طی روزهای اخیر دهها نفر از جمله ژنرال بازنشسته “شنر اراویغور” فرمانده سابق ژاندارمری ترکیه، ژنرال بازنشسته “خورشید تولون” فرمانده سابق سپاه یکم استانبول ، رهبر حزب کارگر و سردبیر روزنامه جمهوریت به اتهام عضویت در باند ارگنکن دستگیر شده اند.در میان بازداشت شدگان چهره های نظامی ، سیاسی ، تجاری ، رسانه ای و حزبی وجود دارد. “آیکوت چنگیز انگین” دادستان استانبول این باند را به طرح ریزی کودتا علیه دولت، تلاش برای ترور رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه، تحریک نظامیان به کودتا و چندین اقدام دیگر تروریستی متهم ساخته است. دستگیری اعضای باند ارگنکن طی روزهای اخیر در صدر اخبار رسانه های ترکیه قرار گرفته است. برغم توضیحات دادستان استانبول در مورد باند ارگنکن، سوالات مختلفی در افکار عمومی ترکیه در مورد این باند وجود دارد.یکی از این سوالات مهم این است که ماهیت واقعی این گروه واهداف آن چیست؟ در پاسخ به این سوال اگر چه نظرات مختلفی از سوی محافل سیاسی و رسانه های ترکیه مطرح شده است، اما دو نظر عمده در این خصوص وجود دارد. اول اینکه برخی از کارشناسان این گروه را بخشی از “دولت سایه” در ترکیه عنوان می کنند. واژه دولت سایه در ترکیه سالهاست که وارد ادبیات سیاسی این کشور شده است . حتی برخی از شخصیت های معروف سیاسی ترکیه نظیر سلیمان دمیرل رئیس جمهوری اسبق ترکیه و بلند اجویت نخست وزیر اسبق این کشور وجود دولت سایه یعنی مجموعه ای از نظامیان و لائیک های تندرو که با کنترل نهادهای انتصابی ترکیه، اهداف خود را به پیش می برند، تائید کرده اند. در چنین شرایطی نیز ارتش ترکیه با انتشار بیانیه ای از مردم این کشور خواست در مقابل تبلیغات منفی علیه ارتش به بهانه گروه ارگنکن واکنش نشان دهند . عده ای از کارشناسان نیز گروه ارگنکن را وابسته به گروههای سیاسی – امنیتی و مافیایی بین المللی تحت رهبری ناتو، امریکا و صهیونیسم بین الملل می دانند که در داخل ترکیه منافع آنها را بطور کامل پیش می برند. در این ارتباط نیز تونجای گونی Tuncay Guney روزنامه نگار پیشین روزنامه آکشام در گزارشی به پلیس ترکیه اعلام کرد، “ارگنکن” ترکیه ۲۴ هزار قبضه اسلحه از سازمان سیا دریافت و بدستور این سازمان آنها را به گروه پ.ک.ک و چند حزب دیگر واگذار کرده است .تونجای گونی گفت، ارتشبد “اشرف بیتلیس ” فرمانده کل پیشین ژاندارمری ترکیه در سال ۱۹۹۳ به خاطرآگاهی از اقدام ارگنکن در ارایه سلاح های امریکایی به پ.ک.ک درشمال عراق کشته شد.
در این میان سوال مهم دیگری که برای مردم ترکیه مطرح است اینکه چه عواملی باعث شده است که در مقطع کنونی پرونده ارگنکن مطرح شود؟ دراین خصوص سه دیدگاه وجود دارد. برخی از کارشناسان معتقدند که بخشی از بدنه قضایی ترکیه که مخالف اقدامات لائیک ها تندرو و طرفدار دفاع از منافع مردم هستند، از سیزده ماه پیش مشغول تحقیق در پرونده این باندبوده است و براساس این تحقیقات نیز ادعانامه ای ۲۴۵۵ صفحه ای علیه ارگنکن تنظیم شده است. برخی دیگر از محافل سیاسی ترکیه از جمله حزب جمهوریخواه خلق نیز معتقدند که حزب حاکم عدالت و توسعه با مطرح کردن موضوع ارگنکن بدنبال استفاده از این مساله برای تاثیری گذاری روی تصمیم دادگاه قانون اساسی در مورد ادامه فعالیت یا انحلال این حزب است، اما مقامات حزب عدالت وتوسعه این ادعا را رد کردند. بویژه اینکه اساساً در ترکیه نهادهای قضایی و انتصابی با احزاب لائیکی نظیر حزب جمهوریخواه خلق ارتباط دارند. دیدگاه سوم نیز مطرح شدن پرونده ارگنکن را به خارج از مرزهای ترکیه و به اهداف امریکا و ناتو نسبت می دهد . در این راستا دوغو پرینچک رهبر حزب کارگر ترکیه و یکی از دستگیر شدگان مرتبط با باند ارگنکن مدعی شد عملیات بازداشت برخی سیاستمداران و ژنرال های بازنشسته به اتهام عضویت در باند ارگنکن ، کار تشکیلات سری سازمانی موسوم به ًگلادیو ً است. این شخصیت سیاسی ترکیه ، گلادیو را ساخته و پرداخته سازمان جاسوسی آمریکا می داند که با استفاده از تشکیلات سری آن در کشورهای عضو ناتو ، مخالفان منافع آمریکا را شناسایی و تحت فشار قرار می دهد. اظهارات دوغو پرینچک در شرایطی عنوان می شود که حزب وی برغم داشتن مواضع ضد امریکایی در عمل با حمایت از اقدام های اسلام ستیزانه در ترکیه، در راستای منافع امریکا گام بر می دارد. ضمن اینکه این ادعا در شرایطی مطرح می شود که در مجموعه اقدامات ارگنکن ، اقدامی که علیه منافع امریکا باشد ،‌دیده نمی شود .
در یک جمعبندی کلی باید گفت اگرچه در یکی دو دهه اخیر پروند های سیاسی و امنیتی متعددی نظیر پرونده حادثه سوسورلوک در ترکیه مطرح شده است، اما بنظر می رسد پرونده باند ارگنکن یکی از پیچیده ترین پرونده های قوه قضایی این کشور است. انتشار اخبار متناقض در خصوص این باند که عمدتاً بمنظور سردرگم کردن افکار عمومی صورت می گیرد ، هر چه ببیشتر کار بررسی این پرونده را دشوار ساخته است ، اما آنچه مسلم است اینکه مجموع اقدامات این گروه در راستای خواست مردم ترکیه و منافع ملی این کشور نبوده است و از اینرو مردم ترکیه انتظار دارند دادگاه قانون اساسی ترکیه با بررسی دقیق ، تمامی زوایای این پرونده را مشخص و عاملان را مجازات کند.