آغاز برگزاری جلسات شکایت افریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) در لاهه به اتهام نسل کشی در غزه و نقض «کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی» (۱۹۴۸) از ۱۱ ژانویه۲۰۲۱ (۲۱ دی ۱۴۰۲) و حمایت دهها کشور از این شکایت، در کانون توجه محافل سیاسی، حقوقی و اجتماعی جهان قرار گرفته است. این فرایند که سالها ادامه خواهد داشت، بزرگترین چالش قضایی رژیم صهیونیستی از زمان وقوع یوم النکبه و متعاقب آن تاسیس این رژیم تاکنون می باشد. موضوعی که به جهات مختلف، موید تسریع زوال حقوقی رژیم اسرائیل میباشد. در این خصوص، ده نکته قابل طرح می باشد:
اول: «دیوان بین المللی دادگستری» که با احتساب سلف آن یعنی «دیوان دائمی دادگستری بینالمللی» بیش از صدسال سابقه دارد، مهمترین رکن قضایی سازمان ملل است که احکام آن برای همه کشورهای لازم الاجرا میباشد؛ منتها طرح دعوی در آن به سادگی میسر نیست؛ چرا که طرح دعوا تنها با رضایت طرفین و از طریق صدور اعلامیه موسوم به «اعلامیه اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری دیوان» ممکن می شود. در غیر این صورت تنها در شرایطی دعوا قابل طرح است که کشور خواهان (شاکی) و کشور خوانده (طرف شکایت) هر دو عضو کنوانسیونی باشند که در آن بر مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری در صورت بروز اختلاف درباره تفسیر و اجرای کنوانسیون مذکور، تاکید شده باشد.
دوم: افریقای جنوبی و رژیم صهیونسیتی هر دو عضو «کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی» (مصوب ۱۹۴۸ سازمان ملل) هستند. افریقای جنوبی با استناد به ماده ۹ این کنوانسیون، در دادخواستی ۸۴ صفحهای ، اقدامات رژیم صهیوینستی در غزه پس از توفان الاقصی (۷ اکتبر ۲۰۲۳) را مصداق نسل کشی و نقض مفاد متعدد این کنوانسیون خوانده و خواستار توقف نسل کشی، غرامت برای بازسازی غزه و بازگشت آوارگان فلسطینی شده است. رژیم صهیونیستی تاکنون به صورت اختیاری و مستقیم، صلاحیت محاکم بین المللی مانند دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) و دیوان بین المللی کیفری (ICC) را نپذیرفته است. رویه این رژیم خودداری از پاسخگویی در محاکم بین المللی بوده است اما اکنون این رژیم در یک «تله حقوقی» افتاده که واکنش های عصبی نخست وزیر و دیگر مقامات این رژیم، اوج نگرانی آنها از تبعات حقوقی و سیاسی این دادگاه را نشان می دهد.
سوم : شکایت افریقای جنوبی، علاوه بر ابعاد حقوقی، از سه بُعد از کارکرد هنجاری نیز برخوردار است: ۱.موضوع شکایت بحث نسل کشی است که در حقوق بین الملل کیفری «ام الجنایات» خوانده می شود که بشدت وجدان عمومی بشریت را به درد می آورد. ۲. شکایت توسط کشوری صورت گرفته که سالها قربانی آپارتاید و تبعیض نژادی بوده است. سوم: شکایت علیه طرفی مطرح شده است که بیش از هفت دهه است که با طرح هولوکاست، ضمن اخذ غرامت از برخی کشورهای غربی مانند آلمان، در پوشش باصطلاح «قربانی نسل کشی»، به تجاوز نظامی و انواع جنایات بین المللی در فلسطین مشغول می باشد.
چهارم: رژیم صهیونستی با ناکامی در به زیر سوال بردن صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در بررسی این شکایت در مرحله موسوم به «ایرادهای مقدماتی»، اولین شکست حقوقی خود در این موضوع را تجربه می کند. دیوان بین المللی دادگستری براساس کنوانسیون ۱۹۴۸، خود را دارای صلاحیت برای رسیدگی به این دعوا میداند.
پنجم: با توجه به طولانی بودن فرایند رسیدگی در دیوان، افریقای جنوبی در دادخواست خود، خواهان صدور «قرار موقت» در ۹ موضوع از جمله توقف عملیات نظامی، اطمینان ازسرگرفته نشدن عملیات، اقدام رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از هر عملیات منجر به نسلکشی، تلاش مؤثر رژیم تل آویو برای جلوگیری از نابودی شواهد و همکاری با هیئت‌های حقیقت‌یاب، ارائه گزارش از سوی رژیم صهیونیستی به دیوان درباره اقدام‌های انجام شده و خودداری از هرگونه اقدامی که منجر به طولانی شدن اختلاف یا دشوار شدن دسترسی به راه‌حل در دیوان گردد، شده است. صدور قرار موقت توسط دیوان کاملا محتمل است. این موضوع چالش های جدی برای رژیم و متحدانش بویژه امریکا و انگلستان برای ادامه حملات ایجاد خواهد کرد؛ چرا که بر اساس تاکید دیوان در برخی قضایا نظیر قضیه «برادران لاگراند» و همچنین با رویکرد تفسیری به ماده ۹۴ منشور سازمان ملل، «قرارهای موقت» مانند «احکام دیوان»، برای طرف ها لازم الاجرا می باشد. این موضوع ضریب فشار ضد صهیونیستی افکارعمومی جهان بر حامیان این رژیم را افزایش خواهد داد.
ششم: پیش از این دیوان بین المللی دادگستری در قالب «کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی» علاوه بر شکایت «بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته‌نگرو» (۲۰۰۷) و شکایت اوکراین علیه روسیه (فوریه۲۰۲۲)، به شکایت گامبیا علیه میانمار (۲۰۱۹) در موضوع نسل کشی مسلمانان روهینگیا پرداخته است. در موضوع نسلکشی مسلمانان روهینگیا، دیوان علاوه بر صدور قرار موقت (ژانویه۲۰۲۰)، در جولای ۲۰۲۲، ایرادات میانمار نسبت به پرونده نسلکشی مسلمانان روهینگیا را رد کرد. رسیدگی به پرونده های مذکور هنوز ادامه دارد؛ و تنها پرونده «نسل کشی سربرنتیسا»مختومه شده است. در شکایت بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته‌نگرو (۲۰۰۷) دیوان علیرغم عدم احراز مسئولیت بین المللی دولت صربستان بدلیل عدم احراز انتساب عاملان کشتار به دولت، اصل وقوع نسل کشی مسلمانان در سربرنیتسا را تائید و در عین حال اعلام کرد که صربستان تعهدات خود در قالب کنوانسیون ۱۹۴۸ برای جلوگیری از نسل کشی سربرنیتسا را نقض کرده است. ضمن اینکه «دیوان بین المللی کیفری ویژه یوگسلاوی سابق» نیز در سال ۲۰۱۷ «رادکو میلادیچ» فرمانده صربها در جنگ یوگسلاوی (۱۹۹۲-۱۹۹۵) مشهور به «قصاب بالکان» را به دلیل دست داشتن در «نسل کشی» مسلمانان بوسنی به حبس ابد محکوم کرد. اذعان مقامات رژیم صهیونیستی به قصد نابودی غزه و ابعاد جنایت نسل کشی در غزه، به مراتب بیشتر از نسل کشی سربرنیتسا میباشد و درچشم انداز آینده محکومیت این رژیم در صورت تداوم استقلال دیوان، قابل پیش بینی است. بخشی از رفتار رژیم تل آویو و امریکا مبنی بر عقب نشینی از بخش هایی از غزه، متاثر از این موضوع بهمراه فشار افکار عمومی جهانی می باشد. همزمانی امریکا در حمله به یمن با اولین جلسه دادگاه نیز گامی برای انحراف افکار عمومی از این شوک خبری علیه رژیم صهیونیستی بود.
هفتم: رژیم صهیونیستی علاوه بر استفاده از پروپاگاندای رسانه های غربی، تلاش دارد با هیاهوی سیاسی و تمسک غیرمشروع به «اصل دفاع مشروع»، و بموازات آن بکارگیری حداکثری ظرفیت های حقوقی در دیوان مانند استفاده از حق داشتن قاضی اختصاصی (Ad Hoc) و بکارگیری حقوقدانان مطرحی نظیر «مالکوم شاو» انگلیسی تلاش دارد، دیوان را تحت تاثیر قرار دهد. این در شرایطی است که اساسا در سابقه دیوان اگرچه رویکرد محتاطانه وجود دارد اما سیاسی کاری آن حداقل تا امروز مشهود نیست. از سوی دیگر عناصر مادی و معنوی ارتکاب جرم نسل کشی توسط رژیم صهیونیستی با محوریت نابودی بخش قابل توجهی از گروه ملی، نژادی و قومی فلسطینی در غزه آنقدر مشهود است که توسط صدها حقوقدان و موسسه های معتبر حقوقی در جریان جنگ غزه مورد تاکید قرار گرفته است.
هشتم: پرونده نسل کشی رژیم صهیونیستی در «دیوان بین المللی دادگستری» از منظر دیگری هم قابل ارزیابی است. این پرونده بر پیگیری مجازات کیفری سران رژیم صهیونیستی در «دیوان بین المللی کیفری» نیز تاثیر خواهد گذاشت. در حالیکه «دیوان بین المللی دادگستری» بر دعاوی دولتها رسیدگی و علیه آنها احکامی را صادر میکند، «دیوان بین المللی کیفری» علیه اشخاص از جمله مقامات کشورها، مجازات های کیفری صادر می کند. از قضا موضوع نسل کشی یکی از چهار جنایت بینالمللی (بهمراه جنایت تجاوز نظامی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی) است که دیوان بین المللی کیفری برای رسیدگی به آنها صلاحیت دارد. بدنبال شکایت اتحادیه ملی وکلای تونس و بیش از هزار وکیل و فشار افکار عمومی علیه دادستان دیوان بین المللی کیفری، پرونده شکایت از بنیامین نتانیاهو و دیگر سران این رژیم از نوامبر ۲۰۲۳ در دیوان مذکور به جریان افتاده است. فلسطین در سال ۲۰۱۵ به عضویت دیوان بینالمللی کیفری درآمد و دیوان مذکور هم در سال ۲۰۲۱ حکم داد که صلاحیت کیفری اش شامل غزه، کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی نیز می‌شود. از اینرو دیوان مذکور، صلاحیت تعقیب کیفری سران رژیم صهیونیستی بویژه نتانیاهو، گالانت و بنیگانتس به دلیل ارتکاب جنایت جنگی و نسل کشی علیه مردم فلسطین را دارد. بنابرین در چشم انداز آینده رژیم تل آیو با دو پرونده مهم حقوقی و کیفری در حوزه ارتکاب جنایات بین المللی مواجه خواهد بود که تبعات سنگینی برای این رژیم خواهند داشت.
نهم: براساس ماده ۹۴ منشور در صورت اجرا نشدن احکام دیوان بین المللی دادگستری، طرف دیگر می تواند به شورای امنیت شکایت، و شورای امنیت نیز میتواند تصمیماتی اتخاذ کند. اگرچه بمانند گذشته حمایت محض امریکا از رژیم صهیونیستی در شورای امنیت قابل پیش بینی است اما محکومیت حقوقی این رژیم در محاکم بین المللی از یک سو مشروعیت جبهه ضدصهیونیستی و اقدامات آنها در آینده را تقویت و از سوی دیگر چالشهای متحدان تل آویو در ادامه حمایت از آن را در نزد افکار عمومی تشدید میسازد. ضمن اینکه زمینه برای تعقیب حقوقی و کیفری متحدان رژیم صهیونیستی چه آنهایی که بمانند آمریکا و انگلستان به صورت مستقیم از جنایات رژیم تل آویو حمایت نظامی، سیاسی و مالی کردند و چه مانند دولت باکو که در تامین نفت و ارزاق رژیم صهیونیستی و سوخت ارتش آن نقش موثر داشته و دارند، به اتهام مشارکت در ارتکاب جنایات بین المللی، فراهم تر می شود.
دهم: نکته پایانی اینکه در چشم انداز آینده، هر مرحله از تائید نسلکشی فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی در «دیوان بین المللی دادگستری» و «دیوان بین المللی کیفری»، پس از موج اول بیداری افکار عمومی جهان در خصوص ماهیت رژیم صهیونیستی که پس از توفان الاقصی و جنایات رژیم صهیونیستی روی داد؛ موج دوم بیداری و آگاهی افکار عمومی جهان را در خصوص دو رویی این رژیم که از یکسو موجودیت نامشروع خود را تحت پوشش «قربانی نسل کشی» در ۷۵ سال گذشته در منظر جهانی پنهان کرده و از سوی دیگر خود مرتکب بزرگترین نسل کشی قرن ۲۱ شده است، ایجاد خواهد کرد. این بهمعنای زوال حقوقی رژیم صهیونیستی است که در کنار شکستهای نظامی، مقدمه ای بر تسریع زوال کامل آن می باشد.
*دکتر احمد کاظمی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه
پیام بگذارید