همزمان با افزایش نگرانی ها از تبعات بحران مالی جهانی، الهام علی اف رییس جمهوری آذربایجان اعلام کرد که بحران مالی تاثیر زیادی بر اقتصاد این کشور نداشته است.علی اف در عین حال اذعان کرد: ظرفیت صادرات بخش نفتی طی ماههای اخیر به میزان کمی کاهش یافته اما وضعیت مسائل مالی و توسعه اقتصادی جمهوری آذربایجان رضایت بخش است. چهار ماه پیش نیز نیازی صفراف معاون وزیر توسعه اقتصادی آذربایجان گفته بود : بحران مالی جهانی بر بازار و سیستم اقتصادی آذربایجان تاثیر عمیقی نخواهد داشت. اظهارات مقامات عالیرتبه جمهوری آذربایجان در رد تبعات گسترده بحران مالی جهانی بر اقتصاد این کشور در شرایطی است که نوامبر گذشته دو واحد اصلی فولادسازی جمهوری آذربایجان تحت تاثیر بحران مالی و نبود تقاضا و کاهش شدید قیمت محصولات تولیدی تعطیل شدند. واقعیت این است که اقتصاد ج. آذربایجان به عنوان یک اقتصاد تک محصولی و متکی به نفت بعد از فروپاشی شوروی همواره وضعیت شکننده ای داشته است. جنگ قره باغ و هزینه های آن از جمله وجود حدود یک میلیون آواره نیز بر آن تاثیر منفی گذاشته است.البته از سال ۲۰۰۶ افزایش انتقال نفت ج. آذربایجان به بازارهای جهانی و افزایش قیمت نفت، درآمدهای سرشاری رانصیب باکو کرد، اما عدم توزیع عادلانه، نبود مدیریت صحیح مالی و بروز “بیماری هلندی” باعث شد که افزایش درآمدها تنها به افزایش تورم و گرانی بینجامد.ضمن اینکه این درآمدهای اباشته شده در صندوق نفت نیز نه در زمینه بهبود اوضاع معیشتی مردم بلکه برای تامین هزینه های طرحهای غیر اقتصادی نظیر خط لوله باکو _ تفلیس – ارزروم خرج شد. با بروز بحران مالی جهانی نیز بلافاصله اغلب اقتصاددانان مستقل این کشور به تبعات گسترده این بحران از جمله افزایش بیکاری، افزایش تورم و ناتوانی مردم برای بازپرداخت وامهای دریافتی از بانکها هشدار دادند. بویژه اینکه چندین عامل دیگر تاثیر منفی بر اوضاع اقتصادی جمهوری آذربایجان می گذارد که مهمترین آنها کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی است بطوریکه تحت تاثیر این موضوع میزان انتقال نفت از خط لوله باکو – تفلیس – جیحان شش ماه دوم سال ۲۰۰۸ در مقایسه با سال ۲۰۰۷ حدود پنجاه درصد کاهش و از یک میلیون بشکه در روز به ۴۶۸ هزار بشکه رسید. کنسرسیومBTC به پیمانکاری شرکت بریتیش پترولیوم که مدیریت خط لوله نفتی باکو – تفلیس – جیهان را عهده دار است ۱۷ دسامبر گذشته اعلام کرد : بدنبال کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی و مقرون به صرفه نبودن عملیات استخراج و انتقال، میزان صادرات این شرکت ۵۰درصد کاهش یافته و اکنون تمایلی به ترانزیت این فرآورده از طریق این سازه حمل و نقل وجود ندارد.
در کنار این موضوع اقدام روسیه در اخراج کارگران کشورهای مشترک المنافع از این کشور به خاطر بحران اقتصادی ، وقوع جنگ اوستیای جنوبی و همچنین انفجار در بخش ترکیه ای خط لوله باکو – جیحان توسط پ ک ک و قطع موقت انتقال نقت، افزایش بودجه نظامی جمهوی آذربایجان، خشکسالی و عدم استفاده مناسب از زمین های کشاورزی همگی بر اقتصادی جمهوری آذربایجان تاثیر منفی گذاشته اند . تحت تاثیر همین موضوع نیز استقراض جمهوری آذربایجان از نهادهای مالی بین المللی افزایش یافته است و بدهی جمهوری آذربایجان که حدود هشت میلیون نفر جمعیت دارد در سال ۲۰۰۸ به نزدیک سه میلیارد دلار رسید که رقم قابل توجهی است. بطوریکه بدهی سرانه هر شهروند این کشور ۳۴۵ دلار می باشد. از اینرو برغم ارایه آمارهای رسمی مبنی بر رشد بالای اقتصادی ج. آذربایجان ، وضعیت اقتصادی این کشور درشرایط خوبی قرار ندارد.ناظران اقتصادی تلاش برای سرمایه گذاری در بخش های اشتغال زا و زیربنایی ، کاهش اتکاء به نفت و متنوع کردن زمینه های سرمایه گذاری دخارجی در این کشور و گسترش همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه را از عواملی می دانند که می تواند به کاهش تبعات بحران مالی بر اقتصاد این کشور کمک کند .
دیدگاه خود را بنویسید