بر اساس نتایج انتخابات پارلمانی زودهنگام در بخش ترک نشین قبرس حزب مخالف اتحاد ملی به رهبری درویش اراوغلو نخست وزیر اسبق بخش ترک‌نشین قبرس حدود‪ ۴۴ ‬درصد آرا ء، حزب حاکم جمهوریخواه خلق (ترک) ۲۹‬ درصد ، حزب دمکرات ‪ ۱۰‬درصد، حزب دمکراسی خلق ۶۱/۶ ‬درصد و حزب آزادی و اصلاحات ‪ ۶/۳۷‬درصد آرا را به خود اختصاص داده اند. بدین ترتیب حزب اتحاد ملی ‪۲۶‬ کرسی ، حزب جمهوریخواه خلق ‪۱۶‬، حزب دمکرات ۵ ، حزب دمکراسی خلق ۲ و حزب آزادی و اصلاحات ۱ کرسی از پارلمان ‪ ۵۰‬ نفره این بخش را به خود اختصاص دادند و حزب اتحاد ملی به تنهایی مسئول تشکیل دولت می شود . در انتخابات پارلمانی چهار سال پیش حزب « اتحاد ملی » به رهبری « درویش اراوغلو » تنها ۱۸ کرسی را بدست آورده بود اما حزب جمهوریخواه ترک ۲۵ کرسی را بدست آورده بود. بر اساس قوانین جاری بخش ترک‌نشین قبرس، احزابی که موفق به کسب دستکم پنج درصد کل آراء شوند امکان اعزام نماینده به مجلس را دارند.
جزیره قبرس که در سال ۱۹۶۰ از سیطره بریتانیا مستقل شده بود ، از سال ۱۹۷۴ با تهاجم ارتش ترکیه به بهانه حمایت از ترک تبار در قبال کودتای سرهنگان یونانی ، به دو بخش ترک نشین و یونانی نشین تقسیم شد. در سال ۱۹۸۳ رئوف دنکتاش که از مخالفان سرسخت وحدت جزیره بود دولت بخش ترک نشین قبرس را تشکیل داد و نهایتا بهار ۲۰۰۵ جای خود را به محمد علی طلعت داد. دنکتاش از مخالفان سرسخت طرح وحدت کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل بود. در عرصه سیاسی قبرس درویش اراوغلو که در دوران دنکتاش و در مقطعی نخست وزیر قبرس بود، به داشتن مواضع نزدیک به دنکتاش اشتهار دارد. از همین رو نیز با پیروزی حزب اتحاد ملی در بخش ترک نشین قبرس ، نگرانی از آینده مذاکرات وحدت قبرس بیشتر شده است . این مذاکرات از سپتامبر ۲۰۰۸ شروع شده است و اساسا یکی از دلایل موافقت دولت فعلی با انتخابات زودهنگام، تقویت مواضع خود درمذاکرات بوده است . حزب حاکم جمهوریخواه ترک در انتخابات گذشته حدود ۲۵ کرسی داشت که با توجه به اینکه برای تشکیل دولت به ۲۶ کرسی از ۵۰ کرسی پارلمان بخش ترک نشین قبرس نیاز بود ، وضعیت شکننده ای در پارلمان داشت. بویژه اینکه در یک دو سال اخیر تعدادی از نمایندگان آن نیز استعفاء دادند . از اینرو برگزاری انتخابات زودهنگام به عنوان راه برون رفت از این مساله و تقویت مواضع دولت در دور جدید مذاکرات وحدت که از نظر بسیاری از کارشناسان حساستر از مذاکرات وحدت در سال ۲۰۰۴ می باشد، در نظر گرفته شد، اما بر خلاف انتظارها، با پیروزی حزب اتحاد ملی در انتخابات بخش ترک نشین قبرس دولت آتی قبرس همسو با محمد علی طلعت رئیس جمهوری بخش ترک نشین قبرس نخواهد بود. از سوی دیگر مذاکرات وحدت قبرس که تاکنون بیش از بیست دور بین محمد علی طلعت و دمیتریس کریستوفیاس رهبران بخش ترک نشین قبرس انجام شده است، وارد مرحله دشواری خواهد شد. چرا درویش اراوغلو چنانچه عملکردش در دوران نخست وزیری اش نشان داده است مواضع سرسختی در مساله وحدت قبرس دارد. به همین دلیل نیز وی لحظاتی پس از اعلام پیروزی این حزب در انتخابات پارلمانی بخش ترک‌نشین قبرس گفت: برخلاف ادعاهایی که علیه حزب اتحادملی مطرح می‌شود، این حزب مخالف مذاکرات وحدت نیست و از مذاکرات وحدت که در حال حاضر جریان دارد، حمایت می‌کند. اظهارات اراوغلو در شرایطی است که حزب اتحاد ملی پیش از این با طرح وحدت کوفی عنان که در ۲۴ آوریل ۲۰۰۴ به همه پرسی گذاشته شد، مخالفت کرد و از ترکهای قبرس خواست به آن رای ندهند. در آن زمان ۶۵ درصد ترک تبارها به طرح عنان رای مثبت دادند اما ۷۶ درصد یونانی ها به آن رای منفی داده و این طرح تاریخی را به شکست کشاندند. دقیقا به همین دلیل این سوال مطرح است که چه عاملی باعث شده است که مردم بخش ترک نشینن قبرس که تا ۵ سال پیش اکثرشان طرفدار طرح کوفی عنان بودند، اکنون همزمان با مذاکرات وحدت قبرس به حزبی رای دادند که مخالف طرح وحدت بوده است ؟ درپاسخ به این سوال می توان به عوامل مختلفی نظیر تبعات بحران اقتصادی جهانی بر بخش ترک نشین قبرس و افزایش انتقادها از دولت، طولانی شدن مذاکرات وحدت قبرس و تحقق نیافتن وعده های غرب اشاره کرد . اتحادیه اروپا وعده داده بود که در صورت موافقت بخش ترک نشین قبرس با طرح وحدت کوفی عنان، تحریم های این بخش لغو خواهدشد ، اما برغم اینکه یونانی تبارهای قبرس به طرح وحدت رای منفی دادند و ترک تبار از آن حمایت کردند، اما بخش یونانی نشین به تنهایی در مه ۲۰۰۴ به عضویت اتحادیه اروپا درآمد و تحریم های علیه بخش ترک نشین نیز کاملا لغو نشد. همین موضوع تاثیر بسیار منفی روی دیدگاه مردم بخش ترک نشین گذاشت. حزب اتحاد ملی نیز کوشید از این روند حداکثر استفاده را ببرد. از این منظر موافقت حزب جمهوریخواه ترک برای برگزاری انتخابات زودهنگام نوعی اشتباه استراتژیک بود و رهبران این حزب تصور چنین شکستی را نداشتند . چنانچه “فردی ثابت سویر” نخست وزیر بخش ترک نشین قبرس سه ماه پیش گفته بود : ‌برای کمک به یافتن راه حلی ماندگار برای مساله قبرس و تقویت مواضع دولت ، حزب جمهوریخواه ترک تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام در ۱۹ آوریل گرفته است. در این میان تحرکات ترکیه را نیز نباید نادیده گرفت . ترکیه از سپتامبر ۲۰۰۸ که دور جدید مذاکرات وحدت قبرس آغاز شده است ، با حساسیت این مذاکرات را دنبال می کند. برآورد بویژه اینکه اولی رن کمیسر توسعه اتحادیه اروپا گفته است : سال ۲۰۰۹ باید سال دستیابی به راه حلی فراگیر در خصوص قبرس باشد. ترکها تمایل دارند مساله قبرس را با موضوع عضویت شان در اتحادیه اروپا پیوند بزنند . آنکارا تلاش دارد تا زمانیکه عضویت اش در اتحادیه اروپا قطعی نشده است از برداشت گامی برای وحدت قبرس خودداری کند.