اجلاس شورای وزیران و همچنین اجلاس سران سازمان همکاری‌های اقتصادی دریای سیاه در استانبول اخیرا ترکیه برگزار شد. عبدالله گل وزیر امورخارجه ترکیه در اجلاس شورای وزیران گفت: “علاقه و توجه جهانیان به منطقه دریای سیاه رو به افزایش است.” در اجلاس استانبول در مورد زمینه مختلف همکاری میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه از جمله در مورد انرژی، حمل و نقل، تجارت، مبارزه با جرایم سازمان یافته و تروریسم , احداث بزرگراه کرانه دریای سیاه و توسعه راه‌های دریایی در دریای سیاه , توسعه بازرگانی و ایجاد منطقه آزاد تجاری در حوزه دریای سیاه گفتگو شد. احمد نجدت سزر رییس جمهوری ترکیه نیز در نشست استانبول, اعضای سازمان همکاری‌های اقتصادی دریای سیاه را به تلاش برای افزایش کارایی این سازمان و توسعه همکاری‌ها میان اعضای آن دعوت کرد. سزر ‌گفت: ” موقعیت بسیار مهم ژئوپلتیک دریای سیاه و نزدیکی آن به منابع انرژی منطقه، موجب افزایش روزافزون توجه خارجی به منطقه شده و اکنون شاهد شکل گیری روابط ویژه‌ای بین سازمان همکاری‌های اقتصادی دریای سیاه با اتحادیه اروپا هستیم.” در پانزدهمین اجلاس عالی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی حوزه دریای سیاه، “ولادیمیر پوتین” رییس جمهوری فدراسیون روسیه، “ویکتور یوشچنکو”رییس جمهوری اوکراین، “گئورگی پیراونف رییس جمهوری بلغارستان، “میخائیل ساکاشویلی” رییس جمهوری گرجستان، “الهام علی‌اف” رییس جمهوری آذربایجان، “کوستاس کارامانلیس” نخست وزیر یونان شرکت کرده‌اند.
سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه در ژوئن ۱۹۹۲ به ابتکار ترکیه وبمنظور توسعه روابط بازرگانی، فناوری و اجتماعی و کمک به صلح و ثبات منطقه تشکیل شد.کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان، بلغارستان، ارمنستان، گرجستان، ملداوی، رومانی، اوکراین، آلبانی، یونان و روسیه در ۲۵ ژوئن ۱۹۹۲ میلادی در اجلاسی در استانبول تشکیل سازمان همکاری‌های اقتصادی حوزه دریای سیاه را اعلام کردند. با گذشت پانزده سال سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه نتوانسته به یک تشکل مهم اقتصادی منطقه ای تبدیل شود . این در شرایطی است که سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه شامل جمعیت ۳۳۰ میلیونی در منطقه است. در جریان اجلاس عالی کشورهای عضو در سال ۹۸ میلادی در مالت، کشورهای عضو با تصویب منشوری که از اول ماه مه سال ۹۹ میلادی به اجرا گذاشته شد، این سازمان را به یک تشکل اقتصادی منطقه‌ای تبدیل کردند . اما این مهم تاکنون تحقق نیافته است . مهمترین عامل این موضوع در واقع وجود اختلافات میان اعضاء است که از قضا همین اختلافات از جمله اختلافات میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان و اختلافات میان ترکیه و ارمنستان و اختلافات میان صربستان و مونته نگرو بر نشست استانبول سایه انداخته و حتی برخی از رسانه های منطقه از آن به عنوان رسوایی نام بردند. در واقع رفتارهای دوگانه در برخی از اعضاء سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه مشهود است. اساساً سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه مجموعه ناهمگون از اعضاء است که علاوه بر اعضاء اصلی , حضور کشورهای ناظر در آن نظیر امریکا و رژیم نامشروع صهیونیستی نیز این مجموعه را ناهمگون تر ساخته است. براین اساس نیز چنانچه تجربیات گذشته نشان داده است, سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه نتوانسته فراتر از انتشار بیانیه های توصیه آمیز قدم بر دارد. بر این مجموعه باید تفاوت دیدگاههای امنیتی اعضاء ، تفاوت ساختارهای اقتصادی و دخالت واحدهای سیاسی بیگانه از منطقه در امور این سازمان را افزود . بطوریکه نوعی جو بی اعتمادی بر همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه حاکم است و اغلب آنها اولویتی برای همکاری در این سازمان قایل نیستند. این موضوع احتمال تزلزل سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه را مطرح می سازد . البته این واقعیت است که کشورهای ساحلی دریای سیاه با تهدیدات مشترکی مواجه هستند. جنایات سازمان یافته و دزدی دریای ، قاچاق مواد مخدر و تجارت غیرقانونی سلاح ، مهاجرت غیر قانونی وآلودگی محیط زیست و پولشویی از جمله تهدیدات مشترک می باشد, اما حضور کشورهای بیگانه از منطقه در این سازمان که خود عامل ناامنی هستند , موجب شده است که زمینه های همکاری به رقابت مخرب تبدیل شود و بر این اساس نیز اگرچه کشورهای ساحلی دریای سیاه همگی بر مبارزه با تروریسم تاکید دارند اما آنها در مصادیق تروریسم در این منطقه دیدگاه مشترک ندارند . بعنوان نمونه روسیه ، مبارزان چچنی را تروریست می داند، اما ترکیه و گرجستان چنین دیدگاهی ندارد . در مقابل گرجستان نیز جدایی طلبان آبخازیا را تروریست می داند ، اما روسیه چنین دیدگاهی ندارد. در چنین شرایطی نیز برخی از اعضاء سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه به عضویت در سازمان همکاری شانگهای علاقمند شدند .