اخیرا رجب طیب اردوغان با اشاره به ادعاهایی که در مورد اقدام به کودتا در یادداشت‌های روزانه فرمانده بازنشسته نیروی دریایی ترکیه وجود دارد, تاکید کرد که دادستانها باید وظیفه خود را ایفا کنند. اردوغان به کسانی که در تلاش برگزاری راهپیمایی در مخالفت با ریاست جمهوری وی هستند، پیشنهاد کرد حزب سیاسی تشکیل داده و در صندوق به مصاف بپردازند. با وجود این دادستانی ترکیه و مجموعه قوه قضائیه ترکیه تاکنون در این خصوص اقدام جدی نکرده است . جالب اینکه پیش از این نیز موارد متعددی از اقدامات مغایر با آرای عمومی مردم ترکیه توسط محافل لائیک و نظامیان صورت گرفته است که دادستانی ترکیه در قبال آنها موضعی سکوت و حتی حمایتی اخذ کرده است . بعنوان نمونه برغم درخواست مردمی تاکنون عاملان کودتای ۱۹۸۰ در ترکیه هیچ گاه محاکمه نشده اند. جالب این اینکه طی دو دهه اخیر دادستانی و دادگاه قانون اساسی ترکیه به بهانه های واهی به انحلال احزاب منتقد و مخالف نظیر احزاب رفاه و فضیلت اقدام کرده است . در حال حاضر نیز محافل لائیک در ترکیه تلاش دارند از قوه قضائیه برای اعمال فشار بر دولت اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه استفاده کنند . “حکمت اونن” دادستان آنکارا ماه گذشته دستور بررسی ده مورد ادعای ارتکاب جرم نخست وزیر ترکیه را صادر کرده بود. همچنین “دنیز بایکال” رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه ادعا کرده بود که “رجب طیب اردوغان” پیشتر در گفتگو با یک شبکه رادیویی استرالیا از “عبدالله اوج‌آلان” رهبر “پ.ک.ک.” به عنوان “عبدالله اوج‌آلان محترم” یاد کرده است. بایکال مدعی شده بود نوار صدای اردوغان در گفتگو با شبکه رادیویی “اس.بی.اس” استرالیا را در اختیار دارد که در آن اردوغان از رهبر “پ.ک.ک.” با عنوان “محترم” یاد کرده است. اگر چه به خاطر حساسیت افکار عمومی دادستانی آنکارا هفته گذشته درخواست محاکمه “رجب طیب اردوغان” نخست وزیر ترکیه به اتهام اطلاق واژه “محترم” به “عبدالله اوج‌آلان” رهبر “پ.ک.ک.” را رد کرد. اما بنظر می رسد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ترکیه مخالفان رجب طیب اردوغان تبلیغات گستره‌ای را برای جلوگیری از نامزدی وی برای این مقام آغاز کرده‌اند. رییس جمهوری ترکیه را مجلس این کشور انتخاب می‌کند و حزب حاکم عدالت و توسعه از آرای کافی برای انتخاب اردوغان به مقام ریاست جمهوری برخوردار است. محافل لائیک و ملی گرا در ترکیه با عنوان این که در صورت انتخاب اردوغان یا نماینده دیگری از حزب حاکم به ریاست جمهوری، سه پست مهم کشور (ریاست جمهوری، نخست وزیری و ریاست مجلس) در اختیار حزب حاکم عدالت و توسعه قرار خواهد گرفت، از هم اکنون مخالفت شدیدی را آغاز کرده‌اند. تاکنون سناریوهای مختلفی برای جلوگیری از ریاست جمهوری اردوغان انجام شده است که از ایجاد بحرانهای کاذب تامطرح کردن مساله حجاب همسر اردوغان و مساله دارایی های وی را شامل می شود . اما این راهها تاکنون به نتیجه نرسیده است و بنظر می رسد پرونده سازی قضایی برای اردوغان جهت رد صلاحیت وی بعنوان نامزد ریاست جمهوری در دستور کار محافل لائیک قرار گرفته است . از اینرو نیز اردوغان گفته است که قوه قضائیه در ترکیه از وظایف اصلی خود دور مانده است . افزایش شدید میزان شکایتهای مردم ترکیه به دادگاه حقوق بشر اروپا که البته آنجا نیز اغلب نتیجه خاصی ندارد , نشاندهنده این موضوع است .