در شرایطی که ترکیه تاکنون ۱۹ قرارداد استندبای با صندوق بین المللی پول IMF امضاء کرده است، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اخیرا گفت: دولت ترکیه با تسلیم در مقابل فشارهای صندوق بین المللی پول، آینده این کشور را تاریک نخواهد کرد. اردوغان طی سخنانی در کنگره حزب حاکم “عدالت و توسعه” در منطقه ” آلتین داغ ” آنکارا با اشاره به بحران مالی درجهان انتقادات از دولت متبوع خود را درباره به نتیجه نرساندن مذاکرات با صندوق بین المللی پول بی جا دانست و گفت: “آنکارا هرگاه منافع اش تامین شود، با این صندوق توافقنامه امضاء خواهد کرد و گرنه اجازه نمی دهیم آنها دست خود را بر گلوی ما فشار داده و ما را وادار به انعقاد قراردادی مغایر با منافع ملی کشورمان کنند.” اظهارات اردوغان درشرایطی عنوان می شود که زمان اجرای نوزدهمین قرارداد استندبای ترکیه با صندوق بین المللی پول مبنی بر استفاده آنکارا از منابع مالی این صندوق می آینده به پایان می رسد. اگر چه مقامات ترکیه از جمله وزیر امور اقتصادی این کشور اعلام کردند که این کشور قصد اخذ وام از صندوق بین المللی پول را ندارند ، اما گفته می شود موضوع اخذ وام در جریان دیدارپنجم اکتبر دورموش یلمازرئیس بانک مرکزی ترکیه با رئیس صندوق بین المللی پول در واشنگتن مطرح شده است. اما این صندوق شروطی نظیر افزایش مالیات، توقف سرمایه گذاری و دست کاری در بودجه سالانه ترکیه را مطرح کرده است. این در شرایطی است که از نظر آنکارا اجرای این شروط می تواندموجب رکود اقتصادی و توقف اشتغال زایی شود. از اینرو نیز مقامات آنکارا با منتفی اعلام کردن درخواست وام از صندوق بین المللی پول ، این صندوق را به بی توجهی به شرایط ترکیه متهم کرده اند. واقعیت این است که در ترکیه نیز بمانند برخی از کشورها دیدگاه منفی نسبت به همکاری بدون قید و شرط با صندوق بین المللی پول وجود دارد. چرا که همکاریهای گسترده ترکیه با صندوق بین المللی پول بویژه از سال ۱۹۹۹ و عقد قراردادهای مختلف استندبای، در بحران مالی گسترده سال ۲۰۰۱ در ترکیه و ورشکستگی دهها بانک تاثیر داشت. آن مقطع حضور کمال درویش از مقامات ارشد بانک جهانی در سمت وزیر امور اقتصادی ترکیه باعث اجرای بی چون و چرای توصیه های صندوق بین المللی پول توسط آنکارا شد . این در شرایطی است که بهبود اوضاع اقتصادی یکی از نقاط قوت کارنامه دولت اردوغان از سال ۲۰۰۲ تاکنون محسوب می شود . با وجود این با توجه به پیوندهای اقتصادی ترکیه با نظام های اقتصادی غرب و بیش از دویست وسی میلیارد دلار بدهی خارجی این کشور، آنکارا نیز از بحران مالی اخیر جهانی تاثیر پذیرفته است. بطوریکه ارزش سهام در بورس استانبول به نحو بی سابقه ای در شش سال اخیر سقوط کرده، میزان سرمایه گذاری خارجی کاهش یافته و این کشور با مشکل نقدینگی روبرو شده است. اظهارات ضد و نقیض مقامات ترکیه از جمله تاکید رئیس جمهوری برعدم تاثیربحران مالی بر اقتصاد ترکیه و تاکید اردوغان برتهدید رشد اقتصادی این کشور براثر بحران مالی جهان نشان دهنده نبود اجماع نظر درباره تاثیرات بحران مالی بر اقتصاد ترکیه است. با وجود این راهکارهای مختلفی برای فایق آمدن بر بحران مالی در ترکیه مطرح شده است. برخی از محافل غربگرا بر اجرای کامل شروط صندوق بین المللی پول تاکید می کنند. اما اظهارات اردوغان نشان می دهد که بر خلاف دولت های قبلی، دولت وی چندان به کارآیی توصیه های صندوق بین المللی پول اعتقاد ندارد. در واقع چنانچه مارک ویسبرات اقتصاددان آمریکایی نیز گفته است سیاستهای صندوق بین‌المللی پول باعث گسترش فقردر بسیاری از کشورها شده است و کشورهای زیادی تصمیم گرفته اند خود را از چنگال تصمیمات این صندوق برهانند. در هر حال آنچه مسلم است اینکه با توجه به تشدید بحران مالی در امریکا و اروپا و تاثیرات آن بر ترکیه، دولت آنکارا با بحران اقتصادی روبرو است . البته اردوغان وعده است که این تهدید را به فرصتی برای اقتصاد ترکیه تبدیل بکند، اما شکی نیست اولین تاثیر ناکامی احتمالی دولت اردوغان در این روند ، کاهش آرای این حزب درانتخابات آتی شهرداریها خواهد بود. این انتخابات حدود پنحج ماه دیگر در ترکیه برگزار خواهد شد .