریهای این منطقه سابق نهاده است. در واقع ایران در دوره معاصر به پل دوستی بین ملتهای دو سوی پرده آهنین سابق تبدیل شده است.
به باور کارشناسان سیاسی مسائل بزرگی چون مناقشه قره باغ پس از فروپاشی شوروی به بحرانهای منطقه ای و در مواردی بین المللی تبدیل شد. رویدادهای مهم قفقاز، ایران را از دسترسی به راههای حمل و نقل و راه آهن قفقاز، دریای سیاه و روسیه محروم ساحته است. مرزهای ایران با ارمنستان و ج. آذربایجان دستخوش تغییرات خطرناکی شد که ناشی از جنگهای بین ج آذربایجان و ارمنستان بود.بطوریکه از مرز ۶۱۸ کیلومتری ایران و جمهوری آذربایجان حدود ۱۲۰ کیلومتر آن در دست جدایی طلبان قره باغ می باشد که این روند تاثیر نامطلوبی بر طرحهای اقتصادی در این منطقه که ایران در آنها ذینفع بوده ، گذاشته است .(۱۶)
در دنیایی که از آن به عنوان عصر ارتباطات و وابستگی متقابل نام می برند، ایران نمی تواند به مسائل امنیتی قفقاز بویژه مناقشه قره باغ بی توجه باشد. چرا که مستقیماً بر امنیت ملی ایران تاثیر می گذارند. در این راستا ایران در چارچوب دیدگاه امنیتی تنش زدایانه خود در مخالفت با هرگونه نفوذ خارجی در مناطق پیرامون خود بویژه قفقاز، به تلاش دامنه داری برای تامین صلح و ثبات منطقه ای مبادرت نموده است. بی شک ویژگیهای جغرافیای سیاسی و همگونی تاریخی ، قومی و توانایی اقتصادی و سیاسی ایران، قدرت ایران برای ایجاد ثبات و امنیت در منطقه قفقاز را بیشتر کرده است. البته قدرتهای بزرگ تمامی تلاشهای خود را بکار بستند تا ایران در زمینه حل معضلات امنیتی قفقاز نتواند موفق شود . اخلال در میانجیگری ایران در مناقشه قره باغ بویژه مذاکرات سال ۱۹۹۲ در تهران از این بعد قابل ارزیابی است .
از همان آغاز مناقشه قره باغ ایران تلاشهای بی دریغی برای برای برقراری آتش بس و انجام گفتگو میان طرفین درگیر در قره باغ انجام داد و میزبان لئون ترپتروسیان رئیس جمهوری وقت ارمنستان و یعقوب محمداف کفیل ریاست جمهوری وقت جمهوری آذربایجان در سال ۱۹۹۲ در تهران بود ، اما در شرایطی مذاکرات تهران به نتایج امیدوارکننده ای می رسید ، ارامنه تندرو با چراغ سبز امریکا و روسیه اقدام به تصرف شوشا کرده و در نتیجه موجب شکست مذاکرات تهران شدند . بلافاصله امریکا با تصویب مصوبه ۹۰۷ یا تحریم مالی جمهوری آذربایجان در سال ۱۹۹۲ و به بهانه محاصره شدن ارمنستان از سوی جمهوری آذربایحان ، حمایت خود را از ارامنه اعلام کرد . پس از آن نیز دستگاههای تبلیغاتی غرب و ایادی وابسته با آن کوشیدند اذهان دو طرف درگیر مناقشه را نسبت به ایران بدبین سازند . باوجود این ایران به تلاشهای خود برای حل مناقشه ادامه داد . سامان دادن آوارگان و کمک های اقتصادی و بهداشتی به آنها که تاکنون نیز ادامه دارد ، نشاندهنده این موضوع است .
با آغاز فعالیت گروه مینسک در سال ۱۹۹۲ ، عملاً قدرتهای خارجی کوشیدند ایران را از روند میانجیگری در مناقشه قره باغ بیرون سازند و این روند در حال حاضر نیز بویژه پس از مذاکرات سال ۲۰۰۵ ورشو بشدت ادامه دارد ، موضوعی که کاملاً مغایر با واقعیات ژئوپلتیکی منطقه است . با وجود این نقش ایران در کمک به تنظمیم نظامنامه آتش بس ۱۲ می ۱۹۹۴ انکار ناپذیر است . پس از آن نیز ایران بارها برای کمک به حل مناقشه قره باغ اعلام آمادگی کرده است ، اما طرفین مناقشه بویژه جمهوری آذربایجان بیشتر به حل مناقشه در چارچوب گروه مینسک تمایل دارند . حال آنکه دعوت برخی از سران گروه مینسک از ایران برای شرکت در مذاکرات بصورت ناظر نشان می داد که آنها بخوبی از این موضوع آگاه هستند که بدون مشارکت ایران ، حل مناقشه پایدار نخواهد بود .
باید گفت ایران معتقد است که دخالت بیگانگان آنهم با منافع و اهداف متفاوت و حتی متضاد یکی از دلایل لاینحل ماندن مناقشه قره باغ است . چرا که اغلب آن سیاست کنترل و هدایت بحران را دنبال می کنند . حال آنکه ایران که بر اثر مناقشه قره باغ تنها حدود ۱۲۰ کیلومتر از مرزهایش دچار دگرگونی شده است ، سیاست حل عادلانه مناقشه قره باغ را دنبال می کند .بر همین اساس نیز بر خلاف موضع گیریهای مبهم برخی از کشورها، ایران صراحتاً بر تعلق قره باغ به جمهوری آذربایجان تاکید دارد موضوعی که در سفر سال ۲۰۰۴ سید محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت ایران به جمهوری آذربایجان نیز مطرح شد . ایران حتی در نشست های سازمان کنفرانس اسلامی مبتکر قطعنامه هایی در خصوص مناقشه قره باغ بویژه حمایت از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان بوده است و در رای گیری های سازمان ملل نیز به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان بارها رای مثبت داده است . این در شرایطی است که تحت تاثیر تحرکات امریکا و رژیم صهیونیستی در رسانه های جمهوری آذربایجان تبلیغات منفی در خصوص موضع ایران در مناقشه قره باغ زیاد است.
ایران معتقد است که طولانی شدن و لاینحل ماندن مناقشه قره باغ به ضرر هر دو طرف خواهد بود و از پتانسیل های همکاری منطقه ای خواهد کاست . تهران با توجه به مناسبات خوبی که با هر دو طرف دارد می تواند نقش موثر در حل مناقشه ایفاء کند . از نظر ایران مناقشه قره باغ باید در چارچوب تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان و احترام به حقوق اقلیت ارامنه جمهوری آذربایجان ، از طریق گفتگوهای مستقیم و بدون دخالت دادن اغراض بیگانگان باید حل بشود . در این راستا از نظر ایران همکاری کشورهای قفقازی و همسایه قفقاز در چارچوب فرمول ۳+۳ شامل جمهوری آذربایجان ، ارمنستان و گرجستان بعلاوه ایران ، روسیه و ترکیه می تواند به حل مناقشه قره باغ و سایر مناقشات قفقاز کمک کند .
• مواضع ترکیه
پایان جنگ سرد، فروپاشی اردوگاه کمونیسم و تشکیل کشورهای جدید در مرزهای ترکیه باعث این تصور در میان دولتمردان ترکیه شد که در قبال تحولات جاری منطقه آسیای مرکزی و قفقاز این کشور دارای نقش و موقعیت محوری می باشد. ترکیه که از پایان جنگ دوم جهانی و تقسیم جهان به دو بلوک شرق و غرب، تنها نقش پایگاه مقدم ناتو را در مقابله با اردوگاه کمونیسم ایفاء می کرد، بعد از پایان جنگ سرد و کنار رفتن پرده ارتباط با جهان خارج، ترکها متوجه ویژگیهای جغرافیایی و تاریخی خاص خود شدند. این ویژگیها باعث شد که ترکیه پس از فروپاشی شوروی و پیدایش کشورهای جدید در بالکان، شرق اروپا، حوزه های دریای سیاه و آسیای مرکزی و قفقاز، دارای نقش منحصربفرد باشد. در این میان تشدید مناقشه قره باغ با فروپاشی شوروی از همان ابتدا ذهن دولتمردان چان کایا را بخود مشغول ساخت .
در بررسی مواضع ترکیه در مورد مناقشه قره باغ ابتدا چنین به نظر می رسد که ترکیه اقدامی و موضعی کاملاً حمایت گرایانه از مواضع ج . آذربایجان در قبال مناقشه قره باغ دارد. مقامات جمهوری آذربایجان از ترکیه بعنوان متحد استراتژیک این کشور نام می برند . ترکیه اولین کشوری بود که جمهوری آذربایجان را به رسمیت شناخت و از همان زمان در سطوح مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی روابط مستحکمی را با جمهوری آذربایجان آغاز کرد.
ترکها معتقدند که براساس معاهده ۱۹۲۱ منعقده بین آتاتورک بنیانگذار جمهوری ترکیه و لنین بنیانگذار شوروی، ترکیه موظف شده است که همانند قبرس، تضمین تمامیت ارضی جمهوری خودمختار نخجوان را بر عهده گیرد. بر همین اساس بود که به هنگام پیشروی ارامنه در منطقه آقدام، کلبجر، ترتر و کشانیده شدن این کشمکشها به جمهوری خود مختار نخجوان که دوازده کیلومتر مرز مشترک با ترکیه دارد، ترکیه رسماً ارمنستان را تهدید به مداخله نظامی کرد و به نیروهای خود در مرز ارمنستان آماده باش کامل داد و از مجامع بین المللی تقاضا نمود که صریحاً و سریعاً تجاوزات ارامنه به خاک جمهوری آذربایجان را محکوم نمایند.
همان موقع تورگوت اوزال رئیس جمهور فقید ترکیه اعلام داشت:« باید بدون درنگ به نخجوان نیرو اعزام داریم وگرنه احتمال می رود وقایع قره باغ در اینجا نیز تکرار شود.» علیرغم اینکه این موضع گیریهای ترکیه با واکنش مسکو و با بی رغبتی متحدین ترکیه(غرب) مواجه شد، اما صرف این گونه موضع گیریها در آن زمان، ظاهراً حاکی از حمایت آنکارا از آذریها در مناقشه با ارامنه بوده است.مقامات ترکیه علت حمایتهای خود از آذربایجان در مناقشه قره باغ را معلول عواملی چون قرابت فرهنگی، نژادی، زبانی و نیز مقابله با فشار روزافزون روسیه بر جمهوری آذربایجان کرده و می کنند.
ترکیه همواره در موضع گیری آشکارا و اعلام شده بر لزوم تخلیه اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان تاکید کرده است ، در این راستا احمد نجدت سزر، رییس جمهوری ترکیه طی سخنرانی در سمیناری که به ابتکار دانشگاه قفقاز و اتحادیه شهرهای تاریخی که در قارس برگزار شده بود گفت: ارمنستان بایستی از خیالبافی و خرافات گذشته دست برداشته و اراضی اشغال شده ج . آذربایجان را آزاد نماید. بنابه گفته وی اختلاف نظر موجود میان آذربایجان و ارمنستان بایستی در چارچوب تمامیت ارضی این کشورها حل و فصل شود. آنکارا خواستار صلح و ثبات در قفقاز جنوبی است.(۱۷)
با این وجود برخی از محافل سیاسی معتقدند حمایت ترکیه از آذربایجان در مناقشه قره باغ نه به خاطر حفظ منافع جمهوری آذربایجان بلکه صرفاً به خاطر منافع آنکارا در منطقه قفقاز می باشد. این موضوع از دو بعد می تواند مورد بررسی قرار گیرد:
الف) اهداف سیاسی و اقتصادی ترکیه در قفقاز و آسیای مرکزی و نقش آنها در رابطه با حمایت ترکیه از جمهوری آذربایجان در مناقشه قره باغ.
ب) نقش اختلافات تاریخی ترکیه با ارمنستان بویژه مساله کشتار ۱۹۱۵ ارامنه در حمایت آنکارا از ج . آذربایجان در مناقشه قره باغ.
بسیاری از ناظران سیاسی منطقه معتقدند که ترکیه با حمایت از جمهوری آذربایجان در مناقشه قره باغ زمینه را برای رسیدن به اهداف اقتصادی و سیاسی درازمدت خود در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی فراهم می کند. از نظر مقامات آنکارا جمهوری آذربایجان بنا به قرابتهای زبانی، نژادی و فرهنگی که با ترکیه دارد، محل نفوذ مناسبی جهت اجرای اهداف سیاسی و اقتصادی ترکیه در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی است. بعد از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد، ترکیه آن موقعیت حساس پیشین خود به عنوان یک کشور پیشرو بلوک غرب در مصاف با شوروی را از دست داد. به همین دلیل بعد از فروپاشی شوروی و ایجاد کشورهای جدید در قفقاز و آسیای مرکزی، شرق اروپا و بالکان، ترکیه یک سلسله اهداف سیاسی و اقتصادی جدید در این مناطق تدوین کرد که با تقویت نقش منطقه ای خود همچنان به عنوان بازوی اجرایی غرب در منطقه و شریک مورد اطمینان آنها در این مناطق باشد.
از جمله اهداف ترکیه در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی گسترش روابط سیاسی و اقتصادی اش با کشورهای ترک زبان، که اکثریت کشورهای این منطقه را تشکیل می دهند، است. برای نفوذ ترکیه به کشورهای ترک زبان آسیای مرکزی، جمهوری آذربایجان نقطه حیاتی و حلقه اتصال ترکیه با سایر جمهوریهای ترک زبان در آسیای مرکزی محسوب می شود. بحران قره باغ و منطقه زنگزور عامل انسداد مسیر جغرافیایی ترکیه با جمهوریهای منطقه می باشد و شکست جمهوری آذربایجان در مناقشه قره باغ مساوی با شکست تلاشهای ترکیه جهت اعمال نفوذ در منطقه آسیای مرکزی وقفقاز و پایان تصور تحقق ایده های پان ترکیستی است. به همین جهت مقامات ترکیه همواره با حمایت از مواضع ج .آذربایجان در مناقشه قره باغ، مایل به معاوضه دالانهای مگری و لاچین هستند . دقیقاً به همین منظور است که مقامات آنکارا به شدت از حل مناقشه قره باغ براساس طرح دولت عمومی گروه مینسک و ایجاد دولت مستقل در قره باغ (البته آشکارا این را اعلام نمی کنند) حمایت می کنند. در این طرح اعطاء دالانهای استراتژیک لاچین و شوشا به ارمنستان به شرط بازگشایی خطوط آهن مگری – نخجوان، که نخجوان را به آذربایجان متصل می کند، پیشنهاد شده است. با اجرای این طرح ترکیه به آرزوی دیرینه خود جهت پیوند جغرافیایی با جمهوری آذربایجان و رسیدن به جمهوریهای ترک نشین آسیای مرکزی می رسد. این طرح در سال ۱۹۹۹ با توجه به توافقات ضمنی روسای جمهوری وقت جمهوری آذربایجان و ارمنستان و نیز حمایتهای سلیمان دمیرل رئیس جمهور وقت ترکیه و بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا از آن، به شدت مطرح شد ولی به علت اقدام تروریستی ۲۷ اکتبر ۱۹۹۹ در پارلمان ارمنستان و فشار افکار عمومی جمهوری آذربایجان اجراء نشد.
از سوی دیگر ذخایر عظیم نفت و گاز در جمهوری آذربایجان به همراه موقعیت جغرافیایی این کشور، برای رساندن ترکیه به بازارهای بکر مصرفی آسیای مرکزی، مقامات آنکارا را ترغیب به حمایت از جمهوری آذربایجان در مناقشه قره باغ می کند. بدین ترتیب باید گفت عمده علت ظاهری حمایت ترکیه از آذربایجان در مناقشه قره باغ به خاطر منافع درازمدت اقتصادی و سیاسی است که از طریق اتخاذ این موضع نصیب مقامات آنکارا می شود .
بسیاری از ناظران سیاسی منطقه قفقاز معتقدند که حمایتهای ترکیه از جمهوری آذربایجان در مناقشه قره باغ در عین حال به خاطر اختلافاتی است که ترکیه با ارمنستان دارد و در نتیجه امکان همکاری ترکیه و ارمنستان را خدشه دار ساخته و در نتیجه آنکارا را به سوی حمایت از باکو سوق می دهد.
یکی از مهمترین اختلافات ترکیه با ارمنستان، اختلافات ارضی است. در داخل ارمنستان یک سری گروههای افراطی ملی گرا چون داشناکسیون ها وجود دارند که برای تحقق طرح آرمانی « ارمنستان بزرگ» تلاش می کنند. نقشه ارمنستان بزرگ نه تنها شامل قسمتهایی از گرجستان و جمهوری آذربایجان می شود، بلکه کلیه نواحی شرقی ترکیه را نیز شامل می شود. از نظر مقامات آنکارا طرفداران طرح ارمنستان بزرگ که بیشتر در بین طرفداران داشناکسیونها وجود دارند، در ساختار حکومتی ارمنستان نیز رسوخ کرده و از این جهت خطر بزرگی برای ترکیه به شمار می روند، چنانچه در بیانیه استقلال ارمنستان عبارت « ارمنستان غربی » وجود دارد . یا اینکه ارامنه از تصاویر کوههای آغری (آرارات ) بعنوان آرم دولتی استفاده می کنند . برخی از محافل ارمنی نیز اساساً قرارداد ۱۹۲۱ قارص را قبول ندارند . به همین دلیل است که مقامات ترکیه با حمایت از جمهوری آذربایجان در مناقشه قره باغ سعی در فشار بر ارمنستان دارند.
از دیگر اختلافات مهم ترکیه و ارمنستان، حادثه های تاریخی مربوط به ادعای ارامنه مبنی بر « قتل عام تاریخی ارامنه» در سالهای ۱۸۷۶ و ۱۹۱۵ بوسیله ترکان عثمانی است. دولت کنونی ارمنستان به ریاست رابرت کوچاریان یکی از خط مشی های مهم سیاست خارجی اش را قبولاندن این قتل عام ها به جهانیان و آشکار ساختن تضییع حقوق اقلیت ارمنی در ترکیه می دانند. بیش از ۱۵ کشور که اغلب آنها اروپایی هستند ، کشتار ۱۹۱۵ ارامنه را بعنوان نسل کشی پذیرفته اند . حتی برخی از آنها تلاش دارند پذیرش مسئولیت این کشتار از سوی ترکیه را بعنوان پیش شرط عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا قرار دهند .بطوریکه این موضوع تبدیل به یک چالش جدی برای ترکیه شده است. به همین جهت ترکیه برای فشار بر ارمنستان جهت قطع چنین برنامه هایی متمایل به حمایت از جمهوری آذربایجان در مناقشه قره باغ شده است. ولی این سیاست چندان نتیجه نداده است. ارمنستان در شناساندن جهانی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ بسیار موفق بوده است. بطوری که در طی این سالها بسیاری از کشورها نظیر ایتالیا و فرانسه و برخی از نهادهای آلمان و آمریکا، لایحه کشتار ارامنه را به عنوان یک نسل کشی شناسایی کرده اند و پارلمان اروپا نیز دسامبر ۲۰۰۰ قطعنامه ای در این خصوص در محکومیت ترکیه صادر کرد.سوئیس که درسال ۲۰۰۳ کشتار ۱۹۱۵ ارامنه را بعنوان نسل کشی شناخته است ، عملاً آندسته از اتباع ترکیه که کشتار ۱۹۱۵ ارامنه را منکر می شوند ، تحت تعقیب قضایی قرار می دهد . تحت این فشارهای امریکا و اروپا ترکیه از سال ۲۰۰۳ با شدت بیشتری عادی سازی روابط اش با ارمنستان را آغاز کرده است . البته این روند در مارس ۲۰۰۱ با به راه انداختن فعالیت کمیسیون آشتی ترکیه و ارمنستان شروع شد .
در هر حال باید گفت در شرایطی که مقامات آنکارا ادعا می کنند برای احقاق حقوق آذریها و با توجه به اشتراکات زبانی و نژادی ترکها با آذریها در مناقشه قره باغ، از جمهوری آذربایجان حمایت می کنند، ولی دلایل بالا نشان می دهد که موضع حمایت گرایانه آنکارا از مواضع باکو در مناقشه قره باغ بیشتر در چارچوب منافع خود این کشور است و دقیقاً به خاطر همین منافع ترکیه اکنون به دنبال بازگشایی مرز با ارمنستان است و ساختمانهای گمرکی مرز آک کایا و علی جان را نیز در این خصوص آماده کرده است . این در شرایطی است که یکی از بارزترین نتایج عادی سازی مناسبات ارمنستان و ترکیه ، تضعیف موقعیت باکو در مناقشه قره باغ خواهد بود . از اینرو نیز باکو بارها از ترکیه در مذاکرات محرمانه خواسته است که روابط خود با ارمنستان را عادی نکند . جالب اینکه ترکیه یکی از ۱۱ عضو گروه مینسک است اما طی است سالها حتی یک طرح بنفع جمهوری آذربایجان در مناقشه قره باغ ارایه نکرده است . از اینرو نیز برخی از محافل سیاسی جمهوری آذربایجان رویکرد ترکیه در قبال مناقشه قره باغ را دوگانه عنوان می کنند . برای اثبات دوگانگی مواضع ترکیه در مناقشه قره باغ قراین فراوانی وجود دارد .
مقامات ترکیه بارها تاکید کرده اند که تا موقعی که ارمنستان اراضی اشغالی آذربایجان را تخلیه نکند، ترکیه هیچ گونه رابطه سیاسی با این جمهوری آغاز نخواهد کرد. با وجود این اظهارات مکرر مقامات آنکارا، اگر نظری به روابط ارمنستان و ترکیه در یک دهه گذشته بیندازیم، کاملاً با خلاف این اظهارات روبرو خواهیم شد. اینگونه ادعاهای مقامات ترکیه در حالی صورت می گیرد که ترکیه یکی از بانیان حضور ارمنستان در سازمان همکاری اقتصادی حوزه دریای سیاه می باشد. در زمان تشکیل این سازمان در سال ۱۹۹۲ در استانبول، ترکیه از ارمنستان که حتی ساحلی در کنار دریای سیاه نداشت، خواست که به این سازمان بپیوندد. از سوی دیگر اوایل سال ۲۰۰۰، مقامات آنکارا به شورای خلیفه گری ارامنه اجازه دادند که فعالیتهای خود را گسترش دهد.
اما مهمترین موضوعی که به خوبی دوگانگی ترکیه در جمهوری آذربایجان را نشان می دهد، فعالیت کمیسیون آشتی ترکیه در ارمنستان از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۳ و سپس آغاز مذاکرات رسمی و محرمانه ترکیه و ارمنستان از سال ۲۰۰۳ تاکنون است . به باور کارشناسان سیاسی ترکیه می کوشد با عادی سازی روابط با ارمنستان، مانع تشدید و تداوم اختلافات ارمنستان و لابی ارامنه برای طرح شناسایی جهانی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه توسط ترکهای عثمانی بشود. مضاف بر این ارمنستان روابط خوبی با آمریکا دارد و لابی ارمنی از نفوذ زیادی در آمریکا بویژه در کنگره این کشور برخوردار است و به همین جهت مقامات آنکارا برای حفظ روابط حسنه خود با غرب و تحت الشعاع قرار نگرفتن آن با توجه به روابط واشنگتن – ایروان سعی در بهبود روابط خود با ارمنستان دارند. غرب نیز از این روند عادی سازی حمایت می کند. چرا که بهبود روابط ترکیه و ارمنستان می تواند به نوعی موجب کاهش نفوذ روسیه در ارمنستان بشود. در عین حال ترکیه از اوایل سال ۲۰۰۰ اقدام به بازگشایی غیر رسمی بخش از مرزهایش با ارمنستان کرده است. حال آنکه پیش از آن تاکید داشت که تا آزادی قره باغ مرزهایش را با ارمنستان بسته نگه خواهد داشت. البته دروازه قارص ترکیه به ارمنستان به عنوان سمبل بسته است ولی دروازه های دیگر را ترکیه به روی ارمنستان باز کرده است.خط هوایی میان آنکارا و ایروان نیز برقرار است و برای اتباع ارمنستان جهت سفر به ترکیه تسهیلات ویژه ای در نظر گرفته شده است .
به این ترتیب باید گفت که ترکیه اگر چه در مواضع اعلام شده خود از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان حمایت کرده و در مناقشه قره باغ خود را طرفدار دولت باکو عنوان می کند ، اما در عمل از این مناقشه استفاده ابزاری می کند . در این راستا اشاره به یکی از اظهارات ابوالفضل ایلچی بیگ ترکیه گرا ترین شخصت سیاسی تاریخ جمهوری آذربایجان می تواند روشن کننده باشد . ایلچی بیگ رهبر جبهه خلق ج. آذربایجان در سال ۲۰۰ و در بازگشت از آخرین سفر که به آنکارا داشت ، گفت : « به مقامات ترکیه یادآور شدم که اگر قره باغ در معاملات سیاسی آنها قربانی شود ، ما چه پاسخی به جامعه آذربایجان خواهیم داد . »
در واقع سیاست ترکیه در مناقشه قره باغ گاه تابعی از سیاستهای امریکا و کشورهای غربی بوده است ، بعنوان نمونه ترکیه از آندسته های از طرحهای حل مناقشه که مسایل انتقال انرژی منطقه را مدنظر داشته اند ، حمایت کرده است . آنکارا در سال ۱۹۹۹ در استانبول و نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا قرار بود میزبان امضای طرح صلح قره باغ بر اساس طرح دولت مشترک و مبادله ارضی باشد ، حال آنکه این طرح اساساً زمینه ساز استقلال جمهوری خودخوانده قره باغ است . البته چنانچه اشاره شد این طرح بخاطر حادثه تروریستی ۱۹۹۹ در پارلمان ارمنستان امضاء نشد . در حال حاضر تلاشهای ترکیه برای بهبود مناسبات با ارمسنتان به یک چالش جدی برای جمهوری آذربایجان در روند حل مناقشه قره باغ تبدیل شده است .
• مواضع روسیه
منطقه قفقاز بخشی از سرحدات روسیه را تشکیل می دهد. به همین سبب چه در دوران تزارها و چه در دوره اتحاد شوروی، اهمیت خاصی برای این کشور داشته که ناشی از ویژگیهای نظامی، سیاسی و اقتصادی آن است. کوههای قفقاز چون سدی طبیعی در مقابل جنوب، ارزش استراتژیک زیادی برای روسیه دارند. قفقاز در دوران جنگ سرد محل تلاقی دو پیمان نظامی عمده جهان بود. قلمروهای ناتو و پیمان ورشو در قفقاز به یکدیگر می رسید. پس از فروپاشی شوروی ، روسیه به تعریف مجدد امنیتی از منطقه قفقاز پرداخت و بر اساس این تعرف قفقاز جزوء مناطق خارجه نزدیک و بطور کلی حیاط خلوت روسیه شناخته می شود . بر اساس اسناد امنیت ملی روسیه قفقاز در حوزه منافع حیاتی روسیه قرار دارد . از نظر مقامات کرملین کاهش نفوذ روسیه در قفقاز که مرز طبیعی فدراسیون روسیه است ، خطری برای یکپارچکی فدراسیون روسیه محسوب می شود . در چنین شرایطی مقامات روسیه از همان ابتدا با این ذهنیت در قفقاز پیش آمدند که روسیه باید نقش برتر امنیتی در منطقه ایفاء کند . در این راستا نیز مقامات کرملین از همان ابتدا توجه خود را معطوف مناقشات موجود در قفقاز کردند . روسیه در سال ۱۹۹۲ بعنوان اولین رئیس گروه مینسک پیگیر حل مناقشه قره باغ شد . روسیه از اهرمهای سیاسی ، اقتصادی ، امنیتی و حتی نظامی قابل توجهی در منطقه برخوردار بوده است که بی شک نقش روسیه را در روند حل مناقشات قفقاز پررنگ می کرد . با وجود این کرملین کوشید از تحولات منطقه برای جلوگیری از حضور ناتو کشورهای غربی استفاده کند . در واقع رویکرد امنیتی روسیه در قفقاز نیز بر این محور استوار شده است که از چه راههایی می توان مانع حضور بیگانگان بویژه ناتو و آمریکا در منطقه قفقاز و نیز حرکت برخی از کشورهای منطقه به سوی نیروهای بیگانه شد. در چنین شرایطی نیز روسیه عملاً سیاست کنترل و مدیریت بحران قره باغ را در پیش گرفت . تا قبل از روی کار آمدن ولادیمیر پوتین در روسیه سیاست مسکو در قبال مناقشه قره باغ کاملاً جنبه حمایتی از ارمنستان داشت و حتی آذریها معتقدند که در مناقشه قره باغ نه با ارامنه بلکه با روسها جنگیدند و شکست خوردند . تا قبل از سال ۱۹۹۹ اخبار متعددی مبنی بر اینکه حدود یک میلیارد دلار سلاح بصورت غیر قانونی از سوی روسیه به ارمنستان داده شده است ، منتشر شد . آذریها همواره دیدگاه منفی به روسها داشته و آنها را متحد تاریخی ارامنه عنوان می کنند . بویژه اینکه سیاستهای مسکو در قبال مناقشه قره باغ در سالهای ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۱ عملاً بنفع ارامنه بود که نمونه آن حادثه سرکوب مردم باکو در ۲۰ ژانویه ۱۹۹۰ بود . پوتین بعد از روی کار آمدن در روسیه کوشید برای تاثیر گذاری روی سیاست غربگرایی باکو و استفاده از پتانسیل های سیاسی و اقتصادی موجود در مناسبات دو کشور ، با جمهوری آذربایجان نیز مناسبات خود را توسعه دهد که تا حدود موفق بوده است .
در این مقطع روسیه در مواضع اعلام شده خود در مناقشه قره باغ بر حل مناقشه در چاچوب قوانین بین المللی و مسالمت آمیز تاکید داشت .
بعنوان نمونه ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه در دیدار با حیدر علی اف رئیس جمهوری فقید جمهوری آذربایجان گفته است : «مسکو معتقد است، راه حل دیگری، به غیر از راه مسالمت‌آمیز، برای رفع معضل قره باغ وجود ندارد و در این مسئله نباید «طرف پیروز» و «طرف شکستخورده» وجود داشته باشد. در بیانیه مشترکی که توسط روسای جمهوری دو کشور منتشر شد ، دو طرف جانبداری خود را از حل و فصل مناقشه قره‌باغ مطابق قطعنامههای سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا بیان کردند. گفتنی است سازمان ملل طی صدور چهار قطعنامه خواستار تخلیه بدون قید و شرط سرزمینهای اشغالی آذربایجان شده است.»(۱۸)
نگاهی به فعالیت های روسیه در خصوص مناقشه قره باغ چه در چارچوب گروه مینسک و چه بصورت دو جانبه نشان می دهد که روسیه از یک سو حاضر نیست که بپذیرد مناقشه قره باغ با طرح صلح امریکایی ها حل شوند . برخی از ناظران سیاسی با اشاره به اینکه حادثه تروریستی ۲۷ اکتبر ۱۹۹۹ ، اساساً ایده ای روسی بود ، معتقدند مسکو برای جلوگیری از حل یکجانبه و بعبارت دقیق کنترل و مدیریت یک جانبه مناقشه توسط غرب بدون در نظر گرفتن منافع کرمیلن حاضر است ، اقدامات پرمخاطره ای انجام دهد . حادثه ۲۷ اکتبر ۱۹۹۹ پارلمان ارمنستان که کشته شدن نخست وزیر ، رئیس پارلمان و چهار نماینده را بدنبال داشت ، باعث شد که یک ماه بعد در نشست سران سازمان و امنیت و همکاری اروپا طرح صلح پیشنهادی امریکا امضاء نشود .
از سوی دیگر روسیه طرح صلح مستقلی را نیز در خصوص مناقشه قره باغ تاکنون ارایه نکرده است . بلکه در جدیدترین موضع گیریها روسیه اعلام کرده است که آماده است هر طرح صلحی راکه به امضای مقامات جمهوری آذرباجان و ارمنستان می رسد ، تضمین کند . این موضوع اگر چه در نگاه اول می تواند بمعنای بیطرفی مسکو باشد ، اما برخی از ناظران سیاسی این موضع را بعنوان تمایل روسیه برای تدوام مناقشه و مدیریت آن می دانند . چرا که تجربه نشان داده است که مناقشه ۱۷ ساله قره باغ عملاً کنترل اش از دست جمهوری آذربایجان و ارمنستان خارج شده است و درگیر منافع پیچیده بازیگران شده است . البته در پاسخ به این انتقادات که روسیه حفظ وضع موجود در مناقشه قره باغ را بنفع خود ارزیابی می کند ، مقامات کرمیلن این موضوع را امر واهی و غیر واقعی عنوان کرده و تاکید کرده اند که مناقشه قره باغ دقیقاً در مجاورت مرزهای جنوبی روسیه واقع است وطبیعی است که مسکو بایستی علاقمند به پیگیری و حل مسئله باشد.اما نباید فراموش کرد که این نگرانی نیز در برخی از محافل روسیه وجود دارد که در صورت حل مناقشه قره باغ ، آیا ممکن نیست که طرحهای کلان امریکا نظیر طرحهای انتقال انرژی براحتی به پیش بروند؟
روسیه با از سرگیری جنگ در خصوص قره باغ مخالف است و با دادن رای ممتنع به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان در عمل خواست ارمنستان را بجا می آورد .باوجود این نباید فراموش کرد که هم مقامات جمهوری آذربایجان و هم مقامات ارمنستان بارها در صحبت های خود از روسیه بعنوان شاه کلید حل مناقشه قره باغ نام برده اند. برخی از ناظران معتقدند در صورتیکه جمهوری آذربایجان امتیازاتی به مسکو نظیر تضمین مستقر نکردن پایگاههای امریکایی در این کشور بدهد چه بسار مسکو به آزادی تعدادی از شهرهای اشغالی جمهوری آذربایجان کمک بکند .
• مواضع امریکا
امریکا بلافاصله پس از فروپاشی شوروی کوشید به بهانه حل مناقشات قفقاز در این منطقه حضور یابد . جمهوری آذربایجان از بعد جغرافیایی ، اقتصادی و نفتی و بافت مذهبی برای مقامات امریکایی جذاب بوده و لابی ارامنه در امریکا نیز همواره توجه واشنگتن به حمایت از ایروان را جلب کرده است . در چنین شرایطی امریکا در سال ۱۹۹۲ با مشارکت فعال در گروه مینسک کوشید از یک سو احتمال حل مناقشه قره باغ توسط ایران را تضعیف کند و از سوی دیگر نیز مانع تحقق طرحهای روسی برای حل مناقشه قره باغ شود .
می توان گفت پس از فروپاشی شوروی امریکا بیشترین مداخله را در مسایل قفقاز جنوبی از جمله مناقشه قره باغ داشته است . در واقع آمریکا در چارچوب دیدگاه سلطه جویانه اش بر جهان، بی شک از کنار منطقه قفقاز نیز به آسانی نخواهد گذشت. نگاهی به فعالیت های امریکا در خصوص مناقشه قره باغ در سالهای گذشته نشان می دهد که امریکا کوشیده از مناقشه قره باغ در راستای بسط اهداف امنیتی خود در قفقاز استفاده کند .
از جمله محورهای تلاش امنیتی آمریکا تلاش برای گسترش دادن ناتو به سوی شرق، حمایت از پیمانهای نظامی غربگرای منطقه نظیر گوام و اعطاء کمکهای مالی، فنی و نظامی به جمهوریهای قفقاز برای دوری از روسیه می باشد.در مناقشه قره باغ در یک طرف ارمنستان متعلق به دنیای مسیحیت قرار گرفته که لابی ارامنه آن (دیاسپورا) در امریکا بشدت ذینفوذ است و از سوی دیگر جمهوری آذربایجان متعلق به دنیای اسلام قرار گرفته است که موقعیت استراتژیک آن در حدفاصل روسیه و ایران و منابع انرژی آن برای امریکا وسوسه انگیز است . در چنین شرایطی امریکا کوشید از همان ابتدا مناقشه قره باغ را مدیریت و کنترل کند تا از یک سو مانع مشارکت کشورهایی نظیر ایران در مناقشه قره باغ بشود و از سوی دیگر نیز هر گونه ابتکار عمل حل مناقشه از یکی از طرفین مناقشه را بگیرد . این مناقشه ابزاری برای امریکا بوده تا در منطقه ای که به عنوان حیاط خلوت روسیه شناخته می شد ، حضور امنیتی داشته باشد .
در طول جنگ قره باغ امریکا فروش سلاح به دو کشور درگیر را ممنوع کرد . چرا که مصوبه سال ۱۹۶۱ کنگره آمریکا، کمک نظامی این کشور به کشورهای در حال مناقشه را ممنوع کرده است. البته این ممنوعیت پس از حادثه یازدهم سپتامبر برداشته شد و نشان داد که امریکا به دنبال ایجاد نوعی مسابقه تسلیحاتی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان و زمینه سازی برای تغییر ساختار روسی ارتش ارمنستان است .
امریکا تاکنون در تمامی رای گیریهای مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان رای ممتنع داده است و کوشیده است به این طریق بعنوان یکی از روسای گروه مینسک خود را بیطرف نشان دهد . این در شرایطی است که امریکا از همان ابتدا موضع حمایتی از ارمنستان و ارامنه قره باغ داشته است . با توجه به حضور لابی ارامنه در کنگره امریکا ، کنگره امریکا قطعنامه های ضد آذری فراوانی را منتشر کرده است . در می سال ۱۹۹۲ در شرایطی که ارامنه تهاجم خود علیه جمهوری آذربایجان را آغاز کرده بودند ، امریکا مصوبه ۹۰۷ را علیه جمهوری آذربایجان منتشر کرد . بر اساس این مصوبه که در چارچوب قانون حمایت از آزادی منتشر شد، جمهوری آذربایجان متهم به محاصر ارمنستان شده بود . بر اساس این مصوبه جمهوری آذربایجان از دریافت کمک مالی بلاعوض امریکا محروم شد . مصوبه ۹۰۷ در سال ۲۰۰۰ و پس از همراهی جمهوری آذربایجان در تهاجم امریکا به افغانستان به تعلیق در آمد، اما لغو نشد تا در موقع لازم مجدداً علیه جمهوری آذربایجان به کار گرفته شود . تصویب این مصوبه در سال ۱۹۹۲ در واقع نوعی تایید اقدامات شبه نظامیان ارمنی در آن زمان بود و این در واقع بمعنای تشویق به جنگ بود . جالب اینکه امریکا برای ادامه تعلیق این مصوبه شروطی قرار داده است .
در این شروط مسایل مختلفی از جمله حل و فصل مسالمت آمیز مناقشه قره‌باغ و عدم اعمال زور از سوی آذربایجان به ارمنستان مطرح شده است.(۱۹)
این در شرایطی است که اگر آمریکا واقعاً خواهان حل و فصل مسالمت آمیز مناقشه است، در آن صورت بایستی خواستار اجرای ۴ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل شود. برغم اینکه جمهوری آذربایجان در بسیاری از زمینه های سیاسی و اقتصادی امتیازات فراوانی به امریکا داده است. از جمله به عراق نیرو اعزام کرد ، از طرحهای انتقال انرژی امریکایی نظیر باکو ـ جیحان که سیاسی بوده ، حمایت کرده و به روندهای امنیتی امریکا در منطقه پیوسته است ، اما امریکا پس از ارمنستان دومین کشوری است که هر ساله مبالغ قابل توجهی کمک مالی به جدایی طلبان قره باغ می دهد . ضمن اینکه نمایندگی سیاسی قره باغ همچون نمایندگی سیاسی یک کشور مستقل در امریکا فعال است . شرکت های امریکا نیز در قره باغ بویژه در معادن طلا فعال هستند و هیات رسمی امریکا نیز بدون دریافت ویزای جمهوری آذربایجان به قره باغ می روند و مقامات خودخوانده قره باغ نظیر آرکادی غوکاسیان رهبر جدایی طلبان نیز بارها از امریکا دیدار کرده اند . دهها نفر از نمایندگان کنگره امریکا خواهان شناسایی اعلام استقلال قره باغ شده اند . جالب اینکه با چنین وضعیتی برخی از محافل آذری به امریکا بعنوان یکی از روسای گروه مینسک چشم دوخته اند تا مناقشه قره باغ را حل کند . این در شرایطی حتی اظهارات برخی از مقامات امریکایی نشان می دهد که آنها اعتقادی به لزوم حل مناقشه قره باغ بر اساس تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان ندارند .
بعنوان نمونه رودلف پرینا رییس آمریکایی (سابق) گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری گفته است، مناقشه قره‌باغ با سایر مناقشات از جمله آبخازیا و اوسیتیای جنوبی تفاوت داشته و لازم است که نسبت به آن برخوردی متفاوت صورت گیرد .این سخنان موجب اعتراض جموری آذربایجان گردید و وزیر امورخارجه وقت جمهوری آذربایجان تاکید کرد اظهارات پرینا چیزی بجز گرایش وی بسود تجزیه‌طلبی نیست .(۲۰)
امریکا تاکنون حتی یکبار نیزصراحتاً به تعلق قره باغ به جمهوری آذربایجان تاکید نکرده است و بر همین اساس نیز به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان رای ممتنع می دهد .
در این راستا در روز ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰ فعالیت گروه مینسک توسط سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفته است. در جلسه سازمان ملل، نسبت به تمامیت ارضی آذربایجان رای گیری انجام گرفته و از شرکت کنندگان، نمایندگان ۳۴ کشور با دادن رای موافق تمامیت ارضی آذربایجان را مورد تایید قرارداده اند. اما نمایندگان ۸۵ کشور رای ممتنع و فقط یک کشور رای مخالف داده است. آمریکا و فرانسه که عضو گروه مینسک میباشند، از جمله کشورهای هستند که رای ممتنع نسبت به تمامیت ارضی آذربایجان دادهاند.(۲۱)
امریکا جزوء آندسته از کشورهایی است که سالها پیگیر تز « نه جنگ و نه صلح » در خصوص مناقشه قره باغ بوده است . پس از روی کارآمدن الهام علی اف در جمهوری آذربایجان و افزایش درآمدهای نفتی جمهوری آذربایجان و تهدیدات باکو مبنی بر احتمال از سرگیری جنگ در قره باغ ، امریکایی به این موضوع واکنش منفی نشان داده اند . امریکایی ها نگران آن هستند که با از سرگیری احتمالی جنگ ، کنترل مناقشه از دست شان خارج شود .
بعنوان نمونه جون اوردوی سفیر سابق آمریکا در جمهوری ارمنستان آغاز جنگ بین ارمنستان و ج . آذربایجان را بعید دانسته اظهار داشت: «ج . آذربایجان حتی قادر به آغاز جنگ نمی باشد.» سفیر آمریکا پیرامون حل مسالمت آمیز درگیری قره باغ ادعا کرد: «هدف ما از تمام عملکردها » کاهش تشنج، جلوگیری از گزافه گویی ها و پیدا کردن واریانتی است که اگرباعث حل درگیری نمی شود، حداقل فضای اعتماد بین طرفین درگیر را بوجود آورد تا در آینده منتج به حل درگیری شود. جون اوردوی اشاره به این موضوع نموده است که هرگونه عملکرد نظامی گذشته از آنکه عاقلانه نخواهد بود با مقابله تمام اعضاء گروه مینسک و جامعه بین المللی روبرو خواهد شد.(۲۲)
در عین حال رودولف پرینا نماینده (سابق ) آمریکا در گروه مینسک گفته است که امکان آغاز مجدد جنگ در قره باغ با توجه به اینکه جمهوری آذربایجان اعلام می‌کند که در تدارک آزادسازی اراضی قره باغ است و ارمنستان اعلام می‌کند که آماده دفاع از این اراضی است، وجود دارد. اما وی تأکید می‌کند که برای حل مسئله قره باغ راه حل نظامی مؤثر نیست. وی همچنین تأکید می‌کند که با وجود عزم طرفین و تأکید رؤسای جمهوری دو کشور مبنی بر حل مسالمت‌آمیز مسأله، احتمال بروز جنگ بسیار کم است.(۲۳)
با توجه به اینکه حضور امریکا در گروه مینسک عملاً کمکی به حل مناقشه نکرده است ، انتقادات فراوانی در این خصوص به امریکا از سوی محافل آذری و ارمنی وارد شده است . سه چهار سال پیش با افزایش این انتقادات کالین پاول وزیر امورخارجه وقت امریکا تاکید کرد، رهبران جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای حل مناقشه قره باغ باید ریسک بکنند . وی گفت هر دو رییس جمهور میبایست مردم را در جهت حل مسالمت‌آمیز مناقشه آماده کنند. بگفته پاول به منظور حل مناقشه قره‌باغ از طریق صلح در نشست کیوست ( در سال ۲۰۰۱ ) به قدر کافی موفقیت بدست آمد. وی ضمن اظهار تاسف از این که این پیشرفت منجر به حل مناقشه مذکور نشده گفت که، علت این مساله عدم آمادگی مردم دو کشور برای حل مناقشه است. طبق گفتههای وی، هر دو رییس جمهور ارمنستان و آذربایجان ریسک نکرده و مردم کشورهای خود را برای حل مناقشه مذکور آماده نکردند
امریکا بعنوان یکی از روسای گروه میسنک بارها بویژه در دوران حیدر علی اف رئیس جمهوری فقید جمهوری آذربایجان میزبان مذاکرات صلح قره باغ بوده است که مهمترین آن در سال ۲۰۰۱ مذاکرات کی وست بود .
امریکایی ها در ابتدا تمایل داشتند که خطوط لوله انتقال انرژی بجای مسیر طولانی گرجستان از قره باغ و ارمنستان عبور کند ، در نتیجه تلاش داشتند حل مناقشه قره باغ را در این بستر و متناسب با اهداف خود قرار دهند . اما باکو این پیشنهاد را می توانست بشدت جمهوری آذربایجان را آسیب پذیر کند ، نپذیرفت . امریکایی های طرحهایی مختلفی را تاکنون برای حل مناقشه قره باغ ارایه کرده اند که اساساً در این طرحها توجهی به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان نشده است .(۲۴)
در سال ۱۹۹۹ امریکایی ها کوشیدند که طرح دولت عمومی را به جمهوری آذربایجان تحمیل کنند که در آن برای قره باغ اختیاراتی بیش از خودمختاری پیش بینی شده بود و در عین حال در خصوص لاچین و شوشا امتیازاتی به ارمنستان داده شده بود که این طرح در پی فاش شدن توسط محافل نزدیک به روسیه با مخالفت افکار عمومی مواجه شده و با حادثه تروریستی ۲۷ اکتبر پارلمان ارمنستان نیز به نتیجه نرسید . در سال ۲۰۰۱ نیز در جریان مذاکرات کی وست از سوی امریکا مساله گذشت متقابل و دادن امتیاز متقابل مطرح شد .در این سناریو امریکایی ها خواهان چشم پوشی باکو از قره باغ ، دادن دالان لاچین به ارمنستان ، دادن دالان مگری به جمهوری آذربایجان و آزادی شهرهای اشغالی جمهوری آذربایجان در خارج از قره باغ (بجزء لاچین ) بودند . این طرح در واقع بر اساس رویاهای سیاسی امریکا در منطقه طراحی شده است، چراکه با اجرای این طرح آرایش سیاسی و جغرافیای منطقه کاملاً بر هم می خورد . مرز ایران و ارمسنتان برچیده می شد. ارتباط جغرافیای پان ترکیسم برقرار می شد.ارتباط ایران با روسیه تضعیف می شد. اما این طرح نیز با مخالفت جدی در هر دو کشور همراه بود و در نتیجه توافق نشد و حتی منجر به شکست مذاکرات تا زمان در حیات بودن حیدر علی اف شد .
با وجود این امریکا پس از حادثه یازدهم سپتامبر می کوشد از وضع موجود مناقشه قره باغ حداکثر استفاده را برای اهداف خود در منطقه بکند . با روی کار آمدن الهام علی اف و کم تجربگی های وی در مقایسه با پدرش امریکا هر چه بیشتر تحرکات خود را در این خصوص افزایش داده است . بطوریکه امریکایی ها از سال ۲۰۰۵ ، پیگیر طرح ۱+۱+۵ هستند . در ظاهر این طرح قرار است در وهله اول پنج شهر اشغالی قبادلی ، زنگلان ، جبرئیل ، فضولی و آقدام آزاد شوند و در وهله بعد نیز کلبجر و پس از آن نیز لاچین آزاد شود ، اما عملاً قره باغ مستقل و ارتباط زمینی با ارمنستان داشته باشد . گفته می شود برخی از مقامات دولتی جمهوری آذربایجان نیز تمایل دارند که حداقل شهرهای اشغالی پیرامونی قره باغ نیز آزاد شوند . اما امریکا اعلام کرده است که تنها در شرایطی به اجرای این طرح کمک خواهد کرد که در این اراضی که آزادی می شوند ، پایگاه نظامی مستقر کند.
بدین ترتیب امریکا اساساً رویکرد حل عادلانه مناقشه قره باغ بر اساس واقعیات منطقه ای و با مشارکت کشورهای منطقه را دنبال نمی کند . از این رو نیز به جرات می توان گفت که امریکا خود یکی از موانع لانیحل ماندن مناقشه قره باغ است .
• مواضع اروپا
با فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، اروپائیان سعی در گسترش نفوذ خود در این مناطق کردند و با توجه به اینکه شناخت بهتری نسبت به آمریکائیان از مسائل فرهنگی، تاریخی و سیاسی منطقه دارند، سعی کردند که از موضع گیریهای حساسیت برانگیز، اجتناب کنند. علاقه وافر اروپا به گسترش جایگاه خود تا منطقه پاسفیک و آگاهی از پیوندهای منطقه اورآسیا با اروپا باعث شد که اروپائیان نسبت به تحولات قفقاز علاقمند شوند.
پذیرش عضویت هر سه جمهوری قفقاز جنوبی در سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال ۱۹۹۲ و نیز پذیرش هر سه جمهوری قفقاز جنوبی در شورای اروپا ( گرجستان در ۲۷ آوریل ۱۹۹۹ و جمهوری آذربایجان و ارمنستان در ژانویه ۲۰۰۱ ) نشان داد که اروپائیان می کوشند با توجه به اهمیّت استراتژیک قفقاز و وجود ذخایر عظیم انرژی، در این منطقه حضور داشته باشند، تا لااقل از اتخاذ تصمیم هایی از سوی برخی رقبا نظیر آمریکا که ممکن است مغایر منافع اروپا باشد، جلوگیری کنند.این روند پس از حادثه یازدهم سپتامبر شدت گرفته است . بطوریکه اروپائیان در سال ۲۰۰۴ و پس از پیوستن ده عضو جدید به این اتحادیه (شامل اسلوونی ، اسلواکی ، لهستان ، مالت ، لیتوانی ، مجارستان ، لتونی ، استونی ، چک و قبرس ) ، هر سه کشور قفقاز جنوبی را به برنامه « اروپای جدید ؛ همسایگان جدید » پذیرفته اند . یک سال قبل از آن در هشتم جولای ۲۰۰۳ نیز اتحادیه اروپا هیکی تالویته را بعنوان نماینده ویژه خود در امور قفقاز جنوبی منصوب کرد . اروپا از سال ۱۹۹۶ نیز در چارچوب قرارداد مشارکت و همکاری ، هر شش ماه و یا هر یک سال نشست مشتر ک و جداگانه با کشورهای قفقاز جنوبی دارد و در این نشست ها علاوه بر گفتگو های اقتصادی در مورد مسایل سیاسی و اصلاحات اجتماعی گفتگو می شود . در واقع یکی از مکانیسم هایکه زمینه حضور امنیتی اروپا در قفقاز جنوبی را فراهم ساخته است، قرارداد مشارکت و همکاری است.
در این میان کشورهای اروپایی و نهادهای اروپایی از همان زمان فروپاشی شوروی به مسائل امنیتی منطقه قفقاز علاقه فراوانی داشتند و می کوشیدند به هر نحو ممکن در ترتیبات و معادلات امنیتی منطقه قفقاز مشارکت داشته باشند. تاسیس گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا در مه ۱۹۹۲ به منظور حل و فصل مناقشه قره باغ نشان دهنده این موضوع است.اروپائیان از همان ابتدا خود را درگیر مناقشه قره باغ کردند .
از فوریه ۱۹۹۲، تقریباً یک سال بعد از استقلال جمهوریهای آذربایجان و ارمنستان، سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) مقرر نمود برای بررسی وضعیت قره باغ و امکان آتش بس و استقرار گروههای ناظر، هیاتی به منطقه اعزام شود. در اواسط فوریه دو هیات OSCE از منطقه بازدید کردند که در نتیجه گزارش آنها ، وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری در می ۱۹۹۲، گروه مینسک را برای حل و فصل مناقشه قره باغ تاسیس کردند. البته این تلاشها تاکنون به علت تقابل منافع روسای گروه مینسک یعنی روسیه، اروپا و امریکا به نتیجه ای نرسیده است.این گروه ۱۱ عضو دارد .
با توجه به تحرکات نظامی و امنیتی امریکا در قفقاز جنوبی پس از حادثه یازدهم سپتامبر ، اروپائیان نیز تحرکات خود را برای تاثیر گذاری در معادلات امنیتی قققاز افزایش داده اند . بیشترین نمود این موضوع در افزایش تحرکات کشورهای اروپایی و نهادهای اروپایی از جمله اتحادیه اروپا ، مجمع پارلمانی شورای اروپا و کمیسیون ونیز برای حل مناقشه قره باغ می توان دید . بطوریکه شورای اروپا گزارشگر ویژه ای برای مناقشه قره باغ دارد که این سمت را برای مدتی تری دیوس دبیرکل کنونی (۲۰۰۵ ) شورای اروپا بعهده داشته است .
باید گفت محور تلاشهای امنیتی اروپائیان در قفقاز جنوبی بر مبنای جلوگیری از حضور مطلق آمریکا یا روسیه و هر قدرت دیگر در این منطقه، کنترل معضلات امنیتی منطقه و جلوگیری از گسترش عوامل ناامنی این منطقه به سوی اروپا و تضمین سرمایه گذاریهای انجام شده اروپائیان در بازارهای اقتصادی این منطقه می باشد. کشورهای اروپایی علاقه دارند که موافقت نامه نهایی حل مناقشات امنیتی منطقه قفقاز در اروپا در کاخ ورسای که در طول تاریخ شاهد امضاء قراردادهای صلح آمیز زیادی بوده است ، امضاء شود. با وجود این حضور اروپائیان در گروه مینسک برای حل مناقشه قره باغ عملاً بعلت اختلافات و رقابت با امریکا و روسیه نتوانسته به حل این مناقشات کمک کند . با وجود این جمهوری آذربایجان در مقاطعی کوشیده است از عامل اروپا در قبال فشارهای امریکا و روسیه استفاده کند . بویژه اینکه اگرچه اغلب قریب به اتفاق کشورهای اروپایی نیز به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان رای ممتنع می دهند ، اما گاه اظهار نظرهای مثبتی وجود دارد .
بعنوان نمونه مارتینس کاسان یکی از اعضای هیات نظارت مجمع پارلمانی شورای اروپا تاکید کرده است ، قره‌باغ بخشی از اراضی جمهوری آذربایجان میباشد و لذا سفر هیاتهای اروپایی به قره باغ باید با اجازه مقامات رسمی باکو باشد. (۲۵)
اهمیت این موضوع از آنجهت است که اغلب هیات های غربی ، امریکا و اروپایی این موضوع را رعایت نمی کنند .
چنانچه گفته شد ، شورای اروپا تا یک دهه پس از فروپاشی شوروی چندان نقش آفرینی در حل مناقشه قره باغ نداشت . اما با افزایش ناکارآمدی گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا ، برخی از کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدند که برای در دست نگه داشتن ابتکار عمل در مناقشه قره باغ ، این بار در قالب شورای اروپا در این مناقشه وارد شوند . در این راستا نیز در سال ۲۰۰۲ و پس از حادثه یازدهم سپتامبر ، شورای اروپا ، تری دیویس اهل انگلیس را بعنوان گزارشگر و نماینده ویژه خود در مناقشه قره باغ قرار داد . تری دیویس در طول حدود سه سال فعالیت خود چندین گزارش در خصوص مناقشه قره باغ تهیه کرد که بویژه در آخرین آنها ارمنستان مورد انتقاد قرار گرفته بود و از کلماتی نظیر اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان و جدایی طلبان در این گزارش استفاده شده بود .
در سال ۲۰۰۴ تری دیوس جای خود را به یک انگلیسی دیگر بنام دیوید اتکینسون داد و خود تری دیویس بعنوان دبیرکل شورای اروپا انتخاب شد و در نتیجه خواه ناخواه مساله قره باغ هر چه بیشتر مورد توجه شورای اروپا قرار گرفت .
بطوریکه مجمع پارلمانی شورای اروپا در آوریل سال ۲۰۰۵ کمیته ای موقت برای حل مناقشه قره باغ تشکیل داد . ریاست این کمیته را که مرکب مسئولان کمیته های بازرسی و امور سیاسی شورای اروپا بوده است ، راسل جانستون بر عهده داشته است . راسل جانستون رئیس سابق مجمع پارلمانی شورای اروپا بوده که بعلت نوشتن یک مقاله تند در خصوص قره باغ ، با انتقاد آذریها مواجه بود . وی پیشنهاد کرده بود که کنترل قره باغ برای ده سال به ارمنستان واگذار شود و پس از آن در مورد سرنوشت این منطقه همه پرسی شود . در حال حاضر البته پیشنهاد همه پرسی در خصو قره باغ در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده همچنان مطرح است .
در کمیته موقت مجمع پارلمانی شورای اروپا برای حل مناقشه قره باغ ، علاوه بر نمایندگان جمهوری آذربایجان و ارمنستان ، نمایندگان آلمان ، فرانسه ، ترکیه ، ایتالیا، روسیه و سوئد و دیوید آتکینسون گزارشگر شورای اروپا در مساله قره باغ حضوردارند . اما ساختار این کمیته در واقع مشکلات مشابه گروه مینسک را دارد .
کشورها و نهادهای اروپایی مناقشه قره باغ را عامل معطل ماندن اجرای طرحهای مهمی نظیر تراسیکا می دانند و بارها از طرفین مناقشه خواسته اند که خطوط مواصلاتی منطقه را باز کنند . اتحادیه اروپا در چارچوب امنیت دراز مدت این منطقه معتقد است که ناامنی های این منطقه بر امنیت اروپا تاثیر می گذارد. بنابراین باید نقش شایسته در حل و فصل آنها براساس منافع اروپا ایفاء کند. اروپا قفقاز را جز لاینفک امنیت خویش می داند و در تعریف جدیدی که از امنیت ارائه کرده است، قفقاز را نیز شامل حوزه امنیتی خود کرده است. پس از حادثه یازدهم سپتامبر اروپایی ها از یک سو تحرکات خود را در زمینه حل معضلات امنیتی قفقاز افزایش داده اند و از سوی دیگر نیز سعی می کنند با همراهی با امریکا در ایده انقلابهای رنگین به امتیازات مورد نظر خود برسند .
البته اروپائیان نیز با توجه به سرمایه گذاریهای که در منطقه کرده اند با از سرگیری جنگ در قره باغ مخالف هستند و از اساساً یکی از ۱۲ تعهد جمهوری آذربایجان در ژانویه ۲۰۰۱ برای عضویت در شورای اروپا عدم آغاز جنگ در مناقشه قره باغ بوده است .
در این راستا «اورسولا شلیخر» رئیس کمیته همکاریهای پارلمانی شورای اروپا- ج . آذربایجان در ملاقاتی که در باکو با خبرنگاران آذری داشت ، اعلام نموده است که آذربایجان آمادگی حل درگیری قره باغ از طریق جنگ را ندارد. وی در سخنان خویش اشاره نموده است که ما حتی می دانیم که جمهوری آذربایجان برای جنگ آمادگی ندارد . وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه به چه علت وی چنین نظری را دارد ، گفت : جمهوری آذربایجان قبل از آغاز جنگ باید از نظر فنی – نظامی آمادگی کامل داشته باشد ، از امکانات نظامی دشمن مطلع باشد و امکانات دشمن خود را ارزیابی نماید. بر اساس سخنان وی هنگام آغاز جنگ همه در انتظار پیروزی می باشند ، اما برای پیروزی پایه های اساسی لازم است . وی از اینکه در حل درگیری قره باغ از طریق صلح هیچگونه پیشرفتی مشاهده نمی شود، اظهار تأسف شده است . به همین علت به گروه مینسک توصیه شده است که عملیات مربوط به حل عادلانه درگیری قره باغ از طریق صلح، قوی تر گردد. (۲۶)
آنچه مسلم است اینکه کشورهای اروپایی علاقمند هستند که مناقشه قره باغ بنحوی حل شود که از یک سو منافع اقتصادی آنها را در منطقه بخطر نیندازد و از سوی دیگر زمینه سوء استفاده امریکا از این مناقشه برای اهداف خود در منطقه از بین برود . با توجه به پیوستن ده عضو جدید به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۴ مرزهای اروپا به قفقاز نزدیک شده و هر سه کشور قفقاز در حال حاضر عضو برنامه «اروپای جدید؛همسایگان جدید» هستند . بنظر می رسد اروپا تمایل دارد که در اطراف مرزهای خود هر گونه ناامنی و مناقشه از بین برود . با وجود این اروپائیان در این خصوص چندان قاطعانه عمل نکردند و ارمنستان برای احترام به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان تحت فشار قرار ندادند . البته در مقایسه با امریکائیها، اروپائیان تا حدودی از واقع نگری بیشتری به مناقشه قره باغ برخوردار بوده اند . بطوریکه پیشنهاد حضور ایران بعنوان ناظر در گروه مینسک نیز بیشتر از سوی اروپائیان و فرانسه مطرح شده است که با مخالف امریکا مواجه شده است . از مجموع موضع گیری که اروپائیان در خصوص مناقشه قره باغ داشته اند و تحرکات آنها در خصوص این مناقشه این موضوع اثبات می شود که آنها نیز به اینکه قره باغ در چاچوب حاکمیت جمهوری آذربایجان قرار بگیرد، اعتقادی ندارند ، منتها صریحاً آن را مطرح نمی کنند و مسایل نظیر برگزاری همه پرسی در خود منطقه قره باغ که اکثریت آن ارمنی نشین هستند یا آزادی تعدادی از شهرهای اشغالی جمهوری آذربایجان در خارج از قره باغ در چارچوب طرح دو مرحله ای را را مطرح می کنند. البته سازمان امنیت و همکاری اروپا در نشست لیسبون سال ۱۹۹۶ بر حل مناقشه قره باغ با اصول اعطاء خومختاری به ارامنه قره باغ ، احترام به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان و تضمین بین المللی امنیت ارامنه قره باغ تاکید کرد ، اما پس از آن سال اروپائیان نه به این پیشنهاد و نه به قطعنامه های سازمان ملل در عمل توجهی نکردند .
منابع :
۱) کاظمی، احمد، کالبد شکافی یک بحران پانزده ساله، ویژه نامه آران، چاپ موسسه فرهنگی آران، زمستان ۱۳۸۱
۲) آذربایجان تمایل به فعال شدن عملکردهای گروه مینسک دارد ، خبرگزاری نویان تاپان، ۲۵/۱۰/۸۰
۳) نشریه پانوراما ، چاپ تفلیس ، نقش تعارض قواعد حقوقی در بحران قره باغ، نوامبر ۲۰۰۲
۴) پیشنهاد جدید وفا قلیزاده ، روزنامه حریت ـ مورخ ۱۸/۰۱/۸۱
۵) مناقشه قره‌باغ؛ آرمان‌ها و واقعیت‌ها ، نویسنده: علی عباس اف، هارویتون چاخاتریان، انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی تهران
۶) پیشنهاد جدید کوچاریان ، نشریه شرق ، چاپ باکو ،مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۰
۷) مساله قره باغ: حل خیالی یا امنیت حقیقی؟ موضع ما» ، مجله دارز ،چاپ ایروان ، آوریل سال ۲۰۰۱، شماره ۲۴ ، نویسنده : هراند تر آبراهامیان ، صفحات ۵-۳ ، مترجم روبرت طهماسیان
۸) ارمنستان بردبار نیست ، بیزیم عصر ، چاپ باکو، مورخ ۳۰/۱۰/۸۰
۹) قره‌باغ باید طرف سوم مذاکرات باشد، نشریه اکسپرس ،چاپ باکو، مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۰
۱۰) ارمنستان می‌تواند بعضی از اراضی اشغالی را باز پس دهد، روزنامه: ۵۲۵ ، چاپ باکو ، مورخ: ۰۳/۱۲/۸۰
۱۱) مساله قره باغ: حل خیالی یا امنیت حقیقی؟ موضع ما، منبع پیشین
۱۲) همان منبع
۱۳) روزنامه مساوات معاصر ،چاپ باکو ، مورخ ، ۰۷/۱۲/۸۰
۱۴) مصاحبه با آرکادی غوکاسیان رئیس جمهور قره باغ ، نشریه گولوس آرمنی، ۱۱/۱۱/۸۰)
۱۵) همان منبع
۱۶) کاظمی، احمد، گامهای مثبت ایران برای اعتماد سازی با جمهوری آذربایجان، فصلنامه آران، سال دوم، شماره ۵، پاییز ۱۳۸۳
۱۷) رییس جمهور ترکیه، ارمنستان را به خارج شدن از اراضی آذربایجان فرا خواند، نشریه ۵۲۵ ، چاپ باکو ، ۰۴/۰۷/۸۰
۱۸) روسیه فرمول جدیدی را برای حل و فصل مناقشه قره‌باغ ارایه کرد. نشریه ۵۲۵ ، چاپ باکو ، مورخ۰۹/۱۱/۱۳۸۰
۱۹) شروط کنگره غیر قابل قبول است ، نشریه بیزیم عصر ، چاپ باکو تاریخ ۰۸/۰۸/۸۰
۲۰) نامه اعتراض‌آمیز به پرینا در هفته آینده ارسال خواهد شد نشریه ینی مساوات ، چاپ باکو ، مورخ ۸/۱۰/۸۱
۲۱) آمریکا به تمامیت ارضی آذربایجان رای ممتنع داده است ، نشریه ایمپولس ، چاپ باکو ، مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۰
۲۲) جون اوردوی : هرگونه عملیات آذربایجان با مقابله گروه منیسک و جامعه بین المللی روبرو خواهد شد، خبرگزاری نویان تاپان، ۲۷/۱۰/۸۰
۲۳) بیانات رودولف پرینا، روزنامه ۵۲۵ ، چاپ باکو ، مورخ ۱۴/۰۲/۸۱
۲۴) کاظمی، احمد، اسرائیل و بحرانهای قفقاز جنوبی، گزارش تحقیقی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران ۱۳۸۱
۲۵) سفر اعضای مجمع پارلمانی شورای اروپا به قره‌باغ از طریق باکو انجام خواهد پذیرفت، نشریه بیزیم عصر ، چاپ باکو ، مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۸۱
۲۶) اورسولا شلیخر: ج .آذربایجان برای حل درگیری قره باغ از طریق جنگ ، خبرگزاری آرمن پرس ، اول می ۲۰۰۳
پیام بگذارید