«محمد علی شاهین» وزیر دادگستری ترکیه در واکنش به حکم دادگاه آلمان درباره پرونده اتهام فساد مالی موسسه خیریه «دنیز فنری» گفت: این حکم مایه تاسف است. جمیل چیچک سخنگوی دولت ترکیه هم اعلام کرد : چه دولت و چه حزب عدالت و توسعه این موضوع را تا به نتیجه رساندن آن دنبال خواهند کرد. دادگاهی در آلمان اخیرا سه نفر از مسئولان رده بالای موسسه خیریه «دنیز فنری» را به اتهام فساد مالی به یک تا ۱۰ سال زندان محکوم کرد. اما آنچه حساسیت این موضوع را در ترکیه بیشتر کرده است، ادعای شبکه های تلویزیونی و روزنامه های وابسته به گروه رسانه ای “دوغان” مبنی بر نقش داشتن حزب عدالت و توسعه در فساد مالی موسسه “دنیز فنری” است. گروه رسانه ای وابسته به ” آیدین دوغان” که با داشتن ۲۱ کانال تلویزیونی از جمله “کانال- D” و دهها روزنامه و نشریه از جمله رادیکال و ملیت و بیش از ۵۰ شرکت تابعه به غول رسانه ای ترکیه معروف است، طی روزهای اخیر مدعی شده است که بخشی اعانه های جمع آوری شده توسط موسسه دنیز فنری که در ترکیه و آلمان فعالیت میکند ، توسط رجب طیب اردوغان و نزدیکان وی مورد سوء استفاده قرار گرفته است. ادعای این گروه رسانه ای منجر به واکنش تند اردوغان شد. اردوغان با متهم کردن “آیدین دوغان” به افتراء گویی و باج خواهی بخاطر ناکامی درکسب مجوز تاسیس یک هتل در استانبول ، در اظهاراتی شدید اللحن خواهان تحریم روزنامه مخالف دولت به علت دروغ پراکنی شد. این موضوع انتقادات گسترده داخلی و خارجی را بدنبال داشت. “اتحادیه روزنامه های جهان” و “نشست بین المللی سردبیران” نخست وزیر ترکیه را متهم به تهدید مطبوعات کردند. اکنون با صدور رای دادگاه آلمان درباره پرونده فساد مالی موسسه “دنیز فنری” نگرانی حزب عدالت وتوسعه از ادامه تبلیغات منفی گروه رسانه ای دوغان علیه این حزب افزایش یافته و واکنش تند دولت آنکارا به حکم دادگاه آلمان نیز از این موضوع متاثر است. با توجه به وابستگی گروه رسانه ای دوغان به محافل لائیک و اقدام هماهنگ رسانه های لائیک در تخریب چهره حزب عدالت و توسعه این نظر تقویت می شود که متهم کردن چهره های مطرح حزب عدالت وتوسعه به فساد مالی سناریو جدید لائیک ها برای پرونده سازی علیه این حزب است. بویژه اینکه طی روزهای اخیر ادعاهای جدید نظیر اتهام دریافت رشوه از سوی شعبان دشیلی نائب رئیس حزب عدالت وتوسعه برای تغییر کاربری زمینی در استانبول و نیز سوء استفاده از کمکهای ارسالی به سونامی زدگان اندونزی در دو سال پیش مطرح شده است . بدین ترتیب بنظر می رسد اقدام غول رسانه ای ترکیه در زدن اتهام فساد مالی به حزب عدالت وتوسعهسناریو جددی محافل لائیک علیه این حزب است. بنظر می رسد هدف اصلی محافل لائیک از طرح ادعاهای فساد مالی حزب عدالت و توسعه درگیر کردن این حزب با پرونده حقوقی جدیدی بمنظور جلوگیری از پیگیری روند اصلاحات کلان توسط این حزب و مجاب کردن دولت به عدم پیگیری پروند گروه تروریستی ارگنکن با توجه به دستگیریها اخیر تعدادی دیگری از افسران ارتش و چهره های لائیک به اتهام فساد مالی و عضویت در این گروه است . البته این بار محافل لائیک می کوشند سناریو خود را از طریق یک گروه رسانه ای بزرگ به پیش یبرند تا ضمن تاثیر گذاری بیشتر، هرگونه واکنش تند حزب حاکم را بعنوان فشار و ارعاب علیه مطبوعات و رسانه ها جلوه دهند . اما آنچه مسلم است اینکه اثبات نادرستی ادعاهای گروه دوغان موجب افزایش محبوبیت حزب عدالت وتوسعه خواهد شد.