بیست و چهارمین اجلاس گروه کاری تدوین رژیم حقوقی دریای خزر با شرکت معاونان وزرای خارجه پنج کشور ساحلی درآستانه پایتخت قزاقستان برگزار شد . در این اجلاس دو روزه درباره پیش نویس موافقتنامه پیشنهادی جمهوری آذربایجان برای همکاری های متقابل نهادهای مرزبانی ؛ گمرکی و وزارتخانه های کشور برای تامین امنیت دریای خزر، پیگیری توافقات نشست اکتبر سال گذشته سران خزر در تهران و رژیم حقوقی این دریا تبادل نظر وشرکت کنندگان در پایان از نتایج اجلاس ابراز رضایت کرده و آن را مثبت خواندند. نشست های گروه کاری خزر از سال ۱۹۹۶ بمنظور تدوین رژیم حقوقی دریای خزر در سطح معاونان وزیران خارجه برگزار می شود. برگزاری ۲۴ نشست توسط گروه کاری خزر از سال ۱۹۹۶ تاکنون و برگزاری نشست سران خزر در سال ۲۰۰۲ در عشق آباد و در سال ۲۰۰۷ در تهران همگی نشاندهنده عزم کشورهای ساحلی دریای خزر برای تعیین رژیم حقوقی این دریا می باشد.واقعیت این است که دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان دارای ویژگی های منحصر بفردی است، بطوریکه حتی در خصوص دریاچه یا دریا بودن آن اختلاف نظر وجود دارد. از اینرو نیز قواعد کنوانسیونهای بین المللی از جمله کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به طور کامل شامل این پهنه آبی نمی شود . همین موضوع نیز روند تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را پیچیده تر ساخته است. تا قبل از فروپاشی شوروی قرارداد مودت ۱۹۲۰ و ۱۹۴۱ ایران و روسیه مبنای رژیم حقوقی دریای خزر را مشخص می کردند، اما بعد از فروپاشی شوروی بر طیق قواعد بین المللی باید رژیم حقوقی دریای خزر براساس اصل اتفاق آراء تنظیم شود. با توجه به اهمیت استراتژیک حوزه نفت خیز خزر بعنوان محل تلاقی اروپا و آسیا، بعد از فروپاشی شوروی تحرکاتی از سوی برخی از قدرتهای بیگانه بویژه امریکا برای اخلال در روند تعیین رژیم حقوقی این دریا از طریق تقویت اقدامات یکجانبه برخی از کشورهای ساحلی انجام شد و حتی امریکا نماینده ویژه ای برای این حوزه تعیین کرده است. در چنین شرایطی اهمیت تشکیل گروه کاری خزر دوچندان می شود. برغم اینکه اختلافات جدی در مورد مالکیت برخی از حوزه انرژی خزر از جمله چهار حوزه میان ترکمنستان و جمهوری آذربایجان است ، اما چنانچه در نشست آستانه نیز مطرح شد، تاکنون کشورهای ساحلی در خصوص بیش از ۶۰ درصد ازمسایل این پهنه آبی به توافق رسیده اند. مساله حفاظت از محیط زیست خزر، کشتیرانی و شیلات از جمله مسایلی هستند که توافقات جامعی درباره آنها میان پنج کشور ساحلی انجام شده که نمونه کنوانسیون محیط زیست خزر موسوم به کنوانسیون تهران است که در نوامبر سال ۲۰۰۳ تصویب شد. همچنین در خصوص مقابله با نظامی شدن دریای خزر دیدگاه مشترکی میان کشورهای ساحلی وجود دارد. در واقع مسایل اصلی باقیمانده خزر شامل تقسیم سطح و بستر این دریا می باشد که مذاکرات در خصوص آن ادامه دارد. البته پیش از این بموازات ادامه نشست های گروه کاری خزر مذاکرات یا توافقات دوجانبه و سه جانبه مان کشورهای ساحلی خزر انجام شده است. در این راستا روسیه ایده تقسیم بستر بر اساس خط میانه و استفاده مشترک از سطح میانی آن را پیگیری می کند و موافقتنامه های نیز در بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ با قزاقستان و جمهوری آذربایجان امضاء کرده است . بر اساس این موافقتنامه ها روسیه حدود ۱۹، قزاقستان ۲۹ و آذربایجان ۲۰ درصد سهم در خزر پیدا می کنند. اما این موافقتنامه ها بر اساس قواعد بین المللی ارزشی ندارند و در این راستا نیز روسیه در هیچ یک از آنها به اینکه این توافقات جزئی از رژیم جدید حقوقی جدید خزر باشد اشاره نکرده و همچنان بر ضرورت توافق پنج‌جانبه برای تدوین کنوانسیون نهایی رژیم حقوقی دریای خزر تأکید دارد.البته برخی از محافل غربی روسیه را متهم می کنند که سیاست نهایی کردن رژیم حقوقی دریای خزر را دنبال نمی کند، چرا که تا زمانیکه رژیم حقوقی دریای خزر نهایی نشده باشد، عبور خطوط لوله انتقال گاز یا نفت از بستراین دریا در چارچوب طرحهای امریکایی نظیر ترانس خزر غیر قانونی خواهد بود.
در هرحال باید گفت اگرچه با توجه به منحصر بفرد بودن دریای خزر ، روند تعیین رژیم حقوقی این پهنه آبی “کند” بوده اما از سال ۱۹۹۶ تاکنون متوقف نشده و در کل رو به جلو بوده است . تهران نیز از اتخاذ مواضع انعطاف ناپذیر در خصوص نحوه تعیین رژیم حقوقی این دریا خودداری کرده است. در این راستا نیز در شرایطی که پیشنهاد اولیه ایران “اصل استفاده مشاع”بود، اما بدنبال تاکید اغلب کشورها بر اصل تقسیم، ایران نیز با این ایده مخالفت نکرد اما تاکید کرده است بر اساس قواعد بین الملل از جمله اصل انصاف ، حداقل سهم ایران از دریای خزر بیست درصداست. دراین میان آغاز نصب سکوهای حفاری در خزر برای استخراج نفت از عمق ۸۰۰ متری نشان می دهد که ایده غیرقانونی و البته در حد احتمال توافق سه جانبه میان روسیه و جمهوری آذربایجان و قزاقستان و چهارجانبه کردن این توافق با همراه ساختن احتمالی ترکمنستان، تغییری در مواضع ایران ایجاد نخواهدکرد و این کشور در چارچوب قواعد بین المللی با استفاده از همه ابزارها از حقوق خود در این بخش از جمله مساله استخراج انرژی دفاع خواهد کرد.