تبعات جبران ناپذیر تصویب رژیم حقوقی کاسپین از منظر ژئوانرژی و ژئوپلیتیکی؛ امتیازدهی راهبردی به دشمنان ایران
یکی از پیامدهای کلیدی تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین، فعال شدن ماده ۱۴ آن خواهد بود که به کشورهای ساحلی اجازه میدهد خطوط لوله سراسری نفت و گاز را از کف این دریا عبور دهند. در شرایطی که شدیدترین جنگ انرژی میان ایران و روسیه با محور غربی (آمریکا و اروپا) در جریان است، پذیرش این ماده به معنای تنفسبخشی راهبردی به ساختار انرژی ناتو و اروپا به دست خود ایران است؛ موضوعی که به تنهایی برای رد این کنوانسیون کفایت میکند.
پس از تحولات اوکراین در سال ۲۰۲۲، و انسداد مسیرهای شمالی، انفجار خطوط لوله نورد استریم ۱ و ۲ و اختلال در ترکاستریم، حوزه کاسپین به تنها شریان حیاتی انرژی برای اروپا تبدیل شده است. اگرچه جمهوری آذربایجان به عنوان شریک راهبردی انرژی اروپا، گاز ۱۶ کشور اروپایی را تأمین میکند، اما ظرفیت میادین «شاهدنیز» توان پاسخگویی بلندمدت به جایگزینی گاز روسیه برای اروپا را ندارد. تنها راه خروج اروپا از این بنبست ژئوانرژی، دسترسی به منابع عظیم گاز آسیای مرکزی (ترکمنستان و قزاقستان و ازبکستان) است و تنها مانع حقوقی تحقق این هدف، عدم تصویب کنوانسیون آکتائو توسط ایران است. تصویب این سند، موقعیت چانهزنی و اهرم فشار ایران در تنگه هرمز را تضعیف کرده و امنیت انرژی غرب را تضمین مینماید. تصویب این کنوانسیون، عملاً موقعیت استراتژیک تنگه هرمز را از منظر انرژی تضعیف کرده و وضعیت تأمین انرژی پایدار را برای اروپا و متحدان آمریکا و ناتو تسهیل میکند! به همین دلیل است که نمیتوان به این قضیه خوشبینانه نگاه کرد؛ این تنها یکی از تبعات ژئوانرژی تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین است.
از سوی دیگر، تصویب این کنوانسیون ابعاد خطرناکی در تقویت «کریدور میانی» و پروژه جعلی زنگزور یا مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین المللی دارد. این اقدام امکان اتصال خطوط انرژی آسیای مرکزی به اروپا و تسهیل دسترسی آمریکا به منابع و فلزات کمیاب منطقه را فراهم میسازد. در واقع، ایران با تصویب این کنوانسیون، به مسیر ترامپ، ضریب و ارزش افزوده داده و همچنین اهداف فتنه آنگلوساکسونی-صهیونیستی موسوم به «جهان ترک» که به عنوان عقبه رژیم اسرائیل عمل می کند، را تسهیل میکند.
فایل مشروح موضوع : در فایل صوتی
ابعاد متعدد مخاطرات نظامی تصویب رژیم حقوقی دریای کاسپین برای ایران
با توجه به اینکه شکل سواحل ما در دریای کاسپین به صورت صاف و هموار است، با ترسیم خط مبدا، ما کمترین میزان آبهای داخلی را خواهیم داشت و میتوان گفت تا ۱۵ مایل از خط مبدا، منطقهای است که ما در آن حقوق حاکمیتی داریم. اما بعد از این ۱۵ مایلِ دریای سرزمینی به عنوان مرز دولتی، کشتیهای نظامی دیگر کشورها میتوانند با پرچم خود حضور داشته باشند. یعنی حتی در منطقه اختصاصی ماهیگیری (که ۱۰ مایل است)، هیچ ممنوعیتی برای حضور ناوگان نظامی سایر کشورها وجود ندارد و آنها میتوانند تا نزدیکی سواحل ما پیش بیایند. این یکی از مخاطرات تصویب رژیم حقوقی دریای کاسپین در حوزه نظامی است.
البته در حوزه نظامی، تهدیدات این کنوانسیون فقط محدود به این موضوع نمیشود. در بخشی از رژیم حقوقی دریای کاسپین (ماده ۳)، بحث «تضمین موازنه پایدار تسلیحات طرفها در دریای کاسپین» مطرح شده است. وقتی شما این رژیم حقوقی را تصویب کنید، جمهوری آذربایجان (که به عنوان یک پیمانکار آنگلوساکسونی-عبری عمل میکند) یا کشوری مثل قزاقستان، به بهانه اینکه «موازنه پایدار تسلیحاتی» بین آنها با ایران و روسیه وجود ندارد، دریای کاسپین را تبدیل به زرادخانه نظامی میکنند؛ کمااینکه آمریکا و ناتو هم از این روند حمایت میکنند.
در سفری که ونس (معاون رئیسجمهور آمریکا) به کشورهای آذربایجان و ارمنستان داشت، تنها تجهیزات نظامی که آمریکا با فروش آنها به باکو موافقت کرد، همین کشتیها و قایقهای نظامی بودند؛ یعنی آنها دقیقاً به دنبال نظامیسازی دریای کاسپین هستند. اگر ما بعد از تصویب این کنوانسیون به این مداخلات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در دریای کاسپین اعتراض کنیم، جمهوری آذربایجان خواهد گفت: «من بر اساس ماده ۳ دارم موازنه تسلیحاتی در منطقه ایجاد میکنم!» و این، باز یکی دیگر از تبعات منفی این موضوع است. ضمن اینکه کشورهای متخاصم و دشمن ما هم میتوانند با پوشش پرچم طرفهای ساحلی در دریای کاسپین حضور نظامی داشته باشند.
نکته مهم دیگر این است که در ماده ۱۶ رژیم حقوقی دریای کاسپین آمده است که طرفهای ساحلی میتوانند با اشخاص حقیقی و حقوقیِ غیرعضو در کنوانسیون (یعنی کشورهای غیرساحلی) در این دریا «همکاری» کنند. اما این همکاری اصلاً تعریف نشده است! کلمه «همکاری» کاملاً مبهم است. در حقوق بینالملل و در بحث هرمنوتیک حقوقی، گاهی تفسیر یک واژه ممکن است دهها و صدها نکته و سوءاستفاده حقوقی به همراه داشته باشد.
مشروح موضوع : در فایل صوتی
چرا مستثنی کردن بند تقسیم بستر در لایحه دولت، مانع کاهش قلمرو سرزمینی ایران در صورت تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی کاسپین نمی شود؟
موافقان لایحه دولت برای تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین مدعی هستند که با مستثنی کردن بند مربوط به «تقسیم بستر و زیربستر» و بنوعی اعمال «حق شرط (Reservation)، با تصویب رژیم حقوقی دریای کاسپین، حاکمیت و قلمرو سرزمینی ایران آسیب نخواهد دید.
ببینید، طرفدارانِ تقدیم این لایحه هیاهو و جنجال به پا خواهند کرد که: «ما در لایحهای که به مجلس دادیم، بحث بستر، زیربستر و تقسیم بستر را مستثنی کردهایم و مقرر کردهایم فعلاً این موضوع بررسی نشود؛ بنابراین تصویب رژیم حقوقی دریای کاسپین هیچ ضرری متوجه قلمرو سرزمینی ما نمیکند. صحبتهای کارشناسان دیگر نیز صرفاً تحلیلهای شخصی خودشان است، وگرنه ما اصلاً وارد بحث بستر و زیربستر نشدهایم.»
آنها مدعی هستند که به نوعی از «حق شرط» (Reservation) استفاده کردهاند؛ به این معنا که چون رژیم حقوقی دریای کاسپین حق شرط را ممنوع نکرده، آنها شرط گذاشتهاند و فعلاً این بخش را مستثنی کردهاند.
اما وقتی مقدمه همین کنوانسیون را نگاه میکنیم، صراحتاً آمده است: «با در نظر گرفتن تغییرات و فرایندهای به وجود آمده در منطقه دریای خزر در سطوح ژئوپلیتیک و ملی و ترتیبات موجود بین طرفها در این رابطه …»
معنای این عبارت چیست؟ یعنی توافقات و مذاکرات دوجانبه یا سهجانبهای که تا کنون بین کشورهای ساحلی دریای کاسپین صورت گرفته (بین جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و روسیه)، باید مدنظر قرار گیرد. کمااینکه در ادامه قید شده است که برای رسیدن به تعیین سهم، باید میان کشورهای ساحلیِ مجاور و مقابل مذاکره شود.
مساله اینجاست که قزاقستان، روسیه و جمهوری آذربایجان پیشتر بستر دریا را بین خود تقسیم کردهاند: • قزاقستان ۲۹ درصد • روسیه ۲۱ درصد • جمهوری آذربایجان ۱۸ درصد مجموع اینها میشود ۶۸ درصد! طبق این توافقات دوجانبه و چندجانبه، تنها ۳۲ درصد باقی میماند که باید میان ایران و ترکمنستان تقسیم شود. از این ۳۲ درصد باقیمانده نیز، به دلیل اینکه سواحل ترکمنستان دندانهدار و مَضرّس است و در ترسیم خط مبدأ تأثیر میگذارد، سهم ترکمنستان در ترسیم خط مبدأ بیشتر خواهد شد.
در نتیجه، ما با پذیرش این کنوانسیون عملاً آن سهم ۲۰ درصدی از قلمرو سرزمینی خود را —که بر اساس حقوق تاریخی، اصل انصاف و موازین متعدد حقوقی حق ایران در دریای کاسپین است— از دست میدهیم. حال آنکه اعمال حاکمیت بر این ۲۰ درصد قلمرو سرزمینی ایران در دریای کاسپین ، راهبرد اصلی نظام طی دهه های گذشته بوده است. بنابراین، این ادعا که «با مستثنی کردن تقسیم بستر و زیربستر، هیچ خطری متوجه قلمرو سرزمینی ما نمیشود»، از لحاظ حقوقی و بر اساس متنِ خودِ این کنوانسیون کاملاً بیمعنا و پوچ است.
مشروح موضوع در فایل صوتی
تبعات عدم اشاره به معادهدات ۱۹۲۱و ۱۹۴۰ ایران و شوروی در کنوانسیون رژیم حقوقی و موضوع احداث جزایر مصنوعی
تحلیل مفاد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نشاندهنده عدم اشاره به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران و شوروی می باشد که حاکمیت مشاع ایران و اتحاد شوروی را در دریای کاسپین شکل داده بود .
به چه دلیلی این مسئله از متن اولیه کنوانسیون خارج شده است؟ اهمیت این موضوع به قدری بود که به محض امضای کنوانسیون، وزیر خارجه وقت ایران یک «اعلامیه تفسیری» صادر کرد و در آن به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ اشاره نمود. اما میدانیم که اعلامیه تفسیری از منظر حقوقی اعتبار لازم را ندارد و این موضوع باید در خود مفاد کنوانسیون مطرح میشد.
نکته قابلانتقاد دیگر این است که بحث احداث «جزایر مصنوعی» فقط به حوزه دریای سرزمینی (که تحت حقوق حاکمه کشورهاست) محدود نشده است. در ماده ۸ کنوانسیون آمده که هر کشور در «بخش» خود میتواند برای ایجاد جزایر مصنوعی و سازه های دریایی اقدام کند. وقتی در رژیم حقوقی دریای کاسپین کلمه «بخش» به کار میرود، یعنی آن بخشی که بستر و زیربستر کشور ساحلی را تشکیل میدهد. خُب، این بستر و زیربستر ممکن است مایلها ادامه داشته باشد؛ یعنی ممکن است بستر و زیربستر کشورهایی مانند جمهوری آذربایجان و ترکمنستان حتی تا اواسط دریای کاسپین امتداد داشته باشد و آنها بتوانند طبق این ماده، در آنجا جزایر مصنوعی تأسیس کنند! اگرچه این جزایر طبق کنوانسیون ۵۰۰ متر حریم دارند، اما وجود این نوع جزایر میتواند از لحاظ امنیتی، نظامی، نسب تجهیزات شنود و رهگیری و موارد دیگر برای سایر کشورها خطرآفرین باشد.
بنابراین، این کنوانسیون از ابعاد مختلف برای کشور ما تبعات سنگینی دارد؛ تبعاتی که فقط مربوط به امروز نیست، بلکه موجب یک تکانه تاریخی برای ایران میشود که ضربات ژئوپلیتیکی آن تا صدها سال باقی خواهد ماند.
این موضوع، بحث منافع ملی ایران است و به یک دولت یا حکومت خاص محدود نمیشود، بلکه به همه ایرانیان در طول تاریخ مربوط است. اینجا نهتنها بحث عدالت برای نسل امروز، بلکه بحث «عدالت بیننسلی» و نسلهای آینده مطرح است؛ لذا باید با حساسیت بسیار بالا پیگیری شود.
از لحاظ حقوق بینالملل، هیچ هزینه، انتقاد یا ایرادی متوجه کشوری نیست که چرا کنوانسیونی را امضا کرده اما آن را به تصویب نرسانده است. سردمدار امضا و عدم تصویب کنوانسیونها در جهان، خودِ آمریکا است که بیش از ۵۰ یا ۶۰ کنوانسیون را امضا کرده اما به تصویب نرسانده است؛ زیرا الزامی در حقوق بینالملل برای تصویب کنوانسیون هایی که امضاء شده اند، وجود ندارد.
اینکه برخی افراد با استناد به نزاکتهای بیفایده دیپلماتیک و به بهانه واهی فشار چهار کشور همسایه، قلمرو سرزمینی را قربانی تعارفات دیپلماتیک میکنند، ننگی برای ایران و ایرانیان است و به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. ضمن اینکه در ماده ۱۸ این کنوانسیون صراحتاً قید شده که مفاد آن با توافق طرفها قابل اصلاح است بنابراین اگر دیگر کشورها تمایل به تصویب آن دارند باید ایرادات مورد اشاره مرتفع شوند .
مشروح موضوع در فایل صوتی
چرا نباید از نام قوم وحشی خزر برای دریای کاسپین استفاده کرد؟
یک بحث مهم نیز، بحث اطلاق نام «خزر» به این دریای ایرانی است. در دوره هخامنشیان و ساسانیان نام این دریا «دریای ورکانه» یا «دریای گرگان» بوده است. در طول تاریخ نام این دریا «دریای مازندران» و «دریای کاسپین» بوده است.
کاسپیها یکی از ایرانیترین اقوام حوزه دریای کاسپین هستند که در سراسر حوزه ساحلی این دریا پراکنده بودند. در دنیا، امروز هم بر همین اساس به آن «دریای کاسپین (Caspian Sea) میگویند. اما در داخل کشور ما یک عده اصرار دارند که کلمه «خزر» به این دریا اطلاق شود؛ نه تنها به این موضوع اصرار دارند، بلکه در واقع سودای تاسیس «استان خزر» در کنار دریای کاسپین را هم در سر میپرورانند!
کلمه «خزر» بر اساس آن چیزی که مورخان تاریخ و باستانشناسان مثل استرابون (مورخ یونانی) نوشتهاند، یک کلمه عبری-ترکی است. خزر نام یک قوم یهودی به اسم «خِزِران» بوده که در نزدیکی دربند و در دشت قپچاق میزیستهاند و اسم یک شهر هم بوده است.
مرحوم دهخدا و بسیاری از زبانشناسان و تاریخدانان این مطلب را آوردهاند که قوم خزر، قومی بوده که به قول استرابون یک قوم وحشی بوده و کارش حمله به دیگر شهرها و غارتگری بوده است (اینها را یک مورخ یونانی مینویسد، نه یک ایرانی). همانطور که بسیاری از این تاریخدانان مطرح میکنند و دهخدا هم آورده، خزر اصلاً اسم یک شهر بوده و این قوم تلاش کرده تا نام شهر خود را به این پهنه آبی ایرانی تسری دهد.
امروز که رژیم اسرائیل دنبال اثبات توهم وجود «امپراتوری یهودی در قفقاز» است، این واژه خزر برایش معنا پیدا میکند. در واقع طرفداران جریان آنگلوساکسونی و عبری هستند که از کلمه «خزر» استقبال میکنند و دنبال استان خزر هم هستند. این برای ما فاجعه است که هیچوقت نمیتوانیم از داشتههای تاریخی و مالکیت اسامی تاریخی خودمان حفاظت کنیم!
سال ۱۳۸۱ که آقای حیدر علیاف (رئیسجمهور وقت آذربایجان) به ایران سفر کرده بود، در مقابل خبرنگاران با آقای خاتمی راجع به این واژه بحث شان شد. صحبت از اسم «دریای مازندران» بود (من آنجا خودم حضور داشتم)؛ آقای خاتمی به درستی گفت «دریای مازندران»، ولی حیدر علیاف سخن ایشان را قطع کرد و گفت: «دریای مازندران نگویید! مازندران چیست؟ اسم اینجا خزر است!»
بله، برای آذربایجانی که الان پیمانکار طرحهای آنگلوساکسونی-عبری در منطقه است، «خزر» بهترین واژه است و طبیعی است که از آن استقبال کند. خب، بعد از آن در سال ۱۳۸۳ بخشنامهای ابلاف شد که: «در داخل کشور از عبارت دریای خزر و در سطح بینالمللی از دریای کاسپین استفاده شود.» ما نه آن رفتار آقای خاتمی را فهمیدیم که به درستی «دریای مازندران» را به کار برد، و نه رفتار آقای عارف را فهمیدیم که چرا در سال ۱۳۸۳ کلمه «خزر» را اجباری کرد؛ کلمهای که هیچ تناسبی با سابقه تاریخی، تمدنی و فرهنگ ایران ندارد!
ما اگر میخواهیم حقانیت خود را در دریای کاسپین نشان دهیم، اول باید از واژگانی شروع کنیم که بار حقوقی به نفع ایران دارند. این هم نکتهای است که متأسفانه در کشور ما، صداوسیما و رسانه ملی به این عریضوطویلی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای مختلفی که باید به آن بپردازند، به راحتی از کنارش عبور میکنند؛ در حالی که ، این بخشی از حقوق تاریخی مردم ایران است.
مشروح موضوع : در فایل صوتی
لینک تحلیل مرتبط : https://ahmadkazemi.com/?p=8121
پیام بگذارید