اردوغان با عامل ترس مردم را به تک‌حزبی قانع کرد
انتخابات زودهنگام پارلمانی ترکیه برگزار شد و به‌رغم پیش‌بینی‌ها، حزب عدالت و توسعه توانست اکثریت لازم برای تشکیل دولت بدون نیاز به احزاب دیگر را به دست بیاورد…
گفتوگو با احمد کاظمی کارشناس مسائل ترکیه
انتخابات زودهنگام پارلمانی ترکیه برگزار شد و به‌رغم پیش‌بینی‌ها، حزب عدالت و توسعه توانست اکثریت لازم برای تشکیل دولت بدون نیاز به احزاب دیگر را به دست بیاورد. رفتار اردوغان و حزب حاکم بعد از انتخابات چگونه خواهد بود؟ سیاست خارجی ترکیه با اتکا و نتیجه انتخابات به چه سمتی حرکت خواهد کرد؟ برخورد حکومت با کردها چگونه خواهد بود؟ اینها سؤالاتی است که با احمد کاظمی کارشناس مسائل ترکیه در میان گذاشته‌ایم.
در مصاحبه‌های قبلی اشاره کرده بودید که احتمال دارد اردوغان دست به ماجراجویی بزند تا در انتخابات بعدی بتواند رأی جمع کند. ظاهراً این پیش‌بینی تا حدی درست بود. اردوغان این استراتژی را چگونه به کار گرفت و از چه شگردهایی استفاده کرد تا نتیجه را به نفع خودش کند؟
همانطور که خیلی از ناظران در داخل و خارج از ترکیه در مورد انتخابات این کشور نظر دادند، نتایج انتخابات زود‌هنگامی که در ترکیه برگزار شد بسیار شگفت‌آور بوده از این جهت که شاید بعد از کودتای ۱۹۸۰ برای اولین بار هیچ یک از مؤسسات نظرسنجی در ترکیه نتوانستند نتایج این انتخابات را پیش‌بینی کنند.
معمولاً در ادوار مختلف ترکیه نظرسنجی‌هایی که بعضی از محافل دقیق نظرسنجی در داخل ترکیه انجام می‌دادند مؤثر و درست بود ولی در نظرسنجی‌هایی که در مورد انتخابات زود هنگام انجام شد، این موضوع برعکس بود. در واقع نتایج کاملاً خلاف آن چیزی بود که پیش‌بینی شده بود حتی خود حزب عدالت و توسعه چنانکه از صحبت‌های احمد داوود اوغلو بر‌می‌آمد بیشتر روی افزایش دو، سه درصدی آرا حساب کرده بود.
درباره علت این موضوع شاید بتوان مسائل مختلفی را مطرح کرد ولی عمدتاً برای درک دلیل اصلی باید ببینیم در انتخابات ۱۷ خرداد انتخاباتی که پنج ماه قبل از این انتخابات زودهنگام برگزار شد عوامل ریزش آرای حزب عدالت و توسعه چه بود، آیا حزب عدالت و توسعه توانست این عوامل را به نوعی برطرف کند، یا اینکه بعضی از آن متغیرهایی که آن زمان تأثیرگذار بودند ادامه حیات داشتند و حتی تشدید هم شده بودند ولی به‌رغم این موضوعات، هنر حزب عدالت و توسعه این بوده که با تداوم شرایط توانست آرا را تغییر دهد.
در انتخابات قبلی عامل کردی بیشترین نقش را داشته چون برای اولین‌بار حزب دموکراتیک خلق توانست حد نصاب ۱۰ درصد تعریف شده را پشت سر بگذارد و وارد پارلمان شود و حدود ۸۱ کرسی را به دست بیاورد. تقریباً اکثر این کرسی‌ها از حزب عدالت و توسعه کم شده بودند که به عوامل مختلفی مربوط می‌شد، از جمله اشتباهی که دولت آنکارا در بحث کوبانی یا عین‌العرب کرد و در نتیجه فضای احساسی که در میان کردهای منطقه ایجاد شد و در حالی که از ترکیه انتظار داشتند برای کمک به کوبانی اقدام کند اما ترکیه نه تنها این اقدام را نکرد بلکه در پوشش کاروان‌های امدادی سازمان ملل و کاروان‌های دارو نیروهای داعش را به کوبانی ترانزیت کرد، این موضوع خیلی تأثیر گذاشت.
همچنین تشدید فشار بر فعالان کردی و بازداشت بعضی از آنها، بمباران‌هایی که در برخی از مناطق مرزی علیه روستاهای کردنشین به بهانه حمله به پ‌ک‌ک صورت گرفت باعث شد روند صلح کردی که به عنوان یکی از دستاوردهای مهم حزب عدالت و توسعه و در طول تاریخ جمهوری ترکیه بی‌سابقه بوده، به نوعی از بین برود.
از سوی دیگر، کردها در انتخابات با ریسکی که رهبران این حزب کردند و ریسک تأثیرگذاری هم بود توانستند وارد پارلمان شوند و حزب عدالت و توسعه شکست خورد. در کنار اینها عوامل اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی ترکیه، همچنین بعضی‌ها، دیدگاه و سیاست‌های اردوغان را به نوعی تهدید علیه اقلیت مذهبی خودشان تلقی می‌کردند از جمله تجلیل اردوغان از بعضی پادشاهان و امرای عثمانی که به قتل‌عام ترکیه اشتغال داشتند و مهم‌تر از همه آنها سیاست‌های تنش‌زای ترکیه در منطقه خصوصاً در قبال پرونده سوریه که بر سرنگونی بشار اسد متمرکز شده و تنش‌هایی که ناشی از این موضوع برای داخل ترکیه بود از جمله در بحث آوارگان و پناهندگان سوری باعث شد در آن دوره انتخابات حزب عدالت و توسعه نتواند آرایی که برای تشکیل دولت تک حزبی لازم است یعنی ۲۷۶ رأی از ۵۵۶ کرسی را به دست آورد.
اردوغان و حزب عدالت و توسعه این روند را طی این ۵-۴ ماه چطور تغییر دادند؟
بعد از این انتخابات مشخص بود که این نتیجه برای حزبی که تقریباً ۱۳ سال در قدرت بوده قابل پذیریش نبود؛ همان زمان هم اشاره شد که هدف دولت اردوغان دفع وقت است که بتواند با استفاده از این فرصت شرایطی را ایجاد کند که در انتخابات زودهنگام بعدی بیشترین رأی را بیاورد.
سیاستی که دولت اردوغان و دولت داوود اوغلو در پیش گرفتند استفاده از عنصر ترس بود. عامل ترس یا فوبیا یکی از جوهره‌های اصلی در روابط بین‌الملل است که بسیاری از معادلات ائتلاف‌ها و کنش‌های بازیگران بر اساس درکشان از این عنصر شکل می‌گیرد.
اردوغان از این عامل استفاده کرد به طوری که با ناامن شدن فضای ترکیه برای مردم دوران دولت‌های ائتلافی بی‌ثبات تداعی شد. در واقع با انفجارها و تحرکاتی که صورت گرفت فضای امنیتی برای مردم ترکیه طوری ایجاد شد که به ویژه برای سالخوردگان یادآور دوره دهه ۷۰ و دهه ۸۰ باشد که ترکیه اوجی از ناامنی‌ها و حتی به نوعی درگیری‌های داخلی را شاهد بود. برای نسل جوان هم شرایط شکننده و بی‌ثباتی که دولت‌های ائتلافی در دوره چیلر و ایلماز داشتند تداعی شد.
عنصر ناامنی در جامعه این شرایط را برای مردم ایجاد کرد که برای جلوگیری از ناامنی باید به دولتی تن بدهند که توانسته در ۱۲ سال گذشته به رغم پرونده ناموفقی که در سیاست خارجی داشته در داخل ثبات ایجاد کند. در واقع به نوعی، مدلی از دموکراسی اجباری در ترکیه اعمال شد که براساس آن آرامش از مردم گرفته شد تا در مقابل رأی مجدداً به مردم برگردانده شود و این واقعیتی است که حتی ناظران غربی هم در ارزیابی‌هایی که از نتایج انتخابات ترکیه و روندهای انتخاباتی داشتند کاملاً به آن اذعان داشتند.
ولی عوامل منفی‌ای که باعث رأی نیاوردن حزب عدالت و توسعه شده بود همچنان ادامه داشت. اینطور نیست؟
فاکتورهایی که باعث شده بود دولت عدالت و توسعه در ژوئن گذشته (خرداد) نتواند پیروز شود به رغم اینکه تداوم یافت به خاطر وارد شدن عامل ترس در بین مردم تغییر پیدا کرد. ضمن اینکه در این فضای ناامنی که ایجاد شده بود خود دولت حزب عدالت و توسعه هنرمندانه توانست مشکلات را بر گردن احزاب رقیب بیندازد به این معنا که آنها را متهم کند که دنبال ثبات ترکیه نیستند وگرنه حاضر می‌شدند دولت ائتلافی تشکیل دهند. در این روند برخی از اشتباهات احزاب رقیب هم تأثیر گذاشت به عنوان نمونه به‌رغم اینکه حزب حرکت ملی بهترین شرایط را داشت که با حزب عدالت و توسعه ائتلاف تشکیل دهد و در برخی از زمینه‌ها در واقع پایگاه‌های اجتماعی این دو حزب مشترک هم بودند ولی شرطی که دولت باغچلی گذاشت باعث شد این ائتلاف تشکیل نشود.
دولت باغچلی ائتلاف را به بازداشت و محاکمه آن دسته از وزیرانی که در فساد مالی سال ۲۰۱۳و ۲۰۱۴ نقش داشتند منوط کرد و حزب عدالت و توسعه از این روند استفاده و آنها را متهم کرد که دنبال ائتلاف نیستند. کما اینکه شاهد هستیم بازنده بزرگ در این انتخابات حزب حرکت ملی بود که تعداد آرایش از ۸۱ کرسی به ۴۱ کرسی کاهش پیدا کرد. در کنار اینها، وضعیت اقتصادی هم تأثیرگذار بود و آن اینکه شرایط پنج ماهه ترکیه فضایی را ایجاد کرد که بورس استانبول بیشتر سقوط کرد. ارزش پول ملی ترکیه لیر ۴ برابر پایین‌تر از ارزش دلار نسبت به گذشته سقوط کرد و این هم باعث شد که نخبگان و مردم ترکیه به این جمع‌بندی برسند که برای پایان دادن به این روند باز دولت تک‌حزبی لازم است.
یعنی اردوغان و حزب عدالت و توسعه مردم را در انتخاب بین بد و بدتر مخیر گذاشتند؟
در یکی، دو سال پایانی دولت عدالت و توسعه روند اقتصادی سیر نزولی داشته ولی تشدید این روند در این مقطع پنج ماهه که آن هم به هر حال باز با برخی از مداخلات و برنامه‌ریزی‌های انجام شده موازات آن کارهای سیاسی امنیتی بوده تأثیر داشت.
از دیگر عوامل تأثیرگذار، بحث عدم ائتلاف حزب سعادت و حزب اتحاد بزرگ بود. در دوره اول اینها ائتلاف کرده بودند، اگر‌چه نتوانسته بودند آرای لازم را به دست بیاورند برای حد نصاب ۱۰ درصدی که لازم است ولی ائتلافشان باعث شده بود که رأی در حد یک میلیون به دست بیاورند که این عدم ائتلاف در دور دوم باعث شد ۵۰۰ هزار رأیشان کاهش پیدا کند و این آرا به نوعی در سبد حزب عدالت و توسعه رفت و گام مهم‌تر که باز با آن فضای ترس ارتباط دارد بحث پاسخ به ملیگرایان در ترکیه بود. یعنی حزب عدالت و توسعه رویکرد خودش را در مقابل کردها از زبان مذاکره در پشت میز به زبان نظامی و بمباران مناطق کردنشین به بهانه مقابله با پ‌ک‌ک تغییر داد. درخواستی که حرکت‌های ملی و در رأس آن حزب حرکت ملی داشتند این بوده که باید با اقلیت‌های قومی و در رأس آن کردها در ترکیه مقابله شود و اجازه داده نشود که به هر حال آنها بتوانند یک شرایط خودمختاری داشته باشند. حزب عدالت و توسعه این کار را به نحو اکمل یعنی با حمله نظامی به مواضع کردها انجام داد و این باعث شد آن دسته از ملی‌گرایانی که دنبال چنین رویکردی بودند به حزب عدالت و توسعه رأی دهند و این یکی از دلایل کاهش آرای حزب حرکت ملی بود. ضمن اینکه فضای ترس باعث شد آرای مسکوتی که در دور اول وجود داشت در این دور وارد صحنه بشود. این جمعیت ساکت با این احساس که جامعه ترکیه با دو قطبی شدن، به سمت ناامنی پیش می‌رود این دفعه در انتخابات مشارکت کردند.
یعنی ورود رأی‌های ساکت هم در نتیجه نهایی انتخابات و تغییر آن به نفع حزب عدالت و توسعه اثر داشت؟
درصد مشارکت در این دور انتخابات قابل توجه بوده است. رقم ۸۶ درصدی که اعلام کردند، رقمی است که نشان می‌دهد مردم ترکیه واقعاً احساس خطر و سعی کردند با مشارکت در انتخابات بتوانند بر این فضا غلبه پیدا کنند. مجموع این عوامل به اضافه جبران برخی اشتباهاتی که صورت گرفت، نتیجه انتخابات را تغییر داد.
یکی از این اشتباهات این بود که در دور اول از بسیاری از چهره‌های غیرمطرح استفاده و باعث شده بود که بعضی از حوزه‌ها کاهش آرا داشته باشد البته این رویکرد در انتخابات ۲۰۰۷ نتیجه می‌داد چون آن موقع، زمان اوج حزب عدالت و توسعه از لحاظ عملکرد سیاسی و اقتصادی بود و هنوز پرونده منطقه‌ای و مسائل منطقه‌ای مطرح نشده بود و در این دوره این را حل کرد. ضمن اینکه در این دور از انتخابات آقای اردوغان برخلاف گذشته سعی کرد به صورت آشکار در روند انتخاباتی دخالت نکند. بر اساس قانون اساسی ترکیه، رئیس‌جمهور باید بی‌طرف باشد و در روند انتخاباتی دخالت نکند. دخالت‌هایی که اردوغان در بحث انتخابات ۱۷ خرداد انجام داده بود بازتاب منفی بین مردم داشت ولی در این انتخابات زود هنگام یعنی ماه‌های قبل از این انتخابات اردوغان در ظاهر تلاش کرد که دست از مداخله و دخالت در روند انتخاباتی بردارد که این هم تأثیر مثبتی گذاشت.
بعد از انتخابات دو مسئله مطرح شد؛ یکی در حوزه داخلی و دیگری در حوزه خارجی که اول داخلی را مطرح می‌کنیم. چقدر اردوغان پس از این انتخابات به دنبال قبضه بیشتر قدرت خواهد رفت؟
قدرت اردوغان در عرصه داخلی در ترکیه بعد از این انتخابات منوط به تغییر قانون اساسی است یعنی اختیاراتی که در حال حاضر رئیس‌جمهور در ترکیه دارد در حد اختیارات نظام‌های پارلمانی است یا نهایتاً شبه‌ریاستی. هدفی که اردوغان دارد این است که بتواند نظام را از پارلمانی به نظام ریاستی تبدیل کند ولی این منوط به این است که یا باید حزب عدالت و توسعه از ۵۵۰ کرسی ۳۶۷ کرسی را در اختیار داشت که به تنهایی و بدون نیاز به احزاب دیگر قانون اساسی را تغییر می‌داد که چنین چیزی را ندارد؛ حتی برای اینکه حزب عدالت و توسعه بخواهد قانون اساسی را به رأی مردم بگذارد و رفراندوم یا کرسی برگزار کند باید ۳۳۰ کرسی در پارلمان داشته باشد که الان ۱۴ کرسی از آن رقم کمتر دارد بنابراین تغییر قانون اساسی مهم‌ترین چالشی است که آقای اردوغان و دولت داوود اوغلو با آن مواجه است. البته تغییر قانون اساسی در ترکیه یک خواست عمومی است و همه احزاب مخالف حزب عدالت و توسعه با تغییر قانون اساسی موافق هستند چون قانون اساسی کنونی ترکیه قانون کودتاست یعنی کودتایی که به رهبری ژنرال کبرن اندر در ۱۹۸۰ بود. این قانون را نوشتند و پایه این قانون بر اساس تضعیف و فشار بر اقلیت‌های قومی و مذهبی گذاشته شده بنابراین اینکه قانون اساسی ترکیه تغییر کند یک خواست همه‌گیر است.
ولی در اینکه مفاد این تغییر به چه شکلی باشد اختلاف نظر وجود دارد. حزب عدالت و توسعه دنبال آن است که قانون اساسی به شکلی تغییر کند که اختیارات رئیس‌جمهور افزایش پیدا کند و این همان نکته اختلافی است که با سایر احزاب دارند از این رو به نظر می‌رسد که تغییر قانون اساسی برای اردوغان به آن شکلی که مد نظر دارد دشوار است. تصور من این است که اردوغان برای تغییر قانون اساسی عجله نخواهد کرد چون با این شرایطی که هست تغییرات به آن شکلی که مد نظر آنهاست انجام نخواهد شد بنابراین به نظر می‌رسد که یک پروسه یک تا دو ساله طی خواهد شد که بتوانند با ابزارهای مختلف روی افکار عمومی تأثیراتی را بگذارند تا بتوانند قانون اساسی را به آن شکلی که حداکثری مد نظرشان است تغییر دهند.
آنچه مشخص است این است که مشکلات و ضعف‌هایی که وجود داشته حل نشده باقی مانده و اگر این رویه بخواهد به این شدت ادامه پیدا کند می‌تواند مشکلاتی جدی برای دولت ترکیه ایجاد کند کما اینکه ما شاهدیم در داخل ترکیه بحث‌های کردی و مشکلاتی که بر سر افشای فساد مالی نزدیکان اردوغان بوده یا جریان فتح‌الله گولن که در داخل ترکیه فعال بود به هیچ وجه پرونده‌هایشان بسته نشده است. اگر‌چه در هر کدام از این زمینه‌ها دولت عدالت و توسعه توانسته گام‌هایی را به جلو بردارد ولی هر کدام از این موارد هنوز جریان‌های تأثیرگذار در داخل ترکیه هستند. دولت اردوغان علی‌القاعده باید بتواند ثباتی را که به نوعی وعده‌اش را داده اجرا کند ولی این ثبات بدون ایجاد تغییرات اساسی در سیاست‌های داخلی و خارجی ترکیه تحققش بسیار دشوار به نظر می‌رسد از این جهت که از بعد داخلی برای آشتی ملی در ترکیه، ثبات و وفاق عمومی نیاز است که مسئله کردی به مذاکرات گذشته برگردد.
روند صلح با کردها با توجه به نتایج اخیر انتخابات تا کجا پیش خواهد رفت؟
به نظر می‌رسد که حزب عدالت و توسعه در بحث کردها با استفاده از فضایی که ایجاد شده تلاش خواهد کرد که بیشتر برخوردهای چکشی خودش را افزایش دهد یعنی یک فضایی در ترکیه ایجاد شده که بر اساس آن حزب کردی دموکراتیک خلق که خیلی از محافل ترکیه آن را بازوی سیاسی پ. ک. ک می‌دانند؛ سعی می‌کنند آن را تخریب کنند.
البته حزب دموکراتیک خلق توانسته ۵۹ کرسی به دست بیاورد و هر چند این ۵۹ کرسی برای تصمیمات اساسی در پارلمان ترکیه و ایجاد تغییرات کافی نیست ولی این بهانه را به دست حزب عدالت و توسعه می‌دهد که بگوید نظام سیاسی ترکیه شرایطی را ایجاد کرده که کردها بتوانند به شکل مسالمت‌آمیز و سیاسی وارد پارلمان شوند و مسائل خود را مطرح کنند، به عبارت دیگر، ورود کردها به پارلمان باعث شده که بهانه کردها برای روش‌های زیرزمینی از بین برود. بنابراین از این فضای ایجا د شده استفاده خواهد کرد تا بتواند هم فشارهای خودش را بر گروه‌های کردی پ.ک.ک افزایش دهد و هم با تبلیغ این موضوع که کردها در پارلمان حضور دارند و تریبونی برای طرح مواضع خودشان دارند مانع واکنش‌های تند در جامعه ترکیه شود. به خاطر همین هم برداشت و پیش‌بینی من این است که از این فضا دولت عدالت و توسعه نه برای گفتوگو با کردها بلکه برای حذف رقبا و فشار بر آنها و امنیتی کردن فضا استفاده می‌کند برای اینکه بتواند آن بستری که الان در مناطق کردنشین فراهم شده و رو به رشد است برای انتخابات آینده از بین ببرد.
ضمن اینکه در بحث مناطق کردنشین شمال سوریه شاهد هستیم که ترکیه برای خودش خط قرمز تعریف کرده و آن این است که مناطق سه‌گانه کردنشین در شمال سوریه شامل کوبانی، جزیره و افرین به هم متصل نشوند. ترکیه می‌گوید اگر این مناطق به هم متصل شود باعث می‌شود درخواست‌های جدایی‌طلبی کردی در داخل ترکیه تقویت شود ولی واقعیت امر این است که نگرانی ترکیه از این موضوع نیست. نگرانی اصلی ترکیه از این است که با اتصال این مناطق و قوی شدن کردها در شمال سوریه که از قضا اکثریت آنها حامی نظام بشار اسد هستند ارتباط زمینی الرقه و مرکز داعش با ترکیه کامل قطع شود. بنابراین فضایی که نظام ترکیه در داخل و در خارج علیه کردها ترسیم کرده این را نشان می‌دهد که برخوردها تشدید می‌شود؛ نوع دستگیری‌هایی که بعد از اعلام نتایج انتخابات در ترکیه طی همین چند روز اخیر شاهد بودیم این مطلب را نشان می‌دهد.
به سوریه اشاره کردید سیاست‌های خارجی ترکیه به ویژه پس از انتخابات اخیر چگونه پیش خواهد رفت؟ اینکه ترکیه اعلام کرده ممکن است علیه داعش حملات خود را تشدید کند و حتی حمله زمینی کند با این مسئله که آنکارا با داعش ارتباط دارد همانطور که شما هم گفتید تعارض دارد؟
در مورد حمله داعش، شعاری است که در خود ترکیه هم کسی باور نمی‌کند دولت ترکیه با داعش درگیر شود. ممات و حیات داعش با سیاست‌های ترکیه گره خورده است. بخش اعظم لجستیک داعش اعم از انتقال نیرو، تجهیزات، آموزش، تأمین مالی، تجارت، قاچاق با ترکیه گره خورده است به خاطر همین ترکیه اساساً نمی‌تواند با داعش با این همکاری‌هایی که داشته مقابله کند و حمله به داعش بهانه‌ای است که به دو دلیل مطرح می‌شود؛ یکی اینکه فشارهای افکار عمومی در داخل ترکیه و افکار بین‌المللی کاهش یابد. دوم اینکه از پوشش حمله به داعش به عنوان پوششی برای حملات به مواضع یگان‌های مدافع خلق یعنی یگان‌های کردی در شمال سوریه و در سایر مناطق این کشور استفاده کند.
اما در مورد سوریه سیاستی که دولت ترکیه مطرح کرده این بود که نظام بشار اسد باید از بین برود و هر گونه همکاری با ائتلاف را منوط به چهار شرط کرده بود؛ ایجاد منطقه پرواز ممنوع، ایجاد منطقه حائل، حملات همزمان به ارتش ترکیه و بازگشت آوارگان. این شروطی بود که ترکیه مطرح کرده و به شدت هم دنبال این بود یعنی منطقه حائل بتواند نیروهای معارض میانه‌رو آموزش بدهد سیاستی که هنوز تغییری در آن مشاهده نمی‌شود.
واقعیت امر این است که قبل از حملات هوایی روس‌ها به سوریه، ترکیه اقدامات و گام‌هایی جدی برای ایجاد منطقه حائل در سوریه انجام داده بود. مصوبه‌ای که پارلمان ترکیه انجام داده بود بحث استقرار ۱۱۰ هزار نیرو در مناطق مرزی ترکیه با سوریه در یک منطقه حائل به عمق حدود ۳۳ کیلومتر بود که نشان می‌داد ترکیه گام‌هایی جدی برای این کار برداشته ولی حملات هوایی روس‌ها باعث شد که این طرح شکست بخورد. حتی قبل از این حملات بحث پناهندگان و معضلی که گسیل پناهندگان سوری به اروپا داشت بخشی از نقشه ترکیه بود که بتواند اروپا را درگیر این موضوع کند و به نوعی به اروپا این پیام را بدهد که اگر شما حمایت نکنید که منطقه حائل تشکیل شود و این پناهندگان در آن منطقه مستقر شوند اینها می‌توانند به کشورهای اروپایی بیایند و مشکل ایجاد کنند. بنابراین تمام اقدامات عملی و قرائن تغییر مقبره شاه سلیمان و اینها نشان می‌داد که ترکیه در سوریه تغییراتی نداده است. نتایج انتخابات ترکیه که منجر به پیروزی قابل توجه حزب عدالت و توسعه شده به نظر می‌رسد که دولت عدالت و توسعه را در پیگیری سیاست‌های گذشته خودش برای سرنگونی نظام بشار اسد در واقع مصمم‌تر کرده البته این در واقع خواست و اراده ترکیه است اما با واقعیت‌های منطقه‌ای برخوردها و رفتارهای سایر بازیگران فراخوانی همخوانی ندارد. چنانکه در اجلاس گفت‌وگوهای سوریه در وین شاهد بودیم و همچنین تحرکاتی که روسیه انجام داده تحرکات محور مقاومت و تحرکاتی که ارتش سوریه با افزایش حمایت‌های مستشاری ایران انجام داده نشان می‌دهد که صحنه به آن شکلی که در واقع ترکیه یا دوستانش تلاش دارند پیش نمی‌رود کما اینکه شاهد تغییر لحن آنها نیز بودیم تا جایی که برخی از آنها تأکید می‌کنند نظام بشار اسد می‌تواند در یک دوره انتقالی باشد و بعد از آن تغییر می‌کند اما در عمل قرائنی که نشان بدهد دولت ترکیه از آن ایده خودش برای الحاق بخشی از خاک سوریه به خودش و جلوگیری از تحولات شمال سوریه یا در مورد نظام بشار اسد عقب‌نشینی کرده وجود ندارد. حتی اگر بخواهیم رفتارشناسی کنیم رفتارهای حزب عدالت و توسعه و شخص رئیس‌جمهور ترکیه بیشتر تحلیل بر این قضیه محتمل است که در سوریه تلاش خواهند کرد سیاست‌های قبلی را با استفاده از این فضایی که در داخل ترکیه ایجاد شده ادامه دهند.
کد خبر: ۷۵۳۶۳۸
تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۴
پیام بگذارید