هیدروپلتیک ترکیه با (نگاهی به مسایل دجله و فرات )

محققان مسائل ترکیه معتقدند هیدروپلتیک یا « سیاست آب» ترکیه بر دو محور مهم قرار گرفته است:
۱) استفاده از آب به عنوان یک اهرم فشار علیه دیگر کشورهاکه این سیاست با حمایت رژیم صهیونیستی همراه است.
۲) تبدیل آب به یک منبع پرسود و درآمدزا از طریق فروش آن به کشورهای خشک و کم آب خاورمیانه و آفریقا، بموازات تبلیغ و ادعای فقیر بودن ترکیه از لحاظ منابع آبی

مساله فروش آب اکنون با جدیت بیشتری از سوی مقامات آنکارا دنبال می شود . نخبگان ترکیه با توجه به فقر این کشور از نظر انرژی و منابع طبیعی و نیز با آگاهی از نیاز مبرم کشورهای منطقه به آب، فروش آب را به عنوان یکی از منابع درآمد ارزی خود قرار داده اند. این بخش از هیدروپلتیک ترکیه، توسط مقامات آنکارا (پروژه صلح ـ آب) نامگذاری شده است ، مقامات ترک با این نامگذاری القایی فروش آب به کشورهای کم آب خاورمیانه را ارائه اندکی صلح به منطقه ای بی ثبات می نامند، که کسب درآمد در درجه دوم قرار گرفته است.؟ البته پوچی این ادعا کاملا مشخص است، چرا که اگر واقعا مقامات آنکارا به دنبال ایجاد صلح و ثبات هستند، این قدر به صورت بی رویه از آب رودخانه های دجله و فرات بهره برداری نمی کردند و از این طریق با اعمال فشار بر سوریه و عراق، زمینه ساز مناقشه بر محور آب نمی شدند.
منابع آبی که ترکیه برای فروش آنها برنامه ریزی کرده است، عمدتا شامل آب رودخانه هایی می شود که از خاک این کشور به دریای مدیترانه جاری می شوند. از جمله می توان به آب رودخانه ماناوگات اشاره کرد.همان رود خانه ای که شارون نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سفر اواسط سال ۲۰۰۱ اش به ترکیه خواهان اجاره آن و زمینهای اطراف اش به مدت پنجاه سال شد. رودخانه ماناوگات در نزدیکی بندر توریستی آنتالیا قرار دارد. تاکنون مقامات ترکیه مدعی شده اند که حدودا ۱۲۰ میلیون دلار برای نصب تجهیزات جهت صدور آب این رودخانه سرمایه گذاری کرده اند. این رودخانه قادر خواهد بود سالانه با صدور ۱۸۵ میلیون متر مکعب آب، ۳۰۰ میلیون دلار درآمد نصیب ترکیه کند. البته ظاهرا کسب ۳۰۰ میلیون دلار سود در چارچوب « پروژه صلح ـ آب» است و بنابراین برای مقامات ترکیه کسب درآمد از این طریق در درجه دوم اهمیت قرار دارد ؟ البته در حال حاضر این موضوع به یکی از مسایل بحث انگیز در روابط ترکیه و اسرائیل تبدیل شده است . ظاهرا؛ تل آویو با سردی برخورد با این طرح خواهان فشار به ترکیه جهت خرید مالکیت رودخانه ماناوگات از ۳۰ تا ۴۰ سال است .که این موضوع نگرانیهای برای ترکیه که بخاطر وعده های تل آویو میلیونها دلار برای فروش آب ماناوگات سرمایه گذاری کرده اس ت .، شده است . ترکیه نگران است این بدعت توسط سوریه و عراق بر روی دجله استفاده شود و دیگر اینکه هیچ تضمینی نتیست که اسرائیل بعدها به اراضی اطراف این رودخانه ادعای ارضی نکند.
فکر احداث این طرح در سال ۱۹۹۰ به دنبال تمایل رژیم صهیونیستی به خرید آب از ترکیه شروع شد. در سال ۱۹۹۱ این طرح به مناقصه گذاشته شد و از سال ۱۹۹۲ اجرای آن آغاز گردید. سابقه فروش آب از سوی ترکیه پیش از این وجود داشته است. (۱) در دهه هشتاد ترکیه صدها ها متر مکعب آب به قبرس شمالی صادر کرده و هم اکنون نیز صادر می کند. فروش آب ترکیه به قبرس شمالی به قیمت ارزان و از طریق بالن های ویژه که توسط شرکت « مدوسا»ی کانادا ابداع شده است، صورت می گیرد. البته اکنون ترکیه در نظر دارد برای انتقال آب آشامیدنی به بخش شمالی قبرس، ۱۰۰ کیلومتر لوله زیر دریای مدیترانه ایجاد کند که در صورت تحقق، فاز اول پروژه ای خواهد بود که بعد از آن تا فلسطین اشغالی ادامه خواهد یافتاگر چه این طرح تاکنون تحقق نیافته است.
برخی کارشناسان صدور آب ترکیه به قبرس شمالی را بیشتر دارای انگیزه سیاسی می دانند تا انگیزه صرف اقتصادی. جمهوری خودخوانده ترک قبرس شمالی به رهبری رئوف دنکتاش از سال ۱۹۷۴ با حمایت ترکیه در مقابل بخش یونانی نشین قبرس، تاسیس شده است. ترکیه تنها کشوری است که استقلال قبرس شمالی را به رسمیت می شناسد و حمایتهای سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی از آن به عمل می آورد. فروش آب به قبرس شمالی توسط ترکیه در این راستا صورت می گیرد. مساله قبرس یکی از اخلافات اساسی ترکیه و یونان را تشکیل می دهد.

نخبگان ترکیه با آگاهی از وضعیت آب منطقه،‌برای صدور آب چند کشور را در نظر گرفته اند. در این مورد اسرائیل و اردن در درجه اول و عربستان سعودی، الجزایر، تونس، مغرب، مالت و لیبی در درجه دوم قرار دارند.
چنانچه گفته شد اسرائیل یکی از مکانهای مورد نظر ترکیه برای فروش آب است. نخبگان ترکیه می کوشند که به هر نحو ممکن، اسرائیل یکی از خریداران «دائمی» آب این کشور باشد. چنین اصراری از سوی مقامات ترکیه، علاوه بر انگیزه نفع اقتصادی به خاطر آگاهی آنکارا از این است که چنین اقدامی در نهایت رژیم صهیونیستی را ولو از جهتی وابسته به ترکیه کرده، به افزایش موقعیت منطقه ای و استراتژیک ترکیه، خواهد افزود. چنین موضوعی حداقل می تواند موجب تحکیم همکاریهای رژیم اشغالگر قدس و ترکیه بشود که باز لائیکهای ترکیه آن را مثبت ارزیابی می کنند. البته ناگفته نماند رژیم صهیونیستی نیز به خرید آب ترکیه چندان بی میل نیست. چنانچه تمایل این رژیم به خرید آب از ترکیه در سال ۱۹۹۰، باعث شد که مقامات آنکارا به سرمایه گذاری جهت ایجاد تاسیسات بر روی رودخانه ماناوگات توجه کنند.
رژیم اشغالگر قدس به دلیل خشکسالی ـ که از معضلات عمده و فراگیر منطقه خاورمیانه است‌ ـ با بحران کم آبی روبرو می باشد. چنانچه مهمترین منبع ذخیره آب رژیم صهیونیستی بر روی رودخانه طبریا، به پائین ترین سطح خود در پنجاه سال گذشته رسیده است. به همین جهت تل آویو خواهان خرید آب از ترکیه است. در همین راستا ۲۱ نوامبر ۱۹۹۹ دیوید لوی وزیر امور خارجه وقت رژیم صهیونیستی از ایهود باراک نخست وزیر وقت این رژیم خواست که برای وارد کردن آب آشامیدنی از ترکیه، تصمیم سریعی را اتخاذ کند.(۲) این موضوع را شیمون پرژ وزیر همکاریهای رژیم صهیونیستی نیز ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۹ در همایش منطقه ای آب مطرح کرد.در طول سال ۲۰۰۱نیز مقمات رژیم صهیونیستی از جمله شیمون پرز وزیر امورخارجه این رژیم در سفر شان به ترکیه مذاکرات مهمی در مود مساله آب با مقامات ترکیه انجام داده اند.

در مقابل تمایل رژیم صهیونستی به خرید موقتی آب از ترکیه با استفاده از تانکرهای حمل آب، آنکارا با توجه به اهمیت سیاسی و اقتصادی فروش دائمی آب به فلسطین اشغالی، سعی دارد که قرارداد فروش دائمی آب با رژیم صهیونیستی امضاء کند و انتقال آب به رژیم صهیونیستی نه با تانکرهای حمل آب بلکه از طریق احداث خط لوله دائمی باشد. مقامات آنکارا برای ترغیب تل آویو به این موضوع بارها مساله فروش آب ارزان را مطرح کرده اند. نکته مهمی که در این مورد باید یادآور شد این است که موفقیت ترکیه در فروش آب به اسرائیل بطور دائمی و از طریق لوله کشی در واقع به منزله هموار شدن راه برای فروش آب ترکیه به کشورهای خاورمیانه از جمله اردن می باشد. چرا که اردن، ساحلی در دریای مدیترانه ندارد و ناگزیر آب انتقالی باید از فلسطین اشغالی بگذرد. با وجود لحظه شماری مقامات آنکارا برای فروش آب به رژیم صهیونیستی بویژه بعد از وقوع زلزله ویرانگر اوت ۱۹۹۹ترکیه هنوز سندی نیز در این خصوص به امضاء نرسیده است.
نکته قابل توجه اینکه اکنون رژیم صهیونیستی بخشی از آب مورد نیاز خود را از طریق دزدی آب تامین می کند. « دزدی آب» توسط رژیم صهیونیستی از دو نقطه انجام می شود:
اول از طریق رودخانه حاصبانی، که رژیم صهیونیستی با احداث کانالی ۶ اینچی سالیانه حدود ۱۴ میلیون متر مکعب آب رودخانه حاصبانی را که متعلق به مردم لبنان است را به سرقت می برد.

دوم از طریق رودخانه لیتانی که رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۸۲ با لوله کشی و نصب تجهیزات پمپاژ سالیانه ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب از این رودخانه لبنان می دزد.
یک نکته مسلم اینکه ترکیه و اسرائیل می کوشند با کنترل منابع آبی منطقه از آن به عنوان یک اهرم فشار علیه اعراب استفاده کنند.
تلاش آنکارا و تل آویو در راستای وارد کردن آب به عنوان عنصر اساسی در کشمکش با اعراب است. چرا که چنانچه عصمت عبدالمجید دبیر کل اتحادیه عرب در همایش امنیت آب در قاهره در ۲۱ فوریه ۲۰۰۰ گفت، بیش از ۶۰ درصد نیازهای آبی جهان عرب از خارج تامین می شود.(۴) این موضوع به عامل فشار علیه اعراب تبدیل شده است.البته ترکیه ادعا می کند که مساله آب در خاورمیانه هیچ ربطی به باصطلاح روند صلح خاورمیانه ندارد . ولی تجربیات سالهای گذشته در عمل کاملا“ خلاف این موضوع را نشان می دهند .
مشتری دوم آب رودخانه ماناوگات ترکیه، اردن می باشد اردن کشوری خشک و بیابانی در خاورمیانه است. تاکنون موضوع خرید آب یکی از محورهای مهم مذاکرات مقامات عالیرتبه امان و آنکارا در چند سال اخیر بوده است. چنانچه سلیمان دمیرل رییس جمهور وقت و ملک عبداله دوم رهبران ترکیه و اردن ۱۶ جولای ۱۹۹۹ در دیدارشان در بندر عقبه در جنوب پایتخت لبنان، مذاکرات طولانی در مورد فروش آب انجام دادند. (۵) در دیدار ۷ مارس ۲۰۰۰ ملک عبدالله دوم از ترکیه، که اولین دیدار وی از آنکارا بعد از مرگ پدرش شاه حسین بود، اگر چه دو طرف در مورد روابط دوجانبه اقتصادی و سیاسی و نیز مسائلی چون روند به اصطلاح صلح خاورمیانه صحیت کرده اند، ولی چنانچه رسانه های غربی نیز اذعان کردند محور اصلی سفر ملک عبدالله دوم به ترکیه، بررسی چگونگی معامله بر سر آب بوده است. حضور وزیر آبیاری اردن به همراه ملک عبدالله دوم در این دیدار سه روزه، موید توجه مقامات اردن به خرید آب از ترکیه است. اگر چه مقامات آنکارا مدعی اند که اردن و ترکیه در خصوص مساله فروش آب به مرحله « بسیار مثبتی» رسیده اند، ولی چنانچه از نتایج این سفر بر برآمد و تحولات بعدی تاکنون ( می ۲۰۰۲ ) نیز آن را به اثبات رساند اردن مایل است که خرید آب از ترکیه با همراهی اسرائیل، سوریه و فلسطین صورت بگیرد. دلیل تاکید امان بر حضور فلسطین و رژیم اشغالگر قدس در این معامله مشخص است. چرا که آب مورد نظر باید بعد از عبور از دریای مدیترانه از فلسطین اشغالی عبور کند تا به اردن برسد. امان ناچار است در این مورد قراردادی با رژیم صهیونیستی امضاء کند. تاکید اردن بر حضور سوریه در این معامله، در واقع مانوری سیاسی از سوی امان برای کسب رضایت سوریه در روابط با ترکیه بویژه در مورد خرید آب از ترکیه می باشد. چرا که چنانچه گفته شد ترکیه و سوریه اختلافات فراوانی در مورد منابع آبی رودخانه دجله و فرات دارند. از این جهت دمشق نسبت به همکاریهای کشورهای عربی با ترکیه در امور مربوط به آب منطقه حساسیت دارد.

گذشته از چنین موضوعاتی، به نظر می رسد اردن در آینده نزدیک یکی از خریداران آب ترکیه خواهد بود. چرا که بحران آب در اردن به سطح خطرناکی رسیده است. آنکارا نیز از فروش آب به امان بیشتر استقبال می کند. چرا که نه تنها از این طریق درآمد سرشاری نصیب اش می شود، بلکه این اقدام گامی در جهت توسعه روابط ترکیه و اردن می باشد. باید گفت چنین اقداماتی در راس سیاست خارجی ترکیه قرار دارد. چرا که ترکیه برای فریب افکار عمومی مسلمانان و کاهش اعتراضات کشورهای اسلامی و عربی بر روابط سیاسی ، اقتصادی و نظامی با کشورهای سرسپرده و ظاهرا اسلامی(و عربی) چون اردن اهمیت زیادی می دهد. علاوه بر این اردن و رژیم صهیونیستی چنانچه گفته شد کشورهایی نظیر عربستان سعودی، الجزایر، تونس، مغرب، مالت و لیبی از مشتریان آب ترکیه خواهند بود. این موضوع ناشی از خشکی این کشورها و نیاز مبرشان به آب است.
ولی هنوز توافقات رسمی میان این کشورها و ترکیه صورت نگرفته است. نکته مهمی که در مورد استراتژی فروش آب ترکیه باید گفت این است که مقامات آنکارا جهت سروپوش گذاشتن بر اهداف اقتصادی و سیاسی شان در این موضوع، با استناد به کمبود شدید آب در منطقه خاورمیانه ، برنامه فروش آب به کشورهای منطقه را « پروژه صلح ـ آب» می نامند. به زعم آنها « پروژه صلح ـ آب» مانع تشدید حساسیتها بر روی آب در منطقه و نهایتا مانع ایجاد منازعه بین کشورهای منطقه خاورمیانه می شود. حال آنکه سیاست های یکجانبه ترکیه در استفاده از آب رودخانه های دجله و فرات بدون رعایت اصول حقوق بین الملل در مورد رودخانه های بین المللی عملا موجب تنش در روابط انکارا-دمشق و بغداد شده است.ادر عین حال قراین خلاف ادعای مقامات آنکارا را نشان می دهند. ممکن است همین پروژه صلح ـ آب ترکیه در آینده تبدیل به یک عامل منازعه شود. موضوعات چندی احتمال تحقق این سناریو را تقویت می کنند.
از جمله اینکه آنکارا تاکنون تمایل خود را پنهان نکرده است که « پروژه به اصطلاح صلح ـ آب» را تنها به فروش آب رودخانه ماناوگات محدود نخواهد کرد. در برنامه ریزیهای استراتژیک ترکیه، صدور آب رودخانه های فرات، دجله، ارس، جیحان و سیحان نیز به کشورهای کم آب منطقه خاورمیانه پیش بینی شده است. ازجمله مقامات اسرائیل و ترکیه بارها چگونگی احتمال فروش آب دجله و فرات به اسرائیل را به صورت دقیق تری مورد بررسی قرار داده اند.بهمین جهت نیز اتحادیه عرب دوشنبه ۱۶/۱۱/۷۹ با انتشار بیانیه ای در مصر اعلام کرد همکاری اسرائیل و ترکیه در زمینه آب یک خطر جدی برای امنیت کشورهای عرب در زمینه تامین آب و خطری برای تمام ملت عرب محسوب می شود. (۶)

مقامات آنکارا از دو دهه پیش در تفکر نوین و توسعه طلبانه اقتصادی خود به آب به عنوان یک منبع ارزآور نگریسته اند و در همین راستا نیز طرحهای جاه طلبانه ای را پیشنهاد کرده اند.

پروژه موسوم به خط لوله صلح از جمله این موارد است. این طرح در سال ۱۹۸۶ توسط تورگوت اوزال رئیس جمهور فقید ترکیه مطرح شده است، که هدف آن حمل آب رودخانه های سیحان و جیحان در جنوب ترکیه به شبه جزیره عربستان می باشد و برای آن دو خط لوله پیش بینی شده است که خط لوله غربی از سوریه و اردن وارد عربستان می شود و خط لوله دوم نیز همان مسیر خط لوله اولی را پیموده ولی علاوه بر عربستان سعودی، امارات متحده عربی و عمان را نیز شامل می شود. چنین طرحی به خاطر اختلافات سوریه و اردن و مشکلات امنیتی و فنی و هزینه بسیار زیاد بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار تاکنون مسکوت مانده است. ولی این احتمال وجود دارد که با تحقق طرح مربوط به رودخانه ماناوگات در دستور کار مقامات ترکیه قرار گیرد.

البته این طرحها از سوی ترکیه در شرایطی ارایه می شود که ترکیه مدعی است از لحاظ داشتن منابع آبی کشوری فقیر است . در این خصوص ترکیه با شگردهای تبلیغاتی گاها” آمار و ارقام جهت داری را ارایه می کند. اما غنی بودن ترکیه از لحاظ منابع آبی موضوعی است که حتی متحدان ترکیه نیز بر آن تاکید می کنند . چنانچه ریچارد نیکسون رئیس جمهور اسبق امریکا در کتاب اش آورده است ترکیه از لحاظ منابع آبی غنی است و با همکاری امریکا می تواند مشکلات آبی اسرائیل ، سوریه و دیگر کشو.رها را از طریق حفر کانال برآورده سازد. در واقع ترکیه با تکیه بر یک سلسله آمارهای خوشبیانه جهانی آن هم بصورت غلو آمیز ادعا می کند که از لحاظ داشتن منابع آبی فقیر است . حال آنکه اگر وضعیت آبی ترکیه با کشورهای همسایه اش مقایسه شود ، مشخص می شود که ضعیت ترکیه از لحاظ منابع آبی بسیار خوب است . بر اساس استانداردهای جهانی هر کشوری که سرانه آب آن از ده هزار متر مکعب کمتر باشد فقیر است . ترکیه ادعا می کند که این مقدار حدود سه هزار متر مکعب است و اخیر آن را به ۱۸۳۰ متر مکعب رسانده و تاکید می کند که سهم عراق ۲۱۱۰ متر مکعب و بیشتر از ترکیه است .(۷)
در مورد غنی بودن ترکیه از لحاظ منابع آبی همین بس که در مرکز خاورمیانه سه حوزه آبریز شاخص وجود دارد : رودخانه نیل ، رود اردن ، رودهای فرات و دجله که این دو بعنوان یک حوزه آبریز بسیار مهم بخش اعظم شان در ترکیه قرار دارند.

کارشناسان می گویند طرحهای بلندپروازانه ترکیه چون پروژه آب ـ صلح اگر به مرحله فروش آب دجله و فرات نیز برسد آن وقت می توان گفت که آخرین حلقه از حلقات اختلاف ترکیه با سوریه و عراق بر سر تقسیم آب رودخانه دجله و فرات تکمیل شده است. در چنین وضعیتی کنترل برخوردها دشوار خواهد بود. چرا که اکنون نیز اختلافات ترکیه با سوریه و عراق به مرحله خطرناکی رسیده است. بویژه اینکه ترکیه در چارچوب پروژه گاپ درصدد است ۵/۲ میلیون هکتار زمین را در اطراف حوزه آبریز دجله و فرات آبیاری کند. گفتنی است در پروژه گاپ ۲۲ سد و ۱۹ تاسیاسات برق هیدرولیکی پیش بینی شده است . جالب تر اینکه ترکیه مدعی است که با ایجاد این سدها فرات و دجله را رام می کند . اما به این موضوع توجهی ندارد که در این شرایط باصطلاح رام شده آب کمتری به ترکیه و سوریه وارد می شود . زمانی که دجله و فرات رام نشده بودند چنین اختلافاتی اصلا“ وجود نداشت . ترکیهمدعی است که برخی از سدها نظیر birecik و karkamis تنها سدهای نظم دهنده آب هستند . بنابراین گویا سوریه و عراق بخاطر عناد به ساخته شدن این سدها اعتراض می کنند؟! رودخانه های دجله و فرات مشخصات حقوق بین المللی برای رودخانه های بین المللی از جمله عبور از چند کشور، اهمیت حیاتی برای کشورهای معبر را دارند، بنابراین جزء رودخانه های بین المللی به حساب می آیند. مسائلی چون ایجاد و احداث سد، کشتیرانی و تقسیم آب در رودخانه های بین المللی براساس قواعد حقوق بین الملل، باید با توافق همه کشورهای ساحلی و از طریق امضاء موافقتنامه ها صورت بگیرد. این در حالی است که تاکنون ترکیه حتی به موافقتنامه های دوجانبه و سه جانبه نیز در مورد تقسیم آب رودخانه دجله و فرات عمل نکرده است. حتی در دهه اخیر کوشیده است از خلاء حقوقی قواعد بین الملل در مورد برخی مسائل رودخانه های بین المللی بیشترین استفاده را ببرد.
البته این یک واقعیت است که حجم تقاضای آب توسط سه کشور ترکیه ، سوریه و عراق بسیار زیادتر از توان پتانسیل دجله و فرات است ولی مساله این است که ترکیه بیشترین بهربرداری از آب رودخانه های دجله و فرات از طریق احداث سدهای زیاد دارد .

احداث سد آتاتورک در ۱۲ ژانویه ۱۹۹۰ توسط ترکیه جرقه منازعات بی پایان میان عراق، سوریه و ترکیه بر سر آب رودخانه های دجله و فرات را روشن کرد. که نتیجه آن تشکیل کمیته فنی سه جانبه بود. هدف این کمیته زمینه سازی برای امضا، موافقتنامه سه جانبه جهت تعیین سهم سه کشور از میزان آب رودخانه دجله و فرات بود. ولی ترکیه از امضاء موافقتنامه خودداری کرد. تنها پیشرفت قابل ملاحظه، موافقتنامه دو جانبه سوریه و ترکیه بود که در ۱۷ جولای سال ۱۹۸۷ در جریان سفر تورگوت اوزال رئیس جمهور فقید ترکیه به دمشق امضاء شد. (۸) براساس این موافقتنامه قرار شد که حداقل ۵۰۰ متر مکعب آب در ثانبه برای سوریه درنظر گرفته شود. ولی چنین توافقی هیچ گاه عملی نشد. بطوری که اکنون تنها ۲۱۰ متر مکعب آب در هر ثانیه وارد سوریه می شود. این در حالی است که براساس توافق ۱۹۸۹ میان دمشق و بغداد، سوریه باید ۵۸ درصد از آب فرات را به سوی عراق سرازیر کند.
گفتنی است اعتراض عراق به اقدامات ترکیه از سال ۱۹۹۶ که این کشور طرح یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلاری برای ساخت چهارمین سد بر روی رود فرات بمنظور تولید برق و تامین آب برای آبیاری زمینهای کشاورزی منطقه وسیعی در جنوب شرقی ترکیه اعلام کرد ، افزایش یافته است .
برخی کارشناسان معتقدند که ترکیه با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد آب رودخانه فرات از این کشور سرچشمه می گیرد، درصدد اعمال فشار به کشورهای سوریه و عراق از طریق کنترل آب فرات است.در واقع ترکیه در این خصوص بنوعی بر مساله مکان سرچشمه گرفتن اشاره می کند . این در شرایطی ااست که خود منابع ترکیه (حقایقی درباره آبریز دجله و فرات ، مرکز تحقیقات استراتژیک آنکارا ۱۹۹۶ ) اذعان دارند که ۴۸ درصد آب رودخانه دجله در عراق تامین می شود . اما آبی که از دجله ترکیه وارد عراق می شود منطبق با این واقعیت نیست .

واقعیت این است که موضوع آب در جهان عرب بسیار مهم است. چرا که بیش از ۶۰ درصد آب مورد نیاز جهان عرب از خارج تامین می شود. ترکیه با آگاهی از این موضوع، از آب به عنوان اهرم فشار سیاسی علیه اعراب استفاده می کند. کارشکنی های آنکارا در اجرای موافقتنامه های مربوط به تقسیم آب دجله و فرات در این راستا ارزیابی می شود. در واقع طفره رفتن مقامات آنکارا از نشستن در پای میز مذاکره با سوریه و عراق نیز به همین دلیل است. بویژه اینکه در طول سال ۲۰۰۱ وزرای آبیاری سوریه و عراق با انجام چند دیدار خواهــان از سرگیری مذاکرات سه جانبه با دولتمردان آنکارا در خصوص مسایل آب فرات و دجله شدند.( ۹) چرا که مقامات آنکارا حتی اگر به کمترین قواعد حقوق بین الملل در مورد رودخانه های بین المللی نیز بخواهند عمل کنند، نمی توانند مانند حالا از آب رودخانه های دجله و فرات استفاده کنند. چرا با اینکه ۹۰ درصد آب دو رودخانه فوق از ترکیه تامین می شود ۹۰ درصد بهره برداری آب این دو رودخانه نمی تواند به ترکیه تعلق گیرد. اینجاست که مفهوم اظهارات صالح کیار مدیر مرکز مطالعات عرب که در همایش آب در قاهره در سال ۲۰۰۰ گفت: « ترکیه قوانین مخصوص به خود در مورد بهره برداری از آب رودخانه های دجله و فرات وضع کرده است» مشخص می شود.

باتوجه به اینکه دجله و فرات براساس قوانین حقوق بین الملل جزء رودخانه های بین المللی هستند بنابراین ترکیه باید بر اساس قواعد حقوق بین الملل برنامه های خود در خصوص این رودخانه ها به اطلاع سوریه و عراق برساند . ترکیه برای سرپوش گذاشتن به نقض این موضوع مدعی است که در جلسات مشترک کمیته فنی آب برنامه ها را اطلاع می دهد. اما باید گفت اکنون سالهاست که بخاطر یک جانبه گرایی ترکیه جلسات کمیته مشترک فنی آب برگزار نمی شود یا بنوعی میان سوریه و عراق بدون مشارکت ترکیه برگزار می شود . حال آنکه بندهای ۸ و ۹ کنوانسیون اصلی نحوه استفاده از رودهای بین المللی کمیسیون قانون بین الملل سازمان ملل (ILC) خواهان همکاری و تبادل افکار و اطلاعات مداوم بین کشورهای واقع در مسیر رودخانه های بین المللی شده است .

دیگر اینکه بعلت برگشت آب از مزارع ترکیه به رودخانه های دجله و فرات بنوعی آب آلوده وارد عراق و سوریه از این رودخانه ها می شود . حال آنکه بند ششم کنوانسیون اصلی مربوط به رودخانه های بین المللی تاکید می کند که هریک از کشورهای استفاده کننده باید سعس کنند روشی در پیش گیرند که زیانی به کشورهای دیگر وارد نکند.
پروژه کشت و صنعت جنوب شرق ترکیه موسوم به گاپ(GAP) گوشه دیگری از هیدروپلتیک ترکیه را مشخص می کند، این پروژه عظیم با حمایت و سرمایه گذاری اسرائیل و آمریکا انجام می شود. احداث بیش از ۳۰ سد بر روی رودخانه های دجله و فرات را شامل می شود، که تنها ۲۲ سد مربوط به رودخانه فرات می شود. برخلاف برخی اظهارات مبنی بر غیر عملی شدن این طرح، آغاز به کار جنجال برانگیز عملیات « سد ایلی سو» بر روی دجله در نزدیکی مرز عراق و سوریه با سرمایه گذاری شرکتهای انگلیسی و سوئیسی انجام می شود، نشان می دهد که ترکیه تردیدی در کنترل تمامی منابع آب مشترک اش با همسایگان ندارد. احداث سد ایلی سو که با واکنش منفی اتحادیه عرب نیز همراه است ، علاوه بر کاهش دسترسی سوریه و عراق به منابع آبی دجله و فرات ، هزاران نفر ازساکنان منطقه را آواره می کند. البته آنکارا برای احداث بی رویه سد بر روی دجله و فرات به توجیه دست می زند. مقامات ترکیه مدعی اند برای دستیابی به انرژی برق، جهت اجرای برنامه های توسعه اقتصادی در مناطق محروم این کشور ضروری است، ولی کشورهای پیشرفته با احداث نیروگاههای اتمی تولید برق در این کشور مخالفت می کنند. بنابراین ساخت سدهای آبی تنها راه چاره است. در این راستا ” یوردال کول یغیت گودن “ قائم مقام وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه ۱۵/۵/۷۹ مدعی شد برای افزایش تولید برق ، میزان آب رودخانه فرات به سوریه به نصف کاهش داده شده است .(۱۰) در واقع ترکیه با نوعی قیاس مع الفارق مدعی است که سوریه و عراق نفت دارند ولی ترکیه ندارد واز اینجهت نیز نیاز بیشتری به آب دارد .

حال آنکه فقیر بودن از لحاظ منابع هیدروکربنیک دلیلی نمی شود که حق سوریه و عراق در خصوص آبهباب دجله و فرات خورده شود . پوچی این ادعا کاملا مشخص است. چرا که هدف اساسی بسیاری از برنامه های سدسازی ترکیه بویژه در چارچوب پروژه گاپ، تامین آب کشاورزی است تا تولید برق. دیگر اینکه برخلاف ادعاهای ترکیه، آنکارا تاکنون سرمایه گذری جهت ساخت نیروگاه اتمی را متوقف نکرده است. چنانچه ( دوم فوریه ۲۰۰۰) هیات دولت ترکیه طرح احداث نیروگاه اتمی در منطقه آق یبو نزدیک یونان را تصویب کرد. بدون اینکه کوچکترین اهمیتی به اعتراض طرفداران محیط زیست و یونان بدهد. حتی مقامت آنکارا آن قدر در این مورد مسامحه را در پیش گرفته اند که توجهی به زلزله خیز بودن منطقه مورد نظر برای احداث نیروگاه نکرده اند. دراین منطقه که قرار است نیروگاه اتمی ترکیه احداث شود در سال ۱۹۹۸ زلزله ای به وقوع پیوست که دههانفر کشته شدند. بدین ترتیب باید گفت افزایش احداث سد در ترکیه هیچ ربطی به مخالفتهای موجود با احداث نیروگاه اتمی ندارد. چرا که اصولا ترکیه نشان داده است که به این مخالفتها توجهی ندارد.

ترکیه مدعی است که از لحاظ داشتن منابع آبی کشوری فقیر است . ترکیه همچنین ادعا می کند عراق و سوریه سهم ناعادلانه ای از دجله و فرات می خواهند . اگر واقعا“ ادعای ترکیه درست است پس چرا طی سالهای گذشته ترکیه گردهمایی های کمیته مشترک فنی آب را تحریم کرده است . در همین راستا ترکیه ۱۰/۱۱/۷۹ دعوت محمد ذیات الاحمد وزیر ابیاری عراق رابرای تشکیل نشست وزرای آبیاری ترکیه ، عراق و سوریه رد کرد ( ۱۱). در واقع ترکیه تاکنون از اختلافات ۱۷ ساله عراق و سوریه در خصوص جنگ ایران و عراق استفاده می کرد . اما با گشایش مرز عراق و سوریه در سال ۱۹۹۷ و بهبود روابط دو کشور ترکیه این اهرم را از دست داده است و در نشست های سه جانبه شرکت نمی کند . به همین جهت عبدالستار سلمان کفیل وزارت آبیاری عراق ۳/۴/۸۰ ترکیه را به خودداری از شرکت در مذاکرات مستقیم در خصوص تقسیم آب رودخانه های دجله و فرات به خاطر منافع سیاسی متهم کرد . گفتنی است که اکنون نه سال است که ترکیه به دلایل نامشخص نشست های کمیته فنی مشترک آب ( JTC) را تحریم کرده است . نتیجه اینکه نوع رفتار ترکیه باعث نوعی اقدامات تلبافی جویانه از سوی سوریه شده است . بین سوریه و ترکیه رود orontes جریان دارد. هر چند که این رود در مقایسه با دجله و فرات از اهمیت چندانی برخوردار نیست. رود orontes ترکیه Asinehri و در زبان عربی Al_ASi نامیده می شود.

سوریه در قسمت بالای رود(اوایل رود) و ترکیه در پایین رود(انتهای رود) قرار دارد. این رود از کوههای لبنان سرچشمه می گیرد و قبل از ورود به سوریه ۴۰ کیلومتر در لبنان جریان می یابد. پس از طی یک مسیر ۳۲۵ کیلومتری در سوریه، این رود به ترکیه می رسد و حدود ۸۸ کیلومتر در استان Hatay حرکت کرده و با عبور از شهر باستانی Antakya به دریای مدیترانه می رسد. میزان جریان آب این رود در مرز ترکیه و سوریه سالانه ۲/۱میلیارد متر مکعب است. (۱۲) با این حال سوریه در قسمت واقع در کشور خود سدهایی ساخته است که به کمک آنها حدود ۹۰ درصد کل جریان آب را می گیرد و برای آبیاری و سایر مقاصد از آن استفاده می نماید. به این ترتیب تنها حدود ۱۲۰ میلیون متر مکعب در سال، آب برای ترکیه باقی می ماند. آنچه که مهم است این است که سوریه در نظر دارد دو سد دیگر در Ziezoun و Kastoun بسازد. اگر این پروژه ها نیز انجام شوند تنها حدود ۲۵ میلیون متر مکعب آب برای ترکیه خواهد ماند که این حجم یک رودخانه کوچک است نه یک رود. بنابراین باید گفت ادامه این روند از جمله اخلال ترکیه در نظام عادلانه استفاده از آب دجله و فرات و بمه دنبال آن اقدامات تلافی جویانه سوریه می تواند بشدت برای امنیت منطقه مخاطره آفرین باشد .

ترکیه مدعی است که برای حل مسایل رودخانه های دجله و فرات یک طرح جامع سه مرحله ای دارد که اساس این است که دجله و فرات بمثابه یک پیکره واحد آبی در نظر گرفته شوند . بویژه اینکه این دو رود در عراق از طریق کانال تاتار بهم متصل می شوند و قبل از ریختن به خلیج فارس نیز با پیوند خود شط العرب یا اروندرود را بوجود می آورند . ترکیه تاکید دارد که با مشخص شدن جزئیاتی نظیر اطلاعات مربوط به رودها و آبها مثل دما، میزان تبخیر و میزان بارندگی اندازه ها و ارقام هم به دقت بررسی شود.

و در مرحله مرحله دوم اطلاعات بدست آمده به طبقه بندی خاک و میزان زه کشی آب ربط داده خواهد شود. محصولات مناسب و شرایط مربوط به زه ـ کشی و نحوه آبیاری آنها و نیازهای مربوط به آن مشخص شود ودر مرحله سوم ، روشهای پتانسیل برای آبیاری براساس آنالیز منابع آبی وخشکی تعیین شود. به ادعای ترکیه در این حالت هر سه کشور می توانند مطمئن شوند که یک روش برای استفاده مساوی و بهینه برای استفاده از آبهای این رودها بدست می آید . بی شک این طرح بر اساس منافع ترکیه تنظیم شده است . ولی واقعا“ مشخص نیست که اگر ترکیه خواهان حل و فصل این موضوع است چرا در نشست های کمیته مشترک فنی آب شرکت نمی کند و این طرح سه مرحله ای را در این نشستها ارایه نمی کند ؟

در نهایت باید گفت هیدروپلتیک یا سیاست آب ترکیه تنها در جهت ایجاد منازعه بر محور آب در منطقه خاورمیانه به پیش می رودکه به احتمال زیاد پرده اول آن تشدید منازعات سوریه، عراق و ترکیه خواهد بود. بی شک اگر مقامات آنکارا آنچنانچه ادعا می کنند در پی ایجاد صلح در منطقه حساس خاورمیانه هستند باید تغییرات اساسی در هیدروپلتیک خود بدهند که توجه به قواعد حقوق بین الملل در مورد رودخانه های بین المللی چون دجله و فرات بویژه رعایت اصل انصاف و عدم استفاده از آب به عنوان اهرم سیاسی در سرلوحه آن قرار گیرد و گرنه مقامات آنکارا خواسته با ناخواسته روند تحولات را به سمتی خواهند برد که خود از تبعات آن دور نخواهند ماند. بخصوص درمورد دجله و فرات باید گفت که ترکیه و سوریه و عراق همسایگان دائمی هستند و باید روشی در پیش بگیرند که حتی نسل های آینده را نیز راضی نگه دارد .

منابع

۱) ایرنا ، نظامیان ترکیه مخالف واگذاری مالکیت رودخانه ماناوگات به اسرائیل هستند . ۱۹/۲/۸۰
۲) ایرنا ، تل آویو خواهان خرید آب از ترکیه است ، ۲۲ نوامبر ۱۹۹۹
۳) روزنامه النهار چاپ لبنان در شماره ششم ژانویه ۲۰۰۰
۴) ایرنا ، همایش امنیت آب در قاهره در ۲۱ فوریه ۲۰۰۰
۵) واحد مرکزی خبر ، دیدار رهبران ترکیه و اردن ۱۶ جولای ۱۹۹۹
۶) ایرنا ، اتحادیه عرب همکاری اسرائیل و ترکیه را در زمینه آب محکوم کرد. ۱۷/۱۱/۷۹
۷) حقایقی در مورد دجله و فرات ، مرکز تحقیقات استراتژیک آنکارا ، ۱۹۹۶ ، صفحه ۴
۸) ایرنا ، سوریه و عراق توافقنامه تقسیم آب امضاء می کنند . ۹/۱۱/۷۹
۹) واحد مرکزی خبر ، درخواست سوریه و عراق از ترکیه ، ۹/۹/۸۰
۱۰) واحد مرکزی خبر ، ترکیه میزان انتقال آب به سوریه را کاهش داد . ۱۶/۵/۷۹
۱۱) واحد مرکزی خبر ، سوریه و عراق توافقنامه تقسیم آب امضاء می کنند . ۱۰/۱۱/۷۹
۱۲) حقایقی در مورد دجله و فرات ، مرکز تحقیقات استراتژیک آنکارا ، ۱۹۹۶ ، صفحه ۱۷