تاجیکستان بتارگی شاهد برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی بود که بر اساس آن تغییر و اصلاح ۵۶ ماده قانون اساسی این کشور پیشنهاد شده است . دولت تاجیکستان اعلام کرده است که مردم رای مثبت به این همه پرسی دادند . از جمعیت حدوداً شش میلیون تاجیکستان سه میلیون نفر واجد شرایط در این همه پرسی بودند .
دولت تاجیکستان اعلام کرده است که مردم این کشور رای مثبت به ین همه پرسی دادند ، اما این همه پرسی با مخالفت بسیاری از احزاب مخالف تاجیکستان مواجه شده است . اگر چه با انجام این همه پرسی ۵۶ ماده از قانون اساسی سال ۱۹۹۴ تاجیکستان اصلاح می شود ، اما مرکز ثقل مخالفتها با اصلاحات پیش بینی شده در ماده ۶۵ قانون اساسی تاجیکستان است . بر اساس اصلاحاتی که در این ماده از قانون اساسی شده است ، امامعلی رحمانف رئیس جمهور تاجیکستان می تواند با یایان دور دوم ریاست جمهوری اش در سال ۲۰۰۴ ، برای دو دوره ۷ ساله دیگر در این کشور رئیس جمهور باشد که تا سال ۲۰۲۰ خواهد بود . این اقدام در نوع خود بی سابقه می باشد و از اینرو اعتراضات بسیاری را برغم تبلیغات دولتی بدنبال داشته است . بویژه اینکه برخی از اختیارات مربوط به نهادهای مدنی و قضایی در اختیار رئیس جمهور تاجیکستان قرار می گیرد .اقدام آقای رحمانف پس از آن صورت می گیرد که در سال ۲۰۰۰ با چراغ سبز صفر مراد نیازف رئیس جمهور ترکمنستان ، مجلس مصلحتی خلق این کشور بعنوان عالیترین نهاد تصمیم گیری نیازاف را رئیس جمهور مادم العمر ترکمنستان اعلام کرد . در عین حال اسلام کریم اف رئیس جمهور ازبکستان نیز در سال ۲۰۰۱ با برگزاری همه پرسی که مخالفان آن را نمایشی عنوان کردند، دوران ریاست جمهوری خود را افزایش داد .
مجموع این قراین حاکی از آن است که بخشی از فضای غیردموکراتیک دوران شوروی بر جمهوریهای آسیای مرکزی باقی مانده است . رهبران این کشورها که همگی غیر از عسگر آقایف رئیس جمهور قرقیزستان در دروان شووروی دبیر اول حزب کمونسیت این مناطق بودند ، تمایلی به واگذاری قانونی قدرت و تقویت نهادهای دموکراتیک ندارند . از اینرو نیز هیچ نهاد منطقه ای و بین المللی ناظران خود را به همه پرسی تاجیکستان اعزام نکرده اند که این موضوع بویژه از آنرو که تاجیکستان عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا است ، بنوعی مشروعیت همه پرسی انجام شده را زیر سوال می برد . گفته می شود دولت دوشنبه بعمد و با توجه به اعتراضات گسترده ، بسیار دیر از ناظران برای نظارات بر روند همه پرسی دعوت کرده است و ناظران سازمان ملل و سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز از اعزام ناظر خودداری کرده اند . در هرحال این نگرانی وجود دارد که با توجه به شرایط حاص منطقه آسیای مرکزی و عدم تمایل رهبران به واگذاری قانونی قدرت تحولات خشونت بار سیاسی در این منطقه روی دهد .