دادگاه قانون اساسی ترکیه در اقدامی جنجالی قانون آزادی حجاب در دانشگاههای ترکیه را که با نظر اکثریت نمایندگان مجلس به تصویب رسیده بود را با عنوان دفاع از اصول لائیسم لغو کرد. این موضوع موجب اعتراضات گسترده در ترکیه شده است . اقدام دادگاه قانون اساسی ترکیه در لغو قانون آزادی حجاب حداقل دارای سه پیام مهم است. اول اینکه نهادهای انتصابی درترکیه و در راس آنها دادگاه قانون اساسی خود را بالاتر از مصوبات پارلمان و ارای اکثریت مردم می دانند. بطوریکه ۹ قاضی از ۱۱ ‬قاضی دادگاه قانون اساسی مصوبه‌ای را که با آرای ۴۱۱ ‬نماینده مجلس به تصویب رسیده است را لغو کردند و این به معنای مداخله دستگاه قضایی در قوه مقننه است. در واقع این حکم برخلاف اصول دمکراسی که حاکمیت در امور کشور را به مردم و نمایندگان مردم واگذار می‌کند، صادر شده و حاکمیت قضات به امور کشور را تداعی می‌کند. بر اساس ماده هفتم قانون اساسی ترکیه تنها مجلس حق قانونگذاری را دارد . دوم اینکه این حکم نشان داد که جایگاه دادگاه قانون اساسی ترکیه از یک نهاد حقوقی به یک نهاد سیاسی و ابزاری در دست محافل لائیک و دولت سایه تبدیل شده است. در واقع اگر محافل لائیک تاسه دهه پیش بطور مستقیم از ارتش برای پیشبرد اهداف خود استفاده می کردند و کودتای ۱۹۶۰ ، ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ موید آن است اکنون بعلت تغییر شرایط داخلی ترکیه از دادگاه قانون اساسی استفاده می کنند و کودتای نظامی به کودتای سفید یا قضایی تبدیل شده است. چنانچه تظاهرکنندگان در آنکارا حکم دادگاه قانون اساسی را به عنوان یک حکم سیاسی و کودتای قضایی ارزیابی کردند. سوم اینکه این رای دادگاه احتمال انحلال حزب عدالت وتوسعه که هم اکنون پرونده انحلال آن در دادگاه قانون اساسی به بهانه فعالیت علیه اصول لائیسم باز است، تقویت می کند چه اینکه همان تفکری که اکثریت خواست عمومی را با لغو قانون آزادی حجاب زیر پا می گذاشت،چنین رویکردی در مورد حزب عدالت وتوسعه که بر اساس نظر سنجی مجبوب ترین حزب در ترکیه و یکی از موفق ترین دولت ها جمهوری ترکیه است، خواهد داشت . از اینرو جای تعجب نیست که بمحض اعلام حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه در لغو قانون آزادی حجاب، حزب عدالت وتوسعه نشست فوق العاده ای با محوریت بررسی احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور و انحلال این حزب تشکیل داد .
در هر حال شکی نیست که تنزل شدید موقعیت آنایاسا در نزد افکار عمومی و درنتیجه درخواست برای انحلال آن یکی از پیامدهای حکم اخیر این دادگاه است. اقدامات دادگاه قانون اساسی ترکیه در انحلال احزاب اسلامی نظیر رفاه، فضیلت و بی توجهی به خواست اکثریت مردم ترکیه چهره نامطلوبی از این دادگاه در نزد افکار عمومی به نمایش گذاشته است و اکثریت مردم ترکیه به این دادگاه به عنوان یک نهادحقوقی بیطرف نگاه نمی کنند و معتقدند اغلب اقدامات این دادگاه که منبعث از خواست دولت سایه یا عمقی در ترکیه بوده و تیری به قلب دموکراسی در این کشور است. اما شاید هیچ کدام از حکم های منفی این دادگاه به اندازه اقدام اخیر برای مردم ترکیه ناراخت کننده نبود و گستردگی اعتراض ها بخوبی این موضوع را نشان می دهد. لغو قانون آزادی حجاب چه از لحاظ اصول اسلامی و چه از لحاظ اصول موکراسی قابل توجیه نیست و ضد دموکراتیک بودن آن بحدی است که حتی نهادهای اروپایی و غربی نیز به آن واکنش نشان داده اند. بطوریکه سازمان حقوق بشری هیومن رایتس واچ، ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌های ترکیه را نقض آزادی دین و دیگر حقوق اساسی شهروندان این کشور دانسته است. از اینرو مهمترین خواست مردم ترکیه عزم حزب عدالت وتوسعه برای تدوین سریع قانون اساسی جدید بجای قانون اساسی کودتای ۱۹۸۰ و از بین بردن اختیارات غیر قانونی و نامحدود و کلی نهادهای انتصابی است. ضمن اینکه برخی از محافل سیاسی ترکیه نیز بر لزوم برگزاری همه پرسی در مورد حجاب تاکید می کنند. در این رستا نیز کوکسال توپتان رییس مجلس ترکیه خواهان تغییر قانون اساسی و تاسیس مجلس سنا برای سهولت در امور قانونگذاری در این کشور شد.در واقع تدوین قانون اساسی جدید بر اساس خواست مردم مهمترین نقطه نگرانی محافل لائیک در ترکیه است و از اینرو نیز دنیز بایکال رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه پیشنهاد تغییر قانون اساسی و تشکیل مجلس سنا را از سوی کوکسال توپتان رییس مجلس این کشور رد کرده است .
در هرحال اقدام آنایاسا حاکی از اوج گیری رویارویی مردان لائیک با اسلامگراها و اکثریت مردم ترکیه است و چنانچه تحربیات انتخابات یک دهه اخیر نشان می دهد با خواست اکثریت مردم ترکیه، این کشور وارد روند برگشت ناپذیری شده است. روندی که طی آن از قدرت دخالت ارتش در عرصه سیاسی و قدرت دولت سایه و نهادهای انتصابی کاسته می شود. بطوریکه حتی انحلال احتمالی حزب عدالت وتوسعه نیز نخواهد توانست از وزیدن نسیم اصلاحات در معدود قلعه مانده برای محافل لائیک و دولت سایه جلوگیری کند. چه اینکه نظر سنجی ها حاکی از آن است که هر حزبی که بجای حزب عدالت وتوسعه تاسیس شود با حمایت مردمی همراه خواهد بود.