محالفت دادگاه قانون اساسی ترکیه (آنایاسا) با انحلال حزب حاکم عدالت و توسعه (آک) بازتاب بسیار گسترده ای در جهان داشته است. بسیاری از کشورها و نهادهای بین المللی از این حکم استقبال کردند . خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از حکم دادگاه ابراز خرسندی کرد. اولی رن کمیسر امور توسعه اتحادیه اروپا نیز با ابراز خشنودی از تصمیم دادگاه، دولت اردوغان را به ادامه روند اصلاحات فراخواند. دیوید میلیبند وزیر امور خارجه انگلیس تاکید کرد : رای دادگاه قانون اساسی ترکیه نشان داد که این کشور میتواند روند دموکراسی را ادامه دهد. شان مک کورمک سخنگوی وزارت امورخارجه امریکا نیز تصمیم دادگاه را مثبت خواند. همچنین کوکسال توپتان رئیس مجلس ترکیه گفت :رای دادگاه حکایت از ارتقای سطح دموکراسی در ترکیه دارد. رجب طیب اردوغان رهبر آک نیز گفت رای دادگاه، قوه قضائیه را رو در روی اراده ملت قرار نداد و دموکراسی ترکیه در این روند پیروز شد.
استقبال جهانی از حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه نشان می دهد که جامعه جهانی نیز بمانند اکثریت مردم ترکیه تلاشهای محافل لائیک برای انحلال حزب عدالت و توسعه را غیر دموکراتیک ارزیابی می کند. بنظر می رسد آنچه بر گستردگی بازتاب مخالفت دادگاه قانون اساسی ترکیه با انحلال آک افزوده است، غیر منتظره بودن این حکم برای اغلب محافل خبری و تحلیلی است. چه اینکه اغلب تحلیل ها بر این محور استوار بود که دادگاه قانون اساسی ترکیه حکم به انحلال حزب عدالت و توسعه خواهد داد. این دادگاه اززمان تاسیس خود تاکنون ۲۴ حزب را منحل کرده است. تعدادی از این احزاب نظیر حزب رفاه و فضیلت از احزاب اسلامگرا بودند و همگی به اتهام فعالیت ضد نظام لائیسم منحل شدند . همان اتهامی که علیه حزب عدالت وتوسعه نیز وارد شد . ضمن اینکه تسلط این حزب بر مثلث قدرت در ترکیه یعنی ریاست جمهوری ، نخست وزیری و پارلمان برای لائیک های تندرو همچون کابوس سیاسی می باشد. از اینرو نگاهی به تحولات شش سال اخیر ترکیه نشان می دهد که آنها از هر ابزار ممکن برای انحلال حزب عدالت و توسعه استفاده کردند. از اینرو این سوال مهم مطرح است که اگر براستی محافل تندرو لائیک این هدف را دنبال می کردند، چه عواملی باعث شد که آنایاسا حاضر به انحلال آک نشود؟ بنظر می رسد در این خصوص عوامل مختلف داخلی و خارجی تاثیر گذاشتند. از جمله اینکه حزب عدالت و توسعه دارای کارنامه درخشان اقتصادی و سیاسی است. پایان دادن به بحران دولتهای ائتلافی در ترکیه، پایان دادن به بحران اقتصادی و تبدیل کردن اقتصاد ترکیه به شانزدهمین اقتصاد جهان، رفع ممنوعیت حجاب در دانشگاهها، آغاز مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا از جمله دستاوردهای آک محسوب می شود. همین موضوع باعث حمایت های گسترده مردمی از این حزب شده است . نظرسنجی حاکی از اوج محبوبیت این حزب است .تظاهرات صدها هزار نفری در آنکارا واستانبول در چند روز قبل از شروع جلسات دادگاه قانون اساسی این موضوع را نشان داد. عامل دیگر مطرح شدن پروند گروه تروریستی ارگنکن بود که محافل لائیک را به انفعال کشاند چه اینکه برخی ازنظامیان بازنشسته و سیاستمداران لائیک در این گروه عضویت دارند.محافل لائیک بیمناک هستند که در صورت نهایی شدن بررسی این پرونده، بارسوایی بی سابقه ای مواجه شوند، از اینرو حتی برخی از محافل سیاسی از نوعی بده وبستان صحبت می کنند که براساس آنها لائیکها با خودداری از انحلال آک، انتظار دارند که دولت نیز مساله ارگنکن را تا پایان پیگیری می کند. عامل موثر دیگر نگرانی گسترده برخی از محافل لائیک از پیامدهای سیاسی و اقتصادی انحلال حزب عدالت وتوسعه و درنتیجه شکاف در بین آنها در اجرای تصمیم اولیه شان برای انحلال آک بود. انحلال احتمالی حزب عدالت وتوسعه پیامدهای بسیار گسترده نظیر بی ثباتی سیاسی ، بحران اقتصادی و فرار سرمایه ها ، بخطر افتادن روند وفاق ملی و کندی روند همگرایی آنکارا با اتحادیه اروپا را بدنبال داشت که مطمئنا همه لائیکها حاضر به پذیرش هزینه آن نبودند. ضمن اینکه حتی اگر حزب عدالت و توسعه منحل می شد، حزب جایگزین بر اساس نظرسنجی ها مجدداً ارکان قدرت را در دست می گرفت و تنها تعدادی از رهبران حزب به مدت پنج سال از فعالیت سیاسی ممنوع می شدند. از بعد خارجی نیز هشدارهای اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای غربی ، محافل لائیک را در پیگیری پروژه انحلال حزب عدالت وتوسعه دلسردکرد . مجموع این عوامل باعث شد که این حزب منحل نشود . شکی نیست که رای دادگاه در مخالفت با انحلال آک، موجب تقویت موقعیت این حزب می شود .ضمن اینکه حمایت داخلی و جهانی از ادامه فعالیت این حزب ، این شرایط را فراهم کرده است آک از این پس برای برآوردن خواسته های مردم ترکیه بویژه تدوین قانون اساسی جدید گامهای استواری بردارد .