در شرایطی که تنها حدود یک هفته از مخالفت دادگاه قانون اساسی ترکیه (آناسا) با درخواست انحلال حزب حاکم عدالت و توسعه (آک پارتی) می گذرد ، دادستان دیوان عالی قضایی ترکیه در حال تدوین دادخواست جدیدی ضد حزب حاکم این کشور است. “عبدالرحمن یالچین کایا” که ظاهرا ً از مخالفت آنایاسا با انحلال آک پارتی بشدت خشمگین شده است قصد دارد برای بار دوم انحلال حزب عدالت و توسعه را خواستار شود. گفته می شود یالچین کایا در دومین دادخواست خود ابتدا خواستار انحلال حزب عدالت و توسعه یا در غیر این صورت خواستار اخراج آن گروه از اعضای حزب عدالت و توسعه از جمله رجب طیب اردوغان خواهد شد که اقدامات یا اظهاراتشان منجر به مجازات مالی این حزب شده است.
تحرکات یالچین کایا برای ارایه دادخواست مجدد انحلال حزب عدالت و توسعه در شرایطی است که دادگاه قانون اساسی ترکیه هفته گذشته پس از حدود پنج ماه جنجال سیاسی با انحلال حزب عدالت و توسعه و ممنوعیت سیاسی ۷۱ تن از اعضای این حزب مخالفت و فقط این حزب را به جریمه مالی محکوم کرد. از اینرو تحرکات مجدد دادستان برای انحلال حزب عدالت وتوسعه نشاندهنده عنادورزی محافل تندرو لائیک وانتصابی با حزب عدالت وتوسعه و در عین حال تلاش آنها برای سرپوش کذاشتن به ناکامی شان است. ناکامی که طی آن برای اولین بار در طول تاریخ جمهوری ترکیه ، لائیک ها نتوانستند برغم بکارگیری تمامی امکانات خود یک حزب برخاسته از مردم را منحل کنند . ضمن اینکه تحرکات مجدد یالچین کایا برای آماده کردن دادخواست انحلال حزب عدالت وتوسعه از دو بعد قابل ارزیابی است . اول اینکه منحل نشدن این حزب با استقبال گسترده در میان مردم و محافل سیاسی ترکیه و حتی جامعه بین المللی روبرو شد اما ظاهر محافل تندرو لائیک اهمیت برای این موضوع مهم قائل نیستند . دوم اینکه چننانچه محمد شیمشک وزیر اقتصاد ترکیه گفته است بلاتکلیفی سیاسی در ترکیه حدود ۱۵۰ میلیارد دلار برای این کشور ضرر داشته است، اما این موضوع نیز که با رفاه و سعادت مردم ترکیه مرتبط است برای محافل تندرو لائیک معنا ندارد، چرا که آنها تلاش دارند با گشودن پرونده ای جدید علیه آک پارتی بار دیگر ترکیه را در بلاتکلیفی و ابهام سیاسی قرار دهند.
تلاشهای دادستان دیوانعالی قضایی ترکیه برای ارایه دادخواست جدید علیه حزب عدالت و توسعه در شرایطی است که تحولات پنج ماهه اخیر و نهایتا رای آنایاسا، نشان داد که به دلایل مختلف از جمله حمایت های گسترده مردمی از حزب عدالت وتوسعه، محافل تندرو لائیک قادر به انحلال این حزب و اساسا متوقف کردن روند مردمسالاری در ترکیه نیستند. از اینرو این سوال مطرح است که که تلاش یالچین کایا برای ارایه دادخواست دوم ضد حزب عدالت وتوسعه با چه اهدافی صورت می گیرد؟ ناظران سیاسی معتقدند این اقدام در راستای طرح محافل لائیک برای کنترل حزب عدالت و توسعه و با دو هدف مهم صورت می گیرد. محافل لائیک اگر چه خود را ناتوان از انحلال حزب عدالت و توسعه می بینند،اما تلاش دارند با گشوده نگه داشتن پروند این حزب و ایجاد فضای تهدید، از یک سو مانع اقدامات اختمالی حزب عدالت وتوسعه در پیگیری جدی پرونده گروه تروریستی ارگنکن شوند. چه اینکه به فرجام رسیدن این پرونده که درآن تعدادی از چهره های نظامی ، سیاسی ، اقتصادی و رسانه ای لائیک متهم به اعمال تروریستی و تلاش برای کودتا شدند به ضرر محافل لائیک و به عبارت روشن تر به ضرر دولت سایه است. از سوی دیگر محافل لائیک از این طریق امیدوارند مانع اقدامات حزب عدالت وتوسعه برای انجام اصلاحات اساسی از جمله تدوین قانون اساسی شود . این در شرایطی است که مردم ترکیه انتظار دارند که حزب عدالت وتوسعه به پشتگرمی آنها با انجام اصلاحات اساسی برای همیشه زمینه صیانت از خواسته های مردم درنظام سیاسی این کشور را فراهم سازد .