دکتر کاظمی در کنفرانس علمی «بایسته های قانون گذاری»: یکی از ویژگی های اقلیت ها در حقوق بین الملل ، عنصر وفاداری به جامعه ملی است

 

کنفرانس علمی «بایسته های قانون گذاری» (حقوق ملت از منظر آزادی های اساسی)  روز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ توسط کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی و با مشارکت «مرکز پژوهشی حقوق اقلیت ها» و با حضور دهها نفر از اساتید و دانشجویان در تالار سلام دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

دکتر احمد کاظمی استاد حقوق بین الملل دانشگاه در این کنفرانس با تشریح فرایند تکوین حقوق اقلیت ها در چارچوب نظام بین المللی حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم تاکنون تاکید کرد: یکی از این ویژگی های مهم اقلیت ها در حقوق بین الملل که در برخی کشورها مغفول می ماند، بحث وفاداری اقلیت هاست. یعنی گروهی شامل دایره اقلیت و واجد حمایت از حقوق اقلیت ها می شود که از عنصر وفاداری به کشور مربوطه برخوردار باشد که این را اولین بار در رای مشورتی دیوان در سال ۱۹۳۵ در بحث مدارس آلبانی زبان که موضوع اقلیت یونانی مطرح بود، شاهد بوده ایم.»

مشروح متن سخنرانی دکتر کاظمی در این کنفرانس:

«حقوق اقلیت ها جلوه ای از حقوق بشر است. بعد از تصویب منشور سازمان ملل ، برخلاف دوره جامعه ملل و میثاق جامعه ملل که دارای یک رژیم خاص اقلیت ها بود و بحث معاهدات اقلیت ها بود، نظام جامعه ملل براساس فردگرایی، نظام عمومی حقوق بشر را بنیانگذاری می کند و برای همه ابنا و آحاد بشری حقوق برابر و عدالت و آزادی های اساسی را پیش بینی می کند. البته، در همان مقطع تدوین منشور هم دیدگاه ها متفاوت بود. اما، بخاطر نگاه عمومی و فردگرایانه به بحث حقوق بشر، در متن منشور به هیچ وجه از واژه اقلیت ها استفاده نشده است. زیرا، این تصور وجود داشت که نظام عمومی حقوق بشر به تنهایی می تواند نیازهای آحاد بشر از جمله اقلیت ها را برآورده سازد.

اما خیلی طول نکشید که در قالب ساز و کارهای سازمان ملل ، نهادهایی برآمدند که بحث حقوق اقلیت ها را پیگیری می کنند. تاسیس «کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت ها» در سال۱۹۴۷ اولین و جدی ترین گامی بود که سازمان ملل در این راستا برداشت. این کمیسیون در بحث مطالعات مربوط به اقلیت ها و تلاش برای تعریف مفهوم اقلیت که البته به هیچ تعریف واحد، و جمع بندی در جامعه جهانی و جامعه حقوقی نمی رسد، تلاش های خوبی را انجام داده است. در سال ۱۹۶۶ که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصویب شد، در ماده ۲۷  به بحث حقوق اقلیت ها در حوزه حقوق فرهنگی و زبانی و مذهبی پرداخته شد. البته، نگاه حقوقدانان به این ماده مثبت نیست، چرا که لحن این ماده منفی است و از بعد سلبی به حقوق اقلیت ها پرداخته و گفته است که این حقوق نباید انکار شود. یعنی نگاه دولت ها و کشورها به حقوق اقلیت ها هنوز از بُعد ایجابی نبود. ولی این روند ادامه یافت و بعد از فروپاشی شووری تلاش های جدیدی در حوزه توسعه حقوق اقلیت ها در نظام بین المللی حقوق بشر شروع شد.

فروپاشی شوروی خود عامل ایجاد یک رشته درگیری های قومی در عرصه شوروی سابق ، مناطق بالکان و قفقاز و بالتیک شد و همچنین درگیری های قومی در آفریقا و مناطق دیگر روی داد و خیلی از کشورها به این نتیجه رسیدند که بحث حقوق اقلیت ها ارتباط مستقیمی با بحث ثبات و توسعه و صلح پایدار دارد. در ادامه این روند، در سال ۱۹۹۲ در مجمع عمومی سازمان ملل، اعلامیه افراد یا اشخاص متعلق به اقلیت ها مذهبی ، قومی و زبانی و ملی در ۹ ماده و یک مقدمه تصویب شد. این اعلامیه علی رغم اینکه یک سند غیرقابل الزام آور است، ولی مهمترین سند مربوط به حقوق بین المللی اقلیت هاست که با اجماع ۱۲۰ کشور و فقط رای منفی ترکیه به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و یک جهش و فرایند جدیدی را در توسعه حقوق اقلیت ها ایجاد کرد.

اعلامیه سال ۱۹۹۲ حقوق اقلیت ها، هم از لحاظ دایره مفهوم اقلیت موجب توسعه اقلیت ها شد، یعنی تا آن زمان اقلیت ها قومی و مذهبی و زبانی مطرح بودند، ولی در این سند، اقلیت های ملی هم به رسمیت شناخته شدند و در عنوان این اعلامیه هم ذکر شد. در ۹ ماده این اعلامیه و تفسیر گروه کاری از این سند در سال ۲۰۰۵ ارایه داد، حقوق اقلیت ها هم توسعه داده شد.  یعنی حقوق اقلیت ها که در حوزه حقوق سنتی بیشتر شامل حقوق فرهنگی، مذهبی و زبانی بود، به مباحثی مثل حقوق ارتباط و اقتصاد و حق همگرایی برابری طلبانه، حق مشارکت موثر در زندگی عمومی به عنوان کلیدواژه ای که در اعلامیه ۱۹۹۲ مطرح شد، توسعه یافت.

با این توسعه مفهوم و مصادیق حقوق اقلیت ها ، برخی از حقوقدانان معتقدند که یک حرکتی از نظام عام حقوق بشر به سمت نظام خاص حقوق بشر اقلیت ها با این اعلامیه مطرح شده است. بخصوص که در سال ۱۹۹۵ “کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت ها” گروه کاری برای اجرای این سند تشکیل شد. در سال ۱۹۹۹ نام این کمیسیون به “کمیسیون ترویج و حمایت از حقوق بشر ” تغییر یافت. در تکمیل این روند در چند سال بعد شورای حقوق بشر سازمان ملل، سمت جدیدی را با نام گزارشگر ویژه حقوق اقلیت ها  تاسیس کرد که این گزارشگر وظیفه راهبری گروه کاری حقوق اقلیت ها را به عهده دارد. از سال ۲۰۰۶  که گروه کاری حقوق اقلیت ها جای خود را به “مجمع مسایل اقلیت ها” در شورای حقوق بشر و کمیسیون فرعی داد، این فرایند با قدرت  ادامه یافت و امروز نظام حقوق اقلیت ها دارای انبوهی از اسناد و مقررات بین المللی است. البته، در اروپا بعد از تصویب کنوانسیون زبان های محلی و اقلیتی و کنوانسیون اروپایی چارچوب برای حمایت از حقوق اقلیت در سال ۱۹۹۴ ، شاهد جهش تصاعدی در توسعه نظام حقوق اقلیت ها در نظام حقوق بین المللی حقوق بشر هستیم و با ورود تشکل های غیردولتی که در همین اعلامیه ۱۹۹۲ نیز بر نقش آنها در ترویج حقوق اقلیت ها اشاره شده است، نقش این سازمان ها نیز بسیار گسترده شده است. نقشی که در نشست بارسلونا در سال ۱۹۹۶ در تدوین اعلامیه حقوق زبانی داشتند.

بنابراین، برغم اینکه منشور سازمان ملل بطور مستقیم به حقوق اقلیت ها نپرداخته بود، اما تحت تاثیر منشور و نهادهای مبتنی بر معاهدات و منشور سازمان ملل ، نظام مدونی برای حقوق اقلیت ها ایجاد شده است.

در همین اسناد یکی از مباحث مهم، برغم اینکه تعریفی از اقلیت ارایه نشده است، تبیین شدن عناصر و مولفه های مفهوم اقلیت است. یعنی براساس همین اسناد می دانیم که اقلیت ها عناصر ممیزه نظیر تفاوت زبان و مذهب و نژاد و منشا ملی دارند، شمار جمعیت آنها کم است، سابقه سکونت دارند، تابعیت کشور مربوطه را دارند، سلطه سیاسی ندارند، که اینها عناصر عینی ممیزه جمعیت اقلیت است. در کنار این عناصر عینی، اقلیت ها عناصر ذهنی یا معنوی هم دارند که در همین اسناد آمده است. به این معنا که اقلیت ها حس همبستگی دارند، احتمال در معرض تبعیض قرارگرفتن دارند، تمایل به حفظ هویت جمعی دارند، اقلیت بودشان ارادی و اختیاری است و در عین حال تمایل به همگرایی با جامعه اکثریت دارند، به صورت برابر و به همان صورت که در اعلامیه ۱۹۹۲ و مقدمه آن هم مطرح شده است.

یکی از این ویژگی های مهم که در برخی کشورها مغفول می ماند، بحث وفاداری اقلیت هاست. یعنی گروهی شامل دایره اقلیت و واجد حمایت از حقوق اقلیت ها می شود که از عنصر وفاداری به کشور مربوطه برخوردار باشد که این را اولین بار در رای مشورتی دیوان در سال ۱۹۳۵ در بحث مدارس آلبانی زبان که موضوع اقلیت یونانی مطرح بود، شاهد بوده ایم که دیوان وجود وفاداری در اقلیت به جامعه اکثریت را ضروری می داند. بعدها در گزارشی که گروه کاری کمیسیون فرعی در سال ۱۹۸۷ برای کمیسیون حقوق بشر تهیه می کند، در تعریف اقلیت، یکی از ویژگی های اقلیت را وفاداری ذکر کرد. یعنی اگر گروهی خارج از وفاداری به ارزش های ملی و عناصر و منافع ملی عمل کرد، اصلا اقلیت محسوب نمی شود و شامل دایره حمایتی از اقلیت ها نمی شود.

در قانون اساسی ایران ، اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی، با توجه به اهمیت مذهب در کشور ما، حقوق اقلیت های مذهبی را لحاظ کرده است و البته اصل ۱۹ قانون اساسی نیز  بر برابری آحاد ملت فارغ از نژاد و جنسیت و قومیت و مذهب تاکید کرده است و برابری همه اقوام در برابر قانون مطرح است. برای اقلیت های دینی و مذهبی حقوق سیاسی از جمله حق رای و حقوق انتخاب شدن و انتخاب کردن و آزادی انجام شعائر و مناسک مذهبی و حتی بودجه اختصاصی برای اقلیت ها و حقوق اقتصادی و مدنی و آزادی ها در احوال شخصیه و… در قوانین پیش بینی شده است. البته، هنوز خلاهایی وجود دارد و برخی درخواست ها از جانب اقلیت ها در بحث مربوط به دیه و پرونده های قتل مطرح می شود. اقلیت های دینی از جمله اقلیت کلیمی و مسیحی و زرتشتی درخواست هایی را برای بازنگری قانونگذار در این موضوعات دارند که جامعه دانشگاهی می تواند مشورتهای لازم را به نهادهای قانونگذار بدهد.

در کنار قانون اساسی، مترقی ترین نگاه به بحث اقوام و اقلیت ها در منشور حقوق شهروندی وجود دارد. این منشور در سال ۱۳۹۵ مطرح شد. فارغ از مباحث مربوط به ضمانت اجرایی این منشور، این سند همسو با اسناد بین المللی حقوق اقلیت ها از جمله اعلامیه ۱۹۹۲ است. یعنی در موضوع تاکید بر عدم تبعیض ، مشارکت موثر در زندگی عمومی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و مقابله با نفرت پراکنی و مبارزه با تبعیض ناروا، منشور حقوق شهروندی مترقی و پیشرو است. اگرچه نگاه این منشور یک نگاه عام حقوق بشری است، اما به هر حال با موضوع اقلیت ها و اقوام ارتباط دارد.

مثلا در ماده ۱۰ منشور حقوق شهروندی تاکید شده است که تبعیض ، تحقیر یا تنفر نسبت به قومیت ها و پیروان ادیان الهی و مذهبی و حتی گروه های سیاسی و اجتماعی ممنوع است و در مواد دیگر منشور نیز بر همین نکات تاکید شده است. اما، نکته مهمی که وجود دارد و از منظر بایسته های قانونگذاری مهم است، بحث میزان بازندارندگی قوانین کشور در مقابله با نفرت پراکنی قومی و مذهبی است.

در کشور خودمان شاهد هستیم با توجه به اینکه ایران تاریخی در طول هزاران سال سابقه خود، یکی از  دستاوردهای پرافتخارش داشتن یک ملت واحد است که این ملت واحد تاریخی آن قدر ارزشمند است که بسیاری از جامعه شناسان از جمله کیمیلیکا و آنتونی اسمیت این را مطرح کرده اند که در کشورهایی مثل ایران اساسا اقلیت قومی معنا ندارد. یعنی اقلیت قومی که در کشورهای اروپایی و دولت – ملت های مدرن که براساس مرزهای قومی یا سیاسی و تحمیلی و تصنعی ایجاد شده اند، در ایران چنین نگاهی حتی از طرف جامعه شناسان و مردم شناسان غربی هم نداریم. ولی آنچه امروز مشخص است، این است که برای تضعیف همان ملیت و ملت واحد تاریخی، اقدامات متعددی از سوی بیگانگان انجام می شود در کنار برخی ضعف های داخلی، شاهد تحرکات گسترده ای از سمت بیگانگان برای تضعیف وحدت ملی در ایران هستیم و آنها در این خصوص از ابزار نفرت پراکنی قومی و مذهبی به صورت نظام مند استفاده می کنند؛ مثلا با هدایت اقدامات غیرقانونی مانند اهتزاز پرچم های بیگانگان و اقدامات هنجار شکن ضدملی تلاش دارند از یک تیم محبوب فوتبال برای ایجاد نفرت پراکنی استفاده کنند. کشور ما در حوزه قوانین مربوط به جلوگیری از نفرت پراکنی مربوط به اقلیت ها و اقوام دچار ضعف هایی می باشد. البته قانونگذار در ماده مکرر ۹۹۴ با این مضمون که هرکسی که با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه یا با علم به وقوع آن، به قومیت های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین کند، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد، به حبس یا جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم می شود، برای مقابله با نفرت پراکنی تلاش کرده است. البته مجازات در نظرگرفته شده در این قانون حبس دو تا پنج سال زندان و جزای نقدی هم ۸ تا ۱۸ میلیون تومان می شود که طبیعتا برای چنین پرونده هایی که پای تحریکات سیاسی و حمایت های مالی بیگانگان در میان است، بازدارنده نمی باشد؛ بنابراین تکمیل خلاهای قانونی بمنظور مقابله با نفرت پراکنی و سوء استفاده از احساسات قومی برای تقویت همبستگی ملی ضرورت دارد؛ ضمن اینکه از این طریق از حقوق و هویت فرهنگی اقلیت ها و اقوام در مقابل عناصر مخرب صیانت می شود.»

پایان