اظهارات علی باباجان وزیر امورخارجه ترکیه مبنی بر لزوم تغییر قانون اساسی همچنان در رسانه ها و مطبوعات این کشور بازتاب دارد . علی باباجان وزیر امور خارجه ترکیه در مصاحبه با روزنامه آکشام ، تغییر قانون اساسی این کشور را در روند عضویت در اتحادیه اروپا ضروری دانست. باباجان تاکید کرد : قانون اساسی جدیدی تدوین خواهیم کرد و یا بخشی از قانون اساسی کنونی را تغییر خواهیم داد زیرا در غیر این صورت در روند عضویت در اتحادیه اروپا با دشواریهای جدید مواجه خواهیم شد. پیش از این نیز سایر مقامات عالیرتبه ترکیه از جمله رجب طیب اردوغان نخست وزیر و کوکسال توپتان نیز بر ضرورت اصلاح قانون اساسی ترکیه تاکید کرده اند. واقعیت این است که مساله اصلاح قانون اساسی ترکیه در دو دهه اخیر بشدت مطرح بوده است. قانون اساسی فعلی ترکیه محصول کودتای ۱۹۸۰ نظامیان به رهبری ژنرال کنعان اورن است . دخالت دادن نظامیان در عرصه سیاسی، دادن اختیارات تفسیر پذیر به نهادهای انتصابی نظیر دادگاه قانون اساسی، عدم حمایت کامل از خقوق اولیه شهروندان بویژه در موضوع حجاب و اقلیت ها و تسهیل انحلال احزاب از جمله انتقاداتی است که به قانون اساسی ترکیه وارد است . در واقع بسیاری از محافل ترکیه معتقدند آزادی بیان و ابراز اعتقادات دینی و مذهبی از مهم ترین مواردی است که به عقیده آنها در قانون اساسی ترکیه توجه کافی به آنها نشده است. البته در دو دهه اخیر ۷۹ ماده از قانون اساسی تغییر کرده و ۱۳ ماده جدید به آن اضافه شده است، اما همچنان انتقاداتی از سوی محافل داخلی ترکیه و اتحادیه اروپا به قانون اساسی فعلی مطرح می شود. بویژه بعد از جنجال انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ترکیه و مداخله دادگاه قانون اساسی این موضوع هر چه بیشتر مطرح شد . بطور کلی سه دیدگاه در خصوص قانون اساسی فعلی ترکیه وجود دارد . دیدگاه اول بر حمایت از این قانون تاکید دارد و طرفداران آن عمدتا ارتش و محافل تندرو لائیک هستند. دیدگاه دوم بر اصلاح قانون اساسی فعلی ترکیه تاکید دارد و بنظر می رسد بسیاری از احزاب ترکیه از جمله حزب عدالت وتوسعه از این دیدگاه پیروی می کنند. اما دیدگاه سوم بر تدوین قانون اساسی جدید برای ترکیه تاکید می کنند و این دیدگاه در میان روشنفکران، دانشجویان و اساتید دانشگاهها و برخی از نخبگان حزب عدالت و توسعه طرفدار دارد. حزب حاکم عدالت وتوسعه سال گذشته اعلام کرد در حل تهیه پیش نویس قانون اساسی است، اما بدنبال مطرح شدن پرونده حزب حاکم در دادگاه قانون اساسی، ابطال قانون لغو ممنوعیت حجاب در این دادگاه و متهم شدن حزب عدالت و توسعه به تلاش برای از بین بردن نظام سکولار ترکیه، این موضوع عملا از سوی آک پارتی مسکوت گذاشته شد. با وجود این اظهارات علی باباجان نشان می دهد که حزب عدالت وتوسعه تلاش دارد در چارچوب “اقدامات ضروری برای عضویت در اتحادیه اروپا” ، ایده اصلاح یا تغییر قانون اساسی در ترکیه را به پیش ببرد. اگر چه این اقدام با واکنش های محافل تندور لائیک و نظامی مواجه خواهد شد، اما با توجه به حمایت گسترده مردمی و حمایت برخی از احزاب تاثیرگذار ، حزب عدالت وتوسعه با توجه به دست داشتن اغلب نهادهای قدرت می تواند با برداشتن “گامی جسورانه” ، به اصلاح گسترده یا تدوین قانون اساسی جدید اقدام و از این طریق به تقویت وفاق ملی در این کشور کمک کند .